اختتمت حديقة القرآن النباتية، عضو جامعة حمد بن خليفة، فعاليات المنتدى الدولي الثالث الذي أقيم تحت شعار «دور الصون النباتي في تعزيز التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة»، وذلك احتفاءً بيوم البيئة القطري الذي يصادف يوم 26 فبراير من كل عام. ويهدف المنتدى إلى تعزيز الوعي البيئي وتوجيه رسائل تعليمية وعلمية وأخلاقية إلى المجتمعين المحلي والدولي تنص على أهمية الحفاظ على البيئة، إلى جانب إبراز دور مؤسسات الصون في حماية الموارد النباتية والحياة البرية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة. وحضر المنتدى كضيوف شرف، سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، وصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة النباتية الملكية الأردنية، والتي ألقت كلمة في الجلسة الافتتاحية. وتميزت نسخة هذا العام بإنجاز بارز تمثل في استلام حديقة القرآن النباتية شهادة الاعتماد الدولية رسميًا بصفة «ممارس الصون» من المنظمة الدولية للحفاظ على الحدائق النباتية (BGCI)، لتصبح الحديقة النباتية الأولى من نوعها في دولة قطر والثانية على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق، مما يعكس جهود حديقة القرآن النباتية وريادتها في صون النباتات وحماية التنوع الحيوي. وشهد المنتدى مشاركة 22 جهة من داخل وخارج قطر، ضمت أكثر من 40 ممثلًا عن مؤسسات حكومية ودولية بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والخاصة. وتنوعت فعاليات المنتدى بين جلسات علمية تناولت أبرز التحديات البيئية، وناقش المشاركون في عدة جلسات المخاطر والمهددات التي تواجه البيئة النباتية الفطرية، والمنظور التشريعي في الحفاظ على البيئة من هذه المهددات، كما أتاح المنتدى للباحثين والخبراء تبادل الدراسات ومشاركة أحدث التقنيات والابتكارات العلمية الداعمة للتنوع الحيوي، وعلى هامش المنتدى، أقيم معرض مصاحب بمشاركة مؤسسات محلية ودولية استعرضت جهودها في حماية التنوع الحيوي والحفاظ على البيئة. وأعربت السيدة فاطمة صالح الخليفي، مدير حديقة القرآن النباتية، عن اعتزازها بتنظيم هذا المنتدى المتميز، وقالت: يسرنا إقامة هذا المنتدى، الذي يجمع نخبة من العلماء والمتخصصين في مجال حماية البيئة، والذي يمثل منصة بارزة لتعزيز التعاون المحلي والدولي لإيجاد حلول علمية مستدامة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة. واستعرضت حديقة القرآن النباتية خلال المنتدى برامجها الرائدة في مجال الصون النباتي، والتي تشمل توثيق النباتات الفطرية وإكثارها باستخدام تقنيات مختلفة مثل استنبات البذور وطرق الإكثار المتعددة. كما عرضت مشاريعها التي تهدف إلى إعادة النباتات الأصلية إلى موائلها الطبيعية وإعادة تأهيل الروض بالتعاون مع الجهات الحكومية، كما تعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال البرامج التعليمية والدورات التدريبية إيمانًا منها بأن التعليم هو نقطة الانطلاق الأساسية للوصول إلى النجاح. وضمن جهودها في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين حديقة القرآن النباتية والحديقة النباتية الملكية الأردنية.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة سلسلة ورش عمل سنوية حول الصحة النفسية الجامعية، وذلك في مبنى ذو المنارتين بالمدينة التعليمية. وعقدت ورش العمل بمشاركة أساتذة ومتخصصين من القطاع الصحي ومستشارين جامعيين، لمناقشة واقع خدمات الصحة النفسية في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسبل تعزيزها. وتناول المشاركون عددا من القضايا المتعلقة بالصحة النفسية الجامعية، بما في ذلك توفير خدمات الدعم داخل الحرم الجامعي، واعتماد برامج الصحة النفسية، وتنمية السلوكيات الإيجابية بين الطلبة. وشهدت الفعالية مشاركة ممثلين عن عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في دولة قطر، من بينها جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة وايل كورنيل للطب - قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. كما شارك بالفعالية خبراء ومختصون من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأمير محمد بن فهد في المملكة العربية السعودية. وأكدت الدكتورة مريم المناعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب في كلمتها بافتتاح الفعالية، أهمية تعزيز الصحة النفسية الجامعية، لاسيما مع تزايد أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في المنطقة. وأضافت أن المؤسسات الأكاديمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدرك أهمية الصحة النفسية الجامعية، مشيرة إلى أن هذه المؤسسات على استعداد لتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. وأشارت الدكتورة مريم المناعي، الى أن هذه المبادرة تم اعتمادها كملتقى سنوي للصحة النفسية الجامعية في دول مجلس التعاون، حيث ستعقد النسخة الثانية من الملتقى في مملكة البحرين خلال أكتوبر المقبل. من جانبه قدم الدكتور رضوان عبد العال، استشاري أول الطب النفسي بجامعة حمد بن خليفة، عرضا توضيحيا تناول أبرز محاور الورش، مؤكدا أن هذا الحدث يشكل انطلاقة لعمل تعاوني مشترك بين جامعات المنطقة، ويؤسس لمرحلة جديدة في دعم الصحة النفسية للطلبة في قطاع التعليم العالي، بما يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية. وتسعى جامعة حمد بن خليفة، من خلال سلسلة ورش العمل السنوية حول الصحة النفسية الجامعية، إلى تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والتجارب، وترسيخ التعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الطلبة لأهدافهم الأكاديمية، مع مراعاة صحتهم النفسية والجسدية.

دعا معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، الطلاب الجامعيين لتقديم طلب الالتحاق ببرنامج التدريب الصيفي للبحوث لعام 2025 في نسخته التاسعة. ومن المقرر أن يُعقد البرنامج في الفترة من 18 مايو وحتى 10 يوليو 2025، وسيوفر للطلاب الملتحقين بيئة بحثية مكثفة ومتكاملة تحت إشراف علماء وباحثين متميزين من معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، مما يتيح لهم اكتساب خبرة عملية في أحدث المختبرات. وعلى خطى نسخه السابقة، سيحظى الطلاب الملتحقون بالبرنامج بفرصة لتعزيز خبراتهم من خلال العمل بأحد المراكز التابعة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي.

نظم كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة الاجتماع الأول للخبراء تحت عنوان الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ: كرسي اليونسكو في الرياضة والنشاط البدني، وذلك في بيت الأمم المتحدة بالدوحة طيلة 4 أيام، حيث سلط الضوء على أهمية الرياضة كأداة للصمود والتعافي طويل الأمد. برعاية صندوق قطر الوطني للبحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، والمكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومؤسسة الجيل المبهر، والمركز الدولي للأمن الرياضي، وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، جمع هذا الحدث خبراء عالميين وكراسي اليونسكو والمنظمات غير الحكومية والهيئات الرياضية لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من الرياضة والتعليم البدني الجيد في بيئات الأزمات وحماية الأنظمة الرياضية من تداعيات الكوارث الطبيعية أو البشرية. وفي هذا السياق، صرَّح صلاح خالد، ممثل اليونسكو في دول الخليج واليمن، قائلاً: يأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات إنسانية غير مسبوقة. لم تعد قدرة الرياضة والتعليم البدني الجيد على تعزيز الصمود والاندماج والتعافي مجرد اعتبار ثانوي، بل أصبحت ضرورة. أكد الاجتماع على ريادة قطر في استخدام الرياضة كأداة للتنمية والسلام والتغيير الاجتماعي، بما يتماشى مع مبادرة الرياضة من أجل الحياة لليونسكو والاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية لدولة قطر 2024-2030. فمنذ عام 2005، استضافت قطر 176 حدثًا رياضيًا رفيع المستوى، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة. وبصفتها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، تواصل قطر دعم الرياضة كقوة دافعة للخير، لضمان أن تتحول إرث الفعاليات الرياضية الكبرى إلى تأثير اجتماعي مستدام. وفي هذا الإطار، أكد ناصر الخوري، المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر، على التأثير التحويلي للرياضة، قائلاً: نحن في نقطة تحول حيث لم تعد الرياضة تُعتبر ترفًا في الاستجابة للأزمات، بل أصبحت أداة أساسية لتعزيز الأمل والكرامة والصمود. يعكس هذا الاجتماع التزام قطر بتطوير الرياضة من أجل التنمية والسلام، من جانبه، قال سعادة كريستيان تيودور، سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر: تعد الرياضة أداة قوية للاندماج الاجتماعي والصمود وبناء السلام. يؤمن الاتحاد الأوروبي بشدة بقوة الرياضة في توحيد الشعوب، لا سيما في أوقات الأزمات. - النشاط الرياضي للاجئين الفلسطينيين ومن أبرز فعاليات الاجتماع الذي استمر أربعة أيام، كان النشاط الرياضي التنموي في مجمع الثمامة للاجئين الفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم طبيًا من غزة إلى قطر، والذي أقيم في اليوم الرياضي الوطني. وقد أظهر هذا النشاط كيف يمكن للرياضة أن توفر إحساسًا بالحياة الطبيعية، وتعزز الصحة البدنية والعقلية، وتعيد بناء الثقة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والنزوح. وأشار الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس، رئيس كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة، إلى الأهمية الأكاديمية لهذا التجمع، قائلاً: يتغير المشهد العالمي، ومعه يجب أن يتطور دور الرياضة في حالات الطوارئ ليشمل البعدين الأساسيين للحكم والمسؤولية الاجتماعية. لن تسهم نتائج هذا الحدث في تشكيل البحث والسياسات المستقبلية فحسب، بل ستسعى أيضًا إلى تمكين الجيل القادم من القادة لاستخدام الرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي في سياقات الأزمات.

نظم كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة بجامعة حمد بن خليفة الاجتماع الأول للخبراء تحت عنوان الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ: كرسي اليونسكو في الرياضة والنشاط البدني، وذلك في بيت الأمم المتحدة بالدوحة طيلة 4 أيام، حيث سلط الضوء على أهمية الرياضة كأداة للصمود والتعافي طويل الأمد. وجمع هذا الحدث، الذي نظم برعاية الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، والمكتب الإقليمي لليونسكو في الدوحة لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، ومؤسسة الجيل المبهر، والمركز الدولي للأمن الرياضي، وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، خبراء عالميين وكراسي اليونسكو والمنظمات غير الحكومية والهيئات الرياضية لاستكشاف استراتيجيات مبتكرة للاستفادة من الرياضة والتعليم البدني الجيد في بيئات الأزمات وحماية الأنظمة الرياضية من تداعيات الكوارث الطبيعية أو البشرية. وفي هذا السياق، قال السيد صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدى دول الخليج العربية واليمن: يأتي هذا الحدث في وقت يواجه فيه العالم تحديات إنسانية غير مسبوقة، لم تعد قدرة الرياضة والتعليم البدني الجيد على تعزيز الصمود والاندماج والتعافي مجرد اعتبار ثانوي، بل أصبحت ضرورة.. ومن خلال جمع الخبراء العالميين، لا نناقش الأفكار فحسب، بل نضع الأساس لاتخاذ إجراءات ملموسة تحدث فرقا حيثما دعت الحاجة. وأكد الاجتماع على ريادة قطر في استخدام الرياضة كأداة للتنمية والسلام والتغيير الاجتماعي، بما يتماشى مع مبادرة الرياضة من أجل الحياة لليونسكو والاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية لدولة قطر 2024-2030.. فمنذ عام 2005 استضافت قطر 176 حدثا رياضيا رفيع المستوى، مما عزز مكانتها كمركز عالمي للرياضة.. وبصفتها نائب رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS)، تواصل قطر دعم الرياضة كقوة دافعة للخير، لضمان أن يتحول إرث الفعاليات الرياضية الكبرى إلى تأثير اجتماعي مستدام. وفي هذا الإطار، أكد ناصر الخوري المدير التنفيذي لمؤسسة الجيل المبهر على التأثير التحويلي للرياضة، وقال: نحن في نقطة تحول حيث لم تعد الرياضة تعتبر ترفا في الاستجابة للأزمات، بل أصبحت أداة أساسية لتعزيز الأمل والكرامة والصمود، ويعكس هذا الاجتماع التزام قطر بتطوير الرياضة من أجل التنمية والسلام، ويبرز كيف يمكن لمبادراتنا أن تترك أثرا مستداما، خاصة للفئات المهمشة والمعرضة للخطر. من جانبه، قال سعادة الدكتور كريستيان تيودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى الدولة: تعد الرياضة أداة قوية للاندماج الاجتماعي والصمود وبناء السلام، ويؤمن الاتحاد الأوروبي بشدة بقوة الرياضة في توحيد الشعوب، لا سيما في أوقات الأزمات.. ومن خلال مبادرات مثل /الرياضة من أجل الحياة في حالات الطوارئ/، نعيد تأكيد التزامنا باستخدام الرياضة كأداة للدبلوماسية والاستجابة الإنسانية. وأضاف أن العمل المشترك عبر القطاعات المختلفة يضمن استمرار الرياضة في تحقيق الأمل والدعم الفعلي لمن تضرروا من الأزمات. وخلال سلسلة من ورش العمل، بحث الخبراء التحديات الحوكمية الرئيسية، والنهج المبتكرة لتقديم الرياضة في حالات الطوارئ، واستراتيجيات قياس الأثر.. وركزت المناقشات على ضمان بقاء الرياضة آلية متاحة وحيوية للاندماج وبناء السلام والتعافي المستدام، لا سيما بالنسبة للاجئين والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهاجرة. وأشار الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس رئيس كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة إلى الأهمية الأكاديمية لهذا التجمع، وقال: يتغير المشهد العالمي، ومعه يجب أن يتطور دور الرياضة في حالات الطوارئ ليشمل البعدين الأساسيين للحكم والمسؤولية الاجتماعية.. لن تسهم نتائج هذا الحدث في تشكيل البحث والسياسات المستقبلية فحسب، بل ستسعى أيضا إلى تمكين الجيل القادم من القادة لاستخدام الرياضة كأداة للتغيير الاجتماعي في سياقات الأزمات. ومن المتوقع أن تشمل نتائج الاجتماع تطوير خارطة طريق للعمل بالتعاون مع الخبراء، وتقديم توجيهات استراتيجية حول الحوكمة والتنفيذ وقياس الأثر لبرامج الرياضة في حالات الطوارئ، وسيتم تقديم هذه الخارطة في اجتماع CIGEPS التابع لليونسكو لعام 2025، مما يضع قطر في مقدمة الدبلوماسية الرياضية العالمية والجهود الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطوير دورة جديدة للتطوير المهني المستمر، تهدف إلى تزويد الطلاب المتخصصين في الرياضة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع سياقات الطوارئ، مما يعزز التزام قطر بالسياسات المستندة إلى البحث في هذا المجال المتطور. يذكر أن كرسي اليونسكو للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في الرياضة تأسس في يونيو 2022 في قبرص، وسرعان ما تطور ليصبح مؤسسة محورية في هذا المجال.. ومنذ مارس 2023، يعمل الكرسي تحت هيكل قيادة تعاوني يشمل جامعة UCLan Cyprus وكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، بقيادة مؤسسه ومديره، الدكتور كريستوس أناغنوستوبولوس. ويهدف الكرسي بشكل أساسي إلى تعزيز البحث والتدريب والحوار العام والتعاون الدولي لتحسين الحوكمة التنظيمية في قطاع الرياضة. ومن خلال دمج برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات ووضع الرياضة في صميم هذه المبادرات، يسعى الكرسي إلى المساهمة في حماية نزاهة الرياضة وخلق بيئة رياضية أكثر أخلاقية وتفاعلا على المستوى العالمي.

■ «الدوحة للدراسات» يناقش مخاطر «الصمت الأسري» على تماسك الأسر احتضن مركز المنارتين، التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الندوة الثالثة التي أقيمت تحت عنوان «الأسرة المعاصرة: الصمت الأسري وتأثيراته الاجتماعية» والتي تقام ضمن الموسم الثالث من سلسلة الندوات التي تهدف إلى زيادة الوعي وتثقيف المجتمع حول المخاطر التي تواجه الأسرة المعاصرة، وتعزيز دور المعرفة في المجال الاجتماعي. وتناولت الندوة التي شارك فيها الدكتور محمد المحمود، والدكتورة شريفة العمادي، والدكتورة ياسين كبارة، وأدارها الدكتور محمد الجمال، ثلاثة محاور رئيسية: مفهوم «الصمت الأسري» وأسبابه، وأبعاده الاجتماعية والدينية وتأثيراته على الأسرة، إلى جانب الحلول الشرعية والاجتماعية لمعالجته. وأوضح المتحدثون أن «الصمت الأسري» يشير إلى انعزال أحد أفراد الأسرة نتيجة تصورات سلبية أو تجارب غير ناجحة في التعامل مع بقية أفراد العائلة، مما يؤدي إلى ندرة الحديث وضعف التواصل وبرود المشاعر، وهو من العوامل المؤدية إلى تفكك الأسر في المجتمعات المعاصرة؛ نظرا لانعدام لغة الحوار وما يترتب على ذلك من مشكلات نفسية واجتماعية قد تمتد إلى أفراد الأسرة الآخرين، كما اعتبروا أن الصمت الأسري من أبرز أسباب الطلاق المبكر، بسبب وجود علاقة عكسية بين الصمت الزواجي والرضا عن الحياة. وأوصى المشاركون بالندوة على ضرورة إدراج برامج لتعزيز التواصل الأسري ضمن المناهج الدراسية، وإنشاء مراكز دعم متخصصة لتقديم الاستشارات الأسرية، إضافة إلى دعم الأبحاث التي تتناول ظاهرة الصمت الأسري في السياق المحلي وتأثيراتها وسبل معالجتها والوقاية منها، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة الحوار والتفاهم الأسري. وقال الدكتور رجب شانتورك، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: إن ظاهرة الصمت الأسري لا تزال من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات، مشيرا إلى أنه في بريطانيا، تم إنشاء وزارة لمكافحة الوحدة الاجتماعية بسبب تفشي الفردانية والأنانية في المجتمع. وأوضح أن الشريعة الإسلامية اهتمت بتنظيم العلاقات الأسرية وضمان استقرارها، من خلال التأكيد على «المعاشرة بالمعروف»، وتعزيز «صلاح الفرد» عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والالتزام بالواجبات ومراعاة الحقوق الأسرية. من جهتها قالت الدكتورة شريفة العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة: إن ارتفاع نسب الطلاق في المجتمع يرتبط بانعدام الحوار بين الأزواج، مشيرة إلى أن العديد من الأزواج لا يتبادلون الأحاديث ولا يناقشون قضاياهم الخاصة، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلات الزوجية والوصول إلى الطلاق لأسباب غير منطقية. وأضافت: إن نسبة كبيرة من الأبناء يقضون أقل من ثلاث ساعات أسبوعيا مع أسرهم بسبب الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض الآباء يقضون وقتا أطول أمام الأجهزة الإلكترونية مقارنة بجلوسهم مع أبنائهم، فيما تعاني بعض الأمهات من الانشغال بأمور أخرى رغم تواجدهن مع الأبناء. وقال الدكتور محمد المحمود، الداعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن كثيرا من القضايا التي ترد إلى لجان الإصلاح الأسري تتعلق بشكوى الأزواج من قلة الحديث بين الشريكين. وأكد أن الشريعة الإسلامية فرقت بين الصمت المحمود والصمت المذموم، منوها بأنه قد يؤدي الإفراط في الكلام إلى النزاعات، بينما يسهم الصمت الحكيم في تهدئة الأجواء، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيرا أو ليصمت»، موضحا أن العبرة ليست بكثرة الحديث، وإنما بأهمية التوقيت ودور الكلام في تعزيز التفاهم داخل الأسرة. أما الدكتورة ياسمين كبارة، الأستاذ المساعد في برنامج الخدمة الاجتماعية بجامعة قطر فقالت: إن الصمت الأسري يعكس مشاعر غير معلنة وغيابا لمساحة مشتركة للحوار والتفاعل، مشيرة إلى أن خطورة هذه الظاهرة تتجلى عندما يصبح «اللا تواصل» أمرا اعتياديا داخل العائلة. وأضافت: إن الصمت الأسري يؤثر على المجتمع بزيادة حالات الطلاق والعنف الأسري، كما يؤدي إلى ضعف الترابط الأسري وتفاقم النزاعات بين الأفراد، فضلا عن تأثيره السلبي على الفرد من خلال فقدان الثقة بالنفس والميول إلى العزلة أو الانحراف.

نظمت جامعة حمد بن خليفة فعاليات اليوم المفتوح لبرامج الدراسات العليا، والذي استقطب الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامج الماجستير والدكتوراه. واستعرضت الفعالية 40 برنامجا للدراسات العليا بالجامعة، وحثت الطلاب على تقديم طلبات الالتحاق للعام الأكاديمي 2025/ 2026. وتعرف المشاركون على البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، بما في ذلك التخصصات المستحدثة، مثل ماجستير الآداب في الترجمة الإبداعية، وماجستير العلوم في علم النفس البيولوجي وعلم الأعصاب. كما شهد الحدث مشاركة ممثلي كليات الجامعة، ومنها كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة، وقدموا للطلاب المهتمين معلومات شاملة حول البرامج الأكاديمية وآليات القبول. وأتاح اليوم المفتوح للمشاركين فرصة التعرف على البيئة البحثية المتقدمة في الجامعة، والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وموظفي القبول، إلى جانب توسيع شبكة علاقاتهم الأكاديمية والمهنية. وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء الفقهاء، القائم بأعمال وكيل الكلية: تستقطب برامجنا الأكاديمية متعددة التخصصات باستمرار طلابا موهوبين من العالم العربي وخارجه، يطمحون إلى تطوير مهاراتهم القيادية والبحثية لإحداث تأثير إيجابي على المستوى العالمي، ونشجع جميع الراغبين في الالتحاق بالجامعة على تقديم طلبات القبول دون تأخير. وتغطي برامج الدراسات العليا في جامعة حمد بن خليفة خمسة مجالات رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي، والصحة الدقيقة، والتعليم التقدمي، والتقدم الاجتماعي، والاستدامة، بما يسهم في تأهيل الخريجين لفرص وظيفية نوعية. كما توفر الجامعة بيئة بحثية متكاملة تتيح للطلاب الاستفادة من إمكانات معاهدها البحثية، ومنها معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة. ومن المقرر أن يغلق باب تقديم طلبات القبول لفصل خريف 2025 في 13 مارس المقبل للقطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين المؤهلين للحصول على منح دراسية قائمة على الجدارة، بينما سيكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات المتأخرة في 1 مايو 2025.

نظمت جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع شركة «Quantum.Tech» المؤتمر الرائد «تكنولوجيا الكم العالمي» لمناقشة سبل تطوير خطط الاستدامة في قطاع التقنيات الكمية بدولة قطر ودول الخليج. حضر افتتاح المؤتمر، الذي يُعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط بالدوحة خلال الفترة من 13 - 15 يناير الجاري، سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعو​د آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأكثر من 200 خبير ومختص من مختلف دول العالم، بالاضافة إلى لفيف من المعنيين في هذا المجال الحيوي. بدأت فعاليات المؤتمر بورشة عمل حول تقنيات التشفير والذكاء الاصطناعي الكمي، ركزت على سبل تعزيز مقومات الأمن السيبراني الحالي للتصدي للهجمات التي تستهدف البنية التحتية للتقنيات الكمية. وتضمن المؤتمر محاضرات ونقاشات حول الابتكارات في مجال تقنيات الكم بقطاعات الابتكار، والتسويق التجاري المرتقب لهذه التقنيات، وطرق الاستعداد لمواكبة التغييرات مستقبلًا. وساهم أعضاء هيئة تدريس في جامعة حمد بن خليفة بخبراتهم في المناقشات المتعلقة بكيفية دعم وتطوير قطاع تقنيات الكم في المنطقة.

نظمت جامعة حمد بن خليفة ممثلة بكلية القانون، بالتعاون مع معهد جنيف للدراسات العليا، مؤتمرا بعنوان إعادة توجيه القانون الاقتصادي الدولي للاقتصاد الرقمي: سد الفجوة الرقمية وتمكين التنمية الرقمية، بهدف استعراض آفاق تطوير القانون الاقتصادي الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي. وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، الذين ناقشوا تحديث الأطر القانونية لتواكب التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي. وتضمن البرنامج مناقشات مكثفة واجتماعات مائدة مستديرة ركزت على محورين رئيسيين: الكيانات الجيواقتصادية الناشئة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي، ودور القانون الاقتصادي الدولي في سد الفجوة الرقمية وتعزيز التنمية الرقمية. وقدم خلال الجلسة الافتتاحية، السيد عمر العظمة، رئيس قلم محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كلمة تعريفية رحب فيها بالدكتور جريجوري شافر، أستاذ القانون الدولي بمركز الحقوق في جامعة جورجتاون، الذي ألقى الكلمة الرئيسية، مستعرضا خلالها كيفية تطوير تشريعات القانون الاقتصادي الدولي لدعم الابتكار والنمو في الاقتصاد الرقمي. من جانبها، أشادت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالنجاح الذي حققه المؤتمر، مؤكدة أهمية استشراف المستقبل من خلال هذا المؤتمر، وتعزيز النقاشات حول تحديث القانون الدولي بما يلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي ويضمن استدامة النمو. كما أشار الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس، الأستاذ والعميد المشارك للبحوث في الكلية، إلى أهمية النقاشات التي دارت خلال المؤتمر، مؤكدا أن قضايا مثل تنمية الاقتصاد الرقمي وسد الفجوات الرقمية في الجنوب العالمي تفرض نفسها بقوة في عصرنا الحالي، حيث يجب أن يكون القانون الدولي رائدا في هذه التحولات لتعزيز التنمية المستدامة. جدير بالذكر أن المؤتمر ضم ممثلين عن مؤسسات بارزة، منها: مركز قطر للمال، مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأعضاء هيئة التدريس من جامعات عالمية مثل جامعة نورثويسترن، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة سنغافورة للإدارة. كما ساهمت في رعاية المؤتمر الجمعية الأمريكية للقانون الدولي، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، في إطار مشروع السياسات الصناعية للتنمية الرقمية، تحت إشراف الدكتور جيرجيوس ديميتروبولوس.

سلطت ندوة نظمها مركز المنارتين التابع لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، الضوء على العلاقات المالية بين الزوجين وأثرها على الاستقرار الأسري، وذلك ضمن سلسلة ندوات الأسرة المعاصرة. وركزت الندوة، التي أدارها الدكتور محمد الجمال، على ثلاثة محاور رئيسية: الوضع المالي المثالي بين الزوجين وتأثيراته على الأسرة المعاصرة، وإشكالات المشاركة المالية بين الزوجين وحلولها الفقهية والاجتماعية والقضائية، إلى جانب تأثيرات مشاركة الزوجة المالية على حقوقها المالية. وأوضح المتحدثون في الندوة أن العلاقات المالية بين الزوجين ليست مجرد علاقات مادية، بل هي انعكاس للتفاهم والاحترام بين الطرفين. وأشاروا إلى أن المال قد يكون وسيلة لدعم الاستقرار الأسري أو مصدرا للخلافات، حيث يمكن أن يسهم في تعزيز السعادة أو إشعال الجدل حول المسؤوليات المالية. وقال الدكتور رجب شانتورك عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة: «الأسرة من منظور علم الاجتماع مؤسسة معقدة للغاية، والعلاقة الزوجية لها أبعاد متعددة تشمل الجوانب المالية، والقانونية، والشرعية، والعاطفية»، مبينا ضرورة دراسة الإشكالات المعاصرة التي تواجه الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، وتقديم حلول مستنيرة تنطلق من القيم الإسلامية». وأضاف: «نظرتنا للبعد المالي في الأسرة الإسلامية تختلف جذريا عن النظرة الغربية، فالمال في الإسلام هو وسيلة للعبودية وتحقيق العدالة، وليس غاية في حد ذاته، كما أن الملكية الخاصة جعلت ضرورة لاستمرار الحياة الاجتماعية. من جانبه، أوضح الدكتور خالد النعمة مدير إدارة البحوث والسياسات الأسرية بمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن للزوجة ذمة مالية مستقلة تماما، ولها حق التملك والتصرف بأموالها دون تدخل من أي طرف، بما في ذلك زوجها، معتبرا أنه «ليس للزوج الحق في إجبار زوجته على الكسب أو الإنفاق على الأسرة، إلا في حال التوافق بينهما، ويجوز للزوجة العمل في مجالات تتماشى مع طبيعتها واختصاصها، شريطة الالتزام بالآداب الشرعية والأعراف الاجتماعية». وأبرز أن خروج الزوجة للعمل لا يسقط عنها النفقة الواجبة على الزوج شرعا ما لم تتحقق حالات النشوز التي تسقط تلك النفقة

تعقد جامعة حمد بن خليفة المؤتمر العالمي لتقنيات الكم في قطر 2025، غداً الثلاثاء، حيث سيبحث المؤتمر العالمي «تقنيات الكم في قطر 2025» الوضع الراهن لتكنولوجيا الكم، مع تسليط الضوء على دور دولة قطر ومنطقة الخليج في إرساء البنية التحتية، وتأمين الاستثمارات، وتطوير مختلف الصناعات للثورة الكمية القادمة. منذ عام 2019، رسّخ المؤتمر حضوره كمنصة رائدة ومبتكرة مخصّصة لإطلاق الإمكانات التجارية لتقنيات الكم من البرمجيات والأجهزة إلى آخر مستجدات أنظمة وحلول الاستشعار والتصوير والتشفير والمترولوجيا والذكاء الاصطناعي الكمي وتوزيع المفاتيح الكمية (QKD ) وعصر ما بعد الكم. مشاركة نخبة من الخبراء ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء والباحثين وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة حول أحدث التطورات في مجال تقنيات الكم. كما سيشهد المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل متخصصة تستعرض تطبيقات تكنولوجيا الكم في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والرعاية الصحية، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى تقديم دراسات حالة ملهمة لمشاريع بحثية رائدة.

عقدت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للإلكترونيات الدقيقة، الذي ضم كبار الباحثين والخبراء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم. أقيم المؤتمر تحت شعار «ابتكارات في الدوائر والأنظمة من أجل مستقبل مستدام»، واستمر أربعة أيام استعرض خلالها آخر المستجدات في البحوث والتقنيات في هذا المجال عبر جلسات وملصقات وورش عمل تقنية ومحاضرات عامة قدمها خبراء مرموقون عالمياً. كما شارك قادة الفكر في نقاشات حول السياقات الأوسع نطاقاً التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك حلقة نقاشية بعنوان «سد الفجوة: دور الشرق الأوسط في سباق الرقائق العالمي» والتي ركزت على كيفية تعامل المنطقة مع قطاع أشباه الموصلات على مستوى العالم والذي يزداد استقطاباً. - تطوير التعليم والتدريب قال الدكتور أمين برماق، الرئيس المشارك للمؤتمر والأستاذ والعميد المشارك في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة: «اغتنمت الكلية هذه الفرصة للتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات من أجل تطوير التعليم والتدريب والبحوث وبناء القدرات في المجالات الحيوية للإلكترونيات الدقيقة والدوائر والأنظمة وإعادة هذا المؤتمر المؤثر للانعقاد مرة أخرى في دولة قطر. ويجسد هذا المؤتمر كيفية مشاركة الكلية وريادتها في التخصصات البحثية ذات الأهمية الوطنية والعالمية، والسعي لإقامة شراكات مؤثرة تتجاوز الحدود». وقد تضمن المؤتمر كلمات رئيسية من شخصيات أكاديمية وصناعية رائدة، بما في ذلك الدكتور أخيم ستراس، رئيس قسم استكشاف التكنولوجيا والتعاون في شركة Nexperia، والدكتور براديب إلامانشيلي، نائب الرئيس ورئيس قسم البحث والتطوير العالمي للسيليكون المخصص/ASIC في شركة Western Digital، والدكتور ميهاي ساندوليانو، الأستاذ المشارك في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. وشارك أعضاء المؤتمر في جلسات وورش عمل تقنية متخصصة تغطي محاور مختلفة بما في ذلك الهندسة الطبية الحيوية، وأنظمة الاتصالات، ونظرية التشويش، والحوسبة الموفرة للطاقة، وغيرها. واغتنم الخبراء الفرصة للتواصل مع أقرانهم، واستكشاف سبل التعاون المحتمل مع تبادل الرؤى والأفكار انطلاقًا من خبراتهم الخاصة، في حين حظي طلاب الجامعات بفرصة عرض أبحاثهم والمشاركة في جلسات التطوير الوظيفي، مما مكنهم من تعزيز مسيرتهم المهنية الناشئة في مجال الدوائر والأنظمة. من جانبه، قال السيد فهد الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر (Invest Qatar): «يسلط هذا المؤتمر الضوء على الدور المحوري للإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات في مسيرة قطر نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار والتنويع الاقتصادي. ومن خلال تبادل المناقشات والأفكار بين الخبراء الدوليين، فإننا نمهد الطريق لتحقيق إنجازات مستقبلية وتعزيز مكانة دولة قطر في المشهد التكنولوجي العالمي». - 6 برامج أكاديمية متميزة تضمن المؤتمر 6 برامج أكاديمية متميزة تتعلق بقضايا معاصرة مثل الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية، وأجهزة الاستشعار. كما تم إلقاء خمس كلمات رئيسية عالمية المستوى من قبل خبراء مرموقين على مستوى العالم ليس فقط من الأوساط الأكاديمية ولكن أيضًا من صناعات رائدة عالميًا مثل «western digital» و»Nexperia»، كما تضمن المؤتمر أيضاً 83 ورقة بحثية تقنية من 36 دولة من مختلف المؤسسات الأكاديمية والصناعية. وقد كان المؤتمر حدثاً حقيقياً للتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية من جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز المعرفة والأبحاث في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

أبرمت جامعة حمد بن خليفة مذكرة تفاهم مع «ميتاكس»، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها جامعة بريتش كولومبينا وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين دولة قطر وكندا. وبحضور سعادة السيدة إيزابيل مارتن، سفيرة كندا لدى دولة قطر، فقد اتفقت المؤسستان على التزامهما بتعزيز التعاون الهادف إلى تيسير تبادل الطلاب والباحثين بين البلدين. ومن المقرر إجراء المزيد من المناقشات للتوصل إلى اتفاق رسمي لمشاركة الطلاب والباحثين والشركاء في القطاع الصناعي من قطر وكندا في برنامج ”ميتاكس“ العالمي. كما اتفق الجانبان أيضًا على تعزيز وتشجيع التعاون في مجال التقنيات الكمية من خلال مركز قطر للحوسبة الكمية (QC2) التابع لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة. تأسست مؤسسة «ميتاكس»، في عام 1999، لتصبح قوة محفزة في منظومة الابتكار الكندية. ومن خلال دعم مجموعة من التخصصات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والابتكار الاجتماعي، قامت المؤسسة ببناء مجتمع عالمي متنوع من المبتكرين لإعداد حلول طموحة للتحديات الفعلية. وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال الدكتور منير حمدي، عميد كلية العلوم والهندسة: «تعكس مذكرة التفاهم هذه التزام قطر وكندا المشترك لتعزيز شبكات الابتكار العالمية.

أعلنت جامعة حمد بن خليفة عن اغلاق باب تقديم طلبات القبول الدولية للالتحاق ببرامج البكالوريوس في جامعة حمد بن خليفة لخريف 2025 في 1 مارس 2025، وفي 2 فبراير 2025 لبرامج الدراسات العليا، على أن يغلق باب القبول بالنسبة للمواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين (المؤهلين للحصول على منحة على أساس الجدارة) في 13 مارس 2025، علمًا أن الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول المتأخرة هو 1 مايو 2025. دعت جامعة حمد بن خليفة الطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعة إلى حضور جلسات اليوم المفتوح للتعرف عن قرب على برامجها الأكاديمية متعددة التخصصات التي يبلغ عددها 44 برنامجًا أكاديميًا، وتشجيع الطلاب على تقديم طلبات الالتحاق للعام الأكاديمي 2025-2026. وقد أتاح برنامج «اليوم المفتوح للخريجين عبر الإنترنت»، الذي عُقد في 20 نوفمبر، للطلاب المهتمين فرصًا للتعرف على برامج الماجستير والدكتوراه في جامعة حمد بن خليفة، ومنها برنامج ماجستير الآداب في الترجمة الإبداعية، وماجستير العلوم في علم النفس البيولوجي وعلم الأعصاب اللذان أُضيفا حديثًا. وعقدت كلية الدراسات الإسلامية، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية العلوم والهندسة، وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية والحيوية، وكلية السياسات العامة لقاءات منفصلة تتيح للحضور التواصل مع أعضاء هيئة التدريس والموظفين في البرامج التي اختاروها. كما نظمت الجامعة جلسات يوم 23 نوفمبر لتعريف الطلاب الجامعيين المرتقبين بالبيئة التعليمية والبحثية المتكاملة والمتطورة في الجامعة، والبرامج الجديدة.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مائدة مستديرة لمناقشة الجوانب القانونية للنهج الذي تتبعه دولة قطر في تشخيص وعلاج التوحد. وعُقدت المائدة المستديرة تحت عنوان «التوحد والقانون: رؤية دولة قطر» يوم 11 نوفمبر في قاعة المحاضرات بمؤسسة قطر، حيث اجتمع نخبة من الخبراء في مجالات القانون والعلوم والطب والسياسات لمناقشة المشهد الحالي في قطر لدعم الأفراد المصابين بالتوحد. وقد أتاح هذا النقاش المتعدد التخصصات الفرصة لإجراء تحليل مقارن وتحديد أوجه القصور في النهج الحالي في قطر واقتراح إصلاحات قانونية وحلول مبتكرة لمعالجتها. كما تناولت الجلسة الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات في تحسين تشخيص التوحد وعلاجه. وافتُتحت الجلسة بكلمة ألقتها الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون، التي أدارت أيضًا حلقة نقاشية شاركت فيها السيدة لوري أونمب، الرئيس التنفيذي لمجلس مقدمي خدمات التوحد (CASP). وشارك في الحلقة من جامعة حمد بن خليفة كل من الدكتورة دينا أحمد آل ثاني، الأستاذ المشارك في كلية العلوم والهندسة، والدكتور باري سليمان، الأستاذ المساعد في كلية القانون، والدكتورة حراء أمين، الأستاذ المساعد في كلية السياسات العامة. واختُتمت الجلسة بحوار مفتوح شمل أسئلة وأجوبة ومداخلات من الحضور. يُذكر أن المائدة المستديرة عُقدت تحت رعاية مجلس مقدمي خدمات التوحد (CASP) ومركز «إي-سينس للتميز»، وهي مبادرة لكلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة تهدف إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا المبتكرة لتحسين تشخيص التوحد وأساليب التدخل العلاجي. وعلّقت الدكتورة سوزان كارامانيان على الجلسة قائلة: «رغم أن النقاش ركز على السياق المحلي، إلا أنه تطرق أيضًا إلى رؤى مستمدة من تجارب قانونية دولية، فالسيدة لوري أونمب تُعد من أبرز الخبراء القانونيين في مجال التوحد في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأثر الجمهور بقصتها الملهمة حول جهودها لضمان إقرار جميع الولايات الأمريكية قانون «ريان»، الذي يحمل اسم ابنها، والذي يلزم شركات التأمين الصحي بتغطية نفقات تشخيص التوحد وعلاجه، كما لاقت قصتها صدى لدى الحضور، خاصة أن للعديد منهم أفرادا من العائلة أو أصدقاء مصابين بالتوحد. بالإضافة إلى ذلك، شهد النقاش مساهمات ثرية ومتعددة التخصصات بفضل مداخلات الأساتذة باري سليمان ودينا أحمد آل ثاني وحراء أمين، وقد سعدنا بمشاركة مجلس مقدمي خدمات التوحد (CASP) في رعاية الجلسة إلى جانب مركز «إي-سينس للتميز»، مبادرة جامعة حمد بن خليفة التي نثق أنها ستُحدث تأثيرًا مماثلًا في المجتمع المحلي».

واصلت جامعة حمد بن خليفة تعاونها الممتد مع مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية «ويش»، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، من خلال مساهمتها في المؤتمر كشريك وعضو في اللجنة التوجيهية في نسخة هذا العام التي عُقدت تحت شعار «الصحة من منظور إنساني: المساواة والمرونة في مواجهة الصراعات»، حيث شاركت الجامعة أبحاثها وابتكاراتها في مجالي الطب الحيوي والرعاية الصحية بحضور حشدٍ من مختلف أنحاء العالم. وبالاستفادة من الخبرات المشتركة لكلياتها ومعاهدها البحثية، كان لجامعة حمد بن خليفة مساهمات مثمرة في المؤتمر في مجالات مثل السياسات الصحية وجودة الهواء وأخلاقيات الطب الحيوي وبحوث الجينوم وغيرها من المجالات الحيوية، حيث شاركت الجامعة في العديد من الجلسات النقاشية والموائد المستديرة التي تخللت المؤتمر، بما في ذلك الجلسة المغلقة «تداعيات تلوث الهواء في المناطق الحضرية الجافة: نحو سياسات مبتكرة لحلول مستدامة» التي عُقدت بحضور شخصيات حكومية رفيعة المستوى وعدد من صانعي السياسات، وجلسة «أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية»، والتي ناقشت ضرورة وجود أخلاقيات الطب الحيوي في صدارة اهتمام الباحثين وواضعي السياسات في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية على مستوى العالم. وفي تعليقه على الشراكة الإستراتيجية بين جامعة حمد بن خليفة وقمة «ويش»، قال الدكتور أحمد مجاهد حسنه، رئيس جامعة حمد بن خليفة: «تركز شراكتنا الإستراتيجية على صياغة توصيات للسياسات التي تتصدى لأبرز التحديات الصحية محليًا وعالميًا، لذا سلطت قمة «ويش 2024» الضوء على أهمية بناء أنظمة رعاية صحية مرنة وضرورة حماية العاملين في مناطق النزاع. هذا وقدم مبتكرون من جامعة حمد بن خليفة، من خلال جناح الجامعة الخاص، مشاريع تهدف إلى مساعدة الباحثين والمتخصصين في سد الفجوة المعلوماتية، كما عرضوا أدوات تدعم صياغة السياسات الصحية الناجعة.

عقدت جامعة حمد بن خليفة، وجامعة /تكساس إي آند إم/ في قطر، المؤتمر الأول لفرع الجمعية الكيميائية الأمريكية في قطر والجمعية الملكية للكيمياء بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بمشاركة أكثر من 400 خبير عالمي في مجالات الكيمياء وعلوم المواد والهندسة. وناقش المؤتمر، الذي عقد تحت شعار التعاون من أجل الاستدامة: نحو مستقبل أكثر اخضرارا عبر الكيمياء والهندسة واستمر ثلاثة أيام، التحديات البيئية الراهنة وتعزيز الابتكار المستدام ودور الكيمياء والهندسة في النهوض بالممارسات المستدامة، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتبادل الأفكار والمعارف، من أجل مستقبل أكثر اخضرارا. بما يعكس التزام دولة قطر الاستراتيجي بترسيخ مكانتها كمركز للبحوث والابتكار. وتخلل المؤتمر جلسات نقاشية رئيسية تناولت مجموعة واسعة من أحدث التطورات في علوم الكيمياء والهندسة، مثل المواد النانوية، والتحفيز الكيميائي، والمواد المتطورة المستخدمة في معالجة المياه، والبوليمرات المستخدمة في الإلكترونيات الضوئية، والتصنيع المستدام، وشارك فيه ممثلون عن مؤسسات عالمية مرموقة مثل جامعة هارفارد، وجامعة برينستون، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة أكسفورد، وكلية لندن الإمبراطورية، إلى جانب مؤسسات رائدة في منطقة الشرق الأوسط، مثل جامعة حمد بن خليفة، وجامعة /تكساس إي آند إم/ في قطر، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وغيرها. وفي هذا الصدد، قال الدكتور منير حمدي عميد كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة إن سجلنا الحافل بالريادة والمساهمة في مجالات بحثية ذات أهمية وطنية وعالمية مكننا من تنظيم هذا الحدث الهام، بالشراكة مع جامعة /تكساس إي آند إم/ في قطر، والجمعية الكيميائية الأمريكية والجمعية الملكية للكيمياء، مشددا على التزام جامعة حمد بن خليفة وكلية العلوم والهندسة بإقامة شراكات نوعية انطلاقا من حرصهما على بناء القدرات الأكاديمية والبحثية في قطر والمنطقة. وفي إشارة إلى قيمة المناقشات التي شهدها المؤتمر، نوه الدكتور محمد الهاشمي رئيس المؤتمر بأنه من خلال توحيد الجامعتين لجهودهما عبر مختلف التخصصات، وبتجاوزهما للحدود والعوائق، قائلا نحن لا ندفع عجلة الكيمياء والهندسة قدما فحسب، بل نساهم أيضا في رسم مستقبل يرتكز على الابتكار المستدام.. فالمؤتمر يجسد قوة التعاون، حيث تلهم الأفكار التي نتبادلها اليوم الإنجازات التي ستغير الغد. جدير بالذكر أن المؤتمر تضمن تكريما لمساهمات الباحثين من طلاب البكالوريوس والدراسات العليا ودراسات ما بعد الدكتوراه، من خلال تخصيص جلسات لعرض الملصقات البحثية وتوزيع الجوائز على الفائزين من كل فئة.

عقد كرسي اليونسكو في القانون البيئي والاستدامة بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور وجمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، النسخة الثانية من منتدى سيادة القانون. وقد استضاف المنتدى نخبة من القانونيين والأكاديميين وصناع القرار من العالم العربي، لمناقشة القضايا المعاصرة الملحة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضمن المنتدى، الذي امتد على مدار يومين، جلسات نقاشية تناولت مواضيع مثل الشفافية القضائية، ومسؤولية قطاع الأعمال تجاه حقوق الإنسان، والأطر القانونية التي تحكم الشركات الناشئة في المنطقة، وتنفيذ المعاهدات البيئية الدولية في الدول العربية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسات القانونية. وألقى سعادة السيد إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في قطر، الكلمة الافتتاحية، كما ألقت السيدة القاضية إيماني داود عبود، رئيس المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الكلمة الرئيسية للمنتدى تناولت فيها الدور المتنامي للمحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الإفريقية، في تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وشاركت السيدة إيماني إلى جانب ذلك في حلقة نقاش خلال المنتدى ألقت الضوء فيها على موضوع الشفافية القضائية، حيث تحدثت عن دور المحاكم في المجتمع وكيفية تفاعلها مع الجمهور. وكذلك ألقى كل من الدكتور داميلولا أولاوي، أستاذ كرسي اليونسكو في القانون البيئي والتنمية المستدامة في جامعة حمد بن خليفة، وسعادة السيد لوتار فرايشلادر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر، كلمات افتتاحية قدما من خلالها جدول أعمال المنتدى والقضايا المطروحة في جلساته النقاشية المختلفة. وضمت كل جلسة نخبة من خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووزارة العدل الاتحادية الألمانية، والمحكمة الدستورية العليا في مصر، والمجلس القضائي الأردني، وغيرها من الهيئات القانونية، وتبادل المشاركون رؤاهم وأفكارهم مع نظرائهم من القطاع الخاص، بما في ذلك سيمنس للطاقة وأريد، إلى جانب عدد من المحامين والأكاديميين. وتعليقا على المنتدى، قالت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، إن سيادة القانون تواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، وقد منحنا المنتدى فرصة ثمينة للتعاون مع برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور، وجمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، لتعزيز الجهود المشتركة لنشر الوعي بأهمية سيادة القانون على المستوى العالمي، وبصفتها إحدى أبرز كليات القانون في المنطقة، تواصل كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة التزامها بالعمل مع شركاء دوليين لبناء الخبرات وتطوير القدرات البحثية في قطر وخارجها. من جانبه، لفت السيد فيليب بريمر، مدير برنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور إلى أن العالم العربي منطقة سريعة التطور وتتطلب جهودا مشتركة لمواجهة التحديات الناشئة في مجال القانون وتعزيز التقدم الجماعي، مشيرا إلى أن المناقشات التي أجريت سلطت الضوء على القضايا الكبرى التي تواجه القانونيين وصناع القرار العرب، مما يمهد الطريق لاتخاذ خطوات عملية ملموسة نحو تعزيز سيادة القانون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدوره، أوضح المحامي راني صادر، رئيس جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية، أن المشاركين في المنتدى تبادلوا أفكارهم المستقاة من خبراتهم الواسعة، وشاركوا رؤاهم المختلفة حول مجموعة من القضايا التي ربما جرى إغفالها في ظل الأزمات الجيوسياسية الحادة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد ساهمت هذه الحوارات في مضاعفة الجهود المستمرة نحو تشكيل مستقبل أكثر عدلا وإنصافا يستند إلى أنظمة قانونية فعالة وشاملة في مجتمعاتنا. ويعد منتدى سيادة القانون الحدث السنوي الأبرز لبرنامج سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة كونراد أديناور، وينظم بالشراكة مع جمعية يوسف صادر للثقافة القانونية. ويهدف المنتدى، الذي انطلق عام 2022، إلى تعزيز سيادة القانون في المنطقة من خلال استضافة حوارات حول أحدث التطورات التي تؤثر على المشهد القانوني في العالم العربي.

زار وفد من وزارة الداخلية أمس الأربعاء جامعة حمد بن خليفة واطلع على أهم التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة وتلبي احتياجات وزارة الداخلية الوظيفية، وجرى خلال الزيارة، عقد اجتماع بين مسؤولي الجامعة ووفد وزارة الداخلية، لبحث أوجه التعاون الأكاديمي وسبل تعزيزه، وفتح آفاق جديدة للتنسيق بين الجانبين في المرحلة القادمة. وكان في استقبال الوفد الدكتورة مريم حمد المناعي نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية والدكتور علاء الفقهاء وكيل الجامعة المشارك للشؤون التعليمية والدكتورة عائشة أحمد الرميحي وكيل الجامعة للشؤون الإدارية وضم وفد وزارة الداخلية المقدم عبد الرحمن أحمد الابراهيم رئيس قسم البعثات بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، إلى جانب عدد من الضباط.

أقام معهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، الحفل الختامي للبرنامج التدريبي لعام 2024، حيث احتفى المعهد بـنحو 87 مشاركًا من طلاب الجامعة، وتم تسليم الجوائز للفرق الطلابية التي أنجزت أفضل المشاريع الواعدة. وطوال فترة البرنامج التي استمرت ثمانية أسابيع، تعاون الطلاب في فرق عمل لإجراء بحوث على 25 مشروعًا تناولت الأولويات الوطنية في مجالات تقنيات اللغة العربية، والحوسبة الاجتماعية، وتحليلات البيانات، والأمن السيبراني. وقد جاء الطلاب من جامعات قطرية وعالمية من بينها جامعة حمد بن خليفة، وجامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية أوريكس العالمية، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وجامعة نورثويسترن في قطر، وجامعة برينستون، وغيرها من الجامعات الأخرى.