عاقبت محكمة الجنايات آسيوياً زور 18 بطاقة ائتمانية وسرق أموال العملاء والبنوك ، بالحبس لمدة 5 سنوات مع النفاذ ، وبإلزامه برد مبلغ 81216 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذها ، وبمصادرة المضبوطات ، وبراءته من التهمة الخامسة وهي حيازة أموال يعلم أنها من مصدر غير مشروع. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار خليفة مبارك العسيري ، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل ، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة بتهم تزوير بطاقات دفع آلي ، وحيازتها ، واستخدامها مع علمه بذلك ، والاستيلاء على أموال البنوك والعملاء باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة ، وحيازة اموال من مصدر غير مشروع. وأنّ المتهم قام بتزوير 18 بطاقة ائتمانية بقصد استخدامها ، وقام بحيازتها مع علمه بأنها مزورة ، واستخدمها مع عمله بتزويرها ، واستولى على اموال البنوك والعملاء. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 367 و381و383 من قانون العقوبات. تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأنّ إليه وجدانها ، وما تمّ بشأنها من تحقيقات ، قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير 18 بطاقة دفع آلية ً ، وانه عن طريق المساعدة والاتفاق اتفق مع المجهول على تزوير البطاقات ، والمنسوب مصدرها كبطاقات ائتمانية لثلاثة أماكن وهي الفيزا والإكسبرس وماسترد ، وجميعها باسم المتهم. وقام المتهم بمد المجهول باسمه ، وأعطاه جواز سفره ، وتمّ تزوير البطاقات بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ثمّ تسلم البطاقات مع علمه بتزويرها. وقد استعمل المتهم البطاقات المزورة من المجهول ، وحيازته لها مع علمه بتزويرها ، كما استخدم ما بين 3ـ 5 بطاقات ، واشترى بها ساعة بماركة عالمية باهظة الثمن بقيمة 38 ألف ريال ، و3 حقائب ماركة فرنسية عريقة بقيمة 27 ألف ريال ، وهاتفين محمولين بقيمة 6088 ريالاً ، ونظارة بقيمة 758 ريالاً ، وتذكرة سفر بمبلغ 7780 ريالاً ، وحذاء رجالي وصندل بقيمة 840 ريالاً ، وبلغت القيمة الإجمالية حسب المال المضبوط بحوزته 81216 ريالاً . وثبت من تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص بطاقات الدفع الآلي المضبوطة بحوزة المتهم ، أنّ البطاقات الائتمانية المزورة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها ، وهي بطاقات تحتوي على بعض وسائل التأمين المقلدة ، أما استخدام بعضها في عمليات شراء أو سحب نقدي فإنّ ذلك يرجع إلى تزويدها بمعلومات مقروءة آلياً تمّ سرقتها إلكترونياً من حسابات صحيحة. وقد استجوبت النيابة العامة المتهم ، وأفاد أنه أخذ هذه البطاقات من شخص مجهول ، وطلب منه المجيء إلى الدوحة ، لاستخدامها في عمليات شراء وسحب نقدي ، وأنه سوف يحصل على 6% من قيمة المشتريات. وتمّ إلقاء القبض عليه ، وضبط المواد المسروقة بحوزته . وأفاد المتهم أنّ جميع البطاقات مزورة ، وأنّ عمليات الشراء كانت تتم بالبطاقة بدون رقم سري حيث كان يقوم بالتوقيع على الإيصال فقط بعد عملية الشراء ، وقد ضبطت إيصالات الشراء معه. وقدم دفاع المتهم مذكرة دفاعية يطلب براءة موكله ، تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي بشقيه وهو العلم والإرادة في حقه ، لإنكاره علمه بكون البطاقات مزورة ، وأنه استخدمها للتسوق لجهله بكونها مزورة ، ولكون إرادته معيبة بسبب تهديد المجهول له بقتل أفراد عائلته إذا لم يدفع ثمن مقامرة قام بها وخسر على إثرها مالاً كثيراً ، وانه جاء إلى البلاد لتوفير المبلغ المطلوب . والمحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت ، ولا تلتفت عن إنكار المتهم ، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب ، وتعرض عن كافة الدفوع للتشكيك في صحتها. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم نظم خطته الإجرامية في ارتباط واحد ، وارتكبت لغرض إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد منهم ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، ومصادرة المضبوطات ، وإلزام المتهم برد مبلغ 81216 ريالاً ، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وشمول حكمها بالنفاذ المعجل عملاً بنص المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية.