قضت محكمة جنايات مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وذلك في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة وجهت للعادلي، الذي تولى المنصب في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تهمتي الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به من خلال مخالفات مالية ارتكبت أثناء توليه منصب وزير الداخلية. وبلغ حجم هذه المخالفات نحو ملياري جنيه. وحكم اليوم قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. وعاقبت المحكمة العادلي واثنين من المسؤولين في الوزارة بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره مليار و95 مليون جنيه تقريبا (108 ملايين دولار تقريبا). وقضت المحكمة بتغريمهم مبلغا مماثلا. وعوقب 6 آخرون من مسؤولي الوزارة بالسجن المشدد 5 سنوات كما عوقبت اثنتان بالسجن المشدد 3 سنوات. وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد اثنين من المتهمين نظرا لوفاتهما.

أجلت محكمة مصريّة، اليوم الأحد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، إلى جلسة 28 فبراير الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع. وأمرت محكمة جنايات القاهرة، بمنع جميع المتهمين وأبنائهم وزوجاتهم من التصرف في أموالهم أو ممتلكاتهم، إلى جانب منعهم من السفر خارج البلاد". وكان قاضي التحقيق أحال في أغسطس الماضي، العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية. وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

قررت وزارة العدل المصرية، اليوم الأربعاء، برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة. وجاء القرار الأول بأنه إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و 142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضي بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلي، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة في 19 مارس 2015 برفع الحظر، فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقاري بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير السابق وزوجتيه وأبناءه، اليوم لتنفيذ قرار المحكمة. وجاء القرار الثاني الملحق بالقرار الأول بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، نقلا عن مصدر أمني، مساء اليوم الأربعاء، إنه تم الإفراج عن حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في عهد حسني مبارك من السجن. وقضت محكمة مصرية الخميس الماضي ببراءة العادلي في قضية كسب غير مشروع، وألغت قرارات التحفظ على أمواله وأموال أسرته.

جاء خروج حبيب العادلي وزير الداخلية المصري، إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، من السجن، ليكون آخر رموز النظام الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، خارج القضبان. وبعد 50 شهرا، من اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بمصر، بات كل رموز نظام مبارك خارج السجون، بعد أن قال محمد الجندي، محامي العادلي، أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد تبرئته، أمس الأول الخميس، في قضية الكسب غير المشروع، والتأكد من أنه غير مطلوب جنائيا في قضايا أخرى. وأضاف أن الإعلان الرسمي عن إخلاء سبيل العادلي سيكون في وقت لاحق اليوم. والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة، ببراءة العادلي من الاتهامات بـ"الكسب غير المشروع". كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده، بحسب مراسل الأناضول. وكان العادلي، حتى صباح اليوم، المحبوس الوحيد من رجال نظام مبارك، في السجون، إذ خرج كل رموز النظام الذي ثار ضده المصريون، إما بعد أحكام بالبراءة، أو بقرارات إخلاء سبيل على ذمة قضايا. وكان العادلي حتى ساعات قليلة، وحيدا من رموز مبارك، في السجن، في الوقت الذي اعتبره البعض "كبشا" لثورة 25 يناير 2011، التي خرجت ضد ممارسات وزارته، وكانت أقسام الشرطة ومديريات الأمن أول أهداف المتظاهرين، خاصة عقب قتل العشرات منهم في مواجهات مع الشرطة، ما دفع الأخيرة في النهاية إلى الانسحاب واستدعاء الجيش لتأمين البلاد، في 28 يناير. وتم تبرئة العادلي في قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية"، بالإضافة إلى تبرئته من قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، في الوقت الذي قضي مدة عقوبته بالسجن 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "سخرة الأمن المركزي". مبارك نفسه، رأس النظام الذي أجبرته الثورة على الرحيل في 11 فبراير 2011، حرا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه: "يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضي مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية". وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك، في قضية الفساد المالي بمضي المدة، وبرأته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، كما قضت بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. فيما قضت محكمة النقض "أعلى محكمة جنايات" في 13 يناير الجاري، بقبول الطعن على حكم بسجن الرئيس الأسبق، لمدة 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، مع إعادة محاكمته. كما أخلت محكمة مصرية، في 22 يناير 2015، سبيل علاء وجمال، نجلي مبارك، على ذمة إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي، مقررة قانونًا، وهو ما تم في 26 من الشهر ذاته. أحمد نظيف رئيس الوزراء إبان حكم مبارك، وأحد رموز نظامه، خرج أيضا من محبسه، بعد تبرأته من تهم الكسب غير المشروع، والفساد المالي. كما خرج باقي الوزراء الذين اتهموا في قضايا مختلفة، كسامح فهمي الذي اتهم بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، وزهير جرانه وفاروق حسني وأحمد المغربي، الذين نالوا البراءة من تهم الكسب غير المشروع، وأنس الفقي الذي تعاد محاكمته في الفساد المالي بعدما أطلق سراحه. لم يقتصر الأمر على وزراء مبارك فحسب، بل امتد إلى باقي أركان نظامه، فقد حصل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب خلال العهد السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى حينها، على حكم نهائي بالبراءة في موقعة قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يوم 2 فبراير 2011 "موقعة الجمل"، كما حصلا على البراءة في الاتهامات التي وجهت لهما بالكسب غير المشروع. وخرج زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم مبارك، بعد تبرئته من اتهامات بالكسب غير المشروع. فيما أخلى سبيل أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل "الذي كان يترأسه مبارك وتم حله عقب الثورة"، عقب سداده كفالة مقدرة بـ100 مليون جنيه "14.3 مليون دولار أمريكي تقريبا"، وهي الكفالة الأكبر في تاريخ القضاء المصري، على ذمة قضايا متعلقة بـ"الفساد المالي".

