كشف أن 95 % نسبة إشغال الفلل في الدوحة.. قال السيد ناصر الأنصاري رئيس مجلس إدارة جست ريل استايت أن الشركة في بداياتها أسست على مبدأ الوساطة، لتنتقل بعد ذلك إلى الترويج وبيع العقارات وكذا التأجير، ومن ثم التوجه نحو التطوير من خلال تقديم مستشارين لأصحاب العقارات وملاك الأراضي الذين بإمكان الشركة مساعدتهم في جميع المراحل، بدءا من التخطيط وتعيين مشتشارين بالإضافة إلى توفير مساعد تسويق وإستراتيجية مبيعات، لتقديم العقارات للعملاء في صورة جاهزة بالكامل، تشمل حتى عدد الوحدات التي يجب إصدارها وإلى أي الأسواق يفضل توجيهها، وكذا ماهية السعر الذي يليق بها سواء تعلق ذلك بالبيع أو الإيجار. وأضاف الأنصاري في حوار مع مجلة thebusinessyear أن الشركة تعمل على توجيه وتعليم الشباب ليصبحوا أفضل في وظائفهم، ومتميزين على جميع المستويات، ما سيسهم بكل تأكيد في النهوض بقطاع العقار في الدوحة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مبينا أن الشركة تسعى دائما إلى تكييف منتجاتها بما يخدم العملاء، بواسطة تقديم المشورة فالشركة لا يقتصر مجالها على الوساطة وفقط بين ملاك العقار والمستخدمين وفقط، حيث يمكنها إرشاد العملاء إلى اختيار المكان الأفضل لمشاريعهم وطرق التعامل معها، عن طريق وجوب انفراد العقارات التي سيقدمون على إطلاقها بخصائص لا توجد إلا فيها، وكذا تزويدها بمنتجات مبتكرة، فالعقار يحتاج من رجل الأعمال فهم متطلبات السوق أولا، والتقرب من رغبات الناس بخصوص كل شيء بما في ذلك عرفة غرفة النوم، ونوع الخزائن التي يبحثون عنها، فمثل هذه النقاط يجب دراستها بالشكل الجيد للتمكن من تقييم العائد من كل استثمار. وعن تقييمه للفرص العقارية التي يطرحها السوق المحلي في العقار أكد الأنصاري أن سوق القطري قد يكون الأفضل في المنطقة من حيث حال الإشغال العقاري، فالفلل في الدوحة لديها معدلات إشغال عالية، مستدلا في ذلك على أحد المجمعات السكنية التابع للشركة، والذي بلغت نسبة إشغال العقار المتوفر عليه 95%، مبينا بحث العملاء عن العروض المالية الجدية بالنسبة لهم، لذا يجب على الفاعلين في هذا المجال التصرف وفق ذلك، وتقديم العروض الخاصة في المرحلة المقبلة، متوقعا انخفاض أسعار العقارات في المستقبل القريب، في ظل كل هذه المعطيات التي ستتأثر بكل تأكيد بنسبة التنافس العالية من أصحاب العقارات، الذين سيتسارعون نحو إخراج عقاراتهم بصورة مميزة، وهو ما ستركز عليه جست ريل استايت فيما هو قادم، من خلال سعيها وراء الشقق المصممة بشكل ممتاز، بما يتماشى وشتى حاجيات العملاء. وفيما يتعلق بدخول المستثمرين الأجانب إلى سوق العقار في قطر، صرح الأنصاري بأن السنوات الاخيرة شهدت إقبالا واضحا من طرفهم على الاستثمار في الدوحة، في ظل إصدار الحكومة لقانون يسمح لغير القطريين بتملك العقار، ما كان ينتظروه العديد من رجال الأعمال الأجانب، الذين يرون في كأس العالم 2022 التي ستحتضنها الدوحة بعد سنوات قليلة من الآن، مناسبة مهمة للاستثمار في هذا العقار في ظل التواجد الكثيف للأفراد من مختلف دول العالم في هذه الفترة، مثل ما حدث في مونديال موسكو عام 2018، مشيرا إلى أن الشركة نجحت في عملها في تركيا وبريطانيا، اللتين نجحت فيهما في لعب دورها كوسيط عقار بامتياز، في ظل الاهتمام الكبير من المواطنين بشراء العقارات في كل من لندن وإسطنبول، ما أسهمت فيه الشركة في سنة 2019 وتأمل في الإسهام بشكل أكثر في العام الحالي.

