شدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على أن الحل للأزمةالحالية ينبغي أن يكون إقليميا بالدرجة الأولى، معتبرا أن جميع الدول المشاطئة للخليج والمطلة عليه، والدول المرتبطة بسلاسل الإمداد والتوريد المرتبطة بصادراته، معنية بشكل مباشر بإيجاد الحل، بجانب البعد الدولي الذي يظل ضروريا. وأوضح الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية، أن الأولوية الحالية تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى حالة سلام دائم، مشيرا إلى أن الوقت لا يزال مبكرا للحديث عن تسويات نهائية، في ظل استمرار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وإبعاد المنطقة عن مخاطر التصعيد. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية، جدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تأكيد دولة قطر دعمها لوحدة لبنان وإدانتها لكافة أشكال انتهاك سيادته، بما في ذلك العمليات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدا أن الحلول المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا عبر الحوار والوسائل الدبلوماسية. ولفت إلى دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية، وكذلك الجهود اللبنانية، التي تستهدف خفض التصعيد وإنهاء حالة الحرب والاعتداءات المستمرة. وأشار إلى استمرار الاتصالات مع الجانب اللبناني والأطراف الإقليمية، مؤكداً أن القضية اللبنانية تتجاوز الإطار الإقليمي في أهميتها، ما يفرض استمرار التنسيق مع مختلف الأطراف. وحول التداعيات الاقتصادية للحرب، أشار الأنصاري إلى أن الأزمة الحالية انعكست بشكل واضح على أسواق الطاقة وأسعارها، بما يشمل الكهرباء والمحروقات عالميا، نتيجة التأثيرات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، مبينا أن التأثيرات تجاوزت ذلك إلى قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات وغيرها. ولفت إلى أن بعض هذه التداعيات قد تكون استراتيجية، مؤكدا قدرة الاقتصاد القطري ومرونته، وكذلك اقتصاد المنطقة، في مواجهة مختلف التحديات والأزمات عبر السنين، كما أثبت ذلك في تجارب سابقة. وأوضح أن مضيق هرمز لم يكن تاريخيا موضع إشكال، مبينا أن المضيق ممر مائي طبيعي تم استخدامه على مدار عقود، مشيرا إلى أن الوضع الحالي عبارة عن ظرف طارئ ناجم عن التصعيد، ما يستدعي تضافر جميع الجهود لضمان أمن الملاحة واستدامتها، وعدم استخدام المضيق كورقة ضغط في هذه الأزمة. وجدد مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية التأكيد على أن موقف دولة قطر ثابت في رفض التهديدات التي تنتهك مبادئ حسن الجوار، مشددا على أن لغة التهديد والتصعيد والإملاءات لا تخدم أي طرف من أطراف النزاع. وقال: إن دولة قطر ملتزمة بالدفاع عن سيادتها تجاه أي تهديدات، ومستمرة بإدانة كل أشكال الاعتداء عليها، وتتعامل مع ذلك بكل ما يلزم لضمان أمنها وسلامتها. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، أكد الأنصاري أن دولة قطر اتخذت جميع الإجراءات الاحتياطية اللازمة وفعلت خطط الطوارئ، قائلاً بهذا الصدد: نحن واثقون من مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات المختلفة، خاصة أن الاقتصاد القطري مر بالعديد من الأزمات، واستطاع أن يتغلب على هذه التحديات والخروج منها بشكل أقوى. وأضاف أنه رغم وجود تأثيرات على الاقتصادين القطري والعالمي، إلا أنه يجري تقييم الأوضاع بشكل مستمر. وشدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة دون شروط، مجددا التأكيد على أن المضيق ممر دولي لا يجوز أن يخضع لسيطرة طرف بعينه، وأن استئناف الحركة فيه يمثل أولوية للاقتصادين الإقليمي والعالمي. وبشأن الوساطة التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، أوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، وجود اتصالات مكثفة مع باكستان، مؤكدا دعم دولة قطر الكامل للدور الذي تقوم به إسلام آباد في هذا الإطار. وبين أن دولة قطر تواصل التنسيق مع الوسطاء، وتشجع أي تصريحات أو بيانات محفزة بالمفاوضات، وتسعى لضمان تمثيل مصالح الإقليم على طاولة المفاوضات. وقال: إن هدفنا لا يقتصر على وقف إطلاق النار ومن ثم تحدث أزمات أخرى، ولكن نسعى إلى الوصول لحل شامل يعالج مخاوف كل الأطراف في المنطقة، بما فيهم إيران، خاصة فيما يتعلق بالأمن والسيادة. ونوه الأنصاري بوجود تنسيق عال بين جميع دول الخليج، مع استمرار الاتصالات على أعلى المستويات، لبحث التحديات المشتركة، ونقلها إلى الوسطاء. وأوضح أن الاتصال الذي جرى أمس بين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، جرى خلاله إعادة تأكيد دولة قطر اعتراضها وإدانتها للاعتداءات الإيرانية على قطر ودول الخليج، ودعمها وتأييدها للمحادثات الجارية في المسار التفاوضي. وجدد الأنصاري التأكيد على رفض دولة قطر لكل المحاولات التي تسعى للنيل من سمعتها فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات، وقال: إن أي هجوم على أي دولة مجاورة مرفوض ويحتاج إلى حل جذري. وأوضح أن إيران تجاوزت الخطوط الحمراء منذ بداية الحرب وحتى الليلة الأخيرة قبيل وقف إطلاق النار. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية: إن الوضع الحالي هو وقف لإطلاق النار وليس نهاية للحرب، وإنما مرحلة ضمن مسار تفاوضي، ونحن في حالة ترقب ونتابع مع جميع الأطراف وضع وقف إطلاق النار. وبين أن المرحلة الراهنة لا تتطلب المزيد من الوسطاء، وإنما دعم الجهود القائمة في إطار الوساطة التي تقودها باكستان، مع الالتزام بخارطة الطريق المحددة لهذه المفاوضات. وأوضح أن الوسطاء لديهم خط سير معين لهذه المفاوضات، ولديهم كذلك أهداف مرحلية واضحة في تعاملهم مع هذه المفاوضات، وعندما نتجاوز عتبة الوصول إلى اتفاق، سيكون هناك دور إقليمي واضح. وشدد الأنصاري على أنه لا يمكن تجاهل الإقليم في الوصول إلى أي اتفاق، مشيرا إلى أن ذلك أفضى إلى نتائج سلبية في السابق. وقال: إن الإقليم يجب أن يكون ليس فقط جزءا من الحل، وإنما عنصر أساسي فيه، مؤكدا أن دولة قطر تنسق مع الأشقاء في المنطقة نحو بلورة موقف إقليمي موحد تجاه نهاية هذه الحرب. وأوضح أن دولة قطر لا تقوم حاليا بدور وساطة مباشر، ولكنها تنسق بشكل وثيق مع الشركاء، وخاصة باكستان والولايات المتحدة، لضمان حضور قضاياها وأولوياتها على طاولة المفاوضات. وفي سياق متصل، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، إلى عدم تسجيل أي مضايقات أو اعتداءات على السفن القطرية في مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة. وأعرب عن أمله في استمرار وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الأزمة، مؤكدا أهمية العمل على حلول مستدامة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتراعي مصالحهم. وجدد التأكيد على استمرار التنسيق مع مختلف الشركاء ودعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي هذه الأزمة.

جدد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، التأكيد على أن موقف دولة قطر بالنسبة للوساطة لم يتغير، مشيرا إلى دعمها الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تقودها جمهورية باكستان الإسلامية، رغم عدم انخراط دولة قطر بشكل مباشر فيها، نتيجة تركيزها على الدفاع عن نفسها في ظل التهديدات المتصاعدة في المنطقة، والاعتداءات الإيرانية المستمرة. وقال الأنصاري خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية: إن دولة قطر مستعدة لكل السيناريوهات، وسبق أن خرجت من تحديات كبيرة أخرى أكثر قوة، وكلنا ثقة في صانع القرار باتخاذ كل ما يلزم لضمان استقرار أسواقها واقتصادها. وأضاف أن دولة قطر تدين بشدة جميع الانتهاكات الإيرانية للسيادة الوطنية في المنطقة، مبينا أن هذه الاعتداءات، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، تمثل تصعيدا خطيرا لا يسهم في حل الأزمة، وإنما يزيد من تعقيدها ويدخل المنطقة في تحديات جديدة. ونوه بأن القوات المسلحة القطرية تعاملت خلال الأيام الماضية مع عدد من الهجمات الإيرانية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، مؤكدا جاهزية الدولة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، والتصدي لأي تصعيد أو عمل هجومي آخر. وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الاتصالات التي أجرتها دولة قطر مع مختلف الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ركزت على التحذير من خطورة استهداف البنى التحتية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تؤثر سلبا على شعوب المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ولا تحقق أي مكاسب لأي طرف من أطراف النزاع. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، بين أن إغلاق المضيق يشكل سابقة خطيرة وانتهاكا واضحا للقانون الدولي، فضلا عن كونه تهديدا مباشرا للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء. وشدد على أن المضيق ممر مائي طبيعي مشترك لا يمكن استخدامه كأداة ضغط سياسي، داعيا إلى ضرورة إعادة فتحه بشكل فوري وآمن، وبما يضمن حرية الملاحة دون أي تهديدات. وفيما يتعلق بناقلات الغاز القطرية، قال الأنصاري: إن جميع دول المنطقة والعديد من شركائنا الدوليين يعاني بسبب إغلاق المضيق، مشددا على أن أولوية دولة قطر بهذا الإطار تكمن في سلامة من يعمل على هذه الناقلات وعدم تعريضهم للخطر في حال لم يكن هناك آلية واضحة لخروج هذه الناقلات دون تهديدات أمنية حقيقية عليها. وأضاف أن إغلاق المضيق بهذا الشكل فيه عبث ليس بالقانون الدولي فحسب، وإنما عبث بالمنظومة الدولية المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد، وتهديد صناعات الطاقة والغذاء العالمية، مؤكدا أن ذلك لن يخدم أي طرف ولن يحل أي أزمة. وحول طلب الضمانات لفتح مضيق هرمز، أكد الأنصاري أن قرار فتح المضيق يجب أن يكون واضحا دون مواربة، وألا يكون في إطار حسابات سياسية، مشددا على أن دول المنطقة تتشارك هذا المضيق ولا يمكن لطرف أن يستفرد بالسيطرة عليه بأي تبرير، سواء كان ذلك من خلال محاولة إيجاد تكييف قانوني، أو فرض رسوم وغيرها. وقال: إن مضيق هرمز ليس مثل قناة بنما أو قناة السويس، اللتين تخضعان لسلطة دول بعينها، ولكنه مضيق مفتوح بطبيعة الحال، وهو مضيق طبيعي تمر به كل السفن والناقلات، ولم تظهر لنا الحاجة من ذي قبل لمثل هذه الإجراءات، حيث كانت تمر السفن والناقلات من هذا المضيق بشكل طبيعي. وأشار الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دول الخليج والدول العربية، وكذلك الدول الصديقة، تنسق بشكل مستمر مع الشركاء الدوليين بشأن التطورات الجارية، بما في ذلك المواقف في مجلس الأمن، مشددا على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على توافق إقليمي شامل، ويحظى بضمانات دولية، ويستند إلى احترام القانون