أعلنت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات حصولها على شهادة القيمة المحلية المضافة التي يمنحها البرنامج الوطني توطين للشركات التي ساهمت أعمالها في دعم نمو الاقتصاد الوطني. وتمكنت وصيف خلال تصديق سجل القيمة المحلية من تصدر المرتبة الأولى بين الشركات في إدارة المرافق حيث نالت درجة 24.98٪ استنادًا إلى بيانات قاعدة موردي القيمة المحلية المضافة التي يتم احتسابها وفقاً لمنهجيات دقيقة. وتأتي هذه الخطوة انطلاق من حرص الشركة الدائم على الارتقاء بموقعها الريادي نحو التميز من خلال تقديم خدمات عالية الجودة لكافة عملائها، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية عملها في خلق قيمة مضافة للقطاع العقاري. ويعد حصول وصيف على هذه الشهادة إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاتها في إدارة وتشغيل وصيانة كافة أنواع الأصول العقارية بما يدعم استراتيجية عملها الهادفة إلى تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة، والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتطور للقطاع العقاري، ما ينسجم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، بدء العمل بتقييم القيمة المحلية ضمن مناقصات قطاع الطاقة اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة توطين الخدمات والصناعات المتعلقة بقطاع الطاقة في دولة قطر توطين. وأوضحت قطر للبترول، أن برنامج القيمة المحلية سيعمل على تغيير الآلية التي تتم بموجبها عملية التعاقد والشراء في قطاع الطاقة، من خلال منح الأفضلية التجارية في إجراءات المناقصات التنافسية للموردين والمقاولين من أصحاب المساهمات الأكبر في الاقتصاد المحلي. وأشارت إلى أن بدء تنفيذ هذا البرنامج يأتي بعد انقضاء أشهر السماح الستة التي بدأت في يناير الماضي، وأعطت الموردين فرصة للحصول على مصادقة سجل القيمة المحلية الخاص بهم قبل البدء في تنفيذه. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن سياسة القيمة المحلية هي جزء لا يتجزأ من مبادرة /توطين/، وستعمل على تحفيز خطة التوطين في قطاع الطاقة بدولة قطر، بما في ذلك بناء أساس متين لسلسلة توريد تمتاز بدرجة عالية من المرونة والتنافسية. كما أكد سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم في تطوير قدرات الموردين المحليين إلى حد كبير، فضلا عن تشجيع الاستثمار بما يحقق المنفعة لقطاع الطاقة بأكمله. وكانت مبادرة /توطين/ قد نظمت سبع جلسات تعريفية ببرنامج القيمة المحلية، حضرها ممثلون عن مختلف شركات التوريد والمقاولين الذين يغطون نطاقا واسعا من المنتجات والخدمات المقدمة لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد أتاحت هذه الجلسات للحضور فرصة التعرف على ممثلي 12 شركة محاسبة مستقلة تم تكليفها من قبل /توطين/ بالتحقق من سجل القيمة المحلية لدى الموردين والمقاولين والمصادقة عليه. بادر ما يزيد على 100 مورد بالحصول على مصادقة سجلهم للقيمة المضافة خلال الأشهر الستة المقررة، بينما يستعد العديد من الموردين الآخرين للحصول على شهاداتهم من قبل جهات المصادقة التي وفرتها المبادرة. يذكر أن مبادرة /توطين/ التي أطلقتها قطر للبترول، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز تطوير سلسلة التوريد المحلي لقطاع الطاقة وإلى توسعة القاعدة الاستثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.

الأفضلية في العطاءات للموردين والمقاولين المساهمين في الإنفاق المحلي.. الكعبي: تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم في إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة القطري توطين، أعلنت قطر للبترول البدء بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عمليات التعاقد والشراء في قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يناير 2020. وسيتم تطبيق هذه السياسة في جميع شركات القطاع المشاركة في برنامج توطين. وسيتم تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، حيث سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وقد قامت توطين بإعلان إقامة خمس جلسات تعريفية للشركات الراغبة في المشاركة والاستفادة من سياسة القيمة المحلية. وحضر الجلسات الثلاث الأولى ما يقارب 500 ممثل عن مختلف شركات التوريد والمقاولات التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي توفرها لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد تمكَّن المشاركون من خلال هذه الجلسات من التعرف على القيمة المحلية، وكيفية إدراجها في عملية التعاقد والشراء، وآلية حساب سجل القيمة المحلية للشركات، وكيف يتم الحصول على سجل القيمة المحلية واعتماده من جهات التصديق. وعلى هامش الجلسات التعريفية، أتيحت للمشاركين الفرصة للقاء المسؤولين من جهات تصديق القيمة المحلية والتواصل معهم، وهذه الجهات عبارة عن شركات محاسبة تم اختيارها لتتولى مسؤوليات التحقق واعتماد سجلات القيمة المحلية للشركات. وفي تعليقه على سياسة القيمة المحلية قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: إن سياسة القيمة المحلية هي دعامة مهمة من دعائم برنامج توطين وستساهم في تعزيز برنامج التوطين المحلي لدى قطاع الطاقة بدولة قطر مما يدفع إلى بناء أساس متين لسلسة توريد تمتاز بالمرونة العالية والتنافسية. كما أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم إلى حد كبير في تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على قطاع الطاقة بالكامل. برنامج توطين برنامج توطين، الذي أطلقته قطر للبترول، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز العملية التطويرية لسلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. ويتيح البرنامج حالياً فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هناك جلستين تعريفيتين من المقرر عقدهما في يومي 10 و 15 من شهر ديسمبر من هذا العام. وعلى الشركات الراغبة بالتسجيل لحضور هاتين الجلسات أو الحصول على المزيد من المعلومات حول توطين وسياسة القيمة المحلية زيارة الموقع الإلكتروني لتوطين.

تم افتتاح مركز خدمات توطين الذي سيقدم خدماته للمستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة الذي أطلق مؤخراً، ويقع مركز خدمات توطين في الطابق السادس من المبنى الملحق ببرج قطر للملاحة، الواقع بالقرب من مبنى ذي جيت مول. ويفتح المركز أبوابه من الأحد إلى الخميس، من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الرابعة عصراً، كما يمكن الاتصال بالمركز عبر الخط الساخن رقم: 40136477-974+ وسيقدم مركز خدمات توطين كل سبل الدعم اللازمة للمستثمرين لتسهيل دخولهم إلى مجال سلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة، حيث يضم نخبة من الموظفين من ذوي الكفاءات العالية، والمستعدين للرد على استفسارات المستثمرين. كما سيقوم موظفو مركز الخدمات بتعريف المستثمرين بالموقع الإلكتروني لـتوطين وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة، وسياسة القيمة المحلية المضافة، فضلاً عن آلية تسجيل الأعمال الاستثمارية. ويهدف توطين، الذي أطلق بمبادرة من قطر للبترول، إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في قطاع الطاقة وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. ويتيح البرنامج حالياً حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة تغطي مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، والصيانة والتصليح، والتقنيات الرقمية، والعمليات الجوفية، والمواد الكيماوية والمعدنية، والمعدات الخفيفة وغيرها من الخدمات الأخرى.

يشارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) في معرض ومؤتمر توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين، الذي تنظمه قطر للبترول في فندق شيراتون الدوحة في الفترة في يومي 18 و19 فبراير الجاري تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وسيعلن برنامج توطين عن 100 فرصة استثمارية جديدة ذات صلة بقطاعي الطاقة والصناعة أمام المستثمرين والموردين المستقبليين، تفوز بها المؤسسات القطرية التي تجتاز عملية الفحص والتقييم التي تشرف عليها قطر للبترول. وتأتي مشاركة المصرف في هذه الفعالية في إطار استراتيجية المصرف لدعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير التمويل المناسب لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وضمن البنوك المشاركة والداعمة للبرنامج، يقدم المصرف حزمة شاملة لضمان ونجاح تلك الفرص الاستثمارية. ويتيح هذا البرنامج لمشتركيه الوصول الى الخدمات المصرفية ببساطة ويسر على مدار 24 ساعة. وتعليقاً على المشاركة، قال السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات لدى المصرف: نفخر بمشاركتنا في معرض توطين، الذي يصب في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال جهوده المتواصلة نحو تنويع الاقتصاد وخلق فرص عديدة للاستثمار، لاسيما في قطاع الطاقة الذي يعد المحور الأساسي للمعرض. وأضاف فوزي قائلاً: خلال المعرض، يتواجد مديرو العلاقات في المصرف للمشاركة في النقاشات الفردية مع رواد الأعمال وشركات الابتكار المحلية للإجابة عن أي تساؤلات. واختتم فوزي بقوله: ان تمويل القطاع الخاص للأنشطة في الدولة هي احدى أولويات المصرف. ويتجلى التزامنا بدعم الشركات التجارية المحلية من خلال مسؤوليتنا تجاه المجتمع.

** 100 فرصة استثمارية تطرحها قطر للبترول أمام القطاع الخاص ** 4 مليارات ريال الكلفة التشغيلية التي وفرتها قطر للبترول سنوياً ** 126 مليون طن حجم إنتاج قطر للبترول من الغاز المسال الإعلان عن الفائز لمشاريع توسعة إنتاج الغاز قريباً قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم على هامش إطلاق برنامج توطين إنه يصعب تحديد حجم الاستثمارات التي تم توقيعها في اتفاقيات اليوم تفصيلا نظرا لكونها تتضمن تقديم العديد من الخدمات وليست مقتصرة على تزويد بوحدات صناعية او ما شابه. وقدر الكعبي حجم الاتفاقيات التي وقعتها قطر للبترول بقيمة تزيد عن تسعة مليارات ريال مع شركتي خدمات النفط شلومبرجر وبيكر هيوز لدعم قطاع الطاقة المحلي. وأكد الكعبي أن هذا البرنامج يهدف إلى توفير بدائل محلية للاستيراد نتوقع أن تكون قيمتها حسب دراستنا للسوق بين ثمانية إلى تسعة مليارات ريال قطري سنوياً، مما سينتج عنه زيادة في الناتج المحلي تقدر بحوالي 1,6%. بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص. كما سيوفر البرنامج فرصًا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم في قطر، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص. وأضاف قائلا: ينقسم توطين إلى قسمين، الأول هو طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص. وستكون قطر للبترول وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين. أما الثاني، فهو الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية. واوضح أنه في إطار واجب قطر للبترول الوطني لتطوير القطاع في قطر وتعزيز الاعتماد على الذات، فإن هناك حاجة لتوطين الكثير من الصناعات المساعدة في القطاع، موضحا أن الاتفاقات الأولية ستتضمن الاستثمار في منشآت الإنتاج والتدريب والتطوير. وأضاف أن هناك اتفاقية موقعة بين شركتي ناقلات وماكديرموت حيث إن ناقلات لديها بالفعل حوض لبناء السفن وسيتم استغلال امكاناتياته بموجب تلك الاتفاقية لتوسيع أنشطة ناقلات وتتضمن عناصر لم تكن لديها من قبل. وأكد الكعبي ان دولة قطر لديها امكانيات هائلة في قطاع البنية التحتية تجعلها دائما مقصدا للعديد من الاستثمارات المتنوعة التي تستفيد من تلك الامكانيات وتمكنها من بناء أعمال جاذبة وفعالة في الدولة وهو ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وخاصة القطاع الخاص. كما اضاف الكعبي أن قطر تتوقع توفير نحو تسعة مليارات ريال سنويا عبر إحلال الواردات بعد توسعة قطاع الطاقة المحلي بها، وعبر طرح نحو 100 فرصة استثمارية قائلا إن تلك الفرص ستمكن من توفير العديد من السلع والخدمات التي كان يحتاجها قطاع الطاقة من الخارج. وأفاد بأن قطر للبترول تسعى لإقامة تلك المشاريع داخل الدولة عن طريق جذب استثمارات متزايدة تسهم في تعزيز التنافسية وتوفر أسعارا أفضل بالنسبة للخدمات أو السلع التي تحتاجها قطر للبترول ويعود بالنفع على القطاع الخاص بالدولة. واضاف أن قطر للبترول تسعى دائما لدعم القطاع الخاص والموردين المحليين الأمر الذي يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، ويتماشى مع سياسة الدولة في دعم القطاع الخاص. وحول سعي قطر للبترول لبناء مزيد من الناقلات أوضح الكعبي ان ناقلات لديها حوض مجهز وضخم لبناء السفن في مدينة راس لفان الصناعي وتمكنت مع شركائها من بناء العديد من السفن مستفيدة بما لديها من خبرات وتكلفة منخفضة في المواد الأولية والقوة العاملة التي لديها إلا ان بناء ناقلات الغاز يحتاج خبرات مختلفة وهو ما يجعل قطر للبترول تتجه في الغالب تجاه كوريا الجنوبية والتي لديها باع أوسع في هذا المجال. وتابع في هذا الصدد أن الاتفاقية الموقعة اليوم بين ناقلات وماكديرموت ستضيف لإمكانيات هذا الحوض وسيمكن ناقلات من بناء العديد من الوحدات المستخدمة في مختلف مراحل العمليات بقطاع الطاقة. وحول توفير قطر للبترول لنحو 4 مليارات ريال في التكلفة التشغيلية سنويا، أفاد الكعبي أن قطر للبترول اعتمدت خطة منذ خمس سنوات اعتمدت على دمج العديد من الشركات والإدارات من بينها دمج راس غاز في قطر غاز ليصبحا شركة واحدة هي قطرغاز وشركة قطر للبترول الدولية وإلغاء الشركات الوسطية، ركزنا على وضع خطة لقطر للبترول لتتم إدارة العمليات بها في قطاع النفط والغاز على نحو أفضل. وقدر الكعبي عدد السفن التي تحتاجها لنقل مختلف المواد التي تقوم بتصديرها بعد ارتفاع مستويات الانتاج من الغاز الطبيعي المسال بنحو 50 ناقلة متنوعة في أحجامها وطبيعة المواد التي تنقلها مشيرا إلى ان العدد قد يزيد أو يقل وفقا للخطط النهائية التي يجري العمل عليها حاليا. ونوه إلى أن حجم المتوقع لانتاج الغاز المسال لدولة قطر بعد تنفيذ خطط زيادة الانتاج وإضافة 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى 110 ملايين طن سنويا هذا بالإضافة لنحو 16 مليون طن سنويا حجم انتاج قطر للبترول من جراء مشروع جولدن باس ليصل إجمالي إنتاج قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال لنحو 126 مليون طن. وبشأن أحدث التطويرات لمشروع زيادة إنتاج الغاز فأفاد بأن عمليات طرح المناقصات للمشروع وإعلان الفائز بها سيكون قريبا وستتم جميعها خلال العام الحالي. وقد استعرض سعادته مختلف أوجه جهود قطر للبترول لتحقيق النجاح والنهوض بدورها كمؤسسة وطنية تسعى نحو الاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وزيادة المردود وتحسين الكفاءة، والتوسع والنمو. كما قدّم موجزا لأهم القرارات والإنجازات التي كان لها كبير الأثر في تحقيق الغايات المنشودة والتي اشتملت على ترشيد إدارة الموارد الذي نتج عنه تخفيض التكلفة التشغيلية بحوالي 4 مليارات ريال سنوياً، ووضع الاستراتيجية الشاملة لقطر للبترول لرفع طاقتها الإنتاجية من 4,8 مليون برميل مكافئ يومياً إلى 6,5 مليون برميل مكافئ يومياً ، والعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2024، وتطوير مجمع ضخم للبتروكيماويات يضم أكبر وحدة لتكسير الإيثين في الشرق الأوسط، وقرار قطر للبترول الأخير بالاستثمار مع شركة إكسون موبيل ما يزيد على عشرة مليارات دولار أمريكي، في محطة جولدن باس في ولاية تكساس، بما يُعزز موقع قطر الريادي. وقال سعادة المهندس الكعبي في كلمته: إنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، فقد ارتأينا ضرورة العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمِدة عليها والخدمات المصاحبة، وذلك لتعزيز وضمان استقلاليتنا ودعم القطاع الخاص من خلال برنامج توطين.

أعلنت قطر للبترول، اليوم، أنها ستطلق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين في شهر فبراير المقبل، بهدف تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع، وزيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة. وأفادت قطر للبترول بأنه سيتم إطلاق البرنامج في 18 فبراير المقبل، بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية، وشركات قطاع الطاقة، وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة، حيث يهدف برنامج توطين إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، والحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، والتي من المتوقع أن تضيف بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال قطري سنويا، بالإضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إن الإعلان عن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة يأتي تجسيدا لرؤية وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس. وقال سعادة المهندس الكعبي، في معرض الإعلان عن هذه المبادرة الجديدة، إنه سيكون لهذا البرنامج الأثر الكبير في تحقيق المزيد من المرونة في قطاع الطاقة، إضافة إلى تشجيع إنشاء الصناعات داخل قطر والذي يعتبر جزءا هاما من استراتيجية الدولة للتنوع الاقتصادي. وأضاف أن برنامج توطين يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام. وأوضح أنه في ذات الوقت، فإن البرنامج سيوفر دعما أكبر لمشاريع النفط والغاز، وسيعزز من مكانة دولة قطر كواحدة من أكبر الموردين الموثوقين للطاقة النظيفة والمنتجات الهيدروكربونية عالية الجودة إلى العالم، مؤكدا أن البرنامج سيوفر فرصا تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودون في قطر أو أولئك الذين يخططون لإقامة أعمالهم فيها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج توطين لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة. ويتمثل أحد أهم جوانب برنامج توطين في اعتماد سياسة القيمة المحلية المضافة والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، وتشكل هذه السياسة دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءا من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية. وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، وتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في الدولة. كما تقوم بالتنسيق مع العديد من الجهات الأخرى للمساهمة بدعم تطوير صناعات جديدة في قطاع الطاقة من أجل تمكينها من زيادة قدرتها التنافسية واستدامتها المالية. شعار برنامج توطين

أكدت وزارة البلدية والبيئة اهتمامها بتوطين الوظائف في إطار خطة تشمل جميع التخصصية منها بحلول عام 2021، وقالت في هذا الصدد إنه جرى إحلال 150 موظفا قطريا خلال العام الجاري تمت إحالتهم إليها من الجهة المعنية بالدولة، فيما تم تعيين 12 مبتعثاً من بين 80 مرشحاً تم ابتعاثهم للدراسة في الخارج بهدف العودة للعمل في المجالات التخصصية بالمواقع المختلفة بالوزارة. وأوضح السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة ، أن خطة توطين الوظائف التخصصية والابتعاث التي تم وضعها ويتم تنفيذها بكل جدية واهتمام بالتنسيق مع الجهة المختصة بالدولة، تشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021 ، وكذلك الوظائف التخصصية مثل الهندسة، الطب البيطري، القانون، الحاسب الآلي، وغيرها من هذه الوظائف . وأضاف أن العام الجاري شهد تحقيق العديد من الإنجازات والجهود في مجال الموارد البشرية بالوزارة ، في إطار العمل لمواكبة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وفق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية . وأشار في سياق متصل لتعليمات سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة لدعم كل الاحتياجات الوظيفية بالوزارة ، لافتا إلى أن عدد المعاملات التي جرى إنجازها منذ بداية العام الحالي وحتى العاشر من