تجاوز عدد قتلى الصراعات في جميع أنحاء العالم، العام الماضي، الـ238 ألف شخص، وهو أعلى رقم يسجل منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994. وأفاد معهد الاقتصاد والسلام في مؤشر السلام العالمي، في تقرير نشره اليوم، بأن الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير /تيغراي/ حول الإقليم أوقع أكبر عدد من الضحايا في العام الماضي، حيث تشير البيانات إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص في النزاع، كما لقي ما لا يقل عن ضعف هذا العدد حتفه نتيجة المرض والمجاعة الناجمة عن القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية والإريترية ومسلحي الجبهة، فيما جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية في المرتبة الثانية، بمقتل ما لا يقل عن 82 ألف شخص. وأوضح التقرير أن تكاليف هذه الحروب ناهزت 17.5 تريليون دولار، أي ما يعادل 13 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، وجاءت أيسلندا والدنمارك وأيرلندا كأكثر الدول سلاما، بينما كانت أفغانستان واليمن وسوريا الأقل سلاما. ويصنف المؤشر السلام العالمي في 163 دولة على أساس 23 مؤشرا نوعيا وكميا، ويضع قائمة تمتد من أكثر الدول إلى أقلها سلاما، حيث أكد المؤشر أن العالم أصبح أقل سلاما للعام التاسع على التوالي. ومن بين المؤشرات التي تؤخذ في الاعتبار في مؤشر السلام العالمي الوفيات الناجمة عن الصراعات الداخلية والخارجية، ومعدل القتل ودرجة العسكرة وصادرات الأسلحة والإرهاب وعدم الاستقرار السياسي وعدد السجناء، إلى جانب التكاليف الاقتصادية للصراع المسلح.

اجتمع أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، مع قادة بارزين من قوات إقليم /تيغراي/، وذلك للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق السلام بعد حرب استمرت عامين. وأفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، بأن آبي ومسؤولين آخرين التقوا بوفد من الجبهة الشعبية لتحرير /تيغراي/، وأجروا مباحثات بشأن التقدم في عملية السلام، مضيفة أنه نتيجة لذلك، أصدر رئيس الوزراء قرارات تتعلق بزيادة عدد الرحلات الجوية والخدمات المصرفية وغيرها من القضايا التي من شأنها تعزيز الثقة وتسهيل حياة المدنيين. وكانت الحكومة الإثيوبية وقوات الجبهة الشعبية لتحرير /تيغراي/ قد وقعا في نوفمبر الماضي اتفاقا لوقف الأعمال العدائية بشكل دائم، وإنهاء القتال الذي أودى بحياة عشرات الآلاف، وشرد الملايين.

أكدت الأمم المتحدة أن إقليم تيغراي يخضع إلى حصار بحكم الأمر الواقع ما يمنع إدخال المساعدات الإنسانية. وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة إن إثيوبيا على حافة كارثة إنسانية، إذ لا يوجد طعام ولا وقود، فيما تحدثت مصادر أممية عن سقوط عشرات القتلى بتيغراي في قصف بالطيران منذ بداية الشهر الجاري، وسط انتقادات إثيوبية لمسؤول دولي بارز. ووفقاً لشبكة الجزيرة، أعلنت الأمم المتحدة عن مقتل 108 أشخاص على الأقل منذ مطلع يناير في ضربات جوية يُعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنّتها على إقليم تيغراي، متحدثةً عن احتمال أن تكون قد ارتُكبت جرائم حرب. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل نحن قلقون حيال المعلومات العديدة التي لا نزال نتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية بضربات جوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا. وأوضحت في مؤتمر صحفي دوري تعقده وكالات أممية أن ما لا يقل عن 108 مدنيين قتلوا وجرح 75 آخرون منذ مطلع العام، إثر ضربات جوية قد تكون شنّتها القوات الجوية الإثيوبية على هذه المنطقة. واستهدفت الضربة الجوية الأكثر دموية حتى اليوم، مخيما للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من الشهر الجاري وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وقالت المتحدثة لقد سجلنا مذاك وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى، ما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلا على الأقل. *أسف إثيوبي واقترحت الحكومة الإثيوبية إنشاء منطقة عازلة تديرها وكالات الأمم المتحدة الإنسانية لترتيب تبادل سائقي شاحنات الإغاثة لمن لا يرغبون في السفر خارج إقليم تيغراي. وقالت أديس أبابا إنها تركت 14 مليون لتر من الوقود في مدينة مقلي عند انسحابها؛ متهمة مسلحي جبهة تيغراي بنهب ملايين اللترات من الوقود من المستودعات أثناء توغلهم في إقليمي أمهرة وعفر. وأعربت أديس أبابا عن أسفها لتجاهل المجتمع الدولي تحميل مسلحي جبهة تيغراي المسؤولية عن إساءة استخدام احتياطيات الوقود، حسب بيان الحكومة. وفي نفس الموضوع طالبت إثيوبيا المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق بشأن سلوكيات المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم واصفة إياه بغير المحايد وقالت إنه ينتهك مسؤوليته المهنية والقانونية. وأشارت رسالة الخارجية الإثيوبية إلى أن أدحانوم يستخدم منصبه لتضخيم مستوى الطوارئ في إثيوبيا، لتبرير التدخل الإنساني وتعبئة المجتمع الدولي ضد إثيوبيا. جاء ذلك بعد يوم، من تصريحات لأدحانوم قال فيها إن إقليم تيغراي يعيش في جحيم لم يشهد له العالم مثيلا، محذرا من خطورة الحصار المفروض على الإقليم. وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهرًا نزاعًا مسلّحًا بين الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. وأرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -الذي مُنح جائزة نوبل للسلام في العام الذي تلى تسلّمه الحكم- الجيش الفدرالي إلى تيغراي في نوفمبر 2020 لطرد السلطات المحلية التي كانت تعترض على حكمه منذ أشهر واتهمها باستهداف قواعد عسكرية.

بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن أحد أقرب حلفائه في الكونغرس إلى إثيوبيا للحث على إنهاء الصراع المتنامي هناك، الذي أودى بحياة الآلاف وأجبر مئات الآلاف على النزوح من ديارهم. وقالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية لها إن السيناتور كريس كونز، الذي كان من كبار المنافسين على منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، سيلتقي - خلال مهمة دبلوماسية مؤقتة - رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمة في إقليم تيغراي (شمالي إثيوبيا). بحسب الجزيرة نت. وتأتي رحلة كونز بعد أشهر من القتال في تيغراي في أعقاب الحملة العسكرية الإثيوبية للإطاحة بالحزب الحاكم السابق جبهة تحرير شعب تيغراي، في صراع اتسم بمزاعم واسعة النطاق عن التطهير العرقي والعنف الجنسي ومذابح المدنيين. وقال كونز للمجلة في بيان إنه يشارك الإدارة الأمريكية مخاوفها بشأن الوضع المتدهور في إقليم تيغراي، الذي يهدد السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، مضيفا إنه يتطلع إلى التواصل مع رئيس الوزراء آبي أحمد ونقل قلق بايدن له. ويحذر المسؤولون الأمريكيون والخبراء الإقليميون من أنه إذا تُرك الصراع من دون رادع، فقد يتحول إلى أزمة إقليمية كاملة، ويسبب آثارا مزعزعة للاستقرار في البلدان المجاورة لإثيوبيا. وانضم كونز - رئيس اللجنة الفرعية ذات النفوذ القوي للمخصصات في مجلس الشيوخ التي تشرف على تمويل برامج الدبلوماسية والمساعدات الخارجية - إلى مجموعة متزايدة من الأصوات في واشنطن التي تدين موجة العنف في شمال إثيوبيا. وكانت جماعات حقوق الإنسان اتهمت قوات إريتريا المجاورة بارتكاب مذابح ممنهجة لمئات المدنيين العزل في تيغراي في نوفمبر الماضي، بعد وقت قصير من اندلاع الصراع. وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في شهادته أمام الكونغرس في العاشر من الشهر الجاري ما أسماها أعمال التطهير العرقي في تيغراي، ودعا إلى تحقيق مستقل في العنف والمساءلة الكاملة. وحذر بلينكن من انه بدون حل سياسي سيستمر الوضع في التدهور، ودعا لوقف العدائيات والانسحاب الفوري للقوات الإريترية والإثيوبية والامهرة من تيغراي وضرورة المحاسبة بشأن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان. من