اقتصاد

3626

ناصر الأنصاري لـ الشرق: خطة لطرح صندوق استثماري عقاري في البورصة

دعا الشركات لاستغلال القوانين الجديدة للترويج لمنتجاتها بالخارج..

** هناك اكتفاء في الوحدات الإدارية وننصح بالتوجه إلى الاستثمار السكني                

أكد المهندس والخبير العقاري، ناصر الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت ثقته في نمو القطاع العقاري القطري واستمراره في تحقيق معدلات نمو قوية مستفيدا في ذلك من النمو الاقتصادي القطري الذي يبلغ حاليا 2.6 % وهو الأعلى في المنطقة. وتحدث السيد الأنصاري عن عوامل عديدة تعزز نمو القطاع العقاري منها السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في إدارة الاقتصاد الوطني، وفتح مناطق اقتصادية جديدة، وتوفر الأمن الاستثماري والاجتماعي الجاذب للاستثمار الأجنبي، وتوفر بنية تحتية خدماتية متطورة من طرق وجسور وأنفاق، وشبكة مترو، مما عزز الاستثمار في مناطق عقارية جديدة خارج المناطق الاعتيادية وسط الدوحة، وإطلاق مشاريع المدن الجديدة مثل مشيرب ولوسيل ومشاريع اللؤلؤة وبروة العقارية، وهي كلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن النمو العقاري مستمر وإن كان بأسعار غير أسعار الطفرة، إلا أن السوق سيواصل نموه وأسعاره ستبقى الأعلى في المنطقة قبل أن تشهد تصحيحا متوقعا ما بعد 2022.

◄ المهندس ناصر، من خلال خبرتكم الواسعة في السوق العقاري وتجربة شركة جست ريل استايت في الوساطة العقارية من بيع وشراء في السوق المحلي، ماهو تقييمكم للسوق حاليا، ونظرتكم لآفاقه المستقبلية خلال الفترة 2019 - 2022 ؟

► لدينا دراسات وأرقام صحيحة حول وضع السوق العقاري في قطر وهي كلها أرقام تؤكد أن السوق العقاري القطري في وضع صحي وجيد وسيستمر الأعلى في المنطقة. ولكن بشكل عام دعنا نتحدث حول مسألة هامة تتعلق بضرورة تصحيح مفاهيم خاطئة للتطوير العقاري والمطورين العقاريين الذين لايأخذون بالمنهجية العلمية الصحيحة التي تقوم على دراسات العرض والطلب بالسوق، ومتطلبات المستخدمين سواء كانوا مؤجرين أو مشترين، لأنه اليوم أصبحت لدينا ثقافة ووعي عام بالبلد وفرص كثيرة متاحة أوجدت خيارات عديدة للمستهلكين والعملاء، ولم يعد الوضع مثلما كان قائما، مثلا أن تقوم ببناء عقار وتأجيره، أو مجرد أرض للبيع، اليوم هناك اللؤلؤة، مشيرب، لوسيل، وأماكن كثيرة في الدولة توجد بها خدمات وبنية تحتية، وجسور، مثلا من كان يعتقد ان لوكير يمكن أن تصل إليها اليوم بأحسن الوسائل والطرق، وهناك المترو، وكل هذه البنية التحتية الحديثة والخدمات التي أنشأتها الدولة وخاصة المترو وباصات كروة، عززت مكانة بعض المشاريع في الدوحة، وأصبحت أسعار هذه الأراضي مقبولة، وتعطي دافعا للمؤجر أن يؤجر بأسعار معقولة، ولذا على المطورين العقاريين في الدولة أن يخرجوا من عباءتهم القديمة. فالأمور تغيرت، واليوم سكان الوكرة يصلون عملهم في منطقة الأبراج خلال 20 دقيقة بالمترو، وفيه باصات مكيفة توصل الجميع للمكان الذي يريدون، وكل هذه الوسائل الحديثة غيرت المفاهيم المتعلقة بجودة وأفضلية العقار.

◄ النمط الاجتماعي

كذلك النمط الاجتماعي تغير، وهذه من الأمور التي تؤثر على السوق العقاري، فبعد أن كان التفكير ينصب على مجرد بناء أراضي، أو قيمة أسعارها، اليوم أصبحت هناك ركائز أخرى تؤثر على السوق، مثل خدمات البنية التحتية التي اشرنا إليها، وتغير المفاهيم في أسلوب الحياة، مثلا.. القطريون أصبحوا يركبون المواصلات العامة، ويستخدمون المترو ومعجبين به، حتى مساحة البيت لم تعد مساحة 1000 أو 1200 هي المطلوبة، فالآن المواطن يقول لك إن مساحة 500 تكفيني، أنا وزوجتي وابني، وهذا النمط صار موجودا في المجتمع، وكذلك المجتمع أصبح يفكر في العوائد الاستثمارية، قيمة التكاليف، البعض مثلا كان يقول أنا أبني بيتي عند بيت أبي أو أخي مهما كانت التكلفة، اليوم اصبح التفكير في بناء هذا السكن بهذا المبلغ وهذه التكلفة، مثلا أبني بنصف التكلفة، واشتري شقة في اللؤلؤة أو لوسيل، بمعنى التفكير في تنويع مصادر الدخل، وتغير المفاهيم.

◄ هل هذا التطور الذي تحدثتم عنه، وهو تطور شامل في التفكير والنمط الاجتماعي، أو لنقل ثقافة السكن العامة، لصالح السوق العقاري، بمافيه المطور والمستهلك، أم أنها تغير في اتجاه واحد؟

► هو تغير ينبغي أن يكون في الاتجاهين، فالمطور أو الوسيط الناجح هو الذي يدرك أنه مثلما يسعى إلى الربح، ينبغي أن يساعد الآخرين في الربح كذلك، اليوم توجد خدمات بنية تحتية، وأراض جديدة، وأسعار أصبحت أقل من السابق، يستطيع المواطن بناؤها بسعر معقول وتأجيرها بسعر معقول كذلك، لكن إذا كان السعي فقط من أجل الربح، فهذا الموضوع انتهى.

◄ النمو الاقتصادي

◄ عندما نتحدث عن نمو السوق العقاري الذي أشرتم إليه، نتحدث عن قطاع أو لنقل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ماهي مقومات هذا النمو الذي تتوقعونه؟

► النظرة الشمولية تقول إن لدينا نموا اقتصاديا في 2019 بقيمة 2.6 %، وهذا من العوامل المهمة المؤثرة في السوق العقاري، والدليل أنه بمقارنة الأسواق الأخرى نجد سوقنا الأفضل، وطبعا حدث تصحيح في الأسعار وقيمة الإيجارات، وهذا شيئ طبيعة في دولة يجري بناؤها وتتطور، لكن سيأتي اليوم الذي تتعدل فيه الموازين، فتنويع مصادر الدخل بالدولة وفتح مجالات أخرى في الاقتصاد سيستقطب المزيد من السكان، وبالذات العمال الوافدين، وبرواتب جيدة، وهذا يفيد السوق العقاري.

◄ اللاعبون في السوق

◄  انطلاقا من هذا التوصيف الدقيق لحالة السوق، وهو توصيف ينطلق من تجربة دون شك، من هم اللاعبون الرئيسيون الذين يمكن تصنيفهم بمحركي السوق؟

► العقاريون اللاعبون الذين يستطيعون الاستفادة من السوق ومواصلة أرباحهم، هم الذين يمتلكون مخزونا من الأراضي اشتروها من أجل التطوير وليس المضاربة، والأشخاص الذين لديهم سيولة مالية ولايعتمدون على البنوك في التمويل، هؤلاء الأشخاص الذين لديهم القدرة العلمية كذلك في إنشاء صناديق استثمارية وإدراجها خاصة وأن الدولة سمحت اليوم بهذا الشيء، والأشخاص الذين يستطيعون إنشاء شركات عقارية وتطوير العقارات من خلال أموال المستثمرين. أما العقاريون المتوسطون والصغار فلابد أن يفكروا في التوجه إلى مناطق جديدة في لوسيل مثلا، أو أماكن بعيدة قليلا عن مدينة الدوحة واستغلال مفهوم التغير الذي تحدثنا عنه والنمط الاجتماعي، والاستفادة من خدمات البنية التحتية التي تم توفيرها والتي تجعل من هذه المناطق مناطق جاذبة للاستثمار والتطوير العقاري.

◄ الدولة استحدثت قوانين جديدة منها القانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وتم تحديد المناطق والأماكن التي يُسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، والقانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك من القوانين والقرارات المهمة لتحفيز الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي، كيف استقبل القطاع العقاري والنشطين بهذا القطاع مثل هذه القوانين والقرارات؟

► أقول لكم إن الدولة اليوم قامت بما يجب عليها وأكثر، فقد شرعت وأصدرت القوانين، وأعطت الفرصة، وأنا أعتقد أن الدولة قامت بما يجب، واليوم الدور على المطورين العقاريين، ولكن السؤال هو ماذا فعل المطورون العقاريون للاستفادة من هذه القوانين والترويج لمنتوجاتهم العقارية خارج قطر، وهل تقوم الشركات العقارية الكبيرة بدورها، وهل جاءت هذه الشركات الكبرى بشركات وساطة عقارية مثلنا، وقالت ما رأيكم في نشر إعلانات في دول ترغب في الاستثمار في قطر؟، اليوم عليهم أن لايتوقعوا أن تقوم الحكومة بوضع إعلان لهم، لكن الشركات القطرية الكبرى هي المطالبة بالاستفادة من قانون الاستثمار الأجنبي وذلك للترويج لمنتجاتهم العقارية خارج الدولة بأنفسهم، وذلك من خلال عدة وسائل منها المشاركة في المعارض ووضع الإعلانات، مثلا أنا لم أجد أي إعلان على متن الخطوط القطرية لمشروع عقاري واحد يقول: تعال واستثمر في قطر، وهذا رأيي دون مجاملة، الدولة وضع القانون المناسب، وضعت التشريع المتطور، واليوم لازم يستغل المطورون العقاريون هذا الشيء. فعلى المطورين الاستفادة من نقاط القوة وتعزيزها بما في ذلك السماح بإنشاء الصناديق العقارية.

◄ تحدثتم عن أهمية الصناديق العقارية لتطوير السوق والاستفادة من مشاريعه الحيوية هل تفكرون في طرق هذا المجال، وماهي الآليات المناسبة لتفعيله.

► اليوم بإمكان أي مطور أو مستثمر أوحتى مواطن لديه أرض ولكن لاتوجد لديه الإمكانيات لتطويرها، بالإمكان تجميع أموال في هذا الصندوق واستغلالها لتطوير هذه الأرض، ونحن الآن نعمل دراساتنا لإطلاق صندوق عقاري ذا عائد مالي مجز للمستثمرين، وهذه أحد الأشياء التي نعمل عليها، والقوانين والضوابط موجودة وعلى المستثمرين العقاريين والمطورين الاستفادة منها.

اقرأ أيضاً

Visit Qatar تشارك في أبرز معرض سياحي في الهند

 أسعار النفط تنخفض بنحو 3 بالمئة عند التسوية

اختتام المؤتمر والمعرض الدولي الـ21 للغاز الطبيعي المسال

أخبار ذات صلة

وزارة الاتصالات توقع اتفاقية تعاون مع "بي دبليو سي الشرق الأوسط" لدعم الشركات الناشئة

473 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع