جائزة مكافحة الفساد تأكيد للدور القطري المتميز على الساحة الدولية الجائزة تقدير لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر في إطار الدور القطري المتميز والنشط والفاعل على الساحة الدولية، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. وتلقي الجائزة الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. وتتميز العلاقات القطرية الماليزية بالقوة والتعاون الأخوي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدار أربعة وأربعين عاما مضت، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى السفراء (غير مقيم) وافتتحت سفارة مملكة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية في عام 2004، وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور. ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور في تطور مستمر، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة في الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، وشهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009، وزيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذلك الوقت لدولة قطر عام 2011، وتوجت العلاقات القطرية الماليزية بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عامي 2015، و2017، واللتين فتحتا الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي أرحب، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قام سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بزيارة الى ماليزيا حيث التقى معالي السيد مهاتير محمد رئيس الوزراء، كما قام بزيارة الى مركز مكافحة الفساد في ماليزيا وقام بجولة في منشآتها وتعرف على آلية عمله بها، كما حضر سعادته حلقة نقاشية ضمت قيادات المركز، أدارها السيد شكري عبدول، مدير المركز بحضور مستشار رئيس الوزراء للمحاسبة والنزاهة وعدد من مديري الإدارات في المركز، تبادل خلالها الوفدان المعلومات عن النظامين القانونيين في مملكة ماليزيا ودولة قطر. وبحث الجانبان التعاون المستقبلي في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد. وترتبط قطر وماليزيا بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات ومنها، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي، وأنشطة التعاون القانوني، والتعاون القضائي. على خط واحد وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتعمل في السوق القطرية العديد من الشركات الماليزية منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و 9 شركات ماليزية برأس مال 100 بالمائة، تنشط في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا وغيرها.

د. الكواري: الجائزة نجاح جديد يضاف لسجل نجاحات قطر عالمياً الكبيسي: القوانين تقف حاجزاً أمام الفاسدين من خلال العقوبات الصارمة الخلف: الفساد في المجال الوظيفي يعد أيضاً كارثة بشرية تجب مواجهتها د. الحجري: المبادرة تعكس اهتمام سموه بمحاربة شتى أنواع الفساد إقليمياً وعالمياً الجاسم: الجائزة خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد العالمي كرم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الفائزين بجائزة سموه "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد" في دورتها الأولى، والتي تقام برعاية منظمة الأمم المتحدة، حيث تم تكريم الفائزين بالمجال الإبداعي ومجال الابتكار والمجال الموسيقي وغيره من المجالات، ونظراً لأن هذه الجائزة ساعدت فئة الشباب على ابتكار أحدث الحلول لمحاربة الفساد حول العالم فقد أشاد عدد من المواطنين بهذه الجائزة، مؤكدين أن نجاحها سيضاف لسجل نجاحات قطر عالمياً. "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء المواطنين وبعض الشخصيات القطرية الذين أكدوا على الدور الإيجابي لهذه الجائزة التي ستساهم بدورها للتخلص من هذه الآفة المجتمعية، لأنها تقف عقبة في سبيل التطور. محاربة الفساد في البداية رحب الدكتور محمد سيف الكواري بتكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للفائزين بالتميز في مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن قطر أصبحت تتصدر دول العالم الداعمة لجهود الأمم المتحدة في محاربة الفساد، واهتمام سموه بتخصيص جائزة عالمية في هذ المجال، ليس بغريب، خاصة أن قطر قد اتخذت العديد من الخطوات لمحاربة الفساد، وكذلك نشر الشفافية في المؤسسات المختلفة، بالإضافة إلى أن قطر تحتل المركز الأول عربيا في مكافحة الفساد. وأشار إلى أن الفساد يعتبر دمارا لكل مؤسسات الدولة، وإذا انتشر