انطلقت، اليوم، أعمال الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتستمر على مدار يومين، تمهيدا لرفع مشاريع قراراتها للاجتماع الوزاري للدورة المقرر بعد غد /الخميس/. وتصدرت الموضوعات المتعلقة بالإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، والقمة العربية الـ 33، جدول أعمال الدورة الـ 112 للمجلس. وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة، إن هذه الدورة تتناول الموضوعات الهامة الواردة من الدول الأعضاء والمجالس والمنظمات العربية المتخصصة، في إطار الإعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المقررة في نواكشوط يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، لافتة إلى التنسيق بين الأمانة العامة للجامعة العربية مع الدول الأعضاء لاقتراح الموضوعات التي تُمثل أولوية للعمل التنموي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، مع الأخذ في الاعتبار التطورات والمستجدات الصعبة التي تواجه العديد من دول المنطقة، لا سيما مسألة الأمن الغذائي العربي، وتأثيره المباشر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ونوهت في هذا الصدد بإعداد ورقة مفاهيمية للموضوعات الاجتماعية التنموية، والتي تربط بين مسألة الأمن الغذائي وحياة الإنسان اليومية، وفي كافة القطاعات ذات الصلة، مشيرة إلى أن المجلس سيبحث، غدا /الأربعاء/، عددا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الأخرى، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي، بالإضافة إلى التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وبما يعزز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. ويأتي انعقاد الدورة الـ 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين عقب الاجتماعين اللذين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس يومي الأحد والاثنين الماضيين على التوالي، في إطار الإعداد والتحضير للملفات الاجتماعية والاقتصادية المندرجة على جدول أعمال الدورة الـ 112 للمجلس.

حان الوقت لإنشاء منظمة عربية للعمل الإنساني ذوو الإعاقة بمناطق النزاعات الأقل حظاً في الرعاية تفاقم الأزمات وارتفاع أعداد اللاجئين يستدعي عقد قمة عربية يجب تأسيس مدارس إغاثية لتلبية احتياجات تعليم النازحين غياب تام للمرأة في المناصب القيادية للمؤسسات الإنسانية حذرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، من تفاقم الأزمات في العالم العربي وارتفاع أعداد اللاجئين والنازحين ومن نذر مواجهات بين اللاجئين ومواطني الدول المستضيفة وأن هذه المؤشرات تتطلب عقد قمة عربية لوضع حلول عاجلة لها. وأكدت في حوار شامل لـ الشرق، أن قطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان من أكثر الدول استجابة في مجال العمل الإنساني، وأن المنظمات الخيرية القطرية نجحت في تحويل الدعم المادي إلى برامج ومشاريع إنسانية وتنموية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن منظمات العمل الإنساني الخليجية بشكل عام هي الأكثر نشاطاً بالمنطقة. وكشفت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني عن تدهور الأوضاع الإنسانية في العالم العربي، مما يستدعي خلق قوة عمل إنساني عربي موحد، لزيادة أوجه الدعم لما في صالح تطوير العمل الإنساني والإغاثي، وتنفيذ مشاريع إغاثية للتخفيف من حِدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة بالمنطقة، لافتة إلى أن أعداد النازحين في المنطقة العربية فاقت أعداد اللاجئين، وهو ما يشكل تحدياً صعباً أمام منظمات العمل الإنساني، لتقديم المساعدات الإغاثية والتنموية في مناطق النزوح. وأوضحت المبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، أن الدول المستضيفة للاجئين هي الأكثر تضرراً من الوضع الراهن، لعجزها عن تحقيق التوازن بين احتياجات مواطنيها واللاجئين، مطالبة بحتمية زيادة الدعم والتمويل لهذه الدول. كما نوهت سعادتها إلى أن جامعة الدول العربية أجرت العديد من الدراسات والبحوث عن الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، كما تسعى إلى تنفيذ العديد من الخطط الرامية إلى تطوير العمل الإنساني العربي، مؤكدة أنها تبحث تأسيس منظمة دولية إغاثية توجه دعمها بالكامل لدول العالم العربي، فضلاً عن مقترح آخر بإنشاء منصة تشمل قاعدة بيانات العمل الإنساني العربي، لتسهيل عمل المنظمات تحت مظلة جامعة الدول العربية. وإلى تفاصيل الحوار .. في البداية، نود أن نسلط الضوء على أهمية اليوم العالمي للعمل الإنساني كحدث مهم يُحتفى به في 19 أغسطس من كل عام؟ إن اليوم العالمي للعمل الإنساني، مناسبة عالمية لتكريم الجهود البطولية للعاملين الإنسانيين حول العالم، ولتعزيز فكرة أن الناس من جميع الثقافات والجنسيات والأديان يمكن أن يتحدوا كقوة فاعلة في خدمة الإنسانية. فقد تم تكريس هذا اليوم كيوم عالمي للعمل الإنساني نتيجة للحدث المأساوي الذي وقع في بغداد، العراق، في 19 أغسطس 2003، عندما أسفر هجوم إرهابي عن مقتل 22 عاملًا إغاثيًا، بما في ذلك المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو. منذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم مناسبة لتكريم، ليس فقط الأبطال الذين فقدوا حياتهم، ولكن أيضاً العديد من العاملين الإنسانيين الذين يواصلون المخاطرة بحياتهم لمساعدة الآخرين. يعمل هذا اليوم كمنصة عالمية لزيادة الوعي بأهمية العمل الإنساني والدعوة إلى تقدير وحماية المشاركين في هذا العمل. قضايا العمل الإنساني ما أبرز القضايا التي يتم مناقشتها خلال الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني؟ يذكرنا هذا اليوم بضرورة حماية ومساعدة المتضررين من الصراعات والكوارث والأزمات، مع التركيز على المسؤولية الجماعية التي نتقاسمها كمواطنين عالميين. إذ يعمل العاملون في المجال الإنساني، مدفوعين بشغفهم وتفانيهم، بلا كلل، للتخفيف من المعاناة وتقديم الخدمات الأساسية وإعادة الأمل إلى المجتمعات والأفراد الذين يواجهون الصعاب. ففي اليوم العالمي للعمل الإنساني، نحتفل بالتنوع القائم بين أولئك الذين يشاركون في هذه الخدمة النبيلة. يأتي العاملون في المجال الإنساني من خلفيات مختلفة، ويجلبون معهم مهارات فريدة وتجارب وآفاقاً تثري الاستجابة الجماعية للتحديات العالمية، خاصة وأن فعالية العمل الإنساني تعتمد على قدرة العاملين على تعزيز التعاون والتفاهم بين الأفراد من ثقافات وجنسيات وأديان متنوعة من خلال احتضان هذه الاختلافات. لا حدود جغرافية للعمل الإنساني ماذا عن المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها العمل الإنساني بصفة عامة؟ العمل الإنساني لا يعرف حدودًا جغرافية أو سياسية، ولا يعترف بالتفرقة بين الثقافات، والجنسيات، أو الأديان والطوائف، ولا يرى اختلافات اللون والعرق. فالعمل الإنساني يرتكز على قدسية الحياة الإنسانية وقيمتها الجوهرية وعلى الرغبة الجامعة والالتزام اللامتناهي في سبيل التخفيف من المعاناة الإنسانية، وتوفير الراحة والأمان، وتضميد الجراح الجسدية والروحية والنفسية. ويكتسب العاملون في هذا المجال فهماً أعمق للتحديات التي تواجه المجتمعات المختلفة، مما يمكّنهم من الاستجابة بحساسية وتفهّم للثقافة والتعامل بطرق تتلاءم مع الأولويات الإنسانية. وعلى الرغم من اختلافاتهم الثقافية والدينية والعرقية فإن القاسم المشترك والذي يعزز وحدتهم هو الانتماء والإيمان بمبادئ العمل الإنساني، وهي الإنسانية والنزاهة والحياد والاستقلال. كما يعزز هذا التنوع قدرتهم على تعبئة الجهود وبناء الثقة والتفاعل مع أولئك الذين في أمس حاجة للمساعدة. تحديات العاملين بالإغاثة إذا ما هي أبرز التحديات التي يواجهها العاملون في هذا المجال؟ تخطي الحواجز الثقافية وتنوع الثقافات قد يشكل تحديات في العمل الإنساني، ولكنه يتيح أيضًا فرصاً للنمو والتعلم، إذ يجب على العاملين الإنسانيين التعامل مع مجموعة متنوعة من القيم والمعتقدات والممارسات الثقافية أثناء تقديم المساعدة والدعم. ومن خلال الاعتراف بتلك الاختلافات واحترامها، يمكنهم إقامة علاقات ذات مغزى وتعزيز الثقة في المجتمعات. وغالباً ما يعرّض العاملون في المجال الإنساني حياتهم للخطر لإنقاذ أو إخلاء أو حماية أشخاص غرباء لا يمتّون إليهم بأية صلة. ولكن صلة الإنسانية هي الدافع والمحفّز لهم. وفي هذا اليوم يجب علينا أن نتذكر أولئك الذين دفعوا الثمن بحياتهم أو بأجسادهم أو بصحتهم العقلية والنفسية. فاليوم العالمي للعمل الإنساني كتذكير بأن العمل الميداني يتطلب الجهد الجماعي والتعاون والالتزام، والقدرة على العطاء، والثقة بالنفس وبالآخر. كما يتطلب التعامل مع أشخاص تعرضوا للقصف والتهجير، والتعذيب والتنكيل، والحرمان من المأوى ومن العائلة والأحباء والوطن، وضرورة الاستجابة بطرق ملائمة لاحتياجاتهم الآنية الملحة والطارئة، وتلبية حاجتهم للعزاء والراحة النفسية والطمأنينة بتفهّم وهدوء، ومنحهم الأمل بصدق وأمانة. إنجازات إغاثية عربية ونحن نحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني، نريد نظرة سريعة على واقع العمل الإنساني والإغاثي بالعالم العربي؟ العمل الإنساني في العالم العربي تطور بشكل كبير منذ خمسينيات القرن الماضي، خاصة مع تأسيس منظمات الهلال الأحمر في العديد من الدول العربية، التي أصبحت تعمل على التنمية بجانب العمل الإغاثي. بالتأكيد الدور الإنساني للمنظمات الإغاثية العربية آخذ في التطور، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة، على الرغم من تصاعد الأزمات والتوترات والحروب بالمنطقة. إذاً كيف تقيمون مستوى التأثير لمنظمات العمل الإنساني في الوطن العربي؟ تُعتبر منظمات العمل الإنساني في دول مجلس التعاون الخليجي هي الأكثر نشاطاً وتأثيراً بالمنطقة، والكويت من أكثر الدول المساهمة في المجال الإنساني والإغاثي، حتى أطلقوا عليها «بلد العمل الإنساني»، وهذا عن حق، لأنهم انطلقوا منذ سنوات عديدة، وتقدموا، ونحن نعتز بما حققوه من إنجازات. وبالنسبة إلى قطر أيضاً فهي من أكثر الدول نشاطاً في مجال العمل الإنساني، وجميعنا رأينا التحرك السريع للحكومة القطرية لتقديم المساعدات العاجلة للسودان والشعب السوداني في ظل الأزمة هناك. كما يُعتبر مركز الملك سلمان، من أهم المراكز التي تساهم في الأعمال الإغاثية والتنموية في المنطقة العربية، وكذلك سلطنة عمان التي لديها العديد من المنظمات الإغاثية التي تخصص برامج للاجئين والنازحين في الدول العربية. ومن خارج الدول الخليجية، تُعتبر جمهور مصر العربية، من أبرز الدول في مجال العمل الإنساني على المستوى العربي من خلال جهود الهلال الأحمر، وكذلك الأردن التي تقدم دعماً كبيراً للاجئين السوريين بالمخيمات. حتى لبنان لم تمنعها الظروف الاقتصادية الحالية من تقديم الدعم اللازم للاجئين في المخيمات هناك. جهود استثنائية العمل الإغاثي والإنساني يتطلب جهوداً استثنائية من كافة المعنيين، كما أنه من المجالات التي يواجه العاملون به العديد من المصاعب، فما سبب اختياركِ لهذا التخصص؟ أفخر بكوني أول امرأة قطرية وعربية ومسلمة تترشح لمنصب المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، وخلال هذا المنصب ركزت على المهاجرين واللاجئين والمهمشين والأقليات من ذوي الإعاقة، ومن ضمنهم المرأة والطفل، خاصة بعد أحداث القصف الإسرائيلي على لبنان عام 2006، ومن هنا جاء التركيز على هذه الفئات التي وجدتُ نفسي في التعامل معها وتذليل الصعاب أمامهم. عقب تحقيق تقدم ملموس في قضايا ذوي الإعاقة في فترة منصبي كمقرر للأمين العام للأمم المتحدة، رشحني السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية لأتولى منصب المبعوث الخاص للجامعة للشؤون الإنسانية، لكن الظروف لم تسمح حينها. وفي عام 2013 رشحتني دولة قطر للعمل في الشؤون الإنسانية في جامعة الدول العربية عام 2013، وسررت بذلك جداً لأنني كنت أرغب في الاستمرار في العمل بالمنطقة العربية التي تعاني مآسي كثيرة، ومن هنا بدأ العمل كمقررة للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية، فقد وجدت أن العمل الإنساني والتطوعي هو الأقرب إلى نفسي، وشعرت بأن هذا العمل هو الأحب إلى قلبي. مهام المبعوث الخاص هل يمكن أن تطلعينا على أبرز مهامكِ كمبعوث خاص للأمين العام للجامعة العربية للشؤون الإنسانية؟ - عملي يتلخص في إجراء الدراسات والبحوث عن الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين، والشعوب في مناطق النزاعات والحروب في الدول العربية، كما إنني أقوم بزيارات ميدانية مع فريق عمل مساعد، والتي اعتبرها من أبرز المهام الموكلة لي. ومن بين مهامي الموكلة إلي أيضاً «تشبيك» العلاقات بين المنظمات على كافة المستويات، وعقد شراكات بين تلك المنظمات ليكون العمل الإنساني متعدد الأطراف، تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما أقدم التقارير حول الأوضاع الإنسانية للاجئين والنازحين أمام المجالس الوزارية للجامعة. ماذا عن مستوى الدعم المقدم لجهود العمل الإنساني تحت مظلة جامعة الدول العربية؟ الدعم الذي يُقدم من خلال المجالس الوزارية لجامعة الدول العربية، لا يقارن بالدعم المقدم من الدول الأعضاء وبالأخص دول مجلس التعاون الخليجي. ولكننا نعمل على زيادة أوجه الدعم لما في صالح تطوير العمل الإنساني والإغاثي. تفاقم الأزمات العربية أزمات العالم العربي متعددة ومتلاحقة وآخذة في التزايد بظهور نزاعات جديدة، فلا تكاد أن تمر أشهر قليلة إلا ويستفيق العالم العربي على كارثة تُخلف وراءها أوضاعاً إنسانية مأساوية تطال الشعوب، فما تأثير هذه الأزمات على قضية اللاجئين والنازحين في عالمنا العربي؟ الأوضاع الإنسانية المتدهورة في العالم العربي تتطور تطوراً مخيفاً، حتى أصبحت الدول العربية تحتضن أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، ولكن تطور الأمر الآن إلى أن أصبح النازحون داخل الدول أكثر من اللاجئين خارجها، وهذا من أبرز التحديات التي تواجهنا الآن كمعنيين بالعمل الإنساني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخراً، أن أوضاع النازحين في السودان بحاجة إلى جهود إغاثية عاجلة، متوقعين استمرار أزمة النازحين لـ 6 أشهر مستقبلاً، أما في الصومال، فجميع التقارير الواردة إلينا تنذر بوضع إنساني كارثي، وتوقعات بمجاعة جديدة. تزايد أعداد النازحين العرب مع هذه التطورات المتسارعة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية، وزيادة أعداد اللاجئين والنازحين في العالم العربي، ما هي ردة فعل جامعة الدول العربية والمنظمات الإغاثية التابعة لها؟ لقد عقدنا اجتماعات مطولة مع منظمات العمل الإنساني بالدول الأعضاء، لتنفيذ مشاريع إغاثية للتخفيف من حِدة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مع التركيز على المشاريع التنموية طويلة المدى، بجانب المشاريع الإغاثية، بمعنى إنشاء مستشفيات ومدارس ومشاريع خدمية مستدامة، بجانب المساعدات العاجلة، ولكن مع تطور الأزمات بشكل مخيف، أصبحت الإغاثة تطغى على أعمال التنمية التي كانت تهتم بها المنظمات، وهذه المشاريع التنموية تضاءلت بشكل كبير. منظمة عربية موحدة لماذا لم تتبن جامعة الدول تأسيس منظمة عمل إنساني، لتوحيد جهود المنظمات التي تعمل تحت مظلة الجامعة؟ في أحد الاجتماعات التنسيقية بدولة الكويت، تحدثنا عن إمكانية خلق آلية عمل إنسانية خليجية موحدة. ومن جانبي فمن ضمن الأفكار التي أحاول صياغتها الآن تأسيس منظمة دولية توجه جل دعمها لدول العالم العربي. هل يحظى العمل الإنساني في العالم العربي بدعم من الحكومات، أم هي اجتهادات ومبادرات فردية؟ بالتأكيد هناك دعم على المستوى الرسمي للمنظمات الإغاثية، والإرادة السياسية أصبحت حاضرة بقوة ولها تأثيرها المهم لدعم العمل الإنساني والإغاثي،خاصة في دول الخليج، ولكننا بحاجة إلى مزيد من الجهود والإرادة السياسية على كافة المستويات. التنمية والعمل الإغاثي الآن ونحن نتحدث عن هذه القضية المهمة، ما مدى تأثير الأزمات المتزايدة في العالم العربي على التنمية؟ - بالتأكيد هناك تأثير كبير للأزمات على التنمية في الدول التي تستضيف اللاجئين والنازحين على وجه الخصوص، وإذا أخذنا الأردن مثالاً، نستطيع أن نقيس بشكل ملحوظ مدى تأثر التنمية فيها من تزايد أعداد اللاجئين. عندما زرت مخيم اللاجئين السوريين بالأردن في عام 2013، تلقيت تطمينات من المسؤولين الأردنيين بأن الدولة تحقق توازناً بين سد احتياجات المواطنين، ودعم اللاجئين، إلا أنه بعد مرور سنوات قليلة، ومع تزايد أعداد للاجئين، أصبح الوضع مغايراً، مما أثر على المشاريع التنموية في الدولة، وكذلك الوضع في لبنان لم يختلف كثيراً عن الأردن، إن لم يكن أسوأ، بسبب تراجع التنمية، وتأثر اقتصاد الدول المستضيفة، لذلك طالبت بضرورة مراعاة تلك الدول وزيادة الدعم الموجه إليها. قمة عربية للإغاثة لماذا لم تُطرح قمة طارئة بجامعة الدول العربية بتمثيل عالي المستوى، لحل مشكلات اللاجئين والنازحين المتزايدة؟ أتمنى أن يحدث ذلك في القريب العاجل، خصوصاً وأن ارتفاع أعداد النازحين في الدول العربية، وتفاقم الأزمات الإنسانية يستدعي طرح الموضوع أمام القمة العربية. ما أبرز التحديات التي تواجهكِ خلال فترة عملك بجامعة الدول العربية فيما يخص العمل الإنساني؟ هناك العديد من التحديات، التي تزيد باستمرار، أولها العبء الاقتصادي الذي يواجه الدول المستضيفة، ومشكلة النزوح التي تفوق كل التوقعات، فضلاً عن الأوضاع السيئة للعديد من المخيمات. كما أن تخصيص الدعم المناسب للقيام بالمهام الضرورية (تقديم الدعم متعدد الأطراف) من أبرز التحديات التي تواجهنا في مجال العمل الإنساني، وذلك لأن الإطار المؤسسي يساعد على تسهيل وصول الدعم لمستحقيه. تأهيل كوادر العمل الإنساني هل هناك برنامج لإعداد الكوادر في مجال العمل الإنساني مع تلاحق الأزمات والتوترات؟ تهتم جامعة الدول العربية بتطوير وبناء قدرات الكوادر في مختلف المجالات، ومن ضمنها مجال العمل الإنساني، كما أن المنظمات التابعة للدول الأعضاء أيضاً لديها العديد من البرامج في هذا الصدد. إلى جانب ذلك، لدى إدارة الأزمات والكوارث دور مهم في تدريب وإعداد الكوادر الإغاثية، بتخصيص دورات تدريبية لهم، كما أن الجامعة العربية تتعاون مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لطرح دورات تدريبية لبناء القدرات للعاملين في المجال الإنساني. تأثير الإرهاب على تمويل الإغاثة إلى أي مدى أثرت ملاحقة تمويل الإرهاب في العديد من الدول العربية، على فرض قيود عطلت العمل الإنساني للمنظمات العربية في تلك الدول؟ عندما تتحرك المنظمات الإغاثية الدولية لتقديم الدعم في الدول التي تشهد نزاعات، لا نجد هذا الهاجس تجاه العمل الإنساني، على عكس المنظمات العربية التي تواجه تحديات عديدة عند الرغبة في تقديم مساعدات إغاثية لهذه الدول. وقطر كانت من أكثر الدول المتضررة لما تعرضت له منظماتها من قيود لتقديم المساعدات في عدد من الدول، فالعمل الإنساني خارج الأطر السياسية أمر صعب، ولكن أنا أعتقد أن العمل الإنساني وصل إلى مرحلة يجب أن تطغى على الخلافات السياسية. الجهود القطرية في الأعمال الإغاثية والإنسانية كيف تنظرين للجهود القطرية على صعيد العمل الإنساني والخيري؟ قطر من الدول المتميزة في مجال العمل الإنساني والخيري ومساعدة اللاجئين والنازحين، وذلك منذ سنوات عديدة، وكوني واحدة من اللواتي تطوعن في الهلال الأحمر الذي جاءت بعده قطر الخيرية ثم العديد من الجهات في المجال الإنساني، فإنني لاحظت تطور أداء هذه المنظمات لتصبح الأذرع الحقيقية للدولة التي تضع كل ثقتها فيها وتحول الدعم المادي إلى برامج ومشاريع إنسانية وتنموية. وقد تمت دعوتي من جانب قطر الخيرية لتدشين مشاريع تعليمية على الحدود التركية - السورية، كما تواجدت مع منظمة خيرية قطرية تعمل في إطار إقليمي ودولي مع قطر الخيرية لتدشين مشاريع في شمال دارفور، وهذا جزء صغير مما شهدته، لكن دولة قطر وصلت إلى أبعد من ذلك، مع منظمة الأمم المتحدة وكذلك مع الوكالات، وحولت الكثير من أحلام المهاجرين إلى حقيقة، ومن خلال خبرتي لمست أن دولة قطر تميزت في القدرة على العمل مع الشركاء بشكل جيد، واستثمرت علاقاتها في تحقيق أهم البرامج والمشاريع في أصعب الأوقات. المساعدات الأممية ما هي نسبة مساهمة العمل الإنساني العربي لعلاج قضية النازحين قياساً على المساهمة الأوروبية أو العالمية، هل وصلنا إلى نسبة متقاربة؟ أستطيع أن أقول إن الأمم المتحدة تقدم مساعدات كبيرة بميزانيات ضخمة، لأن منظماتها تعمل بشكل مؤسسي موحد، ولكن لو أُتيحت الإمكانيات التنظيمية للمنظمات العربية سوف تتفوق على منظمات الأمم المتحدة، فجودة العمل بالمنظمات العربية أفضل من الأمم المتحدة. قاعدة بيانات إلكترونية هل لديكم قاعدة بيانات للمنظمات والجمعيات العربية العاملة في مجال العمل الإنساني؟ هناك مقترح لإعداد منصة إلكترونية توفر جميع كل البيانات والإحصاءات المختصة بالعمل الإنساني للمنظمات تحت مظلمة جامعة الدول العربية، ومن الممكن أن يدعم مركز الملك سلمان هذا المشروع. أما المشروع الآخر يتعلق بوضع سياسات للعمل الإنساني العربي، وإصدار دليل بهذه السياسات لكل المنظمات والمراكز البحثية. ضمان وصول المساعدات كيف لجامعة الدول العربية أن تضمن وصول الدعم لمستحقيه؟ قضية وصول الدعم لمستحقيه من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني، لذا اقترحت في أحد مؤتمرات الدول المانحة، أن يتم تعيين مراقب أو مشرف تحت مظلة الجامعة يشرف على المشاريع الإنسانية، والمساعدات الإغاثية، لتحقيق الشفافية والمصداقية، ومراقبة أوجه صرف الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه. بعض المنظمات لديها مكاتب في الدول التي تنفذ لديها مشاريع إغاثية وتنموية، إلا أن الحكومات في بعض الأحيان ترفض الإشراف المباشر على تنفيذ تلك المشاريع، لذا أتمنى أن يُمنح هذا الحق لمراقب يتبع جامعة الدول العربية على أقل تقدير. تفعيل العمل الإغاثي هل هناك برامج أو خطط قيد الدراسة، لتطوير فاعلية الجهود الإغاثية للمنظمات التي تعمل تحت مظلة الجامعة؟ تطرح جامعة الدول العربية باستمرار مؤتمرات وورش عمل لتطوير العمل الإنساني. في سبتمبر المقبل تنظم الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤتمراً للعمل الإنساني في الكويت، والذي سوف يشهد تقييماً شاملاً لما تم من جهود في الصومال وسوريا والسودان، وهذا من ضمن جهود تطوير العمل الإنساني. صعوبات وتحديات ما هي الصعوبات التي تواجهها الفرق الإغاثية لإيصال المساعدات إلى مناطق التوترات؟ سوف أجيب عن هذا السؤال بإحصائيات صادمة، فعلى سبيل المثال، تعد جمهورية جنوب السودان الأعلى من حيث انعدام الأمن لعدة سنوات متتالية، حيث وقع 40 هجوما على عمال الإغاثة وسُجِلت 22 حالة وفاة حتى أغسطس 2023. ويأتي السودان في المرتبة الثانية حيث تم الإبلاغ عن وقوع 17 هجوما على العاملين في المجال الإنساني، أسفر عن 19 وفاة حتى الآن. وهذا العدد يفوق الأرقام التي تم تسجيلها منذ ذروة النزاع في دارفور بين عامي 2006 و2009. وقد سقط ضحايا وسجلت إصابات بين العاملين في مجال الإغاثة في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي والصومال وأوكرانيا، حيث تعرض 444 من العاملين في مجال الإغاثة للهجوم العام الماضي. أما في عام 2021، فتعرض 460 من العاملين في المجال الإنساني للهجوم، ما أدى إلى مقتل 141 شخصا. الأولوية لذوي الإعاقة بصفتك أول امرأة تشغل منصب المقرر الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة، ما هي أوضاع اللاجئين من ذوي الإعاقة بالعالم العربي؟ من ضمن الملفات التي أعمل عليها بكل طاقتي، توجيه العمل الإنساني للفئات المهمشة، ومنهم اللاجئون من ذوي الإعاقة، وذلك لأن أعدادهم في تزايد داخل العديد من المخيمات، وهم الأقل حظاً في الحصول على الدعم المقدم للاجئين. خلال زياراتي الميدانية لعدد من المخيمات ومناطق اللاجئين والنازحين، فوجئت بعدد كبير من فاقدي الأطراف من الأطفال والشباب والنساء، لذا من الضروري الاهتمام بهذه الفئة. المرأة والعمل الإنساني إلى أين وصلت مكانة المرأة في مجال العمل الإنساني؟ المرأة موجودة وتعمل بشكل كبير، وبدأت العمل بشكل تطوعي، وقبل أن يكون لها دور مؤسسي قادت الكثير من الفرق إلى أماكن صعب الوصول إليها مثل الفريق المتطوعات الكويتيات اللاتي وصلن إلى أماكن صعبة للغاية في اليمن لتقديم المساعدات، لكن المطلوب هو تواجد المرأة في العمل الإنساني في المناصب التي تستحقها، وفي أماكن قيادية وليس مجرد زيادة عدد، أتمنى تواجدا أكبر رقميا وكميا ونوعيا بمعنى أن تكون المرأة في مراكز القيادة. رسائل للمنظمات والحكومات ما هي رسالتكِ التي تودين توجيهها للمنظمات والحكومات التي تقوم بهذا الدور؟ أول رسالة أود أن أوجهها على مستوى الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية، عبر تبني آلية عمل على المستوى العربي من أجل التنسيق والتعاون، كما أتأمل مرونة أكثر على المستوى الرسمي والحكومي، بحيث تكون هناك إمكانية لجامعة الدول العربية لتقديم الدعم بشكل أكبر وأسهل. كما أوصي المنظمات والحكومات بالالتفات إلى القائمين على العمل الإنساني لأنهم الأبطال الحقيقيون، ويستحقون مزيداً من الدعم. العمل الإنساني ليس فقط لمن هم في الميدان، فهذا المجال ينطلق بقرار على مستوى الإرادة السياسية، فقد آن الوقت أن نخلق قوة عمل إنسانية عربية خارج أي إطار مؤسسي. وآخر رسالة أود أن أوجهها بشأن الدول المستضيفة التي تستحق مزيداً من الدعم لتحقيق التوازن بين سد احتياجات المواطنين واللاجئين. ومن الرسائل المهمة التي أود التطرق إليها، ضرورة تشجيع وحث وسائل الإعلام على استخدام منصاتها للدعوة إلى زيادة الدعم والتمويل للعمليات الإنسانية، إذ تمتلك وسائل الإعلام منصة ذات تأثير وتغطية واسعة يمكنها الوصول إلى جماهير متنوعة على مستوى عالمي، ويتيح التعاون مع وسائل الإعلام للمنظمات الإنسانية مشاركة قصصها وتحدياتها ونجاحاتها على نطاق أوسع، مما يزيد الوعي العام والفهم للقضايا الإنسانية. كما تلعب وسائل الإعلام دورًا حاسمًا في نشر المعلومات الدقيقة والمحدثة خلال الأزمات الإنسانية، ويتيح التعاون مع وسائل الإعلام للمنظمات الإنسانية توفير التحديثات الضرورية وتثقيف الجمهور حول الاحتياجات الميدانية وتعزيز الدعوات للعمل، إذ تؤثر التغطية الإعلامية بشكل كبير على إعطاء الصورة الواقعية والمساهمة في فهم الجمهور للأزمات الإنسانية.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن أزمة السودان، التي أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 1800 شخص وتشريد مليون شخص على الأقل، تثير مصدر قلق للمسؤولين في دول مجلس التعاون الخليجي. إن احتمال انتشار عدم الاستقرار العنيف في ثالث أكبر دولة في إفريقيا إلى مصر وعبر البحر الأحمر يثير قلق عواصم دول مجلس التعاون الخليجي. لذلك، لم يكن مفاجئًا أن قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دعت على الفور الفصائل المتحاربة في السودان إلى وقف التصعيد والانخراط في الحوار. كما أشادت قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بجهود الرياض في إجلاء بورتسودان، بينما جعل القادة العرب السودان موضوعاً مهماً في قمة جامعة الدول العربية في 19 مايو في جدة. جهود قطرية بين التقرير أن قطر تدعم الجهود الدبلوماسية السعودية للمساعدة في إنهاء الصراع في السودان وهو دليل على بيئة الخليج في مرحلة ما بعد العلا. تستجيب قطر للأزمة السودانية من خلال قنوات متعددة الأطراف. من المحتمل أن تستمر جهود الدوحة الدبلوماسية في الاعتماد بشكل كبير على التنسيق مع جامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، معززة بالمشاورات المباشرة وربما عروض المساعدة للقاهرة والرياض. وتابع التقرير: كما تملك قطر سجلا مهما في التوسط في عدد من الازمات السودانية ولديها مجموعة من الاستثمارات في مختلف القطاعات من الزراعة إلى التعدين والبنية التحتية. وفي أعقاب اتفاقية إطار الانتقال السياسي في ديسمبر 2022، حاولت قطر تسهيل المحادثات في الدوحة بين بعض المقاتلين من دارفور المتمركزين في ليبيا والقوات المسلحة السودانية بهدف تقديم «خارطة طريق للأمن السياسي» تضم هذه الجهات الفاعلة المختلفة. استخدمت الدوحة مواردها لمساعدة الناس في السودان. في مايو، أرسلت رحلة إغاثة إلى بورتسودان بحوالي 40 طنًا من المواد الغذائية. وعادت إلى الدوحة ومعها 150 شخصاً تم إجلاؤهم من السودان.الى جانب سلسلة من المساعدات. واختتم التقرير، مع عدم ظهور أي بوادر على انتهاء هذا الصراع في السودان في أي وقت قريب، فإن الكوارث الإنسانية المتفاقمة في البلاد ستحث قطر على مواصلة لعب دور غير مسيّس في الأزمة كمانح إغاثة ومقدم للمساعدات الإنسانية. يمكن أن تكون علاقات الدوحة مع هذه الجهات الفاعلة المختلفة في السودان مفيدة في تسهيل الدعم الإنساني للبلد في المستقبل، فضلاً عن دعم جهود صنع السلام. وإحدى الدلائل على قدرة الدوحة على لعب مثل هذا الدور البناء عندما جاء مبعوث البرهان، دفع الله الحاج لإجراء مناقشات. حول الأزمة المستمرة في السودان، مع التركيز على «سيناريوهات» الخروج وسط هذه الفترة من الاضطرابات العنيفة والكوارث الإنسانية.

يعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، غدا الخميس، جلسة رفيعة المستوى لبحث التعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية. وأفادت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، بأن الجلسة تعقد في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، ومن المقرر أن يلقي أبو الغيط بيانا، خلالها، حول الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع المجلس لتسوية كافة النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب التأكيد مجددا على حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مستدام. كما ستطرح جامعة الدول العربية، أمام مجلس الأمن الدولي، الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، بالإضافة إلى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم. ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للجامعة العربية جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.

طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإنفاذ قراراته والقيام بواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإلزام الكيان الإسرائيلي بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. كما طالبت جامعة الدول العربية، في بيان بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين للنكسة، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأشارت إلى أن ذكرى النكسة هذا العام تتزامن مع تصعيد إسرائيلي خطير وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية، خاصة تكثيف جيش الاحتلال عدوانه وإرهابه في مدينة القدس وحماية وتشجيع الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين ودعوتهم لحمل السلاح وقتل الفلسطينيين. ونوهت بأن الخامس من يونيو عام 1967 يوافق ذكرى العدوان الإسرائيلي الغاشم باحتلال الأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، والجولان العربي السوري، وما تلاه من احتلال لأجزاء من جنوب لبنان. وشددت الجامعة العربية على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود السياسية والقانونية الفلسطينية والعربية لحماية الحقوق الفلسطينية وتثبيتها، خاصة أمام محكمة العدل الدولية التي تنظر في مجمل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عدوان عام 1967 والآثار المترتبة عليه لإبداء رأيها الاستشاري القانوني.

استضافت قطر أعمال المؤتمر الإقليمي حول منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة بالتعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة رئيس الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وجامعة الدول العربية وعدد من هيئات الأمم المتحدة.. ويأتي المؤتمر في إطار الحرص على المساهمة في تقليل الآثار السلبية للحروب والنزاعات المسلحة على الأطفال لكونهم أكثر الفئات الضعيفة والمهددة في ظروف النزاعات المسلحة.. أثر النزاعات المسلحة وأعربت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة عن استيائها من تدهور الوضع الإنساني في السودان والتهديد الواقع على مستقبل الطفولة هناك، وتمنت أن تنتهي محنتهم في القريب العاجل وأن يتوقف الصراع بشكل فوري والذي أثر على المدنيين والأطفال والنساء. ولفتت سعادتها إلى أن السودان يكافح بشكل عام طيفًا واسعًا من التحدّيات المعقدة والمتراكمة، وأهم ملامح هذه المعاناة هي التحدّيات في مجالات العمل الإنساني، والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية حيث يحتاج حوالي ٨٠ % من السكان للمساعدة الإنسانية بينما نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى ما يقارب المليون شخص إذا ما استمر دوام العنف المسلح.. وقالت سعادة الوزيرة: نقف أمام أزمة مركبة وعميقة تهدد مستقبل الطفولة في ظل ارتفاع حدة النزاعات المسلحة، وغياب الحلول السلمية لها، وهذا ما يحتاج منا كقائمين على العمل الإنساني والتنموي تسخير مزيد من الجهود والإسراع في تكامل عمليات التنسيق بيننا، من أجل الوقوف على حلول صارمة تحد من تفاقم الوضع الإنساني في البلدان التي تعاني من ويلات الصراع المسلح، وفرض الحوار السلمي وتحديد ضمانات لحماية الأطفال وحقوق الإنسان خلال النزاعات. وأضافت: يظل الأطفال هم الفئة الأكثر تأثرًا بغياب آليات واضحة لحمايتهم خلال الحروب والنزاعات، وبالتحديد أولئك الأطفال المنتمين إلى أوساط تعاني الفقر، بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون، باعتبارهم الفئات التي تنال القسط الأكبر من الانتهاكات الجسيمة والاستغلال. وتشير البيانات إلى أن ٧٩ ٪ من الانتهاكات الواقعة للأطفال بسبب النزاع المسلح وقعت في الشرق الأوسط وحده. وبشكل عام، فقد تم تجنيد ٩٣ ألف طفل في النزاعات المسلحة بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، فيما تعرّض ما يزيد على ٢٥ ألف طفل للاختطاف من قبل المسلحين؛ وفي نفس الفترة المذكورة قد تم توثيق 14 ألف حالة اغتصاب للأطفال أوالزواج القسري على أيدي أطراف النزاع. وتابعت سعادتها: نقف أمام وضع مركب ومعقد يحتاج مضاعفة الجهد والتعاون، ولفتت إلى أن المسؤولية والمصلحة المشتركة لجميع دول العالم ومنها دولنا العربية المنضوية تحت جامعة الدول العربية، أمر لا مناص منه. وأشارت إلى أن الطفولة في مناطق النزاعات المسلحة تولد عاهات نفسية وبدنية مستقبلية كبرى تنهك المجتمعات بمآلاتها ومن ناحية ثانية، فهي تؤسس لما يسمى توارث الفقر، بمعنى أن الجهل يولد جهلًا، والفقر يولد فقرًا، خصوصًا مع غياب البيئة الملائمة والحدود الدنيا لتنشئة أطفال أسوياء منتجين وفاعلين في المستقبل. ولفتت أن دولة قطر تؤكد تأهبها الكامل لمد يد العون واستعدادها لتقديم كل ما هو مطلوب من تنسيق وتعاون بيننا وبين الأشقاء العرب والدول الصديقة حول العالم لدعم الشعوب التي تعاني من الصراعات المسلحة والنزاعات ومنها الشعب السوداني الشقيق. مبادرات قطرية وفي كلمة مصورة قالت سعادة السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بوزارة الخارجية إن ما يحتاج إليه العالم اليوم ليس المزيد من التشريعات بل إرادة سياسية لحماية الأطفال والإنسانية جمعاء والمزيد من الشجاعة الأخلاقية للتحرر من نزعات الهيمنة والتنفيذ الفعال للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.. وأضافت سعادتها أنه بالنظر إلى النزاعات في المنطقة العربية وما ينتج عنها من انتهاكات جسيمة للأطفال نجد أنها تستند إلى عوامل داخلية في مقدمتها الظروف الاجتماعية والاقتصادية ونقص التنمية والتنافس السياسي وتعدد الجهات الفاعلة المسلحة وعوامل خارجية تتمثل في الاحتلال الأجنبي وصراع القوى الكبرى للحصول على مناطق نفوذ في منطقتنا وحسب تقرير مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة فإن الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال فلسطين من قبل قوات الاحتلال هي من بين أعلى الأرقام على مستوى العالم وبشأن تقاسم الممارسات الفضلى في ميدان حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة فإن قطر تعتز بتجربتها في الوساطة لحل النزاعات المسلحة في الوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي حيث استطاعت إنهاء العديد من النزاعات المسلحة وتحقيق السلام وهي تواصل هذا الدور في نزاعات مسلحة أخرى كما تفخر دولة قطر بأنها بادرت في تقديم مشروع قرار إلى الدورة 74 في الجمعية العامة بعنوان اليوم العالمي لحماية المؤسسات التعليمية من الهجمات يقضي باعتبار يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات ويحث المجتمع الدولي على تخفيف المحنة التي يتعرض لها الطلاب المتضررون من النزاعات المسلحة وهو مشروع القرار الذي تم اعتماده بالإجماع جرى الاحتفال به للعام الثالث.. تنفيذ القوانين الدولية وقدمت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ورقة عمل خلال الاجتماع أشارت فيها إلى دعم دولة قطر لجهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، وتوفير الأمن والتنمية والخدمات الأساسية لهم في مختلف المجالات. وأكدت أن دولة قطر تولي أهمية وتركيزا كبيرا على تنفيذ كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بهذا المجال، كما تجلى هذا الاهتمام في رؤيتها الوطنية 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والمستمدة من أهداف التنمية البشرية العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التماسك ورفاه الأسرة والتصدي للتحديات والظواهر السالبة وأشارت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم بن أحمد آل ثاني إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فيما يتعلق برعاية الأسرة.. وقالت إن الوزارة تسعى بصورة مستمرة إلى السعي نحو تحقيق الرفاه الاجتماعي والنهوض بواقع الطفل، بما يضمن حمايته وسلامته وتمكينه من الحصول على حقوقه، وضمان عدم تعرضه إلى أي نوع من أنواع الانتهاكات المختلفة، وذلك إيمانا بأهمية الحفاظ على الصحة العقلية للأطفال في ظل ما تواجه المجتمعات من تغيرات ونزاعات على الأصعدة المختلفة. وتطرقت في ورقتها إلى التحديات التي تواجه الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة بدنية ونفسية واجتماعية.. داعية إلى وضع إستراتيجية عربية لمعالجة تأثير النزاع المسلح على الصحة العقلية للأطفال ورفاههم النفسي والاجتماعي. منع الانتهاكات بدورها قالت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بجامعة الدول العربية، في كلمة مماثلة إن الجامعة تولي قضية منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة اهتماما كبيرا بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال وتتم متابعتها بشكل دوري من خلال لجنة الطفولة العربية. وأوضحت أن هذه اللجنة تعد الآلية الإقليمية على مستوى المنطقة العربية التي تشارك فيها 22 دولة عربية لبحث ومناقشة القضايا ذات الأولوية في مجال الطفولة فضلا عن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في هذا المجال ورفع توصياتها على المجالس الوزارية المتخصصة لاتخاذ القرارات بشأنها. تعاون إقليمي كما ألقت السيدة فرجينيا غامبا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة كلمة خلال الاجتماع أكدت فيها على الحاجة الماسة لتعاون إقليمي لمواجهة المخاطر المحدقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة. وشهد الاجتماع مداخلات لعدد من أصحاب السعادة الوزراء العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية والتي أكدت على جهود بلدانهم على صعيد حماية الطفولة، ونادت بأهمية العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالطفولة خاصة في مناطق النزاع.

عقدت جامعة الدول العربية اليوم، الاجتماع التنسيقي الثاني على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية، للإعداد للدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، والمقرر عقدهما يومي 29 و30 مايو الجاري في الصين. وذكرت الجامعة العربية، في بيان لها، أن الاجتماع ناقش مشاريع الوثائق المقرر صدورها عن أعمال الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة السابعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، فضلا عن ترتيبات الإعداد لهذه الدورة. وأوضحت الجامعة العربية أن ذلك يأتي في إطار تدعيم أواصر التعاون مع الجانب الصيني.

عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية الاستشارية للمجلس، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع في إطار التحضير لأعمال الدورة العادية 59 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 19 إلى 20 مايو الجاري في جنيف، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية (76) لمنظمة الصحة العالمية، المقررة خلال الفترة من 21 إلى 30 مايو الجاري بجنيف. وذكرت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع الصحية المهمة، من بينها، الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والذي يعد بندا دائما في إطار المواضيع المدرجة على مجلس وزراء الصحة العرب، إلى جانب الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 76 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية والتي سيلقيها وزير الصحة اليمني، فضلا عن تنظيم مؤتمر ومعرض عربي ألماني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية والذي ستستضيفه مملكة البحرين. وأضافت أنه في ضوء المستجدات الإنسانية الملحة للدول العربية، سيعرض على وزراء الصحة العرب موضوع التنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية الصحية، وكذلك ستناقش اللجنة الاستراتيجية الخاصة لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، وصحة المرأة العربية للخروج بخطة عمل لتفعيل مبادرة المحفظة الوردية. وأشارت إلى أن الدورة (59) لمجلس وزراء الصحة العرب ستشهد إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، والتي تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، لافتة إلى أن جائحة كورونا أبرزت أن أنظمة الإدارة المالية العامة الحالية لا تزال تشكل عائقا أمام التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وبالتالي ستحتاج الدول العربية إلى تعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، فضلا عن مناقشة البند الخاص بتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الوضع في السودان، وذلك بمشاركة المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة العربية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد فهد راشد المريخي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. يشار إلى أن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية عقد بدعوة من جانب مصر والسعودية.

أكدت جامعة الدول العربية التزامها ببذل الجهود والتعاون مع كافة الدول العربية، من أجل الارتقاء بأوضاع النساء في المنطقة العربية، منوهة في هذا الصدد بتنظيم فعالية أمس الأول /الإثنين/ بالشراكة مع دولة قطر، على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان /الدول العربية من منظور النوع الاجتماعي: إطلاق نتائج المراجعة الإقليمية الأولى لأجندة المرأة في المنطقة العربية 2030 بعد خمس سنوات/. وأشارت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم، إلى أن يوم المرأة العالمي، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام، يأتي سنويا ليؤكد على أهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وخاصة في ظل الابتكار والتغيير التكنولوجي، وذلك تماشيا مع موضوع الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة حول /الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات/، مؤكدة حرصها على المضي قدما في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، لينعمن بكامل حقوقهن الإنسانية. كما نوهت جامعة الدول العربية بتنظيم فعالية على هامش الدورة 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان /المرأة العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، كفرصة استثنائية لإعادة التفكير في نموذج التمكين الاقتصادي للمرأة: المرأة الإماراتية كنموذج يحتذى به/، وذلك بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة - مكتب الدول العربية. ولفتت إلى حرص الأمانة العامة للجامعة العربية، على المستوى الإقليمي، على انضمامها إلى المجتمع الدولي في الاحتفال بيوم المرأة العالمي، تأكيدا على التزامها بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية، منوهة بأن هذا الموضوع توافقت عليه جميع الدول الأعضاء، وتم إلقاء الضوء عليه من خلال ما تضمنه البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW، والذي نظمته الأمانة العامة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وألقاه ممثل جمهورية العراق بصفتها رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية على المستوى الوزاري خلال الجلسة الافتتاحية للجنة وضع المرأة بنيويورك (د.67) حول /الابتكار والتغير التكنولوجي والتعليم في العصر الرقمي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات/. وأشارت إلى أن البيان العربي أشاد بالمكاسب الاقتصادية الكبيرة التي حققتها وستحققها المنطقة العربية من خلال الاستثمار في التكنولوجيات في العصر الرقمي، كعامل رئيس للتقدم في مجال التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لتحقيق النمو في إجمالي الناتج المحلي للدول، كما أكد البيان على الفرص التي تتيحها التكنولوجيات لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمرأة من خلال تعزيز القيم والسلوكيات والمفاهيم الاجتماعية الإيجابية، وتغيير الصور النمطية السلبية تجاهها، مما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والسلام والرفاه في المنطقة العربية. ونوهت الجامعة العربية بأن احتفال العالم هذا العام بيوم المرأة العالمي تحت عنوان /الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين/، يأتي تقديرا وتكريما للإنجازات التي حققتها المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتثمينا لدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية لمجتمعها، وبالأخص في المنطقة العربية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأوضح سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة قطر، أن اجتماع اليوم ينعقد في خضم تحديات سياسية وأمنية واقتصادية غير مسبوقة، أملتها التطورات الدولية والإقليمية، مما يضع على عاتقنا تحديات جسام. ولفت إلى أنه على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار ما زالت إسرائيل تقف حائلا أمام تحقيق السلام الدائم والعادل والشامل في المنطقة، بمواصلة نهجها المتعنت وخططها في تزوير التاريخ وتزييف الحقائق على الأرض، وإرباك المشهد من خلال التوسع في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وتهويد القدس، في تحد سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية والقوانين والمواثيق الدولية، وهي بذلك تضاعف مسؤولياتنا تجاه الشعب الفلسطيني، مما يدعونا لمطالبة المجتمع الدولي وهيئاته المعنية لمطالبة إسرائيل بالكف عن التعامل بازدواجية المعايير التي تشجع سلطات الاحتلال على مواصلة عدوانها على الشعب الفلسطيني. وحذر سعادته من تداعيات هذا العدوان المستمر على الوضع المتفاقم والمتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وأدان بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية، يوم الأربعاء الموافق 22 من فبراير الماضي باعتباره جريمة حرب ضد الإنسانية وامتدادا لجرائمه المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. كما عبر عن رفض دولة قطر الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي يدينها ويرفضها المجتمع الدولي أيضا، وجدد التأكيد على موقفها الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية والقائم على دعم مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967م. ونوه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي إلى وقوف دولة قطر مع المتضررين من كارثة الزلزال المدمر، الذي ضرب عدة مناطق في الجمهوريتين السورية والتركية، وعدد من الدول المجاورة، من خلال ما قامت به من توفير نحو عشرة آلاف من الوحدات السكنية، ونقل المساعدات العاجلة من الأردن وألمانيا عبر طائرات النقل الجوي، إضافة إلى استمرار دعم صندوق قطر للتنمية إلى عمليات الدفاع المدني السوري، والتي استفاد منها أكثر من مليون وستمائة وخمسين ألفا من المتضررين. وعلى صعيد الأزمة السياسية في سوريا، قال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية: إن المجتمع الدولي ما زال يقف عاجزا عن إيجاد حل للأزمة السورية رغم نتائجها وتداعياتها الخطيرة على المنطقة والعالم، ومن هذا المنطلق فإننا ندعم كافة الجهود الرامية إلى القيام بدور عربي قيادي جماعي من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، بما يضمن وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق طموحات شعبها بخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين. وأكد سعادته استمرار دولة قطر في مساعيها للإسهام بفاعلية نحو كافة الجهود الهادفة إلى تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة جميع التحديات المشتركة، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، والمساعي الهادفة للوصول إلى توافق وطني ليبي يفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويحقق المصلحة الوطنية والاستقرار والسلام، وتطلعات شعبها الشقيق إلى التنمية والازدهار. ودعا سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى الاستمرار في التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، بما يضمن أمن اليمن واستقراره وسيادته وسلامة شعبه، إلى جانب دعمنا لجهود الحكومة العراقية في العمل على تحقيق أمن واستقرار ووحدة العراق أرضا وشعبا، فضلا عن دعمنا لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنموي في لبنان والسودان والصومال، بما يحقق تطلعات شعوب الأشقاء في هذه الدول نحو الأمن والتنمية والاستقرار. وقال إنه من منطلق الحرص على تعزيز الدور العربي الفاعل، وتحقيق الريادة العربية عالميا، فإننا نبذل ما بوسعنا للمساهمة في كافة البرامج التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق الأمن القومي العربي الشامل، سيما في مجالي الأمن الغذائي والمائي، وفي مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والاستثمار، كما أننا ندعو لتكثيف البرامج العربية المشتركة تجاه القضايا التي تهم المجتمع الدولي، مثل التغير المناخي ومكافحة الفقر، ونسعى في إطار العمل العربي المشترك لدعم كافة الجهود العربية الرامية إلى تعزيز مصادر قوتنا وبناء قدراتنا في مجالات الإعلام المهني والتعليم العالي، وإنتاج المعرفة، وتأهيل الشباب، وتزكية المجتمع العربي وتحصينه ضد الاستلاب الثقافي. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر لن تألو جهدا في مواصلة جهودها بالعمل على تعزيز دور وجهود جامعة الدول العربية الرامية لتحقيق ما تنشده المنطقة العربية والمجتمع الدولي من سلم وأمن وتعزيز لحقوق الإنسان، ودفع لعجلة التنمية نحو آفاق أرحب. وتابع أنه في سبيل ذلك: لن نتوانى أو نتقاعس حيال ما تتطلبه منا مؤسسات العمل العربي المشترك من خطط وبرامج ووسائل وآليات، واستضافة للمناسبات العالمية الكبرى، والتي لن يكون آخرها ما نظمته دولة قطر باسم الأمة العربية من كأس العالم FIFA قطر 2022 في حدث فريد من نوعه، فكان ذاك الشرف الذي ينسب إلى الأمة العربية جمعاء إذ شهد العالم بأسره حينها بمكانة الأمة العربية وريادتها أصالة وحضارة وقيما وموروثا وكرما فياضا وقدرة فائقة على التنظيم وحسن الترتيب، الأمر الذي أسكت المشككين، فهو نجاح منكم وإليكم.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، التي عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الأربعاء. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

شارك وفد من الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الاقليمي (57) للمديرين العامين للجمارك بمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، كما شارك في اجتماع (43) للمديرين العامين للجمارك العربية، اللذين عقدا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 27 و28 فبراير 2023. تضمن اجتماع المديرين العامين لجمارك منطقة شمال افريقيا والشرق الادني والأوسط، كلمة سعادة السيد كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية والأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، وناقش تقارير الهيئات الإقليمية من مكاتب تبادل المعلومات الاستخبارية، والمكتب الإقليمي لبناء المقدرة. كذلك بحث الاجتماع موضوع تمويل لغات إضافية في منظمة الجمارك العربية، وملخص أعمال لجنة السياسات، إضافة الى تخصيص جلسة لمناقشة الملحق الفني العربي ومدى توافق أليات عمله بدليل منظمة الجمارك العالمية للملحقين الفنيين. وفي سياق اجتماع المديرين العامين للجمارك العربية، ناقش ممثلو جمارك الدول العربية عدة موضوعات مشتركة أبرزها اتفاقية التعاون الجمركي العربي، ومتابعة أعمال لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات ولجنة التوفيق بين ترجمات النظام المنسق، كذلك تم بحث الاتفاقية المعدلة بشأن تنظيم النقل بالعبور ترانزيت بين الدول العربية، بالإضافة الى متابعة موضوعات الاتحاد الجمركي العربي واتمام متطلباته الجمركية، وتطورات العمل في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

كرم معالي السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد محمد بن حنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي ضمن عدد من الشخصيات العربية البارزة وذلك في إطار تنظيم الجامعة العربية للنسخة الأولى من اليوم العربي للتنمية المستدامة 2023 الذي انعقد صباح الأحد بمقر الجامعة في العاصمة المصرية القاهرة. وقدَّمَ محمد بن حنزاب خالص آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وقال بن حنزاب إن المركز الدولي وبالدعم المستمر من دولة قطر أصبح مرجعية دولية للسلامة والأمن الرياضي والنزاهة في الرياضة ولولا هذا الدعم ما وصل المركز إلى تلك المستويات العالمية والعربية. وكان محمد بن حنزاب هو الشخصية العربية الوحيدة المنخرطة في مجال الرياضة من بين الشخصيات المكرمة إلى جانب عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. وأشاد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بجهود السيد محمد بن حمد الحنزاب رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للأمن الرياضي على مدار السنوات الماضية

فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال الاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 15 – 16 فبراير الجاري. اللجنة الفنية للملكية الفكرية تختص بوضع قواعد للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي العربي فيما يتعلق بموضوعات الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار. وأجمع أعضاء اللجنة الفنية للملكية الفكرية على انتخاب السيدة آمنة جابر الكواري مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة، لرئاسة اللجنة لمدة عامين. وتأتي رئاسة دولة قطر لهذه اللجنة من منطلق الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمسائل الملكية الفكرية، حيث وضع أعضاء اللجنة الفنية، ثقتهم في دولة قطر اعترافا بما حققته من تقدم في هذا المجال الاستراتيجي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها العاشر، توصيات الاجتماع التاسع للجنة الفنية للملكية الفكرية الذي عقد في فبراير الماضي، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة، إلى جانب اعتماد إطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، فضلا عن مناقشة آليات تنفيذ إعداد الإحصائيات والمؤشرات المحددة لواقع الملكية الصناعية بالدول العربية، وآليات إعداد دراسة لواقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية.

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الحادية والعشرين للجنة حقوق الإنسان العربية /لجنة الميثاق/ برئاسة المستشار جابر صالح المري، لمناقشة التقرير المجمع الثاني والثالث المقدم مؤخرا من جانب الأردن. وتعقد اللجنة، خلال أعمال هذه الدورة التي تستمر على مدار يومين، جلسة استماع للمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن وعدد من منظمات المجتمع المدني بها، بشأن التقرير الدوري الثاني والثالث للأردن، والذي تقدمه إلى اللجنة إعمالاً لنصوص وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان بهدف تقييم مدى امتثال تشريعاتها وممارساتها لأحكامه. كما تعقد اللجنة جلسات عمل مغلقة تقتصر على أعضائها قبل وبعد عقد الدورة الحادية والعشرين لتدارس ووضع الملاحظات على التقرير، وتقديم التوصيات إلى الدولة الطرف بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان بها تنفيذاً لالتزاماتها بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان. ويحضر جلسات دورة المناقشة عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني

انطلقت اليوم السبت بالعاصمة الأردنية عمان فعاليات الملتقى الإعلامي العربي الذي تعقده الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة دولة قطر ممثلة في المؤسسة القطرية للإعلام. مثل المؤسسة القطرية للإعلام ، السيد أحمد غصاب الهاجري مدير إدارة التخطيط والجودة والتعاون الدولي، والسيد عبد العزيز محسن اليافعي مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة . وفي كلمته أمام الملتقى، قال السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، إن هذا الملتقى يندرج في سياق الجهود المتواصلة للجامعة العربية لتنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030، حيث كانت في صدارة المنظمات الجهوية التي بادرت منذ 2016 للانخراط في الالتزام بها للدفع بمسارات التنمية المستدامة من منطلق الارتباط العضوي للإعلام مع هذه الأهداف. وقال : نتطلع ليكون هذا الملتقى منطلقا لإطلاق فضاء منتظم للحوار بين جميع الشركاء من حكومات ومجالس واتحادات مهنية، ومجتمع مدني، وخبراء لوضع أشكال متقدمة من التعاون الإعلامي، بما في ذلك توطيد أسس الحكامة والعدالة الاجتماعية ومقاربة النوع، وتجويد النظم التعليمية والتحفيز على الابتكار، وبناء القدرات الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق مزيد من المكاسب التنموية دون المساس بمستقبل الأجيال الصاعدة، تماشيا مع محددات التنمية المستدامة. ولفت إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى بحث أنجع السياسات التواصلية التي تسهم في تحقيق متطلبات الأهداف الإنمائية من قبيل محاربة الفقر والإقصاء، وضمان الأمن الغذائي، وتجويد المنظومة الصحية، والتغيرات المناخية، وترشيد الاستهلاك، مؤكدا الحاجة لإعطاء مزيد من الاهتمام للتنمية المستدامة في الجامعات والمعاهد المتخصصة. كما دعا لاعتماد إعلام تنموي يشمل أوسع الشرائح المجتمعية وخاصة في الوسط القروي، ويكون قادرا على تعبئة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة والإلكترونية، مشيدا في هذا الصدد بإطلاق مبادرة عربية لحماية الطفل العربي من المحتوى الإعلامي غير اللائق. ونوه خطابي باعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب للاستراتيجية الإعلامية العربية، وبإعداد الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة التي اعتمدتها القمة العربية بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية 2018 والتي دعت الجهات والمؤسسات العربية الحكومية المعنية للتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه المساعي تعززت باستحداث مرصد إعلامي عن التنمية المستدامة على موقع الجامعة العربية، وإعداد دليل استرشادي شامل للإعلاميين، إلى جانب خطة تنفيذية لأهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة تستهدف بشكل خاص تطوير الإنتاج البرامجي الإذاعي والتلفزيوني، وتوظيف الاستخدامات الرقمية، بالإضافة إلى إدراج الإعلام التنموي في المناهج التعليمية، وتنظيم حلقات فكرية لتبادل الخبرات التنموية الوطنية.

أدانت جامعة الدول العربية بشدة عملية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين الفلسطينية ومخيمها وما أسفر عنها من سقوط لعدد من الشهداء والجرحى، معتبرة أن حالة الصمت الدولي حيال ما يجري تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا. وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم إن الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين في جنين يهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي المحتلة، وإطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف. وأكد رشدي أن الجامعة العربية تتابع التطورات في الأراضي المحتلة بقلق بالغ وهي تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا أن حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم تحت قيادة حكومة شديدة التطرف. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن استشهاد 9 فلسطينيين، وإصابة 20 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في الفترة من 21- 22 فبراير القادم مؤتمراً دولياً حول «حقوق الإنسان والتغيرات المناخية» وذلك بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، جامعة الدول العربية، التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «GANHRI». ويشارك في المؤتمر أكثر من 300 من ممثلي الدول والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والخبراء الدوليين من أجل مناقشة قضايا تغير المناخ من منظور حقوق الإنسان ووضع توصيات ملموسة للعمل المناخي القائم على الحقوق لصالح الجميع «. ويهدف المؤتمر الدولي حول تغيرات المناخية وحقوق الإنسان إلى التأكيد على أهمية العمل المناخي القائم على الحقوق. وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة ذات الصلة لدولة قطر والجهات الفاعلة والشركاء الآخرين بما في ذلك الحكومات والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشركات. وضع توصيات لتعزيز التعاون لدعم العمل المناخي القائم على الحقوق في جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حماية الصحفيين وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر امتداد للمؤتمرات الدولية السابقة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الأحداث التي تتناول قضايا حماية الصحفيين وحقوق الإنسان الرقمية ومكافحة الإرهاب مع احترام حقوق الإنسان. وأوضحت العطية أن تغير المناخ يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على العديد من حقوق الإنسان المكفولة دولياً. وقالت: إنّ أزمة المناخ آخذة في التفاقم وأضحت من أهم القضايا العالمية ويجب وضع التدابير الفعَّالة لوقف تغيّر المناخ، ومنع وتقليل ومعالجة آثاره الضارة. وهذا من شأنه أن يدعم أصحاب الحقوق في تطوير قدرتهم على التكيف مع حالة الطوارئ المناخية. تأثير المناخ على الحقوق وأشارت سعادة رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن الأزمات الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تؤثر بشكل مباشر وكبير على مجموعة واسعة من الحقوق، بما في ذلك الحق في الغذاء الكافي والمياه والتعليم والسكن والصحة والتنمية، وحتى الحياة نفسها». وقالت: يؤثر التدهور البيئي سلباً بدرجة أكبر على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة والبلدان النامية ذات الموارد المحدودة، إذ أن قدرتها أقل في الاستجابة والتكيف مع التدهور البيئي. ودعت العطية إلى ضرورة تحقيق العدالة المناخية؛ وأن تكون الإجراءات والتدابير الموجهة نحو معالجة قضايا المناخ متسقة مع قانون حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. إلى جانب إنفاذ اتفاقية باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي تدعو الدول إلى احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزيزها ومراعاتها عند اتخاذ الإجراءات المناخيّة. حيث التزمت الدول بالتعاون الدولي مسترشدة بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة بتفاوتاتها. وأضافت: ان التقرير المشترك للعديد من آليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بعنوان «آثار المناخ على التمتع الكامل بحقوق الإنسان» الذي قدم إلى المؤتمر الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أشار بوضوح عام 2015، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤثر سلباً على حقوق الإنسان. وهذا يعني أن الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين أو حتى الهدف الأكثر طموحًا وهو 1.5 درجة مئوية الذي دعا إليه اتفاق باريس غير كافٍ لحماية حقوق الإنسان. توافق بين حقوق الإنسان والمناخ وأضافت: يجب أن تتكامل الجهود للعمل معاً لرفع مستوى الطموح والتأكد من أن التدابير المتعلقة بتغير المناخ وحقوق الإنسان متسقة ومتوافقة ويكمل بعضها بعضًا، علاوة على توخي العدالة وعدم التمييز في كل ما يتعلق بمعالجة آثار التغير المناخي بما يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها. ونوهت العطية للحاجة إلى منهجية أصحاب المصالح المتعددين للتشاركية والشاملة، لتعزيز الجهود العالمية لحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وأوضحت العطية أن المشاركين في المؤتمر سيكونون من ممثلي المنظمات الدولية المختصين بقضايا المناخ وواضعي السياسات والأوساط الأكاديمية والمحامين وخبراء حقوق الإنسان وخبراء المناخ والوزارات ذات الصلة بتغير المناخ بما في ذلك وزارات العدل والبيئة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والمناخ والتنمية والاقتصاد، والجهات الإعلامية ومراكز البحوث والشركات والأعمال. وقالت سيعقد المؤتمر بشكل مختلط عبر الحضور المباشر ومتابعة عبر شبكة الإنترنت، مع مراعاة الإجراءات الصحية الخاصة بفيروس كوفيد 19، وسيتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية، وثلاث جلسات رئيسية وثلاث مجموعات عمل، وجلسة نتائج. كما سيكون لكل جلسة وورشة عمل رئيس ومقرر، وسيتم تقديم تقرير في نهاية المؤتمر حول القضايا التي نوقشت وتلخيص الممارسات الجيدة ومبادرات الجهات المشاركة.

توجه سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بخالص التهاني لدولة قطر، أميرا وحكومة وشعباً، لتنظيمها الناجح والمبهر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وأكد أنها كانت نسخة استثنائية من حيث حسن التنظيم، وحفاوة الاستقبال والإثارة الكروية. وشدد أبو الغيط، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية للحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، على أن دولة قطر أثبتت للعالم أجمع، بهذا النجاح المبهر للمونديال، قدرة العرب وجدارتهم على إقامة أحداث وفعاليات عالمية وفق أعلى المستويات. ونوه بجهود سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة من خلال التنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية لتنظيم هذا الحدث العربي المهم وإخراجه بأفضل صورة، والذي اعتبره انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، من خلال التركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي. ومضى إلى القول نطلق اليوم دعماً جديداً لإحدى أهم الفئات بالحماية الاجتماعية، وهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة للسنوات 2023 - 2032، والذي تم إعداده بالشراكة مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أنه في سياق تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، جاء التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، الذي تم إعداده بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان معاً حال تنفيذهما بالشكل والمحتوى المطلوبين نقلة نوعية مهمة في هذين المجالين. وتحدث سعادته عن الترابط الوثيق بين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر بمختلف أبعاده، لافتا إلى أن تكلفة التكفل بالشخص المعاق تتجاوز بنسبة تتراوح بين 32 و38 بالمئة عن الشخص العادي، وقال إنها نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها، موضحاً أنه من هنا يأتي الدور المهم للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية التي أطلقها في نوفمبر الماضي، بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، ومعرض أكسبو أصحاب الهمم. وبين أنه بالاطلاع على نتائج التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، اتضح أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، مع الأخذ في الحسبان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية يصل لحدود 87 مليون شخص، الكثير منهم يقع تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده. وبين أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني يبلغ 129 مليون نسمة، وتوقع أن يزيد هذا العدد لنحو 20 مليون شخص إضافي، جراء التطورات والتحديات التي تواجهها بعض الدول في المنطقة العربية، وتواتر الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الحياة. واستعرض سعادته، في ختام كلمته، التوصيات المقرر عرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتشمل تنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة للوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق، وبدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها، والانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030. كما تتضمن إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي، وإرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم، والعمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية لإعلان الدوحة المقرر إصداره في نهاية هذا الحدث، لتعزيز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي. إلى ذلك ألقى سعادة السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط خلال الجلسة، كلمة استعرض فيها جهود الاتحاد في مجال التنمية الاجتماعية بشتى أبعادها، وطبيعة التعاون مع جامعة الدول العربية في هذا المجال.. كما سلط الضوء على طبيعة التحديات التي تواجه التنمية الشاملة في المنطقة ودور الاتحاد في بناء تعاون إقليمي قوي لاسيما ما يتعلق بذوي الإعاقة.