أعلن الأمن العام السعودي، أن قوات أمن الحج ضبطت مقيمًا من الجنسية المصرية ومواطنًا، لنقلهما (43) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج، ومحاولة الدخول بهم إلى العاصمة المقدسة ( مكة المكرمة)، دون الحصول على تصريح بالحج، عبر شاحنة مجهزة بمخبأ سري. وأهاب الأمن العام السعودي في بيان له، بضرورة الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها. ???? في شاحنة مجهزة بمخبأ سري .. قوات أمن الحج تضبط (44) مقيمًا ومواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج.#لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/h16MH9jIf7 — الأمن العام (@security_gov) May 26, 2026

أكدت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة إبراز تصريح الحج لرجال الأمن عند مداخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك كشرط أساسي للدخول أو البقاء فيهما خلال موسم الحج، مشيرة إلى إمكانية استعراض التصاريح عبر تطبيق «توكلنا»، والتحقق من صلاحيتها من خلال تطبيق «ميدان». وفي منشورات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي، شددت الوزارة على تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين لأنظمة وتعليمات الحج، حيث يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال كل من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح. كما أوضحت أن العقوبة ذاتها تطبق على حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها ومسمياتها عند محاولتهم الدخول إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما دون تصريح نظامي. وأشارت الوزارة إلى أن ناقلي حاملي تأشيرات الزيارة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يواجهون غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى المطالبة بمصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي. وأضافت أن كل من يشارك في نقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من المواطنين أو المقيمين يعاقب بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، مع الترحيل إذا كان المخالف وافدًا. كما حذرت وزارة الداخلية السعودية من إيواء حاملي تأشيرات الزيارة أو التستر عليهم داخل أي مكان مخصص للسكن، أو تقديم أي نوع من المساعدة التي تسهم في بقائهم داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مؤكدة أن العقوبات في هذه الحالات تصل إلى 100 ألف ريال.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توقيع غرامة على كل من يتم ضبطه مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح. وأكدت الوزارة في منشور لها أنه سيتم ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بدلاهم. وشددت على أنه سيتم منعهم من دخول المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات. وأوضحت الداخلية السعودية أنه يتم تطبيق الغرامة اعتباراً من بداية ( 1) ذي القعدة، حتى نهاية يوم الـ ( 14) من شهر ذي الحجة 1447هـ.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن العقوبات التي ستطبق بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي: أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20.000) ريال سعودي كل من الآتي: 1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح. 2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100.000) ريال سعودي كل من الآتي: 1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما. 2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة. 3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم. ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات. رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه. وأكدت الوزارة حق من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات، التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.