دعا الشركات لاستغلال القوانين الجديدة للترويج لمنتجاتها بالخارج.. ** ناصر الأنصاري لـ الشرق: السوق العقاري القطري يواصل نموه القوي لما بعد 2022 ** تقصير الشركات العقارية كبير في مسايرة الدور الريادي للحكومة ** سوقنا الأفضل مقارنة بالأسواق الأخرى ونمونا الاقتصادي يفتح آفاقاً واعدة ** النظر إلى السوق بمفهوم الربحية المتبادلة ضروري لنجاح المستثمر العقاري ** المطورون العقاريون في وضع أفضل من المضاربين ** المطورون بحاجة للخروج من عباءتهم القديمة ومواكبة النقلة النوعية الحديثة ** الصناديق العقارية المدرجة بالبورصة تخلق فرصاً واعدة أمام المستثمرين ** هناك اكتفاء في الوحدات الإدارية وننصح بالتوجه إلى الاستثمار السكني أكد المهندس والخبير العقاري، ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت ثقته في نمو القطاع العقاري القطري واستمراره في تحقيق معدلات نمو قوية مستفيدا في ذلك من النمو الاقتصادي القطري الذي يبلغ حاليا 2.6 % وهو الأعلى في المنطقة. وتحدث السيد الأنصاري عن عوامل عديدة تعزز نمو القطاع العقاري منها السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في إدارة الاقتصاد الوطني، وفتح مناطق اقتصادية جديدة، وتوفر الأمن الاستثماري والاجتماعي الجاذب للاستثمار الأجنبي، وتوفر بنية تحتية خدماتية متطورة من طرق وجسور وأنفاق، وشبكة مترو، مما عزز الاستثمار في مناطق عقارية جديدة خارج المناطق الاعتيادية وسط الدوحة، وإطلاق مشاريع المدن الجديدة مثل مشيرب ولوسيل ومشاريع اللؤلؤة وبروة العقارية، وهي كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن النمو العقاري مستمر وإن كان بأسعار غير أسعار الطفرة، إلا أن السوق سيواصل نموه وأسعاره ستبقى الأعلى في المنطقة قبل أن تشهد تصحيحا متوقعا ما بعد 2022. ◄ المهندس ناصر، من خلال خبرتكم الواسعة في السوق العقاري وتجربة شركة جست ريل استايت في الوساطة العقارية من بيع وشراء في السوق المحلي، ماهو تقييمكم للسوق حاليا، ونظرتكم لآفاقه المستقبلية خلال الفترة 2019 - 2022 ؟ ► لدينا دراسات وأرقام صحيحة حول وضع السوق العقاري في قطر وهي كلها أرقام تؤكد أن السوق العقاري القطري في وضع صحي وجيد وسيستمر الأعلى في المنطقة. ولكن بشكل عام دعنا نتحدث حول مسألة هامة تتعلق بضرورة تصحيح مفاهيم خاطئة للتطوير العقاري والمطورين العقاريين الذين لايأخذون بالمنهجية العلمية الصحيحة التي تقوم على دراسات العرض والطلب بالسوق، ومتطلبات المستخدمين سواء كانوا مؤجرين أو مشترين، لأنه اليوم أصبحت لدينا ثقافة ووعي عام بالبلد وفرص كثيرة متاحة أوجدت خيارات عديدة للمستهلكين والعملاء، ولم يعد الوضع مثلما كان قائما، مثلا أن تقوم ببناء عقار وتأجيره، أو مجرد أرض للبيع، اليوم هناك اللؤلؤة، مشيرب، لوسيل، وأماكن كثيرة في الدولة توجد بها خدمات وبنية تحتية، وجسور، مثلا من كان يعتقد ان لوكير يمكن أن تصل إليها اليوم بأحسن الوسائل والطرق، وهناك المترو، وكل هذه البنية التحتية الحديثة والخدمات التي أنشأتها الدولة وخاصة المترو وباصات كروة، عززت مكانة بعض المشاريع في الدوحة، وأصبحت أسعار هذه الأراضي مقبولة، وتعطي دافعا للمؤجر أن يؤجر بأسعار معقولة، ولذا على المطورين العقاريين في الدولة أن يخرجوا من عباءتهم القديمة. فالأمور تغيرت، واليوم سكان الوكرة يصلون عملهم في منطقة الأبراج خلال 20 دقيقة بالمترو، وفيه باصات مكيفة توصل الجميع للمكان الذي يريدون، وكل هذه الوسائل الحديثة غيرت المفاهيم المتعلقة بجودة وأفضلية العقار. ◄ النمط الاجتماعي كذلك النمط الاجتماعي