أطلقت دولة قطر استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لتمثل خارطة الطريق لتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقت في العام 2008، حيث تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي أعّدت تحت اشراف اللجنة العليا لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، بقيادة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، للانتقال بدولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل. وتتطلع الاستراتيجية الثالثة لتحقيق سبع نتائج وطنية وهي: نمو اقتصادي مستدام عبر تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو 4% سنوياً حتى 2030 من خلال توسيع إنتاج الغاز، وتسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، وزيادة إنتاجية القوى العاملة بنسبة 2% سنوياً وتحسين بيئة الأعمال. كما تتطلع الاستراتيجية إلى تحقيق متوسط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني بنسبة 4% بحلول العام 2030، مع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول سنة 2030 وأن يرتفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير ليصل إلى 1.5% نسبة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تهدف الاستراتيجية إلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية قادرة على المنافسة على المدى البعيد وذلك لدفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتعزيز الخدمات اللوجستية، بالإضافة الى التحول إلى مركز لإعادة تصدير منتجات عالية القيمة وتعزيز مكانة قطر العالمية في مجال النقل الجوي، ودعم قطاع السياحة بجعل قطر الوجهة السياحية المفضلة للأسر، وتطوير سياحة الأعمال والفعاليات. وتركز التجمعات الاقتصادية أيضا على تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، وذلك عبر تطوير الاقتصاد الرقمي والقدرات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى في المدى البعيد، فضلًا عن تطوير الخدمات المالية عبر تطوير الاختصاصات الناشئة مثل تكنولوجيا التأمين، وتعزيز إدارة الأصول وأسواق رأس المال. وفي قطاع التعليم – كقطاع اقتصادي - سيتم الترويج لقطر كمركز للتعليم العالي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، بينما سيعزز الأمن الغذائي في قطاع الغذاء والزراعة، رفقة تطوير تخصصات طويلة المدى مثل التكنولوجيا الزراعية. وعلى مستوى قطاع الصحة كقطاع اقتصادي تمكيني، تتطلع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية وتطوير السياحة العلاجية، وبناء قدرات التخصصات بعيدة المدى مثل الطب الدقيق. كما تتطلع الاستراتيجية لدراسة بناء تجمعات اقتصادية تنافسية أخرى في المستقبل حول التقنيات الواعدة مثل التكنولوجيا الخضراء، وحول الأصول الوطنية مثل الإعلام والصناعات الإبداعية. وبشكل عام ولتحسين بيئة الاعمال، ستُبسط إجراءات الخدمات الحكومية المقدمة للشركات في جميع المراحل، ومنها إزالة العوائق التي تواجه الشركات والمستثمرين وتعزيز إجراءات النظام القضائي والشفافية ومواءمة المناطق الاقتصادية والإجراءات والحوافز المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر. الاستدامة المالية وتسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها إعداد إطار موازنات عامة أكثر استدامة وقدرة على معالجة التحديات، والوصول إلى ميزانية عمومية مرنة تتميز بمستويات صحية من الديون وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وفاعليته، وزيادة مساهمة القطاعات غير الهيدروكربونية في الإيرادات الحكومية. وتستهدف الإستراتيجية أن يكون الرصيد الكلي للمالية العامة 5.5% (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) والتصنيف الائتماني السياديAA/Aa2، مع استقرار آفاقه المستقبلية وعدم تجاوز معدل نمو النفقات الحكومية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير الهيدروكربوني. على أن يكون ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها وضع إطار لإعداد موازنات متوسطة المدى على أساس البرامج ومواءمة عمليات التخطيط وإعداد الموازنات واعتماد الموازنات القائمة على البرامج في مختلف المؤسسات الحكومية، مع تبسيط إجراءات المشتريات العامة لتحسين الكفاءة والمرونة والجودة وإنشاء وحدة لمراجعة فعالية الإنفاق الحكومي، وتحسين إطار إدارة الدين الحكومي للحد من التعرض لمخاطر العجز عن السداد. قوى عاملة جاهزة للمستقبل تسعى الإستراتيجية الثالثة لتحقيق طموحات متعددة منها مشاركة أعلى للقطريين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وإلى تكوين قاعدة كفاءات ذات دافعية وأكثر تنافسية وقوى عاملة ماهرة ذات إنتاجية عالية. وتستهدف الإستراتيجية بحلول عام 2030 إلى ان تكون نسبة العاملين المهرة أو ذوي المهارات العالية من إجمالي القوى العاملة %46 وأن تكون نسبة القطريين في القطاعين المختلط والخاص %20، وسيتم ذلك عبر مجموعة من الخطوات؛ منها تطوير سياسة الاستقدام بما يلبي احتياجات الدولة وبالأخص استقطاب أصحاب المهارات العالية من خلال اعتماد أنواع جديدة من التأشيرات لرواد الأعمال أصحاب الاعمال والمواهب وسيتم تطبيق برامج واسعة وفعالة لبناء المهارات وتطويرها في المؤسسات الحكومية.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء نشر الإصدار 109 للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر يناير2024 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 231 رخصة أي ما نسبته 30% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 169 رخصة أي 22%، تليها بلدية الظعاين بعدد 110 رخص أي 14%، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 103 رخص أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 66 رخصة 9%، أم صلال 62 رخصة 8%، وأخيراً الشمال والشيحانية 15 رخصة 2% لكل بلدية. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 41% (314 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يناير 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 56% (429 رخصة)، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 3% (28 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 93% (263 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6% (17 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 1% (رخصتان). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية والإدارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41% (13 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 34% (11 رخصة)، ثم المباني الخدمية / البنية التحتية بنسبة 19% (6 رخص). عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال يناير 2024 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 23% وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الخور (61%)، أم صلال (41%)، الدوحة (35%)، الريان (19%)، الوكرة والظعاين (10%) لكل بلدية، الشيحانية (7%)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2024 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 109 شهادات أي ما نسبته 29% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 91 شهادة أي 25%، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 67 شهادة أي 18%، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 50 شهادة أي 13%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 34 شهادة 9%، الخور 10 شهادات 3%، الشيحانية 6 شهادات 2%، الشمال 4 شهادات 1%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 84% (311 شهادة) من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر يناير 2024، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 16% (60 شهادة).

ارتفع إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر 31.9 بالمئة خلال شهر ديسمبر الماضي إلى حوالي 519 ألف زائر قياسا بشهر نوفمبر 2023، بينما انخفض سنويا بمقدار 15.4 بالمئة مقارنة بديسمبر 2022. وأفاد العدد الجديد من نشرة «قطر إحصاءات شهرية» التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء، بأن أكثر عدد الزوار قادمون من دول مجلس التعاون بنسبة 33 بالمئة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 52 بالمئة من إجمالي عدد الزوار. وأوضحت بيانات النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر ديسمبر 2023 بلغ 3390 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 57.9 بالمئة، وسنويا بنسبة قدرها 25.6 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 794 خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1.9 بالمئة، بينما سجلت انخفاضا سنويا قدره 19.9 بالمئة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 94 بالمئة تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 12 حالة وفاة تعادل 1 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 723 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 1.1 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 986 مليار ريال خلال شهر ديسمبر 2023 مسجلة بذلك انخفاضا سنويا بلغت نسبته 1.3 بالمئة مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 999 مليار ريال. وفي السياق ذاته أظهرت البيانات خلال ذات الشهر ارتفاع إجمالي الودائع والائتمان بنسبة بلغت 0.5 بالمئة و1.1 بالمئة على التوالي مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2443 مولودا خلال شهر ديسمبر 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين انخفاضا بنسبة 6.8 بالمئة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 236 حالة وفاة مسجلة انخفاضا بنسبة 2.9 بالمئة عن شهر نوفمبر 2023. أما عن بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 76 مليون ريال في ديسمبر 2023 لعدد 14136 مستفيدا، مسجلا انخفاضا شهريا قدره 1.1 بالمئة لقيمة الضمان الاجتماعي، كما شهد انخفاضا شهريا بلغ 0.1 بالمئة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وكشفت البيانات عن ارتفاع إجمالي عدد وقيم العقارات المباعة بمعدل شهري قدره 2.5 بالمئة و4.2 بالمئة على التوالي مقارنة بشهر نوفمبر 2023. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 627 رخصة خلال شهر ديسمبر 2023، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بلغت نسبته 16.2 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 19.0 بالمئة. وتعد نشرة (قطر، إحصاءات شهرية) سلسلة من النشرات الإحصائية تصدر بشكل شهري، وتسلط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي طرأت بالدولة.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر ديسمبر الماضي 118.40نقطة منخفضا عن الشهر السابق بنسبة 0.21 بالمئة، وبنسبة 12.94 بالمئة عن الشهر المماثل ديسمبر 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمئة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمئة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمئة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمئة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت اليوم، انخفاض قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.07 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وذلك نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.07 بالمئة، وثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر، ولوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022) بنسبة 13.58 بالمئة، ويعزى ذلك إلى انخفاض مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 13.60 بالمئة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وكشفت البيانات عن حدوث انخفاض في قطاع الصناعة التحويلية مقداره 2.19 بالمئة عن الشهر السابق (نوفمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة للانخفاض في أسعار ثلاث مجموعات هي، صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.90 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.19 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 0.16 بالمئة، وبالنسبة للارتفاع فقد حدث في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.27 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.41 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.10 بالمئة، وارتفاع ضئيل أقرب الى الثبات في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.02 بالمئة، بينما لم يحدث أي تغيير في صناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام. ومن ناحية أخرى لنفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض في الرقم القياسي مقداره 11.61 بالمئة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 16.52 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 15.91 بالمئة، وصناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 8.29 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.56 بالمئة، وصناعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 0.16 بالمئة، بينما حدث ارتفاع في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.44 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 3.73 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.95 بالمئة. وبدورة شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعا بواقع 12.73 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 14.14 بالمئة. وفي السياق ذاته، شهد قطاع إمدادات المياه ارتفاعا قدره 3.87 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (نوفمبر 2023)، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2022)، ارتفع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 7.91 بالمئة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر ديسمبر الماضي، فائضا مقداره 18.7 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 9.5 مليار ريال أي ما نسبته 33.7 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، فيما سجل ارتفاعا بواقع 2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 12 بالمائة قياسا مع شهر نوفمبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 29.2 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.7 بالمائة مقارنة ببيانات ديسمبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 10.2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2023. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر ديسمبر عام 2023، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 4.2 بالمائة مقارنة ببيانات شهر ديسمبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2023. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2023 بقيمة 5.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 19.7 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 15.5 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.9 مليار ريال تقريبا وبنسبة 9.8 بالمائة. وبالمقارنة بين شهر ديسمبر 2023 والشهر نفسه من العام 2022، جاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1 مليار ريال وبارتفاع نسبته 12.3 بالمائة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص، حيث بلغت قيمتها 0.5 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 8.9 بالمائة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 28.1 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر ديسمبر عام 2023 بقيمة 1.5مليار ريال تقريبا وبنسبة 14.3 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.45 مليار ريال أي ما نسبته 13.8 بالمائة، تليها ايطاليا بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 91.7 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة قياسا بأكتوبر 2023، وبنسبة 5.8 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ثبات الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر2023)، ويرجع ذلك إلى الثبات في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2022) يلاحظ انخفاض في قطاع التعدين بنسبة 5.7 بالمائة، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 7.6 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات انخفاضا قدره 5.2 بالمائة في شهر نوفمبر 2023 مقارنة بأكتوبر 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.7 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.5 بالمائة.. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.5 بالمائة قياسا بالشهر المماثل 2022.

أكد د. صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء أنه سيتم تطبيق إجراءات أكثر صرامة وفاعلية لإدارة الأداء ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية 2024 - 2030، وأن جهاز التخطيط يتطلع إلى تعاون جميع الأطراف المعنية لتحويل الإستراتيجية إلى واقع ملموس. وقال في تقديمه للإستراتيجية إن 20 فريقا قطاعيا عمل من خلال أكثر من 600 موظف ومسؤول حكومي وقادة من القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ضمن هذه الفرق، وإننا سنسعى من خلال تنفيذها إلى الحفاظ على هذا التعاون خلال إعداد الخطط التفصيلية وتنفيذ مبادرات الإستراتيجية، لافتا إلى أنه على الرغم من أن الأفق الزمني للإستراتيجية يمتد حتى 2030 إلا أنها أولت اهتماما كبيرا بالتحديات والفرص المحتملة في العقود اللاحقة بهدف تعزيز استدامة الازدهار في دولة قطر على المدى البعيد، معربا عن تقديره لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ولكافة الفرق التي شاركت في إعداد الإستراتيجية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين واستغلال المحاجر وبلغت أهميته النسبية 82.46 %، وقطاع الصناعة التحويلية وأهميته النسبية 15.85 %، وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأهميته النسبية 1.16 %، وقطاع إمدادات الماء وبلغت أهميته النسبية 0.53 % ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الإنتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس. سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 93.1 نقطة في شهر أكتوبر من عام 2023، منخفضاً بنسبة 9.3 % مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، بينما انخفض بنسبة 6.0 % مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022، التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023)، إلى انخفاض الرقم بنسبة 11.1 %، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 %. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2022) يلاحظ انخفاض في هذا القطاع بنسبة 7.1 %، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 3.6 % لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. الصناعة التحويلية: يلاحظ ارتفاع قدره 0.1 % في شهر أكتوبر 2023 عن الشهر السابق (سبتمبر 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.3 %، تلتها مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 3.2 %، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 2.8 %. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.0 %، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 1.5 %، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 1.2 %، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.8 %، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.7 %. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 1.5 % عن الشهر المناظر (أكتوبر 2022).