بها أصبح آفة، لذلك سعت قطر جاهدة منذ البداية للتخلص من هذه الآفة المجتمعية، لأنها تقف عقبة في سبيل التطور السليم والصحيح لتلك المجتمعات، لافتا إلى أن وضع نصب تذكاري لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في حديقة مركز فيينا الدولي، دليل على الجهود الحثيثة لصاحب السمو، ونجاح جديد يضاف لسجل نجاحات دولة قطر على الساحة الدولية في مختلف المجالات، كما إنها تعكس ثقة العالم بدولة قطر وتقدير جهود صاحب السمو في محاربة الفساد على النطاق المحلي والعالمي والإقليمي. مبادرة قيمة وأثنى الدكتور سيف الحجري على تكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد، مؤكدا أن حكمة صاحب السمو واهتمامه بهذه المبادرة سيكون لهما أثر كبير في تنمية المجتمع، لأن الفساد ظاهرة تعرقل عملية البناء والتقدم، في كافة المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والثقافية لجميع الدول، فهو يهدر الأموال والثروات والوقت والطاقات ويعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات، كما أن الموروثات العربية والإسلامية وجميع الأنبياء دعوا لإرساء قواعد العدل والمساواة والبعد عن الفساد بمختلف صوره . ولفت إلى أن دولة قطر أدركت خطورة الفساد على جميع دول العالم، وأن البشرية لن تنهض أو تتقدم، إلا بعد محاربة الفساد بشتى أنواعه، حيث إنه قد تسبب في القضاء على دول، لذلك تسعى قطر جاهدة من هذا المنطلق لمقاومته بكل الوسائل الممكنة، معربا عن تهنئته لدولة قطر ولصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فهذه الجائزة عكست مدى اهتمام سموه بمحاربة شتى أنواع الفساد على المستوى الإقليمي والعالمي. بدوره أشاد الإعلامي محمد جاسم الجاسم بتكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الفائزين بجائزة سموه في دورتها الأولى، مشيرا إلى أن قطر رائدة في مكافحة الفساد، واتخذت العديد من الخطوات التي من شأنها محاربة الفساد في كافة مؤسسات الدولة، واحتلت المركز الأول عالميا في مكافحة الفساد، لذلك فإن هذه الجائزة في دورتها الأولى تعد دليلا على حكمة صاحب السمو ووعيه الشديد بخطورة الفساد على المجتمعات، كما أنها تعتبر خطوة على الطريق الصحيح لمكافحة الفساد العالمي، وستكون أكثر فعالية خاصة وأنها تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، لذلك فإنه من المتوقع أن يكون لها دور إيجابي في تحجيم انتشار الفساد. تشجيع الشباب ومن جانبه أشاد أحمد حسين الخلف -رجل أعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة القطرية لتطوير المشاريع- بتكريم حضرة صاحب السمو للفائزين بالتميز في مكافحة الفساد، وخاصة أن هذه الجائزة تعكس انطباعات جيدة عن الشعب القطري، حيث يقول الخلف "تعتبر دولة قطر من أقل الدول العربية فساداً، ومن خلال هذه الجائزة التي تعتبر رمزاً معنوياً لمكافحة الفساد فسوف تساعد الشباب على محاربة الفساد بشكل كبير، وخاصة بعد تداول الكلمة الشهيرة لسمو الأمير حفظه الله "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، كما أن هذه الجائزة ستشجع منظومة مكافحة الفساد في العالم وتعززها للمحافظة على أموال البلاد". كما أكد الخلف أن الفساد لا يقتصر فقط على الفساد المالي وإنما يمتد ليشمل الفساد الأخلاقي والفساد الإداري الذي يعد أكثر أنواع الفساد خطراً على البلاد" وأوضح الخلف أن الفساد في المجال الوظيفي يعد أيضاً كارثة بشرية تجب مواجهتها، وهذه الجائزة ستدفع الشباب للنهوض بأوطانهم والعمل بشكل أفضل. كما تابع الخلف حديثه قائلا "الجائزة لم تقتصر على عنصر معين، ولم تقتصر فقط على الجانب التطويري بل شملت جانب التميز والابتكار والجانب العلمي والجانب الموسيقي وغيره، وهذا بحد ذاته يعد انفراداً بالجائزة، حيث إنها تشمل أغلبية المجالات التي يبدع الشباب العربي والأجنبي بها". وعلى الصعيد الآخر تحدث الدكتور محمد الكبيسي خبير تنمية بشرية قائلاً "محاربة الفساد في العالم العربي تحتاج لقوانين عديدة وتشريعات تنفذ على المدى القريب والبعيد، بحيث يتم ردع كل فاسد ليكون عبرة لكل من حاول أن ينشر الفساد في محيطه أو خارجه" وأكد الكبيسي أن القوانين دائماً تقف حاجزاً أمام الفاسدين، وذلك من خلال العقوبات الصارمة التي يتم فرضها عليهم، وذلك لأن الفساد انتشر في العالم بشكل كبير حتى تغلغل في المؤسسات والشركات وتفرع لأشكال عديدة، منها فساد الموظفين وأصحاب الأعمال وغيرهم. ولذلك نوه الكبيسي بأن الشباب بحاجة لتوعية أكبر عن حجم الفساد الحقيقي حول العالم ووجود حلول جذرية وتطبيقها بشكل فعلي يعمل على تغيير الأوطان للأفضل.