سجل مؤشر أسعار المستهلك بالدولة مستوى 106.25 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلا انخفاضا نسبته 0.58 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وزيادة بنسبة 2.38 بالمائة على أساس سنوي قياسا مع شهر أغسطس المماثل من العام 2022. ويضم المؤشر الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن الانخفاض الشهري للمؤشر في أغسطس الماضي مقارنة بشهر يوليو الذي سبقه، يعزى إلى الانخفاض في ست مجموعات وهي، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.37 بالمائة، تلتها النقل بنسبة 1.65 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.99 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.14 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.79 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.13 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.46 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 1.62 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمائة، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات الصحة والتبغ والاتصالات. وعند مقارنة شهر أغسطس 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022 (التغير السنوي)، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 2.38 بالمائة، وهذا الارتفاع يعود إلى زيادة أسعار 8 مجموعات هي: مجموعة الاتصالات بنسبة 15.85 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.91 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 5.70 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.33 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 1.85 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.03 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.33 بالمائة. بينما اظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلع انخفاضاَ في 3 مجموعات، ضمت مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.59 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.73 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.33 بالمائة، كما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 109.00 مسجلا انخفاضا نسبته 0.53 بالمائة مقارنة مع شهر يوليو الذي سبقه، وبنسبة 2.70 بالمائة مقارنة مع شهر أغسطس المناظر له في عام 2022.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 106.2 نقطة في شهر يوليو الماضي، مرتفعا بنسبة 2.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة قياسا مع الشهر ذاته من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.2 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.8 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يوليو 2022 يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 2.1 بالمائة. وأكدت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعا قدره 1.4 بالمائة في شهر يوليو الماضي عن شهر يونيو الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.5 بالمائة، تلتها صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 4.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.9 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.3 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5.3 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بالشهر المناظر يوليو 2022، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج للمجموعات التالية: مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 7.1 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 5.9 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.1 بالمائة. بينما كان ارتفاع الإنتاج في صناعة المشروبات بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.9 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 0.9 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.1 بالمائة. بدوره سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، ارتفاعا في الإنتاج بين يوليو ويونيو من هذا العام بنسبة 13.1 بالمائة، وعند المقارنة مع يوليو 2022 كان الارتفاع بنسبة 4.3 بالمائة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه، عند مقارنة يوليو 2023 مع شهر يونيو الذي سبقه، ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 0.4 بالمائة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق يوليو 2022 كان الارتفاع بنسبة 0.7 بالمائة.

قفزت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال عام 2022 بنحو 64.6% على أساس سنوي، ليصل عند أعلى مستوى منذ الفائض المُسجل في عام 2013 البالغ قيمته 387.56 مليار ريال. وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء الصادر أمس الأحد، بلغت قيمة فائض تجارة قطر بالعام الماضي 354.85 مليار ريال، مقابل 215.55 مليار ريال في عام 2021. ودعم الفائض ارتفاع قيمة الصادرات القطرية - بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير- خلال العام الماضي 50.2% عند 476.7 مليار ريال، قياساً بمستواها في 2021 البالغ 317.4 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات، إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 148.2 مليار ريال وبنسبة 55.3%، وزيادة صادرا المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 7.5 مليار ريال وبنسبة 25.7%. كما ارتفعت صادرات السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 2.4 ريال وبنسبة 28.9%، ونمت صادرات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1.2 مليار ريال وبنسبة 52.8٪. وإلى جانب ذلك فقد زادت صادرات المصنوعات المتنوعة بقيمة 0.9 مليار ريال وبنسبة 85.2%، بينما شهدت الصادرات انخفاضاً في الآلات ومعدات النقل بقيمة مليار ريال قطري وبنسبة 11.3%. وبشأن الواردات فقد استقبلت الدولة الخليجية واردات في 2022 بقيمة 121.9 مليار ريال، بزيادة 19.6% عن مستواها في العام السابق له البالغ 101.9 مليار ريال. ويرجع السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات، إلى قفزت الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 9.0 مليار ريال وبنسبة 50.2%، وزيادة واردات الآلات ومعدات النقل بقيمة 3.4 مليار ريال وبنسبة 8.6%، مع نمو واردات الأغذية والحيوانات الحية بنحو 3.3 مليار ريال أو 31.1%. وإضافة إلى ذلك فقد نمت واردات المواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 1.3 مليار ريال أو 12.7%، وتليها السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال أيضاً وبنسبة 8.2%. وارتفعت واردات الوقود المعدني وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 1.1 مليار ريال وبنسبة 102.4%، كما نمت واردات مواد خام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.5 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8%. استأثرت الدول الآسيوية المرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال عام 2022، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، إذ شكلت 66.2% و39.5% على التوالي. وجاء الاتحاد الأوروبي في المركز الثاني مستحوذاً على صادرات بـ22.7%، و27.1% من الواردات، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 6.8% من الصادرات القطرية و5.4% من الواردات.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثالث والأربعين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الرابع لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد الجهاز في بيان له اليوم، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. ويقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2022 مع الربع المقابل في سنة 2021، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2022). بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان تقديرات سكان منتصف العام في دولة قطر. تناول المقال وبصورة مبسطة أهمية هذه التقديرات ومنهجية إعدادها، كما استعرض مجالات استخداماتها المتعددة ومصادر بياناتها.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع. واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.

حقق الاقتصاد القطري نموا حقيقيا بلغت نسبته 2.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2022. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة اليوم، بلوغ تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوية بالأسعار الثابتة، حوالي 170.10 مليار ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول المراجعة لعام 2022 البالغة 165.60 مليار ريال، ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 2.7 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الرابع لعام 2022 البالغة 177.02 مليار ريال، كان هناك انخفاض تم تسجيله بنسبة 3.9 بالمئة. وفي السياق ذاته، بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي بالأسعار الجارية حوالي 198.74 مليار ريال، في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بتقديرات الربع الأول التي تم مراجعتها لعام 2022 والبالغة 196.81 مليار ريال بارتفاع بنسبة 1.0 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع لعام 2022 والبالغة 217.58 مليار ريال، كان هنالك انخفاض للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.7 بالمئة . وبلغت تقديرات القيمة المضافة لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بالأسعار الجارية لهذا القطاع في الربع الأول من العام الجاري 80.41 مليار ريال مسجلة بذلك انخفاضًا بلغت نسبته 4.5 بالمئة مقارنةً بالتقديرات المراجعة للربع الأول لعام 2022 والتي بلغت 84.17 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022والتي بلغت 91.25 مليار ريال كان هنالك انخفاض بلغت نسبته 11.9 بالمئة من القيمة المضافة الاجمالية لهذا القطاع. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.37 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2023، وعند مقارنتها مع التقديرات للربع المماثل (الربع الأول لعام 2022) والتي بلغت 61.86 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 4.1 بالمئة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع الرابع من عام 2022 والتي بلغت 64.18 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة لهذا القطاع. واشارت البيانات إلى أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2023، بلغت ما قيمته 118.33 مليار ريال، بارتفاع بلغت نسبته 5 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022 والتي بلغت قيمتها 112.64 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق الربع (الرابع لعام 2022) والتي بلغت (126.34 ريال، فقد تم تسجيل انخفاضا بنسبة 6.3 بالمئة لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2023 ما قيمته 105.73 مليار ريال، وأظهر بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 1.9 بالمئة مقارنة بالتقديرات التي تم مراجعتها للربع الأول من عام 2022، والتي بلغت قيمتها 103.74 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2022) والتي بلغت قيمتها 112.86 مليار ريال، فقد تم تسجيل انخفاض في القيمة المضافة بالأسعار الثابتة بنسبة 6.3 بالمئة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يوليو الماضي 108.62 نقطة منخفضا عن الشهر السابق يونيو 2023 بنسبة 0.22 بالمائة، وبنسبة 33.09 بالمائة عن الشهر المماثل من عام 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، التي صدرت امس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.28 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.28 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2022) بنسبة 34.40 بالمائة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.44 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.54 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية في شهر يوليو الماضي بواقع 0.30 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.69 بالمائة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.31 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.76 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.54 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.30 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.18 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.17 بالمائة، فيما لم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة أي تغير في شهر يوليو 2023. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي في شهر يوليو الماضي بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع ذات الشهر من عام 2022، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 36.51 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.59 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 17.84 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.38 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.42 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.06 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة لم تشهد أي تغيير. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، انخفاضا في الرقم القياسي بنسبة 2.58 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وبالمقارنة بالشهر المناظر من عام 2022، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.68 بالمائة. من جهته سجل قطاع إمدادات المياه، انخفاضا في الرقم القياسي قدره 0.41 بالمائة مقارنة بيونيو 2023، وبالمقارنة بنفس الفترة من عام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.79 بالمائة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يوليو الماضي 108.62 نقطة منخفضا عن الشهر السابق (يونيو 2023) بنسبة 0.22 بالمائة، وبنسبة 33.09 بالمائة عن الشهر المماثل من العام 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، التي صدرت اليوم، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.28 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.28 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (يوليو 2022) بنسبة 34.40 بالمائة ، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 34.44 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.54 بالمائة. وأشار البيان إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية في شهر يوليو الماضي بواقع 0.30 بالمائة عن الشهر السابق (يونيو 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.69 بالمائة، أما الانخفاض فقد حدث في مجموعات، صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.31 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.76 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.54 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.30 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 0.18 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.17 بالمائة، فيما لم تشهد مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة أي تغير في شهر يوليو 2023. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي في شهر يوليو الماضي بنسبة 28 بالمائة بالمقارنة مع ذات الشهر من العام 2022، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 36.51 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 22.59 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 17.84 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.38 بالمائة. بينما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 3.42 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.81 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.06 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة لم تشهد أي تغيير. بدوره شهد قطاع امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، انخفاضا في الرقم القياسي بنسبة 2.58 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام 2022، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.68 بالمائة. من جهته سجل قطاع إمدادات المياه، انخفاضا في الرقم القياسي قدره 0.41 بالمائة مقارنة بيونيو 2023، وبالمقارنة بنفس الفترة من العام 2022، فقد ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.79 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يوليو الماضي فائضا مقداره 19.6 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا بواقع 15.1 مليار ريال أي ما نسبته 43.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022، وارتفاعا بقيمة 2.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة مقارنة مع يونيو 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 34.4 بالمائة مقارنة بيوليو 2022، وبارتفاع نسبته 8.4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2023. ومن جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يوليو الماضي، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال بانخفاض نسبته 1.6 بالمائة قياسا بشهر يوليو 2022، وبارتفاع نسبته 0.2 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى انخفاض قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17 مليار ريال وبنسبة 44.4 بالمائة، وانخفاض قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 5.4 مليار ريال وبنسبة 10.6 بالمائة، وانخفاض قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.8 مليار ريال وبنسبة 5 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بقيمة 6 مليارات ريال تقريبا أي ما نسبته 20.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 14.2 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9.6 بالمائة. وبالمقارنة بين شهري يوليو 2023 ويوليو 2022، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال وبارتفاع نسبته 4.7 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» حيث بلغت قيمتها 0.29 مليار ريال تقريبا وبانخفاض نسبته 9.3 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك «الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها» بقيمة 0.28 مليار ريال وبانخفاض نسبته 13.4 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يوليو 2023 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.3 بالمائة، تليها ألمانيا بقيمة 0.6 مليار ريال قطري أي ما نسبته 6.7 بالمائة.

كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 634 رخصة بناء خلال شهر يوليو الماضي بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 0.5 بالمئة مقارنة مع 637 رخصة بناء صادرة في شهر يونيو الذي سبقه . وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يوليو الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال شهر يونيو الذي سبقه، لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات، أم صلال (34 بالمئة)، الشيحانية (30 بالمئة)، الخور (20 بالمئة)، الريان (11 بالمئة)، الظعاين (4 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع ملحوظ في بلديات، الشمال (38 بالمئة)، الوكرة (23 بالمئة)، الدوحة (19 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 163 رخصة أي ما نسبته 26 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 139 رخصة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الوكرة بـ 138 رخصة أي 22 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ 107 رخص أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على الخور 35 رخصة 6 بالمئة، وأم صلال 27 رخصة 4 بالمئة، والشيحانية 14 رخصة 2 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال 11 رخصة 2 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 بالمئة (228 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة (387 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 3 بالمئة (19 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (158 رخصة) من إجمالي رخص هذه المباني، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7 بالمئة (12 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (11 رخصة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 40 بالمئة (18 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 29 بالمئة (13 رخصة)، ثم المباني الحكومية والمساجد بنسبة 13 بالمئة (6 رخص) لكل منهما. وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو الماضي، فقد بلغ عددها 397 شهادة بارتفاع 11 بالمئة مقارنة مع شهر يونيو الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الشمال (100 بالمئة)، الريان (37 بالمئة)، الخور (36 بالمئة)، الوكرة (28 بالمئة)، الظعاين (25 بالمئة)، أم صلال (4 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض واضح في: الشيحانية (75 بالمئة)، الدوحة (37 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 107 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 96 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 90 شهادة أي 23 بالمئة، ثم بلدية الدوحة بـ45 شهادة أي 11 بالمئة، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 28 شهادة 7 بالمئة، الخور 19 شهادة 5 بالمئة، الشمال 8 شهادات 2 بالمئة، الشيحانية 4 شهادات 1 بالمئة . أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات أوضحت أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 81 بالمئة (320 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يوليو 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمئة (77 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 86 بالمئة (226 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمئة (22 شهادة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 5 بالمئة (14 شهادة). ومن جهة أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 61 بالمئة (34 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 25 بالمئة (14 شهادة)، ثم المباني الحكومية بنسبة 9 بالمئة (5 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

رصد العدد الجديد من نشرة «قطر إحصاءات شهرية» الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر يونيو الماضي. ومن أبرز المتغيرات التي رصدتها النشرة، تراجع بنسبة 12.1 بالمائة على أساس شهري في قضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، خلال شهر يونيو الماضي، وبنسبة 17 بالمائة على أساس سنوي. وأشار العدد الرابع عشر بعد المائة من النشرة، إلى انخفاض عدد هذا النوع من الحوادث خلال نفس الشهر (يونيو) إلى 619 حادثا، مقارنة بـ 704 حوادث في مايو الماضي، و746 حادثا في يونيو 2022. وذكر العدد أن الإصابات الخفيفة سجلت الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 94 بالمائة، تلتها الإصابات البليغة بنسبة 4 بالمائة، فيما بلغ عدد الوفيات 14 حالة، تعادل 2 بالمائة من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة خلال يونيو 2023 بلغ 6 آلاف و593 مركبة جديدة، مسجلة انخفاضا شهريا بنسبة 19.7 بالمائة، وانخفاضا سنويا بنسبة 17.7 بالمائة. وعلى صعيد البيانات السياحية، لفتت النشرة إلى أن إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بلغ 282 ألف زائر، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمائة عن الشهر السابق مايو 2023، بينما ارتفع العدد بمقدار 93.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، وشكل الزوار القادمون من دول مجلس التعاون الخليجي الغالبية العظمى بنسبة 42 بالمائة، فيما مثل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى، والتي بلغت 60 بالمائة من مجموعهم الإجمالي. وفيما يتعلق بالبيانات الديموغرافية أظهر العدد انخفاضا طفيفا في إجمالي السكان المتواجدين بالدولة من 2 مليون و657 ألف نسمة في يونيو 2022 إلى 2 مليون و656 ألف نسمة في يونيو 2023، بمعدل تغير سنوي قدره 0.05 بالمائة، كما انخفض شهريا بمقدار 11.5 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة للإحصاءات الحيوية، فقد بلغ إجمالي المواليد الأحياء 2216 مولودا خلال يونيو 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 3.8 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي الوفيات 186 حالة، مسجلة انخفاضا بنسبة 11.8 بالمائة عن مايو 2023. وشهد يونيو الماضي ارتفاعا شهريا بنسبة 19.8 بالمائة في إجمالي عقود الزواج، وسجل انخفاضا شهريا بنسبة 17.0 بالمائة بإجمالي شهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي العقود 394 عقدا، في حين بلغ إجمالي شهادات الطلاق 132 شهادة. وعن بيانات الضمان الاجتماعي، أشارت النشرة إلى أن قيمتها بلغت 79 مليون ريال يونيو الماضي، لنحو 14 ألفا و421 مستفيدا، مسجلة انخفاضا شهريا قدره 0.8 بالمائة بقيمتها، وانخفاضا شهريا بلغ 0.1 بالمائة بعدد المستفيدين. قطاع العقارات وأشار العدد إلى أن من بين أبرز المتغيرات هو انخفاض إجمالي أعداد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 10.7 بالمائة و15 بالمائة على التوالي عن مايو 2023، كما انخفضت سنويا بمقدار 41.8 بالمائة و44.5 بالمائة على التوالي عن يونيو 2022، إضافة إلى انخفاض إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بمعدل شهري قدره 42.6 بالمائة عن مايو الماضي، كما شهد يونيو انخفاضا للمؤشر العام للسوق بمعدل (نقطة)، بنسبة بلغت 0.8 بالمائة عن مايو 2023. وبالنسبة لرخص البناء الصادرة، فقد بلغ عددها الإجمالي 641 رخصة خلال يونيو مسجلة انخفاضا شهريا نسبته 15.4 بالمائة، وسنويا قدره 15.1 بالمائة. وبشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 699 مليار ريال في يونيو الماضي، مسجلة ارتفاعا سنويا نسبته 3.6 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية 955 مليار ريال خلال يونيو 2023، مسجلا انخفاضا سنويا نسبته 2.9 بالمائة مقارنة بيونيو 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها 984 مليار ريال.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد رقم (114) من نشرة (قطر : إحصاءات شهرية) وكشف عن أبرز المتغيرات الإحصائية في الدولة خلال يونيو 2023 . ووفق فيديو للجهاز على حسابه الرسمي بموقع (X) تويتر سابقاً، كشف عن تسجيل 220818 مخالفة مرورية خلال يونيو بارتفاع 5.5% عن شهر مايو وارتفاع سنوي 14.3 % عن شهر يونيو 2022 . وتم تسجيل 619 حادثاً مرورياً بانخفاض شهري 12.1% وانخفاض سنوي 17% وحسب إحصائيات الجهاز، انخفض إجمالي الزوار الوافدون إلى البلاد خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 1.1% عن مايو السابق وارتفع سنوياً بنسبة 93.6% مقارنة بشهر يونيو 2022. وارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 12.2% واستهلاك الماء بنسبة 0.4%عنشهرمايو.

سجل المؤشر العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر يونيو الماضي 108.86 نقطة انخفاضا عن شهر مايو الذي سبقه بنسبة 3.24 بالمائة، وبنسبة 31.33 بالمائة عن الشهر المناظر من العام الماضي يونيو 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية، وهي: التعدين ويمثل 82.46 في المائة من قيمته، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 في المائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 في المائة، والماء الذي يمثل 0.53 في المائة من قيمة المؤشر. وتشير بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت أمس، إلى انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3.05 بالمائة مقارنة بشهر مايو 2023، وذلك نتيجة التراجع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 3.05 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022) بنسبة 31.42 بالمائة، ويعزى ذلك إلى تراجع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 31.46 بالمائة، تليها مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.28 بالمائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 4.43 بالمائة عن شهر مايو 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة للتراجع في ست مجموعات، وهي مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.34 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.58 بالمائة، فمجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.22 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.92 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.02 بالمائة، ومجموعة صناعة المشروبات بنسبة 0.16 بالمائة. وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.18 بالمائة، أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة لم تشهد أي تغير في شهر يونيو الماضي. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 33.54 بالمائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، وذلك بسبب تراجع أسعار مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 41.13 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 33.15 بالمائة، ومجموعة صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 23.54 بالمائة، ومجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.26 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.84 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.29 بالمائة. فيما حدث ارتفاع في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.11 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المشروبات بنسبة 1.62 بالمائة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 3.60 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 0.39 بالمائة. وبخصوص قطاع إمدادات المياه لوحظ انخفاض في الرقم القياسي قدره 0.44 بالمائة مقارنة بالشهر السابق (مايو 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي (يونيو 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 18.02بالمائة.

اختتم جهاز التخطيط والإحصاء أمس التدريب الميداني الصيفي الذي نظّمه في مبناه لمجموعة من طالبات جامعة قطر وطالبات في المرحلة الثانوية، وشمل العديد من العروض التقديمية والتطبيقات العملية في إدارات الجهاز المختلفة. وانطلق برنامج التدريب في 18 يونيو 2023، وشاركت فيه 10 طالبات من قسم السياسة والتخطيط والتنمية و8 طالبات من قسم الرياضيات والإحصاء والفيزياء بكلية الآداب والعلوم في جامعة قطر، وطالبة من مدرسة زبيدة الثانوية للبنات، وطالبتان من مدرسة اوفاز العالمية. وتعرفت الطالبات خلال برنامج التدريب على بيئة العمل في الجهاز، حيث شمل البرنامج إدارات الشؤون الإدارية والمالية، والتخطيط الإستراتيجي، ونظم المعلومات، والعلاقات العامة والاتصال، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية، والإحصاءات، والتعدادات والمسوح والأساليب الإحصائية، والمكتب الفني للجنة الدائمة للسكان. كما تضمّن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية الجانبية التي قام بتقديمها خبراء من الجهاز. ويهدف هذا التدريب إلى التوعية بأهمية جهاز التخطيط والإحصاء ودوره في دولة قطر إلى جانب نقل أساسيات الخبرة العملية والمهنية لتعزيز مفاهيم بيئة العمل عند الطالبات كجزء من استكمال متطلبات تخرجهنّ. ويأتي التدريب الميداني للطلاب في جهاز التخطيط والإحصاء ضمن إطار التعاون الدائم مع جامعة قطر ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لتحقيق التكامل بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية، ومساعدة طلاب الجامعة على التكيّف مع بيئة العمل وظروفها بعد التخرّج، كما يهدف هذا التدريب إلى تشجيع طلاب الثانوية على العمل التطوعي الذي يساهم في اكتساب خبرة في الخدمة المجتمعية التطوعية.

أكد المحامي علي الخليفي ضرورة رصد التغير الاجتماعي الحادث في المجتمع، ومعالجة ازدياد حالات الطلاق والخلافات الزوجية، التي باتت تشكل ظاهرة اجتماعية مقلقة، والعمل على إعادة التماسك للأسرة القطرية، بهدف الوقوف على أسباب الخلافات الزوجية ودراسة كل حالة على حدة. وأضاف في حديث لـ الشرق: إن مكاتب تسوية المنازعات الاسرية، هي المعول في القيام بالدور الإصلاحي والتوفيقي وإنهاء هذه المنازعات صلحاً، وضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية لإعادة التماسك للأسرة. ونوه بأن نجاح العلاقة الزوجية يكمن في فهم كل من الزوج والزوجة مبدأ العشرة الطيبة، وأن تسود فيما بينهما المحبة والمودة، والحرص على التسامح وتجنب المناقشات الحادة. ظاهرة اجتماعية وأشار إلى أنّ نشرة قطر إحصاءات شهرية في عددها الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، تناولت ارتفاع حالات الزواج والطلاق في قطر خلال مايو الماضي، وأظهرت ارتفاعا في إجمالي حالات الزواج والطلاق في قطر خلال شهر مايو 2023. فقد شهد شهر مايو 2023 ارتفاعا شهريا بنسبة 41.8 %، و148.4 % في إجمالي عقود الزواج وإجمالي شهادات الطلاق على التوالي، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 329 عقدا، في حين بلغ إجمالي عدد شهادات الطلاق 159 حالة طلاق وتساءل قائلاً: السؤال الذي يطرح نفسه هل ارتفاع معدلات الطلاق ظاهرة اجتماعية أم ظاهرة قانونية.. نعتقد بأنها ظاهرة اجتماعية وليست قانونية باعتبار أن القانون وضع مجموعة من القواعد تنظم عقد الزواج والآثار المترتبة عليه. ونوه بأنّ قانون الأسرة في مادته الـ 55 يؤكد على أنّ الزواج الصحيح الذي تترتب عليه حقوق مشتركة بين الزوجين، والمادة 56 تنص على أنّ الحقوق المشتركة هي: إحسان كل منهما للآخر، وحسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الأسرة، والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة، واحترام كل منهما للآخر. حقوق الزوجة والمادة 57 من قانون الأسرة تنص على حقوق الزوجة على زوجها وهي المهر والنفقة الشرعية والمعروف بين الطرفين وعدم الإضرار بالزوجة مادياً ومعنوياً، والمادة 58 تنص على حقوق الزوج وهي العناية به وطاعته بالمعروف، والمحافظة على الزوج، والإشراف على البيت وتنظيم شؤونه، ورعاية أولاده منها، والمادة 61 تنص على ضرورة النفقة من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وكل مقومات حياة الانسان، والمادة 64 تنص على تهيئة المسكن الشرعي الملائم والمناسب للزوجة، كما تستحق النفقة والعدة، والمادة 101 تنص على أنّ الفرقة تقع بين الطرفين إما طلاقاً أو فسخاً للعقد أو بوفاة أحد الطرفين، والمادة 129 تنص على أشكال التفريق والشقاق بين الزوجين وهي: التفريق للضرر، وإثبات الضرر بالبينة، أو إصلاح ذات البين، والمادة 131 تنص على أنه للإصلاح يكون