قال المهندس مأمون القسوس الرئيس التنفيذي للشركة المطورة لمدينة العقبة الصناعية الأردنية، إن جملة الاستثمارات في المدينة تبلغ نحو300 مليون دولار وأن النية تتجه إلى الوصول بهذه الاستثمارات إلى نحو 700 مليون دولار في السنوات القليلة القادمة. 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير ولفت القسوس إلى أن المدينة الصناعية توفر فضاء ملائما للاستثمار في مجال التصنيع والتخزين والإسناد اللوجيستي والخدمات في المنطقة، وهدفها بناء قاعدة عالمية للصناعات الصديقة للبيئة والطاقة المتجددة وأنظمة توفير الطاقة والصناعات الهندسية والإسناد اللوجيستي والتخزين والخدمات والصناعات الغذائية وتصنيع مواد البلاستيك الأولية ومنتجاتها. وأشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى جملة من الإنجازات التي حققتها مدينة العقبة الصناعية على غرار توقيعها إلى ما يقارب 70 عقدا مع مختلف الشركات الصناعية واللوجستية وشركات الخدمات، وخلقها حتى الآن نحو 1000 فرصة عمل ومن المفترض أن يصل العدد الكلي إلى ما يقارب 3000 فرصة عمل في مرحلة التشغيل الكامل. المهندس مأمون القسوس كما حققت مدينة العقبة الصناعية الدولية المركز العاشر على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حيويتها وقدرتها على جذب الاستثمار الدولي. وذلك بحسب الاستطلاع الذي نظمته الفينانشل تايمز لعام 2013/ 2014. كما أنها حائزة على أفضل مدينة صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتوفر مدينة العقبة الصناعية جملة من التسهيلات والمرافق منها مقاييس عالية الجودة في التصميم والصيانة وخدمات اتصالات عالية السرعة، وتوفر الأمن والحماية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومحطة محروقات تقدم خدمات متكاملة، ومكتب خاص لمديرية التخزين والمستودعات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومرافق لوزن الشاحنات وتخليص جمركي، ومكتب تأجير السيارات والحافلات ووحدة تحلية مياه بالإضافة للمساحات الخضراء. وقال القسوس إن نحو 90 % من إنتاج الشركات العاملة في المنطقة الصناعية موجه للتصدير، مستفيدا أي الإنتاج من مجموعة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة. أحد المصانع في المنطقة الصناعية بالعقبة وحول الميزات التفاضلية التي تقدمها مدينة العقبة الصناعية بيّن مأمون قسوس أن المدينة هي واحدة من المشاريع الإقليمية القليلة التي تمكن المستثمرين، (بما في ذلك المستثمرين غير الأردنيين) من شراء الأراضي وتسجيلها في السجل العقاري أيضاً إمكانية الإيجار متوافرة. كما يمكن للمستثمر الحصول على خصومات للمشاريع التي قد تضيف مساهمة كبيرة في اقتصاد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. وتوفر المدينة الصناعية الدعم والخدمات ما قبل وبعد عملية التشغيل والعمل للمستثمرين الأجانب.

