مازال ملف منطقة كبار الموظفين "لقطيفية" أو كما يطلق عليها البعض "الحي الدبلوماسي الجديد" مفتوحاً، ويشهد مفاجآت واحدة تلو الأخرى، الأولى كانت عندما توقفت أعمال التطوير في المنطقة بعد عدة أشهر فقط من البدء في تنفيذها، ليرحل المقاول عن المنطقة بعد حصوله على ما يقرب من 6 ملايين ريال كدفعة أولى، فور إرساء العمل عليه في منتصف ديسمبر 2012، وحسب ما علمته "الشرق" ورصدته على صفحاتها، كان سبب رحيل المقاول وتوقف المشروع بعد البدء فيه بأشهر قليلة، إحداث تعديلات على التصاميم، ولاحقت الاتهامات إدارة الحدائق وتجميل المدن بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، التي تبرأت بدورها من الأمر وأكدت أن أشغال وراء توقف الأعمال. تعويض 5 مليون ريال بينما كانت المفاجأة الثانية قبل عدة أيام بعدما قامت أشغال بتسليم التصاميم المعدلة إلى الإدارة المعنية في وزارة البلدية، لتقوم الأخيرة بمطالبة المقاول العودة إلى المنطقة لاستكمال الأعمال، حيث رفض المقاول العودة قبل تعويضه بمبلغ 5 ملايين ريال، نظير إلزامه بوقف العمل دون خطأ منه. سحب المشروع أما المفاجأة الثالثة وربما لن تكون الأخيرة في هذا المشروع، هو قيام الإدارة بتوجيه إنذار وتحذير شديد اللهجة إلى المقاول يتضمن قيامها بسحب المشروع منه وإسناده إلى آخر في حال عدم عودته إلى مواقع العمل بالمنطقة خلال أسبوع من الآن. أزمة كبيرة "الشرق" تحدثت إلى الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية، التابع إليها لقطيفية، حيث اعترف بوجود أزمة كبيرة في مشروع لقطيفية وحذر من استمرار توقف الأعمال في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المفاجآت تلاحق المشروع وتصيب السكان بالصدمة الشديدة. وقال: بعد مرور أشهر قليلة فقط على بدء التنفيذ في المشروع، وقيام المقاول بتجريف الأرض وتشويه شوارع المنطقة بتلال من المخلفات والأتربة، وإزالة الإنترلوك من أمام البيوت والمؤسسات، وتدمير أشجار أمام بيوت السكان، بعد كل هذا رحل المقاول، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تأكد أن أشغال وراء وقف العمل لإحداث تعديلات جذرية على التصاميم، وفوجئت أن بعض التعديلات تتضمن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، رغم أن عمر الشبكة الحالية في المنطقة لا يتعدى 12 عاماً، وأن عمرها التشغيلي لم يتعدى 9 سنوات مع بدء توافد السكان على المنطقة في العام 2005. رحيل المقاول وأوضح المسلماني أن رحيل المقاول تسبب في استياء شديد بين السكان بسبب تراكم أكوام المخلفات أمام بيوتهم وفي شوارع منطقتهم، وإزالة الانترلوك وتشويه المكان، وبعد فترة قصيرة تم الانتهاء من بعض التعديلات على التصاميم وقامت أشغال بتسليمها إلى إدارة الحدائق وتجميل المدن، لتقوم الأخيرة بالتحدث إلى المقاول ومطالبته بضرورة العودة إلى مواقع العمل والبدء في تنفيذ المشروع، إلا أن المقاول أحدث مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طالب بضرورة الحصول على تعويض قدره 5 ملايين ريال، مبرراً هذا بأن التوقف عن العمل وتعطيله طوال هذه الفترة عن ممارسة وتنفيذ التعاقد لم يكن السبب فيه، وهو ما أضطر الإدارة المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى توجيه إنذار وتحذير شديد اللهجة له، يتضمن قيامها بسحب المشروع منه وإسناده إلى آخر في حال عدم عودته إلى مواقع العمل بالمنطقة خلال أسبوع من الآن. وأشار المسلماني إلى أنه في حال إصرار المقاول على مطلبه، وتنفيذ الإدارة لتحذيرها، فإن هذا الأمر سوف يؤدى إلى استمرار توقف الأعمال في مشروع لقطيفية لفترات أطول، معاناة تراكم المخلفات مشيراً إلى أن عملية سحب المشروع وإعادة إسناده إلى مقاول آخر، قد يأخذ وقتا طويلا ويهدد باستمرار أزمة ومعاناة السكان، موضحاً أن لديه ما يقرب من 300 بيت على الأقل يعانون بسبب تراكم المخلفات أمامها، مؤكداً أنه خاطب بلدية الدوحة لكنها أكدت أن نقل المخلفات مسؤولية المقاول، وأوضح أن بعض السكان يهددون بطلب تعويضات هم أيضاً على ما لحق بهم من خسائر وتشويه أمام بيوتهم طوال الفترة الماضية، بسبب التعديلات على التصاميم التي كان يفترض أن تكون مدروسة قبل إسناد الأعمال إلى المقاول من البداية. أزمة السكان وطالب المسلماني الجهات المختصة بضرورة العمل على معالجة مشكلات السكان في أسرع وقت، والحرص على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ المشروع في منتصف ديسمبر 2102، مشيراً إلى أن السكان يطالبون بضرورة إعادة الانترلوك الذي أزيل بمعرفة المقاول إلى مكانه، مع إعادة ردم الشوارع التي تم تجريفها وكانت تتحول إلى بحيرات مع سقوط الأمطار.