رفضت الحكومة الأفغانية مقترحا، اليوم الأحد، من شأنه حظر موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي، وذلك لمنع تصاعد التوترات بين أنصار المرشحين الرئاسيين. وقال فايق وحيدى، نائب المتحدث باسم الرئيس الأفغاني حامد كرزاي "ناقش مجلس الأمن القومي حظر الفيسبوك اليوم لأن تعليقات بعض المستخدمين تضر بالوحدة الوطنية ". وأضاف "المجلس لم يقرر حظر الفيسبوك". وقد تصاعدت حدة التوترات بين أنصار المرشحين أشرف غني أحمد زاى، وعبد الله عبد الله، مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث باسم وزارة الاتصالات نصرت رحيمي، إن المجلس اقترح الحظر خلال اجتماع اليوم، ولكن كرزاي ووزير الاتصالات أميرزاى سانجين عارضا هذا الاقتراح.

يتوجه الأفغان السبت القادم إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس جديد، بعد 13 عاما، على تولي حميد كرزاي الحكم، والغزو العسكري، بقيادة الولايات المتحدة، الذي أحدث تغييرا جذريا في البلاد، لكن دون التمكن من هزيمة طالبان، أو إقناعهم بالانضمام إلى الحكم. ويعتبر هذا الاستحقاق الرئاسي، وهو أول انتقال للسلطة من رئيس منتخب ديموقراطيا إلى رئيس آخر، اختبارا كبيرا لاستقرار البلاد وثبات مؤسساته، بينما تسود مخاوف من اندلاع العنف بعد انسحاب قوات الحلف الأطلنطي بحلول نهاية 2014. وحسن سير الاقتراع يمكن أن يكون بمثابة دليل على التقدم الذي أحرز في البلاد، منذ طرد حركة طالبان من الحكم في 2001، في أعقاب غزو قوات متحالفة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وفي السنوات ال13 الماضية، قامت الدول الغربية بانتشار عسكري استثنائي واستثمرت مئات مليارات الدولارات لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية والتراجع الثقافي نتيجة حكم طالبان. رئيس عينه الغرب وطيلة 13 عاما، لم تعرف أفغانستان سوى حاكم واحد هو كرزاي، الذي عينه الغرب على رأس البلاد في أواخر 2001، وانتخب للمرة الأولى في 2004، ثم أعيد انتخابه في 2009، في اقتراع اتسم بالفوضى وبمشاركة ضعيفة، تصل إلى 30% تقريبا، وعمليات تزوير على نطاق واسع وأعمال عنف، وبعد هاتين الولايتين، يحظر الدستور على هذا الرئيس المعروف بنزقه وبمهارته في المناورة الترشح لولاية ثالثة. وسيكون على الناخبين الأفغان في الدورة الأولى من الانتخابات السبت الاختيار بين 8 مرشحين 3 منهم يعتبرون الأوفر حظا، وجميعهم وزراء سابقون من حكومة كرزاي، وهم زلماي رسول، الذي يعتبر مرشح الحكومة المنتهية ولايتها، وأشرف غاني، رجل الاقتصاد المعروف، وعبد الله عبد الله المعارض، الذي حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2009. تخوف من فساد وعنف ويواجه الاقتراع تهديدا حركة طالبان التي قالت إنها "ستبلبل" الانتخابات بأي ثمن، ولن تتردد في مهاجمة مراكز الاقتراع. ويمكن أن يكون لأعمال العنف هذه تأثير مباشر على نسبة المشاركة في الانتخابات أو بشكل أوسع على مصداقيتها، بحسب عبد الواحد وفا الخبير في جامعة كابول. وقال وفا: "إذا كان الناس مصممون في المدن على التصويت، فإن الوضع مختلف في المناطق الريفية في جنوب وشرق البلاد، حيث حركة طالبان تتمتع بنفوذ وحيث نسبة المشاركة يمكن أن تكون ضعيفة". كما أن الفساد وتأثير المسؤولين المحليين أو المرشحين أو الحكومة المنتهية ولايتها وحتى القوى العظمى التي لها مصالح إستراتيجية في البلاد مثل الولايات المتحدة أو إيران أو باكستان، وهذا ما يشكل هاجسا آخر أمام الانتخابات. إلا أن ثيس بيرمان، المسؤول عن بعثة للاتحاد الأوروبي من أجل مراقبة الانتخابات، قال إن البلاد لم تعد في الوضع الذي كانت عليه في 2009. وقال: "هناك وسائل للوقاية من الفساد لم تكن معتمدة في السابق مثل استخدام أوراق اقتراع مرقمة، كما أن هناك عددا أكبر بكثير من المراقبين المتمرسين ومراقبين للمرشحين".

ألقت قوات الأمن الأفغانية، القبض على فتاة في الثامنة من عمرها، كانت تخطط لتفجير نفسها قرب مجموعة من الجنود الأفغان. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزير الداخلية الأفغاني، أن مجموعة من الجنود في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان، اكتشفوا أمرها وأنقذوها قبل أن تفجر الحزام الناسف الذي كانت ترتديه. وأوضحت مصادر مقربة لوزارة الداخلية، أن الهجوم الذي كانت ستشنه الفتاة، المسماة "زوبجمي"، على قوات الأمن هو في حقيقة الأمر من تدبير شقيقها، أحد كبار القادة في حركة طالبان، حسب تلفزيون "إن.دي.تي.في". وسبق لطالبان، أن استخدمت مراهقين وأطفال في الهجمات الانتحارية، إلا أن "زوبجمي" تعتبر من بين الأصغر على الإطلاق، كما أنها واحدة من الفتيات القلائل التي يقع الاختيار عليهن من قبل حركة طالبان للقيام بعمليات انتحارية. وكان الرئيس الأفغاني، حامد كرازي، أصدر عفوا رئاسيا في أغسطس من عام 2011 عن مجموعة من الانتحاريين الصغار، وتم الإفراج عنهم في مناسبة خاصة أقيمت في القصر الرئاسي.