كشفت صحيفةبيلد الألمانية عن أن سلطات برلين تجري تحقيقاً واسعاً في علاقة أحد العاملين بمكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالاستخبارات المصرية، فيما أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، أن الجاسوس المصري الذي كان يعمل في المكتب الصحفي الاتحادي لمتكن لديه إمكانية دخول واسعة للبيانات . وقالت الحكومة الألمانية – وفق موقع دويتشه فيله - إنها لم تتناول الموضوع مع مصر حتى الآن، بانتظار الانتهاء من التحقيقات الجارية. ورفضت نائبة المتحدث باسم الحكومة مارتينا فيتس الإدلاء بالمزيد من المعلومات مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية. من جانبه ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية أن برلين لم تتحدث مع الحكومة المصرية في الموضوع، لأنه لم يتم الانتهاء من التحقيقات بعد. وكانت صحيفةبيلد الألمانية قدكشفت أمس الخميس أن جاسوسا مفترضا يعمل في المكتب الصحفي الاتحادي (المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية) قام عبر سنوات بالعمل لصالح جهة استخباراتية مصرية. واستندت صحيفة بيلد في تقريرها إلى تقرير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) الذي نشرالخميس، مضيفة أن الرجل عمل في خدمة زوار المكتب الإعلامي بوظيفة متوسطة. وقالت بيلد إن التقرير ذكر أنه في ديسمبر 2019 قامت الشرطة الجنائية الاتحادية بإجراءات تنفيذية نيابة عن المدعي العام ضد موظف في المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية، الذي يقوده شتيفن زايبرت، المتحدث باسم المستشارة ميركل، قيل إنه عمل في جهاز استخبارات مصري لسنوات. ومازال التحقيق مستمرا. وتابع تقريرالاستخبارات الداخلية الألمانيةتفيد دلائل أن أجهزة مصرية تحاول جذب مواطنين يعيشون في ألمانيا لأغراض استخباراتية. ووفقا للمكتب الاتحادي لحماية الدستور، يعمل جهازان سريان مصريان في ألمانيا هما: جهاز المخابرات العامةوجهاز الأمن الوطني. وحسب التقرير فإن الجهازين يهدفان إلى جمع معلومات عن المعارضين الذين يعيشون في ألمانيا، مثل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت هيئة الدستور، بحسب ما نقل موقع فوكوس الألماني، أن أشخاصا آخرين من أصول مصرية، مثل أفراد الجمعيات القبطية المسيحية، يمكن أن يتم التركيز عليهم من قبل المخابرات، أيضا. وردا على استفسار من صحيفة بيلد، أكد النائب العام إجراء تحقيقات للاشتباه في أنشطة استخباراتية. لكنه قال إنه من غير الواضح حتى الآن نوعية المعلومات التي نقلها الجاسوس المشتبه به. من جانبها قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إنه من الوارد أن يكون الموظف المذكور قد جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح الحكومة المصرية. ويشار إلى أنه لم يرد أي تعليق رسمي من أي جهة مصرية على هذه المعلومات حتى ساعة إعداد هذا الخبر.