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر نوفمبر الماضي 108.26 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.16 % مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر)، وبنسبة 1.29% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة ( 2017 - 2018 ). وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، بأن الارتفاع الشهري للمؤشر يعزى إلى ارتفاع خمس مجموعات، وهي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.49 %، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.79 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.32 %، وارتفاع ضئيل في مجموعتي المطاعم والفنادق والتعليم بنسبة 0.07 %، و0.01 % على التوالي. في المقابل، حدث انخفاض في مجموعة النقل بنسبة 1.45 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.21 %، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.18 %، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.15 %، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة. ويعود الارتفاع السنوي، عند مقارنة شهر نوفمبر 2023 مع الشهر المناظر له في عام 2022، إلى حدوث ارتفاع في خمس مجموعات هي: مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.82 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 14.27 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 9.4 %، ومجموعة التعليم بنسبة 6.73 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.28 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.61 %. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة المطاعم والفنادق نسبة 9.15 %، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.66 %، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 2.86 %، ومجموعة النقل بنسبة 0.96 %، وانخفاض ضئيل في مجموعة الصحة بنسبة 0.06 %، بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر 2023 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل المؤشر إلى النقطة 111.71، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.19 % مقارنة مع الشهر السابق (أكتوبر 2023)، وبنسبة 2.29 % مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الخامس والأربعين من المنشور الفصلي، نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الثاني لسنة 2023، الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له اليوم، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. وأشار الى أن المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات (ربعية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. ويقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2023 مع الربع المماثل في سنة 2022، وكذلك الربع السابق (الربع الأول 2023). بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان الأرقام القياسية والأجور، يتناول الهدف من المؤشر وأهميته والتعريف بماهية الأجر، كما يتناول منهجية إعداد المؤشر، موضحا المقترحات الخاصة بسلة الأجور، وتصنيف المهن وسنة الأساس والأوزان.

نظم جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر، ندوة لموظفيه حول جودة الأداء المؤسسي. وتهدف هذه الندوة إلى التعريف بمفاهيم ونظم إدارة الجودة على المستوى العالمي، والتطورات المستقبلية المتوقعة لمفهوم الجودة والابتكار، ومعايير نظم إدارة الجودة والأداء المؤسسي في دولة قطر، إلى جانب نشر الوعي بأهمية الجودة بالعمل. وقدم الندوة الدكتور ممدوح رياض، استشاري إدارة وتطوير الأعمال والأداء المؤسسي وإدارة التعلم والتدريب وتنمية تطوير الموارد البشرية. وتأتي هذه الندوة في إطار السعي الدائم للجهاز لنشر وتعزيز ثقافة الجودة لدى موظفيه وفقا لأفضل الممارسات المهنية.

سجل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي بالدولة لشهر أكتوبر الماضي 121.01 نقطة مرتفعا بنسبة 1.13 بالمائة قياسا بالشهر السابق سبتمبر 2023، بينما انخفض بنسبة 18.27 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بذات الشهر من العام 2022. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج للقطاع الصناعي من أربعة قطاعات رئيسية هي، التعدين ويمثل 82.46 بالمائة، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 15.85 بالمائة، وقطاع الكهرباء ويمثل 1.16 بالمائة، وقطاع الماء ويمثل 0.53 بالمائة من قيمة المؤشر. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حول هذا المؤشر، التي صدرت امس، ارتفاع قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.19 بالمائة مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في أسعار مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.19 بالمائة، مع ثبات مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. فيما لوحظ انخفاض قيمة مؤشر هذا القطاع عن الشهر المناظر من العام السابق أكتوبر 2022 بنسبة 20.09 بالمائة، ويعزى ذلك إلى تراجع مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 20.11 بالمائة، فيما شهدت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر استقرارا نسبيا عند نسبة 0.02 بالمائة. وأشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع في قطاع الصناعة التحويلية بمقدار 0.67 بالمائة عن الشهر السابق سبتمبر 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في خمس مجموعات، وهي مجموعة صناعة الفلزات القاعدية المعادن الأساسية بنسبة 5.83 بالمائة، تلتها مجموعة صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.38 بالمائة، ومجموعة صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.67 بالمائة.

يشهد قطاع الفنادق المحلي زيادة غير مسبوقة في الطاقة الاستيعابية، مع زيادة قدرها أكثر من 8 آلاف غرفة في الأشهر الـ 18 الماضية، ومن المتوقع زيادة عدد الغرف بحلول نهاية العام. وقد أدى هذا النمو إلى رفع إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في البلاد إلى أكثر من 38000، وفقا لمراجعة سوق العقارات للربع الثاني من عام 2023 التي نشرتها كوشمان آند ويكفيلد. وتتوقع شركة الخدمات العقارية العالمية الرائدة أن يتجاوز هذا الرقم علامة 40,000 بحلول نهاية العام. وقال جوني آرتشر، مدير الاستشارات والأبحاث في كوشمان وويكفيلد تساعد الزيادة الكبيرة في عدد السياح الوافدين في عام 2023 على دعم أداء الفنادق. وستستكمل هذه الزيادة الأخيرة في العرض ببعض الإضافات المهمة في سوق الضيافة في الأشهر المقبلة، بما في ذلك أنداز الدوحة، ومنتجع وريزيدنس فورسيزونز في جزيرة اللؤلؤة، وفندق إن إتش كوليكشن أواسيز الدوحة، وريكسوس قطيفان نورث، وروزوود الدوحة، ووالدورف أستوريا الخليج الغربي. وعلى الرغم من نموه الملحوظ، سيواجه قطاع الضيافة في قطر تحديات كبيرة في السنوات المقبلة، مع التركيز ليس فقط على ملء هذه الغرف الجديدة ولكن أيضا على دعم العدد المتزايد من المطاعم المرتبطة. وأشار التقرير إلى الحاجة إلى زيادة مستدامة في أعداد الزوار على مدى فترة أطول، على الرغم من أن العلامات الأولية التي أعقبت كأس العالم كانت مشجعة. ترى صناعة السياحة العالمية، التي تتعافى من تأثير جائحة كورونا كوفيد 19، أن عام 2023 هو عام التعافي وتدفق السياحة العالمية الي قطر، خاصة بعد ان تعززت مكانتها علي خريطة السياحة العالمية بعد مونديال قطر 2022 والاستثمار الكبير في البنية التحتية السياحية. وتسلط إحصاءات جديدة صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء الضوء على ارتفاع كبير في عدد السياح الوافدين إلى قطر هذا العام. من يناير إلى مايو، تم تسجيل أكثر من 1.75 مليون زائر، مما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 206٪ من 0.58 مليون خلال نفس الفترة من عام 2022.

