أثار إعلانُ جهاز التخطيطِ والإحصاءِ عن الارتفاعِ الشهريّ في حالات الطَّلاق بالمُجتمع قلقا واسعا لدى أوساط المجتمع القطري الذين تلقوا الخبر بالصدمة والذهول.. وكان الجهاز أعلن أن 93.7 % إجمالي إشهادات الطلاق خلال يوليو وتناول روَّادُ مواقع التواصل الاجتماعي الخبر متسائلين عن الأسباب والحلول الضرورية لمشكلة الطلاق التي أصبحت تهدد كيان المجتمع. وأعرب مواطنون عن قلقهم من ارتفاع نسبة الطلاق وتراجع حالات الزواج وقدموا في استطلاع أجرته الشرق العديد من الحلول الواقعية للحدّ من ارتفاع نسبة الطلاق والحفاظ على سلامة الكيان الأُسري ووقاية المُجتمع من آثاره السلبية ودعوا الى منح جميع المُقبلين على الزواج دوراتٍ تثقيفيةً عن متطلبات نجاح الحياة الزوجيّة.. وفيما تفاصيل الاستطلاع: الدكتور سلطان الهاشمي: الاختيار المناسب أساس نجاح الزواج أكد الدكتور سلطان الهاشمي ان ارتفاع نسبة الطلاق مشكله تحتاج الى علاج وانا اعتقد ان الأسباب تكمن في عدة أمور منها، الاستعجال في الاختيار وقد جاء في الحديث الشريف (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه) ولكن للأسف ترى بعض الناس تهتم في جانب واحد ولا تهتم في جميع جوانب أخرى في شخصية المتقدم للخطبة، فهناك من يكون ملتزما في دينه ملتزما بالصلاة والعبادات ولكن اخلاقه غير جيدة، والعكس صحيح فتجد من الشباب من يتمتع بأخلاق جيدة وسمعته طيبة امام الناس ولكنه لا يصلي وغير ملتزم بالعبادات أيضا هذا النوع يجب ان يتم رفضه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا ان نزوج من جمع بين الصفتين الدين والأخلاق، وأضاف :د. الهاشمي : بعض العائلات لا تسأل عن الشاب المتقدم للزواج من ابنتهم كذلك عدم وجود الخبرة الكافية في الحياة لدى بعض الشباب . ولو رجعنا الى الاحصائيات نلاحظ ان اغلب حالات الطلاق في السنوات الأولى للزواج لان الزوجين ليس لديهم خبرة في الحياة ولم يتم تثقيفهم من قبل الاهل بأهمية الزواج وكيف يكون الاحترام المتبادل بين الزوجين وهذا الامر يتم تنشئته في البيت وفي محيط الأسرة، وأشار الشيخ الهاشمي الى قضية مهمة وهو الاستعجال في قرار الانفصال و حياة الترف في مصاريف الزواج وما يتعرض له الشاب من ديون فيبدأ بالديون والعلاج يكون باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم . الأستاذ محمد الحيدر: التسرع يؤدي إلى اختيار الشريك الخاطئ قال الأستاذ محمد الحيدر المختص في علم النفس الإيجابي ان مراحل الزواج تنقسم لعدة مراحل أولها البحث عن شريك الحياة والتفكر في الزواج وهنا يجب ان يسأل الشاب نفسه لماذا يريد الزواج لأن أحيانا الأهداف تكون خاطئة فمنهم من يريد الزواج ليرضي والديه او ان تتزوج البنت حتى تتمكن من العيش في حرية في بيت زوجها وتبتعد عن ضغوط العائلة.. وهنا يأتي التسرع في الاختيار الخاطئ ثم تتلوها المرحلة الثانية وهي الاسراف في مصاريف الزواج والحفلة والأمور الشكلية ترهق ميزانية الشاب وتجعل زواجه يبدأ بالديون والقروض، متجاهلين الهدف الاسمى للزواج وهو بناء أسرة سعيدة، حيث ان الضغوطات التي يتعرض لها الشاب في طلبات الزواج قد يجعله امام خيارين اما انه يعزف عن الزواج او انه يبدأ حياته بالديون فتتحول لجحيم ومشاكل لأن الزوج ستكون عليه ضغوط مالية ومستحقات بعد الزواج ما يجعل الزوجة تعتقد ان زوجها مقصر معها، وأشار الأستاذ محمد الى أهمية توعية الزوجين الجدد بعدم السماح بالتدخلات العائلية في الحياة الزوجية لان تدخل الأطراف الخارجية يفسد العلاقة بين الزوجين، ما يساهم في حدوث المشاكل والانفصال وانا انصح الشباب والبنات المقبلين على الزواج ان يتثقفوا في كيفية إدارة العلاقات الزوجية وتعلم مهارات التواصل بينهم وهذه لامور مكتسبة ويمكن ان يتعلمها الزوجان للحفاظ على كيان الأسرة وصونها من الانهيار الدكتورة بدرية العماري: خطأ البداية يقود للفشل قالت الدكتورة بدرية العماري احيانًا يكون الفشل هو بسبب خطأ في البدايات. والزواج هو مشروع انساني وارتباط مقدس وطاعة لله، وهو موقف بين طرفين وليس عملا فرديا، هو طريق لتحقيق الامنيات الجميلة بين شخصين، وهو كذلك ارتباط بين اسرتين. ومثل أي شراكة، بل هو أهم شراكة في حياة الزوجين، ولكن بشرط أن تكون تلك النظرة بأهمية وقدسية تلك الشراكة من كلا الطرفين. لابد من أن تتوفر فرص نجاح ذلك الزواج بنسبة لا تقل عن ٩٠٪، ولا بد من البحث عن التشابه والتوازن في العلاقات بين الافراد والاسرة، ونوهت الدكتورة بدرية الى أهمية تحديد التفاصيل الخاصة بالخطوبة والزواج والسكن والنفقة والصراحة الشخصية، وعدم التظاهر بالمثالية، ومناقشة كل التفاصيل الدقيقة والموافقة عليها من كلا الطرفين والاسرتين شرط اساسي للنجاح. دراسة الشخصية من كلا الطرفين تكشف طباع الطرف الاخر، والابتعاد عن التعلق بالمظاهر من كلا الطرفين.. والنجاح في كل نواحي حياتنا وبخاصة الارتباط بين شخصين يحتاج صدقا في الحديث، وصبرا في انتظار الفرج، وتواضعا في التعامل، واجتهادا مستمرا بدون تكلف، وعملا دؤوبا في سبيل استمرار الحياة الزوجية، والنجاح في الزواج بدايته عزة نفس وتقوى، وأدب في التعامل، واحاسيس ومشاعر صادقة، دون تشبه او تكبر او كذب او !!، وخلاصة القول عندما تكون البدايات حقيقية وصادقة وراقية في التعامل وبسيطة في التكاليف، تكون النهايات سعيدة، اما غير ذلك فاحتمالات الفشل شبه مؤكدة. الإعلامي خالد شكري: أؤمن بنظرية حل المشكلة قبل وقوعها قال الإعلامي خالد شكري أنا أؤمن بنظرية حل المشكلة قبل وقوعها، وكذلك بنظرية حل المشكلة من جذورها وليس من سطحها، وذلك كي لا تظهر توابع لتلك المشكلة، لذلك ارى ان هنالك ثلاثة شروط رئيسية للزواج وهي التهيئة النفسية للزواج والتزاماته ومسؤوليته، والتي تكون من خلال التربية، وإن لم تكن التهيئة موجودة فيجب اغلاق الموضوع على الفور.. أيضا القناعة بالشكل والهيئة قناعة تامة، وان لم توجد القناعة نبحث عن البديل على الفور وأيضا هناك عامل مهم وهو توافق الافكار والطباع، ولكن يفضل ان يخوض كل فرد دورة تحليل الشخصيات ليكون باستطاعته اكتشاف ما ان كان الطرف الاخر يمثل بعكس اخلاقه او انه يتصرف بأخلاقه الحقيقية وان سقط احد هذه الشروط الثلاث فسيفشل الزواج لا محالة، حيث يجب ان يكون الزوجان صديقين ولكن مع فقدان احد هذه الشروط لن تتحقق الصداقة بينهما. وفي نظري ان المصادر الرئيسية للتوعية والتثقيف بشأن الزواج وطريقة التعامل مع الزوج والزوجة والابناء هما المدرسة وجهة العمل، فمن لم يتثقف من خلال المدرسة، يجب ان يخوض دورات مجانية اجبارية في جهة عمله بشرط ان تكون صباحية، حيث من الصعب ان يلتزم الانسان بدورة بعد الانتهاء من العمل لكونه سيكون منهكا كما يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار بأن عقد القران فترة اختبار ولا يعني ضرورة الزواج، فالانفصال اثناء فترة عقد القران او بعد الزواج بشهور اعتبره ذكاء وحكمة ونظرة مستقبلية، لكونه افضل بكثير من الانفصال بعد الانجاب، حيث ذلك تصحيح لاختيار خاطئ قبل ان يتفاقم ذلك الخطأ ومن الضروري ان ننظر للزواج على انه مشروع يجب انجاحه وليس عادة اجتماعية يجب تطبيقها مهما كانت الاختلافات، ومن الضروري ايضا الابتعاد عن البذخ وبهرجة الحفل والتركيز على كيفية العيش ما بعد الحفل، كما ان اغلب اسباب الطلاق هو اجبار الاسر أبناءها على الزواج بشكل عام أو على زوج معين أو زوجة معينة.

توقع تقرير التمويل الاسلامي في دولة قطر 2023 الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، معاودة استمرار نمو الناتج المحلي في العام 2024 بنسبة تتجاوز 2.1 %. وأشار التقرير إلى أنه حسب التقديرات فقد نما الاقتصاد القطري خلال العام 2023 بمعدل 1.8 %، وحسب البيانات الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء فقد بلغ الناتج المحلي للثلاثة الأرباع الأولى من العام 2023 بالأسعار الثابتة (2018) 517 مليار ريال مقارنة بمبلغ 509.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022، وبالأسعار الجارية في نفس الفترة من العام 2023 بلغ الناتج المحلي 518.2 مليار ريال مقابل 460 مليار ريال في فترة العام 2022. وحسب التقرير فقد كانت مساهمة قطاع الأنشطة المالية والتأمين في الناتج المحلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2023 بنسبة 9.7 %، حيث بلغت خلال الفترة 56.4 مليار ريال حسب الأسعار الجارية مقارنة بمبلغ 47.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2022 وبمعل نمو 17.5 %. ويشير التقرير إلى أن الموازنة الحكومية استمرت في تحقيق فوائض نقدية، فقد حققت موازنة الحكومة في العام 2023 فائضا بلغ 43.1 مليار ريال، وبلغت الإيرادات 254.4 مليار ريال بانخفاض قدره 14.5 % عن العام 2022، حيث انخفضت إيرادات النفط والغاز بنسبة 16.5 % وبلغت 211.4 مليار ريال، وشكلت إيرادات النفط والغاز 83 % من إجمالي الإيرادات، وبلغت النفقات 211.3 مليار ريال بزيادة بلغت 1.2 %. ويضيف التقرير أنه حسب الموازنة المعلن عنها للعام 2024 فإنه يتوقع أن تبلغ الإيرادات 202 مليار ريال مقابل نفقات تصل إلى 200.9 مليار ريال، وحصول فائض نقدي يقدر بمبلغ 1.1 مليار ريال. ويرصد التقرير تباطؤ معدل التضخم خلال العام 2023 ليبلغ 2.9 % بعد الارتفاع الذي حصل في العام 2022 للمستوى العام لسعار المستهلك، وحسب المكونات الرئيسية لأسعار المستهلك، ظهر الارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت بنسبة 10.4 %، ثم مجموعة الاتصالات بنسبة 9.3 %، والتعليم بنسبة 5.1 %، والسكن والكهرباء والماء والغاز والوقود بنسبة 3.6 %، وبلغ في مجموعة الغذاء والمشروبات 1.4 %، في حين كان الارتفاع والانخفاض في بقية المجموعات هامشيا وبسيطا، ويتوقع أن سكون التضخم في العام 2024 عند 2.5 %.

كشف تقرير عن إنجازات إدارة برامج البنية التحتية، والتي تعتبر من الإدارات الحديثة في وزارة البلدية، وفي طور التأسيس وقد تم الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي للإدارة وتحديد التخصصات وعدد الكادر الوظيفي المطلوب للقيام بالمهام الوظيفية وذلك حسب اختصاصات الإدارة المذكورة في القرار الأميري رقم (40) لسنة 2022 المادة رقم (4)، كما تم الانتهاء من وضع دليل إجراءات عمل الإدارة، حيث يشتمل على 9 عمليات رئيسية تمثل جميع اختصاصات الإدارة. وأما بخصوص مشاريع الإدارة، فقد تم الانتهاء من وضع نطاق عمل مشروع الإطار الوطني لعناصر البنية التحتية وجار حاليا العمل في مرحلة طرح المشروع. وذكر التقرير أن مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، عمل على تطوير خدمة إدخال تفاصيل رخصة البناء بالبيانات التفصيلية (Tabulars) ضمن نظام رخص البناء الالكتروني، بحيث يتم إصدار رخصة البناء بشكلها الجديد وفقاً لتصنيفات المباني المعتمدة ضمن دليل التصنيف الوطني الموحد للمباني بدولة قطر (1) NSCB) الصادر من قبل جهاز التخطيط والإحصاء، وفي حال عدم وجود تصنيف لأحد المباني فإن النظام يسمح للمجمع بإضافة تصنيف جديد، حيث إن إدخال البيانات التفصيلية على الشكل الجديد يمكن من خلاله الحصول على إحصائيات تفيد المعنيين بمختلف الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية ويتم إدخال بيانات رخصة البناء على النحو التالي: عدد المباني المرخصة وتصنيف كل مبنى وفقاً للتصنيف الوطني الموحد، وتباين عدد الوحدات ومساحتها واستخداماتها ومكوناتها ضمن هذه الأبنية (بصورة تفصيلية)، ولوحات عنواني لكافة الأبنية والوحدات الداخلية المرخصة مع تباين هل هي قابلة للتأجير أم لا، وأرقام عدادات الكهرباء والمياه للوحدات المرخصة، إلى جانب اتجاه المدخل لكل الوحدات من جهة الشارع، وأيضا منسوب الشارع للمباني، وحيث إن هذا التحديث يعتبر بمثابة تطوير جذري على نظام رخص البناء الالكتروني، الأمر الذي استوجب معه التنسيق مع إدارات داخلية وخارجية كـ إدارة نظم المعلومات - مركز نظم المعلومات الجغرافية - الإدارات المختصة في كهرماء). التخطيط العمراني ووفقا للتقرير، فإن هناك عدة إنجازات لإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، فإنه في شهر يناير لعام 2023 تم اعتماد مقترحات دراسة المناطق التراثية داخل وخارج حدود المراكز العمرانية، وفي شهر أبريل لعام 2023 تم الانتهاء من دراسة الاشتراطات التخطيطية لتطوير القسائم الصغيرة ضمن مناطق العمارات السكنية في بلدية الدوحة، وفي شهر مايو لعام 2023 اعتماد الاشتراطات التخطيطية للقسائم ذات واجهتين أو أكثر الواقعة داخل المراكز العمرانية، وفي شهر يوليو لعام 2023، جاء قرار وزير البلدية رقم 98 لسنة 2023 بشأن الشروط والضوابط التخطيطية والمعمارية للمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية محال المكرمة الأميرية)، بينما في شهر ديسمبر لعام 2023 تم إعداد خطة إحلال المدارس الخاصة القائمة في الفلل السكنية. كما تمثلت أهم إنجازات إدارة نزع الملكية في استكمال إجراءات 175 طلب تظلم خاصا بمواضيع لجنة التظلمات المركزية، و دراسة الطلبات الواردة من الإدارات المستقبلة لطلبات الجمهور في ضوء مشاريع الاستملاك، حيث تم 1419 طلب وارد للإدارة، وأعمال لجان التثمين الأولى والثانية: إنجاز 262 طلبا يتضمن الاستملاكات التنظيمية، الاستقطاعات التنظيمية، وتحديد السعر. إنجازات إدارة المساحة ووفقا للتقرير فإن إدارة المساحة قامت خلال شهر ديسمبر لعام 2023، بإجراء أعمال المسح للأراضي والعقارات في جميع أنحاء الدولة، وإصدار المخططات المساحية الخاصة بذلك وتشمل تلك الأعمال وضع وإعادة وضع العلامات والفرز والتوحيد، إضافات واستقطاعات استملاكات ورفع الإشغالات، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 13245، وتم توفير المخططات التوجيهية على خريطة قطر الرقمية وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة 3377، كما تم وضع علامات مساحية للمزارع والشاليهات وبيوت البر، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة 250، وتم إنشاء قاعدة بيانات مسح الأراضي وتحديثها وإدارتها، حيث وصل عدد المعاملات المنجزة إلى 14171 معاملة. بينما تمثلت أهم إنجازات إدارة تخطيط البنية التحتية، في تخصيص 614 موقعا لمشاريع تخصيص الأراضي لخدمات المرافق العامة، و260 مشروعا ضمن مشاريع تخصيص الطرق الدائمة والمؤقتة، وعمل 23 دراسة لتوزيع مسارات الخدمات وتخصيص الأراضي الخاصة بها، وإنجاز 1733 طلبا من طلبات التنسيق مع الجهات الخدمية، وكذلك إنجاز 1921 طلبا من دراسات الموافقات التخطيطية قبل التنفيذ، وإنجاز 152 طلبا لتقييم وإصدار الموافقات لرخص المباني. الإستراتيجية الجديدة وتطرق التقرير إلى أن الإستراتيجية الجديدة لوزارة البلدية تشكل خريطة الطريق، التي تمكن البلدية من تحديد دورها في تحقيق رؤية قطر 2030، من خلال المواءمة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجيات القطاعية ذات العلاقة والأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مما يرسخ الدور المحوري الذي تقوم به الوزارة وطموحها في الوصول إلى مراتب متميزة عالمياً من الريادة والابتكار والاستدامة لتحقيق الرفاه للسكان وتحفيز البيئة الجاذبة للزوار والمستثمرين بما يعزز من تنافسية دولة قطر. إذ تؤكد رسالة الوزارة على الدور الذي تقوم به في التخطيط المستدام، ووضع السياسات الفاعلة، وتقديم الخدمات المتميزة والمبتكرة، وعلى بناء وتطوير البنية التحتية التي ترتقي بمستوى الرفاه من خلال الكفاءة المرتفعة والتقنيات الذكية والشراكات الفاعلة، ومن أجل ترجمة الاستراتيجية إلى واقع عملي وملموس، فقد تم من خلالها تحديد ثلاثة محاور رئيسية متمثلة بضمان تعزيز الخدمات عبر التحول