اقتصاد محلي

914

تقرير لـ QNB: جنوب شرق آسيا تستعيد دورها الريادي في النمو الاقتصادي

قال التحليل الأسبوعي لفريق QNB الاقتصادي إنه قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطاً في العالم، فقد ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود. وكان هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على أكبر ستة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين. في الواقع، تفوقت اقتصادات آسيان-6 على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، يقول التقرير: حدث تغير ملحوظ في هذا المشهد الذي ظل سائداً لعدة عقود وذلك بفعل التحوّل الناتج عن جائحة كوفيد-19. فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار كوفيد-19 حول العالم، أصبحت دول آسيان-6 متأخرة بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. وكان السبب وراء ذلك هو البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة وقلة الحوافز الاقتصادية وتباطؤ أداء الصين. ولم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021 الذي ضعف فيه الأداء نوعاً ما. لكننا نتوقع أن تتعافى دول آسيان-6 لتتألق مجدداً كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في عام 2023.

ولأول مرة منذ عامين، من المتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول آسيان-6 والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل. ويُعتبر فارق النمو مقياساً رئيسياً للأسواق الناشئة لقياس "الفجوة"، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يُعرف أيضاً بعملية "اللحاق بالركب". وكلما زادت الفجوة، طال الوقت المطلوب لسدها وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب. وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة.

ويدعم التقرير توقعاته بمعطيات منها، أولاً، إن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة. ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية الأوكرانية. من شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على النمو في الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانياً، لا تواجه بلدان آسيان الستة نفس أنواع الاختلالات الاقتصادية التي يُتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة القادمة. على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل وارتفاع التضخم وقيود إمدادات الطاقة واستنفاد حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز، لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له. علاوة على ذلك، تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة وبالتالي يمنع الارتفاع المزعزع في الأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييداً وشروط ائتمان أكثر دعماً.

ثالثاً، من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو. وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، مثل حظر السفر وفرض الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين، التي تُعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، أيضاً على تسريع جهودها من خلال السياسات لتحفيز اقتصادها. للنمو الصيني تأثير مضاعف كبير، وغالباً ما يمتد على مستوى العالم ولا سيما إلى دول آسيان الست. وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في "مراكز التصنيع الآسيوية"، مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضاً دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين. ويشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان آسيان الستة.

اقرأ أيضاً

QNB يقيم احتفالية لعملائه مع نجوم باريس سان جيرمان

المؤتمر الدولي لوكالات التصنيف 23 الجاري

تحليل QNB الاقتصادي: 4 محاور رئيسية تدعم الانتعاش الدوري القوي في الصين

أخبار ذات صلة

مركز قطر للمال: افتتاح مكتب لـفرانكلين تمبلتون بقطر يوسع حضورها في الشرق الأوسط

قطر تحقق نموا في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025 بزيادة 52 بالمئة في المشاريع الجديدة