قفز إجمالي عدد الزوار الوافدين إلى دولة قطر بنسبة 60.8 بالمائة خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام الماضي، إلى حوالي 289 ألف زائر، فيما سجل ارتفاعا شهريا قدره 16.9 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2023. وأفاد العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية التي يصدرها جهاز التخطيط والإحصاء امس، بأن أكثر عدد الزوار قادمون من الدول الآسيوية الأخرى وأوقيانوسيا بنسبة 28 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى مستقبلا 74 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. ومن أبرز المتغيرات في هذا العدد إن إجمالي السفن القادمة لموانئ قطر شهد ارتفاعا بمعدل 1.3 بالمائة خلال أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر السابق. أما بشأن القطاع المصرفي، فقد بلغت قيمة عرض النقد الواسع (2) حوالي 721 مليار ريال خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 3.4 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2022، بينما بلغت قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية حوالي 979 مليار ريال، خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 2.6 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر 2022، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 954 مليار ريال. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2422 مولودا خلال شهر أكتوبر 2023، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 14.1 بالمائة عن شهر سبتمبر 2023، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 262 حالة وفاة مسجلا ارتفاعا بنسبة 20.7 بالمائة عن شهر سبتمبر 2023. وبخصوص بيانات الضمان الاجتماعي فقد بلغت قيمتها 79 مليون ريال في أكتوبر 2023 لعدد 14078 مستفيدا مسجلة ارتفاعا شهريا قدره 1.5 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي بينما شهدت انخفاضا شهريا بلغ 2.4 بالمئة لعدد المستفيدين من هذا الضمان. كما شهد إجمالي تراخيص السائقين الجديدة ارتفاعا بمعدل شهري قدره 1 بالمائة، قابله ارتفاع إجمالي المركبات الجديدة المسجلة بمقدار 1.7 بالمائة مقارنة بشهر سبتمبر 2023، كما شهد هذا الشهر ارتفاع إجمالي المخالفات المرورية بنسبة بلغت 13.1 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الحوادث المرورية بمقدار3.9 بالمائة وذلك مقارنة بالشهر السابق (سبتمبر 2023). وفيما يتعلق بالمركبات الجديدة المسجلة، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات الجديدة المسجلة خلال شهر أكتوبر 2023 بلغ 8589 مركبة جديدة مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 1.7 بالمائة، بينما سجلت انخفاضا سنويا بنسبة قدرها 29.6 بالمائة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 667 خلال شهر أكتوبر 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 3.9 بالمائة، بينما سجلت انخفاضا سنويا قدره 24.2 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 91 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 17 حالة وفاة تعادل 3 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية. وفيما يخص بيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص 769 رخصة خلال شهر أكتوبر 2023 مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بلغت نسبته 17.4 بالمئة، وانخفاضا سنويا قدره 20.9 بالمائة، فيما سجلت قيمة العقارات المبيعة خلال أكتوبر 2023 ارتفاعا شهريا 28.1 بالمائة.

ارتفعت نسب الإشغال في الفنادق والشقق الفندقية بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر 2023 إلى 66 % بدلاً من مستواها في الشهر المماثل من العام السابق البالغ 56%. وحسب النشرة الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء امس، انخفض متوسط سعر الغرفة بمختلف تصنيفاتها إلى 414 ريالا، مقابل 454 ريالاً في أكتوبر 2022. ودعم ارتفاع نسب الإشغال الإيرادات لكل غرفة، إذ بلغ إيراد كل غرفة متوافرة 272 ريالاً في أكتوبر الماضي، مقابل 252 ريالاً في نفس الشهر من العام المنصرم.

سجل الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نموا بنسبة 1 % على أساس سنوي، مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، بعد أن حقق ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأول. فيما حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر أكتوبر الماضي، فائضا مقداره 19 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 6.1 مليار ريال أي ما نسبته 24.2 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر من العام السابق 2022، وتراجعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر عام 2023. وأفادت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بأن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 29.1 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 23.5 بالمئة، مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبتراجع نسبته 0.7 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أكتوبر عام 2023، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال، بانخفاض نسبته 22.1 بالمئة مقارنة ببيانات شهر أكتوبر عام 2022، وبارتفاع نسبته 6.9 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر عام 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت حوالي 170.09 مليار ريال، في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بتقديرات الربع ذاته من العام الماضي في حدود 168.47 مليار ريال.

سجل مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 104 نقاط في شهر سبتمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس الذي سبقه، بينما ارتفع بنسبة 1.6 بالمائة قياسا مع شهر سبتمبر من العام 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 0.7 بالمائة، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وارتفاع مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.0 بالمائة. وبالمقارنة مع شهر سبتمبر من العام 2022 يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 1.9 بالمائة، مع انخفاض بنسبة 2.8 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وأكدت البيانات أن قطاع الصناعة التحويلية سجل انخفاضا قدره 3.0 بالمائة في شهر سبتمبر الماضي عن شهر أغسطس الذي سبقه، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.6 بالمائة، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.5 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2 بالمائة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.3 بالمائة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.4 بالمائة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير.