بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر بموجب المادة 48 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه سعادة السفير فيصل عبد الله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية. وقال آل حنزاب في كلمته خلال الاجتماع: إننا في دولة قطر ننظر بعين الرضا والتقدير إلى الدور الهام الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان في مساعدة الدول الأطراف على تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود وأحكام الميثاق العربي، مؤكداً في هذا الصدد دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة. وأضاف إن اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة حقوق الإنسان العربية، جاء نتيجة للجهود الإصلاحية التي اضطلعت بها جامعة الدول العربية، والتي أكدت على أهمية إنشاء نظام إقليمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية، مؤكداً على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يعد خياراً استراتيجياً، إذ يشكل العمود الفقري في سياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة. وقال إن هذا الاهتمام قد انعكس في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، وتم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل. وأضاف أن موضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان حظي أيضاً باهتمام كبير في إستراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016)، والتي تضمنت استراتيجيات وبرامج قطاعية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أنه من تلك الاستراتيجيات التي عنيت بموضوع حقوق الإنسان هي إستراتيجية قطاع التماسك الأسري وتمكين المرأة، وإستراتيجية قطاع الرعاية الصحية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب وإستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية، موضحاً أن دولة قطر تشهد مرحلة متميزة من تاريخها تتمثل في مضيها قدماً نحو تنمية كاملة وشاملة بل ومتسارعة لينتج عن ذلك تسجيل الدولة لمعدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل حيث تلعب العمالة الوافدة للدولة دوراً محورياً في هذا التطور. وقال إن دولة قطر تثمن إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه، مؤكداً أن حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة ركيزة أساسية في سياسات الدولة. وأضاف أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً والثالثة والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016 تحت عنوان "التنمية البشرية للجميع"، مشيراً إلى أن هذا الترتيب يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن دولة قطر بذلت مجهوداً لمعالجة أغلب المشاغل والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة عند نظرها في التقرير الأول للدولة، "ولقد أدت عملية تقديم التقارير والملاحظات الختامية إلى جملة من الفوائد الفعلية على كفالة حقوق الإنسان في بلادنا". وأوضح أن من تلك المردودات الإيجابية المتمثلة في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة والدوائر الحكومية بالمدى الواسع لحقوق الإنسان التي كانت محصورة في الماضي في الخدمات الأساسية وخاصة التعليم والصحة، كما أنها رفعت أيضاً درجة الوعي بالميثاق العربي والحقوق المتضمنة فيه لدى الجمهور والجهات المعنية ، وساعدت في إنشاء وتقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال حقوق الإنسان. وقال إن عملية الحوار والملاحظات الختامية قد زادت من وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مراجعة السياسات الخاصة بحقوق الإنسان، معرباً عن تطلعه أن تكون الحوارات مع اللجنة حافزا لنا لتحقيق المزيد من التقدم في كفالة حقوق الإنسان، مؤكداً على توافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم لتنفيذ بنود وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر، مشدداً على أن دولة قطر لن تألو جهدا من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

أظهر التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، تميز أدائها، وتطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب، رغم التحديات التي واجهتها الأسواق المالية الدولية، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها بمنطقة الشرق الأوسط في العام نفسه. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة بالتقرير، إن الأخيرة استطاعت أن تحافظ على التصنيفات الدولية للأسواق المحلية خلال عام 2015، بل وتقدمت في بعض تلك التصنيفات سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي. وأضاف أن ذلك يعود لتبنيها رؤية إستراتيجية تستند إلى المبادئ والركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 وخطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف بما يساهم في المحافظة على سوق رأس المال القطري كسوق إقليمي تنافسي. وأشار إلى أن الأسواق المالية القطرية استطاعت تحقيق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وذلك وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، كما حافظ سوق رأس المال القطري على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وذلك وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي. وقال سعادته إن عام 2015 شهد العديد من التحديات في أسواق المال الدولية، حيث أثرت الأزمات سلبا على أداء الأسواق المالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط، وتخفيض برامج التيسير الكمي في بعض الاقتصادات العالمية وما تبعه من رفع معدلات الفائدة في الأسواق الأميركية، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية التي تزايدت وتيرتها في عام 2015 بمنطقة الشرق الأوسط. من جانبه، قال السيد ناصـر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ،في كلمة مماثلة، إن ما تم إنجازه خلال العام 2015 من جهود، يترجم أهداف إنشاء الهيئة وواجباتها ومسؤولياتها التي رسمت إطار تنظيم عمل الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها للحفاظ على مصالح الكيانات والأفراد العاملين بها، بهدف تعزيز قاعدة المساواة والشفافية والإفصاح لتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك بدعم ورؤية واضحة من القيادة الرشيدة في الدولة. وأكد أن العام 2015 شهد العديد من الإنجازات التي عملت على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العامة للهيئة المتمثلة في المحافظة على الثقة في نظام التعامل في الأسواق المالية، وحماية مالكي الأوراق المالية والمتعاملين فيها، بما يضمن الاستقرار للأسواق المالية القطرية، والحد من الأخطار التي تتعرض لها، حيث تأتي كل الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية لدولة قطر. وفيما يتعلق بالتصنيفات الدولية لسوق المال القطري لفت التقرير السنوي لهيئة قطر للأسواق المالية لعام 2015، إلى أن تقرير التنافسية الدولي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تطور الأسواق المالية القطرية بصفة عامة وسوق رأس المال القطري بصفة خاصة من عدة جوانب خاصة فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية أو مدى توافر الخدمات المالية بسوق المال القطري أو سهولة حصول الشركات على التمويل من خلال سوق الأسهم أو كفاءة وجودة التشريعات المنظمة لبورصات الأوراق المالية. وقال التقرير السنوي إن الأسواق المالية القطرية (الجهاز المصرفي وأسواق رأس المال) استطاعت أن تحقق المركز الأول عربيا والثالث عشر على المستوى الدولي فيما يتعلق بتطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما تم تصنيف الجهود التي بذلتها الأجهزة التنظيمية والرقابية بالقطاع المالي القطري فيما يتعلق بتطوير الأسواق المالية القطرية في المرتبة الأولى عربيا ودوليا فيما يتعلق بكفاءة تطور الأسواق المالية وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وأضاف أن التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية القطرية التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، حصدت المركز الأول عربيا والسابع على المستوى الدولي وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. كما استطاع السوق القطري أن يحافظ على المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية للأسهم المدرجة به على المستوى العربي والثاني عشر على مستوى دول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، وذلك على الرغم من الانخفاضات التي تعرضت لها أسواق رأس المال القطرية خلال عام 2015. ونبّه إلى أن الأسواق المالية القطرية حققت المركز الأول عربياً والثالث عشر على المستوى الدولي من حيث توافر الخدمات المالية وفقاً لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016، وحققت سوق الأسهم القطرية المركز الأول عربيا والرابع على المستوى الدولي فيما يتعلق بسهولة الحصول على التمويل من خلال سوق الأسهم وفقا لتقرير التنافسية الدولية 2015-2016. وفيما يتصل بجهود الهيئة خلال العام نفسه، ذكر التقرير السنوي أن نسبة التزام 43 شركة مدرجة ببورصة قطر، بمواد نظام الحوكمة بلغ (90.6%)، فيما بلغت نسبة عدم الالتزام (8.9%)، ونسبة عدم الانطباق بمواد بنظام الحوكمة (0.5%). وأشار التقرير إلى تلقي الهيئة خلال العام 2015، (9) شكاوى، تم الفصل في (4) منها، ويجري النظر حاليا في (5)، وتحويل عدد من المخالفات إلى لجنة التحقيق بالهيئة ،حيث تم الفصل في (19) قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق، وذلك بإحالة (8) مخالفات إلى لجنة المحاسبة وتوجيه عقوبة تنبيه ل (3) شركات خدمات مالية – وشركات وساطة. ولفت إلى أنه تم عقد تسوية بالتصالح ل (5) قضايا وتوجيه (إنذار) لشركة واحدة فيما يخص المخالفة المنسوبة لها، وحفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة. وأوضح أن لجنة المحاسبة نظرت في (12) مخالفة من المخالفات المحالة إليها، بالإضافة إلى تظلم واحد من تظلمات قرار لجنة المحاسبة، حيث تتم المحاسبة عن المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة. وبين أن لجنة التظلمات بالهيئة بحثت خلال عام 2015 في 12 تظلما وطلب وقف تنفيذ، وذلك من خلال عقد ثماني جلسات يسبق كل منها اجتماع مغلق للمداولة بشأن ما تبت فيه من تظلمات. وذكر أن الهيئة تلقت طلبات إدراج أسهم لثلاث شركات وطلبا واحدا للطرح والإدراج، فضلا عن 33 طلب إدراج أذون خزينة و8 طلبات إدراج سندات دين حكومية، وطلبي إدراج حقوق اكتتاب. كما تابعت 11 طلب استحواذ مباشر وغير مباشر داخلي وخارجي للتحقق من مدى التزام الشركات بالنظم والتشريعات ذات الصلة. وقال إنه تم تسجيل (7) مكاتب أو شركات في جدول المدققين الخارجيين بالهيئة و(7) مكاتب تقييم في جدول المقيمين الماليين بالهيئة خلال العام 2015، كما تم الترخيص ل(3) مستشاري إدراج في سوق الشركات الناشئة. وأوضح أنه تم تطبيق نظام بيع حقوق الاكتتاب لأول مرة خلال عام 2015، حيث تلقت الهيئة طلبي إدراج وبيع حقوق اكتتاب لشركتين مدرجتين ببورصة قطر، وتم تداول ما قيمته 2.9 مليون ريال من حقوق الاكتتاب بعد موافقة الهيئة على إدراجها وبيعها في بورصة قطر. ولفت إلى أن الهيئة أنشأت قسما مستقلا مختصا بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تولى القسم دراسة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للمنهجية التي وضعها صندوق النقد الدولي، كما قام بمتابعة العمليات المشبوهة ومراجعة البيانات الأسبوعية الواردة من شركات الخدمات المالية، وكذا الإيداعات النقدية التي تتم من خلال شركات الخدمات المالية. وأضاف التقرير السنوي أن الهيئة عدلت بعض أحكام نظام الاستحواذ والاندماج، مما يتيح لها إعفاء بعض الجهات جزئياً أو كلياً من متطلبات أحكام هذا النظام مراعاة للمصلحة العامة أو وفقاً لما تقتضيه مصلحة السوق وحماية المستثمرين. وذكر أنها أصدرت قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار العقارية، تمهيدا لإدراج عدد من الصناديق العقارية ببورصة قطر، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تنوع الأدوات الاستثمارية في سوق رأس المال القطري، وقامت بإعادة إصدار معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية العاملة في بورصة قطر، مما يكفل مركزاً مالياً قوياً لهذه الشركات. ونبه إلى أنها أطلقت مجموعة من الخدمات الالكترونية على بوابة الحكومة الالكترونية، التي توجه للمتعاملين من المستثمرين أفراد/شركات، وذلك في إطار توجه الدولة في تفعيل مشروع الحكومة الالكترونية 2020. ولفت إلى تنسيق الهيئة مع الوزارة المختصة لابتعاث (27) من القطريين لشغل وظائف في الهيئة مستقبلاً، وذلك تطبيقا لسياسة الإحلال والتوطين، وتم اقتراح زيادة عدد المبتعثين إلى (56) مبتعثا موزعين على فترات تنتهي خلال عام 2026 وذلك لخدمة الهيكل التنظيمي الجديد، كما تم رفع نسبة الموظفين القطريين بالهيئة لتصبح 44% من إجمالي القوة العاملة بالهيئة. وتم تدريب (247) موظفا (بالتكرار) بمختلف الفئات الوظيفية في عدد من الدورات المتنوعة من بينها دورات لربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، ودورات مكثفة للقيادات القطرية تشمل مديري الإدارات، ودورات فردية تنفيذا لخطة التدريب المعدة مسبقاً مع الإدارات بالهيئة، وبرامج مستضافة لتغطية احتياجات خاصة بالهيئة. يذكر أن التقرير السنوي للهيئة للعام 2015 يتضمن نظرة عامة على الاقتصاد القطري وتصنيفاته الدولية ونبذة عن هيئة قطر للأسواق المالية وجهودها وإحصائيات بأعمالها، إضافة إلى ملخص عام لسوق الأوراق المالية القطري. وقد قضى القانون رقم (33) لسنة 2005 بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون للهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها، وتولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر من عام 2007. وتشرف الهيئة على بورصة قطر، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والشركات المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والأشخاص محترفي العمل في الأسواق والأنشطة المالية، والمستثمرين، والمدققين الخارجيين والمقيمين الماليين.