الأفضلية في العطاءات للموردين والمقاولين المساهمين في الإنفاق المحلي.. الكعبي: تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم في إطار مبادرة توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة القطري توطين، أعلنت قطر للبترول البدء بتطبيق سياسة القيمة المحلية على عمليات التعاقد والشراء في قطاع الطاقة اعتباراً من شهر يناير 2020. وسيتم تطبيق هذه السياسة في جميع شركات القطاع المشاركة في برنامج توطين. وسيتم تطبيق سياسة القيمة المحلية على عملية إرساء العقود، حيث سيكون للموردين والمقاولين الذين لهم الإسهام الأكبر في الإنفاق المحلي الأفضلية عند تقييم العطاءات، الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي. وقد قامت توطين بإعلان إقامة خمس جلسات تعريفية للشركات الراغبة في المشاركة والاستفادة من سياسة القيمة المحلية. وحضر الجلسات الثلاث الأولى ما يقارب 500 ممثل عن مختلف شركات التوريد والمقاولات التي تغطي نطاقاً واسعاً من المنتجات والخدمات التي توفرها لقطاع الطاقة في دولة قطر. وقد تمكَّن المشاركون من خلال هذه الجلسات من التعرف على القيمة المحلية، وكيفية إدراجها في عملية التعاقد والشراء، وآلية حساب سجل القيمة المحلية للشركات، وكيف يتم الحصول على سجل القيمة المحلية واعتماده من جهات التصديق. وعلى هامش الجلسات التعريفية، أتيحت للمشاركين الفرصة للقاء المسؤولين من جهات تصديق القيمة المحلية والتواصل معهم، وهذه الجهات عبارة عن شركات محاسبة تم اختيارها لتتولى مسؤوليات التحقق واعتماد سجلات القيمة المحلية للشركات. وفي تعليقه على سياسة القيمة المحلية قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول: إن سياسة القيمة المحلية هي دعامة مهمة من دعائم برنامج توطين وستساهم في تعزيز برنامج التوطين المحلي لدى قطاع الطاقة بدولة قطر مما يدفع إلى بناء أساس متين لسلسة توريد تمتاز بالمرونة العالية والتنافسية. كما أن تنفيذ هذه السياسة سيساهم إلى حد كبير في تطوير قدرات الموردين المحليين وإمكاناتهم، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات بما يعود بالفائدة على قطاع الطاقة بالكامل. برنامج توطين برنامج توطين، الذي أطلقته قطر للبترول، يهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز العملية التطويرية لسلسلة التوريد المحلية لقطاع الطاقة وتوسعة قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر. ويتيح البرنامج حالياً فرصاً استثمارية في مختلف المجالات، بما فيها الخدمات الهندسية، وأعمال الصيانة والإصلاح والترميم، وتطبيقات التكنولوجيا الرقمية، والحفر وخدمات المكامن، والبتروكيماويات والمعادن، والمعدات الخفيفة والخدمات التجارية والفرص الأخرى. وتجدر الإشارة إلى أن هناك جلستين تعريفيتين من المقرر عقدهما في يومي 10 و 15 من شهر ديسمبر من هذا العام. وعلى الشركات الراغبة بالتسجيل لحضور هاتين الجلسات أو الحصول على المزيد من المعلومات حول توطين وسياسة القيمة المحلية زيارة الموقع الإلكتروني لتوطين.

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم، في إطار مشاركتها في فعاليات برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة توطين، ورشة عمل حول تحسين سهولة ممارسة الأعمال في قطر، حيث سلطت الوزارة الضوء على أبرز المميزات التي تجعل من دولة قطر بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات. وتم خلال الورشة الإشارة إلى أهمية تواجد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها في فتح الكثير من مجالات الاستثمار أمام الشباب، كذلك الأسباب الواجب توافرها في نجاح هذه المشاريع، كما تم التطرق إلى الحوافز والتشريعات التي أقرتها الدولة في سبيل دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص بما من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المزيد من الشركات إلى السوق القطرية، بالإضافة الى استعراض أهم القطاعات الرئيسية التي يمكن للمستثمرين الأجانب ضخ استثمارات كبيرة فيها. وتم الإشارة إلى مركز استثمر في قطر الذي يقدم معلومات شاملة للمستثمرين غير القطريين حول بيئة الأعمال المحلية والمشاريع الاستثمارية التي تعمل عليها الدولة حالياً بالإضافة إلى الحوافز التي تقدمها الدولة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، من خلال إتاحة للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات، وتوفير بيئة أعمال خالية من الضرائب وإعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات، علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكية الشركة مجاناً.