تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإرسال بعثة إلى منشآت النفايات المشعة في تشرنوبيل بعد أن أبلغتها أوكرانيا بأن القوات الروسية التي تسيطر على الموقع انسحبت . وأضافت الوكالة في بيان لها أن مشاورات وثيقة مع السلطات الأوكرانية بشأن إرسال أول بعثة مساعدة ودعم من الوكالة إلى /تشرنوبيل/ خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن أوكرانيا تفترض أن القوات الروسية المتبقية تستعد للرحيل. ومن المنتظر أن يلتقي رافاييل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم مسؤولين كبارا في روسيا بعد زيارة أجراها إلى أوكرانيا التي يأمل بإرسال خبراء نوويين إليها سريعا. وكتبت الوكالة على تويتر أن جروسي وصل لتوه إلى /كالينينجراد/ لإجراء محادثات مع مسؤولين روس كبار. وكان جروسي توجه في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أوكرانيا لمناقشة سبل ضمان أمن المنشآت النووية في خضم النزاع مع موسكو. وبحسب بيان للوكالة، فقد هدفت الزيارة إلى وضع إجراءات ملموسة لتقديم مساعدة فنية عاجلة في هذا البلد الذي يمتلك قدرات نووية كبيرة تتمثل في 15 مفاعلا في أربع محطات عاملة، إضافة إلى الكثير من مستودعات النفايات النووية. وقالت الوكالة إنه يمكن إرسال أول بعثة في الأيام المقبلة إلى موقع /تشيرنوبيل/ الذي شهد أسوأ كارثة نووية في التاريخ عام 1986. وتتركز محادثات جروسي على ما تعتزم الوكالة تقديمه من مساعدات تقنية عاجلة لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية في البلاد، وللمساعدة في الحيلولة دون وقوع حادث من شأنه تعريض الأفراد والبيئة للخطر. وقال جروسي ،ووفقا للبيان، إن الصراع العسكري يضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية وغيرها من المنشآت التي تحتوي على مواد مشعة في خطر غير مسبوق .. وعلينا التحرك بصورة عاجلة للتأكد من أنها تستطيع مواصلة العمل بأمن وأمان.

د. محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا لـ الشرق: مشاركة الإمارات في حرب اليمن تعرض المحطة للاستهداف دول الجوار مطالبة بإنشاء شبكات مراقبة إشعاعية للإنذار المبكر الحياة البيئية ستنتهي في الخليج بمجرد غرق سفينة وقود نووي بناء المحطة يجبر دول الخليج على أخذ احتياطاتها خوفاً من الكوارث النووية المحطة تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث تعاون تقني غير مباشر بين أبوظبي وتل أبيب أبدى مراقبون قلقهم من اعتزام الإمارات إنشاء محطة براكة النووية، باعتبارها تشكل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والبيئة، وطالبوا وكالة الطاقة الذرية الدولية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في منطقة الخليج. من جهته، علق الدكتور محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا، على المساعي الإماراتية بإنشاء المحطة قائلا: إن العالم لم ينس الكوارث النووية الكبيرة، مثل انفجار مفاعل تشرنوبيل الأوكراني ابريل 1986، الذي يعد أكبر كارثة نووية حدثت في القرن العشرين، وما زال يتذكر حادثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية في مارس 2011، وهناك حوادث أخرى نووية محدودة التأثير لا مجال لذكرها الآن. تسريب إشعاعي وأشار حسين في تصريحات خاصة لـالشرق إلى أن مفاعل تشرنوبيل كان من الطراز الروسي RBMK وهو طراز لديه مشاكل أمان في التصميم، بالاضافة إلى الخطأ البشري الذي كان السبب الرئيسي المتسبب في الكارثة، لافتاً إلى أن الغبار الذري الناتج عن انفجار تشرنوبيل انتشر عبر أوروبا وكان له تأثير واضح في الدول المجاورة لأوكرانيا، بل وصل تأثيره إلى السويد وانجلترا، كما انه تم رصد زيادة ملحوظة عن المعدلات الطبيعية الاشعاعية البيئية في بعض دول الشرق الاوسط منها مصر نتيجة انفجار المفاعل، أما فوكوشيما فلم يكن انفجار المحطة النووية بسبب خطأ بشري وإن كانت بعض عيوب التصميم ساهمت في تفاقم الكارثة، إلا أن السبب الرئيسي حينها هو زلزال تسونامي لذا يمكن تصنيفها بأنها كارثة بيئية- نووية. وأوضح حسين، أن تصميمات المفاعلات الحديثة تتسم بالامان إلى حد كبير. ولكن على أي حال فمن حق دول الجوار التي قد تتأثر حال حدوث أي خطأ يؤدي إلى تسريب اشعاعي يضر بيئتها، ان تحصل على الضمانات اللازمة لأمنها وتطلع على خطط تأمين تلك المفاعلات وضمانات الأمان النووي والسلامة، حتى تبنى الخطط الاحتياطية اللازمة لها سواء لتأمين مواطنيها أو لوضع خطط نقلهم بسرعة حال حدوث كارثة نووية، لا قدر الله. صورة لموقع براكة للطاقة النووية (أ ف ب) سيناريوهات: وفي رده على السيناريوهات المتوقعة لأي كارثة قد تحدث جراء تلك المفاعلات، شدد حسين على ضرورة عمل احتياطات مختلفة للكوارث النووية التي قد تحدث في منطقة الخليج والأخذ في الاعتبار أسوأ الاحتمالات (لا قدر الله) مثل وضع خطط التأمين اللازمة حال حدث أحد السيناريوهات التالية: 1) الاعتداء المباشر على مباني المحطة الإماراتية، وخاصة أن الإمارات طرف رئيس في حرب اليمن. 2) حدوث تسرب اشعاعي في مياه الخليج وتأثر البيئة البحرية والشاطئية به. 3) حدوث خلل ما في تشغيل هذه المفاعلات، وهذا اقل الاحتمالات نظراً لأن هذا النوع يتمتع بقدر من أطر الأمان النووي التي تضمن إلى حد ما الأمان في التشغيل. 4) غرق أي سفينة تكون محملة سواء بوقود نووي أو نفايات نووية في مياه الخليج المحدود والتي قد تؤدي إلى كارثة بيئية تنهي الحياة البيئية في الخليج وربما تغلق مناطق عديدة امام الملاحة لعقود طويلة. ورأى حسين، أن من حق دول الجوار الاطلاع على خطط السلامة النووية للمحطات التي تعتزم أي دولة إنشاءها، ومعرفة آليات تأمينها وتوافقها مع المعايير الدولية التي تكفلها الهيئة الدولية للطاقة الذرية، داعياً الدول المجاورة للإمارات إلى إنشاء شبكات مراقبة اشعاعية تقوم بدور الإنذار المبكر حال حدوث اي من هذه السيناريوهات، مشيراً إلى أن الدخول في المجال النووي يستلزم أن تكون هناك خطط جاهزة للتعامل مع الأزمات قبل وقوع أي كارثة، لأن عامل الوقت مهم للغاية لتقليل المخاطر، إضافة إلى وضع خطط دقيقة وسريعة لتفريغ السكان من المناطق القريبة واعادة تسكينهم، وهو ما يمثل تحديا لدول الخليج ويحتاج إلى تعاون من كل دول المنطقة، وان تكون هناك ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المنظمات الدولية. وطالب حسين دول الخليج باستخدام كافة السبل السياسية وإخضاع الضمانات التي تقدمها دولة الامارات للرقابة وأن تكون متطابقة مع الالتزامات الدولية. تعاون وثيق وكشف حسين عن وجود تعاون وثيق بين أبوظبي ودولة الاحتلال في مجالات عدة، كما أن هناك تعاونا تقنيا غير مباشر، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن اي تعاون نووي بينهما، موضحاً أن المناقصة لبناء محطة براكة النووية والتي تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث، قد تم ترسية عطاء إنشائها على الجانب الكوري الجنوبي، على ان تقوم شركة فرنسية بعمليات التشغيل. يذكر أنه كان من المقرر افتتاح المحطة عام 2017 لكن الافتتاح تأجل بالفعل مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتدريب فريق العاملين بها، ثم أعلنت الإمارات موعد افتتاح المحطة وقالت في بيان إنها تتوقع تشغيلها بحلول 2020.

قبل 32 عاماً، وتحديداً يوم 26 أبريل 1986، أوقف فريق فني من العاملين بمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية، النظام لمدة 20 ثانية، لاختبار أثر انقطاع الكهرباء، وهو اختبار روتيني للمعدات الكهربائية، إلا أن خطأ في التشغيل بعد إغلاق توربينات المياه المستخدمة في تبريد اليورانيوم المستخدم وتوليد الكهرباء أدى إلى ارتفاع حرارة اليورانيوم بالمفاعل الرابع إلى درجة الاشتعال. وبعد سبع ثوان، أحدث ارتفاع درجة الحرارة موجة انفجار كيميائية، أطلقت بدورها ما يقرب من 520 ذرة من الذرات المشعة الخطرة إلى الغلاف الجوي، وعندما حاول رئيس الفريق إغلاق المفاعل، ارتفعت درجة الحرارة بشكل كبير، وانفجر المفاعل وحدثت الكارثة، وأدت قوة الانفجار إلى انتشار التلوث على أجزاء كبيرة من الاتحاد السوفيتي، التي تعرف الآن ببيلاروس وأوكرانيا وروسيا، وهي أسوأ كارثة للتسرب الإشعاعي في تاريخ البشرية. ووفقاً لتقارير رسمية في ذلك الوقت، لقي 31 شخصاً حتفهم على الفور، وتعرض 600 ألف شخص من المشاركين في مكافحة الحرائق وعمليات التنظيف، لجرعات عالية من الإشعاع، كما تعرض ما يقرب من 8 ملايين شخص في بيلاروس وروسيا وأوكرانيا للإشعاع، وتعرض 155 ألف كيلومتر مربع من الأراضي التابعة للبلدان الثلاثة للتلوث، كما أضر الإشعاع مناطق زراعية تغطي ما يقرب من 52 ألف كيلومتر مربع، وأعيد توطين ما يقرب من 404 آلاف شخص، إلا أن الملايين ظلوا يعيشون في بيئة تسبب فيها استمرار بقايا التعرض الإشعاعي في ظهور مجموعة من الآثار الضارة. ولم تصدر تقارير عن الحالة حتى اليوم الثالث من انفجار تشرنوبيل، ثم قامت السلطات السويدية بوضع خارطة لمستويات الإشعاع المتزايدة في أوروبا مع اتجاه الرياح، وأعلنت للعالم أن حادثة نووية وقعت في مكان ما من الاتحاد السوفيتي، وقبل إعلان السويد، كانت السلطات السوفيتية تقوم بعمليات مكافحة للحرائق وعمليات تنظيف، إلا أنها اختارت أن لا تقدم تقريرا عن الحادث أو حجمه بشكل كامل. وتعد حادثة تشرنوبل، نقطة تحول مهمة في الجهود الدولية القائمة على توفير أكبر قدر ممكن من الأمان النووي، فمنذ وقوع هذه الحادثة عكفت الوكالة الدولية للطاقة النووية على تكثيف التعاون الدولي لتحقيق السلامة من مخاطر الإشعاعات النووية، وأقرت بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية السلامة من الإشعاعات النووية، إضافة إلى مجموعة إجراءات أخرى تهدف إلى مراقبة النشاطات والمنشآت النووية فيما بين الدول، وتبادل المعلومات حول كيفية تحقيق السلامة من تسرب الإشعاعات النووية. وفي عام 1989، تأسست الجمعية العالمية للعاملين بالمواد النووية (WANO) لتتبنى أساليب عالمية للسلامة في الاستخدامات النووية، وتخضع في الوقت الحالي معظم المفاعلات النووية للطاقة في العالم لنظام جمعية (WANO) الذي يشكل ضمانة للتقيد بمعايير السلامة والأمان الصارمة بموجب ما أوصت به الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما سعت الأمم المتحدة وشركاؤها إلى طرق لتقديم الدعم في حالات الطوارئ، وكان عام 1990 عاماً حاسماً في مشاركة الأمم المتحدة، حيث اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 45/190، الذي دعا إلى التعاون الدولي في معالجة الآثار الناجمة عن حادثة محطة تشرنوبيل للطاقة النووية وتخفيفها. وطالبت الجمعية العامة، في هذا القرار، بوضع برنامج لتنسيق الأنشطة التي ستضطلع بها الهيئات والمؤسسات والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والتي تشارك في الجهود الرامية إلى معالجة الآثار الناجمة عن كارثة تشرنوبيل وتخفيفها، وأن يكلف أحد وكلاء الأمين العام بمهمة التنسيق، وأن تشكل فرقة عمل مسؤولة عن حفز أنشطة الأمم المتحدة في هذا الميدان ورصدها. وفي عام 1992، بعد سنة من إنشاء فرقة العمل، بدأت إدارة الشؤون الإنسانية - التي أصبحت تسمى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية منذ العام 1997- بتنسيق التعاون الدولي بشأن تشرنوبيل. وأنشئ الصندوق الائتماني لتشرنوبيل، بغرض التعجيل بالمساهمات المالية لأنشطة تشرنوبيل.