قال التحليل الأسبوعي لفريق QNB الاقتصادي إنه قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطاً في العالم، فقد ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود. وكان هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على أكبر ستة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين. في الواقع، تفوقت اقتصادات آسيان-6 على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، يقول التقرير: حدث تغير ملحوظ في هذا المشهد الذي ظل سائداً لعدة عقود وذلك بفعل التحوّل الناتج عن جائحة كوفيد-19. فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار كوفيد-19 حول العالم، أصبحت دول آسيان-6 متأخرة بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. وكان السبب وراء ذلك هو البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة وقلة الحوافز الاقتصادية وتباطؤ أداء الصين. ولم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021 الذي ضعف فيه الأداء نوعاً ما. لكننا نتوقع أن تتعافى دول آسيان-6 لتتألق مجدداً كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في عام 2023. ولأول مرة منذ عامين، من المتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول آسيان-6 والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل. ويُعتبر فارق النمو مقياساً رئيسياً للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يُعرف أيضاً بعملية اللحاق بالركب. وكلما زادت الفجوة، طال الوقت المطلوب لسدها وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب. وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. ويدعم التقرير توقعاته بمعطيات منها، أولاً، إن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة. ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية الأوكرانية. من شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على النمو في الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانياً، لا تواجه بلدان آسيان الستة نفس أنواع الاختلالات الاقتصادية التي يُتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة القادمة. على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل وارتفاع التضخم وقيود إمدادات الطاقة واستنفاد حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز، لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له. علاوة على ذلك، تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة وبالتالي يمنع الارتفاع المزعزع في الأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييداً وشروط ائتمان أكثر دعماً. ثالثاً، من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو. وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، مثل حظر السفر وفرض الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين، التي تُعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، أيضاً على تسريع جهودها من خلال السياسات لتحفيز اقتصادها. للنمو الصيني تأثير مضاعف كبير، وغالباً ما يمتد على مستوى العالم ولا سيما إلى دول آسيان الست. وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية، مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضاً دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين. ويشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان آسيان الستة.

نقلت وكالة رويترز عن جيمس مرودك مؤسس لوبا سيستمز ورئيسها التنفيذي، وعدي شانكار الرئيس التنفيذي السابق لستار إنديا إعلانهما عن مشروع جديد تحت اسم بودي تري سيتلقى ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من جهاز قطر للاستثمار. ووفقا للوكالة يسعى بودي تري للاستثمار في وسائل الإعلام وتكنولوجيا المنتجات الاستهلاكية في جنوب شرق آسيا، مع تركيز على الهند. وقدم جهاز قطر للاستثمار التعهد المالي للمشروع. وحسب ما ذكرته الوكالة يهدف المشروع الجديد، بودي تري، للاستثمار في شركات الإعلام والتعليم والرعاية الصحية بهدف تحسين معيشة ملايين المستهلكين في أرجاء المنطقة. وترتبط دولة قطر والهند بعلاقات تعاون اقتصادية وتجارية قوية، و تعتبر الهند شريك تجاري هام لقطر و ثالث أكبر مستورد للمنتجات القطرية. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤخرا إلى 10 مليار دولار، وهناك أكثر من 24 شركة هندية تعمل في قطر برأس مال هندي 100% وأكثر من 6000 شركة بشراكة قطرية هندسة في قطاعات الانشاءات والمعلومات والاتصالات والطاقة وغيرها من القطاعات. وتزخر الهند بكثير من الفرص التجارية التي تجذب أصحاب الأعمال القطريين، وتحرص الهند على استقطاب الشركات القطرية وأصحاب الأعمال القطريين لاستكشاف فرص التعاون مع الشركات الهندية في كافة المجالات واهمها القطاع الهيدروكربوني والسياحة وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن الهند تشهد كثير من التشريعات والاصلاحات التي سهلت انشاء الأعمال وجعلت منها وجهة استثمارية رائدة. ولتحقيق المزيد من التنسيق على مستوى الحكومتين، يتم بذل كافة الجهود لإنشاء مجموعات تجارية ومجالس أعمال مشتركة بين البلدين تهدف إلى البحث عن شراكات بين المؤسسات الاستثمارية في قطر والهند لبناء فرص استثمارية. ويُلاحظ مؤخرا النجاح الكبير الذي حققته استثمارات جهاز قطر للاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات الناشئة. ويتجه جهاز قطر للاستثمار نحو الشرق، بالتزامن مع دخول الهند المرحلة الثانية من تحرير السياسات الاقتصادية للبلاد. كما تسعى الهند إلى تعزيز استقرار اقتصادها الكلي واستقرارها المالي. وتدل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية على ثقة العالم في قوة ومتانة الاقتصاد الهندي. ويتم العمل على تعزيز أنشطة الأعمال بما في ذلك خطط الحوافز المرتبطة بالإنتاج. وقد ركزت الهند على الإصلاحات الضريبية كما تركز الحكومة الهندية على تعزيز مبدأ الاستدامة، وزيادة نسبة استخدامات الطاقة المتجددة. وفي الوقت الذي تعمل فيه قطر على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، تسعى الهند إلي زيادة مشروعاتها القائمة على الغاز. وتوفر مشاريع البنية التحتية الهندية البالغ قيمتها 60 مليار دولار فرصا استثمارية كبيرة لدولة قطر. ويوجد في الهند حاليا شبكات بنية تحتية للغاز مثل خطوط الأنابيب ومحطات الغاز الطبيعي المسال.

ثاني وجهاتها في ماليزيا حطت الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القطرية إلى مدينة بينانغ اليوم في مطار بينانغ الدولي، معلنةً بذلك افتتاح ثاني وجهات القطرية في ماليزيا. ويأتي إطلاق رحلات القطرية إلى مدينة بينانغ ضمن خطط التوسع للناقلة في منطقة جنوب شرق آسيا. وكان على متن الرحلة الافتتاحية السيد إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية؛ ورافقه سعادة السيد أحمد فضل شمس الدين، السفير الماليزي لدى دولة قطر؛ وتم استقبالهما والوفد المرافق في مطار بينانغ الدولي من قبل كل من سعادة السيد عيسى بن محمد المناعي، السفير القطري لدى ماليزيا؛ وسعادة السيد ليم غوان إنغ، كبير وزراء بينانغ؛ والسيد بادليشام بن غزالي، المدير الإداري لشركة مطارات ماليزيا القابضة؛ والسيد أوي تشوك يان، المدير التنفيذي للسياحة العالمية في بينانغ. وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: لطالما انتظرنا هذه اللحظة التي نعلن فيها عن تدشين رحلاتنا المباشرة إلى بينانغ وإضافتها إلى شبكة وجهاتنا العالمية. وافتتحت الخطوط الجوية القطرية شبكة وجهاتها في ماليزيا في عام 2001 عندما وصلت أولى رحلات القطرية إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، ثم قامت لاحقاً بزيادة عدد الرحلات إلى العاصمة إلى ثلاث رحلات يومياً، والآن يسعدنا إتاحة وجهة رائعة أخرى للمسافرين إلى هذه الدولة الجميلة. وأضاف سعادة السيد الباكر: تأتي إضافة مدينة بينانغ إلى شبكة وجهاتنا ضمن خطط التوسع المستمرة للقطرية في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث دشّنا مؤخراً رحلاتنا إلى مدينتي شيانغ ماي وباتايا في تايلاند، وزدنا من عدد الرحلات إلى مدن كرابي وهو تشي منه وهانوي. وسوف تسيّر الخطوط الجوية القطرية ثلاث رحلات أسبوعياً إلى بينانغ على متن طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر، التي تضم 22 مقعدا في مقصورة درجة رجال الأعمال و232 مقعدا في مقصورة الدرجة السياحية. وتتميز هذه الطائرة بمقصوراتها الرحبة ذات التصميم المميز. وخلال انعقاد المؤتمر الصحفي في فندق شانغريلا راسا سيانغ بعد وصول الرحلة الافتتاحية، قال السيد إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، إن القطرية سوف تزيد من عدد الرحلات إلى بينانغ إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من الأول من شهر يوليو لعام 2018.

ضربت هزة أرضية اليوم السبت، بقوة "5.4" درجة على مقياس ريختر بحر الملوك جنوب شرق آسيا. وذكر راديو ماليزيا، أن مركز الهزة يقع على بعد 169 كم جنوب غرب منطقة تيرناتي الإندونيسية وعلى بعد 953 كم جنوب شرق منطقة سيمبورنا بولاية صباح الماليزية، موضحا أن الهزة لم تؤد إلى نشوب المد البحري العاتي "تسونامي".

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، أن ما يزيد على 40 شخصا يموتون غرقا كل ساعة في جميع أنحاء العالم، لاسيما الأطفال الأقل من 5 أعوام. ونشرت المنظمة ذلك، اليوم الاثنين، في أول دراسة عالمية تقوم بإجرائها على الموت غرقا.. ووفقا للدراسة، يموت سنويا نحو 372 ألف شخص بهذه الطريقة، وأكثر من نصف هؤلاء الضحايا تقل أعمارهم عن 25 عاما. وقالت مارجريت تشان، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عند عرض تقرير هذه الدراسة، إنه يمكن إنقاذ حياة الكثير من الأشخاص من خلال تنفيذ بعض إجراءات الحماية كتأسيس حواجز على المسطحات المائية الخطيرة. وأضافت تشان أن الكثير من الأطفال لا يستطيعون السباحة، لاسيما في البلدان الفقيرة، مشيرة إلى أن هناك قصورا شديدا في المعلومات الخاصة بكيفية مساعدة الأشخاص الذين يتم إخراجهم من المياه ومحاولة إنقاذهم في هذه الدول أيضا. وأوضحت الدراسة أن 90 % من حالات الوفاة الناتجة عن الغرق تحدث في الدول الفقيرة، لاسيما إفريقيا وجنوب شرق آسيا ومنطقة غرب المحيط الهادي. وشددت تشان على ضرورة تعزيز الإجراءات الدولية للحماية من الغرق، لاسيما بسبب تفاقم خطر العواصف الناتجة عن تغير المناخ وكذلك بسبب زيادة أعداد اللاجئين على متن قوارب.

حذرت منظمة مراقبة دولية لمكافحة القرصنة، اليوم الأربعاء، من أن القراصنة المدججين بالأسلحة يجعلون البحار في جنوب شرق آسيا "خطيرة بشكل كبير" لناقلات النفط الصغيرة. وقال مركز الإبلاغ عن القرصنة التابع لمكتب النقل البحري الدولي ومقره كوالالمبور إنه من بين السفن الست التي خطفت في مختلف أنحاء العالم في الربع الثالث من عام 2014، 5 سفن منها كانت في جنوب شرق آسيا. وأضاف المركز في بيان أن "عصابات من اللصوص مسلحة بسكاكين وبنادق تجعل المياه في جنوب شرق آسيا خطيرة بشكل كبير بالنسبة للناقلات الصغيرة التي تقل منتجات مثل زيت الغاز أو زيت الديزل البحري". وأعرب المركز عن قلقه إزاء محنة الرهائن الذين يحتجزهم قراصنة صوماليون منذ سنوات.. مضيفا: "مع الإبلاغ عن 10 حوادث فقط حتى الآن في الصومال هذا العام، هناك مخاطر من أن ينصرف الاهتمام الدولي عن 40 رهينة مازالوا محتجزين مقابل فدية من قبل أشخاص يشتبه بأنهم قراصنة صوماليون".

زار وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يقوم بجولة في آسيا، اليوم الأحد، أكبر مسجد في جنوب شرق آسيا في جاكرتا، في دليل احترام للإسلام في بلد يضم أكبر عدد من المسلمين في العالم. وبعد أن خلع حذاءه عند مسجد الاستقلال في وسط العاصمة الإندونيسية، زار كيري المسجد برفقة الإمام الكبير الشيخ الحاج علي مصطفى يعقوب. ووصف كيري المسجد بأنه "مكان مميز". وقال للصحفيين "إنه شرف لي أن أكون هنا وأشعر بامتنان كبير لأن يكون سمح لي الإمام الكبير بزيارة المسجد". وتحاول إدارة أوباما إصلاح الأضرار التي لحقت بالعلاقات بين الولايات المتحدة والمسلمين منذ مطلع العام 2000. وغالبًا ما تصف واشنطن والدول الغربية إندونيسيا بـ"الجسر" الرابط بينها وبين العالم الإسلامي. والرئيس الأمريكي الذي أمضى قسمًا من طفولته في جاكرتا زار أيضًا هذا المسجد خلال زيارة في 2010. وكتب كيري في الكتاب الذهبي للمسجد "كلنا مرتبطون بالله وإيماننا في إبراهيم يدفعنا جميعًا إلى حب الآخر وعبادة إله واحد. السلام عليكم". واستغرقت أعمال تشييد مسجد الاستقلال 17 سنة بأمر من الرئيس الإندونيسي سوكارنو في 1961، ويمكنه في شهر رمضان استقبال حتى 130 ألف مصلٍ.