جهتها، قالت ليندا توماس غرينفيلد سفيرة بايدن لدى الأمم المتحدة ما يحدث في إثيوبيا كانت له - وستظل له - عواقب وخيمة على آلاف الأبرياء، ويشكل تهديدا مباشرا للسلام والأمن الإقليميين. وفي الرابع من الشهر الجاري، قال مجلس الأمن الدولي إن عبء منع المزيد من الفظائع والمعاناة الإنسانية يقع على عاتق الحكومة الإثيوبية. وفي غضون ذلك، قال المجلس النرويجي للاجئين إن الجوع والمرض يتفشيان بين النازحين حيث تمكن عمال الإغاثة من الوصول إلى أجزاء جديدة من تيغراي مشيرا الى أن أطفال ونساء حوامل بين 37000 نازح وصلوا إلى شيرارو يعانون من الجوع الشديد وإنهم في حاجة ماسة إلى المساعدة والرعاية الطبية في جميع أنحاء المنطقة المنكوبة بالصراع. واضاف المجلس الوضع في شيرانو أبعد من أن يكون مروعًا. على الرغم من وصول العائلات كل يوم، لم يتم تسليم أي مساعدات منذ أسابيع. الغذاء والماء والأدوية ينفد بسرعة. وحذر يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس من أن الناس قد يموتون ما لم يتلقوا المساعدة الإنسانية الآن. واضاف المجلس أخبرنا الناس أنهم فروا من العنف الجنسي والقتل والعنف على نطاق واسع في تيغراي، فقط من أجل الوصول إلى شيرارو والعثور على وضع يائس للغاية. سمعنا أيضًا روايات عن لاجئين يختبئون في قرى نائية خائفين من تحديد هويتهم، مما يعرضهم لخطر الانقطاع عن أي مساعدة. كما أخبرتنا الأمهات المرضعات أنهن غير قادرات على إنتاج الحليب لأطفالهن.

أعلنت الأمم المتحدة أنّها تواصل مناقشاتها مع الحكومة الإثيوبية لإيصال مساعدات إنسانية لمنطقة تيغراي لكن دون جدوى حتى الساعة، فيما عقد مجلس الأمن اجتماعه الثاني بشأن هذه المسألة خلال شهر ونصف شهر. وقال المتحدّث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي إنّ مناقشاتنا مع الحكومة بشأن تنفيذ الاتفاقات مستمرّة. من المحبط قليلاً أن نقول إنّنا لم نتمكّن من دخول تيغراي والوصول إلى أشخاص نحن نعلم أنّهم في حاجة إلى المساعدة. وفي بيان صدر بعد الاجتماع، احتجّ السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هوسغين على عدم إمكان الوصول إلى تيغراي. وأضاف نحتاج إلى وصول كامل وآمن ودون عوائق لعمال الإغاثة، مشيراً إلى أنّ لديه معلومات تفيد بأن الطعام في مخيّمات اللاجئين سينفد بنهاية هذا الأسبوع. وأوضح السفير الألماني أن بلاده لديها أيضا معلومات تفيد بمنع اللاجئين من الفرار إلى السودان، وهو ما يشكّل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. وأشار إلى أنّ هناك أيضاً تقارير تفيد بأن جنوداً إريتريين يسيطرون على ما يبدو على تحرّكات معينة للاجئين في منطقة الحدود الإريترية وكلّ هذا يجب أن يتوقّف. ووفقاً للأمم المتحدة، تسبّب الصراع في تيغراي في نزوح ما لا يقل عن 63 ألف شخص في المنطقة وهرب أكثر من 50 ألف آخرين إلى السودان المجاور. ومنذ شنّت الحكومة الأثيوبية عملية عسكرية في تيغراي في 4 نوفمبر، أبرمت الأمم المتحدة اتفاقين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة وتنظيم بعثات تقييم مشتركة مع السلطات الإثيوبية، لكن دون نتائج ملموسة حتى الآن، وبناء على طلب الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين في مجلس الأمن (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا)، عقد مجلس الأمن اجتماعاً غير رسمي عبر الفيديو صباح الإثنين بشأن الوضع الإنساني في تيغراي. ولم تتسرّب معلومات كثيرة من هذا الاجتماع الذي لم يصدر في ختامه أيّ بيان، تماماً كما حصل في 24 نوفمبر خلال الاجتماع الأول للمجلس. وبحسب دبلوماسيين، فقد عارضت الصين والأعضاء الأفارقة في المجلس (جنوب أفريقيا والنيجر وتونس) نشر بيان طالبت به ألمانيا وإستونيا وجمهورية الدومينيكان. وقال دبلوماسي مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن الموقف الأفريقي أملته حساسية الموضوع، لأن موقف هذه الدول هو أنه من الأفضل الحدّ من مشاركة المجلس وتجنّب إرسال إشارات قد تكون لها آثار سلبية على أرض الوقع.

قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه بينما تتواصل الحرب بين القوات الحكومية وعناصر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي شمالي إثيوبيا، تزايدت الانتهاكات والممارسات العنصرية وسوء المعاملة ضد أبناء قومية التيغراي من قبل السلطات في جميع أنحاء البلاد. بحسب الجزيرة نت وأكدت الصحيفة في تقرير لمراسليها من العاصمتين الإثيوبية أديس أبابا والكينية نيروبي، أن حياة العديد من أبناء قومية التيغراي -وهي واحدة من أكبر 8 مجموعات عرقية تشكل النسيج المجتمعي لإثيوبيا- بدأت تتغير منذ مطلع نوفمبرالماضي، وذلك بعد أن أطلق رئيس الوزراء آبي أحمد عملية عسكرية ضد قادة منطقة تيغراي شمالي البلاد الذين قاوموا مساعيه لتعزيز مركزية السلطة في يد الحكومة الفدرالية.وذكرت أن نحو 50 ألفا من أبناء التيغراي، الذين شكلوا على مدى 3 عقود تقريبا القوة السياسية المهيمنة في إثيوبيا، فروا إلى السودان بعد تفجّر الصراع، وهو ما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ نزوح جماعي للاجئين تشهده البلاد منذ أكثر من عقدين. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن العديد من سكان تيغراي ممن يعيشون في العاصمة أديس أبابا وأجزاء أخرى من إثيوبيا، أكدوا أنهم عوملوا منذ اندلاع الحرب كمشتبه فيهم وتعرضوا لأشكال مختلفة من التمييز والانتهاكات وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الحكوميين.كما أفاد بعضهم بأنهم تعرضوا للاحتجاز من دون تهم، ووضعوا رهن الإقامة الجبرية، ومنعوا من السفر خارج البلاد، وذكر آخرون أن محلاتهم أغلقت وأن بيوتهم وأموالهم تعرضت للنهب من قبل رجال الأمن. كما أكد العديد من المواطنين التيغراي الذين يعيشون خارج إثيوبيا -تضيف الصحيفة- أنهم لم يسمعوا منذ أسابيع أخبارا عن أفراد من عائلاتهم نُقلوا فجأة لمراكز الشرطة والسجون، كما أشارت عائلات بعض من أفراد الجيش الإثيوبي المنتمين لإثنية التيغراي أن ذويهم تم احتجازهم بمراكز اعتقال في جميع أنحاء البلاد.وتقول الصحيفة إن التقارير التي تتحدث عن تمييز ضد المنتمين لإثنية التيغراي -الذين يمثلون حوالي 6% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 110 ملايين نسمة- على أساس عرقي مثيرة للقلق، وتهدد المزيج الحساس عرقيا وسياسيا الذي يشكل إثيوبيا. وقد أثارت هذه التحركات العسكرية قلق مفوضية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، التي قالت إن حالات الاستهداف العرقي في إثيوبيا تشكّل مسارا خطيرا يزيد من خطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.كما اعترف المدعي العام الإثيوبي جيديون تيموثيوس الشهر الماضي بوقوع حوادث معزولة حيث تصرفت السلطات الأمنية وسلطات إنفاذ القانون خارج الخط المرسوم لها، كما قال، مشيرا إلى أن الحكومة الفدرالية تأخذ قضية الاستهداف على أساس عرقي على محمل الجد، وأنها ستنشئ خطا ساخنا لتلقي الشكاوى. من جهة اخرى، اتفق السودان وإثيوبيا، امس، على استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، وعقد قمة عاجلة للهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد). جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السوداني، عقب عودة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، من زيارة إلى أديس أبابا، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وأفاد البيان بأن حمدوك وآبي أحمد، اتفقا على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ومنها استئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم. كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة لهيئة إيغاد، دون تفاصيل حول موعد هذه القمة أو جدول أعمالها، وفق البيان.​​​​​​​

أعرب السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الحالي في إقليم تيغراي الإثيوبي، حيث تقاتل القوات الحكومية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وأفاد السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان، بأن غوتيريش يعتقد أنه من الضروري استعادة سيادة القانون بسرعة، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمصالحة الشاملة، وكذلك إعادة تقديم الخدمات العامة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين دون قيود. وشدد على أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة تماما بدعم مبادرة الاتحاد الأفريقي، كما ستظل ملتزمة تماما بتعبئة القدرات الكاملة للمنظمة الدولية لتقديم الدعم الإنساني للاجئين والنازحين وجميع السكان الذين يعانون من المحنة، مضيفا أن غوتيريش نقل هذه الرسائل في المحادثات العديدة التي أجراها مع ممثلي الأمم المتحدة على الأرض والقادة الإقليميين، وكذلك مع السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الذي تحدث معه الأمين العام يوم أمس. يشار إلى أن الحكومة الإثيوبية الفيدرالية تنفذ، منذ الرابع من نوفمبر الماضي، عمليات عسكرية ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تحكم الإقليم الواقع في أقصى شمالي إثيوبيا. وجاءت هذه العمليات في أعقاب هجوم شنته الجبهة على فرقة تابعة لقوات الدفاع بمدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي وسط أنباء عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، وعشرات الألاف من النازحين نحو دول الجوار، خاصة السودان.

أعلن السيد آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، أن العملية العسكرية في إقليم /تيغراي/ انتهت بنجاح، بعد سيطرة قوات الجيش على مدينة /ميكيلي/ عاصمة الإقليم الواقع شمالي البلاد. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في خطاب متلفز، إن الجيش تمكن من دخول /ميكيلي/ دون أن يلحق الأذى بالمدنيين الأبرياء، مضيفا في تغريدة عبر موقع /تويتر/، أن العملية الرئيسية انتهت بنجاح.. أمامنا الآن المهمة الحاسمة لإعادة بناء ما تم تدميره وإصلاح ما تضرر. وكان الجيش الإثيوبي، قد أكد وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الاثيوبية في وقت سابق اليوم، أن القوات الحكومية تسيطر على عاصمة الإقليم بالكامل، بعد أن أعلن قبل ذلك السيطرة والاستيلاء على بلدات إستراتيجية هامة من /قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي/، والتوجه نحو /ميكيلي/. ويأتي ذلك فيما أمهلت الحكومة الإثيوبية يوم /الأحد/ الماضي /الجبهة الشعبية/ ثلاثة أيام، لإلقاء السلاح أو مواجهة هجوم على عاصمة الإقليم التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة. وفي 4 نوفمبر الجاري، بدأت مواجهات مسلحة بين الجيش الإثيوبي و/الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي/ في الإقليم، ما تسبب في فرار الآلاف، حيث قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس /الجمعة/ إن نحو 100 ألف لاجئ إريتري في /تيغراي/ يواجهون خطر نفاد الغذاء بحلول يوم الاثنين المقبل في حال لم تصل إليهم الإمدادات. بينما وصل أكثر من 40 ألف لاجئ فروا من معارك /تيغراي/، شرقي السودان، حيث تحاول السلطات هناك توفير الاحتياجات المتزايدة للغذاء والمأوى، وغير ذلك من الأساسيات.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليوم، عن وصول أول طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية للاجئين الإثيوبيين الفارين من العنف في إقليم تيغراي إلى الخرطوم، مؤكدة حاجتها لاعتمادات مالية اضافية تمكنها من التعامل مع الأزمة المستجدة. وقال السيد بابار بالوش، المتحدث باسم المفوضية، في تصريحات، إن طائرة تحمل 32 طنا من المساعدات الطارئة هبطت في الخرطوم، قبل ايصال هذه الشحنة للاجئين الإثيوبيين الذين فروا من الصراع في تيغراي إلى السودان، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتوجه جسر جوي آخر إلى هناك لنقل 100 طن إضافي من المواد الإغاثية. وكشف المسؤول الأممي أنه من المقرر تأمين أربعة جسور جوية لنقل المساعدات للاجئين الإثيوبيين في السودان، مشيرا إلى أن المفوضية ساعدت، حتى الآن، في نقل ما يقرب من 10 آلاف لاجئ إلى مخيم أم راكوبة الواقع على بعد 70 كيلومترا داخل السودان، حيث يتواصل العمل لإقامة الملاجئ وتحسين الخدمات. كما ذكر أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تواصل تكثيف جهودها في مجال الإغاثة في شرقي السودان بالتعاون مع شركاء محليين رغم التحديات اللوجستية المعقدة على الأرض، لافتا إلى أن نصف اللاجئين تقريبا هم من الأطفال. وأفاد بالوش بوجود تقارير مقلقة عن اقتراب القتال من مخيمات اللاجئين في شرقي السودان، مشددا على أن الغذاء الذي بحوزة هؤلاء اللاجئين قد يبدأ في النفاد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. وتقدر المفوضية الأممية عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين فروا إلى السودان، منذ بدء القتال في إقليم تيغراي بداية نوفمبر الجاري، بأكثر من 43 ألف لاجئ.