أشاد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة المصري، بالتجربة الرائدة لدولة قطر في مجال التحكيم والوساطة القانونية، مؤكدا أن التطور الكبير الذي شهدته المنظومة القانونية في قطر يعكس رؤية متقدمة في تسوية المنازعات بطرق ودية تتماشى مع المعايير الدولية. جاء ذلك خلال تشريفه فعاليات مؤتمر «أيام التحكيم المصرية» الذي عُقد مؤخرًا في أحد الفنادق الكبرى القاهرة، بمشاركة نخبة من القامات القانونية والخبراء من مختلف الدول العربية والأجنبية، حيث تناول المؤتمر سبل تعزيز آليات التحكيم التجاري والوساطة باعتبارهما ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الناجزة وجذب الاستثمارات. وخلال مداخلته، أوضح رئيس هيئة قضايا الدولة المصري، أن التحكيم بات إحدى أهم الوسائل العصرية لتسوية المنازعات بعيدًا عن الإجراءات التقليدية، مشيرا إلى أن التعاون القانوني بين مصر وقطر يشهد تطورا مستمرا في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يخدم مصلحة العمل القانوني في البلدين الشقيقين. وخلال الفعاليات، قدم المستشار الدكتور حسين مدكور درع هيئة قضايا الدولة إلى سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، المحامي وعضو مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تقديرا لدوره البارز في تعزيز ثقافة التحكيم ونشر الوعي القانوني على المستويين العربي والدولي، وجهوده في دعم المؤسسات القانونية العربية وتطوير آليات تسوية المنازعات. من جانبه، أعرب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر «أيام التحكيم المصرية»، مؤكدا أن مثل هذه الملتقيات تسهم في إثراء الحوار القانوني العربي، وتعزز التعاون بين المؤسسات القانونية في المنطقة. وأشار سعادته إلى أن التجربة القطرية في مجال التحكيم أصبحت نموذجًا يحتذى به في المنطقة، بفضل ما تبذله الدولة من جهود لتطوير التشريعات وبناء كوادر متخصصة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال. وشهد المؤتمر حضورًا مميزًا لعدد من الخبراء والمحكمين الدوليين، الذين ناقشوا أحدث التطورات في قوانين التحكيم الدولي والتحديات التي تواجه الممارسين في هذا القطاع الحيوي.

تنطلق اليوم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي حول دور الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية والابتكار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية الشاملة، والذي تنظمه جامعة حمد بن خليفة، ويستمر ليومين. ويضم المؤتمر نخبة متميزة من العلماء والخبراء القانونيين وصناع السياسات لمناقشة الدور المحوري للوسائل البديلة لتسوية المنازعات وحماية الملكية الفكرية كعوامل تعزز سياسات الاستدامة التي تساهم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويتضمن المؤتمر 6 لجان تناقش عدداً من المحاور الرئيسية مثل: أفضل الممارسات لاستخدام حقوق الملكية الفكرية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتحسين آليات الوساطة والتحكيم في حل منازعات الملكية الفكرية، وتعزيز الوسائل القضائية في حل مثل هذه النزاعات. كما تغطي المحاور الأخرى قضايا تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية لرواد الأعمال والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز البحث والتطوير في مجال استدامة الملكية الفكرية في قطر والمنطقة، وتطبيق الدروس المستفادة من بطولة كأس العالم فيفا 2022 فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية وتعزيز التسوية الفعالة للمنازعات في القطاع الرياضي. ويُركز المؤتمر على أحدث التطورات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، مع تسليط الضوء على استعمال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في حل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، وبحث سبل مساهمة سياسات الاستدامة في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية. ويضم برنامج المؤتمر ست جلسات نقاشية، من ضمنها: مواءمة حقوق الملكية الفكرية مع الحوكمة الاقتصادية وأهداف الاستدامة: رُؤى دولية ومُقارنِة، وما هي أفضل المُمارسات المستجدّة لتوظيف حقوق الملكية الفكرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية الحيوية؟، وتعزيز كفاءة الوساطة والتحكيم في حل المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية والتكنولوجيا، وكيف يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من الوساطة، والتحكيم، والآليات الأخرى للتسوية البديلة للمنازعات لإيجاد حلول عادلة وفعّالة لمنازعات الملكية الفكرية؟، والتقاضي في منازعات الملكية الفكرية والوساطة المُحالة من المحكمة.

قرر القضاء عدم قبول طلب شركة طاعنة ادعت تضررها من عميل أودع مالاً لديها لاستثماره وعندما انخفض رصيده تقدم العميل بشكواه للمحكمة. تفيد الوقائع أنّ المدعي أودع مبلغاً مالياً لدى شركة بقصد استثماره ولكنه فوجئ بأنّ رصيده انخفض عن المبلغ المودع واكتشف بعدها أنّ الشركة تتعامل مع حساب آخر وبالتالي غلق حسابه وتصفيته، فأقام دعواه. وقدم طعناً ضد الشركة طالباً إلزامها بأن تؤدي له رأس ماله المودع لديها حيث تسببت فيه بخسارته وحرمانه من التعويض عن الضررين الأدبي والمادي. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمتضرر بشخصه وبصفته تعويضاً قدرته المحكمة له، واستأنفت الشركة الحكم ثم رفض طلبها فقدمته لمحكمة التمييز. وأقيم الطعن على أوجه منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وأنه من اختصاص التحكيم بالقطاع المالي التي تنظر في مثل تلك النزاعات. وتنص المادة 2 من القرار رقم 4 لسنة 2010 بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية بطريق التحكيم أنه تختص اللجنة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة بالأوراق المالية ومنها إذا تضمن العقد المبرم بين أطراف المنازعة شرطاً ينص أنه تحل المنازعات المتصلة او المتعلقة بطريق التحكيم وإذا اتفق الطرفان بعد نشوب النزاع على حله وفقاً لأحكام اللائحة. والحكم عول على تقرير الخبير في إثبات الخطأ لعدم التزامها بتعليمات القطاع المالي وهي مسألة تخرج عن اختصاص الخبير، وقد ارتكبت الطاعنة وهي الشركة عدة مخالفات لعدم مراعاتها تعليمات القطاع المالي والحكم يكون محمولاً على أسباب سائغة وكافية وما تثيره الشركة الطاعنة لا يعدو سوى جدل ومن ثمّ يضحى الطلب برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

اجتمع سعادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عضو مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، اليوم، مع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال زيارته الحالية إلى السودان. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر في اجتماع المدراء السياسيين التابع للتحالف الدولي ضد داعش، والذي عقد بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. وترأس وفد دولة قطر، سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. وشدد سعادة السفير القحطاني في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية الوقاية من الصراعات ومنع نشوبها ومعالجتها في حال نشوئها، مضيفا نلاحظ أن هناك ارتباطا بوجود الجماعات الإرهابية في مناطق الحروب والصراعات والتوترات السياسية الأخرى التي تشهدها المنطقة وخاصة في اليمن، والصومال، وليبيا، وأفغانستان. ودعا الدول إلى ضرورة استخدام الوقاية الدبلوماسية والمساعي الحميدة والوساطة في معاجلة هذه الصراعات التي اعتبرها من أهم وأخطر الأسباب الجذرية للإرهاب والتطرف. وأكد سعادته أن دولة قطر تقوم بجهود حثيثة في هذا الصدد من خلال مساعيها الحميدة في أفغانستان، والمفاوضات الجارية في الدوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية، وحركة طالبان، وقال إن مكافحة الإرهاب تعتبر محورا أساسيا في تلك المفاوضات. وشدد على أن عدم إيجاد حل سلمي للوضع الحالي في السودان سيؤدي إلى تدهور الأوضاع فيه وانتقال الإرهاب والتطرف إليه، مشيرا في هذا الصدد إلى ما قامت به دولة قطر من جهود مضينة في تحقيق السلام في السودان بشكل عام وفي إقليم دارفور بشكل خاص. وتطرق سعادة المبعوث الخاص، إلى مسألة المحاسبة القانونية عن جرائم /داعش/، وأهمية تقديم مرتبكي تلك الأعمال الوحشية للعدالة، والتأكيد على دعوة الدول لإعادة مواطنيها المقاتلين في صفوف /داعش/ من مناطق الصراع وتقديمهم للعدالة، وأهمية إعادة تأهليهم ودمجهم من خلال برامج العدالة الجنائية المناسبة، كما دعا إلى تجنب حرب المصطلحات وخاصة ما يتعلق بوصف المناطق التي كانت تسيطر عليها /داعش/ بأنها خلافة، ووصف الإرهابيين بأنهم مجاهدون، ووصف /داعش/ بأنها الدولة الإسلامية. ودعا دول التحالف إلى اعتماد المبادئ التوجيهية التي تم إقرارها من قبل التحالف الدولي في هذا الصدد في 24 سبتمبر من العام الماضي وذلك لضمان عدم إضفاء طابع من الشرعية على أطروحات تنظيم /داعش/ التي أكد أنها لا تمت للإسلام بصلة.

استقبل دولة السيد قاهر رسول زاده رئيس وزراء جمهورية طاجيكستان، اليوم، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله عبر الإتجار غير المشروع في المخدرات والجريمة المنظمة، الذي عُقد بالعاصمة الطاجيكية دوشنبه. وتم خلال المقابلة، بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله. كما اجتمع سعادة السيد سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، اليوم، مع سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وذلك على هامش المؤتمر. وعبّر وزير الخارجية الطاجيكي، خلال الاجتماع عن شكره للدعم الذي قدمته دولة قطر لتنظيم المؤتمر هذا العام. وفي سياق متصل اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مع سعادة السيد صلاح الدين رباني وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك على هامش المؤتمر. جرى خلال الاجتماع بحث القضايا المشتركة وخاصة جهود الوساطة القطرية لتحقيق السلام في أفغانستان.

انطلقت فعاليات القمة السنوية الدولية الخامسة للتحكيم والتنظيم بفندق شانغيرلا الدوحة، برعاية بلاتينية من قبل محكمة قطر الدولية، يجمع الحدث كوكبة من القانونيين والمحكمين يتناقشون فيها عن آخر مستجدات التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقد أكد المتحدثون على أهمية دعم وتهيئة المناخ المناسب لبيئة تحكيمية صحية في الدولة، وقد أشار المشاركون إلى أن إقدام المشرع القطري في تشريع قانون التحكيم الجديد يأتي تأكيدا لعزم دولة قطر على توفير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التوجهات الدولية بشأن التحكيم كوسيلة فعالة في فض المنازعات. وتأتي الحاجة لأهمية تطوير التشريعات المختصة بالتحكيم لكونها الطريقة المثلى لحل المنازعات التجارية والاستثمارية بطريقة سريعة وفعالة، مما جعل وسائل التحكيم الوسيلة المفضلة للمستثمرين لحل نزاعاتهم، خصوصا مع تنامي التجارة بين دول ومؤسسات من مناطق مختلفة حول العالم، مما جعل التحكيم أحد الأسس التي تقوم عليها التجارة الدولية. تعتبر القمة السنوية للتحكيم التجاري الدولي من الأحداث المهمة المختصة بالتحكيم، حيث تعتبر نسخة سنة 2019 النسخة الخامسة للقمة التي تتيح الفرصة للخبراء المشاركين من العديد من الدول لمناقشة التحكيم وأبعاده في فض النزاعات في شتى المجالات، وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين المحليين والدوليين المتخصصين في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

التقى سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات خلال زيارته إلى روسيا الاتحادية مع سعادة السيد ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني. تم خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا منها سبل مكافحة الإرهاب لاسيما في مناطق النزاعات، وعملية السلام في أفغانستان وأهمية التنسيق الإقليمي والدولي في هذا الصدد.

