هل تخيلت يوما أن هاتفك ربما قد يكون مصدر ثروة بالنسبة لك... هل جال بخاطرك ذات مرة أن هاتفك يحتوي على معادن ثمينة وغالية ؟ والإجابة هي أن أجهزة الهواتف الذكية التي نستعملها بشكل يومي ، تحتوي على كميات لا بأس بها من المعادن الثمينة التي يمكن الاستفادة منها، بحسب علماء بريطانيين. وقد كشف أحد العلماء عن طريقة جديدة لاستخراج المعادن النفيسة من الهاتف المحمول. وأكد علماء جامعة بلايموث البريطانية أنه يمكن التعرف على مكونات الهاتف المحمول المعدنية، ومعرفة المعادن النفيسة التي يحتويه، بل والعمل على إمكانية إعادة تدويره مرة أخرى.بحسب وكالة سبوتنيك . ونشرت الجامعة على موقعها الرسمي تقريرا، الخميس الماضي ، جاء فيه أن أحد علماء الجامعة وضع الموبايل، أو الهاتف المحمول في الخلاط، وتركه ليتحطم تماما، حتى تحول إلى فتات، وبعد تحليله كيميائيا، وجد أن الهاتف المحمول يحتوي على 33 غرام من الحديد، و13 غم من السيليكون، و7 غم من الكروم، فضلا عن كميات أصغر من معادن نفيسة أخرى. وذكرت الجامعة في تقريرها أن مشروع استخراج المعادن النفيسة من الهاتف المحمول، يهدف إلى إظهار كميات العناصر النادرة أو المزعومة في كل هاتف وتشجيع زيادة معدلات إعادة التدوير. وأوردت الجامعة أنه يتم إنتاج 1.4 مليار هاتف محمول، سنويا، في جميع أنحاء العالم، ويحتفظ الإنسان ربما بأكثر من هاتف، ولكن أغلب البشر لا يعلمون ممن يتكون الهاتف من مواد ومعادن، ومن أين تأتي هذه المواد، وما هو أفضل شيء نفعله مع هذه الأجهزة بمجرد عدم استخدامنا لها.

كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الجهات المعنية بالوزارة تدرس وضع دليل استرشادي جديد خاص باستغلال المواد المحلية والمخلفات بالدولة، موضحا أن الدليل الجديد يشمل طرق الفرز والتخزين والتوصيف. ولفت المصدر لــ الشرق إلى أن الخطة تقتضي تنفيذ العديد من الدراسات المتخصصة من أجل تحديد مجالات الاستغلال المثلى، مشيرا إلى أن هذا من المشاريع التي وضعتها الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة. وأشار إلى أن البلدية تعمل للوصول إلى الهدف الاستراتيجي الخاص بتثبيت معدلات إنتاج المخلفات المنزلية إلى ما دون 1.6 كيلو جرام لكل فرد يوميا خلال الفترة 2018 – 2022. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن العمل يجري من خلال فرق فنية للوصول إلى إعادة تدوير 15 % من المخلفات الصلبة المتولدة وذلك بنهاية 2022، مؤكدا أن البلدية ماضية في خططها لإنشاء إدارة متكاملة للنفايات تعتمد على أحدث التقنيات والتكنولوجيات في العالم. وتابع قائلا وهذه التكنولوجيات تكون صديقة للبيئة تساعد على الحفاظ على المرتكز البيئي الذي يعد أحد المرتكزات الأساسية والهامة للتنمية المستدامة. وذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن الهدف الاستراتيجي الخاص بتوفير نظام شامل لإدارة النفايات الصلبة لتمكين قطاع الخدمات العامة من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات بسبب النمو السكاني والاقتصادي الذي يؤدي إلى التوسع العمراني وزيادة توليد النفايات. وتابع قائلا والتعامل مع النفايات الصلبة والمنتجة من خلال إعادة التدوير وإعادة الاستخدام وتحويل النفايات إلى الطاقة وغيرها من الحلول لتقليل استخدام المطامر والمكبات والبنية التحتية والموارد الطبيعية والبشرية والمادية بشكل مستدام مع مشاركة القطاع الخاص في إعادة التدوير. ◄ 8 أهداف إستراتيجية ولفت المصدر إلى أن الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية وضعت 8 أهداف إستراتيجية في إطار الخريطة المعدة لقطاع الخدمات العامة خلال الفترة 2018 – 2022، مبينا أن الأهداف تتضمن المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء وصحية وخلابة، وتطوير المرافق العامة، وإدارة الأصول بشكل فعال، وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع الخدمات العامة، ورفع مستوى الوعي العام ببرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة، وتحقيق أفضل معايير لنظافة المدن، وإدارة متكاملة للنفايات، وإدارة فعالة للموارد والأداء في القطاع. وحول هدف المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلابة، بين المصدر لــ الشرق العمل من خلال هذا الهدف على تحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة في المدن القطرية الذي يشمل توفير البنية التحتية والمرافق المدنية المتحضرة بما يناسب متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتماشى مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام وتقديم خدمات ممتازة لجميع الفئات المستفيدة مثل إدارة فعالة للنفايات الصلبة من أجل خلق بيئة معيشية نظيفة مستدامة وتطوير المرافق العامة لحياة صحية وترفيهية والمحافظة على نظافة المدن بأحدث الوسائل ومن خلال تثقيف المجتمع. ◄ نشر الوعي وفيما يتعلق بهدف رفع مستوى الوعي العامة لبرامج ومبادرات قطاع الخدمات العامة، لفت المصدر في حديثه إلى أن وزارة البلدية تسعى إلى زيادة وعي أفراد المجتمع والقطاعين العام والخاص بالدور الذي يقوم به قطاع الخدمات العامة والبرامج والمبادرات التي يتبناها مثل تقليل النفايات المنتجة والفرز وفصل النفايات المنزلية من المصدر وإعادة التدوير والنظافة العامة للمدن والحدائق العامة. وأردف قائلا وذلك من خلال التعريف بنوعية وتفاصيل هذه البرامج عبر قنوات مختلفة مثل نشر الوعي في المدارس ومن خلال تطبيقات الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي عوضا عن الإعلام التقليدي فقط وعن طريق الشراكات مع الجهات المعنية مثل الصحة والتعليم ووسائل الإعلام المرئية والصوتية. والعمل على تلافي العديد من حواجز الاتصال ونشر الوعي مثل اللغة والثقافات المختلفة، من خلال التعاون مع أفراد ومؤسسات المجتمع، لافتا إلى أن الغرض من هذه الجهود هو تقليل الضغط على البنية التحتية والموارد الطبيعية والبشرية والمادية لقطاع الخدمات العامة عوضا عن الزيادة الدائمة في القدرات الاستيعابية للقطاع.

شارك فريق علمي بحثي مكون من الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة والدكتور خالد حسن الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث وتطوير البنية التحتية بواحة العلوم والتكنولوجيا IRD والدكتور ميري ريد الخبير والاخصائي الإنشائي، في المؤتمر العالمي حول هندسة الطبقات الاسفلتية وتقنيات الاسفلت والبنية التحتية، والذي عقد في جامعة جون موريس بمدينة ليفربول، المملكة المتحدة، في الفترة من 27-28 فبراير 2019، حيث قدم فريق البحث العلمي القطري ورقة عمل حول استخدام المواد المعاد تدويرها في المباني وإنشاءات الطرق في دولة قطر. ويعد هذا البحث العلمي جزءاً من مشروع بحثي تم تمويله والإشراف عليه عن طريق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر وبالتعاون مع هيئة الأشغال العامة (أشغال)، وذلك عن تطبيق إعادة تدوير المخلفات الصلبة في البناء والبنية التحتية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2018 - 2022، وذلك باستخدام أحدث الأساليب فى البناء الأخضر وحماية البيئة من التلوث وبالتالي المساهمة في رفع معايير جودة الهواء. وعرض البحث بنجاح أداء مبان خرسانية تم إنشاؤها من مواد معاد تدويرها بعد تعرضها لظروف مناخية وأحمال لمدة 5 سنوات في قطر. استخدم فريق البحث العلمي المواد المعاد تدويرها من مخلفات الحفر والهدم والمخلفات الإنشائية تقريباً بنسبة تصل إلى 50٪ من حجم أحجار الجابرو المستوردة في الخرسانات الإنشائية وغير الإنشائية، وتمت إضافة رماد المخلفات المنزليةIncinerator bottom ash (IBA) إلى الخلطة المذكورة بنسب متفاوتة، حيث تقدر المخلفات الإنشائية في روضة راشد بـ 40 مليون طن تقريباً. وقام الفريق أيضاً باستخدام المواد المعاد تدويرها بنسبة تصل إلى 100٪ من الحجر الجيري المحلي والرمل الناعم المستخدمين في بناء الطرق. وقد أثبتت النتائج أداءً جيدًا للمواد المعاد تدويرها، مع عدم وجود اختلافات في أداء وقابلية التشغيل مقارنة بالمواد الأولية، مع انخفاض التكلفة التقديرية وثبات في القوة والمتانة والجودة. كما تساهم هذه النتائج في دعم إستراتيجية الدولة فى استخدام أوسع للمواد المعاد تدويرها في مشاريع المبانى والطرق والبنية التحتية والتقليل من استيراد المواد الأولية من الخارج. وأشاد الخبراء والاختصاصيون المشاركون في مؤتمر ليفربول العالمي بهذا البحث العلمي القطري التطبيقي الذي سوف يساعد الجهات المختصة في الدولة على تبني اشتراطات ومعايير فنية مبنية على بحث علمي تطبيقي وتجارب ميدانية ناجحة، حيث اعتبروه نموذجاً ناجحاً في تدوير المخلفات الإنشائية في المناطق الحارة. وبالتالي تم اختيار البحث القطري للنشر في المجلة الدولية لهندسة الرصف وتكنولوجيا الاسفلت في المملكة المتحدة. وعُقد المؤتمر في مدينة ليفربول البريطانية واستقطب عددًا كبيرًا من القطاع الخاص والعام والأكاديمي، من المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والشرق الأقصى. وقد تم تقديم أبحاث عالمية فى مجالات مختلفة، شملت التنمية المبتكرة في المواد الإنشائية، وبناء وصيانة الطرق الأسفلتية وتكنولوجيا الخرسانة والبنية التحتية المستدامة، وإعادة التدوير، والحد من الطاقة، وحماية البيئة، وتصميم وصيانة الطرق السريعة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة اليوم، المبادرة الوطنية التوعوية (تدوير) بمنتزه الخور، وذلك بالشراكة المجتمعية الاستراتيجية مع شركة راس لفان للكهرباء المحدودة، وشركة الطيار للتسويق وإدارة الفعاليات (الشريك التنفيذي). وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي ومفهوم الاستدامة لدى أفراد المجتمع كافة، وغرس القيم الإيجابية المجتمعية للحفاظ على موارد قطر الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحويل المخلفات العضوية الناتجة من بقايا الطعام وأوراق الأشجار إلى سماد عضوي نوعي وعلف ودعم المسطحات الخضراء من خلال توفير السماد العضوي بدلا من الكيميائي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، خلال كلمته الافتتاحية، بحفل التدشين، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتتواءم مع خطتها الاستراتيجية في المحافظة على البيئة وتنميتها والتي تشكل إحدى الركائز الأربع لبناء الوطن طبقا لرؤية قطر 2030، التي تهدف لإقامة التوازن بين الحاجات التنموية وحماية موارد البلاد الطبيعية. وقال إن الوزارة قطعت أشواطا متقدمة في معالجة النفايات، فضلا عن تقديمها كل الدعم والتسهيلات اللوجستية لأي مبادرة تسهم في إعادة تدوير النفايات بأنواعها. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تستقبل المخلفات المنزلية والصلبة في 4 محطات ترحيل موزعة على مستوى الدولة، يتم نقلها بعد ذلك لمركز معالجة النفايات بمسيعيد للتعامل معها حسب نوعيتها.. بالإضافة إلى استقبال مخلفات البناء والهدم والإطارات المستعملة والمخلفات الزراعية ومخلفات المقصب الآلي.

