وقعت وزارة العدل وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة المؤسسية في مجالات التدريب والتأهيل المهني والبحث العلمي والقانوني، وتطوير البرامج والمبادرات المشتركة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة القانونية الوطنية، وتعزيز كفاءة الموارد البشرية المتخصصة، وبما يواكب التطورات التشريعية والتحولات التقنية المتسارعة، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية من جانب وزارة العدل السيد خميس محمد البوعفرة الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، فيما وقعها من جانب جامعة حمد بن خليفة المهندس حمد محمد الكواري نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، وذلك بحضور سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، وعدد من المسؤولين والخبراء القانونيين والأكاديميين من الجانبين. وتهدف الاتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية والتقنية ذات الصلة بالعمل القانوني، من خلال تطوير برامج تدريبية متخصصة، وإعداد دراسات وأبحاث قانونية تطبيقية، وتنظيم فعاليات علمية ومهنية مشتركة تسهم في تعزيز جودة التشريعات ورفع كفاءة الممارسات القانونية والمؤسسية. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات القانونية والسياسات العامة والابتكار المؤسسي، بما يعزز التكامل بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية. وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في تصميم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل مهني متقدمة تستند إلى أحدث المناهج العلمية والممارسات الدولية، إلى جانب دعم البحوث القانونية متعددة التخصصات التي تتناول التحديات المستجدة في مجالات التشريع والسياسات العامة والترجمة والتكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة وعدالة المنظومة القانونية. وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن الاتفاقية تمثل نموذجا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، مشيرا إلى أن الاستثمار في بناء القدرات القانونية الوطنية وتطوير البحث القانوني المتخصص يشكل ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة والحوكمة الرشيدة. وأضاف أن وزارة العدل تولي أهمية خاصة للشراكات العلمية، التي تسهم في إعداد كوادر قطرية مؤهلة قادرة على مواكبة المستجدات التشريعية والتقنية ودعم مسيرة التحديث المؤسسي. من جانبه، أعرب الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع وزارة العدل كنموذج للتكامل بين الجهات الأكاديمية والحكومية، لافتا إلى تطلع الجامعة للعمل المشترك مع الوزارة لتطوير مبادرات في التعليم والتدريب والبحث، والذي يعد أحد أولويات الجامعة لدعم الجهات الوطنية، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز جاهزية كوادر القطاع القانوني للتحديات المستقبلية. ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار الشراكات المؤسسية الداعمة لبيئات العمل، واستنادا إلى أهداف الخطة الإستراتيجية لوزارة العدل 2025 - 2030 التي جعلت من تنمية وتطوير رأس المال البشري وتنشيط بيئة العمل أحد أبرز محاورها الرئيسية، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل أحد محاور ممكنات الخطة. كما ترسخ الاتفاقية التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بما يدعم تطوير البيئة التشريعية والقانونية، ويرفع كفاءة الخدمات العدلية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

-الذكاء الاصطناعي أداة للتفكير والتعلم وليس بديلاً عن العلاقات الإنسانية -تحذير من الإفصاح عن البيانات الشخصية للذكاء الاصطناعي خلال الأزمات قال الدكتور ريان علي، الأستاذ في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، ورئيس كرسي اليونسكو في التقنيات الرقمية والسلوك البشري في حديث للشرق: إنّ الناس في أوقات عدم اليقين يتجهون بكثافة إلى المنصات الرقمية من أجل التفاعل الاجتماعي، والاطمئنان، والحصول على معلومات آنية، والشعور بالأمان ورصد مجريات الأمور. غير أنه إذا كانت هذه الظاهرة تحيل بالأساس إلى حاجة إنسانية عميقة بأهمية الوعي الجمعي والشعور بالاستقرار، إلا أنها تطرح في الوقت ذاته تحديات جديدة نابعة من قدرة التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي على تضخيم أنماط استخدامها بشكل مشكوك في نتائجه وحلوله. وأضاف أنه لا يكاد يوجد اختلاف على أن فترة النزاعات تسهم بشكل كبير في إعادة تحديد الطرق التي يتفاعل بها الناس مع المنصات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ يسعون بطبيعتهم إلى التواصل فيما بينهم، والاطمئنان على بعضهم البعض، والحصول على المعلومات التي تساعدهم على استيعاب التحديات والأوقات الصعبة والتعامل معها بفعالية. وأشار إلى أنّ المنصات القائمة على الذكاء الاصطناعي، سواء كانت روبوتات محادثة أو خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي أو أدوات الصحة الرقمية، صُممت للتنبؤ بالمحتوى وتخصيصه على المستويين الفردي والجماعي. وقد يؤدي هذا التخصيص إلى تحسين تجربة المستخدم، لكنه خلال فترات الاضطراب قد يؤدي إلى تضييق نطاق التعرض للعديد من وجهات النظر الأخرى. ويشرح الدكتور علي أن «هذا النوع من التجميع «يمكن أن يشوّه تصورات الواقع، ويضخّم المحتوى المشحون عاطفيا، ويعزز المعتقدات القائمة. بينما تسوق منصات الذكاء الاصطناعي خوارزميات تخصيص المحتوى لرفاهية المستخدم، تكشف السياقات المتقلبة في الأوقات العصيبة عن وجه مغاير، إذْ سرعان ما يتحول التصفح العابر للمحتوى إلى سلوك قهري قد يفضي إلى الإدمان الرقمي أو الهشاشة النفسية. وقال الدكتور ريان علي: إن تزايد حدة عدم اليقين والإرهاق النفسي يجعلان استجابة الذكاء الاصطناعي وطبيعة هذه الاستجابة غير المتحيزة أمرا ملفتا للنظر، وقد يلجأ الناس إلى منصات الذكاء الاصطناعي ليس فقط لإنجاز بعض مآربهم الروتينية، بل أيضا للحصول على الطمأنينة وإثبات الذات، كما أن التعرض المستمر للأخبار المزعجة والسلوكيات المتكررة للتصرفات، يمكن أن يعزز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة لفرز المعلومات واستخلاص المعنى. وأضاف: أن هذا الاعتماد المتزايد على هذا المحتوى قد يفضي أيضا إلى أشكال أخرى من التفاعل الرقمي المستعصي، مثل الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية، وسرعان ما تتحول الرغبة في أخذ قسط من الراحة أو الحصول على معلومة معينة إلى استخدام متكرر وربما قهري. وفي معرض حديثه عن دور وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيم مشاعر الضيق، قال الدكتور علي: إن خوارزميات هذه المنصات صُممت لإعطاء الأولوية للمحتوى الذي يتوافق مع اهتمامات المستخدمين ويعزز التفاعل. ورغم أن ذلك يخدم غرضا عمليا في استبعاد المواد غير ذات الصلة، فإنه قد يعزز أيضًا المعتقدات القائمة ويحد من التعرض لوجهات نظر متنوعة». وقال: خلال فترات الاضطراب الإقليمي يصبح هذا التأثير أكثر وضوحا، إذْ يزداد ميل المستخدمين إلى التفاعل مع المحتوى المشحون عاطفيا أو المثير للقلق، وهو ما تواصل الخوارزميات بدورها تضخيمه. واستطرد قائلًا: إن العديد من المنصات تعتمد على بعض الآليات السلوكية، مثل المكافأة المؤقتة، إذْ تجمع خصائص، مثل الفيديوهات القصيرة وموجزات الأخبار والتصفح اللانهائي بين إضفاء طابع الشخصنة وبين نظام المكافآت، مما يسهم في ظهور أنماط من السلوك القهري، لا سيما في ظل ظروف يسودها عدم اليقين والحذر الشديد. ويرى أن هذه التفاعلات ليست عرضية بل تتوافق في الواقع مع نماذج أعمال تعطي الأولوية لحجم التفاعلات والوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصة، مضيفا خلال أوقات عدم الاستقرار قد تؤدي الخوارزميات من غير قصد إلى زيادة التوتر، وتعزيز صدى الآراء، والإسهام في أنماط استخدام تشبه أشكالًا أخرى من السلوك الإدماني على المحتوى الأخلاقي. - تطبيقات الصحة النفسية وتُمثل تطبيقات الصحة النفسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بُعدا آخر لهذا المشهد المعقد، فرغم ما تعد به من دعم قابل للتوسع، إلا أنه حذر من أنه لا يزال سوق البرمجيات غير منظم إلى حد كبير، لا سيما من حيث التحقق العلمي والأساس السريري، فليست كل التطبيقات تقدم معطيات قائمة على أدلة علمية. وأضاف أن العديد من نُظم الذكاء الاصطناعي جرى تحسينها لتصبح أكثر وُديةً ودعما، وهو ما قد يفضي، عن غير قصد، إلى تبرير آراء متحيزة أو غير مكتملة. ولفت إلى أن الحث على التأمل الذاتي وطلب وجهات نظر متوازنة من الذكاء الاصطناعي قد يحد من هذا التوجه». وأكد أنه ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة محفّزة على التفكير والتعلّم، لا بوصفه مصدرًا رئيسيًا للدعم العاطفي. وقال: من باب الاعتبارات الأخلاقية الأساسية أن الناس خلال فترات الاضطرابات قد لا يتوخون نفس القدر من الحذر أو الحكم العقلاني فيما يتعلق بخصوصيتهم، على خلاف شأنهم في الظروف العادية. وأضاف قائلًا: «إن ارتفاع مستويات التوتر والخوف والإلحاح قد يدفع الناس إلى الإفصاح عن معلومات شخصية أو حساسة أكثر من المعتاد، مما يجعلهم عرضة بشكل خاص لاستغلال البيانات الخاصة بهم. ويتجلى ذلك بالفعل في تزايد حالات الاحتيال والنصب التي تستهدف الأفراد. ولضمان دعم الذكاء الاصطناعي لمنظومة الصحة النفسية من دون تفاقم الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في أوقات الأزمات، فإنه ينبغي إعادة تأطيره بوصفه أداة للتفكير تشجع على التساؤل والوعي الذاتي وتبني وجهات نظر متوازنة، بدلًا من أن تصبح بديلًا مدفوعًا بالراحة والسهولة. وخلص الدكتور ريان علي إلى أنه ينبغي مقاربة الذكاء الاصطناعي من زاوية دوره في تعزيز الرعاية الصحية والنفسية للإنسان وآليات التكيف في الحياة الواقعية، لا أنه بديلًا عنها مقاربة تدعم القدرة على الصمود، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الروابط الاجتماعية الضرورية للتفاعل الإنساني على المدى الطويل.

- نقوم بتحليل السياسات والدراسات لخدمة صانع القرار -برامج تدريبية وبحثية متخصصة تخدم المؤسسات الوطنية - إعداد برامج متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا -شراكات بحثية مع أمريكا وبريطانيا والصين وروسيا - تعاون مع أكاديمية جوعان والمعهد الدبلوماسي ووزارة التربية والتعليم في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، وصعود الذكاء الاصطناعي، وتزايد التحديات المرتبطة بالأمن والطاقة والمناخ، يبرز المعهد العالمي للبحوث الاستراتيجية (GISR) التابع لجامعة حمد بن خليفة كأحد المراكز الفكرية التي تسعى إلى ربط البحث العلمي بصناعة القرار، وتقديم مقاربات عربية وإقليمية للقضايا الدولية، بهدف تمكين صناع القرار من التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية بمنهجية تستند إلى المعرفة والتحليل العلمي. وفي حوار مع «الشرق»، كشف المدير التنفيذي للمعهد الدكتور محمد علي الشيحي، عن رؤية المعهد، وأبرز مشاريعه، ودوره في دعم السياسات العامة وبناء الكفاءات الوطنية، إضافة إلى خططه لتعزيز حضور قطر كمركز عالمي للفكر الاستراتيجي، مشيراً إلى أن المعهد يعمل على تحويل المخرجات البحثية إلى أدوات عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز مكانة قطر في مجالات الوساطة والحوار الدولي. وذكر الدكتور محمد الشيحي أن توجهات المعهد البحثية تتكامل بصورة مباشرة مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في مجالات التنمية البشرية والسياسية. ويعمل المعهد، بحسب الشيحي، على تأهيل الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية وبحثية متخصصة، تهدف إلى تطوير القدرات التحليلية وصياغة التوصيات التي تخدم المؤسسات الوطنية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المعرفي باللغة العربية باعتبارها جزءاً من الهوية الثقافية والتنموية للدولة. وفي جانب السياسات العامة، أوضح الشيحي أن المعهد يركز على تحليل السياسات وإدارة الأزمات، وإعداد دراسات تتناول العلاقات الدولية والحوكمة والأمن الإقليمي، بما يزوّد صانع القرار القطري بأطر نظرية وعملية تساعده على التعامل مع المتغيرات الدولية. كما تسهم الندوات والحوارات الفكرية التي ينظمها المعهد في دعم مبادئ سيادة القانون والتعاون الدولي، وتعزيز دور قطر في جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية. وحول أبرز المشاريع البحثية الحالية، كشف الشيحي أن المعهد يقود برامج متخصصة في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، من خلال إعداد أطر تنظيمية وتشريعية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بالتعاون مع مراكز بحثية دولية، بالإضافة إلى أن المعهد يعمل على تنفيذ دراسات تتعلق بمستقبل الطاقة والتغير المناخي، وتحليل انعكاسات التحولات العالمية في أسواق النفط والغاز على أمن واستقرار المنطقة. وعن التعاون الدولي، شدد الشيحي على أن المعهد يسهم في ترسيخ مكانة قطر كمنصة للحوار وصياغة السياسات العالمية، عبر شراكات مع مراكز فكرية ومؤسسات بحثية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند وروسيا وعدد من الدول العربية والآسيوية والأفريقية. كما ينظم المعهد موائد مستديرة رفيعة المستوى تجمع أكاديميين ودبلوماسيين وصناع قرار لمناقشة القضايا الدولية الراهنة، مثل أمن الطاقة والتحولات الجيوسياسية. وأضاف أن هذه الجهود ساهمت في تعزيز صورة الدوحة كعاصمة فكرية قادرة على استضافة الحوارات السياسية والاستراتيجية، إلى جانب دعم الدبلوماسية القطرية بأدوات بحثية وأكاديمية تعزز دورها في الوساطة وحل النزاعات، لافتاً إلى سعي المعهد لإعداد جيل من الباحثين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، والمساهمة في صياغة حلول مبتكرة للتحديات الإقليمية والعالمية، عبر الجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية والتعاون متعدد التخصصات. وإلى نص الحوار: ◄ ما الرؤية الاستراتيجية التي ينطلق منها المعهد العالمي للبحوث الاستراتيجية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة؟ ينطلق المعهد من رؤية استراتيجية واضحة تقوم على بناء جسر يربط بين البحوث العلمية والسياسات العامة، بهدف تعزيز قدرة صناع القرار على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة. ونعمل على تقديم رؤى تحليلية واستشرافية تسهم في دعم الاستقرار والتنمية وصناعة السياسات القائمة على المعرفة. ◄ كيف يترجم المعهد توجهاته البحثية لدعم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030؟ يحرص المعهد على مواءمة برامجه البحثية مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في مجالات التنمية البشرية والسياسية والاجتماعية. ويتم ذلك عبر تطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين الباحثين الشباب، وإعداد دراسات تطبيقية تسهم في دعم السياسات العامة. كما نولي أهمية كبيرة للإنتاج المعرفي باللغة العربية بما يعزز الهوية الثقافية الوطنية. ◄ ما أبرز المشاريع والبرامج البحثية التي يقودها المعهد حاليًا؟ يقود المعهد مجموعة من المشاريع البحثية المرتبطة بالقضايا الاستراتيجية الراهنة، أبرزها حوكمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، ومستقبل الطاقة والتغير المناخي، إضافة إلى تقييم السياسات العامة في مجالات التعليم والصحة والتنمية. كما نعمل على تطوير أطر تنظيمية للأمن السيبراني بالتعاون مع مراكز بحثية دولية. ◄ كيف تنعكس هذه المخرجات البحثية على صانع القرار؟ نركز على تحويل الأبحاث إلى أوراق سياسات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يساعد الجهات الحكومية والمؤسسات على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات. كما نوفر تقديرات موقف وتحليلات استشرافية تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، بما يعزز القدرة على التعامل مع التحديات بشكل استباقي. ◄ كيف يحدد المعهد أولوياته البحثية بما يتوافق مع احتياجات الدولة؟ نعتمد على منهجية مؤسسية ترتبط بالاستراتيجيات الوطنية ومتطلبات الأمن والتنمية، بالتنسيق مع مؤسسات أكاديمية وفكرية داخل الدولة. كما نركز على تحليل المخاطر الجيوسياسية، وأمن الطاقة، والتغير المناخي، والأمن السيبراني، لضمان ارتباط الأبحاث بالتحديات الفعلية التي تواجه المنطقة. ◄ إلى أي مدى يسهم المعهد في بناء جسور تعاون مع مراكز الفكر العالمية؟ يسهم المعهد بشكل محوري في بناء شراكات مع مراكز بحثية ومؤسسات فكرية من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين والهند وعدد من الدول العربية والآسيوية. هذه الشراكات تعزز حضور قطر كمركز للحوار وصياغة السياسات الدولية، وتتيح تقديم رؤية عربية وإقليمية للقضايا العالمية. ◄ كيف تتحول مخرجات الأبحاث إلى أدوات عملية تدعم السياسات العامة؟ نعمل على ربط البحوث مباشرة بمؤسسات صنع القرار عبر مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، أبرزها التعاون مع. كما ننظم موائد مستديرة وحوارات تجمع الأكاديميين وصناع السياسات لاختبار الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ. ◄ هل هناك مبادرات أو دراسات كان لها تأثير ملموس على السياسات أو العلاقات الدولية؟ نعم، من أبرز المبادرات شراكتنا مع المعهد الدبلوماسي، إضافة إلى مشاركتنا في إعداد تقارير استراتيجية بالتعاون مع ومراكز فكر عالمية، تناولت مستقبل التعاون الدولي والحوكمة العالمية. كما قدم المعهد دراسات متخصصة حول التحديات الأمنية والمناخية وأمن الطاقة في المنطقة. ◄ ما أبرز الشراكات الوطنية التي يعقدها المعهد؟ لدينا شراكات مع عدد من المؤسسات الوطنية، منها أكاديمية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وزارة التربية والتعليم، أكاديمية قطر للدراسات الأمنية، بالإضافة إلى المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، حيث جرى توقيع مذكرة تعاون رسمية مع المعهد الدبلوماسي بهدف إعداد البحوث السياسية، وتطوير برامج تدريبية وورش عمل مشتركة تُعنى بالتكوين الدبلوماسي وبناء قدرات الكوادر القطرية. بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والأكاديميات الوطنية، لتقديم تحليلات قائمة على البيانات تدعم صناع القرار في مجالات الحوكمة، والأمن، والاستدامة لخدمة رؤية قطر الوطنية، كذلك منتدى الدوحة في تنظيم الجلسات النقاشية وصياغة أوراق السياسات العامة التي تُطرح في منتدى الدوحة، لدعم توجهات السياسة الخارجية القطرية وتوفير حلول مبتكرة للأزمات الدولية. ◄ كيف تسهم هذه الشراكات في دعم صناعة القرار وبناء الكفاءات الوطنية؟ تسهم هذه الشراكات في تطوير قدرات الكوادر الوطنية في مجالات العلاقات الدولية وصياغة السياسات العامة، إضافة إلى توفير منصات للحوار الدولي وتبادل الخبرات. كما تساعد على بناء بيئة بحثية تطبيقية تربط بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات المؤسسات الوطنية. ◄ هل هناك تعاون مع مؤسسات داخل جامعة حمد بن خليفة؟ بالتأكيد، باعتبار المعهد جزءًا من الجامعة، هناك تعاون مستمر مع الكليات والمراكز البحثية داخل الجامعة، خصوصًا في مجالات العلوم الإنسانية والسياسات العامة والدراسات الإسلامية. ويهدف هذا التكامل إلى تحويل البحوث الأكاديمية إلى أطر عمل تطبيقية تخدم المجتمع وصناعة القرار. ◄ ما المبادرات التي يطرحها المعهد لاكتشاف وتطوير المواهب البحثية القطرية الشابة؟ نركز على تمكين الشباب من خلال تنظيم حلقات نقاشية وموائد مستديرة تتيح لهم التفاعل مع خبراء وصناع سياسات دوليين، إضافة إلى إشراكهم في إعداد تقارير ومشاريع بحثية دولية، بما يعزز مهاراتهم البحثية والتحليلية. ◄ كيف يتم إشراك الطلبة والخريجين في مشاريع بحثية حقيقية؟ نوفر برامج تدريبية وفرصًا للمشاركة كمساعدي بحوث في مشاريع استراتيجية وميدانية، إلى جانب إشراكهم في المنتديات والحلقات النقاشية. وهذا يمنحهم خبرة عملية ويساعدهم على بناء شبكة علاقات مهنية وتطوير مهارات التفكير النقدي وتحليل البيانات. ◄ كيف يرى المعهد مستقبل البحوث الاستراتيجية في ظل الذكاء الاصطناعي والتحولات الجيوسياسية؟ نرى أن مستقبل البحوث الاستراتيجية يتطلب دمج التكنولوجيا بالسياسات العامة، واعتماد مقاربات متعددة التخصصات تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن والقانون الدولي والحوكمة. كما نؤمن بأهمية تطوير أطر حوكمة رقمية وأمن سيبراني قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. ◄ ما خطط المعهد لتعزيز حضوره كمركز إقليمي وعالمي للفكر الاستراتيجي؟ نعمل على توسيع الشراكات الدولية، وإصدار تقارير استراتيجية مشتركة، وتنظيم منصات حوارية تجمع الباحثين وصناع القرار من مختلف دول العالم. كما نسعى إلى تعزيز دور قطر كمركز للحوار والوساطة وصناعة السياسات الدولية. ◄ ما الرسالة التي يوجهها المعهد للشباب القطري الراغب في دخول مجالات البحث والدبلوماسية؟ نحث الشباب على تطوير التفكير النقدي والاستشرافي، وعدم الاكتفاء بالجانب النظري، بل تحويل المعرفة إلى أدوات عملية تسهم في دعم السياسات العامة وتعزيز مكانة قطر الدولية. كما نشجعهم على الانفتاح على التخصصات المتعددة والمشاركة الفاعلة في الحوارات الدولية وصناعة المستقبل.

