رحبت سلطنة عمان باتفاق السلام الموقع بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود البناءة التي بذلتها دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تحقيق سلام مستدام بين الدولتين. وثمنت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية ،اليوم، الدور الفعال لكل الأطراف في تغليب لغة الحوار والدبلوماسية وسيلة لحل النزاعات والخلافات. وكانت الكونغو الديمقراطية ورواندا قد وقعتا في العاصمة الأمريكية واشنطن، اتفاق سلام، مما عزز الآمال في إنهاء القتال الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد مئات آلاف آخرين منذ بداية العام الجاري. واستضاف ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، وزيري خارجية البلدين في مقر وزارة الخارجية الأمريكية لتوقيع الاتفاق بعد أن وقعابالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق في 18 يونيو الجاري في واشنطن، بعد ثلاثة أيام من الحوار الذي وصف بالبناء والهادف والصريح.

أكد سعادة الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن جهود قطر مستمرة لخفض التصعيد في قطاع غزة، وهو من الثوابت في السياسة الخارجية القطرية خلال السنوات الأخيرة. وأشار سعادة الدكتور ماجد الأنصاري، خلال الاحاطة الاعلامية الاسبوعية بوزارة الخارجية، إلى أن إسرائيل أعادت، يوم الخميس الماضي، فتح معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة بعد إغلاقه لأكثر من أسبوعين، مما سمح لآلاف العمال الفلسطينيين بالعودة الى أعمالهم. وأوضح سعادته أن الدور القطري كان في إطار الوساطة بين الطرفين والوصول إلى توافق لإنهاء حالة التصعيد، مؤكدا أن الهدف الرئيسي لوساطة قطر هو رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية. ولفت سعادته إلى تصريحات سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، بشأن نجاح قطر في تهدئة الاوضاع في قطاع غزة من خلال وساطتها، حيث تم التوصل لتفاهم أدى لإعادة فتح المعبر أمام العمال الفلسطينيين. وأكد سعادته أن دولة قطر لن تدخر أي جهد في دعم الشعب الفلسطيني عبر الدبلوماسية والمبادرات التنموية، مشيرا إلى أن الوضع مأساوي في غزة وأن أي صراع آخر لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وأعلن أن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، سيترأس الجانب القطري في المشاورات السياسية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان والتي ستعقد غدا الخميس في باكو. وقال إن المشاورات السياسية تؤكد نمو علاقات قطر مع الدول الصديقة وحرصها على تعميق وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم، مشيرا إلى نمو العلاقات القطرية مع دول العالم بشكل متزايد، حيث تحرص دولة قطر، ممثلة بوزارة الخارجية، على تطوير علاقات التعاون مع مختلف الدول عبر الحوارات الاستراتيجية واللجان العليا المشتركة والمشاورات السياسية. وأكد سعادته، ردا على أسئلة الصحفيين، أن الجولة المقررة من المشاورات السياسية بين قطر وأذربيجان ليست مرتبطة بالتطورات التي شهدها إقليم ناغورنو كاراباخ، وهي اجتماعات مقررة مسبقا. ومع ذلك دعا الأنصاري كلًا من أذربيجان وأرمينيا للتهدئة وتغليب صوت الحكمة عقب التطورات. وردا على سؤال بشأن زيارة وزير الخارجية في جمهورية مالي مرتين إلى الدوحة خلال أقل من شهرين، نفى الأنصاري وجود وساطة قطرية في الأزمة التي تشهدها مالي، وقال: «إن الدور القطري مستمر في المجال التنموي فيما يتعلق بجمهورية مالي، والعديد من الدول الأفريقية الأخرى»، مؤكدا موقف قطر الداعم دائما للأشقاء في أفريقيا في مواجهة الأزمات، واهتمامها بتوصل الدول الأفريقية إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها، وانفتاح قطر على المساهمة في المجالين التنموي والسياسي بما يدعم الامن والاستقرار في الدول الافريقية. وكان سعادة الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية استعرض في مستهل الاحاطة الاسبوعية أنشطة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وخطابه خلال افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، وكذلك لقاءاته مع عدد من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة على هامش فعاليات اكسبو الدوحة. كما استعرض سعادته، نتائج جولة مباحثات سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءاته في كل من جمهورية فنزويلا البوليفارية وجمهورية كوستاريكا. إلى ذلك أشار الانصاري إلى اجتماع سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والتأكيد على دعم دولة قطر للمشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن. وأعلن أن سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية سيلتقي اليوم السيد عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، مشيرا إلى استمرار الجسر الجوي القطري عمله في إيصال المساعدات إلى الأشقاء المتضررين من الفيضانات والسيول بشرق ليبيا، حيث وصلت الطائرتان التاسعة والعاشرة إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي، الإثنين، على متنهما 65 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية، ليصل إجمالي المساعدات القطرية للمتضررين 332 طنا.

تحتفل دول العالم غدا باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، وذلك لمكافحة هذه الظاهرة التي تعد من أخطر الظواهر التي تواجه العالم المعاصر وتهدر كرامة الإنسان بالاتجار فيه، كما تهدد مسيرة الاقتصاد العالمي وتحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، خاصة وأنها تزداد يوما بعد يوم حول العالم ، وتنذر بآثار كارثية على مستوى الأمن والاستقرار الدولي وتمُس الآلاف من البشر. ويسلط مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في احتفالية هذا العام الضوء على أهمية العمل الحكومي لخدمة الضحايا، حيث يؤكد على أن الدعوة للعمل ليست مسؤولية الحكومات فحسب، بل هي مسؤولية الجميع للتضافر والتوحد خلفها، وصولا للعمل لمنع هذه الجريمة الشنعاء بكافة أشكالها وأنواعها أينما كانت. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت في ديسمبر 2013 تحديد 30 من يوليو يوماً عالمياً لمكافحة الاتجار بالأشخاص، داعية جميع الدول الأعضاء والوكالات ذات الصلة بمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، فضلاً عن المجتمع المدني، إلى الاحتفال به. كما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2010 خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وحثت الحكومات بجميع أنحاء العالم على اتخاذ تدابير منسقة ومتسقة لهزيمة هذه الآفة الاجتماعية، وحثت الخطة على إدراج مكافحة الإتجار بالبشر ببرامج الأمم المتحدة بشكل موسع من أجل تعزيز التنمية البشرية ودعم الأمن في كافة أنحاء العالم. ويقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالهم، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. وغالبا ما تؤدي النزاعات والتشرد والحروب وتغير المناخ والكوارث الطبيعية والفقر إلى زيادة تفاقم الضعف واليأس اللذين يتيحان انتشار الاتجار بالبشر، حيث يجري استهداف المهاجرين الذين يتعرضون للاستغلال أثناء فرارهم وبحثهم عن الأمن والأمان ، وقد لقي آلاف الأشخاص حتفهم في البحر والصحاري على أيدي مهربين ومتاجرين بلا رحمة. وتلعب دولة قطر دورا كبيرا بمجال مكافحة الاتجار بالبشر على مستوى المنطقة العربية، وتقدم دعما ملموسا للأمم المتحدة في هذا المجال. وقد أصدرت دولة قطر عام 2011 قانونا لمكافحة الاتجار بالبشر يضع عقوبات رادعة للجناة تصل إلى السجن 15 سنة، ويمكّن الضحايا من الحصول على التعويض العادل أمام القضاء. وتشمل الجرائم التي اعتبرها القانون اتجارا بالبشر: الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قسرا، والاسترقاق، والممارسات الشبيهة بالرق، واستئصال الأعضاء والأنسجة البشرية. وفي رسالة بهذه المناسبة أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، يكرم هذا العام /2020/ المستجيبين الأوائل الذين يعملون من أجل القضاء على جريمة الاتجار بالبشر، وهم موظفو إنفاذ القانون، والأخصائيون الاجتماعيون، والعاملون بمجال الرعاية الصحية، وموظفو المنظمات غير الحكومية، وكثيرون غيرهم ممن يعملون بجميع أنحاء العالم على حماية الضعفاء. وشدد غوتيريش خلال رسالته على أن هؤلاء المكرمين هم أبطال الخطوط الأمامية الذين ينقذون الأرواح ويدعمون المجتمعات في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، ويحافظون على استمرارية الخدمات الحيوية خلال الأزمة فيكشفون عن الضحايا، ويكفلون لهم إمكانية الوصول إلى العدالة والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والحماية، ويمنعون وقوعهم فريسةً لمزيد من الأذى وأشكال الاستغلال. كما حث جميع الحكومات والمجتمعات على الاصطفاف وراءهم دعماً لرسالتهم، من خلال المساهمة بصندوق الأمم المتحدة الخاص بالتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص . ووفق تقارير دولية تشكل النساء والفتيات أكثر من 70 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتم اكتشافهم، وأظهرت تقارير دورية بشأن الاتجار بالبشر صادرة عن مكتب الأمم المتحدة أن ثلاثين بالمائة من الضحايا عبر العالم خلال السنوات الأخيرة كانوا من الأطفال. ويشمل الاتجار بالأطفال تجنيد من هم تحت سن الثامنة عشر ونقلهم وإيوائهم بهدف الربح أو العمل القسري أو من أجل تجارة الأعضاء أو للتجنيد العسكري أو للتسول أو لأي أنشطة أخرى قد تؤثر على النمو الطبيعي لجسد وعقل الطفل. وتتطلب الجهود الرامية للتصدي للاتجار بالبشر نهجاً متعددا وتنسيقا بين الوكالات الحكومية المعنية والمنظمات الدولية من خلال مجموعة من الأنشطة التي تشمل العدالة الجنائية والمشاركة القضائية وحقوق الإنسان، وقد وضعت مجموعة من المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمحاربة الاتجار بالبشر مثل: الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، واتفاقية العمل القسري، وأسوأ أشكال عمل الأطفال. وقد كشفت جائحة كوفيد-19 النقاب عن الكثير من أوجه اللامساواة العالمية وزادت من تفاقمها، وخلقت عقباتٍ جديدة تعترض تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجعلت من الملايين فريسة أسهل منالاً لمن يتاجرون بالبشر لأغراض الاستغلال المختلفة والعمل القسري والزواج بالإكراه وغير ذلك من الجرائم. وتظهر التقارير والدراسات الدولية الحديثة أنه إذا أُريد للعالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الجهود الرامية إلى التصدي لجائحة (كوفيد-19) والتعافي منها، فلابد من بذل المزيد من أجل حماية هؤلاء الضحايا ومنع استغلال المجرمين لهم، والتعهد الصارم بالعمل على إيجاد مجتمعات واقتصادات شاملة للجميع لا تترك أحداً وراء الركب. ولمحاربة تلك الظاهرة يجب زيادة الوعي وتعضيد التعاون الدولي ضد الاتجار بالبشر، كون هذه الجريمة عابرة للحدود ، وتتطلب مكافحة هذه الظاهرة الاعتراف بوجودها ووضع قوانين صريحة لملاحقة المجرمين، وتعويض الضحايا عن ما يلحق بهم من أذى وانتهاكات وأزمات نفسية وجسدية.

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر لدولة قطر على دعمها للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وجهود قطر المستمرة في إطار المساعي لمنع تمويل الجماعات الإرهابية، بما في ذلك مقاضاة الممولين المشتبه بهم وتجميد الأصول وإدخال ضوابط صارمة على نظامها المصرفي. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت: إن ذلك جاء خلال اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون مع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية في واشنطن، حيث أكد الجانبان التزامهما المتبادل للعمل على إقامة شراكة أقوى ومنطقة أكثر أمنا وعلى توطيد العلاقات القوية بين البلدين.

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بجهود دولة قطر ودولة الكويت والأمم المتحدة والتي أسفرت عن عودة وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام في الكويت. وأشار ولد الشيخ أحمد، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه زار الدوحة يوم الأحد الماضي للمشاركة في منتدى الدوحة السادس عشر وحضر سلسلة من الاجتماعات ذات الصلة بالشأن اليمني. وأكد أن الأمم المتحدة لم ولن تخذل اليمنيين، وستواصل جهودها لحث الأطراف المشاركة في مشاورات السلام المنعقدة حاليا بالكويت على التوصل إلى حل سلمي للأزمة هناك. ودعا الأطراف اليمنية إلى تحمل مسؤوليتها تجاه الشعب، قائلا إن اليمن يمر بمنعطف خطير، مما يتطلب تسريع الوتيرة واتخاذ إجراءات بناءة تنقذ الوضع هناك، لاسيما على المستويات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.. محذرا من أن عدم تقديم التنازلات المطلوبة سيكون بمثابة "حكم بالإعدام" على الواقع المعيشي في اليمن، معربا عن الأمل في أن تتخذ الأطراف المعنية، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إجراءات عملية وملموسة لتخفيف العبء عن المواطنين من الناحية الاقتصادية والإفراج عن الأسرى وكذلك تثبيت وقف الأعمال القتالية. وتطرق المبعوث الأممي إلى تساؤلات قال إن البعض يطرحها عن السقف الزمني للمشاورات قائلا إنه لم يتم تحديد سقف زمني للمشاورات في الأساس وذلك لاعتبارات عدة، منها تجنب أن يشكل عامل الوقت ورقة ضغط من أي طرف على الآخر أو على الأمم المتحدة.. موضحا أن المأساة في اليمن يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن مطالبا المشاركين في مشاورات الكويت بمضاعفة الجهود للتوصل لحل سلمي. كما تحدث ولد الشيخ أحمد عن الوضع الاقتصادي في اليمن، قائلا إن النزاع المسلح هناك نسف البنية الاقتصادية وأبرز مقومات مؤسسات الدولة، وإن عدم تدارك الوضع بشكل عاجل سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي. وأشار، في هذا الصدد، إلى أنه اقترح على الأطراف اليمنية تشكيل "هيئة إنقاذ اقتصادي" في أقرب وقت ممكن تستفيد من خبرة أبرز المرجعيات الاقتصادية لتدارك الوضع واتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، كما حث الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي على استئناف عمل "برامج التحويلات النقدية التابعة لصندوق الرعاية الاجتماعية" التي تعنى بتقديم مساعدات مباشرة لأكثر الفئات احتياجا بما يعيد ضخ السيولة في البلاد وينعش واقع البنك المركزي ويخفف من المعاناة الاجتماعية. وذكر ولد الشيخ أحمد أنه قدم لمجلس الأمن في جلسته الماضية ملخصا عن الدعم الذي يحتاج إليه مكتبه بما في ذلك دعم الترتيبات الأمنية المؤقتة التي سيجري الاتفاق عليها. وقال مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن المشاورات شهدت "انعداما تاما للثقة بين الأطراف ما يتطلب وقتا لإعادتها والانخراط في حوار بناء".وعن مدى صحة تطرقه خلال الجلسة المغلقة لمجلس الأمن إلى قضية سحب السلاح من حركة "أنصار الله"، أوضح المبعوث الأممي أن لديه خطوات مبدئية مشجعة تقضي بالتزام الجميع بهذه المسألة، مؤكدا أن المشاورات تطرقت إلى خطوات وترتيبات تنفيذ هذا الأمر عبر مشاورات طويلة مع الطرفين. وحول الضمانات التي طرحها على الطرفين، قال ولد الشيخ أحمد إنه حرص في البداية على موضوع بناء الثقة الذي يتطلب مزيدا من الوقت.. مبينا أن الضمانات تشمل إلزام الطرفين بتنفيذ ما سيجري الاتفاق عليه خلال المشاورات

أكد الدكتور أمين حسن عمر مسئول ملف دارفور أن موقف قطر لحل مشكلة دارفور ظل ثابت ولم تتراجع عن دورها الكبير والمقدر، وظلت حريصة علي حل مشكلة دارفور وبذلت جهود مضنية وصبرت وصابرت كثير مع الحركات المسلحة لاقناعها بالانضمام لوثيقة الدوحة التي تراضي عليها أهل دارفور. وأثني عمر في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس السلطة الاقليمية التيجاني السيسي علي جهود دولة قطر، ودور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، واهتمامه بالشان السوداني وبخاصة قضية دارفور . وأكد أن قطر تمضي بشدة من منطلق واجبهم تجاهم اهل دارفور ليعم الامن والاستقرار، مشيرا لترتيبات تجري لانضمام حركتي أبو القاسم إمام والطاهر حجر لوثيقة الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد د. أمين أن وثيقة الدوحة تمّ تنفيذها بشكل مرضي وأن السلطة الإقليمية قامت بدورها تجاه واجباتها في تنفيذ مشاريع التنمية بدارفور برغم التشكيك والإدعاءات التي أشيعت ضدها، محذراً الجهات التي تسعى لتزوير الوقائع وتشويش الحقائق للنيل من مؤسسات السلطة الإقليمية التي صمدت أمام التحديات. من جانبه قال رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور التجاني السيسي أن وثيقة الدوحة للسلام تمّ تطبيقها بشكل جيد حيث تمّ تنفيذ (55) بند من جملة (94 بند بنسبة 59% من جملة ما إشتملت عليه الوثيقة. وقال أن وثيقة الدوحة اصبحت ضمن دستور السودان منوها لتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة بشكل جيد بشهادة اليوناميد حيث نفذت البنود وفق الخطة الموضوعة وأكد التزام حكومة السودان وايفائها بالتزامات المالية المطلوبة منها لدعم مشروعات الاستقرار والتنمية.

أعرب مجموعة الأسرى الجيبوتيين المطلق سراحهم عن عميق شكرهم وخالص امتنانهم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على الجهود التي بذلتها دولة قطر للإفراج عنهم بعد أن قضوا 8 سنوات في الأسر. وتحدث هؤلاء الأسرى، في مؤتمر صحفي بمطار حمد الدولي قبل مغادرتهم إلى بلادهم، وقالوا إن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لطالما وقفت مع القضايا الإنسانية وهي تعمل دائما بكل إخلاص في جهود الوساطة والتي أسفرت أخيرا عن إطلاق سراحهم وعودتهم إلى بلادهم وعائلاتهم بعد أن كانوا فقدوا الأمل طيلة السنوات الماضية في الخروج من الأسر. ووصف هؤلاء الجنود لحظة خروجهم من الأسر بالعودة إلى الحياة من جديد وذلك بفضل الوساطة القطرية والجهود الطيبة التي بذلتها دولة قطر لمنحهم الحرية والعودة الى عائلاتهم وبلادهم سالمين. وقال الأسير شيخو بوريتو علي "أشعر بسعادة كبيرة ليس لفك أسري فقط وإنما لأني شعرت أن هناك أخوة لنا في قطر وقفوا إلى جانبنا وكانوا هم السبب في عودتنا إلى ديارنا بعد كل هذه الأعوام الطويلة". وأضاف قائلا "أريد أن اشكر كل الشعب القطري وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والذي بفضل جهوده الطيبة عانقنا الحرية من جديد ونعود الآن الى عائلاتنا وبلادنا". ومن ناحيته قال الأسير محمود هديد "إن لحظة إبلاغنا بخبر إطلاق سراحنا كانت لحظة ولادة من جديد ولم استوعب ما يحصل إلا بعد ما سمعت أن قطر كان لها الفضل في فك أسرنا ". وتابع بالقول "كل الشكر لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا على هذا الموقف النبيل وهذه البادرة التي أفضت الى خروجنا أخيرا من الأسر ورجوعنا الى حياتنا وبلادنا وعائلاتنا، ولن تستطيع الكلمات أن تفي حق إخواننا في قطر فشكرا لهم على كل ما بذلوه في سبيل منحنا الحرية ". وبدوره اعرب الأسير عثمان محمد عن شكره الكبير وامتنانه لدولة قطر وكل الشعب القطري بقيادة سمو أمير البلاد المفدى على هذه البادرة التي كانت سببا في فك أسرهم، وقال "إن جهود قطر لفك أسرنا ستكون علامة مضيئة ومحل تقدير واحترام كبيرين من شعب جيبوتي ولن ننسى أبدا وقفة إخواننا القطريين إلى جانبنا ومنْحنا حريتنا من جديد". وأضاف قائلا " اسأل الله أن يديم الأمن والأمان والسلام على دولة قطر فهي تستحق منا كل الشكر والامتنان وسنحمل دائما المحبة للشعب القطري الذي نعتبرهم اخوة لنا". ومن جهته أعرب الاسير على عبدالله عن امتنانه لكل من ساهم وساعد في إطلاق سراحه وزملائه، وقال "إن إخواننا في قطر لهم كل التقدير والمحبة ولم يكن بالإمكان ان نعانق الحرية مرة أخرى لولا الجهود الطيبة والمخلصة التي بذلتها دولة قطر في سبيل إطلاق سراحنا". وأضاف "سنظل دائما نذكر وقوف دولة قطر إلى جانبنا وعملها على فك أسرنا في بادرة إنسانية تدلّ على طيبة الشعب القطري وقيادته الحكيمة". كما عبر الأسرى المطلق سراحهم عن شكرهم لاستقبالهم في قطر قبل عودتهم إلى بلادهم وعلى حسن الضيافة التي حظوا بها في الدوحة.. واعربوا عن امتنان كافة الشعب الجيبوتي لدولة قطر.