على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، ويقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر مشفوعاً برأيهما. مقدار العوض وتناول القانون في مادته 135 مقدار التعويض بأنه إذا اتفق الزوجان على الفرقة بعوض واختلفا في مقدار العوض، فعلى القاضي أن يصلح بينهما، فإن عجز واستحكم الخلاف، حكم بالتفريق بينهما على عوض يقدره، والمادة 137 تنص على أنه إذا طلبت الزوجة التفريق لعدم الإنفاق، من زوجها الحاضر الذي ليس له مال ظاهر، وامتنع عن الإنفاق، ولم يدع الإعسار، وأصر على عدم الإنفاق، قضي بالتفريق بينهما في الحال، كما أولى حقوق الطفل والحضانة أولوية قصوى، ففي المادة 166 تنص على الحضانة وهي من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ويقوم القاضي بمحاولة الصلح بين الطرفين، على ألا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون. والحضانة حق متجدد، فإن سقطت لمانع، أو حكم باسقاطها، وزال المانع أو سبب الإسقاط، عاد حق الحضانة من جديد. والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى. وتنص المادة 170 من قانون الأسرة على تقدير مصلحة المحضون، وهي الأفضلية في الشفقة على المحضون، وفي الأمانة والقدرة على تربيته، ومدى القدرة على توفير البيئة الصالحة لنشأة المحضون، وحفظه من الانحراف، والقدرة على توفير أفضل العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل، والقدرة على إعداد المحضون بما ينفعه من أخلاق وعادات، والمميزات الأخرى التي تعود بنفع محقق للمحضون، بالإضافة إلى مواد قانونية عديدة راعت حقوق الزوجين والمحضون وبيت الزوجية بشكل كبير جداً.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء مع سعادة السيد زامشاري بن شاهاران سفير ماليزيا لدى دولة قطر. وجرى خلال الاجتماع الحديث عن أوجه التعاون المشترك بين البلدين، لاسيما في قطاعات الإحصاءات وقواعد البيانات، وسبل دعمها وتطويرها. ويأتي هذا الاجتماع بعد زيارة وفد من جهاز التخطيط والإحصاء برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء إلى إدارة الإحصاء الماليزية في يونيو الماضي للاطلاع بشكل مباشر على أحدث الخطط والاستراتيجيات لتحسين الإحصاءات الرسمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن تنفيذ المسح العنقودي متعدد المؤشرات بهدف توفير معلومات عن صحة المرأة والطفل، ومؤشرات لرصد أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الالتزامات الوطنية والدولية. وأكد جهاز التخطيط أن هذا المسح يهدف لقياس ومتابعة أوضاع الأطفال والنساء في دولة قطر. ويتم تنفيذ المسح عن طريق إرسال رسائل نصية للأسر التي تم اختيارها للمشاركة في المسح، وتتم الزيارة بين الساعة 4 مساءً وحتى 8 مساءً. وشدد الجهاز على أن يمكن التحقق من هوية الباحثة الميدانية عبر الاتصال بالرقم المجاني 80000800 على أن ينتهي المسح في نهايةشهرأغسطس2023.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 99.7 نقطة في شهر مايو 2023، منخفضا بنسبة 6.3 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 1.1 بالمئة، قياسا بالشهر ذاته من عام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 7.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل الذي سبقه، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.3 بالمائة، وبالمقارنة مع شهر مايو 2022 يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 0.8 بالمائة. فيما سجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 1.1 بالمائة في شهر مايو من هذا العام مقارنة بأبريل الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.1 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.3 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.6 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 6.7 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 4.5 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.1 بالمائة، ومجموعتي صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة لكل منها. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.6 بالمائة قياسا بالشهر نفسه من العام 2022، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج للمجموعات التالية: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 12 بالمائة، تلتها صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 5.5 بالمائة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.7 بالمائة، وصناعة المشروبات بنسبة 1.4 بالمائة، بينما كان انخفاض الإنتاج في مجموعة صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 13 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 10.3 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمائة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.7 بالمائة. وبدوره سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار ارتفاعا في الإنتاج بين مايو 2023 وأبريل الذي سبقه بنسبة 34.7 بالمائة، وعند المقارنة مع مايو 2022 كان الارتفاع بنسبة 1 بالمائة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات المياه، عند المقارنة بين مايو الماضي مع أبريل الذي سبقه، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 8.7 بالمائة، وعند المقارنة مع مايو 2022 كان الانخفاض بنسبة 0.3 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 16 مليار ريال أي ما نسبته 46.8 بالمائة مقارنة ببيانات الشهر المماثل من العام السابق 2022 وانخفاضا مقداره 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.2 بالمائة، مقارنة مع شهر أبريل عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أمس، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.8 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 35.3 بالمائة، مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وبانخفاض نسبته 9.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وارتفعت 10.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.3 مليار ريال وبنسبة 38.2 بالمائة، وانخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 20.8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال وبنسبة 41.1 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر مايو عام 2023 وبيانات مايو عام 2022 المعدلة، جاءت مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 600 مليون ريال وبارتفاع نسبته 104.7 بالمائة، تليها مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص»، حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 36.0 بالمائة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 36.2 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.6 بالمائة، تليها الهند بقيمة 500 مليون ريال أي ما نسبته 5.6 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر مايو الماضي فائضا مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 16 مليار ريال أي ما نسبته 46.8 بالمائة مقارنة ببيانات الشهر المماثل من العام السابق 2022 وانخفاضا مقداره 3.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 17.2 بالمائة، مقارنة مع شهر أبريل عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 27.8 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 35.3 بالمائة، مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وبانخفاض نسبته 9.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مايو عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة مقارنة ببيانات شهر مايو عام 2022، وارتفعت نسبته 10.4 بالمائة مقارنة بشهر أبريل عام 2023. وأرجع جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات السلعية في مايو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022، إلى تراجع قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.3 مليار ريال وبنسبة 38.2 بالمائة، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 20.8 بالمائة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.0 مليار ريال وبنسبة 41.1 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 4.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.6 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال قطري تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر مايو عام 2023 وبيانات مايو عام 2022 المعدلة، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 600 مليون ريال وبارتفاع نسبته 104.7 بالمائة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، حيث بلغت قيمتها 500 مليون ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 36.0 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 400 مليون ريال وارتفاع نسبته 36.2 بالمائة. وبالنسبة للواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر مايو عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 19.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 14.6 بالمائة، تليها الهند بقيمة 500 مليون ريال أي ما نسبته 5.6 بالمائة.