عبَّرت الخريجة الدكتورة أنجود خميس المهندي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم البيولوجية والحيوية من جامعة حمد بن خليفة عن فخرها بتخرج أكبر دفعة في تاريخ الجامعة وأنهم سيشكلون نقلة نوعية الميدان المهني، وقالت إنّ سعادتي لا توصف بتخرجي مع زملائي من كل الكليات، وإنني أهدي نجاحي وتفوقي لأسرتي وكل المحيطين بي لأنهم قدموا لي كل الدعم والمساندة، وكانت لعائلتي الدور المؤثر في حياتي وهم سبب اجتيازي لكل الصعوبات. وقالت: لقد أنجزت أبحاثاً عديدة في علوم الدم والمناعة وهذا النوع من الأبحاث مطلوب اليوم في قطاع الطب والصحة، وقد درست من خلال بحثي الذي أجريته على سرطان الدم الحاد عند الأطفال ونسبته وكيفية الشفاء منه، مضيفة أنّ الجامعة والإرشاد الأكاديمي كانا داعمين لي في اجتياز البحث لنيل الدرجة العلمية. وأضافت قائلة: استخدمت في البحث العلمي العديد من الوسائل التقنية والأبحاث التي لم تستخدمها من قبل، مضيفة أنها حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير من جامعة قطر في نفس التخصص، وتطمح لمواصلة مسيرتها لخدمة سوق العمل. وأكدت الدكتورة أنجود المهندي أنّ التخصصات الطبية والعلمية التي تستند إلى أبحاث دقيقة مطلوبة في سوق العمل اليوم والتي تفتح الأبواب للخريجين في العمل كأساتذة وباحثين وأكاديميين وغيره، وحثت زملاءها على مواصلة الاجتهاد من أجل خدمة الآخرين. كما أشادت بالمكانة العلمية للجامعة وبالكادر التدريسي والبحثي الذين هيأوا كل الفرص المناسبة للجميع لاجتياز النجاح وتحقيق التفوق في كل التخصصات، مؤكدة أنّ القطاعات المختلفة تنتظر مخرجات على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والاحترافية لخدمة المجتمع.

أكد عدد من مخرجات جامعة حمد بن خليفة بمؤسسة قطر من الحاصلين على درجات عليا في الماجستير والدكتوراه للشرق: جاهزيتهم لسوق العمل، وانهم على قدر المسؤولية وسيقدمون للوطن الكثير من الأفكار الخلاقة والبرامج الهادفة لتلبية احتياجات المجتمع، وأضافوا أنّ دراساتهم وتخصصاتهم في التطبيقات الرقمية وسلاسل الإمداد والهندسة والعلوم الحيوية الطبية والجينوم ستخدم الميدان المهني لأنها من التخصصات الحديثة التي تطلبها كل القطاعات. قال الخريج ماجد عارف آل سعد حاصل على درجة الماجستير في إدارة الإمداد وسلاسل التوريد أكملت مساري الأكاديمي بنجاح وتفوق لأنه توفيق من الله أولاً ورضا الوالدين ودعم أسرتي وأحبائي وأقاربي لي ثانياً، مضيفاً أنه تخصص مختلف جذبه عند الاطلاع عليه، ووجد نفسه فيه وسيحقق حلمه، مضيفاً أنه يسعى لنيل درجة الدكتوراه، كما أسعى لتوظيف خبراتي ومعرفتي لخدمة مجتمعي. من جانبه، قال الخريج راشد ناصر النعيمي ماجستير السياسات العامة من جامعة حمد بن خليفة أكملت الدراسات العليا لرغبتي في التعرف على علوم حديثة وأنا حاصل على درجة علمية في الهندسة الميكانيكية وفضلت أتحدى نفسي لذلك تخصصت في علم جديد لأثبت ذاتي ولأتعرف على مجال جديد لأنّ تخصص السياسات العامة متنوع والمهارات التي تلقيتها في هذا العلم ستعطيني فرصة أكبر لتحقيق التوازن في كل شيء. -بصمة إيجابية وبدوره، قال الخريج أحمد كمال عبدالله المسلماني حاصل على بكالوريوس هندسة كمبيوتر وعلوم الحاسب الآلي: اخترت التخصص لأنني أميل لعلوم الحاسب منذ صغري وكانت أسرتي تشجعني دوماً على الالتحاق بهذا العلم، وجاء اختياري للجامعة لمكانتها وسمعتها المرموقة. وأضاف أنه يرى نفسه في سوق العمل وسيحقق بصمة إيجابية لأنّ العمل الميداني كبير ويعطي فرصاً واعدة للشباب لإثبات طموحاتهم وأنّ التوكل على الله سيدفع الإنسان لتقديم المزيد لنفسه ووطنه ومحيطه الخارجي وأعرب عن تقديره لأسرته ولإدارة الجامعة الذين قدموا له كل الدعم، ويحلم بعد التخرج أن يبدأ مسيرته في العمل المهني لخدمة الدولة. من جانبها، قالت الخريجة هند غسان الدوس حاصلة على درجة الدكتوراه في تخصص العلوم الصحية والجينوم والطب الدقيق من كلية العلوم الصحية اخترت التخصص لرغبتي في تحقيق حلمي البحثي والأكاديمي وأن أكمل دراستي في علوم الجينوم لأنه من العلوم الجديدة وله مستقبل في سوق العمل وخاصة ً في مجالات الأدوية والعلاجات والأبحاث. -زيادة المعرفة الثقافية من جهتها، قالت الخريجة شروق حسين حسن تخصص ماجستير في السياسات العامة أكملت دراستي لتوسيع مداركي وأتطرق لشيء مختلف عن مرحلة البكالوريوس ودرست التخصص في مرحلة الماجستير وأهدي نجاحي لأسرتي وأسعى لتحقيق أحلامي بنيل درجات عليا في علوم حيوية لخدمة وطني. من جانبها، قالت الخريجة ندى فاضل النجار حاصلة على درجة الماجستير في العلوم البيولوجية إنني أسعى لزيادة معارفي الثقافية وهذا التخصص يكمل مسيرتي في البكالوريوس وأرغب في مواصلة تعليمي بإذن الله وأنّ فرصتي أكبر في سوق العمل بعد حصولي على درجة الماجستير حيث خبراتي أكثر بفضل المهارات التي حصلت عليها من الأبحاث الأكاديمية. وبدورها، قالت الخريجة شوق هاني الخزاعي حاصلة على درجة الماجستير في علوم وهندسة البيانات سعيت لإكمال دراستي لأنني أؤمن أنّ البيانات هي أساس اتخاذ القرار وتطوير الحلول المبتكرة وأطمح لإكمال مسيرتي في هذا المجال لإحداث أثر في الميدان ودعم التحول الرقمي في سوق العمل. -عالم الأبحاث أما الخريجة دانة إبراهيم النصف حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم الحيوية الطبية من كلية العلوم الصحية بجامعة حمد بن خليفة فقالت: لديّ طموح كبير للاستفادة من وقتي في دراسة العلوم الحيوية الطبية وقد حصلت على درجة الماجستير في هذا العلم من لندن وازدادت رغبتي في إكمال بحثي العلمي في جامعة حمد بن خليفة لأزيد من ثقافتي ودفعني شغفي لأعرف الجديد عن عالم الأبحاث وعلوم الحيوية الطبية وأعربت عن سعادتها بالمستقبل وأنّ لديها خطة مستقبلية للعمل الميداني ولرد الجميل لقطر وقالت: نخدم الوطن بتخصص مطلوب في سوق العمل وأنّ الإنسان لابد أن يسعى وراء حلمه ولا يوجد شيء سهل إنما بالعمل والصبر والإرادة يحقق كل شيء ولا يوجد طريق مستحيل لأنّ الإرادة والعزيمة تبني الطريق. من جانبها، قالت الخريجة أمل صالح ديب دلول حاصلة على درجة الماجستير في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية من كلية العلوم الإنسانية: أنا خريجة بكالوريوس مالية من كلية الإدارة والاقتصاد من جامعة قطر وحالياً واصلت دراستي في هذا العلم لرغبتي في تطوير ذاتي وبناء حلمي في المستقبل. وأحلم بعد التخرج مواصلة عملي الميداني لأنّ التخصص يفتح أمامي الكثير من الآفاق في المجال المهني وخاصة ً الأكاديمي وسأتعمق أكثر في المجال البحثي مستقبلاً وأنّ تخصصي في سوق العمل مطلوب جداً ويركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها في المجتمع بشتى المجالات وخاصة ً في مجال تحليل النصوص العربية والأجنبية وتحليل البيانات والتطبيقات ومدى فاعليتها بالنسبة للتطبيقات الأخرى. -أجمل اللحظات من جهتها، أكدت الخريجة أريج نعيم الثبتة، الحاصلة على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة، أن شعورها في يوم التخرج، مشيرة إلى أن لحظة النجاح بعد سنوات من التعب والاجتهاد تُعد من أجمل اللحظات في حياتها، خاصة وأن تخصص الهندسة لم يكن سهلاً، بل تطلب الكثير من المثابرة والعمل الجاد. وأشارت إلى أن ما حققته اليوم جاء بفضل الله أولاً، ثم بدعم والديها ودعائهما المستمر، إلى جانب الجهود الكبيرة التي بذلتها، والدعم الأكاديمي الذي تلقته من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الذي ساعدها على تحويل حلمها بالحصول على الدكتوراه إلى واقع ملموس. وأضافت أن البيئة التعليمية في الجامعة تميزت بكونها بيئة صحية وداعمة، حيث يسودها التعاون وروح الأسرة، إلى جانب وجود تنافس إيجابي يشجع الطلبة على التميز، مؤكدة أن أعضاء هيئة التدريس كانوا دائماً حاضرين لتقديم الدعم والمساندة في مختلف المراحل الدراسية. وأوضحت أن تخصصها في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد يُعد من التخصصات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل، لافتة إلى أن رسالتها العلمية ركزت على توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التوريد، وهو ما تسعى إلى تطبيقه عملياً خلال المرحلة المقبلة.

شهدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، حفل الجامعة بتخرُج دفعة عام 2026. ويشكّل حفل هذا العام علامة فارقة في تاريخ الجامعة، حيث يتم تتويج أكبر عدد من الخريجين منذ تأسيسها ليسجل رقمًا قياسيًا يجسد مساهمة الجامعة المستمرة في مواكبة الأولويات الوطنية وتعزيز دورها المتنامي في صياغة النقاشات الأكاديمية الإقليمية والعالمية. حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أمس، سعادة السيد حسن بن عبدالله بن غانم الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعمداء الكلـيات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتـدريسية للجامعة، وعائلات وأصدقاء الخريجين. وتضم دفعة خريجي عام 2026 أكثر من 300 خريج في 36 برنامجًا، تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في ست كليات بالجامعة، هي: كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة. ويجسد خريجو دفعة عام 2026 قدرتهم على الصمود في مواجهة التحديات، لا سيما في فترة شهدت اضطرابات كبيرة على الصعيد الإقليمي. فقد قام الطلاب، عبر مختلف التخصصات، بتطبيق رؤاهم وما تعلموه في الجامعة على التحديات الراهنة، مما ساهم في تعزيز البحوث في مجالات مثل الصحة والتكنولوجيا والاستدامة، فضلًا عن التعاون مع شركاء في القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية. وتُبرز إنجازاتهم بوضوح كيف تُسهم المنظومة التعليمية متعددة التخصصات في جامعة حمد بن خليفة في تحويل الأفكار من قاعات الدراسة إلى واقعٍ ملموس. وتعليقًا على أهمية حفل التخرج لهذا العام، ومساهمة دفعة عام 2026 في مجالات البحث الأكاديمي والابتكار، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: هذه اللحظة تُذكِرنا بما يمكن للتعليم أن يحققه، فنحن أمناء على هذه المسؤولية. إذ يغادر خريجونا قاعات الدراسة وهم مؤهلون، ليس فقط بالمعرفة التقنية، بل أيضًا بالوعي المعرفي والثقافي والالتزام بخدمة مجتمعاتهم. فبينما يخطون خطواتهم التالية، فإنهم لا يحملون معهم المعرفة والخبرة فحسب، بل يحملون أيضًا إحساسًا عميقًا بأهدافهم وكيفية تحقيقها بإخلاص ومسؤولية. وممثلًا عن الخريجين، أكد نايف جاسم النعمة، خريج كلية القانون، في كلمته قائلًا: إن ما نحتفي به اليوم ليس خاتمة مسيرتنا، بل أول عهودها، فالطريق أمامنا طويل، والغايات العظيمة لا تُنال بالأماني، وإنما تُدرك بالعزائم، وإن العلم الذي نحمله، لا تكتمل قيمته في صدورنا حتى يظهر أثره في واقعنا، ولا يكون نورًا حقيقيًا حتى يُهتدى به. وفي وطننا قطر، لم يبنِ نهضته على الصدفة، بل على بصيرة، ونشأنا على يقين راسخ بأن الاستثمار الحقيقي ليس في الحجر، بل في البشر، وأن العلم ليس رفاهية، بل أساس النهضة وعماد المستقبل. وقد شهد الحفل توزيع جوائز التميز السنوية لجامعة حمد بن خليفة، التي تحتفي بالإنجازات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي الماضي. حيث قامت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه بتقديم الجوائز في ثلاث فئات، حيث مُنحت جائزة التميز في الخدمة للدكتورة دينا أحمد آل ثاني، الأستاذ المشارك بكلية العلوم والهندسة، تقديرًا لخدماتها المتميزة لمجتمع الجامعة؛ وحصل الدكتور محمد محمود عبد الله، الأستاذ والعميد المشارك لبرامج البكالوريوس وضمان الجودة بكلية العلوم والهندسة، على جائزة التميز في التدريس، تقديرًا لجهوده الاستثنائية في نشر المعرفة والوسائل التربوية؛ كما حصل الدكتور محمد عمران، العالِم الرئيسي بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، على جائزة التميز البحثي تقديرًا لأبحاثه المتميزة التي حظيت بتقدير كبير في أوساط المجتمع الأكاديمي على مستوى العالم. هذا، ويُجسّد خريجو دفعة عام 2026 جوهر رسالة جامعة حمد بن خليفة بوصفها جامعة بحثية وطنية تقود إنتاج وتطبيق المعرفة، مستندة إلى قيم راسخة ومتجذّرة في الإرث العربي والإسلامي. ومع مواصلة ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للبحث والحوار والابتكار، تمضي الجامعة في إعداد خريجيها ليكونوا قادة فكر وصنّاع أثر، مزوّدين بالمعرفة والرؤى والأهداف التي تمكّنهم من إحداث تأثير مستدام في مجتمعاتهم محليًا وعالميًا.

قال الدكتور علاء الفقهاء الوكيل المشارك لشؤون التعليم بجامعة حمد بن خليفة: ما يميز الجامعة جودة الخريجين ونحن نفتخر بذلك، وعلى ثقة تامة بأن خريجي الجامعة سيساهمون في دفع عجلة التقدم محليا وعربيا وعالميا، ونتطلع إلى استقبال فوج جديد من الطلبة في السنة القادمة. وأضاف: عدد الخريجين لهذا العام بلغ 315 طالباً، من بينهم 70 حاصلون على درجة الدكتوراه، فجامعة حمد بن خليفة من الجامعات التي تختص في الدراسات العليا. وأشار إلى أن جامعة حمد بن خليفة تحرص على ربط الخريج بسوق العمل، وذلك من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمؤسسات الحكومية الأخرى في الدولة، إضافة إلى الشركات الكبرى في الدولة.

أكد الدكتور إياد مسعد، نائب الرئيس لشؤون الأبحاث في جامعة حمد بن خليفة، أن يوم التخرج يمثل مناسبة سعيدة للغاية، وأنّ تخريج دفعة كبيرة هذا العام تضم نحو 315 خريجا، أغلبهم من طلبة برامج الماجستير والدكتوراه، إلى جانب ما بين 17 و20 خريجا من برنامج البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر يمثل قفزة نوعية. وفيما يتعلق بنسبة الخريجين القطريين، أوضح أن عددهم يتراوح بين 80 و90 خريجا من إجمالي 315 خريجا، مؤكدا أهمية هذا الحضور الوطني في مسيرة البحث العلمي والتنمية. وكشف أن عدد الأبحاث العلمية التي تصدر سنويا عن الجامعة يتجاوز ألف بحث، مؤكدا أن الأهمية لا تكمن في العدد فقط بل في جودة النشر، حيث يتم نشر هذه الأبحاث في مجلات علمية محكمة عالميا.

هنأت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، الخريجين والخريجات، مؤكدة أن بناء الإنسان والمجتمعات يرتكز دائماً على التعليم. وقالت صاحبة السمو في منشور عبر منصة إكس: لطالما آمنّا في مؤسسة قطر بأن بناء الإنسان بذاتهِ يُعد الأساس الطبيعي لبناء المجتمعات، ويرتكز هذا البناء دائماً على التعليم. وإنّني لفخورة بنجاحات خريجي وخريجات المؤسسة، وأتطلّع إلى رؤيتهم ناجحين ومتألّقين في المستقبل. وشهدت سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، ورئيس مجلس أمناء جامعة حمد بن خليفة، حفل الجامعة بتخرُج دفعة عام 2026. ويشكّل حفل هذا العام علامة فارقة في تاريخ الجامعة، حيث يتم تتويج أكبر عدد من الخريجين منذ تأسيسها ليسجل رقمًا قياسيًا يجسد مساهمة الجامعة المستمرة في مواكبة الأولويات الوطنية وتعزيز دورها المتنامي في صياغة النقاشات الأكاديمية الإقليمية والعالمية. حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات أمس، سعادة السيد حسن بن عبدالله بن غانم الغانم رئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعمداء الكلـيات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتـدريسية للجامعة، وعائلات وأصدقاء الخريجين. وتضم دفعة خريجي عام 2026 أكثر من 300 خريج في 36 برنامجًا، تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في ست كليات بالجامعة، هي: كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة.

احتفلت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، بتخريج دفعة عام 2026، بحضور سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر ورئيس مجلس أمناء الجامعة. كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين، وعمداء الكليات وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، وأسر الخريجين. وتضم دفعة عام 2026 أكثر من 300 خريج وخريجة في 36 برنامجاً أكاديمياً، تشمل مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في ست كليات هي: الدراسات الإسلامية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة. وأكد سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، في كلمته الرئيسية خلال الحفل، أن دولة قطر اختارت أن تكون في الصفوف الأولى عبر الاستثمار في الكوادر البشرية الواعية والمسؤولة، مشدداً على أن التعليم النوعي هو الأساس الذي تُبنى عليه قوة الدول واستدامة نهضتها. وأشار سعادته إلى أن جامعة حمد بن خليفة تمثل منظومة متكاملة لصناعة المعرفة، لافتاً إلى أن دور الخريجين يتجاوز التخصص الأكاديمي ليكونوا جزءاً من منظومة الأمن الوطني الشامل، بما يسهم في تعزيز صمود الدولة ورفع جاهزيتها وتحقيق رؤيتها المستقبلية على أسس علمية راسخة. من جانبه، قال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة، رئيس جامعة حمد بن خليفة، إن هذه اللحظة تجسد ما يمكن للتعليم أن يحققه من بناء للوعي المعرفي والثقافي، مؤكداً أن الخريجين مؤهلون للقيام بدورهم في خدمة مجتمعاتهم بمسؤولية وإخلاص، حاملين معهم أهدافاً ورؤى واضحة للمستقبل. وفي كلمة ممثل الخريجين، أكد الخريج نايف جاسم النعمة، من كلية القانون، أن التخرج ليس نهاية المسيرة بل بدايتها، مشيداً بالرؤية الحكيمة لدولة قطر التي جعلت الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية للنهضة والتقدم. وشهد الحفل قيام سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، والدكتور أحمد مجاهد عمر حسنة، بتكريم الفائزين بجوائز التميز السنوية للجامعة؛ حيث منحت جائزة التميز في الخدمة للدكتورة دينا أحمد آل ثاني من كلية العلوم والهندسة، فيما نال الدكتور محمد محمود عبدالله من الكلية ذاتها جائزة التميز في التدريس، وحصل الدكتور محمد عمران من معهد قطر لبحوث الحوسبة على جائزة التميز البحثي. وتعكس إنجازات دفعة 2026 التزام الجامعة بتعزيز البحوث في مجالات الصحة والتكنولوجيا والاستدامة، وترجمة الأفكار الأكاديمية إلى واقع ملموس يخدم القطاعات الحكومية والصناعية، بما يرسخ مكانة دولة قطر كمركز عالمي للبحث والابتكار.

تنظم جامعة حمد بن خليفة منتدى «التمويل الإنساني والتنموي»، يومي 19 و20 إبريل المقبل، والذي يستقطب نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، وصناع السياسات، والمهنيين في المجالين المالي والإنساني. يهدف المنتدى إلى خلق حوار جاد للخروج بنتائج ملموسة حول مستقبل التمويل الإنساني والتنموي، من خلال تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه التحول الرقمي في المناطق الهشة والمُعرضة للأزمات. يضم المنتدى جلسات رفيعة المستوى، وعروضًا تقديمية وتوضيحية، مع التركيز على الابتكار في التطبيقات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتقنيات المُعتمِدة على البيانات، في إطار السعي إلى تعزيز كفاءة المبادرات الإنسانية والتنموية من حيث فاعليتها وقابليتها للمساءلة والانتشار. ويدعو تحدي الابتكار في التمويل الإنساني والتنموي المفكرين البارزين والباحثين والمهنيين في مجال السياسات والأخصائيين للمشاركة في صياغة حلول مبتكرة وعملية، قادرة على تغيير أوجه توزيع واستثمار التمويل الإنساني والتنموي في البيئات الهشة والمعرضة للأزمات. وتماشيًا مع أهداف منتدى التمويل الإنساني والتنموي، يشكل التحدي منصة ربط بين الأفكار الأكاديمية المبتكرة والعمل الميداني والمشاريع الخيرية، وذلك بغرض الارتقاء بالأفكار من مرحلة التنظير إلى التطبيق على أرض الواقع، من خلال تحويلها إلى مبادرات فعلية لتعزيز الشمولية المالية والمرونة والتأثير على مستوى المجتمعات الأكثر هشاشة.

أعلن معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث، الذي يتيح للطلاب الجامعيين فرصة المشاركة في أبحاث متطورة تحت إشراف نخبة من أعضاء هيئة التدريس. ومن المقرر تنظيم هذا البرنامج المكثف الذي يستمر لمدة سبعة أسابيع خلال الفترة من 31 مايو إلى 16 يوليو 2026، وسيحتضن طلابًا من جامعات متعددة في دولة قطر لتبادل الأفكار والمساهمة بنشاط في الأبحاث التي تتناول الأولويات الوطنية التي تشمل الطب الدقيق، والوقاية من الأمراض، وتحسين نتائج الرعاية الصحية. وسيحصل المشاركون من توجيهات أعضاء هيئة التدريس في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي ومن المرافق البحثية المتطورة التي يزخر بها المعهد. فضلًا عن إتاحة الفرصة للمتقدمين لمواءمة اهتماماتهم البحثية مع المجالات التي يركز عليها مركز بحوث السكري، ومركز البحوث التطبيقية للسرطان، ومركز بحوث الاضطرابات العصبية في المعهد. وسيدعم البرنامج التطوير المهني من خلال تقديم ندوات وورش عمل تستهدف تطوير المهارات الأساسية اللازمة لنجاح المسيرة المهنية في مجالات البحث العلمي. كما ستتاح للمشاركين فرصة التفاعل مع العلماء والباحثين المرموقين في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، واستيعاب رؤى وأفكار في مجموعة متنوعة من المجالات الطبية الحيوية. وطوال فترة البرنامج، ستغطي أنشطة البرنامج مجالات رئيسية تشمل التوحد والسرطان والسكري، وهي أمراض ذات أهمية كبيرة لدولة قطر والمنطقة بشكل عام. فمن خلال دمج التوجيه المكثف والمساهمات الفعلية والدعم المؤسسي القوي، يعزز البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث القدرات البحثية الوطنية من خلال إعداد وتمكين الجيل القادم من قادة البحوث الطبية الحيوية. وتعليقًا على البرنامج، قال الدكتور فلاديمير كاتانايف، المدير التنفيذي بالإنابة، والمدير العلمي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي: «على مدار العقد الماضي، ساعد البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث في إعداد وتطوير مجتمع بحثي نابض بالحياة من خلال إتاحة الفرصة للطلاب في مرحلة مبكرة من حياتهم لإجراء بحوث علمية صارمة وعملية. وتعد مبادرات مثل هذا البرنامج مهمة للغاية لفتح الطريق أمام المهن التي تركز على البحوث، وبناء قدرات الدولة في هذه المجالات، وإعداد الجيل القادم من قادة الأبحاث الطبية الحيوية لدفع عجلة الابتكار والتميز العلمي».

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة «المؤتمر الدولي الثاني حول علم النفس الإسلامي: إدماج المبادئ الإسلامية عبر خدمات الصحة النفسية في الشرق الأوسط»، والذي يجسد التزام جامعة حمد بن خليفة بالبحث العلمي الذي يلبي احتياجات المنطقة ويساهم في النقاشات العالمية ذات الصلة في هذا المجال الحيوي. حيث اجتمع كبار العلماء والخبراء في الجامعة لتعزيز وسائل التطبيق العملي لعلم النفس الإسلامي من خلال تقديم خدمات الصحة النفسية. وبناءً على نجاح النسخة الأولى من المؤتمر، فقد ناقشت النسخة الثانية هذا العام التحديات المؤسسية لإدماج المبادئ الإسلامية بشكل أعمق في مجالات الصحة النفسية، مع التركيز على منهجية السياسات ورعاية المرضى. وقد ركزت المناقشات على الفروق الثقافية في وجهات النظر العربية المحلية والإقليمية، وحددت الفرص والتحديات التي تؤثر على تقديم الرعاية النفسية. كما تباحث المشاركون حول أهمية إزالة الوصمة الاجتماعية وتعزيز الوصول إلى الدعم الشامل. وبذلك، ساهم المؤتمر في تحديد الاتجاهات المستقبلية للبحث والتعليم والممارسة السريرية، مما يضمن بقاء علم النفس الإسلامي قائمًا على الأدلة ومستجيبًا لاحتياجات المجتمع. وتعليقًا على أهمية المؤتمر، قال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية: «فخورون باستضافة هذا المؤتمر الذي يتماشى بلا شك مع التزام جامعة حمد بن خليفة في تعزيز البحوث متعددة التخصصات التي تستجيب للتحديات الحديثة من خلال رؤية أكاديمية إسلامية. ويؤكد برنامج الماجستير في علم النفس الاسترشادي على استثمارنا في تعليم جيل جديد من المتخصصين في الصحة النفسية وتعزيز تطبيق الدراسات الإسلامية في تخصصات عديدة». ومن جانبه، أكد الدكتور هومان كشاورزي، أستاذ مساعد في كلية الدراسات الإسلامية، ومدير برنامج علم النفس الاسترشادي، ورئيس المؤتمر: «في الإسلام، تُفهم الرعاية الصحية على أنها حالة شاملة تغطي الأبعاد الجسدية والنفسية والروحية للتجربة الإنسانية. ومن خلال هذا التجمع الذي ينعقد في الوقت المناسب، فإننا نطور رؤية مشتركة لدمج المبادئ الإسلامية مع علم النفس في مختلف منظومات الرعاية الصحية النفسية. حيث يؤكد المؤتمر على التزامنا بتعزيز الخطاب الإسلامي المعاصر، وتعزيز نماذج الرعاية القائمة على المعرفة والتثقيف، وترجمة العلوم الأكاديمية إلى حلول عملية لاحتياجات المجتمع المتطورة». ومن خلال هذا المؤتمر، تواصل جامعة حمد بن خليفة دورها كمنصة للحوار النقدي وتبادل المعرفة، مما يعزز من مكانة دولة قطر والمنطقة. فمن خلال استقطاب العديد من الأصوات الأكاديمية والمهنية، تؤكد الجامعة على دورها كمؤسسة أكاديمية مؤثرة تعمل على صياغة البحوث والابتكارات والسياسات لتطبيقها على أرض الواقع.

اختتمت جامعة حمد بن خليفة ورشة عمل بعنوان «دور سرد القصص بالبيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم التقدّمي»، حيث سلطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي. ونظّمت كلية السياسات العامة ورشة عمل امتدت على مدار يومين، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمحليين من الأوساط الأكاديمية ودوائر صنع السياسات وقطاع التكنولوجيا، بالإضافة إلى 50 متحدثًا لبحث سبل تعزيز الابتكار المؤسسي ودفع التحول الرقمي في قطاع التعليم. وشدّدت المناقشات على أهمية دمج المعايير الأخلاقية ومراعاة الآثار المجتمعية ضمن أطر الحوكمة القائمة. وغطت المحاور الاستراتيجية للورشة التعلّم المخصص، وصياغة التقييمات والنماذج الجديدة للتعاون والإبداع، وعقد الجلسات النقاشية والورش الاحترافية، ونشر الكتب، والهاكاثون الأمر الذي أثرى المناقشات. وقال الدكتور إفرين توك، العميد المشارك لشؤون المشاركة المجتمعية بكلية السياسات العامة: إن الذكاء الاصطناعي أحد أهم وأكثر العناصر التي تشكّل قطاع التعليم اليوم. كما أظهرت البحوث والتطبيقات فوائده، إلا أن بعض الأدلة المتزايدة تثير العديد من المخاوف حول الأخلاقيات، والنزاهة الأكاديمية، والاعتماد على التكنولوجيا. وقد أبرزت الورشة كيف تؤهل جامعة حمد بن خليفة قادة المستقبل بالمهارات اللازمة لفهم، وتقييم، والمساهمة بفاعلية في تطوير أطر العمل المبتكرة بما يخدم دولة قطر والمجتمع العالمي.

تواصلت بنجاح كبير منافسات الدورة الرياضية الخليجية الثانية لطالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والتي تستضيفها جامعة حمد بن خليفة خلال الفترة من 6 إلى 11 فبراير 2026، بمشاركة واسعة من طالبات الجامعات الخليجية. وحصلت جامعة الملك عبدالعزيز على المركز الأول في منافسات كرة الطائرة بعد فوزها في المباراة النهائية على جامعة قطر بنتيجة 3-1 فيما حصلت جامعة القصيم على المركز الثالث بعد تغلبها على جامعة الملك خالد بنفس النتيجة. وكانت منافسات الدور نصف النهائي قد شهدت فوز جامعة الملك عبدالعزيز على جامعة القصيم بنتيجة 3–1، فيما تفوقت جامعة قطر على جامعة الملك خالد بنتيجة 3–0، ليضرب الفريقان موعدًا في المباراة النهائية. وجاءت جامعة الملك خالد في المركز الرابع، بينما حلت جامعات حمد بن خليفة، وجامعة الكويت، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية الدورة في المركز الخامس مكرر. وفي منافسات الريشة الطائرة، تُوّجت جامعة الملك عبدالعزيز بالمركز الأول، فيما جاءت جامعة قطر في المركز الثاني، وحلت جامعة السلطان قابوس في المركز الثالث. وشهدت منافسات الريشة الطائرة التي أقيمت يوم الأحد، إقامة عدد من المباريات القوية، حيث فازت جامعة قطر على جامعة أم القرى بنتيجة 2–1، فيما تفوقت جامعة الملك عبدالعزيز على جامعة السلطان قابوس بنتيجة 2–0. كما واصلت جامعة الملك عبدالعزيز تفوقها بفوزها على جامعة قطر بنتيجة 2–0، وتمكنت جامعة السلطان قابوس من تحقيق الفوز على جامعة أم القرى بنتيجة 2–0. وفي منافسات البادل، حققت جامعة قطر – الفريق الأول فوزًا عريضًا على جامعة حائل – الفريق الأول بنتيجة 6–0، كما فازت جامعة القصيم – الفريق الأول على جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بنتيجة 6–1، وواصلت جامعة حمد بن خليفة – الفريق الأول حضورها القوي بعد فوزها على جامعة أم القرى – الفريق الثاني بنتيجة 6–0. وتواصلت نتائج البادل بفوز جامعة حائل – الفريق الثاني على جامعة الكويت – الفريق الثاني بنتيجة 6–0، فيما حسمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مواجهتها أمام جامعة أم القرى – الفريق الأول بنتيجة 7–5، وتفوقت جامعة القصيم – الفريق الأول على جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – الفريق الأول بنتيجة 6–1، كما فازت جامعة حمد بن خليفة – الفريق الأول على جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – الفريق الثاني بنتيجة 6–0. وشهدت بقية المباريات فوز جامعة حائل – الفريق الأول على جامعة القصيم – الفريق الثاني بنتيجة 6–2، وانتصار جامعة قطر – الفريق الثاني على جامعة حائل – الفريق الثاني بنتيجة 6–1، كما تفوقت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – الفريق الثاني على جامعة أم القرى – الفريق الأول بنتيجة 6–0، وواصلت جامعة قطر – الفريق الأول نتائجها الإيجابية بفوزها على جامعة القصيم – الفريق الثاني بنتيجة 6–0. واختتمت مواجهات اليوم الثاني بفوز جامعة القصيم – الفريق الأول على جامعة أم القرى – الفريق الأول بنتيجة 6–1، فيما فازت جامعة الكويت – الفريق الأول على جامعة قطر – الفريق الأول بنتيجة 6–1، وتغلبت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا على جامعة التقنية والعلوم التطبيقية – الفريق الأول بنتيجة 6–1، كما فازت جامعة قطر – الفريق الثاني على جامعة الكويت – الفريق الثاني بنتيجة 6–0، واختتمت المباريات بفوز جامعة الكويت – الفريق الأول على جامعة حائل – الفريق الأول بنتيجة 6–0. وتشهد الدورة مشاركة 450 طالبة يمثلن 16 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتنافسن في ثماني رياضات هي: كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وألعاب القوى، إلى جانب إدراج رياضة المبارزة للمرة الأولى ضمن برنامج البطولة. - د. مريم المناعي: الرياضة النسائية في تطور مستمر أكدت الدكتورة مريم بنت حمد المناعي، رئيسة اللجنة المنظمة، أن تواصل منافسات الدورة بهذا الزخم يعكس حجم النجاح التنظيمي للبطولة، مشيرة إلى أن المنافسات تشهد حضورًا مميزًا ومشاركة فاعلة من طالبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، في أجواء تنافسية إيجابية تعكس روح الرياضة الجامعية. وأضافت أن المستويات الفنية التي قدمتها الفرق المشاركة في مختلف الألعاب تؤكد تطور الرياضة النسائية على مستوى الجامعات الخليجية، مشددة على أن الدورة تمثل مساحة مهمة لاكتشاف المواهب، وتعزيز التفاعل الرياضي بين الطالبات، إلى جانب ترسيخ قيم التنافس الشريف والعمل الجماعي. وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة تحرص على توفير بيئة تنظيمية متكاملة تضمن سير المنافسات بسلاسة، مؤكدة أن استضافة جامعة حمد بن خليفة لهذه الدورة تأتي في إطار دعمها المستمر للرياضة الجامعية، وتعزيز دورها في تمكين الطالبات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة.

عقدت جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مركز التميّز A-Sense، شراكة استراتيجية في مجالي البحث والابتكار مع شركة Xiadi، الرائدة عالميًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، وذلك بهدف دعم الخطة الوطنية للتوحد في دولة قطر، وتطوير حلول رقمية قائمة على الأدلة العلمية لخدمة الأفراد من ذوي التوحد وأسرهم. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش قمة الويب قطر 2026، حيث وقعها كل من الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور بيتر أووتوكي، الشريك المؤسس لشركة Xiadi. وتجسّد هذه الشراكة بين جامعة حمد بن خليفة وشركة Xiadi التزامًا مشتركًا بتطوير حلول صحية رقمية قائمة على أسس علمية راسخة، بما يتماشى مع أولويات دولة قطر الوطنية في مجالات الصحة والتعليم والابتكار. كما تأتي هذه الشراكة في إطار المكانة المحورية التي يحتلها مجال التوحد ضمن استراتيجية الجامعة، حيث يُعد من المجالات البحثية الرائدة التي أولتها الجامعة اهتمامًا خاصًا من خلال تأسيس مركز متخصص يُعنى بالبحث والابتكار في هذا المجال، انسجامًا مع أولويات مؤسسة قطر، وإسهامًا مباشرًا في دعم وتنفيذ الخطة الوطنية للتوحد. -الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة وتعود نشأة شركة Xiadi إلى مشاركتها في أول برنامج «الذكاء الاصطناعي من أجل الصحة» الذي أطلقته شركة جوجل، حيث تم تطوير حلولها بالتعاون مع أولياء أمور أطفال من ذوي التوحد في نيروبي، وشباب من ذوي التوحد في زيورخ. وقد عززت Xiadi حضورها في المنطقة العربية من خلال افتتاح مكتب لها في الدوحة، مقره واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في خطوة تعكس التزامها بالمساهمة في منظومة الابتكار الوطنية، وتطوير حلول صحية رقمية تراعي الخصوصية الثقافية، وتستند إلى أسس علمية وسريرية راسخة. وفي هذا السياق، قالت الدكتورة دينا آل ثاني، الشريك المؤسس لمركز التميّز A-Sense، والأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: «تجمع هذه الشراكة بين القدرات التطبيقية المتقدمة لشركة Xiadi في مجال الصحة الرقمية، والريادة الأكاديمية لجامعة حمد بن خليفة في أبحاث الحواس والهندسة وتطوير التقنيات الأخلاقية، بما يسهم في ابتكار حلول ترتكز على الأنسان وتخدم ذوي التوحد بشكل فاعل ومستدام». ويعد مركز التميّز A-Sense في جامعة حمد بن خليفة جهة معترفًا بها في مجال تقنيات الاستشعار المرتبطة بالتوحد ومنهجيات البحث الشامل، حيث سيتعاون مع شركة Xiadi في تصميم الحلول الرقمية القائمة على البحث العلمي والتحقق من فعاليتها. كما ستسهم كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بخبراتها الهندسية ورؤيتها الأكاديمية لدعم شركة Xiadi في تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية تخدم الصحة العصبية والنمائية. -صميم التطوير التقني ومن جانبه، قال الدكتور بيتر أووتوكي، الشريك المؤسس لشركة Xiadi: «تمثل Xiadi نموذجًا للابتكار القائم على الإنسان أولًا، حيث توضع احتياجات الأفراد في صميم التطوير التقني. ويسعدنا التعاون مع جامعة حمد بن خليفة لتحويل البحث العلمي الرصين إلى أدوات رقمية عملية تدعم ذوي التوحد وأسرهم، وتسهم في تحقيق الأهداف الصحية الوطنية طويلة المدى لدولة قطر». ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة بين جامعة حمد بن خليفة وشركة Xiadi، إلى جانب تطوير الحلول الرقمية، في دعم البحث التطبيقي وتبادل المعرفة وتعزيز مفاهيم الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في قطاع الرعاية الصحية، بما يعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي رائد في الابتكار الصحي المسؤول.

وقعت جامعة حمد بن خليفة شراكة استراتيجية مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، انطلاقًا من التزامهما المشترك بتعزيز القدرات الوطنية في مجال الإلكترونيات المتقدمة وتقنيات أشباه الموصلات والأنظمة الذكية. ويقدم المجلس منحة مالية لبرنامج الماجستير الذي أطلقته الجامعة مؤخراً في مجال تصميم الأنظمة الذكية للدوائر المتكاملة. وأُعلن رسميا عن البرنامج الجديد من خلال توقيع اتفاقية المنحة على هامش قمة الويب قطر 2026، بين الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه رئيس جامعة حمد بن خليفة، والمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار. وسيقدم المجلس بموجب الاتفاقية، منحة مالية تصل إلى مليون دولار. وقال الدكتور أحمد حسنه رئيس الجامعة إن اتفاقية التمويل مع المجلس تعكس التزامًا مشتركاً بتعزيز قدرات دولة قطر في تقنيات أشباه الموصلات والأنظمة الذكية. وأشار حسنه إلى أن هذه الشراكة تسهم في إعداد جيل جديد من الكفاءات عالية المهارة، المزودة بالخبرات المتقدمة والعقلية الابتكارية اللازمة للريادة في مجالات حيوية تدعم اقتصاد المعرفة وتعزز التنافسية العالمية للدولة. من جانبه، أكد المهندس عمر الأنصاري أمين عام المجلس أن الشراكة تعكس توجه المجلس نحو بناء قدرات تقنية متقدمة في المجالات التي تمثل فيها المهارات عنصراً حاسماً للتطوير على المدى الطويل. وبين الأنصاري أن تمويل برنامج ماجستير الدوائر المتكاملة وتصميم الأنظمة الذكية في الجامعة يسهم في دعم تطوير الصناعات المتقدمة وتحويل البحوث إلى حلول قابلة للتطبيق، بما يتماشى مع الأولويات التكنولوجية والصناعية الوطنية. بدوره، أوضح الدكتور أمين برماق الأستاذ والعميد المشارك في كلية العلوم والهندسة في الجامعة أن البرنامج يؤكد التزام الجامعة بتعزيز اقتصاد المعرفة في دولة قطر من خلال التعليم والبحوث ذات المستوى العالمي في مجال الدوائر المتكاملة المتقدمة والأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وأشار برماق إلى أن التعاون الاستراتيجي مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يسهم في تحويل التميز الأكاديمي إلى قدرات عملية ذات أثر ملموس. وتكثف الجامعة والمجلس جهودهما المشتركة لتأسيس قاعدة مستدامة للمواهب الوطنية، بما يعزز تحويل التعليم المتقدم إلى قوة دافعة للريادة التكنولوجية، ويسهم في تسريع تطوير الخبرات المحلية في القطاعات التكنولوجية المحورية التي ترسم ملامح مستقبل دولة قطر. ويهدف البرنامج من خلال الدمج بين الخبرة الأكاديمية والبحثية لجامعة حمد بن خليفة وجهود المجلس في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في دولة قطر، إلى إعداد كوادر بشرية عالية المهارة تتماشى مع الأولويات الوطنية في مجالات التقنيات الناشئة. كما يوفر البرنامج، بقيادة نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين المتخصصين في الهندسة الإلكترونية وهندسة الحاسوب، للطلبة أساساً نظرياً متقدماً إلى جانب تدريب تطبيقي في مجالات الدوائر المتكاملة، والأنظمة المدمجة، والبنية الرقمية للأجهزة الذكية، والتصميم المشترك للأجهزة والبرمجيات. ويقدم بمستوى عالمي، ويسهم في إعداد وتأهيل أجيال من الخبراء لمتطلبات المستقبل، حيث يركز المنهج الدراسي المتطور على التعلم التجريبي، والمشاريع المرتبطة بالقطاع الصناعي، والتعليم القائم على البحث والتطوير، بما يؤهل الخريجين للالتحاق بوظائف نوعية في الأوساط الأكاديمية، وصناعة التكنولوجيا المتقدمة، والمشاريع البحثية الوطنية.

أبرمت جامعة حمد بن خليفة شراكة إستراتيجية رائدة مع شركة «كاي – qai»، وهي شركة وطنية متخصصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تتبع جهاز قطر للاستثمار . وستمكّن الشراكة من الاستفادة من خبرات الجامعة حيث ستقوم شركة «كاي – qai» بدمج القدرات البحثية والابتكارية المتقدمة للجامعة بما يسهم في تعزيز مهمتها إلى تطوير بنية رقمية متقدمة وأنظمة للذكاء الاصطناعي في دولة قطر، وتمكين فرص الاستثمار في هذا المجال. وستتعاون جامعة حمد بن خليفة، من خلال معهد قطر لبحوث الحوسبة، بشكل وثيق مع شركة «كاي – qai»، حيث ستركز الجهود المشتركة على إطلاق مبادرات بحثية في مجال تعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي،وقال الدكتور أحمد مجاهد عمر حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «تمثل شراكتنا مع شركة «كاي – qai» خطوة إستراتيجية تعكس الدور الوطني لجامعة حمد بن خليفة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

حصلت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على جائزة التميّز في التعليم القانوني والتي تُمنح كل عشر سنوات، خلال حفل عشاء وجوائز منتدى قطر لقانون الأعمال لعام 2025، وذلك تكريمًا لعقد من مساهماتها المستمرة في النهوض بالتعليم القانوني في قطر وخارجها. وتعكس الجائزة دور الكلية كمؤسسة أكاديمية رائدة في تأهيل الجيل القادم من الخبراء القانونيين من خلال التدريس عالي الجودة وإعداد البحوث المؤثرة والتعليم التطبيقي المتوافق مع الأولويات الوطنية والعالمية. ويحتفي حفل عشاء وجوائز منتدى قطر لقانون الأعمال بالتميز في المهن القانونية، ويكرم الأفراد والشركات والمؤسسات التي تظهر قيادة وابتكارا وتأثيرًا مستدامًا. ويُعزز هذا التكريم مكانة كلية القانون في المنظومة القانونية ويعزز مهمة جامعة حمد بن خليفة المتمثلة في تطوير مؤسسات معرفية تساهم في التنمية القانونية والاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.

نظّمت جامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة الصحة العامة، ومنظمة الصحة العالمية، ورشة عمل لبناء القدرات بعنوان «أسس التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة»، حيث تعكس هذه الورشة دور الجامعة في ترجمة السياسات والخبرات البحثية إلى جهود فعَّالة لفهم وقياس معايير الإعاقة والصحة وتقييمها ووسائل معالجتها. وقالت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز مدى،: تهدف هذه الإجراءات إلى تأسيس منظومة وطنية موحدة وعادلة وشفافة لتقييم الإعاقة وقياس جميع الخدمات المقدمة لها. وعلى رأس هذه المنظومة وضع إطار عمل يركز على الأداء ويستند إلى القواعد القانونية، ويسترشد بالتصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة، ويتواكب مع السياق القانوني والسياسات المتبعة في قطر.