-الشهادة المزورة هي التي لا تتطابق مع سجلات المؤسسة التعليمية -ضبط شهادات وهمية لا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها كشف السيد جابر أحمد الجابر مدير إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن ضبط عدد من الشهادات الجامعية والدراسات العليا المزورة خلال العام الماضي والنصف الأول من هذا العام. وقال السيد جابر الجابر في تصريحات خاصة لـ «الشرق» إنه خلال النصف الأول من 2025 تم ضبط 3 حالات تزوير شهادات، فيما تم ضبط 5 حالات أخرى العام الماضي، تفاوتت بين شهادات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أغلبها تم الحصول عليها من دول عربية. وأوضح أن إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية إحدى وحدات الحماية والدفاع التي تقف على ثغر مهم من ثغور الوطن للدفاع عنه وحمايته من دخول الشهادات ذات المستوى العلمي والأكاديمي المتدني التي لا تفي بالمتطلبات اللازمة لتحقيق رؤية الوطن والارتقاء به، إذ أن الشهادات المزورة والوهمية التي تدمر الأوطان وتظلم مواطنها الشرفاء؛ لأنها ببساطة تعطي حقوقاً وامتيازات لمن لا يستحق على حساب المستحقين الأولى بهذه الحقوق. وتابع: «فالإدارة تحمي الشرفاء من جرائم المزورين وأهدافهم غير النبيلة للسطو على سوق العمل والاستئثار بوظائف لا يستحقونها ويسلبونها من مستحقيها بغير حق، بل وبارتكاب جريمة التزوير التي يعاقب عليها القانون. ومن المؤكد أن ذلك يخلق في نفس الوقت احساساً وانطباعاً عاماً بعدم وجود حقيقي لتكافؤ الفرص، وقيام الإدارة بهذا الدور يسهم بشكل فعال في تحقيق العدل والسلم الاجتماعي». وذكر مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن التعريف البسيط للشهادة المزورة أنها شهادة لا تتطابق مع السجلات الرسمية لدى المؤسسة التعليمية التي أصدرتها من حيث المحتوى والإصدار بسبب تعديل أو تغيير — إما بالإضافة أو الحذف — طرأ عليها بشكل غير قانوني دون الرجوع لتلك المؤسسة. مضيفاً: «لقد وردت إلينا في الإدارة أشكال من التزوير تتراوح بين تعديل حرف أو كلمة إلى تزوير كامل للشهادة، حيث تنكر الجامعة تسجيل الطالب لديها وتنكر إصدار الشهادة من الأساس». - الشهادات المزورة والوهمية وقال الجابر إن هناك فارقاً بين الشهادات المزورة والشهادات الوهمية، والتي يمكن تعريفها ببساطة أيضاً بأنها شهادة لا أساس لها ولا أساس ولا وجود للمؤسسة التي ينسب صدورها إليها. لافتًا إلى أن هناك مئات من الجهات التي تقوم بإصدار مثل هذه الشهادات وتتم الإشارة إليها بمصطلح Mill Degree، ويتم التعامل مع الشهادات الوهمية من قبل الإدارة على أنها شهادات مزورة وهي كذلك، بل أكثر خطورة. وأكد مدير إدارة معادلة الشهادات الجامعية أن مصدر الشهادات المزورة والوهمية لا يقتصر على دولة بعينها، حيث وردت إلينا شهادات من هذه النوعيات من عدد كبير من الدول. وشدد على أن الفكرة الرئيسية وراء إصدار قوائم الوزارة بأسماء محددة للجامعات الموصى بها للدراسة للطلبة الراغبين في الدراسة خارج الدولة، وضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة قبل الشروع في الدراسة، كانت حماية الطلبة من الوقوع في براثن الجامعات والمؤسسات التعليمية متدنية المستوى الأكاديمي والوهمية وضياع جهودهم وأموالهم، وكذلك حماية الوطن من دخول هذه الشهادات. لافتاً إلى أن فكرة إصدار قوائم للوزارة وأيضاً التزام المواطنين بالحصول على الموافقة المسبقة، ساهمت في تقليل أعداد هذه الشهادات وحتى تقليل أعداد الشهادات التي لا تتم معادلتها، وهذا أمر إيجابي جداً وخطوة موفقة من الوزارة. - التحقق من الشهادات وقال: «تقوم الإدارة من خلال الجهات الرسمية في وزارة الخارجية والملحقات الثقافية للدولة بالتواصل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية للتأكد من صحة الشهادات والوثائق الصادرة عنها. في حال جاء الرد من الجامعة بوجود تزوير بالشهادة، يتم تحويل الأمر إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ اللازم من جهتها». واختتم جابر الجابر تصريحاته بالتأكيد على خطورة هذه الشهادات المزورة والوهمية على الوطن والمواطن، قائلأً: « يسعدنا أن نشيد بتفهم المواطنين ووعيهم المتمثل في حرصهم على الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية قبل الشروع في الدراسة، التزاماً بقرار مجلس الوزراء، حتى لا يقع أحد فريسة لأي جهة كانت تمنحه شهادة دون المستوى لا ينتفع بها أو شهادة مزورة تضعه تحت طائلة القانون».

تنظر الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية في عدد من قضايا تزوير الشهادات الجامعية، التي يتقدم بها أصحابها لأعمالهم او للحصول على وظائف بمغريات عالية.وتعتبر قضايا التزوير في المحررات الرسمية وغير الرسمية هي الأكثر تداولاً في جلسات التقاضي، وأبرزها تزوير الشهادات العلمية، وتقليد أختام جامعية وتزييف توقيعات لمسؤولين في جهات حكومية.وتنجح الجهات المعنية بالتصديق على الدرجات الجامعية في كشف الكثير من الشهادات المزورة، وتتم إحالتهم للشرطة ومن ثمّ للمحاكم.فقد نظرت المحكمة الأسبوع الماضي في قضية متهم بتزوير درجة علمية من جامعة معنية بالتكنولوجيا من عاصمة عربية، وتقدم بها لجهة التصديقات لاعتمادها والتوقيع عليها، إلا أنّ موظفي التصديقات تمكنوا من كشف تزييف الأختام.واستمعت الدائرة القضائية برئاسة القاضي المستشار ناصر بن محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، إلى أقوال المتهم الذي أكد أنه لا يعلم بتزوير شهادته.* درجة علميةوقال: لقد حصلت على شهادتين من جامعة عربية درست فيها من 36 عاماً، وأحمل درجة علمية في التكنولوجيا، وعندما تخرجت وتسلمت شهادتي وضعتها في درج مكتبي بمنزلي، ولم أنظر إلى شهادتي ولا إلى محتواها منذ تلك الفترة، مضيفاً أنّ مكان عمله طلب من موظفيه التقدم بشهاداتهم مصدقة.وتابع قائلاً: تقدمت بشهادتي للجهة المعنية بالتصديقات، وبعدها تمت إحالتي للتحقيقات.وأضاف أنه لا يعلم بتزوير أختام شهادته، إنما طلبها من أسرته في بلده، وقد أرسلوها له تحمل عدداً من الأختام لسفارة الدولة، وأنكر علمه بتزويرها.وفي جلسة سابقة، طلب من المحكمة إمهاله لاستخراج شهادته الأصلية من بلده، وبالفعل لجأ إلى الجامعة التي درس فيها مسبقاً، وأفادوه بأنّ الجامعة تغير مسماها إلى جامعة أخرى، وأنه لا يمكن استخراج شهادة مضى عليها 36 عاماً.وفي قضية أخرى تنظر محكمة الاستئناف في قضية متهم تقدم بشهادته الجامعية لتصديقها، وأفاد بانه يحمل درجة علمية في تخصص الهندسة، إلا أنّ الجهة المعنية بالتصديقات أثبتت أنّ الأختام الدبلوماسية لسفارة قطر في الخارج مزيفة.* أختام مزورةتفيد وقائع القضية بأنّ المتهم أكمل دراسته الجامعية في تخصص الهندسة المدنية، واتصل على والده في بلده، وطلب منه إرسال شهادته مصدقة ومعتمدة، وسلمها والده لأحد أصدقائه الذي حملها معه إلى الدوحة.توجه المتهم بشهادته لتصديقها إلى قسم التصديقات، الذي كشف أنّ الشهادة تحمل ختماً مزوراً.وأثبت قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية تزوير الشهادة، وصدر حكم بحقه بأنه اشترك مع آخر مجهول في تزوير واصطناع محرر شهادة تفيد بتخرجه في جامعة عربية، وحصوله على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا، ومهرها بلاصق صحيح منزوع من مستند آخر، ولصقه بظهر الشهادة، وتمّ التوقيع عليه بمداد وبصمة.وكان قد صدر ضده حكم بحبسه سنة نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وإلغائه.