الرقمي، وتعزيز المرونة والأمن الغذائي، وتعزيز جودة المعيشة والرفاه وأنسنة المدن، والتي انبثق عنها أهداف إستراتيجية ومؤشرات أداء ومستهدفات لتمكين عملية إدارة الاستراتيجية خلال السنوات السبع القادمة. عوامل تمكين وبالإضافة إلى هذه المحاور، فقد تم تحديد عوامل التمكين المؤسسية من شراكات فاعلة، والتكنولوجيا والابتكار، ورفع الجاهزية والقدرات الداخلية والتي تشكل أجندة العمل الداخلية التي سيتم العمل عليها وتطويرها بما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية والوصول إلى النتائج المرجوة، حيث تستند الاستراتيجية إلى مجموعة من القيم المؤسسية الأساسية، التي تعمل كمبادئ أساسية وتجسد الروح الجماعية والطموحة للوزارة، ويشمل ذلك تحديد أولويات احتياجات المستفيدين والتركيز عليها، وتهيئة بيئة عمل محفزة للموظفين، وزيادة الدافعية نحو الابتكار، وتعزيز الشفافية وترسيخ أسس الشراكة والتعاون. ووفقا للتقرير فإن استراتيجية وزارة البلدية تساهم بصورة مباشرة في تحقيق 5 أهداف للتنمية المستدامة، وهي طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والقضاء التام على الجوع. جهود فريق العمل كما قام فريق العمل بجهود عديدة خلال الفترة السابقة ومنذ بداية المشروع للمواءمة مع القطاعات والخروج بمكونات الاستراتيجية المؤسسية للوزارة، ومن ضمنها 50 وثيقة تمت مراجعتها وتحليلها، و75 إدارة تمت مقابلتها لفهم الوضع الحالي بما يشمل أكثر من 140 اجتماعا عقد من أصحاب المصلحة الداخليين، و1100 موظف بوزارة البلدية تم الإجابة على استبيان من قبلهم لتحليل الوضع الراهن، و18 شريكا استراتيجيا تم الإجابة على استبيان وتم مقابلة 15 شريكا استراتيجيا، و25 مقارنة معيارية لأفضل الممارسات العالمية بما يشمل 10 دول، 67 موظفا قياديا بالوزارة قدموا مقترحاتهم في استطلاع الرأي المتعلق بالرؤية والرسالة للوزارة، 32 ورشة عمل واجتماعات تم عقدها بحضور (305) من قيادات القطاعات وموظفي وزارة البلدية من كل قطاع بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات، بالإضافة إلى ورش عمل مصغرة لمناقشة وتحديث الأهداف الاستراتيجية والمؤشرات والمبادرات لكل قطاع، وورش عمل بحضور (305) موظفين من قيادات القطاعات والوزارة، تم عقدها بغرض مراجعة مخرجات تحليل السياق الاستراتيجي والتوصيات القطاعية الخاصة بالقطاعات.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر مارس الماضي 113.13 نقطة، منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 1.10 في المائة، وبنسبة 7.23 في المائة، قياسا بالشهر المماثل من العام 2023. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي: التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.27 في المائة، مقارنة في فبراير 2024، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.28 في المائة. وأشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.06 بالمائة عن الشهر السابق (فبراير 2024)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار أربع مجموعات هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.77 في المائة، تلتها صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام بنسبة 0.68 في المائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.22 في المائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.06 في المائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مارس الماضي فائضا مقداره 17.6 مليار ريال قطري، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 3.6 مليار ريال أي ما نسبته 17.1 بالمئة قياسا ببيانات مارس من عام 2023 وانخفاضا مقداره 0.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 2.8 بالمئة مقارنة مع فبراير 2024. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 28.5 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 7.6 بالمئة مقارنة ببيانات شهر مارس عام 2023، وبارتفاع نسبته 1 بالمئة قياسا بشهر فبراير عام 2024. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2024، لتصل إلى نحو 10.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 13.2 بالمئة مقارنة ببيانات شهر مارس 2023، وبارتفاع نسبته 7.8 بالمئة مقارنة بشهر فبراير 2024. وكشفت البيانات أنه وبالمقارنة بين شهر مارس عام 2024 والشهر ذاته من العام 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال وبنسبة 12.7 بالمئة، وارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 2.7 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 2.9 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2024 بقيمة 5.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 20.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.4 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.3 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4 مليارات ريال تقريبا وبنسبة 14.1 بالمئة. وبالمقارنة بين شهر مارس 2024 وبيانات مارس 2023، جاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال وبارتفاع نسبته 58 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية حيث بلغت قيمتها 0.30 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 45 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.29 مليار ريال وبارتفاع نسبته 18.5 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مارس عام 2024 بقيمة 1.50 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.7 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.49 مليار ريال أي ما نسبته 13.7 بالمئة، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 6.1 