أفادت تقارير إعلامية ومنظمة حقوقية في ميانمار بمقتل أكثر من 30 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وبأحراق جثثهم، يوم الجمعة، في ولاية كاياه التي مزقتها النزاعات. وقالت جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان إنها عثرت اليوم السبت على الجثث المحترقة لنازحين في المنطقة، منهم كبار في السن ونساء وأطفال، قتلهم الجيش الذي يحكم البلاد قرب قرية مو سو التابعة لبلدة هبروسو، وفقا لوكالة رويترز. وكتبت الجماعة في منشور على موقع فيسبوك نندد بشدة بالقتل اللا إنساني والوحشي الذي ينتهك حقوق الإنسان. وقالت وسائل إعلام رسمية نقلا عن الجيش إنه قتل بالرصاص عددا غير محدد من إرهابيين بحوزتهم أسلحة من قوات المعارضة المسلحة في القرية. وأضاف أنهم كانوا على متن سبع سيارات ولم يمتثلوا لأوامر الجيش بالتوقف. وأظهرت صور نشرتها الجماعة المدافعة عن حقوق الإنسان ووسائل إعلام محلية الجثث المتفحمة على متن السيارات المحترقة. وقالت قوات كاريني للدفاع الوطني، وهي واحدة من أكبر الجماعات المسلحة المعارضة للحكم العسكري منذ انقلاب أول فبراير شباط، إن القتلى لا ينتمون لها، مضيفة أنهم مدنيين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع. وقال متحدث باسم الجماعة لرويترز طالبا ألا يُنشر اسمه كانت صدمتنا كبيرة عندما رأينا أن الجثث لأشخاص من أعمار مختلفة ومن بينهم أطفال ونساء وكبار سن. وقال قروي لرويترز طالبا ألا يُنشر اسمه لأسباب أمنية إنه شاهد اشتعال النار ليل أمس الجمعة لكنه لم يستطع الوصول إلى المكان بسبب إطلاق الرصاص. وقال لرويترز في اتصال هاتفي ذهبت في الصباح لأرى ما حدث ووجدت جثثا أُحرقت وملابس أطفال ونسوة ملقاة حولها. وقال اتحاد كارين الوطني أمس الجمعة إن جيش ميانمار نفذ مزيدا من الضربات الجوية على منطقة خاضعة لسيطرته قرب الحدود مع تايلاند في أحدث تصعيد للعنف مما تسبب في فرار المئات إلى داخل تايلاند.

أزيلت الأقنعة الآن، ووضع الجنرال مين أونغ هلينغ في خضم جائحة كوفيد-19 نهاية حاسمة لملهاة الديمقراطية التي كان جيش ميانمار يقوم بتمثيلها بمهارة منذ عام 2011 مع سيدة يانغون من أجل إرضاء الغرب ومستثمريه بشكل خاص. وبحسب ترجمة الجزيرة نت، تقول صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المجلس العسكري الحاكم منذ عام 1962 ألقى من جديد بالأيقونة الشعبية أونغ سان سوتشي في السجن أثناء ولايتها الثانية لاستعادة السيطرة على المسار السياسي الذي كاد يفلت من يده، مع تجذر الانتقال الهش إلى الديمقراطية في هذا البلد المحوري بين الصين والهند. وكدليل على عدم ارتياحه، ألبس زعيم تاتماداو (الجيش الميانماري) هذا الانقلاب الفاضح زخارف دستورية، متعهدا بفرض حالة طوارئ لمدة عام للدفاع عن الديمقراطية بشكل أفضل. واستنكر قائد الجيش التجاوزات الكبيرة خلال اقتراع 8 نوفمبر الماضي والذي فاز فيه حزب الرابطة من أجل الديمقراطية بزعامة داو سو (أونغ سان سوتشي) بنسبة 83% من المقاعد، قبل أن يعد بإجراء انتخابات مستقبلية وفق قواعد جديدة يسيطر عليها، كما تقول الصحيفة. ورأت الصحيفة أن هذه الطريقة نجحت لدى الأنظمة الاستبدادية في شرق آسيا من بكين إلى بانكوك، حيث تكون الواجهة سيادة القانون لتبرير سيطرتها دون منازع، في مواجهة غرب مشلول بانقساماته الداخلية. وقد أشار الجنرال المحنك مين أونغ هلينغ -كما تقول الصحيفة- إلى دستور 2008 لتبرير انقلابه، دون أن يكلف نفسه عناء التفاصيل، إلا أن هذا النص الذي كتبه المجلس العسكري يضمن سيطرته على الوزارات الرئيسية الثلاث، بالإضافة إلى ربع البرلمان، كما ينص على أنه لا يمكن إعلان حالة الطوارئ إلا من قبل الرئيس الحالي الذي وضعه الجيش للتو. كان هذا التحرك قبيل أن يعقد البرلمان جلسته الأولى للمصادقة على فوز سوتشي الانتخابي الجديد الذي يمنحها 5 سنوات أخرى على رأس البلاد، نتيجة اقتراع بعيد من الكمال أُجري في خضم وباء كورونا، في بلد مليء بالصراعات العرقية والتحديات اللوجيستية، وحرمت منه الأقليات، خاصة أقلية الروهينغا التي لا تعترف الحكومة بأنها من شعبها. وعلى الرغم من المخالفات المحلية، يعتبر المراقبون القلائل والدبلوماسيون الأجانب الباقون في هذا البلد أن التصويت كان ذا مصداقية، إلا أنه في الوقت نفسه يشكل صفعة جديدة للجيش الذي لم يحصل إلا على 33 مقعدا، وبدا غير قادر على حشد الجماهير في زمن فيسبوك، كما قال دبلوماسي في يانغون. ورأت لوفيغارو أن هذا الانقلاب قضى على أسطورة المجلس العسكري الذي تحوّل بأعجوبة إلى الديمقراطية، لأن الزمرة العسكرية المحصنة في قلب الغابة، لم تقدم للغرب تعهداتها إلا من أجل رفع العقوبات وجذب المستثمرين وتقليل اعتمادها المتزايد على الصين المجاورة. ومن خلال إلقاء الزعيمة الشعبية في السجن، تؤكد تاتماداو في وضح النهار أنها لم تنوِ قط التخلي عن زمام الأمور في البلاد، رغم وعود عام 2011، كما تقول الصحيفة. أما الآن وقد اتضح أن البلاد تعود إلى الهمجية حتى تنظيم انتخابات جديدة تحت السيطرة -كما تقول الصحيفة-، فيبقى أن نرى هل سيتمكن سيناريو القوة هذا من أن يثني بطلة هذه المأساة البورمية والوريثة العنيدة لبطل الاستقلال الجنرال أونغ عن القيام بدورها في الحياة. من جهة اخرى، عادت أونغ سان سوتشي أو عنقاء بورما للأضواء العالمية مجددا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمها الاثنين الماضي ووضعها من جديد رهن الإقامة الجبرية لكن سمعتها الدولية تأثرت كثيرا بسبب موقفها من المجازر التي نفذها الجيش يوم 25 أغسطس/آب 2017 ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان (راخين)، والتي تسبب في مقتل المئات ودفعت أكثر من 730 ألفا من أفراد الروهينغا إلى الرحيل إلى بنغلاديش. ودعا حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار اليوم جيش البلاد إلى إطلاق سراح مستشارة الدولة وزعيم الحزب أونغ سان سوتشي فورا، والاعتراف بفوز الحزب في الانتخابات الأخيرة، ومن جانب آخر هددت أميركا بإعادة العقوبات على قادة هذا الجيش عقب استيلائهم أمس على السلطة واعتقالهم كبار قادة البلاد. وقال الحزب الحاكم على صفحته في فيسبوك أطلقوا سراح كل المعتقلين بمن فيهم الرئيس (وين مينت) ومستشارة الدولة (سوتشي) ودعا في بيان المؤسسة العسكرية للاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت العام الماضي، وفاز فيها حزب سوتشي. كما طالب بانعقاد البرلمان المنبثق عن الانتخابات التي أجريت في نوفمبر الماضي، والذي جاء انقلاب فجر الفاتح من فبراير قبل ساعات من انعقاد أولى جلساته. ويقول دبلوماسيون إن هناك دعوات لرد دولي قوي رافض لسيطرة العسكر على السلطة بميانمار، وقد صدر الكثير من الإدانات، لكن بعض دول الجوار رفضت التنديد أو التعليق على ما يجري مثل الصين وتايلند. وردا على سؤال خلال عرضه الصحفي اليومي عما سيقرره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أكد المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أن المهم هو أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد إزاء التطورات الأخيرة في هذا البلد، كما قال إن هناك تخوفا من أن يزيد الانقلاب الوضع سوءا لمن ينتمون لأقلية الروهينغا المسلمة. وأوضح دوجاريك أن 160 ألفا من الروهينغا يعيشون في مخيمات ولا يستطيعون مغادرتها. ومن جانبها هددت الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات على جنرالات ميانمار بعد استيلائهم على السلطة واعتقالهم لمستشارة الدولة والعشرات من المسؤولين في حملة شنها الجيش أمس، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن بلادها أزالت العقوبات المفروضة على ميانمار في السابق نتيجة تقدمها نحو الديمقراطية، وأضافت خلال مؤتمر صحفي أمس أن توقّف المسار الديمقراطي في ميانمار يعني مراجعة السياسة الأميركية تجاه هذا البلد، وربما إعادة فرض العقوبات عليه.وقال مسؤولون كبار إن وزارة الخارجية الأمريكية قدّرت أن استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار يمثل انقلابا وبالتالي فإنها ستجري مراجعة لمساعداتها الخارجية للدولة لكنها ستواصل برامجها الإنسانية لمساعدة الروهينغا. وأضاف مسؤولو وزارة الخارجية في إفادة للصحفيين أن واشنطن لم تكن على اتصال مباشر مع قادة الانقلاب في ميانمار أو قيادات الحكومة المدنية المطاح بها. وأعلنت السلطات في ميانمار، إغلاق المطار الدولي، وذلك قبيل عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. وقال فون ماينت مدير مطار يانغون -لرويترز- إن المطار سيظل مغلقا حتى مايو، لكنه لم يذكر تاريخا محددا. وذكرت صحيفة ميانمار تايمز أنه تم إلغاء الإذن بالهبوط والإقلاع لكافة الرحلات، بما في ذلك الرحلات الإنسانية، حتى يوم 31 مايو.

اتهمت منظمة العفو الدولية جيش ميانمار، بارتكاب جرائم حرب جديدة وعمليات قتل خارج نطاق القانون وتعذيب في عملياته ضد أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان (راخين). وقال تقرير للمنظمة اليوم، إن جيش ميانمار يشن هجمات عشوائية في عملياته ضد جيش أراكان منذ يناير الماضي، وقتل وجرح مدنيين في تلك الهجمات. وطالب التقرير، مجلس الأمن بالمسارعة إلى إحالة الوضع في ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر شامل على الأسلحة، نظرا لغياب أي مساءلة محلية. وأوضح السيد نيكولاس بيكيلين المدير الإقليمي للمنظمة ضمن التقرير، أن العمليات الجديدة في أراكان تظهر جيشا... لا يخضع للمساءلة والمحاسبة يقوم بترهيب المدنيين، مشيرا إلى أن المدنيين في الإقليم يدفعون أفدح ثمن من جراء هجمات الجيش وتداعياتها، مؤكدا أنه رغم ذلك تبقى الحكومة ملتزمة بالصمت حيال هذه الأزمة المتفاقمة. وأشار إلى أنه ما يزال أكثر من 900 ألف لاجئ من الروهينغيا يعيشون في مخيمات في بنغلادش المجاورة، وأن عودتهم ليست آمنة. وحمل التقرير، جيش ميانمار مسؤولية معظم الانتهاكات التي وثقتها المنظمة في أراكان، إلا أنه تضمن أيضا انتهاكات قام بها جيش أراكان، بينها عمليات اختطاف، وتعريض حياة المدنيين للخطر في عملياته، وتهديد زعماء القرى ورجال الأعمال. يشار إلى أن جيش ميانمار أعلن في يناير الماضي، جيش أراكان منظمة إرهابية، عقب هجوم أسفر عن مقتل 13 شرطيا وجرح 9 آخرين. وفي 2017، تذرع جيش ميانمار وميليشيات بوذية، بهجوم استهدف نقاط حراسة حدودية في أراكان في 25 أغسطس، لبدء حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينغيا في أراكان. ووصفت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ما يتعرض له مسلمو أراكان بالتطهير العرقي، والإبادة الجماعية. وتعتبر حكومة ميانمار، الروهينغيا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، فيما تصفهم الأمم المتحدة بـالأقلية الأكثر اضطهادا في العالم.

نتيجة جرائم واعتداءات ومجازر جيش ميانمار ومليشيات بوذية، يواصل مسلمي الروهينجا الفارين من إقليم أراكان حياتهم اليومية في مخيمات في بنجلادش في أصعب الظروف، والأطفال هم الشريحة الأكبر تضرراُ في هذه الظروف المعيشية. وأبرزت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، استمرار المعاناة التي يعيشها مسلمي الروهينجا في مخيمات بنجلاديش خاصة مع الطقس البارد ومخيمات ضعيفة لا تستطيع التصدي لبرودة الجو. وأوضحت الصور، مأساة مسلمي الروهينجا الذين يحاولون التغلب على الأوضاع المعيشية الصعبة وسط مخيمات ضعيفة البناية. الاضطهاد المنهجي وقالت شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان، المنظمة الحقوقية في ميانمار (بورما)، إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة الروهينجا يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد، ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية. وأضافت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، أن الاضطهاد تدعمه الحكومة، وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من القوميين، مؤكدة أن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حُرموا من بطاقات الهوية الوطنية، في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن. وفي سياق متصل، اجتمعت رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة بنظيرها الكمبودى هون سن خلال زيارة رسمية تقوم بها إلى كمبوديا لبحث أزمة اللاجئين الروهينجا. المحنة متزايدة وذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الاثنين، أن حسينة أكدت أن أزمة الروهينجا تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، وطلبت من هو سين تأييده لإيجاد حل دائم للأزمة. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد سلطت الضوء على المحنة المتزايدة التي تواجهها أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وسط حملة القمع الممنهجة وأعمال العنف الشرسة التي تتواصل ضدهم على أيدي قوات الجيش والأمن الحكومية، معتبرة أن ما يحدث ضد الروهينجا هو محاولة للقضاء على تاريخ مجتمع متأصلة جذوره منذ عقود في ميانمار. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إن مجتمع الروهينجا الذي يتركز في ولاية راخين غربي ميانمار طالما تعرض للاضطهاد والإنكار، وينظر إلى أفراده على أنهم دخلاء جاؤوا من بنجلادش المجاورة ويشكلون خطرا على ميانمار، مضيفة أنهم أصبحوا الآن بلا وطن تقريبا وهويتهم مرفوضة من البوذيين الذين يشكلون أغلبية المجتمع في ميانمار. وتحذر منظمات حقوق الإنسان الآن من أن هناك كثيرا من الأدلة على أن تاريخ الروهينجا الذي يمتد لأجيال في ميانمار يواجه خطر الطمس والمحو، بفعل الحملة العسكرية الشرسة التي وصفتها الولايات المتحدة بحملة تطهير عرقي. خارج ميانمار ومنذ أواخر أغسطس الماضي، فر أكثر من 620 ألف شخص من أبناء الروهينجا المسلمين- ما يعادل ثلثي تعداد مجتمعهم الذي كان يعيش في ميانمار عام 2016- إلى بنجلادش هربا من حملات العنف الممنهجة والمجازر المروعة والاغتصابات والحرق المتعمد للممتلكات التي قادها الجيش ضدهم في ولاية راخين. وفي تقرير صدر في أكتوبر الماضي، قال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قوات الأمن في ميانمار عملت بفعالية على محو جميع آثار المعالم البارزة في الجغرافيا من ذاكرة الروهينجا، بطريقة تجعل من عودتهم مرة أخرى إلى أراضيهم لا تعدو سوى عودة إلى تضاريس مقفرة وغير متعرف عليها. وأضاف التقرير أن حملة القمع التي قامت بها قوات الأمن في ولاية راخين استهدفت معلمين وقادة ثقافيين ودينيين وشخصيات نافذة أخرى في مجتمع الروهينجا، بهدف إضعاف وتهميش تاريخ وثقافة الروهينجا. وفي الثمانينيات، جرد المجلس العسكري في ميانمار أبناء الروهينجا من الجنسية، كما دفعت الهجمات الأمنية الوحشية ضدهم الكثير منهم إلى الفرار خارج البلاد. واليوم، بات عدد كبير من أفراد مجتمع الروهينجا يعيشون خارج ميانمار، أغلبهم في بنجلادش وباكستان وماليزيا، أكثر ممن مازالوا يعيشون في وطنهم الأم.

لم تميز ممارسات جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة، أثناء ارتكاب المجازر بحق مسلمي الروهينجا في ولاية "أراكان"، غربي ميانمار، بين صغير وكبير وذكر وأنثى، فلا فرق بين مسن وطفل في قاموس مجازر الجيش هناك. متطوعون أتراك، كانوا قد وصلوا إلى نهر "ناف" على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش، والذي يعد من أبرز نقاط العبور، التي يستخدمها الفارون من المسلمين الروهينجا إلى بنجلاديش. العنف ضد الروهينجا مشاهد مأساوية من بين المشاهد المأساوية العابرة للنهر هربًا من المجازر في ميانمار، كانت لأخوين يحملان أمهما المريضة بطرق بدائية، وينقلانها عبر النهر لإنقاذها من اضطهاد جيش ميانمار والمليشيات البوذية المتطرفة. وبحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، فقام المتطوعون الأتراك على الفور بتقديم المساعدة للأم المريضة "شورى كاتو" وابنيها ونقلوهم إلى الطرف الآخر من النهر، الأكثر أمنًا. وقالت شورى (55 عامًا): "منذ فترة طويلة وأنا مريضة، وعندما يشتد بي المرض كنت أذهب إلى بنجلاديش لتلقي العلاج؛ لأن السلطات في ميانمار لا تسمح لنا بالدخول إلى مشافيها (..) وهذه المرة هجرنا قرانا دون عودة إليها مجددًا". من جانبه، قال رسول (أحد أبناء شورى): "أمي مريضة للغاية ونحن نسير على الأقدام منذ 10 أيام، فارين من ظلم الجيش والبوذيين". العنف ضد الروهينجا هجوم جيش ميانمار أما "شفيقة عالم"، ابنة الأعوام الـ 9، فقد فقدت كل أفراد أسرتها إثر هجوم جيش ميانمار على قريتها، هربت مع سيدة تدعى "رقية أيزول" إلى بنجلاديش. وقالت رقية، وهي أم لثلاثة أطفال: "عندما عثرنا على شفيقة كان الكل يفر من القرية، وكانت تقف وتشاهد ما يدور حولها، وبعدما اكتشافنا أنها فقدت كل أفراد أسرتها قررنا اصطحابها معنا إلى بنجلاديش". العنف ضد الروهينجا إبادة جماعية وأمس الجمعة، أدانت محكمة دولية، الحكومة في ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا، ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن دانيال فيرستين، رئيس لجنة قضاة "المحكمة الدولية للشعوب" في جلستها المنعقدة اليوم، قوله إن "المحكمة أقرت بارتكاب ميانمار إبادة جماعية ضد أقليتي الروهينجا والكاشين وغيرهما". وجاء قرار لجنة المحكمة المكونة من 7 أعضاء، خلال جلسة في جامعة مالاي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إثر الاستماع لشهادات 200 من ضحايا الجرائم المرتكبة ضد الأقلية المسلمة في أراكان. وأضاف فيرستين أن "النظام في ميانمار متهم أيضًا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية". كما طالب السلطات في ميانمار بـ"ضمان توفير التأشيرات وتصاريح الدخول للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، للوقوف على الجرائم التي تُرتكب بحق الأقلية المسلمة والكاشين". وتابع أنه "يتعين على ميانمار أيضًا تعديل دستورها وإلغاء القوانين التمييزية لمنح الأقليات المضطهدة الحقوق والمواطنة". وفي السياق، طالب أعضاء "المحكمة الدولية للشعوب" المجتمع الدولي بتوفير المساعدات المالية للدول التي تستضيف اللاجئين الفارين من أعمال العنف، ولاسيما بنغلاديش وماليزيا. وتأسست "المحكمة الدولية للشعوب" في إيطاليا عام 1979، وتضم في عضويتها 66 عضو دولي. ومنذ نشأتها، نظمت المحكمة 43 جلسة نظر في عدد من القضايا الحقوقية، أبرزها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وعمليات الإبادة. مسلمو الروهينجا يستمرون بالفرار باتجاه الأراضي البنغالية ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع ميليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا المسلمة بأراكان. وأسفرت الاعتداءات عن مقتل وتشريد عشرات الآلاف من الأبرياء، حسب ناشطين محليين. ودعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الحقوقيتان الدوليتان، الثلاثاء الماضي، مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف التطهير العرقي بحق الروهينجا. ومنذ أغسطس الماضي، وصل عدد الروهينجا المهجرين إلى بنغلاديش إلى أكثر من 421 ألف شخص، وفق تقارير رسمية. الروهينجا

تواصل قوات جيش ميانمار والجماعات البوذية المتطرفة انتهاكاتها الجسيمة في شمالي إقليم أراكان (راخين) والتي تتمثل باستخدام القوة المفرطة ضد مسلمي الروهينجا. فيما اضطر آلاف من المسلمين إلى الفرار من مناطقهم واللجوء إلى حدود بنجلاديش خوفا من بطش هذه الجماعات. هذا وقد أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ارتفاع عدد مسلمي الروهينجا الفارين من هجمات الجيش الميانماري والمتطرفين البوذيين، إلى بنجلاديش إلى 73 ألف شخص. تظهر في الصور المسلمين الفارين بعد عبورهم الحدود مشيا على الأقدام ووصولهم إلى مدينة كوكس بازار في بنجلاديش. فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش فرار مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش

قالت منظمة العفو الدولية، إن تصرفات جيش ميانمار، قد تصنف على أنها جرائم ضد الإنسانية، متهمة الجيش في ميانمار بارتكاب ممارسات عنيفة ضد أقلية "الروهينجا" المسلمة. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، حمل تقرير صادر عن المنظمة، السلطات في ميانمار مسؤولية مقتل مدنيين وممارسة الاغتصاب والتعذيب، مضيفا أن تصرفات الجيش جزء من هجوم واسع وممنهج ضد "الروهينجا" في ولاية "راخين"، ولذا فإنه قد يمثل جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت منظمة العفو الدولية أنها أجرت مقابلات مع 35 ضحية لأعمال عنف و20 آخرين لهم علاقة بأعمال إنسانية وإعداد التقارير حول ميانمار، واصفة ما يحدث في ميانمار بأنه "كارثة إنسانية"، حيث تقع عمليات قتل عشوائي وتعذيب ونهب وتدمير لمنازل ومدارس ومساجد. ولا يعرف حتى الآن عدد المدنيين الذين قتلوا في موجة العنف الأخيرة إذ تفرض الحكومة قيودا على الصحفيين وعمال الإغاثة.

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، إن قوات ميانمار قتلت ما لا يقل عن 26 متمردا بالقرب من الحدود الصينية، في أعقاب تصاعد القتال بعد وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الحكومية. وأفادت صحيفة "ذا ميرور" بأن القوات الحكومية عثرت على 18 جثة، وألقت القبض على 8 متمردين مصابين، لقوا حتفهم في المستشفى ليلة أمس الأحد. وكان ما يقرب من 50 جنديا قد قتلوا وأصيب العشرات في اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي في ولاية شان بشمال البلاد. وذكرت صحيفة "جلوبال نيو لايت أوف ميانمار" إن الجيش قد شن عملية اليوم الإثنين عقب أن صادر المتمردون التابعون لجيش التحالف الوطني الديمقراطي في ميانمار في ولاية كوكانج ثمان قطع سلاح من ميلشيا محلية. وقال "هتون ميات لين"، المتحدث باسم متمردي كوكانج إن جماعات عرقية متمردة أخرى تشمل، جيش استقلال كاشين وجيش تحرير تانج الوطني وجيش أراكان وجيش ولاية شان -نورث في ولاية شان، انضمت لهم في محاربة القوات الحكومية. وقالت تقارير إعلامية إن الجيش يستخدم المروحيات الثقيلة والمقاتلات للهجوم على مواقع المتمردين في بلدة لاوكاي في ولاية شان منذ الثلاثاء الماضي. وقال مين مين، أحد رجال الأعمال المحليين: "نحن تركنا المدينة، حيث يبدو أن القوات الحكومية سوف تهاجم بقوة المتمردين، الذين يسيطرون على بعض المناطق من المدينة، بعدما هرب جميع المواطنين إلى مدينة لاشيو". وقد عبر الالاف من المواطنين في المنطقة الحدود إلى الصين هربا من القتال.

حذر قادة متمردي ولاية كاشين اليوم الثلاثاء، من أن الاشتباكات المتجددة بين جيش ميانمار ومتمردي الولاية يمكن أن تؤدي إلى عرقلة مباحثات وقف إطلاق النار والمقررة الشهر المقبل. وكانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت في مطلع الأسبوع الجاري، أن آخر هجوم شنه جيش ميانمار ضد "جيش استقلال كاشين" في ولاية كاشين في شمال البلاد أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل. وقال خوينساي جايين رئيس تحرير وكالة شان للأنباء التابعة للمتمردين إن الاشتباكات تسببت في تشريد أكثر من 3000 مواطن من قاطني كاشين الذين فروا إلى ولاية شان المجاورة. ويشار إلى أن الاشتباكات المتجددة تهدد بعرقلة خطة الحكومة لإجراء مباحثات لوقف إطلاق النار الشهر المقبل بحضور ممثلي 16 من الجماعات العرقية الأقلية الرئيسة والتوصل لاتفاق نهائي.

يتوجه مسؤولون عسكريون بريطانيون إلى ميانمار، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في مهمة لتدريب قواتها المسلحة. وقالت صحيفة ديلي تليجراف، في موقعها على الإنترنت، اليوم الأربعاء، إن المهمة المثيرة للجدل تأتي مع انضمام المملكة المتحدة إلى التدافع الدولي للحصول على نفوذ في ميانمار، وأكدت حكومتها أن الوفد العسكري البريطاني سيتوجه إلى هناك في يناير المقبل، لإعطاء دورة استراتيجيه إلى كبار الضباط في المجلس العسكري السابق. وأضافت، أن الدبلوماسيين البريطانيين يأملون في أن تؤدي الخطوة إلى إصلاح قوات ميانمار المعروفة بسجلها القمعي السيئ، مع انتقال البلاد بصورة هشّة نحو الديمقراطية وإجراء انتخابات عامة عام 2015. وأشارت الصحيفة، إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أكدت أن وفداً مدنياً وعسكرياً مشتركاً من أكاديمية الدفاع في المملكة المتحدة سيقوم بتدريب 30 مسؤولاً حكومياً وضابطاً من قادة قوات ميانمار المسلحة المعروفة باسم ''تاتماداو''، في العام الجديد. وذكرت أن مصادر عسكرية بريطانية أكدت بأن الدورة التي ستستمر أسبوعين ليست للتدريب العسكري في ساحات القتال، وستكون شبيهة بالمناهج التعليمية في الكليات العسكرية، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والمساءلة.