أكتوبر الجاري بلغت 316 ألفاً و728 معاملة، تمت كلها إلكترونيا تنفيذاً لسياسة الوزارة في إلغاء المعاملات الورقية. وحول الترقيات الوظيفية ، قال العطية في تصريح صحفي إنها تتم بشكل دوري ، وبعضها على مدار العام ، لكنه نوه أن الترقيات الاستثنائية تخضع لمعايير مختلفة ، باعتبارها سلطة تقديرية لسعادة وزير البلدية والبيئة بعد ترشيح مدير الإدارة لمن يستحقها. وحول خدمة (استفسر) التي دشنتها إدارة الموارد البشرية وخصصت لها الرقم (8885) من داخل الوزارة و (44348885) من خارجها ، لتسهيل تواصل الموظفين والاستفسار عن معاملاتهم، بين أن فريق هذه الخدمة تلقى خلال العام الجاري (67 ألفاً و104) اتصالاً حول أقسام المعاملات الذاتية وشؤون الموظفين والرواتب والأجور، مبينا أن إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة هي أول جهة حكومية أعدت وبجهود ذاتية ، مشروع بطاقات الوصف الوظيفي لجميع موظفيها ، والذين تم تسكينهم دون أن يتضرر أحد من عملية دمج كل من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ، ما وفر مبلغ 5 ملايين ريال، فيما قام بتنفيذ هذا المشروع كادر من المتخصصين بالإدارة، بدلاً من إحدى الشركات التي قدرت تكلفته بالمبلغ المذكور ، مشيراً إلى إن هذا البرنامج قابل للتطبيق في جميع وزارات ومؤسسات الدولة. وتعبر بطاقة الوصف الوظيفي عن صورة مختصرة وحقيقية عن مواصفات الوظيفة والمهارات والمؤهلات المطلوبة لها ، وتعتبر وسيلة مناسبة لتقييم الموظف أثناء أدائه عمله ، وتستخدم كذلك في تحديد المرتبات والأجور والترقيات والتنقلات ، والأساس في تخطيط التدريب للحصول على المهارات المطلوبة للوظيفة وبالتالي تطوير العمل وزيادة الكفاءة الإنتاجية.

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها قامت من خلال برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين الذي أعلن عنه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون في سبتمبر 2015، بتوطين نحو 4400 لاجيء سوري في بريطانيا حتى الآن نصفهم من الأطفال. وقالت رئاسة الحكومة، في بيان، إنه تنفيذا لبرنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين، قامت السلطات المحلية بتوطين نحو 4400 لاجئي سوري في البلاد حتى الآن نصفهم من الأطفال..مشيرة إلى أنها ماضية في مواصلة العملية لتوطين ألاف اللاجئين الآخرين نظرا لحاجتهم وخاصة شريحة الأطفال منهم إلى ظروف ملائمة للعيش واعادة بناء حياتهم من جديد. وأوضح البيان أن البرنامج الذي أعلن عنه كاميرون خصص لاستقبال اللاجئين المتواجدين بمخيمات الدول المجاورة لسوريا، ويهدف لتوفير مأوى لـ 20 ألف من السوريين المعرضين للخطر بحلول عام 2020.

دشنت وزارة البلدية والبيئة اليوم حملة إعادة توطين النباتات البرية القطرية المنقرضة في قطر بزراعة نبات الغضا في موقع بالقرب من خشم النخش ضمن موقعين أحدهما سيكون في (العريق) حيث تم تحديدهما كمنطلق لهذه الحملة وذلك ضمن خطة إدارة الشؤون الزراعية لتطوير البر القطري وتنميته. شارك في حملة التدشين الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة والسادة: يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعلي الكبيسي مستشار الوكيل المساعد وعلي المرسي بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية وفرهود الهاجري مدير مركز أصدقاء البيئة وخالد العنزي وخالد الدوسري من قسم التشجير والإنتاج الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية وعلي المري بإدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية ود. هايل الواوي بإدارة البحوث الزراعية كما حضر ممثل لإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. والغضا شجيرات خضراء كثيفة الأغصان متدلية الأطراف غالباً, وترتفع لأكثر من 4 أمتار ويمكن أن يصل عمق جذورها لأكثر من 10 أمتار , تعمر طويلاً حيث تعيش حتى 70 عاماً, تختزل الأوراق والثمار مجنحة, يبدء بالتفرع بدءً من نهاية فبراير يبدأ الإزهار في أكتوبر, تمتاز بخشب قاسي .

تعتزم الحكومة الهندية إعادة تسكين عشرات الآلاف من الهندوس في 3 مستوطنات جديدة في كشمير التي يغلب المسلمون على سكانها في خطوة من شأنها إثارة مواجهة مع الانفصاليين الذين يشبهون هذا بسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ولا يعترض المسلمون وحدهم على هذه الخطوة، بل وكثير من هندوس كشمير أيضا. ويقدر نزوح ما بين 200 و300 ألف هندوسي من كشمير بعد تفجر تمرد مسلح على حكم نيودلهي عام 1989 وتعهد حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ فترة طويلة بإعادتهم إلى منطقتهم. وقبل شهر سيطر حزب بهاراتيا جاناتا على حكومة كشمير، متحالفا مع شريك إقليمي في أول مرة يهيمن فيها الحزب القومي الهندوسي على السلطة بالولاية. وكشفت حكومة الولاية هذا الأسبوع عن خطة لإنشاء مستوطنات شديدة الحراسة للهندوس الذين نزحوا عن ديارهم ويعيشون الآن في أماكن أخرى داخل الهند أو خارجها. وكشمير مقسمة بين الهند ذات الغالبية الهندوسية وباكستان ذات الغالبية المسلمة وخاض البلدان حربين بسبب الصراع في كشمير منذ الاستقلال عام 1947 وكادت مواجهة ثالثة عام 1999 أن تتحول لحرب رسمية.

ذكر مسؤول في ميانمار، اليوم، الإثنين أن بلاده رفضت طلبا من بنجلاديش بالبدء فورا في قبول عودة اللاجئين المسلمين الذين يعيشون في مخيمات عبر الحدود. وأعلن المتحدث الرئاسي، يي هتوت، عبر موقع فيسبوك أن "الرئيس ثين سين قال، إن ميانمار مستعدة لاستقبال اللاجئين من بنجلاديش بناء على قوانيننا الأربعة"، مشيرا إلى قوانين المواطنة التي تتضمن إثبات أن كلا الوالدين من مواطني ميانمار. وتحاول بنجلاديش استئناف عملية إعادة التوطين التي توقفت عام 2005 من أجل إعادة أقلية الروهينجيا المسلمة التي فرت من ميانمار خلال العقدين الماضيين. ولكن حكومة ميانمار ومجتمع ولاية راخين الواقعة على الحدود الغربية، ومعظمهم من البوذيين العرقيين، يرفضون مطالبة الأقلية المسلمة بالجنسية ويشيرون إلى أفرادها على أنهم "بنغاليون". والتقى ثين سين ونظيره البنجلاديشي عبد الحميد في بكين أمس الأحد قبيل اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.وقال يي هتوت، إن ثين سين "قال، إنه من المستحيل قبول عودتهم بشكل عاجل". يشار إلى أن الروهينجيا لم يتأهلوا للحصول على جنسية ميانمار فور الولادة لأن هويتهم العرقية غير معترف بها بموجب قانون الدولة الخاص بالمواطنة والصادر عام 1982 .

أكدت مصر استعدادها لتقديم كل ما يلزم من تعاون مع المجتمع الدولي في حل أزمة اللاجئين السوريين بالخارج ، كما أكدت على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لضمان أفضل السبل لمساعدة الأشقاء السوريين على العيش الكريم وتخفيف معاناتهم. جاء ذلك خلال لقاء السفير طارق معاطي نائب مساعد وزير الخارجية للاجئين والهجرة، وفد رفيع المستوى لدول إعادة التوطين للاجئين السوريين والذي يزور القاهرة حاليا، والتي تأتي في إطار متابعة أوضاع اللاجئين السوريين في مصر والأعداد التي يمكن استيعابها ضمن برامج إعادة التوطين في هذه الدول بالتعاون مع مصر ومع المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بالقاهرة. وحضر اللقاء السفير محمد الدايري الممثل الإقليمي لمفوضية اللاجئين بالقاهرة وضم الوفد ممثلين من عدة دول تشمل الولايات المتحدة وكندا واستراليا وألمانيا وهولندا والسويـد، حيث أعرب أعضاء الوفد الدولي عن ارتياحهم لمستوى التعاون القائم بين مصر ومفوضية اللاجئين لتوفير المساعدات اللازمة للاجئين السوريين واستعداد دولهم لاستيعاب أعداد من هؤلاء اللاجئين في إطار إعادة التوطين.