بالمئة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 99.1 نقطة في شهر فبراير الماضي، منخفضا بنسبة 8.2 بالمائة مقارنة مع يناير 2024، بينما ارتفع بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2023. ويعكس المؤشر، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي التعدين واستغلال المحاجر، وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات نشرها جهاز التخطيط والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بشهر ديسمبر 2023، بنسبة 9.5 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 1 بالمائة، ويعزى هذا إلى ارتفاع الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 7.7 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات انخفاضا قدره 0.1 بالمائة في شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير 2024، وقد حدث ذلك بسبب انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 14.3 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 6.2 بالمائة، ومجموعتا صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3.7 بالمائة لكل منها، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.1 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 4.8 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.7 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع وعلى صعيد التغير السنوي، فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 21.9 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.2 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الاعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 3.8 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك بالدولة، خلال شهر مارس الماضي انخفاضا بنسبة 1.40 بالمائة، ليبلغ مستوى 106.67 نقطة، مقارنة مع شهر فبراير 2024، ومرتفعا بنسبة 0.98 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان امس، الانخفاض الشهري لتراجع مؤشر أربع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.58 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.74 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.92 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 بالمائة، في المقابل سجل ارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.88بالمائة، وفي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.99 بالمائة، وبمجموعة النقل بنسبة 0.23 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.03 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والاتصالات. ويعود الارتفاع السنوي، عند مقارنة شهر مارس الماضي بذات الشهر من عام 2023، إلى الصعود المسجل في ست مجموعات هي: الترفيه والثقافة بنسبة 8.48 بالمائة، والاتصالات بنسبة 3.84 بالمائة، والتعليم بنسبة 3.48 بالمائة، والغذاء والمشروبات بنسبة 2.73 بالمائة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.28 بالمائة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.83 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لمؤشر بقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 3.58 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.72 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.93 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق نسبة 0.61 بالمائة، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس 2024 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يكون قد وصل إلى النقطة 109.56، مسجلا انخفاضا نسبته 1.72 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (فبراير 2024)، ومرتفعا بنسبة 1.90 بالمائة مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.

ارتفع عدد سكان قطر بنهاية شهر مارس الماضي بنسبة 3.81% على أساس سنوي؛ طبقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة امس. وبلغ عدد سكان قطر في نهاية الشهر الماضي 3.12 مليون نسمة، مقابل 3 ملايين نسمة في ختام مارس 2023. وشهرياً، فقد انخفض عدد سكان قطر بنحو 0.30%؛ إذ كان يبلغ في ختام فبراير 2023 نحو 3.13 مليون نسمة. ووزع وفق البيانات عدد سكان قطر في الشهر المنصرم بين 2.21 مليون نسمة من الذكور، و907.121 نسمة من الإناث.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي الجديد لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر فبراير من عام 2024 باستخدام سنة الأساس 2018، حيث الأهميات النسبية للقطاعات الرئيسية الأربعة المكونة للرقم القياسي كالتالي: التعدين ويمثل 82.46 % من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 %، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 %، وقطاع الماء ويمثل 0.53 %. سجل مؤشر الرقم القياسي العام لشهر فبراير 114.39 نقطة مرتفعاً عن الشهر السابق بنسبة 1.03 %، وانخفض بنسبة 8.60 % عن الشهر المناظر من العام السابق فبراير 2023. قطاع التعدين واستغلال المحاجر: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع إلى حدوث ارتفاع بنسبة 0.90 % مقارنة بالشهر السابق (يناير 2024)، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.91 %، وثبات تقريبي في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) بنسبة 9.18 %، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 9.19 %، وانخفاض في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.02 %. قطاع الصناعة التحويلية: لوحظ ارتفاع في الرقم القياسي مقداره 1.95 % عن الشهر السابق (يناير 2024)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في أسعار سبع مجموعات، والانخفاض في أسعار مجموعة واحدة.

شهد قطاع الضيافة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث سجلت الشقق الفندقية في الدولة معدل إشغال أعلى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. أصبح المستأجرون ينجذبون بشكل متزايد نحو الراحة والقدرة على تحمل التكاليف للعيش في الشقق الفندقية في قطر. أشار جهاز التخطيط والإحصاء في بياناته الأخيرة إلى أن متوسط ​​الإشغال في الشقق الفندقية الفاخرة ارتفع من 60 % في ديسمبر 2022 إلى 76 % في ديسمبر 2023، في حين ارتفع معدل الإشغال في الشقق الفندقية العادية من 52 % إلى 73 % خلال نفس الفترة.. يعزو الخبراء في بوابة البحث عن العقارات المحلية في قطر، هابوندو، هذا الأداء الإيجابي إلى الأسعار التنافسية التي تقدمها الشقق الفندقية لتستحوذ على حصة أكبر من سوق المستأجرين التقليديين. وقال أحمد الخنجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هابوندو: «عندما يبحث الباحثون عن عقارات وشقق للإيجار، فإن الأمر لا يتعلق فقط بأقل إيجار ولكن أيضًا بالقيمة مقابل المال الذي يأخذونه». وأضاف الخنجي أن الفنادق معروفة بالفعل بالخدمات والمرافق الرائعة، ويمكن أن يصبح العرض لا يقاوم إذا كان الفارق بسيطًا. في أحدث منشوراتها لتقرير العقارات في قطر للربع الرابع من عام 2023، تكشف البيانات عن وجود فرق ضئيل بين متوسط ​​إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والشقق الفندقية في مناطق مثل السد والمنصورة، حيث بلغ قسط التأمين 13.3 في المائة و7.1 في المائة. بالمائة على التوالي.

ارتفع عدد سكان دولة قطر بنهاية شهر فبراير 2024 بنسبة 4.91% على أساس سنوي؛ طبقاً لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة امس. وبلغ عدد سكان قطر في نهاية الشهر الماضي 3.12 مليون نسمة، مقابل 2.98 مليون نسمة في ختام فبراير 2023. وشهرياً، فقد نما عدد سكان قطر بنحو 0.35%؛ إذ كان يبلغ في ختام يناير 2023 نحو 3.11 مليون نسمة. ووزع وفق البيانات عدد سكان قطر في الشهر المنصرم بين 2.224 مليون نسمة من الذكور، و904.188 نسمة من الإناث. وتُمثل تلك البيانات عدد الأفراد من الأعمار كافة (قطريون – غير قطريين) داخل حدود دولة قطر نهاية فبراير 2024، ولا تشمل القطريين خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان، وغير القطريين ومن لديهم إقامة وكانوا خارج حدود الدولة لحظة رصد البيان.

سجلت الشقق الفندقية معدل إشغال أعلى بحلول نهاية عام 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث أصبح المستأجرون ينجذبون بشكل متزايد إلى الراحة والقدرة على تحمل التكاليف للعيش في الشقق الفندقية. وارتفع متوسط ​​إشغال الشقق الفندقية الفاخرة من 60% في ديسمبر 2022 إلى 76% في ديسمبر 2023، فيما ارتفعت نسبة إشغال الشقق الفندقية العادية من 52% إلى 73% خلال الفترة نفسها، بحسب بيانات جهاز التخطيط والإحصاء. وتعزو شركة هابوندو المتخصصة بالعقارات، وبوابة البحث عن العقارات المحلية في قطر، هذا الأداء الإيجابي إلى الأسعار التنافسية التي تقدمها الشقق الفندقية لتستحوذ على حصة أكبر من سوق المستأجرين التقليديين. يُظهر أحدث منشورات الشركة، التقرير العقاري في قطر للربع الرابع من عام 2023، اختلافًا بسيطًا بين متوسط ​​إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والشقق الفندقية في مناطق مثل السد والمنصورة، حيث بلغ قسط التأمين 13.3% و7.1% على التوالي. وهذا يعني أن المستأجر الذي يدفع متوسط ​​إيجار غرفة نوم واحدة بقيمة 7,000 ريال قطري شهريًا في المنصورة يحتاج فقط إلى إضافة 500 ريال قطري للعيش في شقة فندقية. في الواقع، كان متوسط ​​إيجارات الشقق الفندقية في أم غويلينة والمطار القديم المدرجة في هابوندو أقل تكلفة من الشقق العادية في الربع الأخير من عام 2023. بلغ متوسط ​​إيجار شقة فندقية مكونة من غرفة نوم واحدة 28 % أقل من الشقة العادية. كانت تكلفة وحدة الشقق الفندقية المكونة من غرفتي نوم أقل بنسبة 14% من الشقق التقليدية. وفي الربع الرابع من عام 2023، احتلت المنصورة والمطار القديم المرتبة الخامسة والثامنة في أكثر المواقع بحثًا عن تأجير الشقق على هابوندو، وهي قفزة من المركزين السابع والحادي عشر في الربع السابق. يوضح أحمد الخنجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هابوندو: “عندما يبحث الباحثون عن عقارات عن شقق للإيجار، فإن الأمر لا يتعلق فقط بأقل إيجار ولكن أيضًا بالقيمة مقابل المال الذي يأخذونه في الاعتبار بعناية. فالفنادق معروفة بالفعل بخدماتها ومرافقها الرائعة، ويمكن أن يصبح العرض لا يقاوم إذا كان الفارق بسيطًا. في حين أن بعض الشقق تحتوي على وسائل راحة تشبه الفنادق مثل حمامات السباحة، إلا أن الفنادق تقع في مواقع أكثر استراتيجية وتقدم خدمات مثل التنظيف والأمن. وفي الوقت نفسه، كان الحال مختلفا في منطقة الأعمال المركزية مثل لوسيل. وفي منطقة المارينا في لوسيل، لا يزال سعر الشقة الفندقية مقارنة بالشقة التقليدية مرتفعاً بنسبة 42% للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة و34% للشقة المكونة من غرفتي نوم.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إصدار 689 رخصة بناء خلال فبراير الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 11 بالمائة قياسا مع يناير 2024، الذي شهد إصدار 771 رخصة بناء. وأفاد بيان للجهاز امس، بأنه عند مقارنة الرخص الصادرة خلال فبراير 2024 مع الشهر السابق له، لوحظ هذا الانخفاض في بلديات الخور (30 بالمائة)، الريان (17 بالمائة)، الدوحة (16 بالمائة)، أم صلال (15 بالمائة)، الشمال (13 بالمائة)، والوكرة (3 بالمائة)، في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي الشيحانية (27 بالمائة)، والظعاين (13 بالمائة). وحسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 192 رخصة أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بعدد 124 رخصة أي 18 بالمائة، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 100 رخصة أي 15 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 53 رخصة 8 بالمائة، الخور 46 رخصة 7 بالمائة، الشيحانية 19 رخصة 3 بالمائة، والشمال 13 رخصة 2 بالمائة. وكشفت البيانات عن أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمائة (268 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 بالمائة (405 رخص)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (16 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 88 بالمئة (201 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 2 بالمئة (4 رخص)، وجاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31 بالمئة (12 رخصة)، تليها المباني التجارية والإدارية بنسبة 28 بالمئة (11 رخصة)، ثم المساجد 23 بالمئة (9 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني فقد بلغ عددها 329 شهادة بانخفاض 11 بالمئة مقارنة مع شهر يناير 2024، وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات، أم صلال (65 بالمئة)، الشمال والشيحانية (50 بالمئة) لكل بلدية، الريان (24 بالمئة)، الوكرة (7 بالمئة)، والظعاين (4 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلديتي الخور (50 بالمئة)، والدوحة (26 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 101 شهادة أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 69 شهادة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 64 شهادة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي 19 بالمئة، فيما توزعت بقية الشهادات على الخور 15 شهادة 5 بالمئة، أم صلال 12 شهادة 4 بالمئة، الشيحانية 3 شهادات 1 بالمئة، والشمال شهادتان 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فأظهرت البيانات أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 85 بالمئة (278 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2024، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 15 بالمئة (51 شهادة).

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد 121 من نشرة قطر، إحصاءات شهرية، والذي سلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة، خلال شهر يناير الماضي بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. ومن أبرز المتغيرات التي رصدها العدد، ارتفاع مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يناير 2024 لتبلغ 8512 مركبة جديدة، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 151.1 بالمائة، وسنويا بنسبة قدرها 33.2 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 843 خلال شهر يناير 2024، بارتفاع شهري 6.2 بالمائة، وسنوي 7 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمائة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 23.6 بالمائة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2514 مولودا خلال شهر يناير 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمائة، عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 240 حالة وفاة مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمائة قياسا بديسمبر 2023. وشهد شهر يناير 2024 ارتفاعا شهريا بنسبة 1.3 بالمائة في إجمالي عقود الزواج، بينما بقيت إجمالي إشهادات الطلاق كما كانت عليه في الشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 393 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 141 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 80 مليون ريال في يناير 2024 لعدد 14362 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 4.9 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 1.6 بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وعن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 703 آلاف زائر بارتفاع شهري قدره 35.5 بالمائة (عن شهر ديسمبر 2023)، وسنويا بمقدار 106.5 بالمائة (عن شهر يناير 2023). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 53 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق البر النسبة الأعلى مستقبلا 47 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 735 مليار ريال خلال شهر يناير 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1014 مليار ريال، خلال شهر يناير 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 5.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 960 مليار ريال.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد 121 من نشرة (قطر، إحصاءات شهرية)، والذي سلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة، خلال شهر يناير الماضي بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2020. ومن أبرز المتغيرات التي رصدها العدد، ارتفاع مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر يناير 2024 لتبلغ 8512 مركبة جديدة، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 151.1 بالمئة، وسنويا بنسبة قدرها 33.2 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 843 خلال شهر يناير 2024، بارتفاع شهري 6.2 بالمئة، وسنوي 7 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وكشفت البيانات ذاتها عن ارتفاع إجمالي تراخيص السائقين الجديدة بمعدل شهري قدره 23.6 بالمئة. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2514 مولودا خلال شهر يناير 2024، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 2.6 بالمئة، عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 240 حالة وفاة مسجلا ارتفاعا بنسبة 1.7 بالمئة قياسا بديسمبر 2023. وشهد شهر يناير 2024 ارتفاعا شهريا بنسبة 1.3 بالمئة في إجمالي عقود الزواج، بينما بقيت إجمالي إشهادات الطلاق كما كانت عليه في الشهر السابق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 393 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 141 حالة طلاق. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 80 مليون ريال في يناير 2024 لعدد 14362 مستفيدا، مسجلا ارتفاعا شهريا قدره 4.9 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد ارتفاعا شهريا بلغ 1.6 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وعن السياحة فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 703 آلاف زائر بارتفاع شهري قدره 35.5 بالمئة (عن شهر ديسمبر 2023)، وسنويا بمقدار 106.5 بالمئة (عن شهر يناير 2023). وكان أكثر عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون بنسبة 53 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق البر النسبة الأعلى مستقبلا 47 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 735 مليار ريال خلال شهر يناير 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 4.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2023، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 1014 مليار ريال، خلال شهر يناير 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 5.6 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2023، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 960 مليار ريال. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 771 رخصة خلال شهر يناير 2024 مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 23 بالمئة، وسنويا قدره 6.9 بالمئة، كما سجل إجمالي قيمة العقارات المباعة ارتفاعا بمعدل 26.1 بالمئة خلال يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يناير الماضي 113.22نقطة منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 4.38 بالمائة، وبنسبة 12.63 بالمائة قياسا بالشهر المماثل من العام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.22 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 5.24 بالمائة، وأقرب إلى الثبات في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المماثل من العام السابق (يناير 2023) بنسبة 13.23 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.25 بالمائة، مع ثبات تقريبي في مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وكشفت البيانات عن حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 0.18 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (ديسمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار خمس مجموعات هي: صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 12.54 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.13 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.54 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.25 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.12 بالمائة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 5.47 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.96 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.84 بالمائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام 2023، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13.91 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 12.73 بالمائة .

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي، فائضا مقداره 17.5 مليار ريال، منخفضا بمقدار 6.8 مليار ريال أي بنسبة 28.1 بالمائة على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وتراجعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمائة مقارنة مع ديسمبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.9 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 9.1 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2023، وبارتفاع نسبته 5.7 بالمائة قياسا بديسمبر 2023. ومن جانب آخر، زادت قيمة الواردات السلعية خلال يناير الماضي، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.3 بالمائة مقارنة مع بيناير 2023، وبارتفاع نسبته 28 بالمائة قياسا بديسمبر 2023. وأوضحت البيانات أنه وبالمقارنة بين يناير 2024 ويناير 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 19.7 مليار ريال وبنسبة 10.8 بالمائة، وتراجعت أيضا قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 0.2 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 35.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 24.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر يناير عام 2024 وبيانات يناير عام 2023، جاءت مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.42 مليار ريال وبانخفاض نسبته 7.2 بالمائة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.41 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 6 بالمائة، ومجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.1 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2024 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 7.1 بالمائة.

اختتم جهاز التخطيط والإحصاء أمس ورشة العمل لمناقشة أهم نتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات (MICS6) في دولة قطر والتي نظّمها بالتعاون مع خبراء من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) على مدار أربعة أيام بدءاً من يوم الأحد 25 فبراير الجاري. وجرى خلال ورشة العمل عرض النتائج المستخرجة من المسح العنقودي متعدد المؤشرات والتشاور مع الخبراء بشأن نتائج المسح إلى جانب عرض العلاقة بين جداول مخرجات المسح والمصطلحات المستخدمة فيه بهدف تمكين المشاركين من فهم وتفسير البيانات لتسهيل عملية استخدامها وتحليلها في المستقبل. وقد نفّذ جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع منظمة اليونيسف مشروع المسح العنقودي متعدد المؤشرات خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس من عام 2023 كمبادرة رئيسية في إطار برنامج التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة اليونيسف لاستحداث بيانات حول أهداف التنمية المستدامة وتوفير البيانات الخاصة برصد ومتابعة وضع الأطفال والنساء في دولة قطر، ويُعدّ هذا المشروع التجربة الثانية للجهاز في تنفيذ المسح حيث سبق ونفّذه بالتعاون مع منظمة اليونيسف في عام 2012.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 95.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة بنوفمبر 2023، بينما انخفض بنسبة 4.2 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر2023)، بنسبة 5 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022) يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 4.5 بالمائة، يعزي هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.8 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات ارتفاعا قدره 0.1 بالمائة في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بنوفمبر2023، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 1.9 بالمائة، تلتها صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.8 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.6 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.3 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.2 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.9 بالمائة.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر يناير الماضي، 108.55 نقطة منخفضا بنسبة 1.30 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2023، ومرتفعا بنسبة 2.99 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع يناير 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، بأن الانخفاض الشهري يعزى إلى انخفاض في خمس مجموعات وهي: مجموعة الاتصالات بنسبة 11.92 بالمئة، تلتها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 8.80 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.45 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.54 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.14 بالمئة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.63 بالمئة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 1.9 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.76 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.70 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.58 بالمئة، وارتفاع ضئيل أقرب للثبات في مجموعة التعليم بنسبة 0.01 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. فيما يرجع الارتفاع السنوي أي عند مقارنة شهر يناير 2024 مع الشهر المناظر له في 2023، إلى حدوث ارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 23.17 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 5.23 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.59 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.25 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.41 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.64 بالمئة. فيما أظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلع انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 6.05 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.27 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق نسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.13 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. عند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 111.95 مسجلا انخفاضا نسبته 1.73 بالمئة مقارنة ديسمبر 2023، ومرتفعا بنسبة 4.28 بالمئة مقارنة مع يناير 2023.