يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غدا الخميس، جلسة رفيعة المستوى لبحث التعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بأن الجلسة تعقد في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن المقرر أن يلقي أبو الغيط بيانا، خلالها، حول الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع المجلس لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التأكيد مجددا على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام. كما ستطرح جامعة الدول العربية، أمام مجلس الأمن الدولي، الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للجامعة العربية جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.

طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام الكيان الإسرائيلي بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. كما طالبت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للنكسة، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأشارت إلى أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية، خاصة تكثيف جيش الاحتلال عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وحماية وتشجيع الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين ودعوتهم لحمل السلاح وقتل الفلسطينيين. ونوهت بأن الخامس من يونيو عام 1967 يوافق ذكرى العدوان الإسرائيلي الغاشم باحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والجولان العربي السوري، وما تلاه من احتلال لأجزاء من جنوب لبنان. وشددت الجامعة العربية على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والقانونية الفلسطينية والعربية لحماية الحقوق الفلسطينية وتثبيتها، خاصة أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في مجمل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عدوان عام 1967 والآثار المترتبة عليه لإبداء رأيها الاستشاري القانوني.

استضافت قطر أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة.. ويأتي المؤتمر في إطار الحرص على المساهمة في تقليل الآثار السلبية للحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال لكونهم أكثر الفئات الضعيفة والمهددة في ظروف النزاعات المسلحة.. أثر النزاعات المسلحة وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن استيائها من تدهور الوضع الإنساني في السودان والتهديد الواقع على مستقبل الطفولة هناك، وتمنت أن تنتهي محنتهم في القريب العاجل وأن يتوقف الصراع بشكل فوري والذي أثر على المدنيين والأطفال والنساء. ولفتت سعادتها إلى أن السودان يكافح بشكل عام طيفًا واسعًا من التحدّيات المعقدة والمتراكمة، وأهم ملامح هذه المعاناة هي التحدّيات في مجالات العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية حيث يحتاج حوالي ٨٠ % من السكان للمساعدة الإنسانية بينما نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى ما يقارب المليون شخص إذا ما استمر دوام العنف المسلح.. وقالت سعادة الوزيرة: نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات. وأضافت: يظل الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمين إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال. وتشير البيانات إلى أن ٧٩ ٪ من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده. وبشكل عام، فقد تم تجنيد ٩٣ ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، فيما تعرّض ما يزيد على ٢٥ ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أوالزواج القسري على أيدي أطراف النزاع. وتابعت سعادتها: نقف أمام وضع مركب ومعقد يحتاج مضاعفة الجهد والتعاون، ولفتت إلى أن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، أمر لا مناص منه. وأشارت إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمآلاتها ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، بمعنى أن الجهل يولد جهلًا، والفقر يولد فقرًا، خصوصًا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل. ولفتت أن دولة قطر تؤكد تأهبها الكامل لمد يد العون واستعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق. مبادرات قطرية وفي كلمة مصورة قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية إن ما يحتاج إليه العالم اليوم ليس المزيد من التشريعات بل إرادة سياسية لحماية الأطفال والإنسانية جمعاء والمزيد من الشجاعة الأخلاقية للتحرر من نزعات الهيمنة والتنفيذ الفعال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. وأضافت سعادتها أنه بالنظر إلى النزاعات في المنطقة العربية وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة للأطفال نجد أنها تستند إلى عوامل داخلية في مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص التنمية والتنافس السياسي وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة وعوامل خارجية تتمثل في الاحتلال الأجنبي وصراع القوى الكبرى للحصول على مناطق نفوذ في منطقتنا وحسب تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة فإن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من قبل قوات الاحتلال هي من بين أعلى الأرقام على مستوى العالم وبشأن تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فإن قطر تعتز بتجربتها في الوساطة لحل النزاعات المسلحة في الوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي حيث استطاعت إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام وهي تواصل هذا الدور في نزاعات مسلحة أخرى كما تفخر دولة قطر بأنها بادرت في تقديم مشروع قرار إلى الدورة 74 في الجمعية العامة بعنوان اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات يقضي باعتبار يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة وهو مشروع القرار الذي تم اعتماده بالإجماع جرى الاحتفال به للعام الثالث.. تنفيذ القوانين الدولية وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورقة عمل خلال الاجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات. وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا الاهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه الأسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق برعاية الأسرة.. وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسلامته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على الأصعدة المختلفة. وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع إستراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية للأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي. منع الانتهاكات بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال لجنة الطفولة العربية. وأوضحت أن هذه اللجنة تعد الآلية الإقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات الأولوية في مجال الطفولة فضلا عن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرارات بشأنها. تعاون إقليمي كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خلال الاجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع.

