قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن العقارات الجاهزة تمثل خيارًا مهمًا للمستثمرين، لما تتيحه من إمكانية معاينة الأصل وتقييم موقعه وحالته الإنشائية ومستوى تشطيباته ومرافقه قبل إتمام عملية الشراء، بما يساعد على تكوين رؤية واضحة حول قيمته وإمكاناته الاستثمارية. وأوضح التقرير أن الطلب على هذه العقارات يرتبط بجملة من العوامل، أبرزها الموقع والقرب من المرافق الخدمية والطرق الرئيسة، إلى جانب عمر المبنى وكفاءة أنظمته ومدى ملاءمة مساحاته لاحتياجات المستخدمين، مشيرًا إلى أن تكامل هذه العناصر يعزز قدرة العقار على المنافسة. وأضاف: ان العقارات الجاهزة المؤجرة قد تمنح المستثمر دخلًا مباشرًا عقب إتمام الصفقة، إلا أن تقييمها يتطلب مراجعة معدلات الإشغال والعقود الإيجارية القائمة من حيث قيمتها ومددها والالتزامات المترتبة على أطرافها، للوصول إلى تقدير دقيق للعائد المتوقع. وبيّن التقرير أن الإدارة المهنية الناجحة تؤدي دورًا أساسيًا في المحافظة على قيمة الأصل، من خلال الصيانة الدورية وكفاءة التشغيل وسرعة معالجة الملاحظات، وهو ما ينعكس على رضا المستأجرين ويحد من فترات الشغور والتكاليف الطارئة. وأكد أهمية إجراء فحص فني وقانوني متكامل قبل الشراء، يشمل سلامة المبنى وأنظمة الكهرباء والتكييف والأمن والسلامة والمرافق المشتركة، فضلًا عن التحقق من المستندات والرسوم والالتزامات المرتبطة بالعقار، بما يحفظ حقوق الأطراف ويقلل المخاطر المحتملة. وأشار التقرير إلى أن المقارنة بين العقارات الجاهزة ينبغي ألا تقتصر على سعر الشراء، بل يجب أن تشمل تكلفة الصيانة أو التحديث ومدى سهولة التأجير والقيمة المستقبلية للأصل، بما يمكّن المستثمر من اختيار العقار الأكثر توافقًا مع أهدافه وإمكاناته المالية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي إلى 03 سبتمبر الجاري، 520 مليونا و378 ألفا و257 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 65 مليونا و845 ألفا و136 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 586.223 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة إدارية ومحال تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وام صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق الوكير وجزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 411 مليون ريال خلال الفترة من 23 إلى 27 أغسطس الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 أغسطس الجاري، 315 مليونا و467 ألفا و100 ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 55 مليونا و826 ألفا و746ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 371.293 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والخور والذخيرة والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال وفي مناطق لوسيل69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج والغرافة والصخامة والعب وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد تجاوز 330 مليون ريال خلال الفترة من 09 إلى 13 أغسطس الجاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 09 إلى 13 أغسطس الجاري، 304 ملايين و243 ألفا و32 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 26 مليونا و296 ألفا و17 ريالا قطريا، فيما شملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشيحانية وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب وأم العمد. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ خلال الفترة من الثاني إلى السادس من أغسطس الجاري 353 مليونا و406 آلاف و706 ريالات.

تصدرت بلدية الدوحة قائمة أعلى 10 عقارات مباعة في قطر خلال شهر يوليو الماضي بـ 6 عقارات ثم بلدية الريان بـ3 عقارات وبلدية الوكرة بعقار واحد. بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال يوليو ملياراً و859 مليوناً و383 ألفاً و90 ريالاً، بحسب النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل والتي أشارت إلى تسجيل 485 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا). وأظهر مؤشر عدد الصفقات العقارية المباعة خلال يوليو الماضي أن بلدية الدوحة كانت أكثر البلديات نشاطاًبنسبة 28%، تلتها بلدية الريان بنسبة 20%، ثم بلدية الظعاين بنسبة 18%، في حين سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 15%، وبلدية أم صلال بنسبة 9%، وبلدية الخور والذخيرة بنسبة 6%، وبلدية الشمال بنسبة 4% من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال شهر يوليو ما بين 447 و929 ريالاً في الدوحة، و243 و486 ريالاً في الوكرة، و347 و462 ريالاً في الريان، و336 و423 ريالاً في أم صلال، و340 و642 ريالاً في الظعاين، و240 و384 ريالاً في الخور والذخيرة، و260 و464 ريالاً في الشمال، و169 ريالاً في الشيحانية.