تنفذها البلدية في متنزه الخور بهدف حماية البيئة السادة: فوائد بيئية واقتصادية واسعة للمبادرة أطلقت وزارة البلدية والبيئة المبادرة الوطنية تدوير بالتعاون مع شركتي رأس لفان للكهرباء والطيار المنفذة للمبادرة. وتعمل المبادرة على تدوير بقايا الطعام وأوراق الأشجار وتحويلها إلى سماد عضوي صديق للبيئة، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي ومفهوم الاستدامة لدى كافة أفراد المجتمع وغرس قيم ايجابية مجتمعية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل المخلفات العضوية الناتجة من بقايا الطعام وأوراق الشجر إلى سماد عضوي نوعي ودعم المسطحات الخضراء من خلال البديل العضوي للسماد الكيميائي. وتم اختيار متنزه الخور ليكون بداية تجريب المبادرة قبل تعميمها على الحدائق العامة في دولة قطر. ومن جهته أشار المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، إلى اهتمام وزارة البلدية بالمشاريع والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتي تعد إحدى ركائز رؤية قطر 2030. ولفت السادة إلى تحقيق طفرة في مجال تدوير النفايات، موضحا تجميع النفايات بكافة أشكالها في 4 محطات موزعة في مختلف أنحاء البلاد تمهيدا لنقلها إلى مركز معالجة المخلفات في مدينة مسيعيد. ونبه السادة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمبادرات البيئية الهادفة إلى تدوير النفايات، مشيرا إلى أن مبادرة تدوير تعنى بجمع بقايا الأطعمة ومخلفات الأشجار في الأماكن العامة مثل الحدائق العامة والمطاعم والمجمعات التجارية وتحويلها إلى سماد عضوي واستخدامه في دعم المسطحات الخضراء بدلا عن الأسمدة الكيميائية. وألمح إلى العوائد الاقتصادية المترتبة على تعميم هذه المبادرة والتي من شأنها تدوير حجم ضخم من المخلفات وبقايا الطعام، مبينا دور ذلك في تقليل الضغط على مكبات النفايات. وأضاف كما تلعب هذه المبادرة في الحفاظ على البيئة من الانبعاثات الضارة الناتجة عن المخلفات وتقليل التلوث. وكشف السادة أن البلدية تعمل على تعميم التجربة في جميع الحدائق العامة في الدولة، داعيا جميع الشركات إلى المشاركة في هذه المبادرة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتوفير بدائل آمنة. الخوري لـالشرق:دراسة تعميم المبادرة على كافة الحدائق العامة أكد السيد محمد الخوري – مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، لـالشرق أن وزارة البلدية تعمل على تدوير النفايات باستخدام احدث الطرق العلمية وإعادة استخدامها، منوها بأن إدارة الحدائق العامة تعمل جاهدة على إنجاح مثل هذه المبادرات الرامية إلى إعادة تدوير النفايات. وأشار الخوري في تصريحه لـالشرق إلى تركيب جهازين جديدين في متنزه الخور وظيفتهما تدوير المخلفات الخاصة بالمتنزه وإنتاج مواد مفيدة يتم استخدامها في تطوير الحديقة، مبينا دور هذه المبادرة في التقليل بشكل كبير من حجم النفايات. ونبه الخوري إلى أن المنتجات العضوية الناجمة عن عملية التدوير صديقة للبيئة وخالية من المواد الكيميائية والعناصر الثقيلة، مشيرا إلى أن أنواع السماد المستوردة يتم إخضاعها للفحص الدقيق للتأكد من خلوها من الملوثات والعناصر الثقيلة التي تضر بالبيئة والبشر. وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى توعية أفراد المجتمع في المقام الأول، ونشر الوعي حول الطرق الصحيحة للتعامل مع النفايات وتحويلها إلى نظام حياة وثقافة مجتمعية، كاشفا التفكير في تعميم التجربة حال نجاحها على بقية الحدائق العامة. تقليل الضغط على مركز معالجة النفايات والمكبات أوضح المهندس حمد البحر، مدير مركز معالجة النفايات بمسيعيد التابع لوزارة البلدية لـالشرق، أن مبادرة تدوير تعد من المبادرات الهامة التي يحتاج إليها المجتمع القطري، مبينا أن مثل هذه المبادرة تقلل الضغط الواقع على مركز معالجة النفايات وكذلك مكبات النفايات. ولفت إلى أهمية إطلاق مبادرات مماثلة تستهدف رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية اتباع نظم الاستدامة واستخدام المخلفات في إنتاج مواد جديد صالحة للاستخدام، منوها بالتعاون الذي يبديه مركز معالجة النفايات مع مثل هذه المبادرات. وقال: وكما تعلم متنزه الخور يعد أكبر الحدائق العامة في الدولة وتبلغ مساحتها 24 ألف متر