نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان "ختام العملية التحكيمية، تنفيذ حكم التحكيم"، وذلك بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومكتب قطر الدولي للمحاماة.وتعتبر الجلسة السادسة هي الجلسة النقاشية الختامية ضمن سلسلة برنامج التحكيم لغرفة التجارة الدولية قطر للنصف الاول من العام الجاري، والتي نظمتها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة للغرفة.ركزت الندوة على تنفيذ احكام التحكيم المحلية، والأجنبية، واجراءات التنفيذ أمام المحاكم القطرية، بالإضافة إلى إستعراض القوانين المحلية، والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الجانب، وحاضر خلالها السيد عبد المنعم أبوتفه المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

عقدت فعاليات أعمال القمة السنوية الثالثة للتحكيم التجاري الدولي، برعاية محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.وقد ألقى السيد فيصل السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة افتتاحية أشاد فيها بدور محكمة قطر الدولية في دعم وتعزيز بيئة التحكيم في الدولة، لاسيما بعد صدور قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017، وأكد السيد السحوتي أن المحكمة تعمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة لضمان فعالية التشريع الجديد ليتحقق الهدف الأساسي منه المتمثل في تنظيم جميع إجراءات العملية التحكيمية والمساواة بين الأطراف وصولاً إلى العدالة الناجزة، حيث إن تعزيز الحيادية عامل رئيسي في تطوير بيئة الأعمال في الدولة. وقد أشار السيد السحوتي الى أن القانون الجديد للتحكيم قد استقى معظم مواده من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّلة عام 2006 ، والذي أعدّته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة تعرف باسم -اليونسترال UNCITRAL- وقد أضاف السيد السحوتي بأن القانون الجديد قد جاء لمواكبة التوجّهات الدولية بشأن التحكيم التجاري وبهدف دعم مناخ الإستثمار في دولة قطر وتعزيز الثقة لدى المستثمرين خاصة الأجانب منهم في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وعلى رأسها التحكيم.وقد استمع المشاركون في أعمال القمة إلى مجموعة مميزة من المتحدثين الدوليين المتخصصين في مجال التحكيم التجاري الدولي والقضاء التجاري.

بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رسالة خطية إلى دولة الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، خلال استقبال دولة رئيسة وزراء بنغلاديش له اليوم.

عقدت لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية – قطر، ندوة ألقت من خلالها الضوء على السمات الرئيسية الثلاث للتحكيم، وهي: إجراءات التحكيم، والإفادات الخطية، والاستماع الشفوي.وركزت الندوة التي جرت بمقر غرفة قطر، على مراحل التطور التي طرأت على التحكيم في الآونة الأخيرة، وما ينبغي لأطراف العملية التحكيمية التركيز عليه للوصول إلى تحكيم فعال وغير مكلف، والأمور التي من شأنها إقناع أو عدم إقناع هيئة التحكيم.وقال السيد وين كلارك نائب رئيس ورئيس إدارة المنازعات بمجموعة هيل الدولية بالدوحة، إنه على الأطراف المتنازعة وهيئة التحكيم التعاون سوياً لضمان سريان عملية التحكيم بشكل سريع وفعال، وإن على هيئة التحكيم اتخاذ أية إجراءات لمنع أي تأخير أو تكلفة زائدة للعملية التحكيمية.وأشار إلى أن الواقع العملي التحكيمي أصبح يشهد محاولات لبعض الأطراف للجوء إلى مناورات إجرائية تهدف إلى المماطلة في عملية الاختيار أو الاعتراض على المحكمين، وطلبات إبقاء الدعوى، وطلبات التمديد لتحضير المستندات، والخلاف حول اختصاصات المحكمين وغيرها، وهي الإجراءات التي وصفها بأنها تعوق استمرار عملية التحكيم بشكل سريع وفعال، وهو ما يفقد التحكيم أحد أهم ميزاته.يذكر أن سلسلة الندوات التحكيمية لغرفة التجارة الدولية - قطر لعام 2017 تستهدف العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى طلبة الجامعات.وتتناول السلسلة التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والاستثمار الدولي.

