أكد صباح مرضى التومي مسؤول بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي بالإدارة العامة للدفاع المدني أن الحرائق بسبب الأحمال الزائدة على الأسلاك الكهربائية أو رداءة نوعية الاسلاك الكهربائية، تتصدر المرتبة الاولى لإجمالى الحرائق فى الدولة، حيث يعمد بعض الاشخاص إلى شراء الأنواع الرديئة من الأسلاك الكهربائية، التي تسبب التماسا كهربائيا. وأشار فى تصريحات لـ "الشرق" الى أن حرائق المنازل التي تحدث بشكل يومي تتصدر أيضا نسبة الحرائق بالدولة، وفي المرتبة الثانية حرائق المخازن بسبب سوء تخزين المواد. ونوه التومي بأن مخالفات تقسيم العقارات تتسبب في حرائق جماعية للسكن بسبب استخدام جميع المكيفات بوقت واحد أو استخدام أسلاك الكهرباء بشكل خاطئ، ولهذا وجب على الجهات المختصة حل هذا الموضوع. وأضاف التومي قائلاً: " نسعى في الآونة الأخيرة بقسم الإعلام والتثقيف الوقائي لتوعية الناس من خلال ورش ومحاضرات توعوية بالمدارس والتركيز على فئة الأطفال وقريباً سيتم بث فيلم توعوي عبر التلفاز بإشراف الادارة العامة للدفاع المدني. إحصائيات وقد حصلت الشرق على الإحصائيات الخاصة بالإدارة العامة للدفاع المدني العام الماضى 2016، التي يتبين من خلالها النسب المتفاوتة للحرائق بين المنشآت، حيث بلغت نسبة الحرائق بالأماكن السكنية 557، بينما بلغت حرائق السيارات 289 حالة، و129 حالة لمحلات تجارية وأسواق، و23 حالة حريق لمؤسسات صناعية و28 للمزارع والحدائق. بالإضافة إلى 6 منشآت طبية و16 منشأة تعليمية ورياضية و9 هيئات حكومية ودبلوماسية و300 مصنفات أخرى . وكان عدد الحرائق فى عام 2015 قد بلغ 503 حالات حريق فى الأماكن السكنية و256 لحرائق السيارات و146 للمحلات التجارية والأسواق، و13 حالة حريق للمؤسسات الصناعية، وأخيراً 25 حالة حريق للمزارع والحدائق، بالإضافة إلى 4 سفن ومراكب ومنشأة طبية واحدة و15 منشأة تعليمية ورياضية و19 هيئة حكومية ودبلوماسية و2017 مصنفات أخرى.

حذرت وزارة البلدية والتخطيط العمرانى من مخالفة تقسيم العقارات السكنية أو تعديلها دون ترخيص .. مؤكدة ان تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة كانت تعد مخالفة لاحكام قانون تنظيم المبانى الذى ينص على انه لا يجوز تشييد او بناء او اقامة أعمال او توسيعها أو تدعيمها او هدمها او صيانتها او تغيير معالم اى عقار الا باذن البلدية المختصة. وأكدت البلدية انه سيتم توقيع غرامة من 250 الى 500 ريال لكل متر مكعب مخالف وغرامة من 200 الى 500 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة من 10 آلاف ريال الى 100 ألف ريال او غرامة من 3 آلاف ريال الى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وكان السيد علي صالح المري رئيس قسم الدراسات القانونية بوزارة البلدية قد أكد ان الغرامات المالية التي يفرضها قانون المباني بخصوص إعادة تقسيم العقارات السكنية ليست جديدة وانما منصوص عليها بالقانون. وقال ان وزارة البلدية هى المعنية يقانون تنظيم المبانى وتوقيع المخالفات .. مشيرا الى وجود متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصا وان قانون تنظيم المبانى حدد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. وحول تطبيق هذا القانون على سكن العمال قال المرى ان التقسيم هو المعنى بقانون تنظيم المبانى ولكن اذا تم رصد مخالفات لسكن العمال فى عقار تم تقسيمه يتم تطبيق القانونين تنظيم المبانى وسكن العمال. واشار الى انه تم ضبط العديد من المخالفات فى اكثر من بلدية وجارى الان متابعة تلك المخالفات للتأكد من ازالة المخالفة واعادة العقار حسب الرخصة التى تمت الموافقة عليها.

تباينت ردود الفعل حول اعلان وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بفرض غرامات على عمليات تقسيم العقارات السكنية بأى طريقة تتراوح ما بين 250 و500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة من 200 الى 400 ريال لكل متر طولى مخالف اضافة الى ازالة المخالفات. واكدت البلدية فى اعلانها ان التقسيم يعد مخالفة لقانون تنظيم المبانى رقم 4 لسنة 1985 الذى يعاقب فى مادته الاولى على اقامة اية اعمال او تغيير معالم اى عقار بالمخالفة لاحكامه. الشرق استطلعت اراء عدد من المواطنين والمقيمين واصحاب العقارات حول هذا الاعلان. فى البداية أكد صالح العثمانى أن أصحاب الدخل المحدود من الطبقة الوسطى هم المتضررون من هذا القانون الذى صدر عام 1985 ولم يتم تطبيقه الا الآن، لافتا الى أن أصحاب الدخل المحدود لن يستطيعوا التأجير الا بالمنازل والفلل المقسمة على حسب دخلهم الشهري، مؤكدا أن تقسيم العقارات وتأجيرها جاء فى مصلحة البسطاء غير القادرين على التأجير فى الخارج بسبب ارتفاع الايجار الجنونى الذى طال كافة العقارات. وأضاف كان على البلدية أن تنظر لهذا القرار من جانب آخر لتطبيق هذا القانون وان يكون ذلك بالسماح فى تقسيم المنازل والفلل ولكن وفق اشتراطات معينة، وتشكل البلدية لجنة مخصصة فى هذا الأمر للاشراف على طريقة التقسيم والتمديدات الكهربائية ومكان الشقق المقسمة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة للسكن، وعلى موجب هذا الأمر يتم منح تراخيص تقسيم أو لا، ولكن تطبيق هذا القانون الذى كان تاريخ صدروه منذ قرابة ثلاثين عاما فى هذا الوقت سوف يسبب فى مشكلة حقيقية وأزمة سكن كبيرة داخل البلاد زيادة على الأزمة الحالية. وأكد أن هذا القانون ينتج عنه أزمة سكن فى مختلف المناطق، فضلا عن أن أصحاب العقارات من رجال أعمال وغيرهم سوف يستغلون هذا الأمر بزيادة أسعار الايجارات لأنه سوف يسبب ضغطا كبيرا على العقارات السكنية فى البلاد، موضحا كان يفترض أن يصاحب تطبيق هذا القانون وجود بدائل تتناسب مع من يلجأون للسكن فى المنازل والفلل المقسمة، مثل وجود منازل سكنية بأسعار تتناسب مع ذوى الدخل المحدود. وأوضح على الجهات المختصة النظر من جانب آخر الى ما بعد تطبيق هذا القانون بشكل فعلي، ومعرفة ما مدى تأثيره على أزمة السكن التى تشهدها البلاد فى الوقت الحالى نتيجة الكثافة السكانية، وأين سيتجه أصحاب الدخل المحدود والبسطاء للسكن بعد تطبيق هذا القرار فى ظل ارتفاع الايجارات بكافة المناطق؟. وأكد العثمانى أن نسبة من المواطنين يسكنون فى منازل وفلل مقسمة وفى حال تطبيق هذا القانون ومنع تقسيم المنازل والفلل لا يعلم هؤلاء أين يتجهون للسكن، لذا وجب مراعاة ظروف المواطن وكل من يسكن فى منازل وفلل مقسمة. لجنة للاشراف وأقترح العثمانى أن يسمح بتقسيم المنازل والفلل حسب اشتراطات تضعها البلدية، وان يتم تشكيل لجنة للاشراف على عمليات التقسيم والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة من حيث الأمن والسلامة والمعيشة. وقال حمد خلفان الكواري: نحن ليس مع أو ضد تطبيق قانون منع تقسيم المنازل والفلل، ولكن نطالب من جهة بحل مشكلة أزمة ارتفاع الايجارات فى البلاد، ومن جهة أخرى توفير منازل مناسبة لكافة طبقات المجتمع حتى يتمكنوا من العيش بشكل مناسب وملائم لهم. وأكد أن بعض المنازل والفلل المقسمة تعتبر خطرا يهدد حياة كل من يسكن فيها من عائلات أو عزاب بسبب التقسيم العشوائى والطرق الخاطئة وغير المناسبة فى تمديد الكهرباء اليها، وسبق أن وقعت حوادث مختلفة نتيجة هذا التقسيم العشوائي. ولفت الى أن بعض المنازل والفلل المقسمة يسكنها عدد كبير من العائلات، ورغم أنها صممت وخصصت من خلال طريقة انشائها وكذلك التمديدات الصحية والكهربائية بداخلها الا أننا نجد أعدادا كبيرة تسكنها، وهو ما يتسبب بضغط على شبكات الصرف الصحى وعلى الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف الذى يزيد به استخدام المكيفات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وان هذا الأمر ينتج عنه مشاكل مختلفة مثل طفح مياه الصرف الصحى بسبب الضغط المستمر عليها، وكذلك استمرار انقطاع الكهرباء وحدوث مشاكل وأعطال مفاجئة بها بسبب الضغط الهائل. وأضاف تطبيق هذا القانون سوف يتسبب بحدوث أزمة سكن فى البلاد ويستغل أصحاب العقارات زيادة الطلب برفع الايجارات. مشاكل للعائلات من جهته رأى المهندس الدكتور عبدالرؤوف الرشيد رجل الأعمال أن الجاليات الأجنبية من العائلات ستتضرر أكثر من غيرها نتيجة انهاء تقسيم المنازل، حيث ان موظفي الشركات من العزاب، يمكن أن توفر لهم السكن الجماعي، فرواتب الموظفين الذين يعيلون عائلاتهم بالبلاد لا يمكن أن تتيح لهم أن يستأجروا بيوتا منفردة، بجانب مسؤولياتهم الأخرى من مدارس وغيرها، الأمر الذى يدفعهم للسكن فى البيوت المقسمة، وهذا أمر معروف لدى الكل، وأهل قطر فى الآونة الأخيرة أصبحوا ينتقلون الى منازلهم الجديدة الواقعة على أطراف الدوحة او فى المدن الخارجية، ليؤجروا منازلهم القديمة ليستفيدوا منها بدلاً من تركها خاوية، سواء بتأجيرها للشركات التى تسكن فيها عائلاتها، أو بتأجيرها لعائلة ما تقوم بتقاسم المنزل مع عائلات أخرى، وقال الرشيد ان أسعار الشقق بدأت زيادتها بمجرد نزول الاعلان فهى مقسمة ولا يمكن تقسيمها أكثر ولا يمكن لأكثر من عائلة أن تقطنها، مشيراً الى أن الشقق السكنية سينتعش سوقها بشكل كبير فى الفترة الحالية، أما فيما ان كانت المجمعات السكنية (الكامباوندز) ستستطيع أن تحل محل تلك البيوت أم لا، فأكد الرشيد أنه من المستحيل، حيث انها مليئة عن بكرة أبيها بالعائلات، وقوائم الانتظار تزداد طولاً. توفير البديل من ناحيته قال رجل الأعمال منصور النعيمى ان تنويه وزارة البلدية والتخطيط العمرانى بما يخص قانون تقسيم المنازل، يعد حركة تنظيمية رائعة، الا أن هذا التنويه سيتسبب فى ازعاج كبير لدى المُلاك والعائلات معاً، رغم أن الضرر الذى سيقع على العائلات سيكون أكثر من المُلاك، فالملاك سيؤجرون بيوتهم بأسعارها الطبيعية، وفق القانون المعمول به فى البلاد، أما العائلات فسيتضخم عندها سعر الايجار، كما أن هذا التنويه سيؤثر بشكل بالغ على الشركات التى تؤجر المنازل المقسمة لصالح موظفيها من العزاب أو العائلات، وقال النعيمى انه كان لا بد من توفير البديل قبل نشر التنويه، الا أن زيادة الموضوع عن حده هو من اضطر وزارة البلدية لنشره، وأضاف النعيمى يتعين على الجهات المعنية بما فيها وزارة البلدية التفكير مليًا فى انشاء وحدات سكنية جديدة لذوى الدخل المحدود من المقيمين، حتى لا تتولد أزمة بدأت تلوح فى الأفق. بدوره أعرب سعد الدباغ عن رضاه التام بتنويه وزارة البلدية بشأن قانون تقسيم المنازل، مشيراً الى أنه أتى فى موعده، وهذا نتيجة تزايد هذه الظاهرة بشكل واضح فى مختلف الأحياء السكنية، لذا كان لا بد من هذا التنويه، لما يتسبب فيه تقسيم المنازل من ضرر بالغ على البنى التحتية، ولما قد يتسبب فيه من وقوع حوادث كارثية، وقال الدباغ ان لجوء العائلات للفلل المقسمة ناتج عن نقص كبير للمنازل، وهذا يظهر لنا من خلال ارتفاع الايجارات، مما يلزم من الشركات الكبرى العقارية بمعاونة من الدولة اقامة مجمعات سكنية بأسعار ثابتة. حددت 28 مخالفة ويدرك ان وزارة البلدية حددت 28 مخالفة لرخص المبانى تشمل البناء بدون ترخيص والتعدى على املاك الدولة والغير والعمل بدون استشارى والعمل بدون وضع العلامة المساحية واجراء صيانة للمبانى بدون ترخيص واشغال المبنى قبل صدور شهادة اتمام البناء أو توصيل الخدمات قبل صدور الشهادة واعاقة سير المرور وترك أو القاء مخلفات أعمال الحفر ومواد البناء فى الورش أو فى الطرق العامة أو الأراضى الفضاء وتغيير الصبغ المرخص به وتغيير واجهات المبنى وتفريغ أو تحميل أو خلط الأتربة أو الأحجار أو مواد البناء خارج ورشة العمل المسيجة وتوسعة مساحة البناء بدون ترخيص وخلط المواد خارج حدود العقار وزيادة بناء بدون ترخيص وعدم اتخاذ الاجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة العمال والمارة والمبانى المجاورة والمرافق العامة وعدم الالتزام بالارتدادات والارتفاعات وعدم القيد بشروط الترخيص خاصة الخرائط المصدقة وذلك بالاضافة أو توسيع وعدم ازالة المخالفات وعدم اصلاح الحفر أو التلف الذى يصيب الشارع العام أو المرافق العامة وعدم عمل السياج حسب المواصفات وعدم وضع الاشارات الارشادية والتحذيرية والضوئية وعدم وضع سياج حول موقع البناء وعدم وضع لافتة على البناء وعمل مداخل غير مسموح بها ومباشرة أعمال الحفريات بدون رخصة حفريات ومخالفة أمر وقف الأعمال المخالفة قبل ازالة أسباب الشكوى وهدم المبانى بدون ترخيص وهدم أى مبنى أو جزء منه بدون الحصول على ترخيص.