دعا سعادة الدكتور هاني الملقي، رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في العقبة، باعتبارها من الوجهات الاستثمارية الرئيسية في المنطقة، قائلا: " نرحب بالمستثمرين القطريين الراغبين في إطلاق أعمال في العقبة". وقال الملقي في حديثه للوفد الإعلامي القطري الذي زار المدينة مؤخرا إن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تتنافس مع الوجهات الموجودة في المنطقة بل هي تتكامل معها. 29.6 مليار دولار حجم الاستثمارات الاقتصادية في العقبة نفذ منها 19.8 مليار وتحدث الدكتور الملقي عن فرص الاستثمار الواعدة في منطقة العقبة بعد سلسلة التطوير التي شملت موانئ عدة، فقال: "يحظى ميناء الشيخ صباح للغاز الذي افتتح في شهر مايو الماضي، بميزة تنافسية هائلة، ليس فقط بما يمتلكه من قدرة تكنولوجية حديثة، بل لموقعه على خط الغاز العربي، أي أنه يخدم الأردن وسوريا والعراق ومصر، ويربط شمال إفريقيا بالمشرق العربي، وهو بذلك يمثل فرصة استثمارية هائلة لدول المنطقة خاصة دولة قطر في مجال الغاز. وأضاف: اليوم إذا تكلمنا عن إيصال الغاز إلى قربص وما بعدها، فالخط العربي موجود والاستثمار متاح، وقدرة الميناء على المناولة كبير جدا، فمن خلاله يمكن توفير احتياجات الأردن وسوريا ومصر والعراق ولبنان من نقطة واحدة وهناك مشروع لربط خط غاز شمال العراق بالخط العربي. الملقي متحدثا لوفد الإعلام القطري وقال الملقي إن الرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والتي وضعت لتطوير منطقة العقبة في مطلع القرن الواحد والعشرين، تمثلت في تحويل المدينة إلى منطقة اقتصادية خاصة لتكون نافذة الأردن البحرية إلى العالم، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الاقتصادية التي خصصت لتنفيذ رؤية جلالة الملك في "العقبة" تصل قيمتها لحوالي 21 مليار دينار أردني (29.6 مليار دولار)، نفذ منها على الأرض حوالي 14 مليار دينار (19.8 مليار دولار). وأكد الملقي في معرض حديثه أن الأردن يحظى بموقع جغرافي متميز، فضلاً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وهو ما يؤهله إلى جذب العديد من الاستثمارت العربية والأجنبية في مجالات عديدة. وتحدث الملقي عن تجربة تطوير منطقة العقبة، فقال: "في البداية كان لابد من تطوير إمكانات النقل والقدرة اللوجستية للعقبة، كونها المعبر الوحيد للأردن على بحار العالم، وكنا نخطط لأن نحول العقبة إلى منطقة حرة على غرار منطقة بورسعيد وجبل علي، بيد أننا قررنا بعد الدراسة والاطلاع على نماذج اقتصادية عربية وأجنبية أن تتحول مدينة العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة، حتى يتم الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والتجارية التي أبرمها الأردن مع دول العالم، خاصة منطقة التجارة الحرة العربية، ولكي تكون العقبة منطقة لها أسس وتعليمات وأنظمة اقتصادية خاصة. وأردف قائلاً: "تتميز منطقة العقبة في ظل النظام الاقتصادي الجديد، بانخفاض معدل الضرائب على الدخل والمبيعات، مقارنة بباقي مدن المملكة، الأمر الذي عزز قدرتها على جذب للاستثمارات المحلية أو العربية والدولية. واستطرد الملقي: "قبل 15 عاما كنا نمتلك ميناءً وحيدا في العقبة وهو ميناء عام لكل البضائع، أما الآن وبعد خطة التطوير الشاملة، تتمتع العقبة بوجود 9 موانئ متنوعة، بالإضافة إلى ميناءين جديدين لمناولة المواد الكيميائية والفحم سيتم تشغيلها بنهاية العام القادم، وهذه الموانئ المتخصصة لها استخدامات خاصة تخدم المستثمرين وتؤدي إلى تكامل عربي في مجالات عديدة. واختتم الملقي حديثه بالتأكيد على أهمية الترابط والتكامل العربي في كافة المجالات وقال: "الترابط الاقتصادي هو عماد اللحمة والتكامل بين الدول العربية، ونسعى إلى حث الأشقاء العرب على تعزيز فرص الاستثمار البيني خاصة في مجال الطاقة، فإذا ملكنا ناصية نقل الطاقة في المنطقة فإن التطور الذي سيشهده العالم العربي سيكون أكبر وأعمق وسيشمل مجالات حيوية عديدة.