محليات

480

حبس آسيوي زور 18 بطاقة إئتمانية لسرقة عملاء البنوك

عاقبت محكمة الجنايات آسيوياً زور 18 بطاقة ائتمانية وسرق أموال العملاء والبنوك ، بالحبس لمدة 5 سنوات مع النفاذ ، وبإلزامه برد مبلغ 81216 ريالاً ، وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذها ، وبمصادرة المضبوطات ، وبراءته من التهمة الخامسة وهي حيازة أموال يعلم أنها من مصدر غير مشروع.

جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي ، وعضوية كل من القاضي المستشار خليفة مبارك العسيري ، والقاضي المستشار هاني حسن قنديل ، ووكيل النيابة العامة الحسن فارس.

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى المحاكمة بتهم تزوير بطاقات دفع آلي ، وحيازتها ، واستخدامها مع علمه بذلك ، والاستيلاء على أموال البنوك والعملاء باستخدام بطاقة ائتمانية مزورة ، وحيازة اموال من مصدر غير مشروع. وأنّ المتهم قام بتزوير 18 بطاقة ائتمانية بقصد استخدامها ، وقام بحيازتها مع علمه بأنها مزورة ، واستخدمها مع عمله بتزويرها ، واستولى على اموال البنوك والعملاء.

وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 367 و381و383 من قانون العقوبات.

تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة ، واطمأنّ إليه وجدانها ، وما تمّ بشأنها من تحقيقات ، قيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير 18 بطاقة دفع آلية ً ، وانه عن طريق المساعدة والاتفاق اتفق مع المجهول على تزوير البطاقات ، والمنسوب مصدرها كبطاقات ائتمانية لثلاثة أماكن وهي الفيزا والإكسبرس وماسترد ، وجميعها باسم المتهم.

وقام المتهم بمد المجهول باسمه ، وأعطاه جواز سفره ، وتمّ تزوير البطاقات بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، ثمّ تسلم البطاقات مع علمه بتزويرها.

وقد استعمل المتهم البطاقات المزورة من المجهول ، وحيازته لها مع علمه بتزويرها ، كما استخدم ما بين 3ـ 5 بطاقات ، واشترى بها ساعة بماركة عالمية باهظة الثمن بقيمة 38 ألف ريال ، و3 حقائب ماركة فرنسية عريقة بقيمة 27 ألف ريال ، وهاتفين محمولين بقيمة 6088 ريالاً ، ونظارة بقيمة 758 ريالاً ، وتذكرة سفر بمبلغ 7780 ريالاً ، وحذاء رجالي وصندل بقيمة 840 ريالاً ، وبلغت القيمة الإجمالية حسب المال المضبوط بحوزته 81216 ريالاً .

وثبت من تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص بطاقات الدفع الآلي المضبوطة بحوزة المتهم ، أنّ البطاقات الائتمانية المزورة لم تصدر من الجهة المخولة بإصدارها ، وهي بطاقات تحتوي على بعض وسائل التأمين المقلدة ، أما استخدام بعضها في عمليات شراء أو سحب نقدي فإنّ ذلك يرجع إلى تزويدها بمعلومات مقروءة آلياً تمّ سرقتها إلكترونياً من حسابات صحيحة.

وقد استجوبت النيابة العامة المتهم ، وأفاد أنه أخذ هذه البطاقات من شخص مجهول ، وطلب منه المجيء إلى الدوحة ، لاستخدامها في عمليات شراء وسحب نقدي ، وأنه سوف يحصل على 6% من قيمة المشتريات.

وتمّ إلقاء القبض عليه ، وضبط المواد المسروقة بحوزته .

وأفاد المتهم أنّ جميع البطاقات مزورة ، وأنّ عمليات الشراء كانت تتم بالبطاقة بدون رقم سري حيث كان يقوم بالتوقيع على الإيصال فقط بعد عملية الشراء ، وقد ضبطت إيصالات الشراء معه.

وقدم دفاع المتهم مذكرة دفاعية يطلب براءة موكله ، تأسيساً على انتفاء القصد الجنائي بشقيه وهو العلم والإرادة في حقه ، لإنكاره علمه بكون البطاقات مزورة ، وأنه استخدمها للتسوق لجهله بكونها مزورة ، ولكون إرادته معيبة بسبب تهديد المجهول له بقتل أفراد عائلته إذا لم يدفع ثمن مقامرة قام بها وخسر على إثرها مالاً كثيراً ، وانه جاء إلى البلاد لتوفير المبلغ المطلوب .

والمحكمة اطمأنت لأدلة الثبوت ، ولا تلتفت عن إنكار المتهم ، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب ، وتعرض عن كافة الدفوع للتشكيك في صحتها.

وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم نظم خطته الإجرامية في ارتباط واحد ، وارتكبت لغرض إجرامي واحد ، وارتبطت ببعضهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثمّ تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد منهم ، عملاً بنص المادة 85 من قانون العقوبات ، ومصادرة المضبوطات ، وإلزام المتهم برد مبلغ 81216 ريالاً ، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وشمول حكمها بالنفاذ المعجل عملاً بنص المادة 236 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ المزيد

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع مسؤولين وبرلمانيين في ألمانيا

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم في برلين، مع... اقرأ المزيد

90

| 16 أبريل 2026

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع وزير الخارجية الألماني

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد يوهان... اقرأ المزيد

80

| 16 أبريل 2026

مجلس الشورى يشارك في الدورة الـ217 للمجلس الحاكم واجتماعات اللجان بالاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الدورة السابعة عشرة بعد المئتين للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، ضمن أعمال الجمعية... اقرأ المزيد

134

| 16 أبريل 2026