مربع، ويستقبل ما بين 50 – 60 ألف زائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وينتج عن ذلك كميات ضخمة من النفايات وبقايا الطعام، وهذه المبادرة تمكن المتنزه إلى إعادة استخدام تلك النفايات في إنتاج السماد وأعلاف الطيور والحيوانات الخاصة بالمتنزه. حريصون على توفير تدوير مضمون وآمن وأوضح المهندس مبارك النصر، المدير التنفيذي لشركة رأس لفان للكهرباء، أن المبادرة تعمل على الحفاظ على البيئة القطرية صحية وخالية من الآثار الضارة للنفايات، مبينا الانطلاق من ركيزة قطر خضراء التي تعمل رؤية قطر على تحقيقها. ونوه النصر بالعمل على المشاركة في مشاريع المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن شركة رأس لفان تضع معايير تحقيق الاستدامة ضمن أولوياتها الإستراتيجية، وموضحا في السياق ذاته تقييم أقسام الشركة وموظفيهم طبقا للمبادرات البيئية المقدمة من قبلهم. واعتبر المهندس النصر المبادرة تتفرد بأن ناتج عمليات التدوير مضمون المصدر وآمن، مشيرا إلى دور ذلك في توفير بدائل عضوية آمنة للأسمدة والأعلاف التي ربما تكون بها مواد كيميائية. تقنية تدوير آلية تعتمد على التخلص من البكتريا الضارة نبه السيد حسين أمان العلي، مدير المبادرة، المدير العام لشركة الطيار المنفذة للمبادرة، إلى أن المبادرة تعالج قضية بقايا الطعام الخاصة بالمطاعم والمجمعات التجارية والمنازل ومخلفات الحدائق، مبينا الاعتماد على تلك المخلفات في تصنيع السماد العضوي والأعلاف الخاصة بالطيور والحيوانات. واوضح العلي أن الطعام المهدر سنويا على مستوى العالم يقدر بــ مليار و300 مليون طن وتبلغ قيمته تريليون دولار وهي كافية لإطعام 800 مليون جائع في العالم. وذكر استخدام تقنية حديثة في تدوير المخلفات تعتمد على التجفيف والتسخين والطحن والتعقيم للتخلص من البكتريا الضارة، مشيرا إلى أن تلك العملية تتم بطريقة آلية كاملة آمنة ولا ينبعث عنها أي انبعاثات. وبين العلي أن المبادرة تقوم على توفير جهازين لتدوير المخلفات ينتجان 36 طنا من السماد العضوي سنويا، مشيرا إلى العمل على نشر الوعي بأهمية تدوير المخلفات. واضاف ونطمح إلى تحويل الأمر إلى ثقافة يمكن من خلالها تدوير المخلفات منزليا، بحيث تقوم كل أسرة باقتناء جهاز للتدوير يمكنها من ذلك للحفاظ على البيئة ورفع العبء عن وزارة البلدية في هذا الاطار.

الكتب المدرسية ترمى في القمامة وتداس بالأقدام نهاية كل عام دراسي سلطان: يجب تخصيص مكافآت أو درجات للطلاب الذين يحافظون على كتبهم فايز: إعادة النظر في كيفية الاستفادة القصوى من الكتب لأنها تكلف الدولة ملايين الريالات الباكر: يجب تدريب طلابنا على ثقافة الحفاظ على الكتب البلوشي: دور كبير لإدارات المدارس وأولياء الأمور في الحفاظ على الكتاب المدرسي اقترح عدد من الكتاب والمثقفين والتربويين، بعض الحلول التي من شأنها المساهمة في القضاء على ظاهرة رمي الكتب الدراسية، والتي تطفو على السطح نهاية كل عام دراسي، حيث يقوم بعض الطلاب برميها وإلقائها في الشوارع والحاويات، دون النظر إلى ملايين الريالات التي أنفقت عليها، أو الاهتمام بما تحمله من علم نافع، لافتين إلى أنه يمكن الاستفادة من الكتب المستهلكة بإعادة تدويرها في مصانع الورق والاستفادة منها في طباعة الكتب الجديدة، أو يمكن إرجاع الكتب وخاصة الجيد منها إلى المدرسة فور الانتهاء من الاختبارات، حتى يستفيد منها طلاب آخرون في العام المقبل أو يستفيد منها أحد أقاربهم أو تكون في متناول من يحتاجها. ملايين الريالات في البداية قال الكاتب الروائي جمال فايز: إن الدولة مشكورة توفر سنويا الكتب الدراسية، والتي تكلف إعداداها وتجهيزها وطباعتها ملايين الريالات، لذلك فإنه يجب النظر في كيفية الاستفادة القصوى من تلك الكتب، لافتا إلى أنه يجب إعادة تدوير الكتب، وبالنسبة للكتب ذات الوضع الجيد يمكن إعادتها للمدرسة مرة أخرى، ليستفيد منها بعض الطلاب في العام المقبل، وبالتالي يتم تقليل عدد الكتب المطلوبة في العام التالي، وأشار إلى أنه يمكن أيضا الاستفادة من تلك الكتب من خلال إعادة توزيعها على الدول الفقيرة، حتى تصبح في متناول يد الجميع، على أن يتم ذلك من خلال الجمعيات الخيرية الموجودة بالدولة،على أن يكون ضمن مهام عملها توزيع تلك الكتب مع الأخذ بعين الاعتبار، أن المشكلة التي قد تظهر هنا، هي التصادم مع السياسة التعليمية، ولذلك يمكن أن توزع بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في تلك الدول، خاصة انه من المعروف ارتفاع نسبة الأمية في دول العالم الثالث، ووجود الكثير من الأطفال المحرومين من التعليم، لذلك فإنه يمكن الاستفادة من تلك الكتب في مشاريع الاعمال الخيرية، في محاولة لتمهيد الطريق لهم، بهدف إحداث تغيير جذري. وأشار فايز إلى أن الكتب نوعان، كتب يكون الطالب مجبرا على الكتابة فيها وحل الأمثلة والأسئلة داخل فراغاتها، ونوعية أخرى من الكتب تكون قرائية أكثر، لذلك فإن الحاجة ماسة إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة المحتوى العلمي داخل الكتاب، فالطالب لا يدرس أو يقرأ كل ما هو مدرج في الكتاب، فبعض المواد لا يتم دراسة كافة محتواها، مما يزيد من تكلفة انتاج تلك الكتب، ونحن هنا نتحدث عن عشرات الآلاف من الكتب، لافتا الى أن العالم اليوم أصبح يتجه إلى المادة الرقمية غير الورقية، لذلك فإنه يجب توظيف الأجهزة الالكترونية والانترنت واستغلالهما في حل الواجبات، خاصة أن التوجه العالمي نحو التقليل من استخدام الورق، مما يعني تقليل التكاليف وتقليل عمليات الحرق وتقليل قطع الأشجار وبالتالي تقليل التصحر وتلوث البيئة، فالعملية متسلسلة ومتشعبة، حتى المعاملات اليومية من حجوزات وسفر وكافة الاشياء أصبح الجميع يقوم بها من خلال الانترنت، ودولة قطر رائدة في المجال الرقمي، لذلك فإنه يجب إعادة النظر في كيفية الاستفادة من الكتب الدراسية. واجب تربوي ويرى الكاتب سلطان محمد، أن احترام الكتب المدرسية والمحافظة عليها، واجب تربوي وأخلاقي، نظراً لما تتضمنه الكتب المدرسية من آيات قرآنية كريمة وأحاديث شريفة وعلوم ومعارف نافعة، لافتا الى أن ظاهرة عدم الاهتمام بالكتب ورميها في الشوارع والساحات العامة وفى باحات المدارس، بعد الانتهاء من الاختبارات، يرجع بالدرجة الأولى إلى جهل الطلاب وعدم وعيهم وإدراكهم لقيمة هذه الكتب، والفائدة المرجوة منها، خاصة أنهم يعتقدون أن علاقتهم بالكتاب، لحظية من اجل النجاح فقط وليس من اجل طلب العلم والثقافة والفائدة والتربية. أضرار رمي الكتب وأكد سلطان على ضرورة أن تتحمل المدرسة جزءاً من المسؤولية، حيث يجب توعية الطلاب بأضرار رمي الكتب، وإهمالها وتقليل شأن الكتاب، بهذا الشكل غير الحضاري، كما أن للمعلمين وإدارة المدرسة دورا في توعية الطلاب، وتبليغ أسرة الطالب بوجوب حث أبنائهم على المحافظة على الكتب وتسليمها للمدرسة في نهاية كل فصل دراسي، بالإضافة إلى ضرورة اختصار التمارين والتدريبات الموجودة في الكتب المدرسية، من اجل الاستفادة منها لطلاب آخرين والاعتماد على الدفاتر في حل التمارين والواجبات، وتشجيع وتحفيز الطلاب المحافظين على كتبهم والذين يقومون بتسليمها وهي بحالة جيدة من قبل المدرسة من خلال الحفلات المدرسية. وأشار سلطان إلى ضرورة تخصيص مكافآت وجوائز بسيطة للطلاب الذين يحافظون على الكتب الخاصة بهم، أو تخصيص بعض الدرجات التي يمكن أن تضاف لنتائج الطلاب، وذلك لتشجيعهم وتحفيزهم على اهمية تثمين الكتاب المدرسي وغرس حب احترامه والحفاظ عليه، وعندما يسلم الطالب الكتب الخاصة به، بعد نهاية العام الدراسي لإدارة المدرسة، يحصل على الدرجات التي وعد بها، مضيفا أن تلك الحلول قد لا تلقى الصدى المرجو منها، وقد تكون النتائج في السنوات الأولى غير متوقعة، ولكن مع مرور الوقت، وزيادة التوعية من جانب المعلمين، سوف تلقي نجاحا. إعادته للمدرسة بدوره طالب الاستاذ حسن الباكر مدير مدرسة احمد بن محمد الثانوية المستقلة بأن يدرب الطالب على كيفية الحفاظ على الكتاب المدرسي واعادته للمدرسة عند نهاية العام الدراسي، وقال الباكر: عملية طباعة الكتاب المدرسي من العمليات التي تكلف الدولة ماديا في كل عام ويجب ان يكون هناك حل لتخفيض هذه المصروفات، ويجب على الطالب ان يتعلم ثقافة الحفاظ على الكتاب المدرسي وعدم تعريضه للتلف والتمزيق والكتابة عليه، وهذا بالتأكيد يحتاج للكثير من العمل من جانب ادارة المدرسة وايضا من جانب أولياء الأمور الذين يجب عليهم حث أبنائهم على ضرورة الحفاظ على الكتاب المدرسي وإعادته في آخر العام الدراسي لكي يستفيد منه طالب آخر. وواصل الباكر حديثه قائلا: حتى يجبر الطالب على ضرورة الحفاظ على الكتاب المدرسي يجب عليه أن يدفع مبلغا ماليا كضمان لهذه الكتب يعاد عند نهاية العام الدراسي في حال تسيلمه لكافة كتبه بصورة سليمة وجيدة، وايضا يمكن ان يمنع الطالب من استلام شهادته حتى يقوم باعادة الكتب مرة أخرى للمدرسة، والطالب يتسلم كتابين لكل مادة أحدهما للتعلم وقراءة المنهج، والآخر للمناشط، وكتاب الأنشطة يمكن للطالب أن يحتفظ به، ولكن المقرر الدراسي يجب أن يقوم باعادته مرة اخرى للمدرسة واذا ما قام الطالب بدفع مبلغ مالي سيقوم بالحفاظ على الكتب من أجل استعادة ماله في نهاية العام الدراسي، وهذا يجعلنا نحافظ على أموال الدولة، وكذلك نجنبها دفع ملايين الريالات في كل عام من أجل طباعة الكتاب المدرسي، فهذا الكتاب يمكن أن يخدم لفترة طويلة ويستفيد منه عدد كبير من الطلاب. تعاون الجميع وأكد محمد البلوشي النائب الاداري في مدرسة احمد بن حنبل الثانوية المستقلة أن الحفاظ على الكتب أمر في غاية الاهمية، مطالبا بضرورة تعاون الجميع من أجل الحفاظ على الكتب وقال: هذه مشكلة تؤرق الكثيرين حيث تقوم الدولة في كل عام بصرف مبالغ طائلة من اجل طباعة الكتاب المدرسي وهذا الصرف يمكن ان يقلل إذا ما قامت إدارات المدارس بتوجيه طلابها بضرورة الحفاظ على الكتاب المدرسي وإعادته في نهاية العام الدراسي مرة أخرى لكي يستفيد منه طالب آخر. وواصل البلوشي قائلا: هناك عدد كبير من الطلاب يحافظون على الكتب فتجدها جيدة للغاية عند نهاية العام الدراسي ولكن بلا أي استفادة منها حيث يقوم بأخذها الى منزله وإدخالها في المخزن وبهذا تسوء حالتها، ولكن اذا ما أعادها للمدرسة مرة أخرى فستكون هناك فائدة منها، حيث ستقوم ادارة المدرسة بتوزيعها من جديد لكي يستفيد منها طالب آخر، وبهذا نكون قد نجحنا في تقليل التكاليف، فهذه الكتب تطبع بمبالغ كبيرة للغاية في كل عام. وأكد البلوشي على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الأسرة حيث قال: أولياء الأمور عليهم دور أيضا في توجيه أبنائهم على ضرورة الحفاظ على الكتب الدراسية وعدم تمزيقها أو الكتابة عليها، وبالتالي إعادتها مرة اخرى للمدرسة، واذا ما كان هناك اشقاء يمكنهم الاستفادة من هذه الكتب على ألا يتسلموا كتبا مرة أخرى من المدرسة عند بداية العام الدراسي. وأكد البلوشي أن كل المدارس ترفع شعار المحافظة على الكتب الدراسية ولكن الطلاب عليهم أن يلتزموا بهذا التوجيه وأن يعاد تدوير الكتب مرة أخرى بدلا من تعريضها للتلف والتمزيق بسوء الاستعمال والكتابة عليها، وهناك طلاب يقومون بتمزيق الكتب احتفالا بنهاية العام الدراسي.

طالب عدد من رجال الاعمال والمواطنين ، بضرورة الاستفادة من السيارات المهملة التي زاد عددها بشكل ملحوظ خاصة بالمنطقة الصناعية ، بإعادة تدويرها من جديد وإنشاء مصنع تابع للدولة ، واعتبارها مصدرا من مصادر الدخل ، مؤكدين على ضرورة استغلال تلك السيارات بدلا من تشويهها للبيئة والمظهر الحضاري سواء بين شوارع الدوحة وأحيائها او بالمنطقة الصناعية . وأشار البعض إلي الجهود المبذولة ، من قبل البلدية في رفع السيارات إلا ان هذه الجهود لا تتناسب مع الكم الضخم ، من السيارات المهملة المنتشرة وسط المنطقة الصناعية ، حيث ان الإشكالية تتطلب معالجات بشكل مختلف مع ضرورة الاستفادة منها ، وإنشاء مخازن لهذه السيارات تمهيدا لإعادة تدويرها ، موضحين انه في الوقت الذي تشهد فيه الدوحة ، توسعا في النهضة العمرانية والثقافية والتعليمية وغيرها من مجالات الحياة المختلفة لتكون في مصاف الدول المتقدمة ، نرى تلك الاشكالية الكبيرة التي تتناقض مع ما تقوم به الدولة من جهود مقدرة في للمضي قدما باتجاه النهضة الشاملة . ورصدت " الشرق " بالصور ، خلال جولة ميدانية حالة العشوائية التي تعيشها المنطقة الصناعية ، من فوضى وتشويه بين شوارعها المختلفة ، بسبب انتشار تلك السيارات المهملة والتي قد يتجاوز عددها اكثر من 3 ألاف سيارة ، والتي تحولت الى مشاهد مؤذي للنظر قبل ان تؤذي بيئتنا القطرية من تلوث وعشوائية . آليات واضحة في البداية أكد المواطن غيث جبر العجمي ، ان اشكالية أو ظاهرة السيارات المهملة ، أصبحت تتفاقم بشكل متسارع ، خاصة مع زيادة اعداد السكان وتوافد الملايين من الاجانب والمقيمين على الدولة ، لذلك يجب خلق آليات واضحة ومحددة لمعالجة تلك الظاهرة ، التي تتسبب في