أكد العديد من المواطنين أن ظاهرة الدوران الوظيفي - تغيير جهة العمل بشكل دوري - تصاعدت نسبتها خلال الفترة الأخيرة في سوق العمل، حيث يقوم الموظفون بتغيير وظائفهم بشكل متكرر بين مختلف الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية بالدولة.. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إن الدوران الوظيفي أحيانا يكون إيجابيا ويمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على تفعيل نظام تطوير الأنظمة الإدارية وتعطيل التطوير العام في منظومة العمل، حيث يطمح الموظف إلى تغيير وظيفته باحثا عن مزايا أفضل وتحقيق توازن بين الحياة الشخصية ومهام العمل كما أن الدوران يكسر الروتين ويتيح الفرص لظهور قيادات وظيفية جديدة وذات كفاءات أكثر تستفيد منها جهات العمل.. وفيما يلي التفاصيل: محسن الشيخ: الدوران تحدٍّ يواجه القطاعين العام والخاص قال الموظف محسن الشيخ: رأيي في قضية دوران الموظفين أعتقد أنه هو واحد من أهم التحديات المهمة التي تواجه القطاعين الخاص والعام. دوران الموظفين يمكن أن يتسبب في خسائر مالية ومعنوية للقطاعين، وكذلك يؤثر سلبًا على ثقافة العمل. لكن، هناك خطوات فعالة يمكن اتخاذها للتقليل من هذه الظاهرة وزيادة ولاء الموظفين وأوافق على أهمية وضع خطط للتطور الوظيفي كإحدى الطرق الرئيسية لتقليل الدوران. الموظفون بحاجة إلى رؤية واضحة للتقدم في مسيرتهم المهنية، كما يتضح من تجربتي الشخصية في قطر للطاقة، حيث شعرت بالركود لعدم وجود فرص للترقية أو التطور كما أن توفير فرص التعلم والتطوير يعد أيضًا عنصرًا أساسيًا لتحفيز الموظفين. الجولات الميدانية والتدريب يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحماس والالتزام لدى الموظفين، مما يعزز من ربطهم بالمؤسسة. من ناحية أخرى، يجب ألا نغفل عن أن بعض حالات دوران الموظفين يمكن أن تكون إيجابية، خاصة عندما لا توفر المؤسسة فرصًا للنمو أو تكون الحوافز غير كافية. في هذه الحالات، قد يكون الانتقال إلى وظيفة جديدة يتيح فرصًا أفضل للنمو والتحدي أمرًا ضروريًا. وفي الختام، من المهم على القطاعين أن يعملا بجد على تقليل الأسباب التي تدفع الموظفين للرحيل. في الوقت نفسه، يجب على الأفراد البحث عن الفرص التي تحقق تطلعاتهم المهنية وتساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والحياة. هذا التوازن يمكن أن يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والرضا الوظيفي. حمد اليافعي: فقدان الموظف الخبرة قال الموظف حمد اليافعي إن من أهم الأسباب المؤثرة على الاستقرار الوظيفي هو أن تفقد المؤسسة موظفين ذوي خبرة وتجربة كبيرة في مجالات عملهم، وسبب هذا الفقدان تعيين قيادات ضعيفة الخبرة وعندما تواجه أي مؤسسة نقصا في كوادرها المؤهلة تضطر لتدريب العاملين الجدد على أنظمتهم وعملياتهم، هذا ليس فقط يزيد من التكاليف المالية بسبب الدورات التدريبية والوقت الذي يتطلب التكيف، بل يؤدي أيضًا إلى تقليل الإنتاجية. وأشار اليافعي أن المسؤولية الكبيرة في هذه العملية تقع على عاتق إدارات الموارد البشرية أولا ثم إدارات الأقسام ثم الإدارات العليا التي يجب أن يكون لها دور بالوقوف على تحليل مخاطر ارتفاع نسب الدوران الوظيفي لما لها من مخاطر كبيرة على المؤسسة بأنها تفقد كفاءات برأس المال البشري الذين تم تدريبهم على أنظمة المؤسسة بالمقابل تعيين موظفين ليسوا بنفس الكفاءة بالتالي خسارة مادية واحترافية. محمد السقطري: مكاسب كثيرة للتنقل أشار محمد السقطري: بخصوص التنقل بين الوظائف سواء داخل المؤسسة أو خارج المؤسسة لها إيجابيات وليس دائما الموضوع يكون سلبيا. إذا تحدثنا عن الإيجابيات يتيح للموظف تعلم مهارات