لبناء قدرات المهتمين بمجال التعاون الدولي اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول آلية تسوية المنازعات، التي أقامتها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، بمقر الوزارة بمدينة لوسيل، خلال الفترة من 16 – 19 يوليو الجاري. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في بناء قدرات القانونيين والاقتصاديين والعاملين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية في مؤسسات الدولة وتنمية مهاراتهم في مجالات المفاوضات والتجارة العالمية وآلية فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى إعدادهم فنياً وتأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بآلية تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، بحيث يستطيع المشاركون بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام. وشارك في أعمال الورشة التي استمرت على مدار أربعة أيام عدد من الموظفين من عدة هيئات ومؤسسات حكومية إلى جانب عدد من المهتمين من المكاتب القانونية والمحاماة. وتناول السيد مسلم يلمز المستشار القانوني بمنظمة التجارة العالمية خلال الورشة، التعريف بآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، والمفاهيم الأساسية والجهات المعنية بتنفيذ الآلية، وتحديات تنفيذ إجراءات تسوية النزاعات في المنظمة، وأنواع الشكاوى التي يتم اعتمادها كالتجاوزات ومختلف الانتهاكات، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة الإجراءات الأساسية التي تتبعها المنظمة لتسوية المنازعات، والقضايا الأفقية المتعلقة بتسوية المنازعات لدى المنظمة. كما تم خلال الورشة تدريب المشاركين على المهام في المحكمة والتحضيرات الخاصة بتقديم الشكوى والنظر فيها، وتدريبهم كذلك من خلال إجراء محاكاة لفض المنازعات لإحدى القضايا المرفوعة ضمن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية. وفي ختام أعمال الورشة جرى نقاش تناول العديد من النقاط والاستفهامات من قبل المشاركين، والتي لاقت ردودا وافية من المتحدث ساعدت على توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بموضوع ورشة العمل. الجدير بالذكر أن ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ تعد ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ أﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ، كما يعمل ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ على ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ إﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ، ﻣﻊ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻭﻓﻖ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ على ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍلأﻋﻀﺎء.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، ورشة عمل حول آلية تسوية المنازعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة لوسيل خلال الفترة من 16 – 19 يوليو 2018. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في بناء قدرات القانونيين والاقتصاديين والعاملين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية في مؤسسات الدولة وتنمية مهاراتهم في مجالات المفاوضات والتجارة العالمية وآلية فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى إعدادهم فنياً وتأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بآلية تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية، بحيث يستطيع المشاركون بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام. وسوف تتناول الورشة التي تستمر أربعة أيام ويشارك فيها عدد من الموظفين من عدة هيئات ومؤسسات حكومية إلى جانب عدد من المهتمين من المكاتب القانونية والمحاماة، عددا من المحاور المتعلقة بآلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية كالتعريف بآلية تسوية المنازعات، والمفاهيم الأساسية والجهات المعنية بتنفيذ الآلية، والإجراءات الأساسية التي تتبعها المنظمة لتسوية المنازعات، كما سيتم تدريب المشاركين من خلال إجراء محاكاة لفض منازعات إحدى القضايا المرفوعة ضمن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية.

لجنة متابعة تنفيذ وثيقة السلام في دارفور عقدت اجتماعها الـ13 بالدوحة.. وثيقة الدوحة حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي الوثيقة صوت أهل دارفور ولا يمكن معاودة التفاوض عليها مامابولو: وثيقة الدوحة أحرزت تقدماً كبيراً منذ انطلاقها سحبون: توقيت الاجتماع فرصة لتعزيز الأمن والاستقرار في دارفور عمر: الانتهاء من غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة خلف الله: صندوق قطر وفر السبل الكفيلة لنجاح المشروعات إدريس: منبر الدوحة الأكثر أهلية لمعالجة جذور المشكلة السيسي: الوثيقة أسهمت في تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية عبدالكريم: جهود قطر ونواياها الصادقة أسهم في إنفاذ الوثيقة الحاج: الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم عقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور اليوم الأربعاء، اجتماعها الثالث عشر برئاسة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. دعم تام للوثيقة وفي كلمة الافتتاح، أكد سعادته، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، التي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور بالدوحة (من 27 إلى 31 مايو 2011)، قد حظيت بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي، حيث تم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام وفقا لما ورد في الوثيقة من معالجات، فضلا عن توقيع العديد من الإعلانات والبروتوكولات المتعلقة بهذا الشأن. ونوه سعادته إلى أنه، بعد 10 سنوات، تم تنفيذ معظم أحكام الوثيقة، بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، لافتا إلى أنه لا يزال هناك عدد من المسائل التي تحتاج لمزيد من العمل المشترك لإتمامها، ومنها الأحكام المتعلقة بالتعويضات وعودة النازحين. وأشار، إلى أن الأمن يظل تحديا يعوق العديد من أحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مؤكدا أن برنامج جمع السلاح والأحكام المتعلقة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالوثيقة في غاية الأهمية. وشدد سعادته، على أن الوثيقة لا يمكن إعادة فتحها للتفاوض من جديد ولا يمكننا معاودة التفاوض من الصفر مرة أخرى، لأنها أصبحت حقيقة ماثلة بالفعل، وتمثل صوت أهل دارفور ويمتلكونها، بما في ذلك المجتمع المدني والنازحون واللاجئون، كما أنها أصبحت أيضا جزءا من الدستور السوداني، معرباً عن تقديره لكل من ساهم في تنفيذ الوثيقة. وأكد أن دولة قطر مستمرة في جهودها ودعمها إلى أن يحل الأمن والسلام والاستقرار في دارفور، متمنيا أن يتكلل الاجتماع والجهود المشتركة في الوصول إلى ما يصبو إليه الجميع وهو تحقيق السلام والتنمية المستدامة في دارفور. تقدم كبير من ناحيته أعرب السيد جيرمايا كينغسلي مامابولو، الوسيط المشترك ورئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور اليوناميد عن تقديره البالغ لجهود دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا والتزامها الدائم بتطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.. داعيا الحركات التي لم توقع على الوثيقة للانضمام إليها باعتبارها الأساس لأي مفاوضات. واستعرض مامابولو، التقدم الكبير الذي أحرزته الوثيقة، ومن ذلك إطلاق صندوق إعادة الإعمار في دارفور عام 2012، كما تحدث عن موافقة الحكومة السودانية على عدد من الأجندات الخاصة بنزع السلاح والمصالحة والترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين وإعادة الإعمار. بدوره، أكد السيد صالح ميلود سحبون، ممثل جامعة الدول العربية، أن الاجتماع جاء في الوقت المناسب لتعزيز جهود الأمن والاستقرار في دارفور، وفقاً للتطورات الهامة التي تشهدها المنطقة والسودان، ومن ذلك رفع العقوبات الأمريكية عن السودان وتطبيق مخرجات الحوار الوطني. وأكد سحبون أن وثيقة الدوحة تعد من الحوافز المهمة للإسراع في الانتهاء من تنفيذ ما تبقى من بنودها، وسرعة استفادة السودان من حزم الدعم والمساندة الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية تعمل بشكل منسق ومتواصل مع الحكومة السودانية لتنفيذ المشروعات الإنمائية، وفقاً للآلية المشتركة بين الجامعة والحكومة. أسباب واقعية من ناحية أخرى، قال الدكتور أمين حسن عمر، مبعوث الرئيس السوداني لشؤون التفاوض والتواصل الدبلوماسي، إن غالبية ما اتفق عليه في وثيقة الدوحة تم الانتهاء منه، وإن تأخر التنفيذ في بعض البنود يعود لأسباب واقعية منها عدم تحمل بعض المانحين لالتزاماتهم المالية. وأضاف أن استراتيجية تنمية دارفور تحتاج لإعادة النظر فيها، ووضع استراتيجية أخرى مبنية على الموارد المتاحة والظروف السياسية والاقتصادية والمالية الحالية مع ضرورة إيجاد موارد جديدة لتنمية الإقليم بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، مؤكدا أن موقف الحكومة واضح في دعم الوثيقة التي تعد ناجحة بنتائجها على الأرض حيث أصبحت جزءاً من الدستور السوداني. دعم قطري من جانبه، ثمن مجدي خلف الله، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور، الدعم السخي والدور الذي تقوم به دولة قطر وجهودها الحثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار في دارفور، مشيدا بالدور الذي يقوم به صندوق قطر للتنمية، وكذلك الحكومة السودانية في دعم المشروعات وتوفير السبل الكفيلة بنجاحها وتحقيق المراد منها. أكثر شمولاً بدوره، أكد الدكتور التجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، أن وثيقة الدوحة هي الأكثر شمولا، موجها الشكر لدولة قطر على إصرارها ورعايتها ومتابعتها لإنفاذ الوثيقة حتى يتحقق السلام في دارفور. وقال إن إنفاذ الوثيقة أدى إلى تحقيق الكثير من الإنجازات، منها تحسن الوضع الأمني وعودة النازحين، فضلا عن تقدم علاقات السودان الإقليمية والخارجية.. مطالبا بالمزيد من التنسيق والتشاور بين الشركاء وأطراف الوثيقة من أجل تفعيل آليات إنفاذ ما تبقى من بنودها، وأن تكون هناك اجتماعات دورية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار والتنمية، واستعادة الأمن، خاصة ان استقرار السودان يعزز أمن جيرانه. منبر الدوحة من ناحيته، شدد بحر إدريس رئيس حزب العدالة والتحرير، على أن منبر الدوحة هو الأكثر أهلية لاستكمال السلام في دارفور، وأن الوثيقة عالجت جذور مشكلة كبيرة هناك، وحقق تنفيذها بحكمة الشركاء وعلى رأسهم دولة قطر العديد من الإنجازات، منها عودة النازحين وتحسن الوضع الأمني وغير ذلك من القضايا التي تمت معالجتها بصورة واضحة من خلال اتفاق الدوحة. وناشد، المانحين الوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم خلال فترة التفاوض وإنجاز الاتفاق لأن الجزء الأكبر من هذه الالتزامات لم يتم الوفاء به حتى الآن. نوايا قطر الصادقة أما السيد بخيت عبدالكريم، رئيس حزب العدل والمساواة فقد لفت إلى أن الفضل في دعم إنفاذ وثيقة سلام دارفور يعود لجهود قطر ونواياها الصادقة، مؤكدا أن الحالة الأمنية تسير بصورة ممتازة حاليا في الاقليم، وأنه تم إحراز تقدم كبير في ملف الترتيبات الأمنية، كما تسير المشروعات بجهود دولة قطر وحكومة السودان بشكل جيد، منوها إلى أن الدعم المالي من جانب المجتمع الدولي يحتاج لمزيد من الجهد. أساس السلام في السياق ذاته أعرب أبو القاسم الحاج، رئيس حركة تحرير جيش السودان الثورة الثانية المنضمة مؤخراً لوثيقة الدوحة، عن اعتزازه بالانضمام للوثيقة، قائلا: إن أهم ما يميزها هو الرعاية والمتابعة والاهتمام من دولة قطر والشركاء والبعثة الأممية، ما يطمئن الجميع إلى أن هذه الوثيقة أساس لأي عملية سلمية في الإقليم.

استقبل فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة، سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. ونقل سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس عمر البشير وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب السودان الشقيق بدوام التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل فخامة الرئيس السوداني، سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، تحياته لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة بحث جهود الوساطة القطرية لإحلال السلام في دارفور وسير إنفاذ اتفاقية الدوحة لسلام دارفور والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان.

اجتمع سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، مع سعادة الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير خارجية السودان، وسعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، وسعادة السيد جيرمايا مامابولو الممثل الخاص للبعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور، وكذلك ممثل مكتب الأمم المتحدة الإنمائي وسفراء بعض الدول الأجنبية.. كُل على حدة. جرى خلال الاجتماعات بحث استمرار جهود الوساطة القطرية لإحلال السلام والمصالحة في دارفور والأمور ذات الاهتمام المشترك.

نظمت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالتعاون مع محكمة قطر الدولية، ومركز تسوية المنازعات، دورة قانونية بعنوان "القانون لغير القانونيين"، للتعرف على القوانين وأهميتها في تنظيم العلاقات المختلفة في المجتمع، وصولا إلى فهم الحقوق والمحافظة عليها. وعقدت الندوة بهدف تعريف المشاركين بالمصطلحات القانونية الفنية، وعلم القانون ومصادره وخصائصه، وفهم ماهية الحق وخصائصه وأنواعه، وتعريفهم بأنواع القوانين المختلفة، وتمكينهم من معرفة وفهم أنواع العقود المختلفة والمسؤولية العقدية، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وفهم ماهية القرار الإداري وأركانه. وأكد الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، في بيان صادر عن الأكاديمية اليوم، أن الجهات المنظمة للندوة ارتأت انتهاج أسلوب مبتكر لتعريف المجتمع بالقانون من حيث أنواعه، ومصادره ومبادئه عبر إطلاق دورة قانونية متخصصة، وصولا إلى نشر هذه الثقافة لدى أفراد المجتمع ليتعرفوا على حقوقهم ويحافظوا عليها، موضحا أنه لتفعيل دور القانون في المجتمع، لابد من دراسته وإدراك مقاصده وفهم دوره في حماية الأفراد. من جانبه، أفاد السيد فيصل راشد السحوتي المدير التنفيذي في محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بأن الاستقرار والأمن من أهم أسس ازدهار وتقدم المجتمع، وهذا لا يتحقق إلا بوجود منظومة فعالة من القوانين التي توفر العدالة وتحمي مصالح الأفراد ، ومن هنا برزت الحاجة إلى تثقيف الأفراد بأهمية القانون من أجل أن يعرفوا حقوقهم ليتمكنوا من صونها وحمايتها وممارسة أعمالهم بكل ثقة وأمان.

مبادرات لتوظيف الشباب وتجفيف منابع الإرهاب الناتج عن البطالة خطط لاستيعاب 7 ملايين طفل خارج مقاعد الدراسة سن تشريعات فعالة لمحاربة الإرهاب ومكافحة جرائم المالأكد الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات أن دولة قطر طبقت كل الإجراءات الضرورية لمكافحة الإرهاب في كافة المجالات، حيث سنت الدولة القوانين اللازمة والفعالة لمكافحة الإرهاب ومحاربة جرائم المال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى تكوين لجان وطنية مختصة لمحاربة الإرهاب. وأضاف أن الدبلوماسية القطرية تنشط كذلك في اقتلاع الإرهاب من جذوره بتعزيز قيم التعايش والتسامح بين الشعوب عبر دبلوماسية الوساطة ونزع فتيل الأزمات. وأشار إلى أن دولة قطر تملك خطة عمل واضحة الملامح في مكافحة الإرهاب وتركز الدولة على محورين أساسيين هما، محاربة البطالة باعتبارها بذرة الإرهاب وكذلك التوسط وحل النزاعات. وأطلقت الدولة برامج لتوفير فرص عمل للشباب في 16 دولة في منطقة الشرق الأوسط بجانب مبادرات استيعاب التلاميذ خارج مقاعد الدراسة من خلال مبادرة تستهدف تعليم 5 ملايين طفل ومن المنظور أن ترتفع إلى 7 ملايين طفل .