تغير، وهذه من الأمور التي تؤثر على السوق العقاري، فبعد أن كان التفكير ينصب على مجرد بناء أراضي، أو قيمة أسعارها، اليوم أصبحت هناك ركائز أخرى تؤثر على السوق، مثل خدمات البنية التحتية التي اشرنا إليها، وتغير المفاهيم في أسلوب الحياة، مثلا.. القطريون أصبحوا يركبون المواصلات العامة، ويستخدمون المترو ومعجبين به، حتى مساحة البيت لم تعد مساحة 1000 أو 1200 هي المطلوبة، فالآن المواطن يقول لك إن مساحة 500 تكفيني، أنا وزوجتي وابني، وهذا النمط صار موجودا في المجتمع، وكذلك المجتمع أصبح يفكر في العوائد الاستثمارية، قيمة التكاليف، البعض مثلا كان يقول أنا أبني بيتي عند بيت أبي أو أخي مهما كانت التكلفة، اليوم اصبح التفكير في بناء هذا السكن بهذا المبلغ وهذه التكلفة، مثلا أبني بنصف التكلفة، واشتري شقة في اللؤلؤة أو لوسيل، بمعنى التفكير في تنويع مصادر الدخل، وتغير المفاهيم. ◄ هل هذا التطور الذي تحدثتم عنه، وهو تطور شامل في التفكير والنمط الاجتماعي، أو لنقل ثقافة السكن العامة، لصالح السوق العقاري، بمافيه المطور والمستهلك، أم أنها تغير في اتجاه واحد؟ ► هو تغير ينبغي أن يكون في الاتجاهين، فالمطور أو الوسيط الناجح هو الذي يدرك أنه مثلما يسعى إلى الربح، ينبغي أن يساعد الآخرين في الربح كذلك، اليوم توجد خدمات بنية تحتية، وأراض جديدة، وأسعار أصبحت أقل من السابق، يستطيع المواطن بناؤها بسعر معقول وتأجيرها بسعر معقول كذلك، لكن إذا كان السعي فقط من أجل الربح، فهذا الموضوع انتهى. ◄ النمو الاقتصادي ◄ عندما نتحدث عن نمو السوق العقاري الذي أشرتم إليه، نتحدث عن قطاع أو لنقل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ماهي مقومات هذا النمو الذي تتوقعونه؟ ► النظرة الشمولية تقول إن لدينا نموا اقتصاديا في 2019 بقيمة 2.6 %، وهذا من العوامل المهمة المؤثرة في السوق العقاري، والدليل أنه بمقارنة الأسواق الأخرى نجد سوقنا الأفضل، وطبعا حدث تصحيح في الأسعار وقيمة الإيجارات، وهذا شيئ طبيعة في دولة يجري بناؤها وتتطور، لكن سيأتي اليوم الذي تتعدل فيه الموازين، فتنويع مصادر الدخل بالدولة وفتح مجالات أخرى في الاقتصاد سيستقطب المزيد من السكان، وبالذات العمال الوافدين، وبرواتب جيدة، وهذا يفيد السوق العقاري. ◄ اللاعبون في السوق ◄ انطلاقا من هذا التوصيف الدقيق لحالة السوق، وهو توصيف ينطلق من تجربة دون شك، من هم اللاعبون الرئيسيون الذين يمكن تصنيفهم بمحركي السوق؟ ► العقاريون اللاعبون الذين يستطيعون الاستفادة من السوق ومواصلة أرباحهم، هم الذين يمتلكون مخزونا من الأراضي اشتروها من أجل التطوير وليس المضاربة، والأشخاص الذين لديهم سيولة مالية ولايعتمدون على البنوك في التمويل، هؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة العلمية كذلك في إنشاء صناديق استثمارية وإدراجها خاصة وأن الدولة سمحت اليوم بهذا الشيء، والأشخاص الذين يستطيعون إنشاء شركات عقارية وتطوير العقارات من خلال أموال المستثمرين. أما العقاريون المتوسطون والصغار فلابد أن يفكروا في التوجه إلى مناطق جديدة في لوسيل مثلا، أو أماكن بعيدة قليلا عن مدينة الدوحة واستغلال مفهوم التغير الذي تحدثنا عنه والنمط الاجتماعي، والاستفادة من خدمات البنية التحتية التي تم توفيرها والتي تجعل من هذه المناطق مناطق جاذبة للاستثمار والتطوير العقاري. ◄ الدولة استحدثت قوانين جديدة منها القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتم تحديد المناطق والأماكن التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، والقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك من القوانين والقرارات المهمة لتحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، كيف استقبل القطاع العقاري والنشطين بهذا القطاع مثل هذه القوانين والقرارات؟ ► أقول لكم إن الدولة اليوم قامت بما يجب عليها وأكثر، فقد شرعت وأصدرت القوانين، وأعطت الفرصة، وأنا أعتقد أن الدولة قامت بما يجب، واليوم الدور على المطورين العقاريين، ولكن السؤال هو ماذا فعل المطورون العقاريون للاستفادة من هذه القوانين والترويج لمنتوجاتهم العقارية خارج قطر، وهل تقوم الشركات العقارية الكبيرة بدورها، وهل جاءت هذه الشركات الكبرى بشركات وساطة عقارية مثلنا، وقالت ما رأيكم في نشر إعلانات في دول ترغب في الاستثمار في قطر؟، اليوم عليهم أن لايتوقعوا أن تقوم الحكومة بوضع إعلان لهم، لكن الشركات القطرية الكبرى هي المطالبة بالاستفادة من قانون الاستثمار الأجنبي وذلك للترويج لمنتجاتهم العقارية خارج الدولة بأنفسهم، وذلك من خلال عدة وسائل منها المشاركة في المعارض ووضع الإعلانات، مثلا أنا لم أجد أي إعلان على متن الخطوط القطرية لمشروع عقاري واحد يقول: تعال واستثمر في قطر، وهذا رأيي دون مجاملة، الدولة وضع القانون المناسب، وضعت التشريع المتطور، واليوم لازم يستغل المطورون العقاريون هذا الشيء. فعلى المطورين الاستفادة من نقاط القوة وتعزيزها بما في ذلك السماح بإنشاء الصناديق العقارية. ◄ تحدثتم عن أهمية الصناديق العقارية لتطوير السوق والاستفادة من مشاريعه الحيوية هل تفكرون في طرق هذا المجال، وماهي الآليات المناسبة لتفعيله. ► اليوم بإمكان أي مطور أو مستثمر أوحتى مواطن لديه أرض ولكن لاتوجد لديه الإمكانيات لتطويرها، بالإمكان تجميع أموال في هذا الصندوق واستغلالها لتطوير هذه الأرض، ونحن الآن نعمل دراساتنا لإطلاق صندوق عقاري ذا عائد مالي مجز للمستثمرين، وهذه أحد الأشياء التي نعمل عليها، والقوانين والضوابط موجودة وعلى المستثمرين العقاريين والمطورين الاستفادة منها.

منذ إنطلاقها مع بداية هذه السنة، أثبتت "جست ريل استايت" مكانتها القوية والثابتة في ريادة قطاع العقارات في قطر من خلال توفير عدد من الخدمات العقارية للمستثمرين وزبائنها الأفراد الذين يرغبون في دخول سوق العقارات، بالإضافة إلى تقديم ممتلكات عقارية سكنية، وتجارية، وممتلكات عقارية متعددة الاستعمالات للسوق القطرية.كشركة قطرية بالكامل، توفر "جست ريل استايت" عددا من العقارات الموجودة في قطر للمستثمرين، والشراة والمستأجرين لتكون وبنجاح المصدر الوحيد الذي يوفر مجموعة من الخدمات العقارية المميزة مثل استشارات تطوير الممتلكات، وتطوير استراتيجيات وتطبيقات التسويق، بالإضافة إلى المبيعات، والتأجير، وخدمات إدارة الممتلكات، كما تمثل الشركة العديد من الممتلكات العقارية العالمية في بريطانيا وتركيا بشكل خاص. الأنصاري: تقديم حلول عالية للمطورين والمستثمرين والمقيمين وقد قال السيد ناصر الأنصاري، رئيس شركة جست "ريل استايت" معلقاً: "كشركة خدمات عقارية شاملة، تمثل "جست ريل استايت" الجيل القادم لإدارة العقارات ونحن شركة عقارات رائدة في قطر والمنطقة. نقدم الإستشارات والنصائح لجميع زبائننا من خلال توفير أحدث المعلومات ذات الصلة عن سوق العقارات والأملاك القطرية، مدعومة بخبرة هائلة في السوق. تفتخر "جست ريل استايت" بتوفير الجودة، وخدمات متخصصة تتبنى توجها مصمما ليناسب احتياجات المستثمرين في قطاع العقارات والزبائن الذين يريدون أن يكونوا جزءا من القطاع، فيما نستمر في تقديم حلول ذات معايير عالية للمطورين، والمستثمرين، والمقيمين".