طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة تقسيم المنازل وتأجيرها على فئة في المجتمع، لافتين إلى أن غالبية المستأجرين من الجاليات والآسيويين الذين جلبوا عائلاتهم للعيش معهم منذ عدة سنوات وغير قادرين على استئجار المنازل، مطالبين الجهات المختصة بالحد من هذه الظاهرة التي تزيد الضغط على البنية التحتية، حيث استغلال الأرصفة والشوارع للوقوف، وكذلك مواقف بعض المساجد في مدينة خليفة الشمالية والجنوبية وغيرهما من المناطق الأخرى البعيدة، موضحين أن هناك قوانين وإجراءات نظامية حددتها الجهات المختصة في الدولة فيما يتعلق بالسكن في الدولة وتصب في مصلحة الجميع، منوهين إلى أن بعض هذه الفئة بعد جلبهم لعائلاتهم يقطنون معهم في نفس الملاحق والمساكن التي تكون أحيانا مشتركة ومقسمة، ومنها المتهالكة غير صالحة للسكن، لا تنطبق عليها الشروط وتعد مخالفة للقانون. أضرار بيئية للظاهرة وفي هذا السياق قال الدكتور والمستشار القانوني أحمد غيث الكواري: إن هناك الكثير من الملاحق السكنية والمنازل الشعبية القديمة التي تحولت إلى مرتع للمخلفات والقاذورات وبعضها استغلت كمخازن وورش يقطنها العشرات من العمال الآسيويين، ومنها ما تحول إلى مساكن جماعية مشتركة تشكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية. ولفت إلى أن الجهات المختصة في الدولة، وضعت اشتراطات واضحة بموجبها يتم جلب العائلة، حيث حددت الحد الأدنى للراتب الذي بموجبه يتم جلب الأسرة سواء للإقامة أو للزيارة، وذلك حتى لا تتسبب العائلات بالضغط على خدمات الدولة والبنية التحتية للمناطق السكنية، موضحا ولكن للأسف نجد أن بعض هذه المنازل أصبحت تعج بالسكان من مختلف فئات المجتمع وغالبتهم من الآسيويين والأفارقة. وأضاف الكواري: باتت الكثير من الأحياء والمناطق السكنية ومنها مدينة خليفة والدفنة والغرافة والريان، تعج بسيارات السكراب والأخرى المهملة منذ سنوات مما يجعلها مرتعا للحشرات والقوارض والأمراض. وأوضح، بجانب ما تقوم به وزارة البلدية مشكورة في عمليات جبارة وجهود مضنية في تنظيف الشوارع والمناطق السكنية إلا أن كثيرا من أصحاب المنازل المقسمة في الأحياء الشعبية أصبحت مناطقهم ممتلئة بالمخلفات والقاذورات حيث يعمد بعضهم لرميها بشكل عشوائي أو بجانب القمامة في الشارع وذلك بسبب الضغط الكبير على حاويات القمامة المخصصة لعدد سكان محدد. يقول صالح العثماني: تعاني بعض المناطق في الدولة من الزحام الشديد والضغط الكبير على كافة المرافق والخدمات، منها الطرق الداخلية والرئيسية بالمناطق، وكذلك الأرصفة ومواقف السيارات، علاوة على المحال التجارية والمرافق الخدمية أيضا، نتيجة الزيادة بعدد السكان، وتواجد اكثر من عائلة تسكن في ذات المنزل بعد أن تم تقسيمه، متسائلا عن طرق توافد الأعداد الكبيرة من السكان للسكن في منازل متهالكة وضيقة ؟ مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك قيام بعض المواطنين بتقسيم منازلهم القديمة وتأجيرها للسكن، أو تأجيرها لأحد الآسيويين العاملين في مجال المقاولات ويقوم بتقسيم المنازل وإعادة تأجيرها على المقيمين يرى محمد سالم الدرويش، أن بعض سكان المناطق السكنية ومنها منطقة عين خالد لا يزالون يستغلون مواقف المساجد التي خصصت للمصلين للوقوف بها، مؤكدا أن بعض السكان يستغلون المساحات المحيطة بالمساجد بوضع غرف «البورت كابن» ومنهم من يقوم بوضع قوارب الصيد الخاصة بهم وانواع من الشاحنات المتوسطة أيضا، وذلك رغم وجود لافتات تحذر من استغلال مواقف المسجد، إلا أن البعض لا يلتزمون. وأوضح الدرويش، أن هناك مناطق سكنية بأكملها تحولت فيها الأرصفة وطرق المشاة ومداخل المنازل إلى مواقف للسيارات، نتيجة الضغط الكبير على الشوارع، حتى أن بعض المرات لا توجد مواقف على الأرصفة أيضا، مما يضطر سكان المنازل للوقوف بعيدا عنها، مشيرا إلى أن كل تلك الأمور تشكل عائقاً كبيرا في الخدمات والبنية التحتية.

طالب مواطنون الجهات المعنية متمثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بتطبيق القوانين بشكل فعلي وواضح ومنع تقسيمات المنازل التي تشكل خطرا على سكان المناطق وعلى قاطني تلك المنازل أيضا، لافتين إلى ان اغلب تلك التقسيمات مخالفة لقوانين البلدية . ورغم هذا إلا ان البلدية لم تتدخل حتى الآن لمنع تلك التقسيمات ومعاقبة المخالفين، الذين يحققون مكاسب مادية كبيرة من وراء المنازل المقسمة التي قاموا باستئجارها من الباطن، موضحين أن الفترة القادمة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزيد الضغط بشكل كبير على الكهرباء وكذلك يزيد أيضا صرف المياه، ولكن النتيجة تكون كبيرة جدا داخل المنازل المقسمة لان عددا كبيرا من العائلات والعزاب تسكن هذه المنازل، وهو ما يزيد الضغط على كافة الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وبالتالي ينتج عن هذا الضغط انقطاعا مستمرا للتيار الكهربائي، فضلا عن حدوث ماس كهربائي بتلك المنازل بسبب التمديدات الكهربائية غير السليمة، وهو ما يهدد حياة سكان المنازل المقيمة بخطر وقوع حوادث حريق. وأضافوا ان توافد العائلات من ذوي الدخل المحدود للاستئجار في المنازل المقسمة سببه رخص الايجارات في هذه المنازل، والهرب من الايجارات العالية في المنازل الاخرى غير المقسمة، وان الحل الوحيد والمناسب ليس باستمرار ظاهرة تقسيم المنازل، بل يجب ان يتم وضع قوانين صارمة تلزم باستقرار الايجارات، والعمل على تخفيضها في كافة مناطق الدولة، وبالتالي ينهي أمر المنازل المقسمة التي هي بالأصل منازل كاملة، ولكن البحث عن الربح المادي الكبير جعل البعض أفراد وشركات يستأجرون هذه المنازل من الباطن ومن ثم تقسيمها وتأجيرها على العائلات والعزاب والشركات.

قامت بلدية الريان بحمللات مكثفة على سكن العزاب بالدائرة 14 المرة وقال السيد راشد سعيد النعيمي مدير البلدية ان الحملة اسفرت عن مخالفة العقارات المخالفة للقانون واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها وفيما يختص بتقسيم المنازل الي ملاحق وشقق ذكر ان تقارير المفتشين اوضحت ان هذه المنازل يسكنها عوائل قطرية وغير قطرية ولا تخضع لقانون سكن العزاب . من جانبه اشاد السيد صالح بن راشد جار الله ممثل الدائرة بالمجلس البلدي بالجهود الكبيرة التي قامت بها البلدية لحل هذه المشكلة وعلى راسها مدير البلدية واستجابته السريعة لطلب الاهالي .

أكد عدد من رجال الأعمال أن سكن العائلات والعزاب في المنازل والفيلات أصبح مشكلة مزمنة وتهدد بحدوث كارثة بسبب أن عمليات تقسيم المنازل تتم بصورة عشوائية ولا تخضع لمواصفات فنية أو هندسية تراعى الأمن والسلامة للمبنى. وأضافوا ان مثل هذا الإجراء يضيع حقوق المستأجرين لعدم شرعية العقود. بداية قال رجل الأعمال سيف الهاجري انه لا بد من إنهاء ما يسمى بظاهرة تقسيم الفلل، حيث أن هذه الظاهرة تصاحبها العديد من السلبيات الخطرة التي تلقى بظلالها على المجتمع بأكمله، وهذا نتيجة استغلال المؤجرين من الباطن حاجة المستأجرين للسكن بأسعار معقولة، فلا لصاحب العقار ذنب فى أغلب الأوقات ولا للمستأجرين ذنب، حيث يقوم أحد الأشخاص باستئجار منزل (فيلا) ليقوم بعد ذلك بتقسيمه ومن ثم تأجيره لعدد من العائلات، وفى أوقات أخرى لعائلات وعزاب معاً، الأمر الذي ينبئ بحدوث كارثة فى أى وقت. واستطرد الهاجرى أن تقسيم الفلل يُضيع حق المستأجر ويلقى بالمسؤولية الأولى على المُؤجر فى حال حدوث حادث غير متوقع لا قدر الله، فتواجد أكثر من عائلة من جنسيات متعددة فى مساحات ضيقة بمبنى واحد أمر فى غاية الخطورة، فاختلاف العادات والتقاليد واللغة أمر يُصعِب على سكان العقار الواحد اعتياده بسهولة، كما أن للسكن المقسم مشاكل كبيرة تأتى نتيجة انعدام الخصوصية، التى هى من حق كل ساكن، فاقتراب السكان فيما بينهم يُشعر كل منهم على حدة باختراق خصوصيته، لكن فى حقيقة الأمر الكل تنتهك خصوصيته بسبب مساحة واحدة يشتركون فيها، وهى لا تكفى سوى عائلة واحدة مكونة من خمسة أفراد على الأكثر، بينما يصل متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة الى أربعة أفراد، يسكنون جميعهم فيما يسمى بالسكن المُقسم. وقال الهاجرى ان هناك سكنا مقسما للعزاب كما هو موجود للعائلات، وقد ينتج عنه مشاكل أكبر، فالعديد من العزاب الذين هم من غير الجنسيات العربية المعروفة ، لا يدركون أن سكن الجنسين مع بعضهما البعض يُعد طامةً كبرى فى مجتمع محافظ ومتدين بالفطرة مثل المجتمع القطري، فسكن الجنسين مع بعضهما البعض، خطر محدق قد ينتج عنه مشاكل كثيرة، نتيجة عدم أخلاقية هذا الأمر، ولفت الهاجرى الى أن العديد من المُؤجرين الجشعين الذين لا هم لهم سوى تأجير أقل مساحة ممكنة يمكن لها أن تتبقى نتيجة تقسيماته العبثية فى المنازل، بايجار المنزل لعائلات وعزاب معاً، حيث يقومون عادةً بتأجير الطابق السفلى من المنزل للعزاب، والطابق الأول والثانى للعائلات، مما قد يُعطى انطباعا للعديد من المستأجرين بانعدام أمان هذا المسكن، مطالباً الجهات المعنية بتفعيل القوانين الخاصة بتنظيم الايجارات. غلاء الإيجار من جهته عبر رجل الأعمال يوسف الجاسم عن استيائه الشديد نتيجة استمرار وانتشار هذه الظاهرة فى الأحياء السكنية بالبلاد، مرجعاً غلاء الايجارات المستمر منذ ما يقرب من عشر سنوات، سبباً لظهور هذه الظاهرة الآخذة فى التفاقم. وقال الجاسم ان ظاهرة ما يسمى بالفلل المقسمة، تنتج لنا منازل تنعدم منها تماماً عوامل الأمن والسلامة، فمساحة المطبخ الصغيرة القريبة من غرف النوم مع وجود الغاز والأدوات الكهربائية تشكل خطراً كبيراً على ساكنى هذه الفلل فى حالة وقوع حريق لا قدر الله، كما أن التقسيم بين الشقق بعضها ببعض عبارة عن خشب مقوى أو "جبس اند بورد" القابل للاحتراق، لأن "الجبس اند بورد" غير القابل للاحتراق مرتفع الثمن عن الآخر، ودائماً المستأجر من الباطن يبحث عن أقل التكاليف ليحقق أرباحا أعلى، وهذا بالطبع على حساب السكان الذين يضطرون للسكن فى المنازل غير المهيأة للسكن بسبب ارتفاع الايجارات، التى يجب أن تقنن وتُحدد، مما يستوجب على إدارة الدفاع المدني النظر بعين الاعتبار على السكن المقسم، وهذا لكى تستطيع أن تشمل كافة شرائح المجتمع من أصحاب الدخول المتفاوتة. وتابع الجاسم حديثه قائلاً غالباً ما تُهضم حقوق المستأجرين فى السكن المُقسم، وهذا من خلال عدم استمرارية بعض الخدمات التى قد تُتاح لهم أو انعدامها فى الأساس، علاوة على الصيانة الدورية التى يُلزم بها صاحب العقار، فضلاً عن انقطاع التيار الكهربائى أو انقطاع المياه أو الخطوط الأرضية بشكل مفاجئ، ولا تعود إلا بعد إلحاح على صاحب العقار، وعادة لا يستطيع المستأجر الشكوى للجهات المعنية، بسبب عدم شرعية العقد الذي أبرمه مع المستأجر من الباطن.

ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلى شقق سكنية لتسكين العائلات فيها منتشرة منذ فترة، لكن لم تجد حلا حتى الآن. المشكلة تلقي بظلالها على البنية التحتية حيث إن بعض تلك المنازل يسكنها عدد كبير من العائلات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الضغط على كافة الخدمات الصحية والتمديدات الأخرى في تلك المنازل، مما نتج عنه طفح مياه الصرف الصحي والضغط الكبير على التيار الكهربائي الذي يتكرر انقطاعه خلال فصل الصيف، وحجز المواقف على الطرق الداخلية بسبب سكن أكثر من عائلة في منزل واحد، هو بالأساس مخصص لسكن عائلة فقط، إضافة إلى ظهور الكثير من المشاكل التي لا يمكن حصرها في بعض المناطق السكنية التي تشهد انتشار هذه الظاهرة بمختلف منازلها. تقسيم المنازل إلى وحدات سكنية ومن ثم تأجيرها للعائلات فيه خطورة كبيرة على العائلات، خاصة مع غياب ابسط سبل الأمن والسلامة عن تلك المنازل، وفي حال اندلاع حريق في أي وحدة سكنية في مثل تلك المنازل سوف يصل بسرعة إلى الوحدات السكنية الأخرى المجاورة في نفس المنزل. البعض حمل البلدية والإسكان وصاحب العقار والمؤجر المسؤولية عن انتشار هذه الظاهرة بسبب صمتهم، وهو ما يعني رضاهم عن تلك التصرفات التي يعتبرها البعض تعديات على حقوق الآخرين ممن يسكنون بالقرب من المنازل المقسمة، سواء كان سكانها من العزاب أو العائلات، خاصة أن عملية بناء تلك المنازل والخدمات المتوافرة فيها خصصت لعائلة فقط وليس لأكثر. وآخرون اتهموا مستأجري هذه المنازل لأنهم يحاولون تقسيمها لتستوعب اكبر عدد من العائلات حتى يزيد الربح. الشرق في هذا الملف تحاول ان تناقش القضية للتعرف على أبعادها وما هي الحلول العملية لها.