تجاوزت التداولات العقارية في قطر خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو الماضي 333 مليون ريال. وحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، فقد شهدت بلدية الدوحة تنفيذ أكبر الصفقات العقارية من حيث القيمة بـ163 مليون ريال، فيما نفذت بلدية الشمال صفقات عقارية أقل بمليون ريال فقط. ونفذت بلدية الدوحة أكبر عدد صفقات بنحو 53 صفقة، فيما سجلت الشمال صفقة واحدة فقط خلال الأسبوع. وبشأن حجم تداول الوحدات السكنية، فقد بلغ نحو 67 مليون ريال خلال الفترة نفسها. وعلى مستوى المناطق بالوحدات السكنية، جاءت اللؤلؤة في صدارة المناطق من حيث قيمة المبيعات العقارية بـ34 مليون ريال قطري فيما سجلت أم العمد أقل قيمة مبيعات بـ3 ملايين ريال قطري. ومن حيث عدد صفقات البيع سجلت لوسيل69 أعلى نشاط بـ14 صفقة بينما جاءت أم العمد الأقل نشاطا بصفقتين فقط. وشملت التداولات العقارية الوحدات السكنية خلال الفترة من 12 إلى 23 يوليو الماضي (أسبوعان) 748 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من مايو الجاري 405 ملايين و748 ألفا و934 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 60 مليونا و729 ألفا و725 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 466.478 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة وغار ثعيلب ولقطيفية والغرافة والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 654 مليون ريال خلال الفترة من الثالث إلى السابع من مايو الجاري.

ارتفعت أرباح قطاع العقارات المدرج في البورصة خلال عام 2025 بنسبة 8.55% على أساس سنوي وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2025 بقيمة 1.84 مليار ريال، مقابل 1.70 مليار ريال خلال عام 2024. ويتكون القطاع من 4 أسهم وهم: بروة العقارية، والمتحدة للتنمية، ومجموعة إزدان القابضة، ومزايا للتطوير العقاري. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 3 شركات، في مقدمتها إزدان القابضة التي حققت أرباحا بقيمة 113.62 مليون ريال بنهاية عام 2025، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 104.99 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 8.22%. وسجلت شركة المتحدة للتنمية أرباحا بقيمة 431.31 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2024 البالغة 425.92 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 1.26%، وتلتها شركة بروة العقارية بأرباح بلغت 1.24 مليار ريال مقابل 1.24 مليون ريال لعام 2024، بارتفاع 0.57%. وتحولت شركة مزايا قطر للربحية على مستوى عام 2025 بقيمة 54.06 مليون ريال، مقابل خسائر بعام 2024 بلغت 600.66 مليون ريال. سجلت شركة المتحدة للتنمية تراجعًا في إجمالي الموجودات خلال عام 2025 بنسبة 1.02%، لتصل إلى نحو 18.59 مليار ريال، مقارنةً بنحو 18.78 مليار ريال في عام 2024، ما يعكس انخفاضًا طفيفًا في حجم الأصول على أساس سنوي. حققت شركة بروة نموًا في إجمالي الموجودات خلال عام 2025 بنسبة 0.80%، لتبلغ نحو 37.46 مليار ريال، مقابل 37.17 مليار ريال في عام 2024، في إشارة إلى توسع محدود في قاعدة الأصول. تراجعت موجودات شركة إزدان القابضة خلال عام 2025 بنسبة 1.59%، لتصل إلى حوالي 45.63 مليار ريال، مقارنةً بنحو 46.37 مليار ريال في عام 2024، متأثرة بانخفاض في قيمة الأصول. سجلت شركة مزايا انخفاضًا في إجمالي الموجودات خلال عام 2025 بنسبة 3.02%، لتبلغ نحو 2.57 مليار ريال، مقابل 2.65 مليار ريال في عام 2024، وهو ما يعكس تراجعًا ملحوظًا نسبيًا مقارنة بباقي الشركات. وصادقت الجمعية العامة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بقيمة 194.75 مليون ريال ، بواقع 5.5% من القيمة الاسمية للسهم، ما يعادل 5.5 درهم لكل سهم. كما وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بروة العقارية على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.18 ريال للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس الماضي، 231 مليونا و982 ألفا و343 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 26 مليونا و530 ألفا و723 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 98 مليون ريال خلال يومي 15 و16 مارس الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 22 فبراير إلى 26 فبراير 2026، 343 مليونا و352 ألفا و633 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 22 فبراير إلى 26 فبراير 2026، 32 مليونا و835 ألفا و911 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير والخرايج ولوسيل69 ولقطيفية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الماضي، 389 مليونا و321 ألفا و812 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 84 مليونا و195 ألفا و286 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 473.517 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية وشققا فندقية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين والخور والذخيرة وأم صلال والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والوكير ولوسيل69 والخرايج ولقطيفية وغارثعيلب والمشاف والصخامة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز716 مليون ريال خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من السابع إلى الحادي عشر من ديسمبر الجاري، 488 مليونا و553 ألفا و828 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 123 مليونا و639 ألفا و736 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 612.193 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وشققا فندقية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية وفي مناطق الخرايج ولوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والوكير وغار ثعيلب والصخامة والمشاف ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد تجاوز 451 مليون ريال خلال الفترة من الثلاثين من نوفمبر الماضي إلى الرابع من ديسمبر الجاري.

وصل حجمتداولات العقارات في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي،2.261 مليار ريالمع تسجيل 530 صفقة عقارية، وتصدرت بلديات الريان، الدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطاً من حيث عدد العقارات المباعة. كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر نوفمبر والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الريان، وعدد 3 عقارات في بلدية الدوحة وعقاراً واحداً في بلدية الوكرة، بحسب النشرة العقارية الشهرية التي تصدرها وزارة العدل. أغلى 10 عقارات في قطر لشهر نوفمبر 2025: 1- الوكرة (الوكرة): 163.762.697 مليون ريال. 2- الدوحة (المرخية): 78 مليون ريال. 3- الريان (الغرافة): 77.378.048 مليون ريال. 4- الريان (الغرافة): 71 مليون ريال. 5- الريان (عين خالد): 46.666.667 مليون ريال. 6- الريان (الريان العتيق): 45 مليون ريال. 7- الدوحة (لقطيفية): 45 مليون ريال. 8- الريان (الغرافة): 34 مليون ريال. 9- الدوحة (السد 38): 26.790.000 مليون ريال. 10- الريان (الغرافة): 26.032.461 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل شهر أكتوبر الماضي، مليارين و104 ملايين و848 ألفا و277 ريالاً. وخلال الشهر الماضي تم تسجيل 571 صفقة عقارية، وتصدرت بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم بلدية الظعاين، قائمة الأكثر نشاطاً من حيث القيمة المالية حيث بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة 807.749.894 مليون ريال، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 420.914.984 مليون ريال، ثم بلدية الظعاين في المرتبة الثالثة بقيمة تداول بلغت 370.831.903 مليون. أغلى 10 عقارات في قطر أكتوبر 2025: كشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات لشهر أكتوبر والتي سجلت 4 عقارات في كل من بلديتي الدوحة والوكرة وعقار في كل من بلديتي الريان والظعاين. 1- العب (الظعاين): 168.500.000 مليون ريال 2- أسلطة الجديدة (الدوحة): 90 مليون ريال 3- الوكرة (الوكرة): 36 مليون ريال. 4- فريج بن محمود 23 (الدوحة): 35 مليون. 5- نعيجة 44 (الدوحة): 26.675.467 مليون. 6- الوكرة (الوكرة): 25 مليون ريال. 7- مريخ (الريان): 23.500.000 مليون. 8- الوكير (الوكرة): 20.442.000 مليون. 9- الوكير (الوكرة): 19.400.000 مليون. 10- السد 39 (الدوحة): 19.000.000 مليون.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 02 إلى 06 نوفمبر الجاري، 762 مليونا و952 ألفا و804 ريالات، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 48 مليونا و009 آلاف و657 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 810.962 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا وعمارة تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الشمال والريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة، وفي مناطق لوسيل69 والوكير وجزيرة اللؤلؤة والخرايج والصخامة والمشاف. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 426 مليون ريال خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر الماضي.

حقق مؤشر التداولات العقارية في قطر خلال الربع الثالث من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 4.493.090.223 مليار ريال لعدد 1256 صفقة عقارية، بينما حقق خلال عام 2024 قيمة إجمالية بلغت 3.351.437.164 مليار ريال لعدد 798 صفقة عقارية. وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات للربع الثالث من عام 2025 والتي سجلت عدد 6 عقارات في بلدية الدوحة و3 عقارات في بلدية الريان وعقاراً واحداً في بلدية الظعاين، بحسبالنشرة العقارية التي تصدرها وزارة العدل. 1- الدوحة (المنصورة): 100 مليون ريال. 2- الدوحة (السد 39): 54.717.000 مليون ريال. 3- الدوحة (جزيرة اللؤلؤة): 46.340.080 مليون ريال. 4- الدوحة (لقطيفية): 42.454.241 مليون ريال. 5- الريان (بعبا): 42 مليون ريال. 6- الريان (عين خالد): 36 مليون ريال. 7- الريان (الغرافة): 33.328.000 مليون ريال. 8- الدوحة (أسلطة): 25 مليون ريال. 9- الدوحة (لقطيفية): 24.634.706 مليون ريال. 10- الظعاين (جريان جنيحات): 24 مليون ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر سبتمبر الماضي مليارا و861 مليونا و932 ألفا و818 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (516) صفقة عقارية خلال سبتمبر الماضي، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المبيعة ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ89 بالمئة. وتصدرت بلديات الريان والدوحة وأم صلال التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر سبتمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 664 مليونا و675 ألفا و549 ريالا، وفي بلدية الدوحة 633 مليونا و541 ألفا و275 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 سبتمبر الماضي إلى 02 أكتوبر الجاري، 496 مليونا و899 ألفا و744 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 34 مليونا و862 ألفا و838 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 531.762 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والخرايج ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغأكثر من 686 مليون ريال خلال الفترةمن الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترةمن الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي، 605 ملايين و750 ألفاو388 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 80 مليونا و885ألفا و061 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال أسبوع حوالي 686.635 مليون ريال. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكنوعمارات سكنيةومجمع فلل ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 والخرايج وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغأكثر من 394 مليون ريال خلال الفترةمن14 إلى 18 سبتمبر الماضي.

- 2.11 % زيادة في الأرباح النصفية الصافية للشركات. - النفط والبتروكيماويات ضغطا على القطاع الصناعي. - استثمار القابضة الأفضل أداء والأسمنت الأكثر تراجعا. - 5 % نمو الاتصالات وتباين النتائج بقطاع النقل. - 17 % نمو قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية. كشف خبراء ومحللون اقتصاديون لـ الشرق عن حصول طفرة غير مسبوقة بنمو القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 جعلته يقود مجمل القطاعات بالبورصة. وقال الخبراء إن القطاع استفاد من النمو الكبير الذي حققته شركة إزدان العقارية والتي كانت نجمة القطاع خلال هذه الفترة، وشركة مزايا التي تحولت من الخسارة إلى الربحية. وتوقع المحللون أن يستمر السوق القطري في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل نتائج إيجابية للشركات المدرجة التي كشفت عنها حتى الآن، والتي زادت أرباحها الصافية بنسبة 2.11 في المئة، كما توقعوا أن يكسر المؤشر حالة التراجع في اتجاه تصاعدي، ليكسر حاجز 12 ألف نقطة، مستفيدا من نتائج الشركات والمؤشرات العالمية الإيجابية. نتائج إيجابية للشركات والمؤشرات العالمية.. يوسف بوحليقة:المؤشر يتجه نحو كسر حاجز 12 ألف نقطة وفي تحليل لـ الشرق أوضح المستشار المالي يوسف بوحليقة أن جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر، باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة، أفصحت عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2025، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 26.67 مليار ريال قطري مقابل 26.07 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2024، بارتفاع نسبته 2.31 %. ويضيف السيد بوحليقة أن المؤشر في اتجاه تصاعدي، ويتجه نحو كسر حاجز 12 ألف نقطة، مستفيدا من نتائج الشركات والمؤشرات العالمية الإيجابية. وتوقع المستشار بوحليقة أن يستمر السوق القطري في تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل نتائج إيجابية للشركات المدرجة التي كشفت عنها حتى الآن، والتي زادت أرباحها الصافية بنسبة 2.11 في المئة. وفي سياق عالمي داعم، أشار بوحليقة إلى وجود أنباء شبه مؤكدة تفيد بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه إلى خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يعزز فرص تدفق السيولة إلى الأسواق، ومن ضمنها السوق القطري، ويزيد جاذبية الاستثمار فيه. ولفت بوحليقة إلى وجود فرص للتوصل إلى حلول للأزمات الجيوسياسية، لا سيما الحرب الروسية الأوكرانية، مما يضفي طابعا إيجابيا إضافيا على مناخ الاستثمار العالمي، ويمنح الأسواق مزيدا من الثقة، خاصة لبورصة قطر التي تتنوع فيها القنوات الاستثمارية. وشدد المستشار بوحليقة على أهمية تركيز المستثمرين خلال الفترة المقبلة على الأسهم القيادية، خصوصا في قطاعات الصناعة، والتأمين، والاتصالات؛ كونها تمثل محركات رئيسية لقرارات الاستثمار، في وقت يتوقع فيه أن يشهد الربع الثالث من عام 2025 أداء قويا وارتفاعا ملحوظا في نتائج الشركات. البنوك والصناعات تشكل 75 % من إجمالي الشركات المدرجة.. رمزي قاسمية:التوزيعات النصفية تعزز التداولات بالبورصة وفي تحليل لـ الشرق، يقول السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية إن القراءة الأولية لأرباح الشركات للنصف الأول من 2025 يلاحظ منها نمو أرباح القطاع المالي بنحو 1.5 % خلال هذه الفترة مع تسجيل معظم البنوك نموا في أرباحها باستثناء البنك التجاري الذي تراجعت أرباحه بقرابة 20 %، فيما عدا ذلك شهدنا نموا لمعظم البنوك المدرجة، وفيما يتعلق بقطاع الصناعة يلاحظ أن أرباحه تراجعت بقرابة 6.6 % على اساس سنوي نتيجة تراجع ارباح شركة صناعات بنسبة 26 %، وتراجع أرباح صناعات جاء نتيجة لأسباب منها وجود بنود غير متكررة وأرباح غير متكررة خلال النصف الأول من العام 2024 الأمر الذي اثر على نتائج أعمال الشركة، وكذلك تراجع نتائج مسيعيد. ويضيف المستشار رمزي أن أرباح قطاع التأمين نمت بنحو 5.7 % وذلك نتيجة نمو أرباح قطر للتأمين التي تشكل أرباحها قرابة 50 % من أرباح القطاع، فيما تراجعت أرباح الإسلامية للتأمين بقرابة 17.25 % وكذلك الخليج التكافي بنحو 1%، وعدا ذلك سجلت الدوحة للتأمين نموا بنحو 5 %، وكذلك القطرية العامة للتأمين بنحو 2.5 %. ويضيف المستشار رمزي أنه فيما يتعلق بقطاع العقار فقد نمت أرباحه بنسبة 45 % نتيجة تحول شركة مزايا من الخسارة خلال الربح الأول من العام 2024 الى ربح بنحو 37 مليون ريال مع الاشارة الى ان ارباح العديد من مجالات القطاع العقاري تتأتى من إعادة التقييم. وفيما يخص قطاع الاتصالات فقد شهدنا نموا إيجابيا بقرابة 5.2 %، أما قطاع النقل فقد نما بنحو 2 % متأثرا بتراجع أرباح مخازن بنحو 41 %، ولكن ارتفاع ارباح ملاحة وناقلات عوض تراجع أرباح مخازن. وينوه المستشار رمزي إلى أن جزءا من الشركات القيادية يقوم بتوزيعات نصفية مثل معظم البنوك والشركات الصناعية وناقلات ما يعطي دفعة للتداولات. كما أن أرباح القطاعين المالي والصناعي تشكل قرابة 75 % من إجمالي الشركات المدرجة. ارتفاع متوقع لأسعار النفط.. أحمد عقل:أرباح الصناعات ستتحسن في الفترة القادمة وفي حديثه لـ الشرق يقول الخبير المالي والاقتصادي السيد أحمد عقل إن نتائج النصف الأول للشركات المدرجة في بورصة قطر والتي تم الاعلان عنها حتى الان وهي جميع الشركات باستثناء شركة الفالح كانت ممتازة، وحققت نموا بنحو 2.3 % والأرباح تجاوزت 26.600 مليار ريال بأكثر من 600 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي، وإذا عملنا تحليلا سريعا للقطاعات سنجد أن القطاع البنكي قاد نمو الأرباح بنحو 1.5 %، ونحن نعلم أن QNB لوحده يشكل ما يقرب 30 % من النتائج وبالتالي كان له دور كبير في تحقيق هذه النتائج، والمصرف حقق كذلك نموا مهما جدا بنحو 5.3 %، وهو ما دعم القطاع البنكي والسوق ككل، والقطاع البنكي عموما حقق نموا بنسبة 3.35 %، فيما حققت بعض الشركات المالية انخفاضا في النتائج، وكان القطاع الصناعي الوحيد المتراجع بنسبة 6.5 % ولكن هذا التراجع كان مبررا نظرا لانخفاض اسعار النفط وانخفاض اسعار منتجات البتروكيماويات التي تسببت في انخفاض ارباح صناعات قطر بنسبة 26 %، وكان ذلك عاملا رئيسيا في انخفاض أرباح القطاع بنحو 300 مليون، وصناعات لوحدها انخفضت بنحو 700 مليون. وبالتالي باستثناء صناعات يوجد لدينا نمو بقطاع الصناعات قد يقترب من 400 مليون. وعلى العموم شركة صناعات قطر شركة قوية ويتوقع ان تكون لها صولات وجولات قادمة مع تحسن اسعار النفط. ولو نظرنا إلى أكثر شركات القطاع انخفاضا فقد كانت شركة الاسمنت وأفضلها أداء كانت استثمار القابضة. وفيما يخص القطاعات الأخرى، يوضح الخبير أحمد عقل أن قطاع السلع والخدمات الاستهلاكية كان نموه جديدا بنحو 17 %، وعلى رأسه الشركة الطبية والرعاية وقطر للسينما وشركة بلدنا فيما كان هناك تراجع بشركة وقود وودام، وأفضل القطاعات على الإطلاق كان القطاع العقاري بدعم اساسي من بعض التحركات العقارية النشطة، وكانت شركة ازدان نجمة هذا الارتفاع، ومعها شركة مزايا، اللتان رفعتا أرباح القطاع، فشركة إزدان حققت نموا ملحوظا بالارباح باجمالي 250 مليون ريال بنحو 139 % لتصل أرباحها 422 مليون ريال، ومزايا تحولت من الخسائر الى 37 مليون ريال، وهذا كان اساسيا لتحقيق قفزة ربحية بالقطاع بنحو 45 %. وكان قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة، حيث حققت شركة اريدو ارباحا جيدة بنحو 4 % وهو ما تسبب في نمو للقطاع بنحو 5 %، وكذلك قطاع النقل شهد تباينا في أداء الشركات بين تراجع لمخازن بنحو 41 % بينما حققت ناقلات وملاحة نموا جيدا ما بين 3 الى 7 %، وفي مطلق الأحوال كان النمو جيدا بجميع القطاعات، فيما كانت اسعار النفط الضاغط على القطاع، ونظرا لأهمية صناعات قطر و QNB اللذان تشكل أرباحهما نحو 40 % من أرباح السوق بشكل عام، فهما المؤثران بشكل اساسي، ونجد أن QNB حقق نموا جيدا بنحو 3 %، أما صناعات قطر فتراجعها هو الذي أثر على نمو الأرباح، ولكن في تقديري أن القادم أفضل وسنرى تحركا إيجابيا للقطاعات في المستقبل، وسنستفيد من هذه الأرباح المعلنة إلى جانب التوزيعات الجيدة التي تحسنت بشكل ملحوظ عن العام الفائت، ومع الحديث عن الخفض المحتمل لأسعار الفائدة بالعالم ممكن أن نرى تأثيرا جيدا على حركة السوق وارتفاعات جيدة بالفترات القادمة، ومن الناحية الفنية السوق جيدة ومعطياتها داعمة للفرص ومعدلات النمو التي تتحقق.