عقدت جامعة الدول العربية اليوم، الاجتماع التنسيقي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما يومي 29 و30 مايو الجاري في الصين. وذكرت الجامعة العربية، في بيان لها، أن الاجتماع ناقش مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن أعمال الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، فضلا عن ترتيبات الإعداد لهذه الدورة. وأوضحت الجامعة العربية أن ذلك يأتي في إطار تدعيم أواصر التعاون مع الجانب الصيني.

عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الاستشارية للمجلس، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية 59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري في جنيف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية (76) لمنظمة الصحة العالمية، المقررة خلال الفترة من 21 إلى 30 مايو الجاري بجنيف. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع الصحية المهمة، من بينها، الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي يعد بندا دائما في إطار المواضيع المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب، إلى جانب الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والتي سيلقيها وزير الصحة اليمني، فضلا عن تنظيم مؤتمر ومعرض عربي ألماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذي ستستضيفه مملكة البحرين. وأضافت أنه في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية، سيعرض على وزراء الصحة العرب موضوع التنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية الصحية، وكذلك ستناقش اللجنة الاستراتيجية الخاصة لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وصحة المرأة العربية للخروج بخطة عمل لتفعيل مبادرة المحفظة الوردية. وأشارت إلى أن الدورة (59) لمجلس وزراء الصحة العرب ستشهد إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، والتي تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، لافتة إلى أن جائحة كورونا أبرزت أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وبالتالي ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن مناقشة البند الخاص بتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الوضع في السودان، وذلك بمشاركة المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة العربية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد فهد راشد المريخي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. يشار إلى أن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية عقد بدعوة من جانب مصر والسعودية.

أكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول العربية، من أجل الارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، منوهة في هذا الصدد بتنظيم فعالية أمس الأول /الإثنين/ بالشراكة مع دولة قطر، على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان /الدول العربية من منظور النوع الاجتماعي: إطلاق نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة المرأة في المنطقة العربية 2030 بعد خمس سنوات/. وأشارت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إلى أن يوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، يأتي سنويا ليؤكد على أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وخاصة في ظل الابتكار والتغيير التكنولوجي، وذلك تماشيا مع موضوع الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول /الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات/، مؤكدة حرصها على المضي قدما في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، لينعمن بكامل حقوقهن الإنسانية. كما نوهت جامعة الدول العربية بتنظيم فعالية على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان /المرأة العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، كفرصة استثنائية لإعادة التفكير في نموذج التمكين الاقتصادي للمرأة: المرأة الإماراتية كنموذج يحتذى به/، وذلك بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - مكتب الدول العربية. ولفتت إلى حرص الأمانة العامة للجامعة العربية، على المستوى الإقليمي، على انضمامها إلى المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية، منوهة بأن هذا الموضوع توافقت عليه جميع الدول الأعضاء، وتم إلقاء الضوء عليه من خلال ما تضمنه البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW، والذي نظمته الأمانة العامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وألقاه ممثل جمهورية العراق بصفتها رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بنيويورك (د.67) حول /الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات/. وأشارت إلى أن البيان العربي أشاد بالمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي حققتها وستحققها المنطقة العربية من خلال الاستثمار في التكنولوجيات في العصر الرقمي، كعامل رئيس للتقدم في مجال التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لتحقيق النمو في إجمالي الناتج المحلي للدول، كما أكد البيان على الفرص التي تتيحها التكنولوجيات لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز القيم والسلوكيات والمفاهيم الاجتماعية الإيجابية، وتغيير الصور النمطية السلبية تجاهها، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والسلام والرفاه في المنطقة العربية. ونوهت الجامعة العربية بأن احتفال العالم هذا العام بيوم المرأة العالمي تحت عنوان /الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين/، يأتي تقديرا وتكريما للإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتثمينا لدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية لمجتمعها، وبالأخص في المنطقة العربية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة قطر، أن اجتماع اليوم ينعقد في خضم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، أملتها التطورات الدولية والإقليمية، مما يضع على عاتقنا تحديات جسام. ولفت إلى أنه على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار ما زالت إسرائيل تقف حائلا أمام تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة، بمواصلة نهجها المتعنت وخططها في تزوير التاريخ وتزييف الحقائق على الأرض، وإرباك المشهد من خلال التوسع في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وتهويد القدس، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية والقوانين والمواثيق الدولية، وهي بذلك تضاعف مسؤولياتنا تجاه الشعب الفلسطيني، مما يدعونا لمطالبة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية لمطالبة إسرائيل بالكف عن التعامل بازدواجية المعايير التي تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني. وحذر سعادته من تداعيات هذا العدوان المستمر على الوضع المتفاقم والمتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأدان بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير الماضي باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية وامتدادا لجرائمه المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. كما عبر عن رفض دولة قطر الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي يدينها ويرفضها المجتمع الدولي أيضا، وجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية والقائم على دعم مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م. ونوه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى وقوف دولة قطر مع المتضررين من كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب عدة مناطق في الجمهوريتين السورية والتركية، وعدد من الدول المجاورة، من خلال ما قامت به من توفير نحو عشرة آلاف من الوحدات السكنية، ونقل المساعدات العاجلة من الأردن وألمانيا عبر طائرات النقل الجوي، إضافة إلى استمرار دعم صندوق قطر للتنمية إلى عمليات الدفاع المدني السوري، والتي استفاد منها أكثر من مليون وستمائة وخمسين ألفا من المتضررين. وعلى صعيد الأزمة السياسية في سوريا، قال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن المجتمع الدولي ما زال يقف عاجزا عن إيجاد حل للأزمة السورية رغم نتائجها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، ومن هذا المنطلق فإننا ندعم كافة الجهود الرامية إلى القيام بدور عربي قيادي جماعي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق طموحات شعبها بخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين. وأكد سعادته استمرار دولة قطر في مساعيها للإسهام بفاعلية نحو كافة الجهود الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة جميع التحديات المشتركة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسلام، وتطلعات شعبها الشقيق إلى التنمية والازدهار. ودعا سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الاستمرار في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسيادته وسلامة شعبه، إلى جانب دعمنا لجهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضا وشعبا، فضلا عن دعمنا لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي في لبنان والسودان والصومال، بما يحقق تطلعات شعوب الأشقاء في هذه الدول نحو الأمن والتنمية والاستقرار. وقال إنه من منطلق الحرص على تعزيز الدور العربي الفاعل، وتحقيق الريادة العربية عالميا، فإننا نبذل ما بوسعنا للمساهمة في كافة البرامج التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن القومي العربي الشامل، سيما في مجالي الأمن الغذائي والمائي، وفي مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والاستثمار، كما أننا ندعو لتكثيف البرامج العربية المشتركة تجاه القضايا التي تهم المجتمع الدولي، مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر، ونسعى في إطار العمل العربي المشترك لدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز مصادر قوتنا وبناء قدراتنا في مجالات الإعلام المهني والتعليم العالي، وإنتاج المعرفة، وتأهيل الشباب، وتزكية المجتمع العربي وتحصينه ضد الاستلاب الثقافي. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة جهودها بالعمل على تعزيز دور وجهود جامعة الدول العربية الرامية لتحقيق ما تنشده المنطقة العربية والمجتمع الدولي من سلم وأمن وتعزيز لحقوق الإنسان، ودفع لعجلة التنمية نحو آفاق أرحب. وتابع أنه في سبيل ذلك: لن نتوانى أو نتقاعس حيال ما تتطلبه منا مؤسسات العمل العربي المشترك من خطط وبرامج ووسائل وآليات، واستضافة للمناسبات العالمية الكبرى، والتي لن يكون آخرها ما نظمته دولة قطر باسم الأمة العربية من كأس العالم FIFA قطر 2022 في حدث فريد من نوعه، فكان ذاك الشرف الذي ينسب إلى الأمة العربية جمعاء إذ شهد العالم بأسره حينها بمكانة الأمة العربية وريادتها أصالة وحضارة وقيما وموروثا وكرما فياضا وقدرة فائقة على التنظيم وحسن الترتيب، الأمر الذي أسكت المشككين، فهو نجاح منكم وإليكم.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، التي عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الأربعاء. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

شارك وفد من الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الاقليمي (57) للمديرين العامين للجمارك بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، كما شارك في اجتماع (43) للمديرين العامين للجمارك العربية، اللذين عقدا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 27 و28 فبراير 2023. تضمن اجتماع المديرين العامين لجمارك منطقة شمال افريقيا والشرق الادني والأوسط، كلمة سعادة السيد كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، وناقش تقارير الهيئات الإقليمية من مكاتب تبادل المعلومات الاستخبارية، والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة. كذلك بحث الاجتماع موضوع تمويل لغات إضافية في منظمة الجمارك العربية، وملخص أعمال لجنة السياسات، إضافة الى تخصيص جلسة لمناقشة الملحق الفني العربي ومدى توافق أليات عمله بدليل منظمة الجمارك العالمية للملحقين الفنيين. وفي سياق اجتماع المديرين العامين للجمارك العربية، ناقش ممثلو جمارك الدول العربية عدة موضوعات مشتركة أبرزها اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ولجنة التوفيق بين ترجمات النظام المنسق، كذلك تم بحث الاتفاقية المعدلة بشأن تنظيم النقل بالعبور ترانزيت بين الدول العربية، بالإضافة الى متابعة موضوعات الاتحاد الجمركي العربي واتمام متطلباته الجمركية، وتطورات العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

كرم معالي السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي ضمن عدد من الشخصيات العربية البارزة وذلك في إطار تنظيم الجامعة العربية للنسخة الأولى من اليوم العربي للتنمية المستدامة 2023 الذي انعقد صباح الأحد بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة. وقدَّمَ محمد بن حنزاب خالص آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وقال بن حنزاب إن المركز الدولي وبالدعم المستمر من دولة قطر أصبح مرجعية دولية للسلامة والأمن الرياضي والنزاهة في الرياضة ولولا هذا الدعم ما وصل المركز إلى تلك المستويات العالمية والعربية. وكان محمد بن حنزاب هو الشخصية العربية الوحيدة المنخرطة في مجال الرياضة من بين الشخصيات المكرمة إلى جانب عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأشاد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بجهود السيد محمد بن حمد الحنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار السنوات الماضية

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 15 – 16 فبراير الجاري. اللجنة الفنية للملكية الفكرية تختص بوضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار. وأجمع أعضاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية على انتخاب السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، لرئاسة اللجنة لمدة عامين. وتأتي رئاسة دولة قطر لهذه اللجنة من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمسائل الملكية الفكرية، حيث وضع أعضاء اللجنة الفنية، ثقتهم في دولة قطر اعترافا بما حققته من تقدم في هذا المجال الاستراتيجي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها العاشر، توصيات الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير الماضي، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب اعتماد إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، وآليات إعداد دراسة لواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية /لجنة الميثاق/ برئاسة المستشار جابر صالح المري، لمناقشة التقرير المجمع الثاني والثالث المقدم مؤخرا من جانب الأردن. وتعقد اللجنة، خلال أعمال هذه الدورة التي تستمر على مدار يومين، جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وعدد من منظمات المجتمع المدني بها، بشأن التقرير الدوري الثاني والثالث للأردن، والذي تقدمه إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه. كما تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل وبعد عقد الدورة الحادية والعشرين لتدارس ووضع الملاحظات على التقرير، وتقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ويحضر جلسات دورة المناقشة عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني

انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمان فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الذي تعقده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة دولة قطر ممثلة في المؤسسة القطرية للإعلام. مثل المؤسسة القطرية للإعلام ، السيد أحمد غصاب الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة والتعاون الدولي، والسيد عبد العزيز محسن اليافعي مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة . وفي كلمته أمام الملتقى، قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن هذا الملتقى يندرج في سياق الجهود المتواصلة للجامعة العربية لتنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030، حيث كانت في صدارة المنظمات الجهوية التي بادرت منذ 2016 للانخراط في الالتزام بها للدفع بمسارات التنمية المستدامة من منطلق الارتباط العضوي للإعلام مع هذه الأهداف. وقال : نتطلع ليكون هذا الملتقى منطلقا لإطلاق فضاء منتظم للحوار بين جميع الشركاء من حكومات ومجالس واتحادات مهنية، ومجتمع مدني، وخبراء لوضع أشكال متقدمة من التعاون الإعلامي، بما في ذلك توطيد أسس الحكامة والعدالة الاجتماعية ومقاربة النوع، وتجويد النظم التعليمية والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق مزيد من المكاسب التنموية دون المساس بمستقبل الأجيال الصاعدة، تماشيا مع محددات التنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى بحث أنجع السياسات التواصلية التي تسهم في تحقيق متطلبات الأهداف الإنمائية من قبيل محاربة الفقر والإقصاء، وضمان الأمن الغذائي، وتجويد المنظومة الصحية، والتغيرات المناخية، وترشيد الاستهلاك، مؤكدا الحاجة لإعطاء مزيد من الاهتمام للتنمية المستدامة في الجامعات والمعاهد المتخصصة. كما دعا لاعتماد إعلام تنموي يشمل أوسع الشرائح المجتمعية وخاصة في الوسط القروي، ويكون قادرا على تعبئة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية، مشيدا في هذا الصدد بإطلاق مبادرة عربية لحماية الطفل العربي من المحتوى الإعلامي غير اللائق. ونوه خطابي باعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب للاستراتيجية الإعلامية العربية، وبإعداد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها القمة العربية بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية 2018 والتي دعت الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه المساعي تعززت باستحداث مرصد إعلامي عن التنمية المستدامة على موقع الجامعة العربية، وإعداد دليل استرشادي شامل للإعلاميين، إلى جانب خطة تنفيذية لأهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة تستهدف بشكل خاص تطوير الإنتاج البرامجي الإذاعي والتلفزيوني، وتوظيف الاستخدامات الرقمية، بالإضافة إلى إدراج الإعلام التنموي في المناهج التعليمية، وتنظيم حلقات فكرية لتبادل الخبرات التنموية الوطنية.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين الفلسطينية ومخيمها وما أسفر عنها من سقوط لعدد من الشهداء والجرحى، معتبرة أن حالة الصمت الدولي حيال ما يجري تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم إن الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين في جنين يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة، وإطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف. وأكد رشدي أن الجامعة العربية تتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ وهي تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم تحت قيادة حكومة شديدة التطرف. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الفترة من 21- 22 فبراير القادم مؤتمراً دولياً حول «حقوق الإنسان والتغيرات المناخية» وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع «. ويهدف المؤتمر الدولي حول تغيرات المناخية وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق. وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حماية الصحفيين وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً. وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. تأثير المناخ على الحقوق وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها». وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وأضافت: ان التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» الذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. توافق بين حقوق الإنسان والمناخ وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. ونوهت العطية للحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح المتعددين للتشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت العطية أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. وقالت سيعقد المؤتمر بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج. كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

توجه سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بخالص التهاني لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعباً، لتنظيمها الناجح والمبهر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأكد أنها كانت نسخة استثنائية من حيث حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية. وشدد أبو الغيط، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على أن دولة قطر أثبتت للعالم أجمع، بهذا النجاح المبهر للمونديال، قدرة العرب وجدارتهم على إقامة أحداث وفعاليات عالمية وفق أعلى المستويات. ونوه بجهود سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال التنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية لتنظيم هذا الحدث العربي المهم وإخراجه بأفضل صورة، والذي اعتبره انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، من خلال التركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي. ومضى إلى القول نطلق اليوم دعماً جديداً لإحدى أهم الفئات بالحماية الاجتماعية، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة للسنوات 2023 - 2032، والذي تم إعداده بالشراكة مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أنه في سياق تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، جاء التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي تم إعداده بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان معاً حال تنفيذهما بالشكل والمحتوى المطلوبين نقلة نوعية مهمة في هذين المجالين. وتحدث سعادته عن الترابط الوثيق بين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر بمختلف أبعاده، لافتا إلى أن تكلفة التكفل بالشخص المعاق تتجاوز بنسبة تتراوح بين 32 و38 بالمئة عن الشخص العادي، وقال إنها نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها، موضحاً أنه من هنا يأتي الدور المهم للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية التي أطلقها في نوفمبر الماضي، بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، ومعرض أكسبو أصحاب الهمم. وبين أنه بالاطلاع على نتائج التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، اتضح أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية يصل لحدود 87 مليون شخص، الكثير منهم يقع تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده. وبين أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني يبلغ 129 مليون نسمة، وتوقع أن يزيد هذا العدد لنحو 20 مليون شخص إضافي، جراء التطورات والتحديات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية، وتواتر الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الحياة. واستعرض سعادته، في ختام كلمته، التوصيات المقرر عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتشمل تنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة للوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق، وبدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها، والانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030. كما تتضمن إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي، وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم، والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية لإعلان الدوحة المقرر إصداره في نهاية هذا الحدث، لتعزيز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي. إلى ذلك ألقى سعادة السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط خلال الجلسة، كلمة استعرض فيها جهود الاتحاد في مجال التنمية الاجتماعية بشتى أبعادها، وطبيعة التعاون مع جامعة الدول العربية في هذا المجال.. كما سلط الضوء على طبيعة التحديات التي تواجه التنمية الشاملة في المنطقة ودور الاتحاد في بناء تعاون إقليمي قوي لاسيما ما يتعلق بذوي الإعاقة.

قدمت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة ملخصاً حول مشاركة دولة قطر في معرض الأسر المنتجة «بيت العرب» في مصر. وقالت سعادتها عبر سلسلة تغريدات نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر: «في «بيت العرب» بأرض الكِنانة، تشرَّفتُ بترؤس وفد دولة قطر المُشارك في المعرض العربي الأول للأُسر المُنتِجة، والذي نظَّمتهُ وزارة التضامن الاجتماعي المصرية وجامعة الدول العربية تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وسط مُشاركةٍ عربيةٍ واسعة». أشادت سعادتها، بالأسر القطرية المنتجة التي أثبتت تواجدها في المحافل الخارجية. حيث قالت: «يومًا بعد يوم، يزدادُ فَخري بأُسَرِنا القطرية المُنتِجة التي أثبتت بتواجدها في المحافل الخارجية، أنها رفعت سقف تميُّزها عاليًا، وأنا على يقين بأن هذه المُشاركة ما هيَ إلّا أول الغيث. شُكرًا لـ مصر، وشُكرًا لجميع من أسهم في نجاح هذا المعرض الذي جمع أُسرنا المُنتجة تحت سقف واحد». وتقدمت سعادتها في تغريدة ثالثة بخالص الشكر لسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة على اهتمامه وحرصه على إنجاح مشاركة دولة قطر في المعرض، كما تقدمت بالشكر لجميع منتسبي السفارة في القاهرة على حُسن الاستقبال وجهودهم المبذولة والمُقدّرة.

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تنفيذ السياسات الناجعة التي تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعيشهم الكريم، بما يعزز الجهود العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والغايات والأهداف ذات الصلة ضمن خطة 2030، فضلا عن الاستفادة من التكنولوجيا والاختراعات والابتكارات في هذا الشأن. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث عشر من ديسمبر من كل عام، أن جامعة الدول العربية نظمت أمس /الأحد/ الملتقى العربي الرابع للنساء ذوات الإعاقة، على مدار يومين، بالتعاون مع المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار /النساء ذوات الإعاقة في مرحلة التعافي من كوفيد - 19: من التمكين الاقتصادي الكامل إلى المشاركة السياسية.. تجارب رائدة للفتيات والنساء ذوات الإعاقة/، مشيرة إلى أن انعقاد هذا الملتقى جاء في إطار مواصلة اهتمام الجامعة العربية بالأشخاص ذوي الإعاقة، بوصفهم إحدى أهم فئات المجتمع. ولفتت إلى أنه سيتم غدا عقد اجتماع آخر على مدار يومين لكبار المسؤولين، بشأن إعداد /العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 - 2032/ تمهيدا لعرضه على اجتماع الدورة المقبلة /42/ لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ورفعه إلى القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة عام 2023، ليمثل هذا العقد نقلة نوعية مهمة في العمل العربي المشترك في هذا المجال المهم، وبما ينعكس إيجابا على الحياة اليومية للأشخاص ذوي الإعاقة.

انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، بمشاركة دولة قطر، وهو الاجتماع التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الحادية والثلاثين. يمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية. وقال السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في افتتاح أعمال الاجتماع، إن الموضوعات التي نناقشها تشمل اهتمامات المنطقة العربية، فالسنوات الثلاث الماضية شهدت احداثا عصيبة تمخض عنها وضعا دوليا معقدا وصعبا. وأضاف أن هذه الأوضاع كشفت مكامن الضعف التي تعتري المنظومات الاقتصادية وعلى رأسها الأمن الغذائي، موضحا أن مؤشرات الغذاء العربي تدهورت بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشاكل عديدة منها الجفاف والنمو السكاني المضطرب وضعف الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى المناخ. وأوضح أنه لمواجهة هذه الأوضاع تم وضع رؤية شاملة تقوم على حشد الإمكانيات العربية، مشددا على أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الأزمات إذا قمنا بحسن استغلال الطاقات العربية المختلفة.. مشيرا إلى أن الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيرفع للقادة العرب تمت مناقشته ودراسته في عدد من الدورات السابقة. من جانبه، قال السيد كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، إن بلاده تحرص على تطوير التعاون العربي المشترك في الميادين الاقتصادية لتعميق الروابط بين البلدان وتحقيق التكامل المنشود خدمة لمصالح الشعوب العربية. وأوضح زريق بعد تسلم بلاده رئاسة اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن الجزائر تتطلع إلى إزالة المعيقات بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من خلال الإتحاد الجمركي العربي وصولا إلى سوق عربية مشتركة. وقال وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري إن المُتأمل لما حققته البلدان العربية على مستوى التنمية الاقتصادية يدرك جيدا مدى تبعيتها للعالم الخارجي في استهلاك المنتجات الأساسية، إضافة للقصور النسبي في معدلات ومستويات الاندماج والتكامل الاقتصادي، مع تسجيل نقص في روابط التكامل الإنتاجي بينها، وهذا بالرغم من أنها من بين أغنى المناطق من حيث المقومات الطبيعية و البشرية. وأضاف أنه كان من الضروري العمل على بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالح المواطن العربي و يدعمه في النهوض باقتصادياته، و هذا بالنظر للمرحلة الصعبة التي مرت و تمر بها اقتصاديات الدول العربية في ظل المناخ الاقتصادي الراهن، وبقايا تداعيات جائحة كوفيد19، و ما سببته من تراجع كبير في معدلات النمو. وشدد على ضرورة تفعيل وتعميق التكامل الاقتصادي العربي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مع تحديد الأولويات و التركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الايجابي السريع و الملموس على الشعوب العربية. ونوه السيد كمال رزيق إلى أنه ضمن نفس السياق، يستلزم علينا الحرص على إعطاء المواضيع ذات الجوانب الاجتماعية نفس الأهمية التي نوليها للمواضيع الاقتصادية، وذلك لما لها من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطن العربي في شتى المجالات الاجتماعية و التنموية، لاسيما ما تعلق منها بالمرأة والطبقات المحرومة والمعوزة و ذلك بتحسين الظروف المتعلقة بكل هذه الفئات من تعليم وتكوين، فضلا عن الحد من البطالة و مكافحة الفقر. ويبحث اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي البنود المنبثقة عن اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اختتم أعماله مساء أمس /الخميس/، وتتركز هذه البنود أساسا حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، وتحديات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة. كما تشمل أيضا جهود الدول الأعضاء في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بفلسطين، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة. وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمينة العامة المساعدة ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، في تصريحات صحفية اليوم على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، إن اجتماع الأمس على مستوى كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تم في جو من التضامن والتكامل. وأضافت أنه تم تسجيل اتفاق كبير بين الوفود المشاركة في الإجتماع.. واصفة القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر في الأول والثاني من نوفمبر المقبل بـ قمة لم الشمل والتفاؤل والتضامن العربي. وأوضحت أبوغزالة أن اجتماع الأمس تناول عدة قضايا مهمة منها، التقدم المحرز في ملف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، وإقامة الاتحاد العربي الجمركي، الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والاقتصاد غير الرسمي، وتعافي الاقتصاد بعد كوفيد- 19، إلى جانب استراتيجية الأمن الغذائي العربي. وأشارت إلى أنه تم التطرق لدعم اليمن في التحديات الصحية التي يواجهها، ودعم الصومال في مواجهة آثار المجاعة الخطيرة، وملف اللاجئين السوريين، وكذا إنشاء المركز العربي للدراسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين .