اقتصاد

1110

توطين تبدأ تطبيق سياسة القيمة المحلية يناير المقبل

الأفضلية في العطاءات للموردين والمقاولين المساهمين في الإنفاق المحلي..

الكعبي: تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم

في إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة القطري "توطين"، أعلنت قطر للبترول البدء بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عمليات التعاقد والشراء في قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يناير 2020. وسيتم تطبيق هذه السياسة في جميع شركات القطاع المشاركة في برنامج "توطين".

وسيتم تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، حيث سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.

وقد قامت "توطين" بإعلان إقامة خمس جلسات تعريفية للشركات الراغبة في المشاركة والاستفادة من سياسة القيمة المحلية. وحضر الجلسات الثلاث الأولى ما يقارب 500 ممثل عن مختلف شركات التوريد والمقاولات التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي توفرها لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد تمكَّن المشاركون من خلال هذه الجلسات من التعرف على القيمة المحلية، وكيفية إدراجها في عملية التعاقد والشراء، وآلية حساب سجل القيمة المحلية للشركات، وكيف يتم الحصول على سجل القيمة المحلية واعتماده من جهات التصديق.

وعلى هامش الجلسات التعريفية، أتيحت للمشاركين الفرصة للقاء المسؤولين من جهات تصديق القيمة المحلية والتواصل معهم، وهذه الجهات عبارة عن شركات محاسبة تم اختيارها لتتولى مسؤوليات التحقق واعتماد سجلات القيمة المحلية للشركات.

وفي تعليقه على سياسة القيمة المحلية قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: "إن سياسة القيمة المحلية هي دعامة مهمة من دعائم برنامج "توطين" وستساهم في تعزيز برنامج التوطين المحلي لدى قطاع الطاقة بدولة قطر مما يدفع إلى بناء أساس متين لسلسة توريد تمتاز بالمرونة العالية والتنافسية. كما أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم إلى حد كبير في تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على قطاع الطاقة بالكامل.

برنامج "توطين"

برنامج "توطين"، الذي أطلقته قطر للبترول، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز العملية التطويرية لسلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. ويتيح البرنامج حالياً فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك جلستين تعريفيتين من المقرر عقدهما في يومي 10 و 15 من شهر ديسمبر من هذا العام. وعلى الشركات الراغبة بالتسجيل لحضور هاتين الجلسات أو الحصول على المزيد من المعلومات حول "توطين" وسياسة القيمة المحلية زيارة الموقع الإلكتروني لتوطين.

اقرأ أيضاً

 "إيداع" تعلن إضافة أسهم الاكتتاب لمساهمي شركة "بلدنا"

اقتصاد منطقة اليورو يسجل نموا بنسبة 0.6 % خلال الربع الثاني

بنك قطر للتنمية "شريك تنموي" لمعرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية QMED 2026

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الخليجية

 وزير البلدية يجتمع مع ممثلي شركات صينية متخصصة في الزراعة والخدمات وتكنولوجيا البناء