كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية مطلعة، اليوم، أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون اجتماعا يومي 29 و30 أكتوبر الجاري تحضيرا للقمة العربية العادية الحادية والثلاثين المقررة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل بالجزائر. وذكرت المصادر الدبلوماسية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سيسبق الاجتماع الوزاري اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد /الأربعاء/ ولمدة يومين، للإعداد لاجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. وأشارت تلك المصادر إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيرفع إلى الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة ما تم التوافق عليه من مشاريع قرارات في العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ31، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، والتطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وقضية الأمن الغذائي العربي، والأوضاع في كل من لبنان وسوريا وليبيا واليمن والصومال. ومن المقرر أن يعقد كبار المسؤولين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي اجتماعا تحضيريا لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وأكملت الجزائر تحضيراتها النهائية لاستضافة القمة العربية، مؤكدة عزمها العمل على إنجاحها، للخروج بنتائج ترتقي إلى تطلعات الشعوب العربية. وبجانب القادة العرب، وجهت الجزائر دعوات إلى ضيوف شرف، يتقدمهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن تناقش القمة أزمات المنطقة العربية وقضايا أمن الغذاء والطاقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. يذكر أن آخر قمة عربية عقدت في عام 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021، بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا /كوفيد-19/.

بدأت، اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لفريق استعراض التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تنظمها إدارة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للجامعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية /نزاهة/، بمشاركة دولة قطر، وممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية. مثل دولة قطر في أعمال الدورة السيد محمد خالد السادة مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والسيد جاسم بن عبدالرحمن الدرهم مدير المكتب الفني بالهيئة. وتتناول الدورة، على مدار يومين، عددا من البنود، من بينها تقارير الاستعراضات القطرية وتنظيمها وجدولها الزمني وسحب القرعة وآليات التنفيذ، إضافة إلى مناقشة القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر وتقرير فريق استعراض التنفيذ. وذكرت جامعة الدول العربية، في بيان، أن انعقاد هذه الدورة يأتي تنفيذاً لما تم إقراره في الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض، والتي أقرت تشكيل فريق عمل حكومي فني وتقني من الدول الأطراف يعمل على خلق وإيجاد آليات تقنية وفنية للوصول إلى أفضل السبل لمتابعة التنفيذ الأمثل للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأوضحت أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب في اجتماعهما المشترك بتاريخ 21 / 12 / 2010 ، تأتي تأكيداً على ضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية، وذلك من أجل تحسين قدرة الدول الأطراف وتعاونها على تحقيق الأهداف المبينة في الاتفاقية من أجل تشجيع تنفيذها، وتيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف والمنظمات والآليات الدولية والإقليمية، وأيضا المنظمات غير الحكومية ذات الصلة، والإحاطة علماً بما قد يكون ضرورياً من إجراءات في هذا الشأن.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العادية 158 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة ليبيا. ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

شاركت دولة قطر في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية العاشرة بعد المئة، والذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. مثل دولة قطر في أعمال المجلس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى جانب عدد من أصحاب السعادة وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية العرب. وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت يناير 2019، بالإضافة إلى بند حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبند حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية. جدير بالذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة عقدت على مستوى كبار المسؤولين وشاركت فيها دولة قطر بوفد من وزارة المالية، كما سبقها اجتماعان للجنتين الاقتصادية والاجتماعية للمجلس، كل على حدة.

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، الإطلاق الإقليمي لتقرير حالة التطوع في العالم لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين 2022، والاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي للجامعة تحت عنوان /بناء مجتمعات متساوية وشاملة/. وأكدت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال الافتتاح، على تكامل الأدوار بين الجامعة العربية وبرنامج الأمم المتحدة للتطوع، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مشيرة إلى أن المنطقة العربية مرت مثل دول العالم بظرف استثنائي وهو جائحة كورونا /كوفيد-19/ التي غيرت العالم والأولويات، وقالت أبو غزالة إن هذه الجائحة شكلت في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتوائها، عقبة كبيرة لاستكمال مسيرة التنمية الدولية والمضي قدما في خطة 2030. وأضافت أن الدول العربية عانت مثلها مثل دول العالم من تلك الجائحة وتداعياتها، بالإضافة إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسام، والتي ظهر معها الدور الهام الذي تلعبه مسألة التطوع، منوهة بأن جهود التطوع في الدول العربية والعالم أسهمت في تحسين الأوضاع إلى حد ما، سواء فيما يتعلق بالجائحة أو الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية. وقالت /من هنا يأتي التلاقي بين توصيات تقرير حالة التطوع في العالم والاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعي، التي تعد بمثابة استراتيجية إقليمية تدعم عملية التطوع في المنطقة العربية/، مشيرة إلى أن التجارب الهامة مثل مبادرة /وعي/، ومتطوعي مؤسسة سفراء العمل التطوعي، وبرنامج /فرصة/ بدولة فلسطين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر، وجمعية /عامل/ في لبنان، تشكل نماذج عربية هامة في هذا المجال. وشددت أبوغزالة في حديثها على أهمية التوعية بالعمل التطوعي وتعزيز دور المتطوعين أفرادا ومؤسسات، وإعدادهم وتأهيلهم للقيام بهذا العمل بالشكل المطلوب، بما يشكل داعما حقيقيا لمواجهة الأزمات المستقبلية. وأضافت: نسعى من خلال حدثنا اليوم إلى إطلاق رسالة للتعاون بين كافة الأطراف المعنية في إطار منسق ومنظم لتعزيز العمل التطوعي الذي نحن في أمس الحاجة إليه للمحافظة على حياة الإنسان والمقدرات والمكتسبات التنموية في أوقات الأزمات.

تعقد جامعة الدول العربية، غدا /الخميس/، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يلقي السفير ماكسيم صبح المبعوث الأوكراني الخاص لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، كلمة عبر تقنية الفيديو أمام الاجتماع، الذي سيرأسه السفير علي الحلبي المندوب الدائم للبنان لدى الجامعة العربية (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة)، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية. وشكل مجلس جامعة الدول العربية مجموعة اتصال وزارية عربية برئاسة مصر للتواصل مع روسيا وأوكرانيا. وكان سيرغى لافروف وزير الخارجية الروسي قد زار مقر جامعة الدول العربية، وعقد اجتماعا مع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يوم 24 يوليو الماضي، بشأن رؤية روسيا لتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

رحبت جامعة الدول العربية بالإعلان الصادر عن الأمم المتحدة بتجديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة، وحتى الثاني من أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن استمرار الهدنة يمنح زخما مطلوبا للعملية السياسية ولاستمرار المفاوضات كطريق وحيد لمعالجة الأزمة اليمنية على نحو شامل، توطئة لإحلال السلام في هذا البلد الذي عانى أهله الكثير. وقال السيد جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان له اليوم، إن الشعب اليمني عانى لسنوات من الحرب، ومن أزمة إنسانية شديدة الوطأة، لافتا إلى أن تجديد الهدنة يمثل خبرا سارا لملايين اليمنيين، حيث تتيح الهدنة العمل على تخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها اليمنيون في جميع أنحاء البلاد، كما تفتح المجال أمام البدء في عملية سياسية جادة لإنهاء الأزمة. كما شدد على أهمية التزام الأطراف ببنود الهدنة في المرحلة المقبلة، وضرورة تعزيز عمل المبعوث الأممي في التوصل إلى اتفاق هدنة موسع ومستدام.

دعت جامعة الدول العربية، اليوم، إلى استمرار المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي، وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة احتلاله الأراضي الفلسطينية، وإفشال مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية. وأكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، خلال افتتاح الدورة (95) لمؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة الكيان الإسرائيلي، أن الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال تستوجب تدخل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والمُنظمات الإقليمية والدولية لوقف الحرب العدوانية التي تستهدف الوجود الفلسطيني، ورفع الظلم التاريخي عنه، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال. وشدد على أهمية الدور الذي تلعبه المقاطعة العربية للكيان الإسرائيلي (القوة القائمة بالاحتلال) التزاما بالموقف العربي، واستنادا لقرار قمة تونس التي عقدت في 31 مارس 2019، الذي نص على مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري كإحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام، لافتا إلى أن هذه الدورة تعقد في ظل مواصلة الاحتلال عدوانه وإرهابه على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، خاصة في مدينة القدس المحتلة، في إطار تنفيذ سياسة التهويد والتهجير القسري الممنهج. كما أشار السفير أبو علي إلى تقاعس المجتمع الدولي في إلزام سلطات الاحتلال باحترام مئات القرارات الدولية ذات الصلة التي صدرت عن هيئة الأمم المتحدة، وعن مختلف المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة الأخرى الداعية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، معتبرا أن المقاطعة الدولية (BDS) حققت نجاحا وتوسعا في مجال مقاطعة المنتجات، وسحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دعما للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال. ودعا الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في هذا الصدد، إلى ضرورة أن يوظف المجتمع الدولي آلياته المشروعة للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بالامتثال لقواعد وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن أدوات المقاطعة الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الآليات القانونية المشروعة.

عقد خبراء من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالات تابعة للأمم المتحدة، منها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، اليوم، المائدة المستديرة الثامنة تحت عنوان: مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ /كوب-27/- فرصة حقيقية للحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية. وتناول المشاركون في المائدة المستديرة، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، التحديات والتداعيات المعقدة الناجمة عن الكوارث المناخية وتأثيراتها على التنمية في المنطقة العربية، فضلا عن استعراض السياسات والنهج اللازمة للحد من المخاطر وإدارتها، على ضوء تأثيرها على الشعوب والمجتمعات، لا سيما الفئات الهشة والمحرومة. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: إن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث التي اعتمدها القادة العرب هي تعبير عن الإرادة السياسية العربية القوية للتعامل مع مخاطر الكوارث، مشددا على أن هذا الإطار المؤسسي الإقليمي يحتاج إلى التمويل اللازم لإنفاذ السياسات والبرامج المعتمدة من القمة العربية، وأن المنطقة في حاجة إلى تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ تلك الأنشطة. من جانبها، قالت الدكتورة خالدة بوزار الأمين العام المساعد ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: إن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق اعتمادا على استيراد الغذاء في العالم، وإن المخاطر الناجمة عن تغير المناخ لها آثار بعيدة المدى، لافتة إلى أن الطبيعة المعقدة للتحديات المناخية وتداعياتها متعددة الأبعاد والكوارث ذات الصلة تتطلب إيجاد نهج استجابة متكاملة. ويأتي انعقاد المائدة المستديرة الثامنة في ختام سلسلة من الموائد المستديرة للسياسات بين جامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منذ إطلاقها عام 2019 كمنصة لأصحاب المصلحة لتعزيز الشراكات الإقليمية في معالجة القضايا الملحة والمهمة التي تواجه المنطقة العربية، حيث ضمت أكثر من 80 متحدثا و600 مشارك من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، والحكومة اليابانية، ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة، سعادة السيد سالم مبارك آل شافي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويأتي الاجتماع في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة في دورتها العادية (31) بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك.

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعا بعد غد الأحد، لعرض دراسات تقييم أضرار قطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الوزاري العربي للمياه، ورئيس شبكة خبراء المياه العربية التي أعدت الدراسات، إلى جانب ممثلين عن الدول العربية، ومنظمات عربية ودولية. وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، حذرت من أن أزمة شح المياه العذبة في قطاع غزة مرشحة للتفاقم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وتهالك البنى التحتية للصرف الصحي في المدن ومخيمات اللاجئين، ما جعل القضية متشابكة ووفر عناصر تلويث للمياه الجوفية.

أكدت جامعة الدول العربية حق اللاجئين الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة والتعويض واستعادة الممتلكات. وشددت الجامعة العربية، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، على ضرورة الحفاظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني بما يشمل نسله، وضمان توفير سبل الحماية والرعاية للمهاجرين واللاجئين والنازحين، ومن بينهم اللاجئين الفلسطينيين الذين شردوا من ديارهم عام 1948 والنازحين عام 1967 في ظل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عليهم. وأضافت أن ممثلي الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء جددوا تأكيدهم على التفويض الأممي الممنوح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 وأهمية العمل على الحفاظ على الدعم السياسي والمالي المستدام والمتوقع للوكالة لحين تحقيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين بناء على قرارات الشرعية الدولية، بالإضافة إلى أهمية حشد الدعم لقرار تجديد تفويض /الأونروا/ المقرر في الدورة الـ 77 للجمعية العامة، وكذلك حشد الدعم لموازنتها لعام 2022. ونوه البيان بأن ممثلي الدول الأعضاء أكدوا ضرورة التصدي والرد على الهجمات غير المبررة والمتزايدة على /الأونروا/ في سياق المحاولات المتواصلة لتقييد ولاياتها وعملها ووقف الدعم عنها وغض الطرف عن الاحتلال وممارساته. وأشاروا إلى خصوصية وضع المنطقة العربية التي تعاني من أزمات ممتدة منذ بداية العقد الماضي، وتواجه تحديات كبيرة ناتجة عن موجات اللجوء والنزوح الكبير والطويل الأمد، حيث تستضيف المنطقة ما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم، ما يلقي بضغوط وأعباء مضاعفة على كاهل النظم الاقتصادية والاجتماعية والصحية بالدول المستضيفة للاجئين والنازحين خاصة في لبنان الذي يشهد أزمة اقتصادية ومالية من أشد الأزمات العالمية حدة في ظل أن أكثر من ثلث سكانه من اللاجئين والنازحين، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة وتقاسم الأعباء لتخفيف الضغوط على الدول المستضيفة للاجئين. ودعوا إلى العمل على معالجة الأسباب الجذرية التي أدت للجوء والنزوح وعدم الاكتفاء ببرامج التمويل فقط، وذلك بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وأهداف الاتفاق العالمي للاجئين، خاصة الهدف الأول الخاص بتخفيف الضغط عن البلدان المضيفة والهدف الرابع المتعلق بدعم تهيئة الأوضاع في البلدان الأصلية بما يكفل عودة اللاجئين إليها بأمان وكرامة، إلى جانب تعزيز برامج إعادة توطين اللاجئين الذين تستضيفهم الدول العربية، باعتبار ذلك من الحلول المستدامة لأزمة اللجوء. وسلط البيان الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين المتكررة في كل عام في فصل الشتاء بسبب البرد القارس وتساقط الثلوج والأمطار، حيث تتعرض المخيمات لأضرار بالغة وتعلق الطرق، ما يجعل هناك صعوبة في إيصال المساعدات ونقل المتضررين، إلى جانب خطر التعرض للفيضانات بعد ذوبان الثلوج وتحسن الأجواء، بالإضافة إلى عملية الصد العنيف لطالبي اللجوء على حدود بعض الدول، وتزايد الخطاب المعادي للأجانب وخاصة اللاجئين، واستخدام موضوع اللاجئين كورقة ضغط في الحملات الانتخابية.

اختتم في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء والذي عقد على مدى يومين برئاسة دولة قطر. مثل دولة قطر في الاجتماع وفد من وزارة الصحة العامة برئاسة السيد خالد السليطي رئيس قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية في الوزارة. وناقش الفريق العربي لسلامة الغذاء العديد من الموضوعات المهمة من أبرزها المسودة النهائية من وثيقة السياسة العربية لسلامة الغذاء، و مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته، واستراتيجية عمل الفريق العربي لسلامة الغذاء (2023 2027). ويتكون الفريق العربي لسلامة الغذاء من ممثلي المنظمات والهيئات ومختلف الهياكل المنوطة بأنظمة ومعايير سلامة الغذاء في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والبرنامج التنفيذي لإعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى PAFTA والمنظمات المتخصصة التابعة للجامعة، مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية AOAD والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين AIDMO. الجدير بالذكر أن دولة قطر ممثلة بوزارة الصحة العامة قد ترأست مبادرة السياسة العربية لسلامة الغذاء وشاركت في مبادرة نظام الإنذار العربي السريع لسلامة الغذاء والأعلاف، كما شاركت في مبادرة إجراءات عربية موحدة لشهادات مشتركة للواردات والصادرات الغذائية في المنطقة العربية، ومبادرة تقييم مخاطر سلامة الغذاء.

شاركت دولة قطر، اليوم، في فعاليات الاجتماع الثاني عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، والذي تنظمه إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وتستمر أعماله على مدار يومين. مَثّل دولة قطر في الاجتماع السيد محمد عبد الكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ويتناول الاجتماع مسودة البنود المرجعية للفريق العربي لسلامة الغذاء، وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته، فضلًا عن استراتيجية عمل الفريق المتخصص لسلامة الغذاء (2021 - 2025)، والتي تركز على أهمية الاستفادة من مخرجات مجموعات العمل الفنية الخمس المنبثقة عن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، علاوة على بحث النتائج والإنجازات التي حققها الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء خلال فترة عمله 2016 - 2021. كما يناقش الاجتماع ملاحظات ومرئيات الدول على هذه الاستراتيجية، تمهيدًا لرفعها إلى لجنة التنفيذ والمتابعة، والتي تندرج تحتها العديد من اللجان في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، قبل إقرارها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن ضمن الموضوعات المدرجة أيضًا مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر، والتي تهدف إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي، وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي. ويبحث المشاركون في الاجتماع أيضًا مبادرة الضمان التطوعي من قِبل طرف ثالث، والتي تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو UNIDO خلال ورشة عمل بتاريخ 24 / 3 / 2022، بهدف إلقاء الضوء على المبادرة والتعريف بها وأهدافها. ويتناول الاجتماع متابعة مستجدات تفعيل المنصة الخاصة بالفريق العربي لسلامة الغذاء، حيث تم إنشاء المنصة الخاصة بسلامة الغذاء خلال فترة عمل المبادرة العربية لسلامة الغذاء وتسهيل التجارة بهدف تنسيق الجهود الإقليمية الساعية إلى توافق نظم سلامة الغذاء المطبقة في المنطقة العربية، من خلال توفير وسيلة تواصل فعّالة للفريق العربي لسلامة الغذاء، وتستضيفها حاليًا المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكذلك إجراء الصيانات الدورية، وإدارتها بالشكل الذي يضمن خدمة قضايا الغذاء في المنطقة العربية.

بدأ اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين العربية. ويتناول الاجتماع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين، فضلًا عن إعداد مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا في الدول العربية. كما يتناول الاجتماع مشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة، ومشروع البروتوكول العربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. ويأتي الاجتماع بدعوة من المستشار جمال سالم الجلاوي وزير العدل، ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب.

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاجتماع الوزاري العربي الأول للوزراء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث يوم 12 مايو الجاري، بمشاركة ممثلي الدول العربية، وعدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الحد من الكوارث وتقليل تأثيراتها. وقالت السفيرة شهيرة وهبي، نائبة مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بالجامعة العربية: إن الاجتماع الوزاري سيناقش عددا من البنود المهمة، منها سبل رصد الكوارث الطبيعية، فضلا عن متابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث، وكذلك تحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث. وأشارت إلى أن الاجتماع الوزاري سيسبقه اجتماع للدورة الرابعة لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو الجاري، لمناقشة النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث، فضلا عن استعراض تقرير حول متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للحد من الكوارث وبرنامج عملها، وكذلك مشروع إنشاء (الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر) المقدم من الهيئة العربية للطاقة الذرية.

رحبت جامعة الدول العربية، بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قراراً بتشكيل مجلس قيادة رئاسي، ونقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية. وأكدت الجامعة، في بيان اليوم، دعمها لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية، معربة عن أملها أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام. ودعت مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، تمهيدا للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أيٍ من جيرانه. وفي نفس السياق، رحب البرلمان العربي بإعلان إنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن. وأكد البرلمان العربي، في بيان له، دعمه التام لمجلس القيادة الرئاسي، معربا عن تطلعه لأن تكون المرحلة القادمة بداية جديدة لليمن يتحقق فيها الأمن والاستقرار، ويتم فيها التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. ودعا إلى البناء على المشاورات /اليمنية- اليمنية/ القائمة بهدف التوصل إلى حل نهائي للأزمة تحت إشراف الأمم المتحدة، على نحو ينهي معاناة الشعب اليمني ويحقق تطلعاته في الأمن والتنمية والاستقرار. وثمن البرلمان العربي، ما أعلنته المملكة العربية السعودية بشأن تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار، من بينها مليارا دولار مناصفة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، دعماً للبنك المركزي اليمني، فضلا عن الدعم المقدم لشراء المشتقات النفطية، ودعم المشاريع والمبادرات التنموية.. وكذلك تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2022 لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية. ودعا البرلمان العربي، إلى دعم مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن دعوتها إلى عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية.

كرمت جامعة الدول العربية بالقاهرة في نسخة الملتقى الأول لرياضة المرأة العربية السيدة لولوة حسين المري رئيس لجنة رياضة المرأة القطرية تقديراً لجهودها في مجال الرياضة النسائية وتحقيق النجاحات في المجالات المختلفة للرياضات سواء في عالم الممارسة المحلية أو العالمية أو في الإدارة الرياضية.وقد أعربت السيدة لولوة المري لـ الشرق عن سعادتها بتكريم جامعة الدول العربية الملتقى الأول لرياضة المرأة العربية وعن تقديرها للجهود المبذولة من جميع الدول العربية لإعلاء شأن الرياضة العربية، منوهة بأنّ هذا كان له أبلغ الأثر في النهوض بالرياضة النسوية.وأعربت عن تقديرها وفخرها بجهود دولة قطر في قطاع الرياضة وتحديداً في مجال الرياضة النسوية الذي عمل على تحقيق العديد من البطولات والنجاحات، وكان له أبلغ الأثر في حصول العديد من اللاعبات الرياضيات على ميداليات ذهبية ومراكز عالمية مرموقة، حتى باتت الرياضة النسائية يشار إليها بالبنان. وأكدت أنّ الرياضة النسائية تخطو خطوات مدروسة وفعّالة وتسعى الجهود المحلية إلى تذليل كل الصعوبات التي تعترض الرياضة النسائية من أجل إنجاحها وإعلاء شأنها، والعمل على دفع الاهتمام بالرياضة لكونها حققت الريادة في مجالات عدة. ونوهت السيدة لولوة المري بأنّ التكريم تتويج لدور قطر في النهوض بالريادة الرياضية النسائية القطرية ولثقة القيادة الرشيدة بقدرة المرأة الرياضية على العطاء والتفوق في كل المجالات الرياضية، والتي يشار إليها بالبنان في كل المحافل الدولية، مضيفة أنّ التكريم هو بداية الطريق لمزيد من العطاء الرياضي وتحقيق نجاحات وطنية. وقالت: إنني أعتز بتكريم جامعة الدول العربية وبتقدير الجميع للرياضة النسائية الذي سيكون بمثابة دفعة قوية للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الرياضة النسائية، راجية من الله عز وجل أن يحقق التوفيق للجميع في كل القطاعات. كما أن السيدة لولوة المري رئيس لجنة رياضة المرأة قدمت درعاً تذكارياً للجنة رياضة المرأة القطرية للدكتور عمر الحداد نائب وزير الشباب والرياضة المصري والسفير المفوض الدكتور فراج العجمي مدير إدارة المجتمع المدني بجامعة الدول العربية ،وذلك تقديراً لجهودهما في إعلاء شأن الرياضة النسوية. وكرم الملتقى الإعلامية فوزية علي تقديراً لجهودها في تغطية الملتقى وجميع الأنشطة الرياضية.

دعت المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إلى اعتماد مقاربات عربية تضمن الاستفادة القصوى من الشبكات والخطوط الحالية لنقل الكهرباء، وتاليا الانتقال السلس والآمن إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء المزمع قيامها في العام 2038. وقالت مطر، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن متوسط الاستفادة السنوية من الخطوط الحالية لنقل الكهرباء عبر الحدود، وفقا لدراسة حديثة للبنك الدولي، يبلغ 5 - 7 بالمئة فقط، وهو ما فوت على العرب فرصا تجارية تقدر بين 2018 - 2035، بـ23 مليار دولار، موضحة أن حجم التوفير في تكلفة نظام الكهرباء، وفقا للدراسة نفسها، يصل 71 مليار دولار إذا استخدمت الخطوط القائمة حاليا بنسبة 36 في المئة بين عامي 2020 - 2035. وأضافت أن الدراسة المذكورة خلصت إلى تحديد 25 خط نقل للكهرباء يجب إنشاؤها أو تقويتها للاستفادة الكاملة من إنشاء شبكة عربية بحلول العام 2035، منها 10 مشروعات ربط جديدة من أجل التجارة الموثوقة في الكهرباء بالجملة وتأمين الشبكات العربية و15 مشروع تقوية للاستفادة القصوى من الفرص التجارية بين البلدان العربية المتصلة كهربائيا، معربة عن أملها في قيام السوق العربية المشتركة للكهرباء قبل التاريخ المحدد (2038)، قائلة إن ذلك سيعتمد على إيقاع التطوير ومساره الفعلي نحو تحقيق التكامل الكامل إلى التقييم الدوري للإنجازات والقرارات السيادية والدراسات الفنية والاقتصادية للسوق. وذكرت أن البرنامج الزمني الشامل الذي تتبناه الجامعة العربية يحدد عددا من المراحل تنتهي في العام 2038 لتصميم هذه السوق وتوسيع اختصاصها للوصول إلى شبكة كهرباء عربية ذات ربط كهربائي فعال وتزامن كامل، مشيرة إلى أن هذه المراحل الانتقالية عدا عن المرحلة التأسيسية (2010 - 2018) المتعلقة بالأسواق الإقليمية القائمة، تشمل المرحلة الانتقالية الأولى (2019 - 2024) ويخطط للانتهاء فيها من وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، والموافقة على الاتفاقية العامة المتضمنة لأهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطوير السوق وتشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها، إضافة إلى اتفاقية السوق العربية المشتركة التي تصف كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المحددة في مذكرة إنشائها والاتفاقية العامة، كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق، والتوقيع عليهما. كما أوضحت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن المرحلة الانتقالية الثانية (2025 - 2031) تشمل توسيع اختصاص السوق الإقليمية وسيتم خلالها التركيز على فصل مشغلي نظم النقل الإقليمية، واستحداث المنافسة على مستوى الجملة، مضيفة أن المرحلة الانتقالية الثالثة (2032- 2036) المتعلقة بالتصميم النهائي للسوق العربية المشتركة للكهرباء، سيتم خلالها التركيز على التنافس الكامل في مبيعات الجملة مع دعم من أسواق متعددة. وبينت أن المرحلة النهائية (2037 - 2038) تنطوي على تحقيق تكامل السوق العربية المشتركة للكهرباء والوصول إلى شبكة عربية للكهرباء متزامنة ومترابطة تماما. وحول ما تم إنجازه حتى الآن للوصول إلى هذا الهدف، قالت المهندسة جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، إن المرحلة التأسيسية المخصصة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتعزيز وتوسعة البنية التقنية للسوق العربية المشتركة للكهرباء وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية تم الانتهاء منها، كما تم توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء السوق وهي تتضمن التزاما سياسيا بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء وأسسها القانونية. وفي ردها على سؤال عن المرحلة الحالية من العمل، قالت إن النسخة المعدلة والنهائية من الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، باتت في حكم المعتمدة، فـنحن قريبون من هذا الهدف.. هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية عملنا عليها منذ سنوات عديدة ولقد قاربنا الانتهاء فعلا، حيث بقي شيء بسيط بالكاد يذكر، وبمجرد التوقيع يصبح هنالك أساس قانوني وتشريعي يمكن الانتقال منه إلى بناء المؤسسات والعمل على التمويل والدراسات وعندئذ نكون تجاوزنا مرحلة الحلم إلى مرحلة البدء في التنفيذ على أرض الواقع. وأشارت إلى أن النسخة التي نظر فيها المجلس الوزاري العربي للكهرباء من الاتفاقيتين عام 2020 تم اعتمادها فنيا، لكن في وقت لاحق تمت مشاركتنا بعض الملاحظات التي عملنا بها وعند الطلب ستتم مشاركة النسخة النهائية 2022 للتحقيق ومقارنة التعديلات المطلوبة، وباعتقادي أنه بهذه الطريقة يمكننا الحصول على الموافقة. وعن المسار الذي ستأخذه الاتفاقيتان للاعتماد النهائي قالت: أولا سيتم عرض الاتفاقيتين بصورتهما النهائية على المجلس الوزاري العربي في دورة استثنائية، وبعد موافقته يتم تحويلهما للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء الاقتصاد، التخطيط، والمالية حسب ترشيحات الدول، وبعد ذلك يتم تحويلهما لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وبعد أن نحصل على الموافقات المطلوبة يتم التوقيع عليهما حيث تقوم حكومات الدول العربية ممثلة بالوزارات بالتوقيع على الاتفاقية العامة، بينما يتم توقيع اتفاقية السوق من قبل المؤسسات العاملة في السوق (المؤسسات المشغلة في كل دولة). وفي جوابها على سؤال: هل بتوقيع الاتفاقيتين يمكننا القول إن حلم السوق العربية المشتركة قد تحقق ولو بنسبة ضئيلة، أوضحت أن ذلك يعتمد بشكل كبير على البنية التحتية فهي الأساس، ولحسن الحظ لدينا مؤسستان تعملان معنا في هذا الإطار هما البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ولهما ثقل كبير في هذا المشاريع. وأكدت أن إنجاز الأطر والمؤسسات وغيرها وحده لا يكفي في ظل عدم وجود البنية التحتية اللازمة، فعلى سبيل المثال المشاريع القائمة حاليا غير مستغلة بالشكل الكافي لوجود عقبات منها الفني والتجاري والتقني كنوع الخطوط والشبكات، مضيفة أن التوجه الآن هو أن نعمل على استغلال أقصى ما يمكن استغلاله من الخطوط القائمة للوصول إلى درجة استغلال بنسبة 37% كأقل تقدير. وحول الجهود التي تبذلها الجامعة العربية للوصول إلى هذا الحلم، قالت نحن نسعى باستمرار لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في هذا الإطار لاسيما الأوروبية والأمريكية التي تمتد إلى أكثر من 40 سنة، ولذلك قمنا مؤخرا بدعوة خبير دولي في هذا المجال وحرصنا على مقابلته لكل المعنيين بمشاريع الربط بما في ذلك البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وأعضاء اللجنة التوجيهية، ورئيس فريق الدراسة المعنية بالربط الكهربائي والقانوني والأمانة العامة، وذلك لفهم ما يجري وتقييم المسار لتعديل وتصويب ما يتطلب ذلك، بغية المساهمة في بناء أسواق كهرباء عربية مستدامة والوصول للهدف المنشود بثقة عالية. وأوضحت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أنه على المستوى العربي هناك نوع من التبادلات والخبرة المتكونة على مدار السنوات الماضية لكن تبقى بعيدة جدا إذا ما تمت مقارنتها مع الخبرات الأوروبية والأمريكية، فالسوق الوحيدة التي يمكن القول بشيء من الثقة إنها شبه ناضجة هي السوق الخليجية، وقد بدأت في التسويق فعليا في العام 2016. وفي شأن التحديات التي تفرضها الفجوة الكبيرة في التغطية الكهربائية بين الدول العربية، قالت المهندسة مطر إن الهدف الأساسي من السوق هو تغطية المناطق التي لديها نقص في الكهرباء بحيث يتم توصيل الكهرباء لكل مواطن عربي أينما كان، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى الاقتصادية، والأمنية، وتعزيز الاحتياطي وغيرها. وأضافت على سبيل المثال نجد أن نسبة نفاذ المواطن للكهرباء في بعض الدول العربية لا تتجاوز 10% بينما تصل النسبة في دول عربية أخرى إلى 100% وهذه الدول متجاورة فبرأيي أن الحل المنطقي لهذه الدولة التي تعاني نقصا في تغطية الكهرباء هو التبادل الكهربائي، وتمديد الشبكات بدل التأخر في الاستثمار، وبناء محطات وشبكات وما إلى ذلك مع أن وجود البنية التحتية هو الآخر كذلك أمر ضروري. ودعت مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، في هذا الصدد إلى فصل السياسي عن الاقتصادي قائلة إذا ما ركزت الدول العربية على المنافع والمزايا الاقتصادية الكبيرة التي ستعود عليها من المشروع فإنه بلا شك سيكون هناك نجاح كبير في تحقيق الطموحات. وأكدت أن المشروع هو مشروع تكاملي عربي بامتياز حيث أثبتت دراسات كثيرة جدواه، لأننا إذا تخيلنا أن دولة عربية في أي مرحلة من المراحل ليس بمقدورها بناء محطات كهرباء ستكون قادرة على الاستيراد من جارتها وهكذا. وحول مدى الالتزام العربي بالإطار الزمني الموضوع، قالت نحن بلا شك نسعى للوصول إلى هذا الهدف قبل 2038 ونسعى باستمرار لمراجعة خارطة الطريق الموضوعة في هذا الإطار، صحيح هناك تأخر في الإطار الزمني لتنفيذ الأهداف المحددة حيث إن بعض الأهداف التي كان ينتظر تحقيقها في 2017 يتم تحقيقها الآن مثل تشكيل لجان السوق، المراحل الانتقالية، سكرتارية السوق وغير ذلك. وكان وزراء الخارجية العرب قد وافقوا خلال اجتماع دورتهم الـ146 التي عقدت في العام 2016، على مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، بهدف تحقيق أفضل النتائج لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي عام وليس فقط على أساس وطني. وتأتي هذه الموافقة في إطار رغبة الدول العربية في تحقيق مزيد من التقدم في تجارة الكهرباء داخل مجموعات الربط الكهربائي الإقليمية، (الربط الثماني - الربط الخليجي - الربط المغاربي)، وفيما بينها عن طريق إنشاء سوق كهرباء عربية مشتركة تدار وفق الأسس الاقتصادية بما يحقق تحسين اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية، ويعزز كفاءة التشغيل، ويخفض نسب الاحتياطي الثابت والدوار لمواجهة الطوارئ في الشبكات الكهربائية لكل نظام على حدة، وزيادة الاستقرار الديناميكي للشبكة الكهربائية، وخفض تكلفة توليد وحدة الطاقة الكهربائية، إضافة إلى الوفر المباشر في الاستثمارات الرأسمالية الناتج عن تأجيل إنشاء محطات إنتاج جديدة، وتحقيق عائدات مالية للدول التي يمر بها.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في الاجتماع الإقليمي (42) لمديري عموم الجمارك بالدول العربية، الذي بدأت أعماله اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر على مدى يومين. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، أبرزها مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية، وكذلك توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتوفيق بين ترجمات النظام المنسق لتصنيف السلع والبضائع. كما شهد الاجتماع مناقشة المستجدات حول العديد من الموضوعات التي تستهدف تطوير العمل الجمركي على المستوى العربي، وتنمية الموارد البشرية الجمركية من خلال برامج بناء القدرات، وتعزيز التعاون القائم بين الإدارات الجمركية العربية. ويأتي هذا الاجتماع الإقليمي ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئة العامة للجمارك على المستويين الخليجي والعربي، لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الدول العربية في جميع المجالات الجمركية، وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.