بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 ابريل الماضي إلى 2 مايو الجاري، 247 مليونا و261 ألفا و294 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 44 مليونا و144 ألفا و614 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارة تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وكانت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل 69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 151 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 ابريل الماضي.

العقار ام الذهب؟ في عالم الاستثمار المتنوع، يظهر تنافس مستمر بين خيارين استثماريين بارزين وهما العقارات والذهب، ويتساءل العديد من المستثمرين حول الخيار الأفضل بين العقار والذهب، وهو تساؤل يأتي في ظل تغيرات اقتصادية متسارعة وتقلبات في أسواق الاستثمار. يقول الدكتور عبدالعزيز الحمادي خبير الاقتصاد القطري إن الملاذ الآمن في الاقتصاد يعني الاستثمار في أصول يمكن أن تقدم للمستثمر عوائد مالية شهرية أو سنوية متواصلة. ورجح الحمادي كفة الاستثمار في العقارات على شراء الذهب، واصفا العقار والاستثمار فيه بديلًا جيدًا للمادة الصفراء، لأن الذهب على حد قوله يتأثر بأسعار الفائدة بين الصعود والهبوط وهو الإجراء النادر حدوثه في سوق العقارات التي تحافظ على قيمتها في أصعب الظروف. وقال الحمادي في حديثه على تلفزيون قطر إن الأصول أكثر ربحا من الذهب في عديد المجالات، ضاربا أمثلة عن أنواع الأصول التي تعود بأرباح جيدة للعملاء في الأسواق المحلية والعالمية. وتحدث الحمادي عن أهمية الاستثمار في العقارات لدورها في الحفاظ على قيمة المال لدى الأفراد والمستثمرين، إضافة إلى أن العقار يعود بعائدات مالية شهرية وسنوية جيدة، إضافة للسندات التي تعود بنسب فوائد عالية، وأيضا الاستثمار في الأسهم التي تقدم أرباح سنوية للعملاء. الخبير الاقتصادي يؤكد أن العقار يعد من أبرز الأصول التي تجذب انتباه المستثمرين بسبب قدرتهما على الحفاظ على القيمة على المدى الطويل وتحقيق عوائد مستقرة. ويقدم العقار بحسب الدكتور الحمادي فرصة لامتلاك جزء من الأرض والعقارات، ما يجعله استثمارًا ملموسًا ويتيح للمستثمر تحقيق عوائد من خلال التأجير أو الزيادة في قيمة العقار مع مرور الوقت والبيع. ولكنه في ذات الوقت أكد أن الذهب يعتبر واحدًا من المعادن النفيسة التي تتمتع بسمعة جيدة كملاذ آمن في الأوقات الصعبة، حيث يتمتع بخصائصه كمخزن للقيمة ومقاومته للتقلبات، خاصة في الدول التي تعاني من انهيار في العملة، مما يجعل الذهب خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن استقرار وحمايةلرأسمالهم.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي نحو 765 مليون ريال ريال. ووفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن الوزارة بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة من 17 مارس إلى 21 مارس للعام الحالي 183 مليون و391 ألفا و822 ريالا. فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 19 مليونا و549 ألفا و817 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وام صلال والريان والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. فيما بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 10 مارس إلى 14 مارس 2024، 230 مليونا و417 ألفا و88 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة من 10مارس إلى 14مارس 2024، 13 مليونا و259 ألفا و824 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وام صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. في حين بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 03 مارس 2024 إلى 07 مارس 2024 نحو 291 مليونا 277 ألفا و773 ريالا قطريا. وبلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال ذات الفترة 27 مليونا و286 ألفا و360 ريالا قطريا. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وام صلال والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج. وتؤكد تقارير وشركات عقارية ومطورون على قوة القطاع العقاري في قطر، وقدرته على مواصلة نموه ودعمه للاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة البلاد كمركز أعمال إقليمي، وإحداث انطلاقة جديدة نحو المستقبل في ضوء رؤية قطر 2030. وتفيد منصة موردور إنتلجنس في تقرير لها بأن حجم سوق العقارات التجارية في قطر بلغ 15.62 مليار دولار عام 2023، وسط توقعات بأن يصل إلى 22.5 مليارا بحلول 2028 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.6%. وبحسب المصدر ذاته بلغ حجم القطاع السكني 4.3 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن يسجل القطاع نموا مركبا يزيد عن 6.2% خلال الفترة 2024-2029. تقرير شركة الأصمخ أشار إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد افتتاح 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية المتمثلة في المجمعات والشوارع التجارية، موضحا أن حجم الاستثمار الحكومي الكبير في مشاريع البنية التحتية قدم دعما رئيسيا ومهما للقطاع العقاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير الماضي مليارا و391 مليونا و961 ألفا و588 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (350) صفقة عقارية خلال الشهر ذاته قياسا مع يناير 2024، فقد سجل مؤشر عدد العقارات المباعة انخفاضا بنسبة 3%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية انخفاضا بنسبة 27%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة انخفاضا بنسبة 18%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر فبراير، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات: الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر فبراير أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (514.512) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (335.542) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (254.545) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة (140.091) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (119.492) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (17.021) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (10.754) مليون ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والظعاين والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر فبراير، وذلك بنسبة (26%) لبلدية الريان، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23%)، وبلدية الوكرة بنسبة (18%)، فيما سجلت بلدية الدوحة تداولات بنسبة (17%)، وسجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (11%)، وسجلت بلدية الشمال (3%)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر فبراير لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25%)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (23%)، ثم بلدية الوكرة بنسبة (20%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (17%)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (9%)، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة تداولات بنسبة (3%) لكل منهما، من إجمالي الصفقات العقارية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر فبراير، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقار في كل من بلديتي الريان والظعاين، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر فبراير، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (91) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و286 مليونا و600 ألف و373 ريالا، وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 25 إلى 29 فبراير الماضي، 411 مليونا و440 ألفا و287 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 109 ملايين و845 ألفا و730 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وقصرا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة والدوحة والريان وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 ولوسيل ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 484 مليون ريال خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري، 242 مليونا و019 ألفا و892 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 29 مليونا و256 ألفا و258 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 264 مليون ريال خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من فبراير الجاري.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر يناير الماضي، مليارا و919 مليونا و640 ألفا و254 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل (362) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور، وبالمقارنة مع شهر ديسمبر 2023 سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 10%، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 26%، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 21%. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر يناير 2024 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والشمال، والخور والذخيرة. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر يناير الماضي أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت مليارا و182 مليونا و738 ألفا و449 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 380 مليونا و869 ألفا و371 ريالا، أما في بلدية الظعاين فكانت 135 مليونا و673 ألفا و354 ريالا، وفي بلدية الوكرة بلغت 104 ملايين و673 ألفا و354 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 74 مليونا و294 ألفا و768 ريالا، وحلت تالية بلدية الشمال بـ24 مليونا و555 ألف ريال، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 16 مليونا و667 ألفا و600 ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يناير، وذلك بنسبة (36%) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ(30%)، فبلدية الوكرة بـ(12%)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10%) وأم صلال تداولات بقيمة (6%) وحلت تالية بلدية الشمال بـ(4%)، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة (2%) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر يناير لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة (33%)، تلتها بلدية الريان بـ(22%)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (15%)، فبلدية الوكرة بـ(13%)، تلتها بلدية أم صلال بنسبة (8%)، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة (6%)، والخور والذخيرة بـ(3 %) من إجمالي الصفقات العقارية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 28 يناير الماضي إلى الأول من فبراير الجاري، 340 مليونا و596 ألفا و716 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 47 مليونا و326 ألفا و340 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحالا تجارية ومكاتب إدارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة وفي جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة، قد بلغ أكثر من 400 مليون ريال خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 يناير الماضي، 378 مليونا و728 ألفا و678 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 21 مليونا و364 ألفا و455 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة امس، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69 ولقطيفية والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 344 مليون ريال خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الماضي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الجاري، 320 مليونا و638 ألفا و654 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 24 مليونا و268 ألفا و407 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والشمال والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة قد بلغ أكثر من 332 مليون ريال خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري.

أصدرت شركة رتاج العقارية تقريرها التحليلي لتداولات العقارات في دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2023، حيث تم رصد 395 صفقة عقارية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 1.69 مليار ريال، منها 1.52 مليار ريال هي قيمة تنفيذ 329 صفقة عقارية في مختلف بلديات الدولة، بالإضافة إلى 66 صفقة بيع وحدات سكنية في 4 مناطق بقيمة إجمالية بلغت قرابة 147 مليون ريال. بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر 2023 نحو 625 مليون ريال من خلال تنفيذ 157 صفقة، وتلتها صفقات المساكن بقيمة 528 مليون ريال بإبرام 145 صفقة، ثم صفقات العمارات السكنية التي بلغت 16 صفقة بقيمة 169 مليون ريال. كما شهد الشهر الماضي تنفيذ 4 صفقات لبيع مجمعات سكنية بقيمة 72 مليون ريال، وصفقتين لبيع محلات تجارية بقيمة 68 مليون ريال، وكذلك تم تنفيذ صفقتين لبيع مبنيين تجاريين بقيمة 33.5 مليون ريال، بالإضافة إلى صفقة عمارة تجارية وإدارية بقيمة 19 مليون ريال، وصفقة لبيع عمارة تجارية بقيمة 6.1 مليون ريال. هذا وكشف السيد محمد شقير أنه وفي إطار خطة شركة رتاج العقارية لتوسعة حجم محفظتها العقارية المتنوعة، فقد تم مؤخرا تدشين أحدث مشاريعها في منطقة السد وهي عمارة فندقية تضم 154 شقة واستوديو مفروشا كاملا شاملة جميع الخدمات الفندقية، بالإضافة إلى مسبح على السطح وقاعات ومطاعم ونادٍ رياضي، هذا بالإضافة إلى 3 بنايات سكنية أيضا في منطقة السد بموقع متميز في واحدة من أهم المناطق السكنية في الدوحة، وهو ما يؤكد حرص الشركة على مواكبة الطلب المتزايد، خاصة مع الخدمات المصاحبة التي تقدمها الشركة للمستأجرين من صيانة وآمن ومرافق متطورة وحديثة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر الماضي، 372 مليونا و337 ألفا و001 ريال، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 27 مليونا و382 ألفا و278 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى تجاريا ومجمعا سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد بلغ أكثر من 317 مليون ريال خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الماضي.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر نوفمبر 2023 1.460.878.851 مليار ريال. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر اكتوبر سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 10 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 7 %. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر نوفمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر نوفمبر عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (603.706.536) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 504.297.830 مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (116.096.458) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال (109.356.712) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (88.888.024) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21.835.758 مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (13.715.533) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (3.000.000) مليون ريال. المساحات المتداولة ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة وام صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر نوفمبر، وذلك بنسبة (36 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، وبلدية ام صلال بنسبة (13 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (10 %) وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (9%) وسجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال (3%) لكل منهما، وسجلت بلدية الشيحانية (1 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر نوفمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الريان بنسبة (28 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26%)، ثم بلديتا الظعاين والوكرة بنسبة ( 13%) لكل منهما، ثم بلدية ام صلال بنسبة (12 %)، ثم بلديتا الخور والذخيرة والشمال بنسبة (4%) لكل منهما، وذلك من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر نوفمبر بين (613 - 791) في الدوحة، و(244 - 558) في الوكرة، و(322 - 469) في الريان، و(322 - 439) في أم صلال، و(255 - 562) في الظعاين، و(229 - 283) في الخور والذخيرة، و(134-188) في الشمال، وفي الشيحانية (194). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مبيعة لشهر نوفمبر، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (3) عقارات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية أم صلال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الماضي، 512 مليونا و994 ألفا و168 ريالا.. كما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة ذاتها 97 مليونا و581 ألفا و643 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومبنى إداريا وتجاريا وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والخرايج. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ أكثر من 405 ملايين ريال خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر الماضي.

أوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، من خلال فيديو توضيحي نشره أمس، عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي إكس، كيفية تسجيل الملاّك وحداتهم السكنية بشفافية ودون وسطاء عبر بوابة إسكان. وتلعب بوابة إسكان دوراً مهما في مساعدة موظفي القطاع الحكومي وملاك الوحدات السكنية، للاستفادة من خدمات إدارة شؤون الإسكان والمباني الحكومية رقميا، ما يعزز الخدمات الحكومية ويوفر على المستفيدين الجهد وأوقات الانتظار الطويلة والمعاملات الورقية التي كانت سابقا. كما تمكن ملاك العقارات من تسجيل عقارات جديدة مباشرة وبلا وسطاء، إذ تم تطوير النظام بحيث بإمكان مالك العقارات أن يستعلم ويحصل على المعلومة بشكل فوري. خطوات للتسجيل وتضمن الفيديو التوضيحي خطوات التسجيل حيث يبدأ بالدخول للموقع الإلكتروني للبوابة والدخول بنظام التوثيق الوطني ثم الضغط على ابدأ الآن تحت خدمة تقديم عرض وحدة سكنية، والتأكد من بياناتك مع ضرورة الانتباه إلى البيانات الإلزامية، ثم اضغط التالي وقم بإدخال رقم سند الملكية وتاريخه عبر الشهادة الصادرة من وزارة العدل، ثم اضغط التالي وقم بإدخال معلومات الوحدات المراد تسجيلها نوع المبنى ونوع الوحدة واضغط على زر إضافة لإرفاق صور الوحدة الرئيسية في حال نوع الوحدة مجمع أو مبنى سكني تضاف وحدات فرعية كخطوة إلزامية، ويجب اضافة 10 صور للوحدة الفرعية كحد ادنى، ثم اضغط التالي، وادخل بيانات شهادة إتمام البناء الصادرة من وزارة البلدية لا تظهر هذه الخطوة في حال كان نوع الوحدة أرض في الخطوة السابقة، ثم ادخل حسابك البنكي عبر اختيار صفة صاحب الحساب. عند اختيار أحد الملاك كصفة صاحب الحساب يعرض الملاك في شاشة منبثقة يرجى الاختيار من الملاك واضغط اختيار. وتعرض بيانات المالك في الشاشة مع إمكانية تعديل بعضها. ثم تأكد من تحميل المرفقات المطلوبة وخصوصا الإلزامية منها. واضغط على التالي، ثم اضغط على زر موافق عند عرض جميع بيانات الطلب ثم اضعط بعدها على تقديم الطلب ستظهر لك رسالة تفيد بنجاح العملية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا. وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المبيعة ارتفاعا قدره 1 بالمئة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس. وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا. وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمئة، وبلدية الظعاين 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمئة، وبلدية أم صلال 6 بالمئة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمئة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المبيعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمئة، تلتها بلدية الريان 24 بالمئة، ثم الظعاين 20 بالمئة، ثم الوكرة 13 بالمئة، وأم صلال 8 بالمئة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمئة لكل منهما، من إجمالي الصفقات. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 - 871 ريالا في الدوحة، و260 - 438 ريالا بالوكرة، و337 - 390 في الريان، و227 - 469 بأم صلال، و289 - 513 بالظعاين، و228 - 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا. وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مبيعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة. وفيما يخص معاملات الرهن خلال الشهر ذاته، فقد بلغ عددها 110 معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و694 مليونا و623 ألفا و782 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد بـ 35 معاملة، أي ما يعادل 31.8 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ32 معاملة، أي ما يعادل 29.1 بالمئة من العقارات المرهونة، وبلدية الظعاين 18 معاملة ما يعادل 16.4 بالمئة، وبلدية أم صلال 17 معاملة، ما يعادل 15.5 بالمئة، وبلدية الوكرة 5 معاملات، أي ما يعادل 4.5 بالمئة، وبلدية الشمال بمعاملتين اثنتين، ما يعادل 1.8 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بمعاملة واحدة فقط، ما يعادل 0.9 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وبالنسبة لقيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و902 مليون و751 ألف ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت مليونين و533 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، نجد أن نسبة العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك بكافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال سبتمبر الماضي، مليارا و37 مليونا و617 ألفا و682 ريالا. وكشفت النشرة العقارية التحليلية، الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 300 صفقة خلال الشهر، ليسجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا قدره 1 بالمائة، بينما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 3 بالمائة، وذلك بالمقارنة مع شهر أغسطس. وتصدرت بلديات الريان، والدوحة، والظعاين، التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال سبتمبر، وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور، والذخيرة، والشمال، والشحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان، وفق مؤشر السوق لشهر سبتمبر، 341 مليونا و793 ألفا و633 ريالا، فيما بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 328 مليونا و446 ألفا و892 ريالا، وبلدية الظعاين 154 مليونا و912 ألفا و596 ريالا، والوكرة 95 مليونا و862 ألفا و415 ريالا، وأم صلال 66 مليونا و304 آلاف و131 ريالا، بينما سجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 33 مليونا و672 ألفا و564 ريالا، وبلدية الشمال 15 مليونا و911 ألفا و165 ريالا، والشحانية 714 ألفا و286 ريالا. وعلى صعيد المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات (الريان، الدوحة، الظعاين) سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال سبتمبر، بنسبة 39 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة 19 بالمائة، وبلدية الظعاين 15 بالمائة، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة 13 بالمائة، وبلدية أم صلال 6 بالمائة، وسجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة 4 بالمائة، لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث عدد الصفقات العقارية (المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا في سبتمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة 25 بالمائة، تلتها بلدية الريان 24 بالمائة، ثم الظعاين 20 بالمائة، ثم الوكرة 13 بالمائة، وأم صلال 8 بالمائة، وبلديتا الشمال والخور والذخيرة 5 بالمائة لكل منهما، من إجمالي الصفقات. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر سبتمبر بين 372 - 871 ريالا في الدوحة، و260 - 438 ريالا بالوكرة، و337 - 390 في الريان، و227 - 469 بأم صلال، و289 - 513 بالظعاين، و228 - 413 في الخور والذخيرة، و151-200 بالشمال، وبالشحانية 130 ريالا. وبخصوص حجم التداول فقد سجلت 10 عقارات مباعة في سبتمبر، أعلى قيمة، 6 عقارات منها في بلدية الريان، و(4) عقارات ببلدية الدوحة. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال سبتمبر، سجلت بلدية الدوحة 5 معاملات من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 3 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الظعاين عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 72 بالمائة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن، التي تمت خلال الشهر. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة في سبتمبر 86 صفقة للوحدات السكنية، التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة بلغت 189 مليونا و189 ألفا و287 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال سبتمبر، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة، التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري، واستمرار نمو القطاع العقاري، كأحد مكوناته الرئيسة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري 259 مليونا و250 ألفا و426 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 25 مليونا و40 ألفا و623 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارة سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة والظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق اللؤلؤة والدفنة ولقطيفية ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري، قد بلغ أكثر من 307 ملايين ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 23 إلى 27 يوليو الماضي، 175 مليونا و521 ألفا و446 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا تجاريا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والخور والذخيرة والظعاين والوكرة وأم صلال والشمال. تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو الماضي، 418 مليونا و731 ألفا و129 ريالا قطريا.