قالت وكالة Mordor Intelligence العالمية المتخصصة في متابعة الأسواق العقارية والقطاعات الصناعية، إنه من المتوقع أن يسجل سوق العقارات السكنية في قطر نموا سنويا مركبا يبلغ 13٪ خلال الفترة المقبلة. ونوه التقرير في دراسة بعنوان نظرة عامة على السوق القطري بأن دولة قطر واحدة من أكثر الاقتصادات حيوية في الشرق الأوسط. ويعد النمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي وتدفق السكان الذي سيزيد خلال استضافة كأس العالم 2022، وكل ذلك مدعومًا بفرص العمل والسياسات الحكومية، بعضًا من العوامل التي تدفع نمو قطاع العقارات السكنية في الدولة. وأشار تقرير الوكالة إلى أن فيروس كورونا أثر بشكل سلبي على سوق العقارات السكنية في قطر، حيث تم تأخير أو إلغاء العديد من المشاريع السكنية خلال ذروة الجائحة. إلا أنه بعد بدء الانفتاح التدريجي وإلغاء القيود تم توسيع السوق في بناء الوحدات السكنية بشكل أكبر مدعوما بصدور القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والذي تم تنفيذه في عام 2019. ورغم أنه وقت سابق، كان للمستثمرين غير القطريين حقوق ملكية مؤقتة؛ إلا أن القانون الجديد سيسمح للمستثمرين غير القطريين بشراء شقق في لوسيل والخليج الغربي وعنيزة على أساس التملك الحر. وسيستمر العرض السكني في الزيادة في جميع أنحاء السوق العقاري بالدولة، حتى مع الانتهاء من المباني السكنية الجديدة ومجمعات الفيلات. ولوحظ أن التباطؤ النسبي في الطلب بدأ يشهد انخفاضاً مستمراً لاسيما فيما يخص الإيجارات السكنية في معظم المناطق. ووفقاً للتقرير، من المقرر أن يشهد قطاع العقارات في قطر انتعاشًا قويًا هذا العام مع إضافة المزيد من الوحدات السكنية. فمن المتوقع أن يكون حوالي 8200 وحدة سكنية قد دخلت إلى السوق في عام 2021، مما يوفر المزيد من الخيارات لمشتري المنازل. وسيذهب جزء كبير من العرض الجديد إلى لوسيل واللؤلؤة قطر والخليج الغربي. يقدر العرض السكني لعام 2021 بحوالي 8200 وحدة سكنية. ويتوقع أن يتركز ما يقرب من 80 في المائة من المعروض القادم في لوسيل واللؤلؤة والخليج الغربي. وفي نهاية عام 2020، بلغ المخزون السكني 303015 وحدة مع إضافة 530 وحدة خلال الربع الأخير. وارتفع حجم الصفقات السكنية المسجلة خلال ديسمبر 2020 بنحو 128 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2020.