الدولي، مع إشراك جميع الأطراف المعنية والمتأثرة بالصراع في صياغته. ولفت إلى أن الأزمة الراهنة لم تعد إقليمية فحسب، بل أصبحت أزمة عالمية تؤثر على الاقتصاد الدولي والأمن والسلم العالميين، ما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لمنع المزيد من التصعيد، خاصة في إطار انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية للوصول إلى اتفاق مع إيران قبل أي تصعيد آخر. وجدد التأكيد على أن الحل الوحيد للأزمة يتمثل في المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددا على رفض دولة قطر لكافة أشكال استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في أي دولة، مجددا دعوة دولة قطر لخفض التصعيد، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وبين الأنصاري أن أولويات دولة قطر تتماشى مع أولويات دول المنطقة، وفي مقدمتها التوصل إلى حل سياسي مستدام يراعي مصالح شعوب المنطقة، وتجنب الحلول الجزئية، والوصول إلى حل يؤسس لمنظومة أمن إقليمي جديدة قائمة على التعاون والتوافق والضمانات الدولية، بما يضمن استقرار المنطقة وأمنها على المدى الطويل. وأضاف أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء التي تم تجاوزها خلال هذه الحرب، بما فيها تهديد الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، وهو أمر لا يمكن أن يكون جزءا من أي حل في المستقبل، ولا يمكن أن يكون لدى طرف واحد القدرة على إغلاق هذا المضيق، أو أن يسمح له بالاستمرار في الحصول على هذه المزية في التعامل الإقليمي، وأن لا يكون لدى أي طرف كان القدرة على تهديد الآخر بهذا الشكل بدون وجود ردع واضح. وجدد التأكيد على أن أي اتفاق قادم يجب أن يشمل دورا إقليميا واضحا، مشددا على أن هذه المنطقة يجب أن تدار من خلال أولويات دولها أولا، وثم بحسب أولويات الأمن والسلم العالميين. وفي سياق متصل، حذر مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، من محاولات استغلال الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بهذه الحرب لفرض وقائع جديدة، وتغيير الوضع القائم المتوافق عليه دوليا، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والضفة الغربية، وكذلك تنفيذ الاتفاق في قطاع غزة. وقال: إن هذه المحاولات تعد مخجلة، وتهدف للالتفاف على التوافقات الدولية وعلى القانون الدولي، وهي أيضا محاولة لفرض واقع يخرج من هذه الحرب بتحولات تاريخية بشكل سلبي تجاه المنطقة. وأضاف الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري أن دولة قطر موقفها واضح بهذا الشأن منذ اليوم الأول، وأصدرت مجموعة من البيانات التي تدين ممارسات الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو تجاه المسجد الأقصى المبارك أو في قطاع غزة، وتحذر من مغبة استغلال الموقف الحالي، واستغلال انشغال جميع دول المنطقة بالحرب، والتي إسرائيل هي طرف فيها، في إطار فرض واقع جديد. واختتم الأنصاري الإحاطة الإعلامية بالقول: من يريد السلام في المنطقة عليه أن يبدأ بخيار السلام لا أن يبدأ بخيار الحرب، وثم يتوقع أن يحصل على السلام، وهذا التهديد سيكون تهديدا لجميع دول المنطقة، بما فيها الشعب الإسرائيلي الذي سيكون أول ضحايا خروج المنطقة عن دائرة التوافقات الدولية.

إثر إعلان إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وعزمها مجددا تقديم مساعدات للفلسطينيين قدرها 235 مليون دولار، رحبت الامم المتحدة ودول عربية بالقرار بينما نددت به اسرائيل. ويأتي القرار الامريكي في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي تدهورت خلال حكم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الذي اوقف المساعدات الامريكية للاونروا في عام 2018، تحت ذريعة الحاجة إلى توطين اللاجئين الذين يعيش قسم كبير منهم في مخيمات منذ أجيال. ويمثل الدعم الامريكي للوكالة الاممية نحو 350 مليون دولار سنويا اي ثلث ميزانيتها السنوية البالغة 1.24 مليار دولار، لكنها باتت تواجه عجزًا منذ توقف التمويل الامريكي. *إصلاح العلاقات وأعلنت واشنطن الاسبوع الماضي، استئناف مساعدتها للفلسطينيين التي توقفت إبان ولاية الرئيس ترامب، والتي بلغت 235 مليون دولار. وقالت إدارة الرئيس بايدن إن الولايات المتحدة، ستدعم مجددًا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بمساهمة قدرها 150 مليون دولار. كما ستقدم الولايات المتحدة 75 مليون دولار كمساعدات اقتصادية وتنموية للضفة الغربية وقطاع غزة و10 ملايين دولار لجهود بناء السلام. وصرح انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي، في بيان، بأن المساعدة الامريكية الخارجية للشعب الفلسطيني تخدم المصالح والقيم المهمة للولايات المتحدة وتوفر مساعدة حيوية لمن هم بأشد الحاجة إليها وترعى التنمية الاقتصادية وتدعم الحوار الاسرائيلي الفلسطيني والتنسيق الأمني والاستقرار. من جهتها قالت الأونروا، إنها دخلت عام 2021 وهي تعاني من عجز يبلغ 75 مليون دولار من السنة المالية الماضية، وتوقعت أن يصل عجزها السنوي إلى 200 مليون دولار في العام الحالي. وجاء هذ القرار، في إطار مساع لإصلاح العلاقات الأمريكية مع الفلسطينيين التي تدهورت تقريبا خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب. وأشار مساعدون لبايدن إلى أنهم يرغبون في إحياء هدف حل الدولتين من خلال التفاوض كأولوية في سياسة الولايات المتحدة بخصوص القضية الفلسطينية. وكانت إدارة ترامب أوقفت تقريبا كل المساعدات بعدما قطعت العلاقات مع السلطة الفلسطينية في 2018. واعتُبرت تلك الخطوة على نطاق واسع وسيلة لإرغام الفلسطينيين على التفاوض مع إسرائيل بشروط وصفتها القيادة الفلسطينية بأنها محاولة لحرمانهم من إقامة دولة قابلة للحياة. وشمل ذلك تقليص التمويل للأونروا، التي تقدم مساعدات وخدمات إغاثة لزهاء 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة وبلدان المنطقة. *حل الدولتين وتعمل إدارة بايدن على إعادة العلاقات والدعم للفلسطينيين، فخلال حملته الانتخابية العام الماضي، اعلن اعتزامه إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن الذي أغلقته الخارجية الأمريكية عام 2018، كما تعهد بايدن بإعادة المساعدات بأشكالها المختلفة للشعب الفلسطيني بما فيها دعم الوكالة، ودعمه حل الدولتين. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي أن حل الدولتين هو الأفضل. وقالت الوزارة إن بلينكن أكد لأشكينازي في اتصال هاتفي أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن بأن حل الدولتين هو أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة. ومنذ إنشاء الأونروا عام 1949، حتى عام 2018، كانت الولايات المتحدة أكبر ممول للوكالة بما يضمن قدرتها على الوفاء بتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للصراع. وأعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، استئناف دعم بلاده لخدمات الأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل وطفلة، بما يوفر الأمل والاستقرار في مناطق العمل الميدانية الخمس للأونروا في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. وتأسست الأونروا في عام 1949 كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. عندما بدأت عملياتها في العام التالي، كانت مسؤولة عن حوالي 750 ألف شخص شُردوا من منازلهم أو فروا منها أثناء الحرب في المنطقة. والوكالة مسؤولة أيضًا عن أحفاد هؤلاء اللاجئين الأصليين، مما يعني أن حوالي 5.6 مليون شخص مؤهلون حاليًا للحصول على خدمات الأونروا، وفقًا لموقع الأونروا الإلكتروني. *أجواء مسيسة في السياق، عبر فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا في بيان، عن امتنانه لاستئناف واشنطن دعم الوكالة المتوقف منذ 2018. واكد ان الأونروا والولايات المتحدة تستعيد بقرار استئناف تمويلها، الدور الذي قامت به على مدى عقود كصديق وداعم للوكالة التي تقدم مساعدات منقذة للحياة ودعم تنموي للاجئين الفلسطينيين منطقة الشرق الأوسط، وتدعم الوكالة حوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وشدد على اهمية استئناف التمويل وعودة الولايات المتحدة كشريك استراتيجي. وقال، لا يمكن أن تكون الأونروا أكثر سعادة، لأننا مرة أخرى سنتشارك مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدة حيوية لبعض اللاجئين الأكثر ضعفا في الشرق الأوسط والوفاء بمهمتنا بتعليم وتوفير الرعاية الصحية الأولية لملايين اللاجئين كل يوم، لافتا إلى أنه لا توجد مؤسسة أخرى تقوم بما تفعله الأونروا. وشدد مفوض الوكالة على التزام الاونروا بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تقدم اليهم خدماتها. وصرح المفوض العام، ان الوكالة وواشنطن شريكان تاريخيان في العمل معا إلى جانب الدول المانحة الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان ازدهار لاجئي فلسطين. وقال ان المساهمة الأمريكية تأتي في لحظة حرجة بعد أزمة مالية حادة فاقمتها جائحة كوفيد-19، داعيا الدول الأعضاء الأخرى الى دعمها. وقال لازاريني إن أونروا كبش فداء سهل، وتعرضت لهجوم شرس يحركه بوضوح هدف سياسي. واضاف، نحن منظمة إنسانية للتنمية البشرية تعمل في أجواء مسيّسة للغاية. *ترحيب أممي وعربي ورحب محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني،، بتغيير السياسة الأمريكية وأعرب عن أمله في أن يؤدي إلى تجديد الجهود الأمريكية لمحاولة حل الصراع. وكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في تغريدة على تويتر، نرحب باستئناف المساعدات الأمريكية للأونروا وفلسطين، وندعو الإدارة الأمريكية إلى خلق مسار سياسي جديد يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ومن جهتها رحبت مصر والأردن بقرار الولايات المتحدة استئناف المساعدات التي جمدتها الإدارة الأمريكية السابقة للفلسطينيين. وجاء في بيانين لوزارتي الخارجية المصرية والأردنية، اثر إعلان واشنطن استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك استئناف تمويل الوكالة الاممية. وأفاد بيان الخارجية المصرية بأن ذلك من شأنه أن يُساهم في رفع المعاناة عن الفلسطينيين، فضلاً عن توفير دعم مادي في مواجهة تحديات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة، كما يتيح للأونروا توفير الخدمات الضرورية للشعب الفلسطيني. فيما اكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيانها، أن الأردن يعتبر قرار الولايات المتحدة خطوة إيجابية هامة سيكون لها أثر كبير على قدرة الوكالة في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والتعليمية والصحية. من جهتها، رحبت الأمم المتحدة باستئناف التمويل الأمريكي للأونروا. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك هناك بعض الدول التي قلصت بشدة أو أوقفت مساهماتها للأونروا. نأمل أن يؤدي القرار الأمريكي إلى عودة الآخرين للانضمام كمانحين للأونروا. *خيبة أمل في المقابل وإثر الإعلان الأمريكي، أبدى جلعاد أردان سفير إسرائيل لدى واشنطن خيبة أمله. وقال السفير، في بيان أعربت عن خيبة أملي وعدم موافقتي على قرار استئناف تمويل الأونروا من دون التأكد أولا من إنجاز بعض الإصلاحات التي تهدف خصوصا إلى وضع حد لتشجيع معاداة السامية وسحب مضامينها المعادية من المناهج الدراسية. كما أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، ردًا متحفظا على خطط الولايات المتحدة تجديد الدعم المالي للوكالة الأممية، دون توجيه انتقادات صريحة للقرار الأمريكي، وقالت موقف إسرائيل هو أن المنظمة في شكلها الحالي تديم الصراع ولا تساهم في حله. يجب أن يكون تجديد المساعدة للأونروا مصحوبًا بتغييرات جوهرية وضرورية في طبيعة وأهداف وسلوك المنظمة.

قال السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن سياسة إسرائيل التوسعية المتمثلة بتجديد النشاط الاستيطاني تقوض أي آفاق للسلام وتطمر خيار الدولتين , وتعد جريمة حرب ومخالفة صريحة للقوانين الدولية ذات الشأن ,مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوقف جميع النشاطات الاستيطانية " الاستعمارية " بما في ذلك حماية القدس الشرقية المحتلة منها . وأضاف عريقات أن إسرائيل ماضية في سياساتها التوسعية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي لاسيما في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة التي دافعت في مستهل عهدها عن حق إسرائيل في التوسع والاستيطان , مشددا على ضرورة تنفيذ القرار الدولي (2334) لعام 2016، والذى يعتبر الاستيطان بكافة أشكاله ومنذ عام 1967 مخالفة فاضحة للقانون الدولي . وفي سياق ذي صلة لفت عريقات إلى أن الاجتماع " رفيع المستوى " المزمع عقده بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي أواخر الشهر الجاري والذي يهدف لعقد "مجلس شراكة" مع دبلوماسيين إسرائيليين , يأتي بمثابة مكافأة لإسرائيل على انتهاكاتها المنهجية للقانون الانساني الدولي ويخدم سعيها لطمر فكرة حل الدولتين القائمة على " أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يقتضي إقامة دولة فلسطينية، إلى جانب دولة إسرائيلية، على حدود عام 1967 ويكون القدس الشريف عاصمة مشتركة بينهما " ويدعو في هذا الصدد إلى ضرورة اخضاع إسرائيل للمساءلة على أفعالها وجرائمها, بدلا من مكافأتها ومد يد العون لها مشيرا إلى أن " ممارسة بعض الدول الضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم اتخاذ أي إجراء ضد إسرائيل" , وهذا ما يسمى بسياسة الكيل بمكيالين " حيث يكافىء المحتل ويعاقب المضطهد " . وبين أن غض النظر عن الممارسات الإسرائيلية والسماح لها بتنفيذ كل ما يخدم أهدافها التوسعية يدخل في سياق سياسات الإفلات من العقاب الأمر الذي يمنح الحكومة الإسرائيلية الثقة الكافية للمضي قدما في خططها الهادفة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والاعتداء , ومن ذلك " الاستيطان " والاستمرار في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه . وشدد عريقات على أن إسرائيل بسياساتها تلك تخطط لتكريس إقامة دولة قائمة على الفصل العنصري , في إنتهاك صارخ لأبسط الحقوق الانسانية للفلسطينيين كحقهم العيش بسلام وأمان واستقرار بوطنهم, فيما يعيش أكثر من 600 ألف يهودي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية في عام 1967,كما يوجد في الضفة الغربية أكثر من 95 بؤرة استيطانية بنيت حتى دون الحصول على تصريح رسمي من الحكومة الإسرائيلية. ولفت عريقات إلى أن تصويت الكنيست الإسرائيلي أمس لصالح مشروع قانون يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي نجح بتمرير قانون ( شرعنة المستوطنات ) ،ومصادرة أراض فلسطينية جديدة ,والأدهى كما علق عريقات إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه قام بإبلاغ الإدارة الأمريكية بذلك . ويضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3921 مسكنا بنيت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة. إلى ذلك وفي مخالفة صريحة لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ، تستمر إسرائيل في تصعيد ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية وسط إدانة عربية ودولية لم تغير من واقع الأمر شيئا .. إذ كثفت إسرائيل في الآونة الأخيرة من نشاطاتها التوسعية معلنة عن إنشاء 3000 وحدة سكنية استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة , والمصادقة على بناء 566 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات تقع شرق مدينة القدس المحتلة .

هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أي طرف يعيق الجهود الرامية إلى حل الأزمة الليبية، معربا عن ترحيبه بوقف إطلاق النار الذي أعلنته جماعة "فجر ليبيا". وأعلن أعضاء المجلس دعمهم للمباحثات بين أطراف الصراع الليبي في جنيف المقرر استئنافها الأسبوع المقبل. ولم تشارك جماعة "فجر ليبيا" في مفاوضات الأسبوع الماضي، لكنها أعلنت وقف إطلاق النار، أول أمس الجمعة. وأكد بيان صادر عن مجلس الأمن أنه لا يمكن أن تحل الأزمة في ليبيا عسكريا، لكن المجلس أوضح أنه مستعد لفرض عقوبات على الأطراف التي تهدد الأمن أو الاستقرار في ليبيا أو تعيق إتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح. واتفق المشاركون في جولة من المفاوضات التي انتهت، الخميس الماضي، على العمل من أجل تشكيل حكومة وحدة في ليبيا، حسبما أعلنته الأمم المتحدة التي ترعى جهود حل الأزمة.