نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة خلال الفترة من 24 ـ 28 يوليو 402 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم ومراقبة الأغذية الآدمية، وإتلاف 38 كيلو جراما من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما أنجز قسم الرقابة الصحية فحص 6500 كيلو جرام من الأسماك في المزاد اليومي بسوق الأسماك، بالإضافة إلى إرسال 18 عينة من المواد الغذائية إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وتهدف هذه الجولات التفتيشية الدورية للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الصحية بالمنشآت الغذائية وسلامة المواد الغذائية بما يكفل الحفاظ على صحة المستهلكين. كما نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة العامة خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو حوالي 393 جولة تفتيشية استهدفت عدداً من المناطق الواقعة ضمن الحدود الإدارية للبلدية، وأسفرت عن تحرير 100 محضر ضبط، منها 23 محضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم 18 للعام 2017 بشأن النظافة العامة ـ السيارات المهملة، وتحرير 6 محاضر ضبط مخالفة بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات واللوائح التنفيذية والقرارات المنفذة له. ونفذ قسم الرقابة الفنية خلال نفس الفترة 157 جولة تفتيشية تمّ خلالها تحرير 31 محضر ضبط بشأن تنظيم المباني. وتستهدف هذه الجولات التفتيشية ضمان الالتزام بالقوانين البلدية وردع المخالفين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية منذ بداية يوليو الجاري، حوالي 750 جولة تفتيشية على عدد من المشاريع الإنتاجية المحلية الكبرى مثل الألبان ومنتجاتها والعصائر والدجاج الطازج ومصانع المياه، وكذلك العديد من المنشآت والمؤسسات الغذائية ضمن نطاق مدينتي الخور والذخيرة. وقد أسفرت هذه الجولات عن تحرير 4 محاضر ضبط لمنشآت غذائية مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم سحب عينات متنوعة من شركات الإنتاج الواقعة ضمن نطاق البلدية شملت عدد 28 عينة من الدجاج المحلي ومنتجات الألبان وإرسالها الى مختبر الأغذية المركزي بالدوحة، فيما تم فحص 3 شكاوى من المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفي سوق الأسماك، قامت البلدية بفحص 13850 كجم في مزاد الأسماك، وتم إتلاف حوالي 85 كجم منها. كما تم الكشف على عدد 722 من ذبائح الأغنام والأبقار في المقاصب التابعة للبلدية، وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية في إطار حرص البلدية على تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية. حملات سكن العمال في سياق متصل حرصت بلدية الخور والذخيرة على تكثيف الحملات على مخالفات سكن العمال والمباني وأملاك الدولة، حيث نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يوليو الجاري، (64) جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير (22) محضر ضبط منها (6) محاضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م، والقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020، حيث ينص القانون على انه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة، وطبقا للقانون فإنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له. وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال. التعدي على أملاك الدولة كما أسفرت الحملة ايضا عن تحرير عدد (5) محاضر مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، وعدد (7) مخالفات للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعدياته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له، وعدد (4) محاضر مخالفة للقانون رقم (29) لسنة 2006 م بشأن مراقبة المباني وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له. إلى جانب ذلك قامت البلدية بإزالة عدد من الكبائن بورت كابن ومستودعات وحاويات ومبان مخالفة داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وهدم (5) عقارات قديمة ومشوهة للمنظر العام، وذلك تنفيذا لقرارات لجنة صيانة وهدم المباني وفقا لأحكام قانون مراقبة المباني ومشوه المنظر العام.

نفذت البلديات بمختلف مناطق الدولة حملات رقابية وتوعوية تتعلق بمخالفات الشوارع التجارية، حيث بلغ النشاط التفتيشي خلال شهر نوفمبر 18674 حملة وجولة تفتيشية، وذلك بمشاركة 261 مفتشاً، وتم تحرير 2059 محضر ضبط مخالفات، موزعة على الثماني بلديات، حيث سجل 764 محضر ضبط ببلدية الدوحة و534 ببلدية الريان، و92 ببلدية أم صلال، و109 ببلدية ظعاين، و34 ببلدية الخور والذخيرة و4 ببلدية الشمال، و482 ببلدية الوكرة، و40 ببلدية الشيحانية. وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة «إكس»، إن الحملات تستهدف الحفاظ على النظافة العامة، وترتيب وتنظيم الحاويات امام المحلات، والحد من الإعلانات واللافتات العشوائية المشوهة للمنظر العام، والالتزام بضوابط استخدام الأكياس البلاستيكية، والحد من التعديات على أملاك الدولة وحجز المواقف، والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، والرقابة على تقسيمات المباني، والتزام الصالونات ومغاسل الملابس بالضوابط الصحية.

قام قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان بتنفيذ جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والمواصفات الصحية والتأكد من سلامة المواد الغذائية. وأكد تقرير بثه تلفزيون قطر أمس، على سعي وزارة البلدية إلى تفتيش ما يقارب 8 آلاف منشأة غذائية بشكل دوري أو عن طريق حملات موجهة. وأوضح أن فرق التفتيش الميداني تقوم بزيارات تفتيشية عشوائية ومفاجئة على المنشآت الغذائية، لتبدأ عملية التحقق من الاغذية ومرافق التصنيع والمحلات التجارية والمطاعم ومدى امتثالها للمعايير الصحية والتشريعات الغذائية. ولفت التقرير إلى ان وزارة البلدية تقوم بتقديم نصائح إرشادية تسهل على المستهلكين عملية التسوق.

نفَّذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية خلال يونيو الماضي عدد 1047 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، تم خلالها تحرير 17 مخالفة لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990، فيما تم الصلح على 21 محضرا وتحويل محضر واحد إلى الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة. وأشرف الأطباء البيطريون بالقسم على أعمال المقصب الآلي للوكرة وفحص عدد 15361 ذبيحة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث تم الإتلاف الكلي لعدد 382 ذبيحة والإتلاف الجزئي لـ7805 كغ، كما تم فحص حوالي 38000 كغ من الأسماك في سوق الوكرة للأسماك. وقام مفتشو البلدية أثناء الجولات التفتيشية بأخذ 29 عينة من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك تلقي 25 شكوى متعلقة بالأغذية والتي تم معالجتها بشكل مباشر.

نفَّذت بلدية الشمال خلال شهر مارس الماضي، (898) جولة تفتيشية دورية ضمن الحدود الإدارية للبلدية، أسفرت عن تحرير عدد من محاضر ضبط مخالفة بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، ومخالفات المباني والنظافة العامة. ونفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية في بلدية الشمال خلال شهر مارس الماضي، (481) جولة تفتيشية على جميع المؤسسات الغذائية ضمن الحدود الادارية للبلدية، أسفرت عن تحرير محضر ضبط مخالفة لقانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقام الأطباء البيطريون في القسم بالإشراف على ذبح (664) أضحية بمقصب الشمال، كما تم إتلاف عدد (2) أضحية بشكل كامل لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والإتلاف الجزئي لـ (99) كيلوجراماً من اللحوم. وارسال عدد (5) عينات لفحصها في المختبر المركزي. كما تم اتلاف (51) كيلو جراما من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الادمي. إزالة 39 سيارة مهملة كما نفذ قسم الرقابة العامة خلال شهر مارس، عدد (232) حملة تفتيشية. أسفرت عن ازالة ووضع ملصق اخطار لعدد (66) وإزالة (39) سيارة مهملة من الحدود الإدارية للبلدية. بالإضافة لتحرير عدد (36) من محاضر ضبط مخالفة تم الصلح على بعض منها، كما استقبل القسم عدد (1) شكوى تعامل معها بصورة فورية. وفي ذات السياق، نفذ قسم الرقابة الفنية خلال الشهر الماضي، عدد (185) تفتيشا دوريا على المباني وأملاك الدولة. أسفرت عن تحرير محضر ضبط بشأن مخالفة المباني، كما استقبل القسم عدد من الشكاوى تم معالجتها بصورة فورية. دور قسم الحدائق كما أنجز قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات جهودا مميزة في مجال الحدائق والمنتزهات وتخضير المسطحات الخضراء بالمرافق العامة في الحدود التابعة للبلدية وذلك خلال الشهر الماضي. شملت مختلف المناطق والطرق والحدائق التابعة للبلدية. كما قام قسم النظافة بحملات تطهير وتعقيم واسعة النطاق بمختلف حدود البلدية. شملت تعقيم عدد (915 ) حاوية قمامة، وتنفيذ (152) مكافحة للحشرات والقوارض. وأكدت البلدية أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة لقانون الأغذية أو التلاعب بسلامة المواد الغذائية وتعريض صحة الانسان للخطر.

قال مصدر مطلع لـ الشرق إن حالات التستر التجاري قد زادت خلال العام الماضي 2022 بنسبة لا تقل عن 25 %، اغلبها تتعلق برخص أنشطة التجارة العامة والمقالات والخدمات، مؤكداً أن معظم المواطنين من الجنسين على حد سواء الذين يعملون بهذه الصورة غير القانونية، يواجهون اليوم قضايا مالية وشيكات مرتجعة وضرائب متراكمة وغيرها من الرسوم الاخرى، بعد فرار الشريك الاجنبي الى خارج البلاد عند خسارة المشروع او الاقتراب من الافلاس، ليتحمل بذلك المواطن كل القضايا التي تتعلق بالمشروع لان الترخيص التجاري صادر باسمه وجميع المستندات الأخرى كذلك، مشيراً إلى أن القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري، يجب أن يفعل بشكل عاجل وجدي، من خلال إنشاء لجنة تفتيشية لديها صفة رقابية على سير المشاريع وطريقة عملها بعد استخراج الرخصة التجارية باسم المواطن القطري. هذا وقال المصدر لـ الشرق ان هنالك خطة جار اعدادها بالتعاون بين عدة جهات لتنفيذ القانون بشكل فوري وملموس، وانقاذ المستثمرين القطريين غير الواعين من المغريات المالية التي بسببها يتم استخراج رخص تجارية بأسمائهم وتسليمها لشركاء أجانب من الباطن. موضحاً ان تنفيذ قانون التستر التجاري مهمة تشاركية بين جميع الجهات ذات الصلة، حيث ان الاجانب اليوم يستطيعون الخروج من البلاد دون الحاجة إلى كفيل سواء كان شخصيا او مؤسسة وهذا من الاسباب الرئيسية التي تضع العراقيل أمام السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة. وعن اسباب اقبال بعض المواطنين على هذه الممارسات الخاطئة، اكد لـ الشرق ان البعض غير واع بخطورة الأمر، بسبب المغريات الكبيرة التي يقدمها الشريك الاجنبي بالباطن، ليجد نفسه وسط ديون وقضايا مالية ومشاكل قانونية لا يستطيع الخروج منها، ومع الأسف هنالك العديد من القطريات وقعن في ذات الفخ، وهن اليوم مطالبات بملايين الريالات للبنوك والمؤسسات ويواجهن احكاماً قضائية قد تصل للسجن.

أكدت السيدة نجلا الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة، أنه تم تنفيذ أكثر من 14659 جولة تفتيشية على جميع المنشآت الغذائية، مشيرة إلى تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق هذه المنشآت للشروط الصحية المطلوبة. وقالت في تصريح لـ الشرق إنه تم وضع خطة عمل لسحب 600 عينة للتحليل المختبري من مختلف أنواع الأغذية، ومن أنشطة متنوعة وذلك للتأكد من صلاحية وسلامة المنتجات للاستهلاك ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، لافتة إلى أن استعدادات بلدية الدوحة ممثلة في قسم الرقابة الصحية لاستقبال شهر رمضان المبارك، قد بدأت في الأول من شهر فبراير الماضي. وأشارت إلى تكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت التجارية العاملة في مجال تداول الأغذية، حيث يتم التركيز على بعض الأنشطة التي تشهد إقبالا متزايدا خلال الشهر الكريم مثل شركات تصنيع وتوريد المواد الغذائية ومحال بيع اللحوم ومحال بيع المكسرات والحلويات والمطابخ الشعبية ومحال بيع السمبوسة والمطاعم والجمعيات، منوهة إلى أنه قد بلغ عدد المنشآت الغذائية التي صدر بحقها قرار إغلاق إداري 29 منشأة غذائية وقد تراوحت مدد الإغلاق بين 5 إلى 60 يوما. تفتيش على مدار الساعة وأوضحت رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الدوحة، أنه هناك تغطية مستمرة لمناطق التفتيش من خلال العمل بنظام المناوبات على مدار 24 ساعة يوميا لضمان المراقبة المستمرة، منوهة إلى أن التفتيش يكون في الحملات من خلال تشكيل فرق تفتيشية، حيث تقوم تلك الفرق بالتفتيش على جميع المنشآت الغذائية العاملة في أحد الأنشطة الخاصة بتداول الأغذية، وذلك للوصول إلى أعلى معايير الدقة والرقابة والفعالية وباستخدام أحدث الوسائل والأجهزة. وتابعت قائلة: كذلك تم توفير فريق من مفتشي الأغذية للعمل على استقبال شكاوى المستهلكين والرد عليها خلال 24 ساعة من وقت استلام الشكوى، كما تم تنظيم ورش عمل ميدانية للتوعية الصحية للمنشآت الغذائية وذلك لرفع مستوى الوعي للعاملين بتلك المنشآت. أبرز المخالفات وحول أبرز المخالفات التي تقع على من يخل بقانون مراقبة الأغذية الآدمية، قالت الهيل إن هناك عدة أسباب لتوقيع المخالفات، ومنها تحضير أو إعداد أو حفظ المواد الغذائية في ظروف غير صحية مثل حفظ المواد الغذائية في درجات حرارة غير مناسبة، وكذلك انتهاء مدة الصلاحية للاستعمال وفقا للتاريخ الثابت في البيان المدون على البطاقة الإعلامية للمادة الغذائية، بالإضافة إلى مخالفة التغير في الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة والطعم للمواد الغذائية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ونوهت إلى أنه إذا أثبتت نتائج التحليل المختبري لأحد العينات من المواد الغذائية التي يتم سحبها من قبل مفتشي القسم، وتبين عدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وقد نص القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية على كافة العقوبات في المخالفات والجرائم في مجال الأغذية، حيث بلغ عدد محاضر الضبط المحررة منذ بدء الحملات التفتيشية 288 محضر ضبط مخالفة وحجز. أهم التنبيهات وبالنسبة لأبرز التنبيهات التي غالبا ما يركز المفتشون عليها خلال زيارة المنشآت الغذائية، أوضحت رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة، أنه يأتي في مقدمتها الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين، وخاصة غسل الأيدي قبل تداول المواد الغذائية وقبل الدخول إلى منطقة التحضير، وبعد ملامسة الأغذية النيئة، وكذلك بعد الخروج من دورات المياه، مع التقيد بالزي الموحد وغطاء الرأس والقفازات، بالإضافة إلى التنبيه على الاهتمام بالنظافة العامة للمنشأة مع التطهير المستمر لأسطح التحضير والأدوات والمعدات الملامسة للمواد الغذائية، مشيرة إلى التنبيه على ضرورة اتباع قواعد التخزين السليمة داخل المخازن سواء الجافة أو المبردة أو المجمدة، وكذلك الفصل بين المواد الغذائية المختلفة وخاصة بين الأغذية النيئة والأخرى الجاهزة للأكل، فضلا عن ضرورة التأكد من الطهي الجيد للمواد الغذائية لقتل البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي بحيث لا تقل درجة حرارة مركزها الحراري عن 75 درجة مئوية 6، وأيضا التنبيه على ضرورة تسييح المواد الغذائية المجمدة (اللحوم والدجاج والأسماك) داخل البراد وذلك بعد وضعها داخل أوعية من الاستاليس ستيل مزودة بمصفاه لفصل السوائل. الاشتراطات الصحية وبالنسبة للمواصفات والاشتراطات الصحية التي تم وضعها للتأكد من سلامة الأغذية، لفتت الهيل إلى أنه يتم تطبيق أعلى معايير الرقابة وجودة التفتيش من خلال تطبيق المواصفات والمقاييس القطرية والخليجية والدولية، وذلك لضمان توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين، مشيرة إلى أنه يتم توافر كادر فني مؤهل ومدرب من أكفأ الأطباء البيطريين، ومفتشي الأغذية الحاصلين على أعلى الدورات التدريبية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، وذلك لرفع الكفاءة المهنية ومواكبة التطور العلمي مع توافر أحدث أجهزة ومعدات التفتيش، والتي يتم استخدامها في كشف ورصد كافة المخالفات. ونصحت الهيل الجمهور والمستهلكين في شهر رمضان قبل الشراء، بضرورة فحص المواد الغذائية ظاهريا من حيث الشكل والرائحة واللون والقيام بقراءة بيانات بطاقة البيان والتأكد من تواريخ الصلاحية، مشيرة إلى ضرورة البدء بالأغذية الجافة والخضراوات أولا ثم الأغذية المبردة والمجمدة عند التسوق، مع ضرورة حفظ الأغذية المبردة عند درجة حرارة لا تزيد على 4 درجات مئوية والأغذية المجمدة عند درجة حرارة تقل عن -18 درجة مئوية. وأضافت: في النهاية أود أن أطمئن جمهور المستهلكين بأن هناك عملية رقابة صارمة على الأغذية من قبل وزارة البلدية ممثلة في أقسام الرقابة الصحية بالبلديات، والتي تهدف إلى توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين.

أطلقت بلدية الدوحة حملة تفتيشية وتوعوية شاملة استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت منذ بداية شهر فبراير الماضي، حيث تم تشكيل (10) فرق تفتيشية برئاسة كل من السيد حمد سلطان الشهواني مساعد مدير إدارة الرقابة البلدية، والسيدة نجلا الهيل رئيس قسم الرقابة الصحية، وذلك للتفتيش وتوعية كافة المنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية لمدينة الدوحة بهدف الوصول الى أعلى معايير سلامة الغذاء. وأكدت البلدية أن تلك الحملات سوف تستمر حتى انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ (5500) جولة تفتيشية وتوعوية لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مخالفة الأغذية الآدمية، كما تم تحرير (179) محضر ضبط مخالفة، وإغلاق إداري لعدد (9) منشآت غذائية، كما تم تعديل أوضاع (135) منشأة والتصالح معها، بالإضافة إلى انه تم سحب (104) عينات وإحالتها الى المختبر المركزي للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

نفذت بلدية الريان ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عدد (2700) جولة تفتيشية داخل المؤسسات الغذائية بسوق السيلية المركزي. شملت التفتيش على محلات الخضراوات والفواكه والاسماك واللحوم والمقاصب وكافة المنشآت الغذائية. وأسفرت عن تحرير (14) محضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وإغلاق مؤسسة غذائية مخالفة، كما تم سحب عدد (44) عينة مواد غذائية وارسالها للمختبر المركزي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية. كما تم معاينة عدد (121) محضر فرز للمواد الغذائية المستوردة من الخارج عن طريق المنافذ، ومعاينة الشكاوى الواردة للوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وقد قام القسم المختص بالكشف على الخضراوات والفواكه خلال تلك الفترة، أسفرت عن اتلاف 207.777 طن من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك الادمي. 455 جولة تفتيشية بالظعاين نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين خلال ديسمبر الماضي (455) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 20 محضر ضبط مخالفة وفقا لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإغلاق منشأة غذائية مخالفة.

نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بإدارة الرقابة البلدية (4623) جولة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، تم خلالها تم تحرير (158) محضر ضبط و (91) محضر صلح. وقام قسم الرقابة العامة برصد وإزالة (78) سيارة مهملة من مناطق الشيحانية، فيما أصدر قسم الرقابة الفنية 60 شهادة إتمام بناء لمبان جديدة وتنفيذ 38 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، و 730 معاينة لمخالفات خاصة بأملاك الدولة. وقام قسم الرقابة الصحية بتنفيذ 9 قرارات إغلاق لمنشآت مواد غذائية، والإشراف على (10341) ذبيحة بالمقصب الآلي وإتلاف كلي لـ 13 ذبيحة والإتلاف الجزئي بـ 47 ذبيحة. وواصلت بلدية الشيحانية ممثلةً بإدارة شؤون الخدمات عمليات التعقيم والتطهير للمناطق والمرافق الحيوية التابعة للبلدية، حيث تم تعقيم شوارع منطقتي زكريت ودخان، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية أم صلال خلال مايو الماضي (866) جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير (20) محضر ضبط مخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وإصدار (2) قرار إغلاق إداري لمؤسسات غذائية لمدة (7) أيام لمخالفتها الاشتراطات الصحية. وتلقى القسم (14) شكوى تم التعامل معها فوراً، كما شملت الجولات المقاصب الأهلية والحكومية تم من خلالها الكشف على (7721) ذبيحة وإتلاف (21) ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. من جهة ثانية، نفَّذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال يومي الأربعاء والخميس، (40) جولة تفتيشية على أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية داخل نطاق البلدية، لمتابعة كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية، كما تم فحص 15 ذبيحة بمقصب الشمال، و5640 كيلوجراماً من الأسماك.

قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة بتنفيذ 437 جولة تفتيشية على المؤسسات الغذائية، في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، حيث تم التفتيش على كافة الملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومراجعة تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 6 محاضر ضبط مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. من جهة ثانية، نفَّذ قسم الرقابة العامة التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الجاري 120 تفتيشا دوريا واستقبال 16 شكوى تم التعامل معها وتحرير 14 محضر ضبط و12 محضر صلح ورصد 63 سيارة مهملة تم رفع 32 منها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.

نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الظعاين 3 حملات تفتيشية متنوعة على المنشآت الغذائية التابعة للبلدية خلال شهر ديسمبر الماضي. وشملت حملات سحب منتج، حملة مفاجئة على المطابخ الشعبية وسيارات نقل الولائم، حملة توعية. كما تم تنفيذ 271 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال شهر ديسمبر أسفرت عن إصدار 12 تعهدا لتصحيح بعض الاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية. و6 محاضر ضبط مخالفة طبقا لقانون لرقم (8) لسنة 1990 تم التصالح فيها بعد تصحيح الوضع المخالف، وبإغلاق إداري لمخبز بلدي لتداوله أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تلقى القسم 8 شكاوى تم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

نفذت بلدية الريان خلال مارس الماضي (1053) جولة تفتيشية، وحملتين مشتركة ومفاجئة، أسفرت عن تحرير 14 محضر ضبط مخالفة وحجز حسب القانون 8/1990 ، وتم الصلح لـ (13) محضرا، وتم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن (25) خروفا كاملا لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، كما تم إغلاق (3) محلات تجارية مخالفة، ومتابعة (9) تحذيرات غذائية عبر خدمة زاهب منها (7) محلية وتحذيران دوليان، وتم إرسال (37) عينة للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات (97.500) ريال قطري.

تحرير 19 محضر مخالفة .. نفذت بلدية الخور والذخيرة خلال يناير الماضي 834 جولة تفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية، إضافة إلى تنفيذ 15 حملة مشتركة ومفاجئة. كما قامت البلدية بإجراء 13 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة،، وتحرير 19 محضر ضبط مخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية. وتم خلال الشهر الماضي اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت 53 خروفاً كاملاً في المقاصب التابعة لبلدية الخور والذخيرة و312 كجم أسماك من محلات سوق السمك بالخور، وحوالى 250 كجم مواد غذائية من مؤسسات غذائية ومحال تجارية مختلفة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم إرسال 27 عينة مواد غذائية للمختبر المركزي تم سحبها من مقاصب شركات إنتاج الدواجن والبيض ومصانع الأجبان والألبان وشركات مياه الشرب الواقعة في نطاق بلدية الخور والذخيرة. وتهدف هذه الحملات والجولات التفتيشية إلى تأكيد الالتزام بالاشتراطات الصحية وضمان إعداد وتحضير وحفظ المواد الغذائية في ظروف صحية وتقديم غذاء آمن للمستهلكين والتزام المؤسسات الغذائية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية.

نفذ مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان عدداً من الجولات التفتيشية على عدد من المنشآت والمؤسسات الغذائية ضمن الحدود التابعة لها، حيث تم تنفيذ 71 جولات تفتيشية و15 معاينة للأغذية خلال الفترة الماضية، كما تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائية وصلح، وتم تحرير 4 تعهدات، كما تم إرسال (25) عينة للمختبر المركزي ،وبلغ إجمالي قيمة الغرامات 22700 ريال قطري.

نفذت بلدية الريان خلال مارس الماضي 1038 جولة تفتيشية، وحملتين مفاجئتين على المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 123 محضر ضبط مخالفة، وأخذ 11 تعهد، وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 36 خروف كامل، وذلك لعدم الالتزام ببعض الاشتراطات الصحية، وتم إرسال 39 عينة أغذية للمختبر المركزي، وقد بلغت قيمة الغرامات 201.500 ريال قطري. كما تم إجراء 99 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وإصدار 5 تراخيص مؤقتة. من جانبها، نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال نفس الشهر، 906 جولة تفتيشية في مجالات الرقابة العامة والصحية والفنية، تم خلالها تحرير 25 محضر ضبط و15 محضر صلح و92 تنبيه وإغلاق منشأتين غذائيتين مخالفتين وإزالة 18 سيارة مهملة وإزالة حالتي تعدٍّ على أملاك الدولة وإجراء 315 معاينة لأملاك الدولة وإصدار 8 تصاريح خيام. وأنجز قسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات عدداً من الأعمال الزراعية المتنوعة ، شملت زراعة شتلات زهور في روضة ومدرسة دخان الابتدائية الإعدادية الثانوية المستقلة للبنات خلال احتفالات بيوم الشجرة، زراعة أحواض زهور وبعض شتلات الديدونيا بمبنى البلدية الجديد، توريد شتلات أشجار السدر وشجيرات ديدونيا إلى مبنى المحمية في الشيحانية، تجوير 16 نخلة حول مبنى البلدية الجديد ومتابعة ري أشجار النخيل .

نفذت بلدية الريان خلال يناير الماضي 740 جولة تفتيشية، و3 حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها تحرير 104 محضر ضبط مخالفة ، وتم الصلح في 88 محضر، وتم إعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 44 خروف كامل لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وتم إرسال 26 عينة غذائية للمختبر المركزي، وأخذ 11 تعهد ، كما تم إجراء 132 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة.

تحرير 57 مخالفة و142 ألف ريال قيمة المخالفات قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة خلال شهر ديسمبر لسنة 2016م بتنفيذ 215 جولة ميدانية تم خلالها زيارة 1410 منشآت غذائية داخل الحدود التابعة للبلدية. أسفرت عن تحرير57 مخالفة فورية حسب القانون 3 لسنة 1975، و6 مخالفات حسب القانون 8 لسنة 1990 وإصدار 10 تعهدات على عدد من أصحاب المحلات. كما تم اتلاف 600 كغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الادمي وإرسال 5 عينات من المواد الغذائية للمختبر المركزي لبيان مدى سلامتها للاستهلاك الآدمي، حيث بلغت قيمة المخالفات 141900 ريال قطري خلال تلك الفترة. كما تلقى القسم 12 شكوى تمت معالجتها فورا وتمت معاينة 12 محلا لمنح رخص تجارية جديدة.