كشف المهندس ناصر الأنصاري رئيس مجلس ادارة شركة جست ريل استايت عن حملة ترويجية واسعة تقوم بها الشركة حاليا لـ 190 شقة بمنطقة جبل ثعيلب لغير القطريين تتميز الشقق السكنية بتصميم رائع وطراز عصري جذاب وموقع استراتيجي. وقال لـ الشرق إن الخطوة تأتي متناغمة مع القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر المتعلق بتحديد شروط ضوابط تملك غير القطريين للعقارات في قطر، واشاد الانصاري بمستوى العقارات في قطر . وقال ان المتطورين العقاريين استطاعوا ان يقدموا نماذج نادرة من الشقق السكنية والابنية بتصميم راق وطراز عصري في عدد من المواقع الاستراتيجية كمنطقة جبل ثعيلب في لوسيل، التي تمثل موطناً لمجتمع مستدام تتوافر فيه كافة متطلبات الحياة العصرية، مشيرا لمدينة لوسيل وما تتمتع به من موقع استراتيجي ممتاز، حيث تعد من أكثر المدن التطويرية مستقبلا في قطر وتمتد على مساحة 38 كيلو مترا مربعا، وتحتضن أربع جزر خاصة و19 منطقة متعددة الاستخدامات من سكنية وتجارية وإدارية، بالإضافة إلى العديد من المراكز التجارية العصرية والفنادق الفخمة والمنشآت المجتمعية والترفيه، الى جانب وجود استاد لوسيل الذي سيستضيف المباراة النهائية لمونديال 2022 في قطر. وقال ان السوق العقاري في قطر يمتلك مخزونا عقاريا يتناسب مع الطلب، خاصة مع طلب التملك من قبل غير القطريين، لافتا للميزات التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الموقر، حيث اصبح لدى قطر الآن 16 منطقة ضمن المناطق المسموح بحق الانتفاع بها لغير القطريين، التي تمنح المستفيدين منها حق الاستفادة لمدة 99 عامًا، الى جانب تسع مناطق تتيح التملك الحر للعقارات في مناطق مثل جزيرة اللؤلؤة ولوسيل، والخليج الغربي، وعنيزة، ومنتجع الخور. وانتقد بعض الشركات الاجنبية التي لم يسمها التي وفقا لتأكيداته تقوم بالترويج لمعلومات غير صحيحة عبر الانترنت عن واقع القطاع العقاري في قطر تفيد بان هناك فائضا كبيرا في السوق، الامر الذي يتنافى مع الحقيقة حيث يوجد عرض يتناسب مع الطلب. وقال الانصاري انهم يدرسون في الشركة حاليا خططا تطويرية والترويج لعروض عقارية خلال الفترة المقبلة مع التوقعات بانحسار الاوضاع الحالية المتعلقة بازمة كورونا، وثمن الانصاري الجهود التي تقوم بها الشركات والمطورون العقاريون في قطر من اجل دعم خطط الدولة الرامية لتطوير القطاع العقاري والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية قطر 2030.

أطلقت لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الصفحة الإلكترونية لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وذلك بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل. وجاء إطلاق هذه الصفحة الإلكترونية في إطار التعريف ببنود قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها، وللتواصل مع الجمهور والرد على استفساراته وتساؤلاته، والتعريف بالمناطق المسموح فيها بالتملك والانتفاع، فضلا عن القوانين والقرارات ذات الصلة. كما تستعرض الصفحة الامتيازات الممنوحة في حال التملك أو الانتفاع بهذه المناطق، وقائمة بأبرز الأسئلة الشائعة التي يمكن أن تكون محلا لاستفسارات الراغبين في التملك أو الانتفاع من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب بعض الروابط التي تهم زوار الصفحة. وبهذه المناسبة، قال السيد سعيد عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، إن إطلاق الصفحة يأتي في إطار الإجراءات المصاحبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 28 لسنة 2020 بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، وتوفير نافذة إلكترونية رسمية للتعامل مع المتقدمين لتلك العقارات أو الانتفاع بها، والتسهيل عليهم في الحصول على البيانات والمعلومات والنماذج المطلوبة في حال التقدم لتملك العقارات أو الانتفاع بها في الدولة. وأوضح أن الصفحة تتضمن البيانات الكاملة المتعلقة بالمناطق المشمولة بقرار التملك والانتفاع، والتي تنقسم إلى مناطق تملك حر، وإلى مناطق تملك حق الانتفاع، حسب الجدولين المرفقين بقرار مجلس الوزراء الموقر والمبينة حدودها بالخرائط التنظيمية والمساحية المرفقة، كما تتضمن الصفحة الامتيازات الممنوحة للملاك والمنتفعين بالعقارات في المناطق المسموح فيها بالتملك او الانتفاع، وفئات هذه الامتيازات. وبين السيد سعيد عبد الله السويدي أنه لاستيضاح كافة الأمور المتعلقة بتملك العقارات أو الانتفاع بها في دولة قطر، تم إعداد قائمة بالأسئلة الشائعة في هذا المجال، وحصرها في رابط يوفر كافة الإجابات القانونية على هذه الأسئلة، مضيفا أن الصفحة توفر خدمة الاستشارات المجانية من خلال الرد على الأسئلة والاستفسارات التي ترد إليها من خلال وسائل التواصل المتاحة. كما أشار السويدي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيلات التي توفرها لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والتي تشمل اختصار إجراءات التملك أو الانتفاع ومنح الإقامة لملاك العقارات من خلال نافذة واحدة يوفرها مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقتي لوسيل واللؤلؤة، مضيفا أن وزارة الداخلية ووزارة العدل عملتا على استحداث نظام آلي يتيح من خلاله حصول غير القطري على الإقامة بشكل مباشر فور استكمال إجراءات تملك العقار. ونوه وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، ورئيس لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في هذا الصدد بأن طلبات تملك العقارات أو الانتفاع بها أو التصرفات الواردة عليها تقدم إلى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، التي ستتولى الإدارة إجراءات التسجيل وفقا للأحكام المقررة في القانون. وأشاد السويدي بالدعم الذي وفرته الجهات المعنية بإجراءات تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة البلدية والبيئة، والجهات الأخرى التي ساهمت في هذا العمل كل حسب اختصاصه.

المسلماني: استثمارات المقيمين تضمن تداول الأموال بالسوق المحلي العروقي: زيادة المشاريع العقارية تعكس نمو اقتصادنا المتسارع القرار الوزاري يجذب الاستثمارات الأجنبية وينشط سياحة الأعمال بعد الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن الذي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018، القاضي بالسماح لغير القطريين بتملك العقارات والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وغيرها من أنواع التملك، أكد عدد من أصحاب الاختصاص أن هذا القرار كان منتظرا منذ مدة لتقديم الإضافة المطلوبة على مستوى سوق العقار، الذي ميزه استقرار كبير في الأسعار خلال الفترة الماضية، متوقعين إقبالا كبيرا من طرف المقيمين الراغبين في الاستثمار داخل الدولة، خاصة وأن هذا سيعود بفوائد كبيرة عليهم سواء من ناحية الحصول على إقامات طويلة الأمد، بالإضافة إلى الأرباح المادية المنتظرة من هذه المشاريع خاصة وأن قطر مقبلة على احتضان كأس العالم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنوات قليلة من الآن، واصفين قرار الحكومة بالحكيم، المشجع على بقاء الأموال داخل قطر من خلال إعطاء المقيمين حق التملك، كاشفين عن أن هذا سيؤدي إلى زيادة في قيمة العقار، الذي سترتفع أسعاره حسب رؤيتهم بنسبة تصل الى 40 بالمائة بعد عامين من الآن، اضافة ان القرار سيعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وينشط سياحة الأعمال التي تنعكس ايجاباً على الاقتصاد المحلي خاصة مع اقتراب انهاء المشاريع الكبرى للدولة مثل ملاعب ومرافق مونديال 2022 ومشروع النقل العام كمترو الدوحة وغيره. بداية اشاد رجل الأعمال والعقاري خليفة المسلماني بحكمة القيادة القطرية في اتخاذ هذا القرار، الذي يعطي للمقيمين الحق في التملك بالدوحة، مشيراً الى انه سيخدم مصلحة جميع الأطراف، بداية من المقيمين الذين سيكون لهم الحق في الإقامة في قطر إلى غاية بيع العقار، في حين يزيد من حجم تداول الأموال في الدوحة وباقي المدن، بعد أن بات العديد من القطريين يفضلون الاستثمار في الدول الأوروبية والآسيوية لتنويع محافظهم الاستثمارية، ما يعني حاجة السوق المحلي إلى أموال اضافية وهو ما ستضمنه استثمارات الاجانب، مؤكدا قدرة عدد كبير من المقيمين في قطر على تملك العقارات، في ظل استقرار القطاع في الأشهر الماضية، بعد أن تراوح سعر قطعة الأرض على مساحة 400 و 500 متر مربع ثلاثة ملايين ريال، وهو المبلغ الذي لا يعتبر كبيراً مقارنة بالأرباح التي سيجنيها المقيم. وتوقع المسلماني أن يشهد سوق العقار بعد هذا القرار إقبالا منقطع النظير من طرف المقيمين، الذي يدركون جيدا جدوى الاستثمار في سوق العقار القطري، مؤكدا تلقي شركته العقارية عددا كبيرا من الاتصالات من طرفهم رغبة في الاستفسار عن القرار بمجرد الموافقة عليه، قائلا: إن هذا الإقبال سيزيد قوة البيع والشراء في الدولة خلال الفترة المقبلة، ما يعني احداث نشاط كبير في القطاع العقاري، وهو ما سيرفع أسعار العقار بنسبة 40 % كأقل تقدير، خلال السنتين القادمتين، داعيا الحكومة إلى الإسراع في توضيح شروط وآليات تنفيذ القرار من جميع النواحي، من أجل مباشرة بيع العقارات للمقيمين. وقال الخبير العقاري أحمد العروقي ان قرار الحكومة في هذا الشأن جاء بالوقت المناسب، من حيث السماح للمقيمين في قطر بتملك العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت أراضي أومنازل أو فللا، مضيفا أن الاستقرار الذي شهدته أسعار العقار خلال الفترة الماضية كان يتطلب قانونا من هذا القبيل، لإعادته إلى جو النشاط الذي كان يتميز به قبل سنوات من الآن خاصة وأن العقارات وفي ظل النمو الكبير والمتسارع الذي تشهده قطر باتت متوفرة وبما يعطي للمقيمين القدرة على الاستثمار فيها دون تضارب المصالح مع المواطنين، متوقعا إقبالا كبيرا على العقارات من طرف المقيمين بل وجذب المستثمرين الاجانب مع توافر فرص استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات، اضف الى ذلك أن القرار يضيف مميزات سيجنيها مالك العقار غير القطري، وهي الحصول على الإقامة سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات. هذا ووافق مجلس الوزراء على مشروع تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على: السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري، وتحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا، وتحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة، والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة. كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي، ومدة العام الدراسي، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. توصية بتخفيض رأسمال شركات النقل لـ 500 ألف ريال الشورى يوصي الحكومة بتخفيض غرامات مخالفات شركات النقل للنصف قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني: إن هناك اتفاقية فنية مكملة لاتفاقيات دولية تتعلق بمرور الطائرات وقد بات ضرورياً لدولة قطر إجراء بعض التعديلات على أحكام الاتفاقية وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية. ومن ناحيته قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات العامة والمرافق خلال مناقشة مشروع قانون بتنظيم النقل البري إن المشروع تناول أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط. وأضاف مشروع القانون أخذ وقتاً من النقاش لا سيما أنه مرتبط بنحو 11 اتفاقية وبروتوكولاً خارجياً، وتم بحضور سعادة وزير المواصلات الإجابة على كافة استفسارات اللجنة، وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تضمنت تعديل بعض المواد 12،27،31 من مشروع القانون، ومن ضمن التعديلات أنه في حالة وفاة مالك الشركة، رأت اللجنة أنه يوقف الترخيص لفترة معينة إلى حين استكمال الإجراءات لا سيما ما يتعلق بموضوع الورثة والتقاضي، في حين كان هناك تناقض في إحدى المواد التي تنص على أن تسجل الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وبرأسمال مليون ريال، في حين أن قانون الشركات لا يتضمن رأسمال، وعقب مناقشة سعادة الوزير أوضح أن هذا المبلغ هو ضمان لحسن تنفيذ الشركة للأعمال وتم إجراء التعديل بتخفيض المبلغ إلى 500 الف ريال. وأضاف الأحبابي: المادة الثالثة المتعلقة بالترخيص كانت تنص على أن الترخيص لمدة سنة واحدة فقط، وتم إجراء تعديل لسنة فأكثر وهذا يخفف من المراجعات للوزارة، وكذلك رأت اللجنة أن هناك مبالغة في الغرامات، وتم تخفيضها إلى النصف. >> محمد مهدي الأحبابي * مسارات لنقل المواد الخطرة خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطر قال السيد الأحبابي إنه بموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي: المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية، والشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقواعد السلامة الخاصة بالتعامل على المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية. وقال الأحبابي إن مشروع القانون متشابه بنسبة 90% مع مشروع قانون تنظيم النقل البري وعندما طرحنا على سعادة وزير المواصلات دمج مشروعي القانونين في قانون واحد، كان رده أن نقل المواد الخطرة له تراخيص محددة. الشورى يطلع على مشاركة وفده في اجتماع منظمة التعاون بإيران اطلع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح لعضوية لجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الإنعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي . وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والإنتفاع بها ، وقررت استكمال دراسته في إجتماعها القادم ورفع التوصيات لمجلس الشورى .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. حضر الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقام الوزيران بشرح وجهة نظر الحكومة حول مشروع القانون المذكور، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقد قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وفي جميع الأحوال، لا ينقضي حق الانتفاع الممنوح لغير القطري بوفاته وينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والمباني والمنشآت والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانياً - الموافقة على : أ- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم ( 8 ) لسنة 2012 بشروط وإجراءات الترخيص بإنشاء مراكز تدريب أمنية وتنظيم عملها. ب- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام قرار وزير الداخلية رقم ( 9 ) لسنة 2012 بتحديد رسوم تراخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة والفحص الطبي للعاملين بها ومقابل استئجارها الأسلحة النارية وتراخيص مراكز التدريب الأمنية الخاصة وتقديم الاستشارات الأمنية. ثالثاً- الموافقة على آلية العمل المشتركة بين وزارة المالية وصندوق قطر للتنمية لتحديد أنواع المنح الدراسية المقدمة إلى الطلبة غير القطريين من خلال اعتماد برنامج دولة قطر للمنح الدراسية . رابعاً- الموافقة على التصديق على اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنما.

مجلس الوزراء يرحب بقرار الأمم المتحدة بشأن القدس جواز التملك وفقا لشروط وضوابط ومزايا يصدرها مجلس الوزراء العقارات تشمل الأراضي الفضاء والأبنية والوحدات السكنية المجلس يطلع على التقرير السنوي للجنة الوطنية للسلامة المرورية تعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية بوزارة البلدية وتعيين اختصاصاتها مذكرة للسماح للشركات بمركز قطر للمال المشاركة في المناقصات استعراض كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع رحب المجلس بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017 والذي أكد بطلان أي قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف، وطالب جميع الدول بالامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها، وبالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لهذه القرارات. وأعرب المجلس عن أمله في أن يترجم المجتمع الدولي هذا القرار إلى خطوات عملية تحقق السلام العادل والدائم والشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبموجب أحكام المشروع يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويقصد بالعقارات في تطبيق أحكام هذا القانون، الأراضي الفضاء، والأبنية والوحدات السكنية، والوحدات المفرزة في المجمعات السكنية. ثانيا - اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لأعمال اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وما تضمنه من توصيات، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الداخلية، بوضع السياسات والخطط في مجال المرور والعمل على تطويره، ودراسة مشكلات المرور واقتراح أساليب علاجها، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات التي يؤثر عملها على حسن انتظام وسير المرور، واقتراح تطوير التشريعات المتعلقة بالمرور وهندسة الطرق والنقل، بما يتوافق والمعايير الدولية ويتناسب ومتطلبات التطور المستمر للطرق والمواصلات. وقد أشار التقرير إلى إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013 / 2022 ، والخطة التنفيذية للاستراتيجية وتنقيحها، وإنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية للمتابعة والتقييم ودعم الجهات المعنية، وحصول اللجنة على عضوية تعاون الأمم المتحدة العالمي لسلامة الطرق. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة البلدية والبيئة وتعيين اختصاصاتها. رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة: 1- مذكرة سعادة وزير المالية بشأن توصية الوزارة بالسماح للشركات المدرجة في مركز قطر للمال بالمشاركة في المناقصات المطروحة في الدولة. 2- كتب وزارة الخارجية حول اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس. 3- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة حول نتائج الدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي الكومسيك (اسطنبول - نوفمبر 2017 ).