منح المحكمة المدنية والتجارية أول اختصاص خارج حدود مركز المال أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية بقانون التحكيم الجديد رقم (2) لسنة 2017، والذي جاء ليحاكي التطوّرات المحلية والدولية، ولإيجاد بيئة محفّزة للأعمال والإستثمار، وليواكب أيضا النمو الإقتصادي والإستثماري الحالي والمستقبلي لدولة قطر. وأشار السحوتي بداية إلى أهمية التحكيم كوسيلة فعّالة لتسوية المنازعات، مشيدا بإستراتيجة الدولة في الحرص على تدعيم البيئة العدلية بكافة مرافقها الأصلية والبديلة. ونوّه السحوتي بأن المشرع القطري قد انفرد بميزة جديدة عن الدول الأخرى في العالم في هذا القانون بحيث أعطى الخيار للمحتكمين - خاصة الدوليين - الحرية في اختيار محكمة اختصاص ذات طابع دولي، ألا وهي المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بحيث عرف المحكمة المختصة بأنها " دائرة منازعات التحكيم المدني والتجاري بمحكمة الاستئناف، أو المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال بناءً على اتفاق الأطرف"، وبذلك يكون للمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال اختصاص مكتسب لأول مرة خارج حدود مركز قطر للمال ودور رئيسي في تطبيق أحكام القانون الجديد للتحكيم إذا ما تم اختيارها من قبل الأطراف كمحكمة اختصاص ابتداءً من الإشراف على العملية التحكيمية وصولا إلى تنفيذ أحكام التحكيم، مشيدا بأن ذلك سيساهم في دعم وتحقيق العدالة الناجزة، والاستفادة من خبرات قضاة المحكمة المكونة من ١٠ جنسيات ومدارس قضائية مختلفة في مجال التحكيم التجاري الدولي. ولفت السحوتي بأن القانون الجديد للتحكيم يتناغم مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة المعمول بها في مجال التحكيم، حيث جاءت معظم مواد القانون الجديد متوافقة مع القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي والذي اعتمدته لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة (اليونسترال UNCITRAL) في عام 1985 والتعديلات التي طرأت عليه وتم اعتمادها في عام 2006، حيث تبنّى القانون الجديد معظم العناوين وأرقام المواد من النص الأصلي للقانون النموذجي للتحكيم في نسخته التي اعتمدت في عام 2006، وذلك تسهيلا على المتعاملين به من القانونيين، لا سيّما المحامين الدوليين في تحديد الأحكام الرئيسية للقانون والاستفادة من خبراتهم السابقة في مجال التحكيم الدولي المبني على القانون النموذجي للتحكيم. وأضاف السحوتي بأن القانون الجديد سيضع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولي، الأمر الذي سوف يساهم في انتشار ثقافة التحكيم بشكل كبير في الدولة، بالإضافة إلى استقطاب مراكز التحكيم الدولية المرموقة ذات السمعة العالمية لتأسيس فروع لهم في الدولة. وجّه السيد السحوتي دعوة إلى جميع مراكز التحكيم الدولية للاستفادة من قانون التحكيم الجديد وفتح فروع لها في الدولة، مؤكدًا أن القانون الجديد سيوفر لهم المزيد من فرص الانتشار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما في منطقة الخليج.

ضمن سلسلة ندوات تحكيميةخليفة بن جاسم: الغرفة الدولية تولي التحكيم أهمية كبرىأعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن إطلاق الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "مشاركة أطراف النزاع في عملية التحكيم" يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير الجاري بمقر غرفة قطر، والتي تأتي ضمن برنامج لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية قطر لعام 2017 لتعزيز تنمية التجارة والإستثمار بين قطر ومجتمع الأعمال الدولي.تستقطب اللجنة نخبة رائدة من المتحدثين يمثلون شركات ومؤسسات محلية وعالمية، منهم السيد ميشيل ميتشيل من مؤسسة قطر، والسيد ستيفن هيبرت من "الريل"، والسيد كريستوفر نيومارك ممثل اللجنة الدولية للتحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة لغرفة التجارة الدولية، والسيد توماس ويسلون من مكتب سكوير باطون بوجز الدولي للمحاماة.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للأمانة غرفة التجارة الدولية، إنه وبعد النجاح الكبير الذي شهدته الندوة الأولى الشهر الماضي، حرصنا على استكمال هذه السلسلة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعرفة بين أوساط مجتمع الأعمال القطري.ونوه سعادته إلى أن النمو الاقتصادي الهائل التي تشهده قطر في كافة المجالات جعل من التحكيم وسيلة لا غنى عنها لحل النزاعات التجارية بطرق ودية، موضحًا أن هناك آلاف العقود التجارية تبرم بين الشركات كل عام، والتي ينتج عنها مئات من المنازعات تستوجب وجود آلية فاعلة بديلة تتميز بالسرعة، وتتوافق مع طبيعة تلك المنازعات.ونوه إلى أن الغرفة الدولية قطر تولي هذا الأمر أهمية كبرى من أجل التأكد من أن كافة الشركات العاملة في قطر لديها من المعرفة والإلمام بأفضل الممارسات بما يمكنها من حل المنازعات بأكثر الطرق فعالية ألا وهو التحكيم. بدوره عبر السيد شربل معكرون، رئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات، عن سروره بالنجاح الذي تشهده سلسة الندوات، والمشاركة الواسعة من جانب المجتمع القانوني القطري. وبيّن أن فعالية هذا الشهر لها أهمية خاصة، حيث ستضم أعضاء بارزين من مجتمعي الأعمال والقانون بقطر لإستعراض خبراتهم الذاتية مع التحكيم كخيار لحسم المنازعات، ما يؤهلها لتكون مناقشة تنويرية وغنية بالمعلومات". وتستهدف سلسلة الندوات التحكيمية - التي انطلقت أولى جلساتها الشهر الماضي- العاملين بالتحكيم، والخبراء والمهنيين في مجتمع الأعمال القطري، وممثلي الجهات الحكومية والقطاع العام والخاص وطلبة الجامعات. وتتناول أهم التغيرات والتطورات في مجال التحكيم في قطر، بالإضافة إلى التحكيم الأجنبي، كما تبحث في كيفية إعداد التحكيم والإجراءات الخاصة بفض المنازعات بالطرق الودية، ومناقشة كيفية ربط التحكيم في قطر بمجتمع الأعمال والإستثمار الدولي.

مركز قطر للمال يساهم في التنويع الاقتصادي وتجاوز ضغوط تراجع النفط1000 شركة عاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بحلول 2020 75 مليار ريال حجم أصول الشركات العاملة تحت مظلة المركز حالياً خطة لاستقطاب القضاة القطريين قريبا.. ولا يمكن الاستغناء عن العنصر الأجنبيمحكمة قطر الدولية ستكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدةحل المنازعات في مركز المال يرتكز على طرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليديةمحكمة قطر الدولية تلعب دورا وقائيا من بعض الممارسات التجاريةفصلنا في 50 قضية خلال 5 سنوات.. وإرساء العدالة لدينا أهم من أي مبالغ محل نزاعسابقة عالمية في قانون التحكيم الجديد تسمح للمتقاضين اللجوء لمحكمة قطر الدولية 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز سنة واحدةوزارة العدل البريطانية تصنف محكمة قطر الدولية ضمن أفضل 6 منظومات قضائية بالعالمنسبة التقطير بالمحكمة ارتفعت من 15% قبل سنتين إلى 50% حالياالانتقال لمشيرب يعزّز قدرات المحكمة على الفصل في النزاعات بشكل سريع وعادل وفعّالشدد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية وجود نظم تشريعية وقانونية متطورة في إرساء بيئة أعمال وإستثمار مستقطبة للشركات العالمية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها محكمة قطر الدولية في إرساء مثل هذه التشريعات المساعدة على جعل قطر واحدة من أهم العواصم العالمية في صناعة المال، كما أبرز الخطوات التي تم قطعها حتى الآن في هذا المجال والتطلعات المستقبلية، في ظل تواتر الأخبار المعلنة عن قرب صدور جملة من القوانين المتعلقة بمركز قطر والتحكيم والتي سيكون لها دون شك تأثير على بيئة الاقتصادية في الدولة. وأوضح السحوتي في حديث خاص لـ"الشرق" أن النظام القضائي الذي يتم إرساؤه حاليا سيكون مثالا يحتذى به وسيجعل من الدوحة عاصمة لتسوية المنازعات في المنطقة وواحدة من أهم العواصم العالمية في مجال التحكيم على غرار لندن وباريس وسنغافورة، لافتا إلى الدور الذي تلعبه المحكمة في توطين الاستثمار الأجنبي في قطر وجذب كبريات الشركات العالمية على اعتبارها واحدة من الأذرع المؤسسية التابعة لمركز قطر للمال، الذي يقع على عاتقه دور كبير في تنويع الاقتصاد القطري وتوفير الظروف الملائمة للشركات العالمية الراغبة في التواجد في قطر لإدارة عملياتها في الداخل والخارج، موضحا أن هذا توجه بدأت معالمه تتبلور خاصة مع الإعلان عن الخطة الإستراتيجية 2020 والاستعداد للانتقال إلى الحي المالي الجديد في مشيرب.وقال السحوتي إن حجم الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال يبلغ نحو 75 مليار ريال، وأن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة بحلول 2020. انتقال نوعيوصف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات عملية الانتقال إلى الحي المالي في مشيرب بالنوعية، ليس فقط بالنسبة لمركز قطر للمال ومؤسساته التابعة بل أيضًا للقطاع ككل، وذلك ردا على سؤال حول الإضافة المتوقعة من تواجد مقر المحكمة في مشروع مشيرب، مشيرًا إلى أن هذه العملية ستتم على مراحل تنطلق اعتبارا من نهاية 2017 بمركز قطر للمال والهيئة التنظيمية لأسواق المال في حين أن انتقال المحكمة سيكون في شهر مايو من العام 2019 مع أكاديمية قطر للمال والأعمال.وأشار السحوتي في هذا السياق إلى أن الانتقال إلى المقر الجديد قد جاء منسجما مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات المرتقبة على قانون مركز قطر للمال، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. صمام أمانوأكد السيد السحوتي أن محكمة قطر الدولية سوف تكون بمثابة صمام أمان قضائي دولي للمدينة المالية الجديدة، الأمر الذي سوف يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة القضائية في مركز قطر للمال، والتي ترتكز على حل النزاعات بطرق عادلة وسريعة وفعالة وغير تقليدية.وفي تعليقه على سؤال حول التكامل بين البيئة الاستثمارية بين مختلف مؤسسات مركز قطر للمال، قال إن مركز قطر للمال أنشئ في العام 2005 بهدف إيجاد بيئة تعنى بشؤون الاستثمار الدولي في القطاع المالي والأنشطة ذات العلاقة وهذه البيئة لا تكتمل إلا بوجود بيئة قانونية وتشريعية تساهم في تحقيق هذه الأهداف التي تتناغم مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030، بالإضافة إلى نظام قضائي يصاحب التطورات الحاصلة في المجال.واعتبر السحوتي أن الفترة الممتدة بين العامين 2005 - 2015 فترة تأسيس وإرساء الهياكل والمؤسسات التي تساعد على بناء البيئة الملائمة، قائلا:"يمكن لنا اليوم في قطر أن نقول إنّا أرسينا البيئة والمؤسسات التي يمكن أن نرتكز عليها لتنويع اقتصادنا، لقد أسهم مركز قطر للمال ونظمه التشريعية والقانونية في مسار التنويع ومكّننا من تجاوز الضغوطات الناجمة عن تراجع أسعار النفط ".دور متزايد ولفت السحوتي أنه مع إطلاق الخطة الإستراتيجية سيكون لمركز قطر للمال دور متزايد في المستقبل في مجال تنويع الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق نتائج أفضل، مضيفا:"نحن ندرك حجم المنجز الذي تم في مركز قطر للمال والمؤسسات المصاحبة ولكن الجميع واع بأن الكثير من العمل لا يزال ينتظرنا من أجل تحقيق طموحاتنا". فيصل راشد السحوتي وفي هذا السياق أضاف:"اليوم إذا رغبنا في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية خاصة تلك القادمة من دول شرق آسيا التي تمثل القوى الاقتصادية القادمة علينا توفير البيئة التي تتماشى معهم خاصة فيما يتعلق بحرية تنقل رؤوس الأموال ونسب التملك وغيرها من المقاييس المرجعية التي تحدد قرارات الاستثمار في هذه الدولة أو تلك، بمعنى أن تكون بيئتنا في قطر تستجيب لما هو متعارف عليه دوليا في هذه المجالات وهو الدور الذي يجب أن يقوم به المشرع في قطر".وحول أبرز ملامح الخطة الخمسية الجديدة لمركز قطر لمال، قال إن الأصول المملوكة للشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال تبلغ نحو 75 مليار ريال، وإن الطموح يتمثل في رفع عدد الشركات العاملة في المركز من 300 شركة حاليا إلى نحو 1000 شركة في السنوات القادمة والتي أشارت إليها الخطة الإستراتيجية للمركز 2020.دور وقائيوقال إن الشركات الموجودة في قطر كان لها دور كبير في تنشيط وتنويع الاقتصاد القطري من خلال التأثير المباشر وغير المباشر، خاصة أن هذه الشركات يحتاجها الاقتصاد خاصة في مجال الاستشارات. وحول الإضافة للمحكمة لتحسين البيئة الاستثمارية في قطر، قال السحوتي إن الأمن والثقة يعتبران من العناصر الرئيسية لقرار الاستثمار، ووجود بيئة قضائية يطمحون لها سواء من حيث التشريعات والممارسات، قائلا: "إن تأسيس محكمة قطر الدولية التي تم في العام 2009 أتى استجابة للحاجة لوجود هيكل قضائي للفصل في النزاعات بين المستثمرين".وأضاف السحوتي: "إن عدم وجود هيكل يفصل في النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين وهو أمر بالمناسبة عادي ويتواتر في مجال الاستثمارات يرفع من التكلفة والمخاطرة لدى المستثمر لذلك نحن حريصون على توفير بيئة تساعد المستثمر والدولة على حد سواء".وحول القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة الماضية، قال إن النسب وعدد القضايا ليس كبيرا لأن نشاط المحكمة يقتصر فقط على 300 شركة بالإضافة إلى هيئات المركز هو اختصاص المحكمة.وقال إن عمل المحكمة لا يقيّم بعدد القضايا أو المبالغ التي تم الفصل فيها على اعتبار أنها جهة غير تجارية، قائلا: "إن وجود المحكمة يهدف لإقامة العدالة وتطبيق القوانين وفي هذا الإطار تمكنت المحكمة قطر الدولية من لعب دور وقائي لبعض الممارسات".إرساء العدالةوأشار إلى أن المحكمة فصلت في نحو 50 قضية خلال السنوات الخمس الماضية، قائلا: "إن حجم ومبالغ القضايا المعروضة لدى أنظار المحكمة ليست بالمقياس وإذا أردنا التركيز عليها فنحن بالتأكيد نضيع البوصلة.. إن مبدأ إرساء العدالة عندنا أهم من أي مبالغ محل نزاع".وحول الدور المستقبلي الذي ستلعبه محكمة قطر الدولية في ظل تغير دور وإستراتيجية مركز قطر للمال بعد مرحلة التأسيس، قال السحوتي إن المحكمة سيتعزز دورها خلال الفترة القادمة من خلال لعب دور كبير في مجال التحكيم والمصالحة، لافتا إلى أن العقود القطرية التي تجمعها بأطراف أجنبية غالبيتها تحكم في الخارج، وقال: "نحن غير راضين عن هذا الوضع وفي حال نجحنا في جعل هذه العقود تحكم في الدوحة نكون قد قطعنا المرحلة الأولى والمتمثلة في بناء ثقة بين مختلف الأطراف".وأضاف أنه لا توجد حاليا عادات تشريعية تساعد المحكمة ومركز تسوية النزاعات على تحقيق الأهداف التي تم إرساؤها من أجلها، مشيرًا إلى عدم تفعيل دور مركز تسوية النزاعات لغياب هذه التقاليد التشريعية.. قائلا:"عندنا نقص وحاجة تشريعية في مجال التحكيم".قانون جديدوحول أبرز ملامح قانون التحكيم الجديد، قال إن العنصر الأبرز في قانون التحكيم الذي سيرى النور قريبا يعطي للمستثمر خيار التوجه لمحكمة قطر الدولية وهو يعد سابقة على المستوى الدولي في هذا المجال، فالمتعارف عليه أن الأطراف التي ترغب في التحكيم، يتوجب عليها التوجه إلى المحاكم المحلية، مضيفا: "لقد وفّق المشرع القطري في هذه النقطة بخصوص قانون التحكيم الجديد ونتوقع أن تحذو عديد الدول حذو قطر في هذه النقطة". وقال إن قانون التحكيم الجديد يضم 38 فصلا وهو تقريبا يشابه ما هو موجود في المنطقة باستثناء الإضافة التي تمت الإشارة إليها آنفا.وفي تعليقه على القانون الجديد لمركز قطر للمال لفت السحوتي إلى أن 80 % من هذا القانون يتعلق بالشكل القضائي حيث ستصبح المحكمة قطر الدولة تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء يعني أن المحكمة تكمل البيئة القضائية الموجودة في دولة قطر، كما أن القانون الجديد سيتيح للمحكمة الانفتاح على مختلف الشركات الموجودة في الدولة سواء تلك العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال أو خارجه.وحول سرعة البت في القضايا المعروضة على أنظار المحكمة قال الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر للمال:"إن 80% من القضايا تم الفصل فيها خلال مدة لم تتجاوز السنة الواحدة وأن هناك قضية تم الفصل فيها خلال 48 ساعة بعد استيفاء جميع إجراءات الملف".تقارير دوليةوأشار السحوتي إلى أن التقارير دولية وضعت محكمة قطر الدولية في مراتب جد متقدمة في مجال اختصاصها، حيث تم تصنيف المحكمة ضمن أفضل 6 منظومات قضائية في العالم من قبل وزارة العدل البريطانية كما أشاد تقرير الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية بالمحكمة.وحول نسبة التقطير وتكوين الموارد البشرية أوضح السحوتي أن هناك عملا كبيرا على العديد من المستويات حيث توجد جملة من المبادرات مع جامعة قطر بهدف دعم الإمكانات البشرية للمحكمة بالعنصر القطري حيث ارتفعت نسبة التقطير الموظفين من 15% قبل سنتين إلى حدود 50% حاليا. أما بالنسبة لكادر القضاة فلقد تم الحديث مع رئيس مجلس الأعلى للقضاء لتزويد المحكمة بقضاة شباب، قائلا:"إن المستقبل للقطريين وهناك خطة لاستقطاب القطريين في هذا المجال والتي تتطلب بعض الوقت على اعتبار دقة وخصوصية العمل في المحكمة، ولكن السحوتي استدرك بالقول إن العنصر الأجنبي في المحكمة لا يمكن الاستغناء عنه لطبيعة نشاط المحكمة". جولة داخل قاعات وأروقة المحكمة وقال إنه في إطار تعزيز الإمكانات البشرية والبحثية للمحكمة تم إنشاء كرسي بحثي للسير وليم بلير بالتعاون مع جامعة قطر، حيث سيشجع الكرسي كلية القانون على طرح مزيد من المقررات المتخصصة في الوسائل البديلة لتسوية المنازعات - لاسيَّما التحكيم - وبشكل دوري، بالإضافة إلى تشجيع طلبة الكلية على الانخراط في الأبحاث المتعلقة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية نشرها وتطويرها. وسائل بديلةولفت السحوتي إلى أهمية الأهداف التي يسعى كرسي السير وليم بلير رئيس المحكمة العليا التجارية في بريطانيا إلى تحقيقها، وأهمية تسليط الضوء على الوساطة كوسيلة من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات نظرا لما توفره من مزايا، يتمثل أبرزها في المرونة والسرعة في البت في النزاع، والحفاظ على سرية العمل، وإشراك الأطراف في إيجاد الحلول لمنازعاتهم، هذا فضلا عن كلفتها المتواضعة نسبيا. وقال إنه بعد صدور القانون الجديد ستكون هناك خطة لتقطير سلك القضاة في قطر وسيكون سعادة مسعود العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطر حاليا على رأس قضاة محكمة قطر الدولية.وحول البنية التحتية المتوفرة في المحكمة، أشار السحوتي إلى أن قاعات محكمة مجهزة بأحدث التجهيزات التقنية ووسائل الاتصال الحديثة لتأمين سير المحاكمات يكون حضور الأطراف المعنية افتراضيا عبر الأقمار الصناعية وهي تجهيزات تعزز من تنافسية المحكمة مقارنة بغيرها عالميا.

انطلقت اليوم بالدوحة أعمال ورشة "آلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع معهد التدريب التجاري الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية، وتختتم بعد غد الخميس. وقد شارك في أعمال الورشة عدد كبير من الموظفين من عدة جهات هي وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الخارجية، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة العدل، المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العامة، الهيئة العامة للجمارك، جامعة قطر، قطر للبترول، مصرف قطر المركزي، هيئة تنظيم مركز قطر للمال، وغرفة تجارة وصناعة قطر. ويتناول عدد من خبراء منظمة التجارة العالمية على مدار ثلاثة أيام، توضيح العناصر الأساسية لآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وإجراءات تسوية المنازعات التجارية بالمنظمة بداية من المشاورات الودية بين الدول الأعضاء، وكيفية تشكيل هيئة تسوية المنازعات وصولا إلى الفصل في المنازعات والأحكام التي تصدرها الهيئة. ويتم ذلك من خلال العديد من التطبيقات والتدريبات العملية التفاعلية بين الخبراء والمشاركين في الورشة، بالإضافة إلى محاكاة لتشكيل هيئة تسوية منازعات ونظر إحدى المنازعات. وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم وعقد أنشطة التعاون الفني التي من شأنها دعم بناء القدرات وتعميق فهم موظفي الحكومة لجولة مفاوضات الدوحة بمنظمة التجارة العالمية. يذكر أن آلية تسوية المنازعات تم تأسيسها فور إنشاء منظمة التجارة العالمية في 1 يناير 1995 ،ومنذ إنشائها وحتى تاريخه تم الفصل في حوالي 500 قضية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وتعد آلية تسوية المنازعات، الركيزة الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف، حيث تضمن آلية تسوية المنازعات قيام النظام التجاري على قواعد محددة بوضوح، وتجعله أكثر أمنا لضمان الحفاظ على المصالح التجارية للدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة قانونية بعنوان "الوسائل البديلة لتسوية منازعات البناء والتشييد" وذلك في إطار سلسلة الندوات القانونية الدورية التي تنظمها المحكمة إيمانًا منها بأهمية المساهمة في نشر الثقافة القانونية والعدلية المتخصصة للعاملين في الحقل القانوني بدولة قطر. محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات نظما ندوة حول الوسائل البديلة عقدت في محكمة قطر الدولية وحضر الندوة عدد من المستشارين القانونين في الجهات والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المحامين والخبراء وممثلي مكاتب المحاماة العاملة بالدولة وأساتذة كليات القانون بجامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، ومهندسين استشاريين من عدة جهات حكومية في مقدمتها هيئة الأشغال العامة. وحاضر في الندوة كل من البروفيسور جوزيف هيوز والأستاذة كارين ماكغراث المستشارين القانونيين في اللجنة العليا للمشاريع والإرث حيث استعرضا ولأول مرة فلسفة وآلية تسوية المنازعات التي انتهجتها اللجنة في نماذج عقودها المتعلقة بالأشغال العامة والبناء والتشييد. وقد أشارت المستشارة ماكغراث إلى أن أصحاب العمل وقطاع المقاولين في دولة قطر مازالوا بانتظار صدور قانون مركز قطر للمال والذي سوف يعزز بيئة تسوية المنازعات بالوسائل البديلة الخاصة بقطاع الإنشاءات. من جانبه، تناول المحامي الأستاذ سلطان العبد الله، المدير والشريك بمكتب سلطان العبد الله ومشاركوه، التنظيم القانوني لعقود المشاريع المتكاملة أو ما يعرف باسم عقود تسليم المفتاح والتي تشمل قيام المقاول بأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وتسليم المشروع جاهزا إلى صاحب العمل، مشيرًا إلى أنواع المخاطر التي تحيط غالبا بمثل هذه العقود، وأهمية تفادي تلك المخاطر من خلال التأني وتحري الدقة والاحتراز عند صياغة بنود العقد المتعلقة بإدارة المخاطر وتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم. وقد استعرض السيد العبد الله أهم المشاكل التي تصاحب تطبيق عقود المشاريع المتكاملة والحلول القانونية المقترحة لحلها.وعلى هامش الندوة، أكد الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية السيد فيصل بن راشد الحسوتي أهمية تنفيذ المشاريع الإنشائية الحكومية التي يجري العمل بها حاليًا في الدولة في وقتها المحدد، وتسوية أي نزاع ينشأ عنها بالوسائل البديلة الناجعة لتسوية المنازعات. المستشارة القانونية ماكغراث: أصحاب العمل والمقاولون ينتظرون صدور قانون مركز قطر للمال وقد أشار السحوتي إلى أن عقود مشاريع البناء والتشييد تتميز بشكل عام بأنها ذات طبيعة خاصة نظرًا لتعقيدها وكثرة المخاطر فيها، فإذا لم يوجد بها آلية فعّالة لتسوية المنازعات، فقد يؤدي ذلك حدوث منازعات كثيرة ومعقدة قد تُنظر أمام ساحات القضاء لسنوات طويلة‏، مما يترتب عليه توقف المشاريع وتحمل نزيف الخسائر الباهظة لكلا الطرفين، الأمر الذي يتطلب دراسة متأنية عند صياغة بنود تسوية المنازعات والتحكيم في عقود البناء والتشييد. وقد أثنى السحوتي على آلية تسوية المنازعات التي اعتمدتها اللجنة العليا للمشاريع في نماذج عقودها والتي تواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية. وختامًا نوّه السيد السحوتي إلى أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات تسعى دائمًا من خلال هذه الندوات المتخصصة إلى نشر الوعي بأهمية اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات لاسيَّما التحكيم في العقود الإنشائية ذات الطبيعة الخاصة والتكلفة العالية. وقد لاقت الندوة اهتماما واسعا من قبل الحضور تم التعبير عنها من خلال الحماسة في إبداء المداخلات والأسئلة، وقد أجاب المحاضرون على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها في الندوة.

بحثت محكمة قطر الدولية مع محكمة التحكيم الدولية اليوم العديد من الموضوعات المتعلقة بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم أو غيرها من الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، وكيفية تطوير آليات عمل تلك الوسائل، وسبل التعاون. جاء ذلك خلال استضافة محكمة قطر الدولية للأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس السيد اندريا كارليفاريس، والسيد سامي الهواربي مدير التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في غرفة التجارة الدولية ضمن برنامج زيارتهم للدولة. واستمع الوفد إلى شرح عن أعمال محكمة قطر الدولية واختصاصاتها والقضايا التي تعرض عليها، ثم قام الوفد بجولة تعريفية في منشآت المحكمة اطلع خلالها على ما تتميز به من قاعات متطورة مجهزة بكافة الأنظمة المتطورة والحديثة، ونظام إدارة القضايا، وغيرها من الخدمات التي تساهم جميعا في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات الذي كان في استقبال الوفد الزائر، أن التعاون المستقبلي مع محكمة التحكيم الدولية بما لديها من خبرات متميزة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، سيسهم في تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وانتشار ثقافة التحكيم. من جانبه، أشاد الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية بالنظام القضائي المميز المعمول به في محكمة قطر الدولية، وبالأنظمة المتطورة التي تستخدم لإدارة القضايا، ودعم المحكمة للوسائل البديلة لتسوية المنازعات.. واصفا إياها بأنها محكمة صديقة وداعمة للتحكيم.. منوها بإمكانية جعل محكمة قطر الدولية المحكمة المختصة بالإشراف على التحكيم وتنفيذ أحكام المحكمين وذلك في التحكيمات التي تجري بدولة قطر طبقا لنظام تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس ICC Rules of Arbitration في ضوء التعديلات المقترحة على قانون مركز قطر للمال والتي ستوسع اختصاصات محكمة قطر الدولية. وفي نهاية اللقاء، أعرب الوفد عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل محكمة قطر الدولية، وحرصهم مستقبلا على تبادل الخبرات والزيارات. وقد تأسست محكمة قطر الدولية - وهو الاسم الاصطلاحي الذي يطلق على المحكمة المدنية والتجارية، ومحكمة التنظيم بمركز قطر للمال مجتمعتين - بموجب قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (17) لسنة 2012 - بمقتضى القانون رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن مركز قطر للمال لتكون السلطة القضائية المختصة في المركز.. وتهدف المحكمة بشكل رئيسي إلى دعم ثقة الشركات العالمية الأجنبية الراغبة في تأسيس مقر لها في مركز قطر للمال بدولة قطر، وذلك من خلال تعزيز مفهوم استقلال النظام القضائي في دولة قطر وحياده وكفاءته. وعلى ذلك، حرصت المحكمة دائما في توليها لمهامها أن تطبق أفضل المعايير العالمية في المجال القضائي، وتوفير ضمانات الاستقلال والحياد والشفافية، وحق الخصوم في محاكمة عادلة، كذلك حرصت المحكمة على الاستخدام الأمثل لوسائل وأدوات التكنولوجيا الحديثة بتطبيق نظام إلكتروني لقيد القضايا وإدارتها وتبادل المذكرات بين الخصوم، إضافة إلى تسجيل وقائع الجلسات إلكترونيا في جميع القضايا، مما يضمن سهولة الوصول إلى المعلومة بكل شفافية، ويحقق سرعة البت في النزاعات المعروضة أمام المحكمة. ويضم الكادر القضائي للمحكمة نخبة من القضاة الدوليين من ذوي الخبرة والكفاءة والحياد والسمعة الدولية المرموقة في سلك القضاء، كما تشجع على اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، عندئذ يمكن للأطراف المتنازعة استخدام مرافق مركز تسوية المنازعات، وما يوفره من خدمات حديثة ومتطورة صممت خصيصا لتلبية خصوصية واحتياجات رجال الأعمال والشركات.

استقبل سعادة اللورد فيليبس رئيس محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات يوم الخميس الفائت في مقر المحكمة الوفد القضائي والقانوني والتجاري الفرنسي الذي يزور الدولة حالياً للاطلاع على التجربة القضائية لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات. وضم الوفد سعادة السيد بونوا رينو رئيس المجلس الأعلى الفرنسي لكتّاب العدل وسعادة السفير الفرنسي في دولة قطر السيد إيريك شوفالييه، والسيد جيولم ديروببه المدير العام للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة ليكسيس نكسيس العالمية صاحبة أضخم قاعدة بيانات قانونية في العالم، بالإضافة إلى عدد من الخبراء القانونيين والإقتصاديين الفرنسيين. ورحب سعادة اللورد فيليبس بالوفد مشيدا بريادة الجمهورية الفرنسية التي تعتبر من أوائل الدول التي لديها نظام قانوني وقضائي عريق شكل مرجعا قانونيا لعدد من أنظمة الدول التشريعية والقانونية.من جانبه أكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار تطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك في مجال العمل القانوني والقضائي وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات العالمية في المجالات القضائية والقانونية والتطوير المهني المستمر، مشيدا بالتجربة العميقة والتاريخ المشرف للنظام القضائي الفرنسي، ومعربا عن تطلعه لاستمرار هذه اللقاءات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتطوير التعاون القضائي والقانوني المشترك. واستمع الوفد إلى شرح مفصّل قدمه الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بالمحكمة، والسيد كريس غراوت رئيس قلم المحكمة، تناول اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجاري بمحكمة قطر الدولية ، والإجراءات التي تتبع أمامها، وكيفية إدارة القضايا، وإصدار الأحكام والتنفيذ. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة، حيث اطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة، تساهم في ضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمام القضاة. ثم جرت مناقشة عامة حول سير إجراءات المحاكمة وتسجيل القضايا والدعاوى، كما تمت الإجابة عن كافة الاستفسارات التي تقدم بها أعضاء الوفد حول طبيعة عمل المحكمة.من جانبه أعرب الوفد الفرنسي عن امتنانه وتقديره لإتاحة الفرصة له للاطلاع على طبيعة عمل المحكمة وتجربتها القضائية، مشيدين بالنظام القاضي المعمول به في المحكمة.