الكثير من الأضرار للبيئية وتشويه المنظر الحضاري للمدن ، وتحتل المساحات الفضاء والمواقف الخاصة ، بحيث يتم القضاء نهائيا على ظاهرة السيارات المهملة خاصة ان الدولة لم تقصر في توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية . وقال أن الحل يكمن في ضرورة ، منع دخول السيارات ذات الموديلات القديمة ، والتي تكون سنة الصنع اكثر من ١٠ الى ١٥ سنة ، مثلما يحدث فى الدول الأوروبية والمتقدمة ، حيث يتم منع هذه السيارات من السير فى الشارع ، خاصة وان السيارات المهملة والقديمة اخذت مساحات كبيرة حتى فى اطراف المدينة ، بالرغم من قيام الجهات المختصة بمحاولة جمعها ووضعها فى ساحة بعيدا عن المدينة ، إلا أننا مازلنا نري أعدادا كثيرة منها موجودة ومنتشرة داخل الأحياء السكنية ، وفي الأراضي الفضاء ، وأعداد كبيرة جدا موجودة في المنطقة الصناعية تتجاوز الآلاف من السيارات المهملة . وأوضح العجمي أن الناس تفضل دائما الموديلات الجديدة ، وذلك لارتفاع مستوى المعيشة هنا في قطر وارتفاع الرواتب ، إضافة إلي ان ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات والكراجات التي تكلف مبالغ طائلة فى الصيانة ، والمشاكل العديدة للسيارات المستعملة تجعلهم يفضلون الموديلات الحديثة ، لذلك يجب تقليل العمر الافتراضي للسيارات المستعملة ، ومنع استيراد الموديلات القديمة ، كذلك يجب أن يطبق الأمر على المعدات والسيارات الكبيرة والشاحنات ، لأن مشاكلها كثيرة فضلا عن ضررها على البيئة . كما أشار المواطن إلى ضرورة العمل على خلق آليات من قبل الجهات المعنية ، من اجل التخلص من تلك السيارات بإعادة تدويرها في صناعات مختلفة ، لافتا الى ضرورة تقنين هذا الموضوع وبشكل رسمي ، بعمل مستودعات تابعة للدولة لحجز السيارات المهملة في المناطق المختلفة ، وبذلك نمنع انتشارها في الطرق والشوارع وتكون تحت سيطرة الجهات المختصة ، ولها حق التصرف فيها بعد توقيع صاحبها تنازل عنها ، وهذا الامر سوف يمنع مشاهد التشويه والعشوائية المنتشرة في الاحياء السكنية ، ومناطق كثيرة من الدولة والعمل على تشديد الرقابة على السيارات والمعدات والآلات المهملة ، والتصدي لهذه الظاهرة بالتعاون مع البلديات المختلفة بالدولة مشيرا الى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم من فترة لأخرى ، برفع بعض السيارات المهملة إلا ان الازمة ما زالت موجودة بسبب كثافة عدد السيارات نتيجة تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ . مشكلة مزمنة أما المواطن محبوب المبارك ، فيري أنه من بين المشكلات المزمنة التي تعاني منها الدوحة ، هي مشكلة السيارات المهملة التي أصبحت عبئاً كبيراً على حالة المرور والشوارع في البلاد ، مما يؤدي الى وقوع كثير من المشاكل البيئية ، فضلا عن كونها تؤدي الى إعاقة حركة المرور في الشوارع ، كما تمثل السيارات المهملة حالة من حالات إهدار المال العام بسبب عدم الاعتناء بها او الاستفادة منها بالشكل المناسب ، موضحا انها مشكلة كبيرة وتحتاج للحل ، ويعاني منها الكثيرين ولا تعبر عن التطور الحضارى الذى وصلنا اليه . وتابع قائلا : انني املك احد المحلات التجارية فى شارع الوكلات بالمنطقة الصناعية ، والذي يمتلئ بالسيارات المهملة ، لدرجة ان زبائن المحل لا تجد مواقف و اماكن لوقوف سياراتهم ، وقمت بالتواصل مع العديد من الجهات المعنية لإزالة تلك السيارات ولم اجد أي نوع من التجاوب ، خاصة أن مثل هذه السيارات المهملة تتجمع فيها القوارض والفئران والكلاب ، وتضر بالبيئة وبالشكل الحضارى ، لافتا الى انه من خلال عمله ، يتعامل مع شركة عالمية فروعها موجودة فى ١٢٠ دولة ، يستاءون جدا من هذه المشاهد ، ويتساءلون كيف يتم تركها بهذا الشكل ، إضافة إلي الكثير من المشاكل بالمنطقة الصناعية من شوارع وحفر وسيارات مهملة هنا وهناك ، ولا تليق بالوجه الحضاري للدولة . وأضاف المبارك أنه من المعروف ان البلدية تقوم بتجميع هذه السيارات من وقت لآخر ، ثم تضعها داخل ساحة كبيرة في منطقة الوكير ، وتتركها فترة كبيرة ثم تقوم ببيعها كخردة ، ولكن مع التزايد المستمر للمقيمين والمواطنين والذين يقبلون جميعا على شراء السيارات بصفة مستمرة ، أصبحت الإشكالية في حاجة للمزيد من الحلول السريعة ، مشيرا الى أنه من الجوانب السلبية الأخرى التي تنتج عن وجود هذه السيارات في الشوارع والميادين العامة ، أنها تكون عرضة للسرقة وأخذ بعض قطع الغيار منها ، لاستخدامها في إصلاح السيارات المماثلة دون وجه حق، حيث يقوم بعض من المقيمين بسرقة قطع الغيار المهمة من تلك السيارات ، وبيعها لورش الصيانة او في الأماكن التي تبيع تلك القطع لكي يتم إعادة استخدامها في صيانة السيارات مرة أخرى ظاهرة مزعجة من جهته أكد المواطن عبد الله جاسم التميمي ، ان ظاهرة السيارات المهملة أصبحت تزعج كل شخص في كل مكان ، بسبب انتشارها في الطرق والشوارع وبين الاحياء السكنية ، بالإضافة الى المنطقة الصناعية التي أصبحت تكتظ بها بشكل كبير ، مشيرا الى ان الامر لم يقتصر فقط على السيارات المهملة ، بل هناك عدد من الدراجات النارية المهملة ، وكذلك بعض العربات وأيضا البورت كابن ، فضلا عن ان بعض هذه السيارات تقف على الارصفة بالمخالفة للقواعد المرورية ، وتحتل الأراضي الفضاء ، مما يؤثر بشكل عام على البيئة سلبيا وكذلك وقوف هذه السيارات في مواقف السيارات الخاصة وتحرم الآخرين من وقوف سياراتهم . وأوضح التميمي ان الاماكن المتواجد بها تلك السيارات تتحول الى مكبات لإلقاء القمامة ، والمخلفات وتجمع الحشرات الضارة والقوارض بداخلها وحولها ، مما يمثل خطورة على العائلات وخاصة الاطفال ، وطالب الجهات المعنية بالتدخل السريع والعاجل لرفع هذه السيارات من الشوارع والأحياء السكنية والصناعية ، لأنها اصبحت تشكل " صداع " في رأس الكثير من العوائل القطرية والمقيمة ، مشيرا الى أنه من أجل محاربة هذه الظاهرة التي زادت وتنامت كثيرا في السنوات القليلة الماضية ، يجب أن يقوم مفتشوا النظافة التابعين للبلديات المختلفة ، بمتابعة ورصد السيارات المهملة والموجودة في الشوارع منذ فترة طويلة ، ويعلوها التراب وتسجيل تلك السيارات في سجلات خاصة بها ضمن برامج معينة للتخلص من هذه الظاهرة . وكشف المناعي أن المشاكل الكثيرة والأعباء المالية التي تقع على عاتق أصحاب السيارات المهملة أو التي تعرضت للحوادث ، هي أحد أهم الاسباب الرئيسية التي تؤدي الى كثرة ، وزيادة أعداد السيارات المهملة الملقاة في الشوارع ، كما أن ارتفاع قيمة المخالفات المرورية ،حتى أصبحت قيمة المخالفة الواحدة تزيد على ثمن بعض السيارات الصغيرة ، وبالتالي يقوم أصحابها بالتخلص منها وتركها للهروب من دفع الغرامات ، لذلك يجب أن يكون هناك جهة معينة يلجأ إليها صاحب السيارة لوضع سيارته لديها ، بدلا من تركها في الشوارع والأراضي الفضاء وعلى جنبات الطريق . معارض عامة بدوره اقترح رشدي الحديدي أنه يجب الاستفادة من قطع غيار السيارات القديمة والمهملة ، من خلال عمل معارض عامة تشرف عليها الدولة من وقت لآخر ، بحيث تكون بأسعار مناسبة لاستقطاب أكبر عدد من راغبى الشراء خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل في قطع غيار السيارات بصفة عامة ، ويتم توجيه الربح المادي لهذه المعارض للجمعيات الخيرية ، موضحا ان هذا الاقتراح غير مكلف ولا يحتاج إلي بذل مجهود كبير لتنفيذه ، وانه سيلقي ترحيبا وإقبالا كبير من الجمهور .

من المتوقع أن تصبح أكياس البلاستيك اللينة والتي تستخدم في الأسواق التجارية، وتملأ شوارع ومقالب القمامة شيئا من الماضي، وذلك بفضل مبادرة جديدة أعلن عنها وزير البيئة النيوزيلندي نيك سميث. ولا تتم إعادة تدوير أكياس البلاستيك اللينة مثل أكياس التسوق وأغلفة المواد الغذائية حاليا في نيوزيلندا، لكن بنية تحتية جديدة لإعادة التدوير توشك أن تغير ذلك. وهناك منحة قيمتها 700 ألف دولار من شأنها، أن تساعد في تمويل تجربة خدمة إعادة التدوير الجديدة في أوكلاند وتقلل بالتالي من الحاجة إلى استيراد بوليمرات البلاستيك الخام. ووفقا لسميث فإن خطة مماثلة تم تطبيقها في أستراليا أنقذت آلاف الأطنان من البلاستيك التي يتم التخلص منها في مقالب القمامة. وأضاف سميث أن "الهدف على المدى الطويل لهذه المبادرة أن يكون لدى 70% من النيوزيلنديين إمكانية إلقاء المواد البلاستيكية اللينة على بعد 20 كيلومترا من مساكنهم". وتابع سميث "هذا النهج يعتبر أكثر عقلانية من فرض حظر أو رسوم إجبارية على أكياس التسوق البلاستيكية فقط.. هذه الأكياس لا تشكل سوى 0.2% من النفايات التي تذهب إلى مقالب القمامة و 10% فقط من إجمالي النفايات البلاستيكية".