محليات

1294

750 جولة تفتيشية ببلدية الخور والذخيرة

نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية منذ بداية يوليو الجاري، حوالي 750 جولة تفتيشية على عدد من المشاريع الإنتاجية المحلية الكبرى مثل الألبان ومنتجاتها والعصائر والدجاج الطازج ومصانع المياه، وكذلك العديد من المنشآت والمؤسسات الغذائية ضمن نطاق مدينتي الخور والذخيرة.

وقد أسفرت هذه الجولات عن تحرير 4 محاضر ضبط لمنشآت غذائية مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، كما تم سحب عينات متنوعة من شركات الإنتاج الواقعة ضمن نطاق البلدية شملت عدد 28 عينة من الدجاج المحلي ومنتجات الألبان وإرسالها الى مختبر الأغذية المركزي بالدوحة، فيما تم فحص 3 شكاوى من المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وفي سوق الأسماك، قامت البلدية بفحص 13850 كجم في مزاد الأسماك، وتم إتلاف حوالي 85 كجم منها.

كما تم الكشف على عدد 722 من ذبائح الأغنام والأبقار في المقاصب التابعة للبلدية، وتأتي هذه الحملات والجولات التفتيشية في إطار حرص البلدية على تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وضمان التزام المؤسسات الغذائية والمحال التجارية بالقوانين الخاصة بالأغذية الآدمية.

    حملات سكن العمال

في سياق متصل حرصت بلدية الخور والذخيرة على تكثيف الحملات على مخالفات سكن العمال والمباني وأملاك الدولة، حيث نفذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال يوليو الجاري، (64) جولة تفتيشية، أسفرت عن تحرير (22) محضر ضبط منها (6) محاضر ضبط مخالفة لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019م، والقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020، حيث ينص القانون على انه يُحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

ويصدر بتحديد ما يعد تجمعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الواردة عليها، قرار من وزير البلدية والبيئة، وطبقا للقانون فإنه في حال وجود سكن لتجمعات العمال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقعة، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف بكتاب مسجل، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار، وفي حال عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يُصدر مدير البلدية المختصة قراراً بإخلاء العقار إدارياً.

ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والبيئة، خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.

وفي حال رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز قطع التيار الكهربائي والماء بناءً على طلب مدير البلدية المختصة، أو استعمال القوة الجبرية، لتنفيذ قرار الإخلاء إذا اقتضى الأمر. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه، بحسب الأحوال.

    التعدي على أملاك الدولة

كما أسفرت الحملة ايضا عن تحرير عدد (5) محاضر مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته، وعدد (7) مخالفات للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني وتعدياته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له، وعدد (4) محاضر مخالفة للقانون رقم (29) لسنة 2006 م بشأن مراقبة المباني وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المعدلة له.

إلى جانب ذلك قامت البلدية بإزالة عدد من الكبائن بورت كابن ومستودعات وحاويات ومبان مخالفة داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة، وهدم (5) عقارات قديمة ومشوهة للمنظر العام، وذلك تنفيذا لقرارات لجنة صيانة وهدم المباني وفقا لأحكام قانون مراقبة المباني ومشوه المنظر العام.

اقرأ أيضاً

2059 مخالفة بالشوارع التجارية خلال نوفمبر

جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بالريان

1047 جولة تفتيش للمنشآت الغذائية بالوكرة

أخبار ذات صلة

 رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع السعودي

 الرئيس السنغالي يصل الدوحة لتقديم العزاء في فقيد الوطن الكبير