نوه السيد فايز علي المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، بجهود دولة قطر في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال القوانين والقرارات التي يجري تطبيقها.. مشيدا بالتعاون الوثيق بين المنظمة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.وقال السيد المطيري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اختتام الدورة التدريبية لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية في مجال "تفتيش مواقع العمل"، إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم 14 لعام 2004، والقرارات الوزارية ذات الصلة ، ولعل نظام حماية الأجور (wps) الذي صدر من خلال القانون رقم 1 لعام 2015، وتطبيقه في جميع المنشآت الاقتصادية خير دليل على ذلك.كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر في مجال التفتيش العمالي..مشيرا في هذا السياق إلى زيادة عدد المفتشين ليبلغ 350 مفتشاً لتغطية أكبر عدد من المنشآت الاقتصادية وتوفير التدريب الأساسي والمتقدم اللازم لهم والعمل على توفير كافة المعدات والأدوات اللازمة للرصد والتحقق وجمع البيانات وتوفير أجهزة مساندة الكترونية محمولة لكافة المفتشين، والعمل على توفير قاعدة بيانات من خلال ملء قوائم التحقق التفتيشية الكترونياً.وحول الدورة التدريبية لمفتشي العمل والصحة المهنية التي عقدت بالدوحة خلال الشهر الجاري أكد أهمية مثل هذه الدورات لتفعيل دور أجهزة تفتيش العمل والارتقاء بأدائها من خلال تطوير خبرات الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتأهيلهم وتدريبهم على أحدث طرق وأساليب التفتيش المعتمدة دولياً.كما لفت إلى أهمية مثل هذه الدورات لإطلاع المشاركين على معايير العمل العربية والدولية، ومراجعة التشريعات الوطنية (قانون العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة)، وتعريفهم بمخاطر بيئة العمل وتدريبهم ميدانياً على تقنيات الرصد والقياس والتقصي والمتابعة ومراجعة السجلات وإعداد التقارير؛ ليتمكنوا من أداء مهامهم بكفاءة عالية في بيئة عمل سريعة التغير والتطور. وأشار المدير العام لمنظمة العمل العربية في تصريحه لـ "قنا" إلى التعاون الوثيق بين منظمة العمل العربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة قطر ..وقال إن منظمة العمل العربية تحرص دائماً على التعاون مع الوزارة في إطار تلبية احتياجات أطراف الإنتاج في الدول العربية كافة ،سعياً لتحقيق أهداف المنظمة في تحسين شروط وظروف بيئة العمل بكل السبل والإمكانيات المتاحة.وأوضح أن الإدارات الفنية المختصة بمكتب العمل العربي والمؤسسات التابعة للمنظمة تتولى وفق اختصاصاتهم تقديم المعونة الفنية والتدريبية اللازمة للدول العربية في مختلف مجالات العمل.واعتبر السيد المطيري هذه الدورات التدريبية المخصصة لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية باكورة التعاون في البرامج التدريبية والتي كانت حصيلتها تدريب 111مفتشاً تدريباً أساسياً ..وقال "نحن بصدد العمل مع الوزارة على تدريب باقي المفتشين، وإعداد برامج تدريبية متقدمة متخصصة لهم وفق خطة مدروسة ضمن جدول زمني لإعدادهم إعداداً جيداً يتناسب وحجم المهام الموكلين بها".وحول المعايير التي يجب أن تتوفر في برامج الرقابة والتفتيش العمالي والسلامة المهنية أكد السيد المطيري أن "المهنية" و"الموضوعية" و"الشفافية" و"الحيادية" في تطبيق القوانين والقرارات ذات الصلة وتنفيذ الأحكام القانونية في التفتيش على المنشآت هي من أهم المعايير التي يجب ضمانها في برامج الرقابة والتفتيش العمالي، إلى جانب ضمان حقوق العمال وصحتهم وسلامتهم وحماية المنشآت الاقتصادية والممتلكات وضمان حماية بيئة العمل والبيئة المحيطة والبيئة العامة.وفي رده على سؤال حول خطط تطوير أداء منظمة العمل العربية لتواكب التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية في مجال العمل وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة لفت مدير عام المنظمة إلى أن التحديات التي تواجه منظمة العمل العربية لا تقل أبداً عن التحديات التي تواجه المنطقة العربية برمتها، وتسعى المنظمة جاهدة لتبقى دائماً منبراً حراً للحوار بين أطراف الإنتاج في الدول العربية.وأعلن أن المنظمة تعمل حاليا من خلال لجنة التطوير المنبثقة عن مجلس إدارة المنظمة إلى إيجاد آلية مبتكرة لتطوير المنظمة بما يواكب المتغيرات السريعة والقفزات النوعية في عالم العمل، إضافة إلى استحداث مركز تدريبي متطور على المستوى العربي بصيغة علمية أكاديمية وفق احتياجات سوق العمل.

أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود المتميزة التي قامت بها دولة قطر خلال ترؤسها للدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، والمساعي المخلصة التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، والحكومة الموقرة من أجل دفع مسيرة العمل الخليجي قدما إلى الأمام، مما كان له أبلغ الأثر في النتائج البناءة التي أضافت الكثير لإنجازات مجلس التعاون. ونوه سعادة الأمين العام لمجلس التعاون في حديث لوكالة الأنباء القطرية "قنا" ، بالتعاون البناء والجهد الكبير الذي قامت به وزارة الخارجية بدولة قطر، لاستضافة اجتماعات المجالس واللجان الوزارية لمجلس التعاون والتي أسهمت في تحقيق العديد من الخطوات المهمة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال إن "القمة الخليجية المقبلة التي سوف تستضيفها المملكة العربية السعودية تكتسب أهمية كبيرة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة واستمرار الصراعات الدائرة من حولنا .. وسوف يكون لها إسهام فاعل في تعميق العلاقات الخليجية وتعزيز التعاون والتكامل في جميع المجالات التي تعود بالخير والنفع على دول المجلس ومواطنيه ، وللتصدي للمخاطر التي تحيط بدول المجلس في الظروف الراهنة" ، لافتا إلى أن نتائج هذه القمة ستكون إضافة مهمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكد أن دول المجلس تدرك تماما التحديات التي تواجهها سياسيا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي تعمل جاهدة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها وانجازاتها ومكتسبات شعوبها، وتتخذ من الخطط والبرامج الكفيلة بضمان استمرار نموها الاقتصادي ومواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس تحقيقا لتطلعات مواطنيها. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن "لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس هي دائما لقاءات خير وبركة على كافة أبناء دول المجلس. وهي لا تخلو من حرص واهتمام بالشأن الإنساني في مختلف المجالات التي تكفل للإنسان الخليجي المساواة والحقوق بمنظور مشترك بلا تفرقة أو تمييز. وعادة ما يحظى الشأن الشبابي باهتمام خاص من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم". وأوضح أن الأمانة العامة تقوم حالياً باستكمال تنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن الاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، مشددا على أن الأمانة العامة عملت على عقد خمس ورش عمل شبابية صدرت عنها توصيات مهمة يتم رفعها إلى اللجان الوزارية كل فيما يخصه لتفعيلها عبر برامج وخطط تنفيذية تحقق تطلعات الشباب وآمالهم، بالإضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي شبابي يهتم بأمور واحتياجات الشباب والرد على جميع استفساراتهم واقتراحاتهم. وأشار إلى أن الأمانة العامة تقوم أيضا على استكمال الدراسة الخاصة بأنشطة الشباب الخليجية والعمل على تطويرها وتوحيدها في إطار خليجي موحد، كما تقوم وبصورة دورية بعرض كافة المواضيع التي تهم الشباب على المجلس الوزاري لتحديد ما سيرفع للقمة. مسيرة التكامل الخليجي وحول مسيرة التكامل الخليجي، قال سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في حديثه لوكالة الأنباء القطرية قنا إن "دول مجلس التعاون قطعت خطوات في غاية الأهمية لمسيرة التكامل الخليجي المشترك. فقد تمكنت من تأسيس السوق الخليجية المشتركة ، وتحقيق المواطنة الاقتصادية التي أتاحت تطبيق المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في التملك والإقامة والعمل وممارسة المهن والحرف وممارسة التجارة وتلقي الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة وتوفير التأمين والضمان الاجتماعي. كما أن الاتحاد الجمركي يسر للقطاع الاقتصادي زيادة التبادل التجاري بين دول المجلس الذي بلغ في عام 2014 حوالي 140 مليار دولار بعد أن كان 6 مليارات دولار عند تأسيس مجلس التعاون، وهذه قفزة كبيرة ذات مدلول اقتصادي مهم". وبالنسبة للعقبات التي يسعى مجلس التعاون لمعالجتها، أوضح سعادة الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس يسعى إلى أن يكون قوة وكتلة اقتصادية خليجية تستطيع التعامل بفاعلية وكفاءة عالية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والإقليمية وبما يحقق مصالح أبناء دول المجلس. وأكد أن المجلس يعمل على تعميق التكامل الاقتصادي بين دوله، وتذليل بعض العقبات أمام الاتحاد الجمركي، وزيادة دور القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات التنموية، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب له لإقامة المشروعات المشتركة، وتوجيه جزء مهم من الاستثمارات الخليجية إلى داخل الدول الأعضاء خاصة في قطاعات الصناعة والإسكان والسياحة والخدمات، وتفعيل دور الأسواق المالية في الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمضي في توحيد التشريعات والقوانين. ولفت إلى أن مشروع السكك الحديدية الخليجية يعد مشروعا استراتيجيا مهما، وسوف ينقل دول المجلس إلى مرحلة اقتصادية بالغة الأهمية، وسوف يسهم في تيسير الحركة التجارية وحركة تنقل المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن المشروع دخل الآن مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2018م . وأضاف " الأمانة العامة لمجلس التعاون تتابع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي مع الدول الأعضاء ، ويتم عقد اجتماعات دورية للجنة المشروع وتحديث جداول متابعة تقدم سير عمل تنفيذ المشروع ورفع تقارير دورية بهذا الشأن إلى اللجان الوزارية المختصة بهدف تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس في الوقت المحدد، وإزالة العقبات التي قد تعترض تقدم تنفيذ المشروع". وأشار إلى أن المجلس الوزاري اعتمد مؤخرا إعداد دراسة إنشاء الهيئة الخليجية لمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وكلف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات اللازمة للتعاقد مع الشركة الاستشارية وتوقيع العقد معها، مضيفا إن الدول الأعضاء تعمل على استكمال كراسة المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذه، كما تستكمل خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بعد تحديثهما بشكلهما النهائي. وحول العلاقات الخليجية - الإيرانية، قال الأمين العام لمجلس التعاون إنها يمكن أن تكون علاقات بناءة ومفيدة لكلا الجانبين وللمنطقة عموما، وينبغي أن تقوم على أساس مبادئ حسن الجوار والتعاون المشترك وخدمة مصالح الجانبين والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وأضاف :"على الرغم مما أبدته دول المجلس من رغبة صادقة في إقامة علاقات صداقة وتعاون مع الجارة المسلمة، إلا أن جمهورية إيران الإسلامية مع الأسف لم تقابل هذه الرغبة الخليجية إلا بالمزيد من الاصرار على مواقفها. فهي مازالت مصرة على احتلالها للجزر التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وترفض التجاوب مع دعوة دول المجلس لحل هذه المسألة إما بالتفاوض أو بالذهاب الى محكمة العدل الدولية". وأشار سعادته إلى أن إيران تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وتدعم تنظيمات إرهابية بالمال والسلاح لزعزعة أمن واستقرار دول المجلس. مستقبل اليمن وعن رؤيته لمستقبل اليمن وتقييم المسارين العسكري والسياسي لإعادة الشرعية هناك، قال الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني إن دول مجلس التعاون ترتبط بعلاقات تاريخية وطيدة مع اليمن وشعبه الشقيق، وقد سعت منذ بداية الأزمة اليمنية عام 2011م إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن، وبادرت إلى تقديم مبادرتها السلمية بهدف تحقيق انتقال سلمي للسلطة ومنع سفك الدماء. إلا أن القوى المناوئة للشرعية انقلبت على السلطة وسيطرت على مقاليدها، واحتلت المدن والمحافظات، وعطلت العملية السياسية السلمية التي كانت تسير حسب ما نصت عليه المبادرة الخليجية. وعبر عن تفاؤله بمستقبل اليمن وقدرة شعبه على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة، وبناء مستقبله بعزيمته وإصراره، وبدعم من أشقائه في دول مجلس التعاون وبمساندة المجتمع الدولي والدول الصديقة، قال إن "هناك بوادر إيجابية مشجعة بعد الدور المشرف الذي قامت به قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقوات المقاومة الشعبية اليمنية بتحرير العديد من المدن والمحافظات ، والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها القوات المناوئة للشرعية". أما على المستوى السياسي، أكد سعادته أن دول مجلس التعاون تدعم جهود الأمم المتحدة التي يقوم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإجراء مشاورات سياسية بين كافة الأطراف برعاية أممية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، معبرا عن الأمل في أن تفضي المشاورات القادمة إلى حل سياسي، لافتا إلى أن هذا ما تطمح له دول مجلس التعاون التي سعت دائما لتحقيق حل سياسي وسلمي من خلال تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم (2216). وحول الأزمة السورية ، شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن موقف دول المجلس من الأزمة واضح وثابت، مؤكدا أهمية رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق في الداخل والخارج، وإنهاء المأساة المؤلمة التي يعيشها الشعب السوري. ولفت إلى أن المجلس عبر عن بالغ قلقه ورفضه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عملية القتل والتدمير، وأكد مرارا وتكرارا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف 1 (يونيو 2012)، وبما يضمن أمن واستقرار سوريا، ووحدة أراضيها وسيادتها، ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق، وعلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين، ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين. وعن الجهود الخليجية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ودعم الأطراف السياسية هناك، قال سعادته إن دول مجلس التعاون يقلقها تزايد أعمال العنف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وهي تساند جهود الأمم المتحدة لاستئناف الحوار الوطني الشامل بين مكونات الشعب الليبي، وتدعو كل أطياف الشعب الليبي إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية ومواصلة الحوار لإيجاد حل سياسي ينهي حالة الانقسام، وتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتحقق تطلعاتهم في الأمن والمصالحة والسلام . ونوه بأن مجلس التعاون أعرب دائما عن تقديره للجهود الحثيثة التي قام بها المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون، متمنيا لمبعوث الأمين العام الجديد السيد مارتن كوبلر التوفيق والنجاح في المهام المكلف بها. القضية الفلسطينية وبسؤاله عن موقف مجلس التعاون من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في القدس والأراضي العربية المحتلة في ظل تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية؟، قال سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني "لئن كان البعض قد تراجع اهتمامه بالقضية الفلسطينية، فإن فلسطين والقدس لا تزال في قلوبنا، ونحن في مجلس التعاون لا نترك أي اجتماع سياسي مع الدول والمجموعات الأخرى دون أن تكون قضية فلسطين على جدول الأعمال. كما أننا حريصون على مواصلة دعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق ومؤسساته الشرعية بكل الطرق الممكنة". ولفت إلى أن مجلس التعاون أدان بشدة الجرائم البشعة التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليهود ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على أن ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين المتسمة بالعنف والهمجية ضد الفلسطينيين العزل سوف تؤدي إلى اشتعال كافة الأراضي الفلسطينية، ولن تحقق للإسرائيليين الأمن والسلام. وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المسجد الأقصى في القدس المحتلة سوف ترفع درجة التوتر والعنف، وعلى إسرائيل أن تدرك أن المسجد الأقصى من أقدس الأماكن لدى شعوب الأمة الاسلامية الذين يرفضون رفضا قاطعا المساس بحرمة الأقصى وغيره من الأماكن الدينية في فلسطين. وأوضح سعادته أن الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني، واستمرار إسرائيل في مصادرة أراضي الفلسطينيين وبناء مستوطنات جديدة وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني تتعارض مع كافة القوانين الدولية وتجرمها الشرائع السماوية، وعلى المجتمع الدولي التدخل لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الاعتداءات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشاد الزياني في ختام حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بصمود الشعب الفلسطيني وكفاحه المتواصل من أجل استرداد حقوقه المشروعة رغم ما يتعرض له من ظلم وقهر وبطش، مطالبا المجتمع الدولي أن يعطي جُل اهتمامه للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن دول مجلس التعاون تشدد على أن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.

اشاد أيمن المفلح أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية بالدعم والمساعدات التي تقدمها دولة قطر لأهالي غزة وللاجئين السوريين والتي عملت على تلبية احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك.وقال لـ الشرق: ان جهود قطر ودورها الإنساني المتميز اسهما في التخفيف من معاناة أهالي غزة من خلال قوافل إغاثتها، بتأمين مستلزمات الحياة لهم، وبإقامة مشاريع الإعمار والبناء التي تسهم في تنمية القطاع، حيث تعتبر قطر اكثر الدول التزاما بمساعدة القطاع عن طريق ارسال المعونات العينية والمعدات والتجهيزات وايضا دعمها لإنشاء البيوت الجاهزة لكي يستطيع اهالي غزة التخلص من آثار العدوان الذي دمر بيوتهم وشرد عائلاتهم.وكذلك استمرار دور مؤسسات قطر في مساعدة اللاجئين السوريين بإرسال المواد التموينية والغذائية او الخدمات الصحية التي تقدمها العيادات القطرية في مخيم الزعتري اللاجئين التي تتواصل خدماتها على مدار الساعة ويستفيد منها آلاف اللاجئين يوميا وكذلك اسهاماتها في تطوير مرافق مخيم الزعتري والتبرع بالكرفانات التي تخلصهم من معاناة الأوضاع المعيشية الصعبة في الخيم اضافة الى دورها في دعم الخدمات التعليمية للطلبة السوريين لإكمال مراحلهم التعليمية.مؤسسات قطر واصلت دعمهاوقال: اننا على تواصل مستمر مع مؤسسات قطر الخيرية التي لم تتوان يوما عن دعم عمليات الإغاثة سواء في غزة او للاجئين السوريين وكانت سباقة في مبادراتها وحملاتها لإعانتهم على تجاوز أزمتهم وضمان حياة كريمة لهم لتظل حاضرة بينهم بإسهاماتها الخيرة كما ان الأردن تقدر لدولة قطر تعاونها في سد احتياجات اللاجئين والوقوف إلى جانب المملكة التي تواجه ضغطا متزايدا بسبب استمرار تدفق السوريين في ظل الأزمة المستمرة في بلدهم بالرغم من مواردها الاقتصادية المحدودة وما تواجهه من مصاعب ولكن ذلك لم يثنها عن القيام بدورها تجاه الأشقاء في سوريا.وقال: إن الأردن حرص منذ بداية الأزمة السورية على استقبال اللاجئين السوريين واستمر توافدهم حتى يومنا الحاضر، وإن ما نعول عليه هو ان يزيد دعم الدول والمنظمات للأردن كي يتمكن من مواصلة دوره تجاه اللاجئين السوريين الذين لاينحصر وجودهم في المخيمات بل يتوزعون في مناطق ومدن المملكة وعدا عن المعونات والمستلزمات المعيشية التي يتم توفيرها لهم فهناك ايضا خدمات التعليم حيث ان هناك عشرات الآلاف من الطلبة السوريين الذين يدرسون في مدارس المملكة وقد تم انشاء مدارس جديدة لهم إضافة الى جعل الدراسة بالعديد من مدارس المملكة على فترتين لاستيعاب اعداد الطلبة المتزايدة وهناك دور مشهود لدولة قطر في مساندة تعليم الطلبة السوريين ولتسهيل مهمتنا؟وأضاف: إننا ندعو جميع الدول المانحة والمنظمات الدولية إلى مواصلة دعم جهود إغاثة السوريين مع أملنا بانتهاء الأزمة السورية وعودة اللاجئين إلى بلادهم وبيوتهم وأن يعود الاستقرار والأمان لينعموا بالعيش الكريم.إيصال التبرعات لغزةوبالنسبة لجهود الهيئة في توصيل التبرعات إلى غزة؟قال: الهيئة الخيرية الهاشمية مازالت تقوم بدورها في عمليات إغاثة غزة وإرسال الشاحنات والقوافل الإغاثة إلى القطاع وممارسة مسؤوليتها باعتبارها الجهة المخولة رسميا باستقبال التبرعات من المؤسسات والمنظمات الدولية، وإرسالها كمساعدات إلى غزة إضافة إلى إيصال الدعم الذي تقوم به المؤسسات والنقابات داخل الأردن حيث يتنوع ما يتم تقديمه لأهالي غزة من معونات عينية مثل المواد التموينية او الملابس والأجهزة اضافة الى ارسال التبرعات من البيوت الجاهزة لتأمين احتياجات من فقدوا بيوتهم من السكان خلال العدوان الذي مازالت آثاره مستمرة حتى اليوم بالرغم من مرور عام عليهوأضاف: إن تنسيقنا مستمر مع القوات المسلحة وكذلك مع المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة الذي يقوم بدور كبير في معالجة سكان القطاع ويقدم له الرعاية الصحية لما يتوافر فيه من تجهيزات حديثة وقد قام مؤخرا وفد من الهيئة الخيرية الهاشيمة بزيارة القطاع وكذلك المستشفى الميداني والتعرف على احتياجاته حيث يتم ارسال المواد الطبية والأدوية والأجهزة الطبية التي يحتاجها لتفادي أي نقص.وأضاف: انه تم التغلب على الصعوبات التي واجهت عمليات ايصال المساعدات مع الجانب الإسرائيلي حيث يتم باستمرار ارسال مواد الإغاثة والبيوت الجاهزة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومازالت جهودنا متواصلة في هذا الجانب.

ثمنت جامعة الدول العربية الجهود التي تقوم بها دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني ورفع المعاناة عنه، مؤكدة أن دولة قطر تلتزم بكل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية وتوفي بكافة التزاماتها المالية تجاه القضية الفلسطينية. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "إن دولة قطر تلتزم بقرارات الجامعة العربية وتوفي بكافة التزاماتها وزيادة"، معتبراً ذلك محل تقدير واحترام من جامعة الدول العربية. وناشد صبيح جميع الدول العربية عدم التأخر عن دعم الشعب الفلسطيني على أرضه وصموده في القدس وأن تفي بالتزاماتها المالية تجاه القضية الفلسطينية. وحول المساعدات التي أعلنت عنها الدول المانحة خلال مؤتمر إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي، أعرب صبيح عن أسفه لعدم سداد المساهمات المالية التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر قائلا: "إن ما أعلن عنه في مؤتمر الإعمار إذا كان عربيا أو دوليا لم يصل والنتائج المرجوة منخفضة جدا". من جهة أخرى، حذرت جامعة الدول العربية من انهيار العملية التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استهداف إسرائيل محو الهوية العربية والفلسطينية. وطالب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح في كلمته أمس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ72 لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، بضرورة توفير الدعم العربي للعملية التعليمية في فلسطين والعمل على رفع المعاناة عن الطلاب الفلسطينيين ودعم صمودهم لصد كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتجهيلهم، والعمل على إنشاء أجيال فلسطينية قادرة على المواجهة والتحدي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. وحذر السفير صبيح من أن إسرائيل تستهدف كامل للعملية التعليمية في القدس المحتلة من خلال محاولة فرض المناهج الإسرائيلية على المؤسسات التعليمية في القدس الشرقية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات لنشر المخدرات والحيلولة دون إنشاء أي مداس جديدة في القدس الشرقية المحتلة أو ترميم المدارس القائمة فيها مما أدى إلى نقص يقدر بحوالي 1000 غرفة صفية وكذلك استخدام غرف غير صالحة كصفوف دراسية كاستخدام الممرات والكرافانات، هذا بالإضافة لاكتظاظ الصفوف وارتفاع رسوم التعليم الخاص مما أدى إلى ارتفاع نسبة التسرب من المدارس. ونبه صبيح إلى الوضع الصعب والمتأزم الذي يعانيه الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، في ظل جبروت الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة بسلب ومصادرة الأراضي بالاستيطان وجدار الفصل العنصري والطرق الالتفافية والتهويد في مدينة القدس المحتلة وبتصاعد استهداف المقدسات وانتهاك حرمة المساجد والكنائس خاصة المسجد الأقصى المبارك جراء تصاعد وتيرة حفر الأنفاق والكنس والحفريات أسفله وفي محيطه بما يهدد بانهياره. وحذر صبيح من المخططات الإسرائيلية الرسمية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا وما يصاحب ذلك من دعوات المتطرفين لمزيد من الاقتحامات اليومية لساحة المسجد المبارك بحماية شرطة الاحتلال مع تقييد لحرية عبادة المسلمين والمسيحيين في مساجدهم وكنائسهم في المدينة المقدسة.

استعرض الوفد القطري رفيع المستوى المشارك في منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي الخطوات الإيجابية الكبرى التي اتخذتها دولة قطر في مجالات تأسيس الأعمال وتحسين التنافسية أمام عدد من المشاركين في فعاليات الدورة الخامسة والأربعين للمنتدى التي اختتمت اليوم. فقد بحث وفد الدولة المكون من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، مع سعادة السيد كلاوس شواب رئيس المنتدى، أهمية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والعربية.وأشاد رئيس منتدى الاقتصاد العالمي بأهمية الشراكة الإستراتيجية مع دولة قطر والدور الذي تلعبه في الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي، مشدداً على أهمية مشاركة قطر بانتظام في المنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة بعد التقدم والتنامي المتميز للاقتصاد القطري والذي أشاد به تقرير التنافسية الصادر عن منتدى دافوس نظراً للأداء المتوازن للدولة وحكمة إدارتها لسياسات الاقتصاد الكلي وكفاءة سوق السلع والخدمات.كما التقى الوفد القطري بسعادة السيدة بيني برتسكر وزيرة التجارة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم التباحث حول سبل التعاون المشترك وتيسير التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة قد التقى في مقر إقامته بدافوس سعادة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي، حيث بحثا العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها في ظل تنامي العلاقات بين البلدين والذي يعكسه حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 8 مليارات ريال.ويعد المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الذي استمرت فعاليات دورته الخامسة والأربعين أربعة أيام، أكبر منتدى اقتصادي عالمي، ويحظى بحضور كبير من رؤساء الدول ووزراء من مختلف قارات العالم، وصناع القرار الاقتصادي من القطاعين العام والخاص وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.وقد عقدت الدورة الخامسة والأربعون للمنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام تحت شعار "الإطار العالمي الجديد"، وشارك فيها أكثر من 300 من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، بالإضافة إلى أكثر من 2500 شخصية من كبار رجال الاقتصاد والمال من أكثر من 140 دولة حول العالم، إضافة إلى مسؤولين ومختصين من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء.ويسعى المنتدى إلى مناقشة التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ويعتبر منصة مهمة تبث من خلالها هموم العالم ومشاكله، كما يعد مرجعية ذات شأن فيما يتعلق بالتقارير الاقتصادية.وقد تبوأت دولة قطر مكانة بارزة في التقارير التي يصدرها المنتدى، حيث احتلت مرتبة متقدمة في تقرير التنافسية الذي يعتبر واحدا من أهم التقارير التي تصدر عن المنتدى، وجاءت في المرتبة (16) ضمن 144 دولة مشاركة للعام 2014.ويتكون تقرير التنافسية من عدة محاور ومؤشرات رئيسية تقيس المتطلبات الأساسية من خلال البيئة المؤسسية والبنية التحتية وقياس كفاءة سوق السلع وسوق العمل وحجم السوق وتطور الأسواق المالية ومدى الابتكار والتطوير في بيئة الأعمال.كما يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير تمكين التجارة الدولية كل عامين، ويحظى هذا التقرير باهتمام كبار المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستفيدون منه في اتخاذ قراراتهم، ويقيس هذا التقرير مدى تمتع الدول بالسياسات والخدمات التي من شأنها تسهيل حركة مرور السلع إليها أو عبرها حتى تصل إلى وجهتها النهائية.وفي تقرير تمكين التجارة الدولية خلال عام 2014، تم لأول مرة تقسيم النفاذ للأسواق إلى قسمين (أسواق محلية وأسواق خارجية) ومن خلال هذا التقسيم اتضح الجانب الإيجابي الذي قامت به دولة قطر وهو تسهيل دخول المنتجات إلى أسواقها التزاما بما تعهدت به أمام منظمة التجارة العالمية.وقد أشاد التقرير بارتفاع مؤشر مدى جودة وتوفر البنية التحتية للنقل، الذي ارتفع 10 مراكز بسبب توافر خدمات النقل بالشكل الكافي وقيام الدولة بالعديد من مشروعات تطوير البنية التحتية والتي ما زالت قيد التنفيذ.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة البيئة والإسكان والتنمية المستدامة ان دولة قطر وافت الأمانة العامة بما تقوم به من جهد في ملف الاحتفال باليوم العربي للإسكان. وذكر التقرير بان المندوبية الدائمة للدولة وافت الأمانة العامة بمذكرة رسمية ردا على مذكرة الأمانة العامة رقم 663 على5 بتاريخ 10 فبراير 2014 والتي ناشدت الدولة بموافاتها بما سيتم تنظيمه من احتفاليات بمناسبة يوم الإسكان العربي لعام 2014 والمقترحات الخاصة بملف شعار يوم الإسكان العربي لعامي 2015 و2016. وجاء بالمذكرة القطرية ان الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ اللازم والإجراءات للاحتفال بيوم الإسكان العربي حيث قامت الأجهزة المعنية بالدولة بعمل الإجراءات التالية: "أولا" التنويه عن هذا اليوم عبر وسائل الإعلام المختلفة كوسيلة للاحتفال بهذا اليوم والتأكيد على أهمية شعار الاحتفال، كما قامت الأجهزة المعنية بطباعة وتوزيع ملصق شعار الاحتفال بيوم الإسكان العربي الذي تقوم به دولة قطر في إطار جامعة الدول العربية. وفيما يخص المقترحات لشعار يوم الإسكان العري لعامي 2015 - 2016 فقد اقترحت الدولة شعار الإسكان من أسس التنمية وشعار الإسكان استقرار وتطوير. ومن ناحية أخرى كشف التقرير على ان الدولة ليس لديها سكن منخفض التكاليف وإنما توفر الدولة السكن الملائم للمواطن القطري.

أكدت الدكتورة حمدة حسن السليطي مدير إدارة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم أن دولة قطر كانت أول دولة عربية تقدم تقريرا في مجال ما قامت به الدولة من مجهودات للعمل علي نشر خطة التربية على حقوق الإنسان. وقالت في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمتابعة تنفيذ الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عبر إدارة حقوق الإنسان اعترفت بان قطر أول دولة عربية تقدمت بالتقرير الخاص بها إلي الأمانة العامة في هذا المجال ووضعت ترتيبها الأول في أوراقها الرسمية الخاصة بهذا الملف وذلك ليكون الحق لدولة قطر في هذا المجال. ومن جهة أخرى أشاد كافة أعضاء الوفود في الاجتماع الثامن لفريق الخبراء الحكوميين العرب المكلف بمتابعة تنفيذ الخطة العربية للتربية علي حقوق الإنسان بالتقرير القطري وثمن المشاركون الدور الكبير والمجهودات التي تقوم بها قطر علي ارض الواقع ووفقا لبرامج ومشاريع تتم الآن أو تم الانتهاء منها وهو الأمر الذي يؤكد أن قطر ماضية وبقوة لتنفيذ الخطة العربية للتربية علي حقوق الإنسان بل أن قطر تقوم علي ما هو يزيد عن ذلك ووجه المشاركون الشكر للدكتورة حمدة السليطي علي الجهد الكبير التي تقوم به حيال هذا الأمر.