وخبرات جديدة في كل مرحلة وظيفية ومن الجانب الآخر ينقل خبراته للجهة الجديدة وتعتبر مكسبا لهم أفضل من جلب خبرات من خارج قطر. حيث إن الموظف كي يكسب خبرة يحتاج على الأقل ٣ سنوات إلى ٥ سنوات في كل مرحلة وظيفية والسلبيات التي ممكن أن تساهم في البحث عن بديل آخر عدم توفر الآتي: خطة تطوير الموظف حسب التخصص وعدم تفضيل ترقية الموظفين من داخل الجهة في حال عدم وجود خطة تطوير عمل مما يتسبب في عدم تطوير الموظف كي يستحق الترقية وعدم توفر علاوات مماثلة بالجهات الأخرى فتكون فوارق بالرواتب والعلاوات. وأضاف السقطري أنه وفي النهاية الموظف يبحث عن الأفضل ووزارة العمل لا تستطيع إجبار جهات العمل على فرض قيود وإجراءات وسياسة وموارد بشرية لأنها جهات ربحية وتعتمد على الأرباح والمصاريف التشغيلية. كما يجب مراقبة إدارات الموارد البشرية لكل الجهات ومتابعة تطوير الموظفين ومحاسبة المقصرين والتأكد من توفير الميزانية المناسبة لتطويرهم وفتح فرص وظيفية للموظفين داخل القطاع أفضل من الجلب من خارج قطر بل ممكن من داخل قطر للمواطنين وأنا شخصيا أراها إيجابية لأنك تكون كسبت خبرة من كل جهة وأفدت الجهات إلى انتقلت لها، لأنها تساهم في تغيير الدماء، وأن تنقل الموظفين بين الجهات ظاهرة صحية لأنهم سينقلون خبرتهم بين المؤسسات الأخرى بدون تعقيد. خالد السليطي: تغيير جهة العمل يخلق قيادات قال خالد السليطي إن عملية انتقال الموظف بين المؤسسات والإدارات الأخرى شيء إيجابي وظاهرة صحية لبيئة الأعمال لأن الانتقال بداية يكسر الروتين المملل لدى كثير من الموظفين ويقلل من ظاهرة التسيب الوظيفي، كما أن التغيير يتيح الفرص لوجود قيادات وظيفية جديدة ويساهم في تجديد الدماء في الإدارات والمؤسسات حيث إن بعض الإدارات يكون العمل فيها مملا بسبب الروتين المستمر منذ سنوات وإعطاء فرصة للموظف للانتقال يقضي على هذه الظاهرة ويجعل الموظف أكثر حيوية ونشاطا في عمله، واقترح أن تتبنى المؤسسات العامة والخاصة سياسة التدوير لما لها من جوانب إيجابية كثيرة، وأرى أن عملية التدوير الوظيفي تقضي على جوانب سلبية عديدة في بعض الإدارات مثل (الشللية) بين الموظفين وذلك بسبب تحكم بعض المسؤولين في الإدارات نتيجة بقائهم في نفس المهام الوظيفية لسنوات طويلة ما أتاح للبعض منهم التحكم في السياسات الوظيفية والسيطرة على جوانب العمل بسبب السنوات الطويلة التي قضاها في دائرته، لذلك أرى أن التدوير الوظيفي ظاهرة صحية ويجب أن تكون سياسة عامة وخطة مفعلة تتبناها كل المؤسسات التي تطمح للنجاح والتغيير، فالموظف الكفء عندما ينتقل لدائرة أخرى فهو لديه الفرصة أن ينقل خبراته وتجاربه إلى الإدارة التي انتقل إليها وهو ما يساهم في خلق قيادات وظيفية جديدة تكون في صالح العمل لأن للأسف هناك بعض الموظفين من الكفاءات مدفون لا يعرفه أحد والتغيير والانتقال يساعد في تقديم فرص جديدة للكفاءات الأخرى تخدم المنظومة العامة للعمل. وأضاف السليطي أن ظاهرة الانتقال تتصاعد والسبب في ذلك لأن الموظف الشاب والخريج الجديد غالبا ما تراه يوافق على أي وظيفة يتحصل عليها بسبب ندرة الوظائف الشاغرة في السنوات الأخيرة، وفي بعض الحالات يقبل الشاب الخريج أن يعمل في وظيفة لا تتناسب مع تخصصه الدراسي ولكن حاجته الماسة للعمل تجعله يوافق على التعيين ومع مرور الوقت يبحث عن البديل المناسب وتنمو لديه الرغبة والطموح في إيجاد الوظيفة الأنسب والتي تناسب مؤهلاته وطموحاته المستقبلية. حمد عبدالله: إرهاق الموظف يدفعه للدوران قال حمد عبدالله إن من أبرز أسباب ارتفاع معدل دوران العمل، إرهاق الموظف جسديًا ونفسيًا في العمل، وذلك عندما لا يجد الموارد المناسبة للقيام بوظيفته، أو عند زيادة ساعات العمل، أو عندما يتم تكليفه بأعمال بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية فلا يجد وقتًا للراحة، وهو ما يؤدي إلى عدم وجود توازن بين الحياة والعمل، لذلك أتمنى أن تكون هناك لجان في مؤسسة تكون اختصاصاتها متابعة العامل النفسي لدى الموظف لأن هناك كثيرا من الموظفين يشعرون بالضيق بسبب بيئة العمل التي لا تناسبهم وأحيانا يكون سوء الإدارة وعدم الاهتمام بالموظف الكفء عاملا هاما في إحباط الموظف والتي قد تجعله يغير جهة الوظيفة وإن لم يتمكن يطلب إحالته إلى التقاعد لأنه لا يستطيع أن يكمل مشواره المهني في بيئة عمل طاردة وغير محفزة بل ومحبطة للكفاءات، وأشار حمد أن الموظف عليه التزامات معيشية وهو دائم البحث عن الأفضل وكل إنسان يجب أن يرتقي ويصل لأعلى المناصب فلو تحققت العدالة الوظيفية وتم منح كل موظف حقه سوف تتلاشى ظاهرة الدوران الوظيفي وسوف تقل بشكل كبير.

حمد الباكر : على الجهات التعاون مع الوزارة لإيجاد فرص حقيقية للباحثين عن عمل محمد اربد : هناك مماطلة لتأمين الوظائف والتواصل مع المرشحين لإجراء المقابلات تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بشكل حثيث لتوفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وفقا لاحتياجات سوق العمل .. كما تعمل الوزارة على تنمية كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ودعم القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية وهناك جهود حثيثة تبذل في هذا الجانب .. هذا ما أكده مواطنون لـ الشرق، وقالوا على الرغم من هذه الجهود الجبارة إلا أن هناك بعض الثغرات التي لابد من تلافيها ولا بد من تعاون وتنسيق مع بقية جهات الدولة في سبيل إنجاح جهود وزارة العمل .. وأشاروا لـ الشرق إلى أن هذه الجهود الجبارة التي تبذل من قبل وزارة التنمية الإدارية في شتى المجالات تحتاج للمزيد من الدعم من قبل الجهات الحكومية والخاصة حتى يتم تفعيلها على أكمل وجه . وخاصة في مجال التوظيف حيث إن هناك جهات غير متعاونة ولا تسعى لترسيخ جهود وزارة العمل في إيجاد وظائف حقيقية للباحثين عن عمل. وأوضحوا أن الوزارة قدمت العديد من الخدمات التي تسهل على الجمهور معاملاتهم عبر مجمع الخدمات الحكومية التي تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030 وهذه الجهود لا يمكن إنكارها على الإطلاق. البحث عن وظيفة أكبر مشكلة بداية قال السيد حمد الباكر إن اختصاصات وزارة التنمية الإدارية والعمل كثيرة جدا فهي معنية بالعمال وتوثيق عقود العمل ويقع على عاتقها مسؤولية توظيف القطريين في القطاعين العام والخاص وعلى صعيد العمالة فقد نجحت الوزارة في تنفيذ قانون حماية الأجور وحماية حقوق العمالة على أكمل وجه كما قامت الوزارة بإنشاء لجنة فض المنازعات التي تسعى إلى تكريس وحماية حقوق العمال على كافة المستويات سواء العمل آو خدم المنازل . كما أنها تقوم بجهود جبارة في سبيل توظيف القطريين وتتابع عمليات التوظيف مع الجهات الحكومية والخاصة لإيجاد فرص عمل مناسبة للشباب القطري، كما أنها تعد الشباب وتعلمهم كيفية إعداد السيرة الذاتية وتهيئهم للمقابلات الشخصية وتسعى لتطبيق الإحلال الوظيفي للموظفين القطريين وعلى الرغم من هذه الجهود الكبيرة إلا أن البحث عن وظيفة لا يزال المشكلة الأكبر التي تواجه الشباب في وقتنا الحالي . ويجب أن يتم اختيار الوظائف المناسبة لطبيعة الشخص وتتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته وقدراته الشخصية . وقال إن معهد التنمية الإدارية يبذل جهودا كبيرة في سبيل تأهيل القطريين ودعم قدراتهم لخلق كادر بشري مؤهل وقادر على المساهمة في بناء قطر . مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تعاون أكبر مع وزارة العمل من قبل الجهات الحكومية والخاصة لتأمين فرص حقيقية للشباب القطري الباحثين عن عمل .. مساع جادة للتوظيف ومن جهته قال السيد محمد اربد مواطن قطري إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قامت بجهود من جبارة في سبيل تأمين وظائف للشباب القطري وقد قامت مؤخرا بإطلاق البرنامج الالكتروني الجديد للوظائف وقد أصبح بإمكان الباحثين عن عمل والمسجلين في الوزارة أن يبحثوا عن الفرص المناسبة لهم ولكن السؤال الذي يطرح هل هذه الجهات التي طرحت الوظائف جادة و تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه . مشيرا إلى أن المطلوب خلال الفترة الحالية هو دعم جهود وزارة التنمية الإدارية حتى تصل للهدف المنشود وهو إيجاد فرص وظيفية لكافة الباحثين عن عمل في قطر من القطريين سواء في القطاع الخاص والعام وقال إن بعض الجهات غير متعاونة وتحتاج إلى مزيد من تنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة . موضحا ان بعض الجهات عندما يصلها طلب الترشيح لا تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه بل هناك عملية مماطلة لتأمين الوظائف أو التواصل مع المرشح لإجراء المقابلة الشخصية ومن هنا نناشد كافة المؤسسات والجهات والوزارات التي طرحت وظائفها عبر وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية أن تبذل مساعي جادة وحقيقية في سبيل أيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلات وخبرات الشباب القطري. تسريع إجراءات التعيين السيد أبوعبدالله أحد المتقدمين عبر البرنامج الالكتروني للباحثين عن عمل الذي أطلقته وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية قال لـ الشرق إن الوزارة سعت إلى إطلاق الوظائف وسهلت على الباحثين عن عمل إيجاد الفرص المناسب والتي تتلاءم مع المؤهل الدراسي والخبرات العملية والقدرات وغيرها ولكن يبقى هذا الدور غير مكتمل إذا لم يكن هناك تفاعل من قبل الجهات و الوزارات الأخرى والشركات الخاصة في تامين وظائف حقيقة وتوظيف الشباب القطري. وقال نأمل أن تكون الفرص التي أعلنت عنها هذه الجهات حقيقة وبانتظار ردود حقيقية لإجراءات التوظيف . وأشار إلى أن وزارة العمل تتابع كافة الإجراءات وتسعى إلى رفع كفاءة الباحثين عن عمل عبر إطلاق مجموعة من ورش العمل وتعلمهم كيفية كتابة السيرة الذاتية فهي تقوم بدورها على أكمل وجه ولكن يبقى الدور الأكبر على الجهات الأخرى وعليها عدم تجاهل طلبات التوظيف وأخذها بعين الاعتبار والإسراع في إجراءات التعيين. بعض الجهات لا تتعاون في توفير الوظائف وقال السيد عبد الله فطيس- خريج قطري، إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قدمت العديد من الفرص للشباب القطري ووفقا للمعايير التكنولوجية العالية وسهلت لهم التواصل مع القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ولكن تبقى الإشكالية في بعض الجهات التي لا تتعاون مع جهود الوزارة في توفير الفرص المناسبة للباحثين عن عمل أو يمكن أن تؤمن فرص وظيفية بعيدة عن التخصصات العلمية فتكون هناك فجوة مابين ما تعلمه الطالب في الجامعة وبين ما يطلب منه في العمل لأنه بعيد عن مجال تخصصه. موضحا في السياق ذاته أن هناك جهودا حثيثة تبذل من قبل الوزارة لدعم الشباب القطري من كافة الجوانب ولكن هناك معوقات توضع أمام الباحثين عن عمل تتمثل في عدم توافر الفرص المناسبة وعدم المواءمة بين الوظيفة والتخصص . وقال ان الوزارة طرحت العديد من الوظائف عبر البرنامج الالكتروني ولكن ما هي جدية الجهات في هذه الفرص وما هي نوعية الوظائف المطروحة وهل تتلاءم بشكل مناسب مع خبرات ومؤهلات الباحثين عن عمل ..

نظم مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر حفل تكريم لجهات العمل، وشركاء جامعة قطر، التي قامت بالتعاون مع مختلف الكليات، لتدريب أو رعاية طلاب جامعة قطر خلال سنة 2014، وذلك بحضور ا.د. شيخة بنت عبدالله المسند رئيس جامعة قطر، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعدد كبير من ممثلي الشركات المكرمة وعمداء الكليات، وموظفي جامعة قطر. وهدفت الفعالية الى تكريم جهات العمل والتي بلغت 120 شركة تعاونت مع جامعة قطر من خلال توفير فرص تدريب ورعاية أكاديمية وتوظيف لطلاب وخريجي الجامعة خلال السنة الماضية. وقد قامت الدكتورة المسند بتكريم الزميل الاستاذ جابر الحرمي نائب الرئيس التنفيذي للنشر والاعلام لدار الشرق رئيس تحرير "الشرق" لدوره في هذا المجال. وفي كلمتها بهذه المناسبة قالت ا.د. شيخة المسند رئيس جامعة قطر: يطيب لي أن التقي بكم في هذه الاحتفالية المميزة و يشرفني أن نقوم اليوم بتكريم جهات العمل التي طالما كانت داعماً مخلصاً للجامعة وشريكا أساسياً في سعيها لبناء كوادر وطنية متمكنة وفاعلة ، ان تحقيق رؤية 2030 للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و الانسانية والبيئية والطموح لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يحتاج إلى شراكة حقيقية بين قطاعات الدولة و المجتمع المحلي، ويتطلب تحقيق الخطة الاستراتيجية الوطنية تنسيقاً وثيقاً بين قطاعي التعليم والعمل لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الحالية و المستقبلية. وقالت المسند: تلتزم الجامعة بالاستمرار في تقوية العلاقات مع جهات العمل والتنسيق معها بشكل منهجي، كما تلتزم ايضاً بتزويد سوق العمل بأفضل الخريجين من خلال مبادراتها المتعددة لدعم جودة التعليم، منها على سبيل المثال لا الحصر حصول معظم البرامج التي تقدمها الجامعة على الاعتماد الأكاديمي من هيئات اعتماد عالمية مرموقة، والتوسع في طرح برامج الدراسات العليا والنمو الكمي والنوعي في الإنتاجية البحثية ، ومن أهم تطورات العام المنصرم تأسيس كلية الطب بتوجيه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وتشكل هذه الخطوة بلا شك نقلة نوعية للجامعة وتستحوذ على جزء كبير من جهودها في هذه المرحلة. وقالت السيدة مها المري مدير مركز الخدمات المهنية: يهدف هذا الحفل الى تكريم الجهات من مختلف القطاعات التي كانت لها اسهامات واضحة في اثراء و تنويع التجربة الجامعية لطلابنا من خلال توفير فرص مهنية واعدة للرعاية والتدريب الطلابي، ومن منطلق التعاون المستمر والمثمر مع مختلف الكليات بالجامعة طيلة السنة الاكاديمية يأتي هذا الحفل ليُثمن هذه الجهود، ويحفز جهات العمل على فتح آفاق مهنية أوسع لطلاب الجامعة، وذلك دعما لكوادرنا و ايمانا بمهاراتهم العلمية والعملية. الجدير بالذكر ان مركز الخدمات المهنية هو جزء من قطاع شؤون الطلاب في جامعة قطر وهو الجهة المسؤولة عن الإرشاد والتطوير المهني والتدريب الذي يساعد في تهيئة الطلبة للانخراط في سوق العمل ومساعدتهم للحصول على أفضل الفرص و العروض الوظيفية المتاحة في سوق العمل، وترتكز رؤيته ان يكون مركز الخدمات المهنية بجامعة قطر نموذجاً في مجال الخدمات المهنية في المنطقة، ويساهم في خلق قادة المستقبل نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 .