تقارير وحوارات

3230

باحث في الهندسة النووية: محطة براكة الإماراتية تشرنوبيل الخليج

د. محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا لـ الشرق:

مشاركة الإمارات في حرب اليمن تعرض المحطة للاستهداف

دول الجوار مطالبة بإنشاء شبكات مراقبة إشعاعية للإنذار المبكر

الحياة البيئية ستنتهي في الخليج بمجرد غرق سفينة وقود نووي

بناء المحطة يجبر دول الخليج على أخذ احتياطاتها خوفاً من الكوارث النووية

المحطة تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث

تعاون تقني غير مباشر بين أبوظبي وتل أبيب     

 

أبدى مراقبون قلقهم من اعتزام الإمارات إنشاء محطة براكة النووية، باعتبارها تشكل تهديدا خطيرا على الاستقرار الإقليمي والبيئة، وطالبوا وكالة الطاقة الذرية الدولية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في منطقة الخليج.

من جهته، علق الدكتور محمد صلاح حسين الباحث في الهندسة النووية بالكلية الملكية في كندا، على المساعي الإماراتية بإنشاء المحطة قائلا: إن العالم لم ينس الكوارث النووية الكبيرة، مثل انفجار مفاعل تشرنوبيل الأوكراني ابريل 1986، الذي يعد أكبر كارثة نووية حدثت في القرن العشرين، وما زال يتذكر حادثة محطة فوكوشيما النووية اليابانية في مارس 2011، وهناك حوادث أخرى نووية محدودة التأثير لا مجال لذكرها الآن.

تسريب إشعاعي

وأشار حسين في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إلى أن مفاعل تشرنوبيل كان من الطراز الروسي "RBMK" وهو طراز لديه مشاكل أمان في التصميم، بالاضافة إلى الخطأ البشري الذي كان السبب الرئيسي المتسبب في الكارثة، لافتاً إلى أن الغبار الذري الناتج عن انفجار تشرنوبيل انتشر عبر أوروبا وكان له تأثير واضح في الدول المجاورة لأوكرانيا، بل وصل تأثيره إلى السويد وانجلترا، كما انه تم رصد زيادة ملحوظة عن المعدلات الطبيعية الاشعاعية البيئية في بعض دول الشرق الاوسط منها مصر نتيجة انفجار المفاعل، أما فوكوشيما فلم يكن انفجار المحطة النووية بسبب خطأ بشري وإن كانت بعض عيوب التصميم ساهمت في تفاقم الكارثة، إلا أن السبب الرئيسي حينها هو زلزال تسونامي لذا يمكن تصنيفها بأنها كارثة بيئية- نووية.

وأوضح حسين، أن تصميمات المفاعلات الحديثة تتسم بالامان إلى حد كبير. ولكن على أي حال فمن حق دول الجوار التي قد تتأثر حال حدوث أي خطأ يؤدي إلى تسريب اشعاعي يضر بيئتها، ان تحصل على الضمانات اللازمة لأمنها وتطلع على خطط تأمين تلك المفاعلات وضمانات الأمان النووي والسلامة، حتى تبنى الخطط الاحتياطية اللازمة لها سواء لتأمين مواطنيها أو لوضع خطط نقلهم بسرعة حال حدوث كارثة نووية، لا قدر الله.

صورة لموقع براكة للطاقة النووية (أ ف ب)

سيناريوهات:

وفي رده على السيناريوهات المتوقعة لأي كارثة قد تحدث جراء تلك المفاعلات، شدد حسين على ضرورة عمل احتياطات مختلفة للكوارث النووية التي قد تحدث في منطقة الخليج والأخذ في الاعتبار أسوأ الاحتمالات (لا قدر الله) مثل وضع خطط التأمين اللازمة حال حدث أحد السيناريوهات التالية:

1) الاعتداء المباشر على مباني المحطة الإماراتية، وخاصة أن الإمارات طرف رئيس في حرب اليمن.

2) حدوث تسرب اشعاعي في مياه الخليج وتأثر البيئة البحرية والشاطئية به.

3) حدوث خلل ما في تشغيل هذه المفاعلات، وهذا اقل الاحتمالات نظراً لأن هذا النوع يتمتع بقدر من أطر الأمان النووي التي تضمن إلى حد ما الأمان في التشغيل.

4) غرق أي سفينة تكون محملة سواء بوقود نووي أو نفايات نووية في مياه الخليج المحدود والتي قد تؤدي إلى كارثة بيئية تنهي الحياة البيئية في الخليج وربما تغلق مناطق عديدة امام الملاحة لعقود طويلة.

 

ورأى حسين، أن من حق دول الجوار الاطلاع على خطط السلامة النووية للمحطات التي تعتزم أي دولة إنشاءها، ومعرفة آليات تأمينها وتوافقها مع المعايير الدولية التي تكفلها الهيئة الدولية للطاقة الذرية، داعياً الدول المجاورة للإمارات إلى إنشاء شبكات مراقبة اشعاعية تقوم بدور الإنذار المبكر حال حدوث اي من هذه السيناريوهات، مشيراً إلى أن الدخول في المجال النووي يستلزم أن تكون هناك خطط جاهزة للتعامل مع الأزمات قبل وقوع أي كارثة، لأن عامل الوقت مهم للغاية لتقليل المخاطر، إضافة إلى وضع خطط دقيقة وسريعة لتفريغ السكان من المناطق القريبة واعادة تسكينهم، وهو ما يمثل تحديا لدول الخليج ويحتاج إلى تعاون من كل دول المنطقة، وان تكون هناك ضمانات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك المنظمات الدولية.

وطالب حسين دول الخليج باستخدام كافة السبل السياسية وإخضاع الضمانات التي تقدمها دولة الامارات للرقابة وأن تكون متطابقة مع الالتزامات الدولية.

تعاون وثيق

وكشف حسين عن وجود تعاون وثيق بين أبوظبي ودولة الاحتلال في مجالات عدة، كما أن هناك تعاونا تقنيا غير مباشر، إلا أنه لم يعلن حتى الآن عن اي تعاون نووي بينهما، موضحاً أن المناقصة لبناء محطة براكة النووية والتي تحتوي على 4 مفاعلات من الجيل الثالث، قد تم ترسية عطاء إنشائها على الجانب الكوري الجنوبي، على ان تقوم شركة فرنسية بعمليات التشغيل.

يذكر أنه كان من المقرر افتتاح المحطة عام 2017 لكن الافتتاح تأجل بالفعل مرتين بسبب مشاكل تتعلق بتدريب فريق العاملين بها، ثم أعلنت الإمارات موعد افتتاح المحطة وقالت في بيان إنها تتوقع تشغيلها بحلول 2020.