يوم 31 مارس المقبل تنتهي المهلة الزمنية التي منحتها وزارة الدخلية لتصحيح الأوضاع غير القانونية للوافدين المخالفين لأحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبحسب بيان نشرته الوزارة في وقت سابق فإن المراجعين المتقدمين لتصحيح أوضاعهم خلال هذه المهلة سيستفيدون من تخفيض مبلغ التصالح بقيمة 50%. وبدأت الداخلية في 10 أكتوبر الماضي في استقبال طلبات الوافدين المخالفين عبر 6 مراكز خدمات خلال مدة زمنية كان من المقرر أن تنتهي 31 ديسمبر الماضي، قبل تمديدها مطلع العام الجاري إلى نهاية مارس المقبل. ويتعين على كل وافدٍ مُخالفٍ أو مُستقدِمٍ مُخالفٍ، خلال هذه الفترة، تقديم طلب التصالح بشأن مخالفات القانون المشار إليه إلى إدارة البحث والمتابعة أو إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبلُ طلبات الانتقال من مُستقدِمٍ إلى مُستقدِمٍ آخرٍ (أم صلال، والريان، ومسيمير، والوكرة، وأم سنيم). وتدعو الوزارةُ أيضًا إلى التوجُّه إلى أحد المراكز الخدمية التالية التي تستقبل طلبات التصالح وإصدار وتجديد الإقامة على نفس المُستقدِم (الشمال، والخور، والظعاين، وأم صلال، واللؤلؤة، وعنيزة، وسوق واقف، والريان، وأم سنيم، والشيحانية، ومسيمير، والوكرة، ودخان). كما تدعو وزارة الداخلية إلى مراجعة الإدارة أو المراكز الخدمية المذكورة أعلاه خلال الفترة المُشارة إليها من الساعة 1 ظهرًا حتى 6 مساء. وأشارت إلى أن الفئات المُستهدَفة من تصحيح أوضاعها هي على النحو التالي: - الوافدون المُخالفون للإقامة (شركات). - الوافدون المُخالفون لسمات العمل. المخالفات المرورية المتراكمة وخلال الشهر نفسه وفي يوم 17 مارس تنتهي المهلة التي منحتها الوزارة للتمتع بتخفيض قدره 50% على المخالفات المرورية لكل المركبات. وأكدت الوزارة في تذكير بالتخفيض نشرته اليوم الاثنين، أن التخفيض سيسري على المخالفات بغض النظر عن أي قيود مسكلة على المركبات. وفي تصريحات سابقة قال العميد محمد عبدالله الشهواني مدير عام الإدارة العامة للمرور إن هذه المبادرة تنطبق كذلك على من لديهم سيارات محجوزة بسبب المخالفات في الحجز الخاص بالمرور بالمنطقة الصناعية. مضيفا: على المخالفين السعي للاستفادة من هذه المبادرة حتى لا تتعرض السيارة المخالفة للبيع. وتتيح الوزارة إمكانية سداد قيمة المخالفات إلكترونيًا عن طريق موقع وزارة الداخلية، أو تطبيق مطراش2، أو من خلال أنظمة المرور والخدمات الذاتية.