غادر حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، محبسه، صباح اليوم السبت، ووصل إلى منزله بمدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، حسب ما صرح به محاميه. وأوضح محمد الجندي، محامي العادلي، أن النيابة أخلت سبيل موكله بعد تبرئته، أمس الأول الخميس، في قضية الكسب غير المشروع، والتأكد من أنه غير مطلوب جنائيا في قضايا أخرى، وأضاف أن الإعلان الرسمي عن إخلاء سبيل العادلي سيكون في وقت لاحق اليوم. والخميس الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في منطقة القاهرة الجديدة، ببراءة العادلي من الاتهامات بـ"الكسب غير المشروع"، كما قضت المحكمة بإلغاء جميع القرارات الصادرة سابقا بالتحفظ على أموال العادلي وزوجته وأولاده. والعادلي كان آخر رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، المتواجدين في السجن، عقب تبرئة من تمت محاكمتهم منهم سواء بأحكام أولية أو نهائية.

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية الكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله. وأصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكما اليوم ببراءة العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه. كانت المحكمة استأنفت، مطلع فبراير الماضي، نظر القضية بعد تأجيلها لحين ورود التقرير الخاص باللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لفحص وقائع الدعوى، مع التصريح للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات "قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع". وتعد هذه هي القضية الأخيرة التي يحاكم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي حيث حصل على البراءة في قضيتي اللوحات المعدنية وقتل المتظاهرين أبان ثورة يناير 2011، بينما أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "سخرة المجندين"، ورفضت الطعن المقدم منه.

برأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، 2 من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في إعادة محاكمتهما في قضية فساد، وذلك بعد يوم من الحكم بسجن ناشط بارز لـ5 سنوات. كما أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي. كما أسقطت المحكمة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بالتربح والإضرار بالمال العام في القضية المعروفة إعلاميا باسم اللوحات المعدنية. وتتعلق القضية بلوحات سيارات معدنية كانت تستورد من ألمانيا، وقالت النيابة إن سعرها المدون في السجلات يزيد عن سعرها الحقيقي.

خلال 514 يوما منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وحتى اليوم السبت 29 نوفمبر، اتهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين في 25 قضية، أحيل 11 منها إلى المحكمة، لكن قد يكون بديع على موعد "قريبا" مع القضية رقم 26 وهي قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011. فرغم أن جماعة الإخوان، شاركت في ثورة 25 يناير، إلا أن الإجابة على سؤال من قتل المتظاهرين التي جاءت في شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت مبارك من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت أيضا وزارة الداخلية من تهمة القتل.بحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على البراءة في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة وبحصول مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة على البراءة اليوم في قضية قتل المتظاهرين، قد يكون مرشد جماعة الإخوان وأعضاء بالجماعة على موعد مع قضية جديدة، وهي قتل المتظاهرين، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان. الخصومة السياسية وقال الدماطي: "في ظل الخصومة السياسية مع الإخوان، وظهور بعض الأصوات الإعلامية التي حولت ثورة يناير إلى مؤامرة، وفي ظل شهادة الشهود التي اتهمت الإخوان باقتحام السجون إبان الثورة، وهي القضية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، لم يعد الأمر مستبعدا". ولا يوجد نص قانوني يلزم النيابة العامة بتقديم متهمين جدد في حال تبرئة مبارك ونظامه، غير أن القانون يتيح لها خلال مدة 10 سنوات فتح القضية من جديد بتقديم متهمين جدد، سواء حصل مبارك على البراءة أم لا، بحسب الدماطي. وأضاف محامي مرشد الإخوان: "في حال حصول مبارك بشكل نهائي على البراءة، فإن شهادات الشهود قد تدفع النيابة العامة نحو تقديم الإخوان كمتهم جديد". وقضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة لمبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما، فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية. ضياع المحاكمة السياسية من جانبه، قال الناشط الحقوقي نجاد البرعي في تصريحات سابقة: "لن أفاجأ بحكم البراءة لأننا ضيعنا فرصة محاكمة نظام مبارك سياسيا، واخترنا طريق المحاكمة الجنائية".لم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام وأضاف: "كان يمكن أن نحاكم مبارك على التدهور الذي شهدته مصر طوال الـ30 عاما الماضية، لكننا اخترنا أن نحاكمه جنائيا، والقانون الجنائي لا يعترف إلا بالوقائع والشهود والأدلة". ولم يدن مبارك حتى الآن إلا في قضية واحدة هي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "القصور الرئاسية"، والتي حصل بموجبها على حكم بالسجن 3 أعوام، فيما حصل أغلب رجال نظامه على البراءة في قضايا أخرى، وحصل رجال شرطة من عدة محافظات اتهموا بقتل المتظاهرين في محافظاتهم خلال الثورة على براءات متتالية". وبإسدال القاضي اليوم الستار على القضية المتهم فيها مبارك وبعض من أفراد نظامه، وهي قتل المتظاهرين والفساد المالي، قد يخلى سبيل مبارك وفق قانونيين، بعد ضم فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة التهم التي حصل على براءة منها اليوم إلى الفترة المقررة في حكم الإدانة بقضية القصور الرئاسية وهي 3 سنوات.

رغم حكم عدم إدانة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضايا "التربح" و"الفساد المالي" و"قتل المتظاهرين"، اليوم السبت، إلا أن هذا الحكم يظل غير نهائي، حيث يمكن إعادة المحاكمة برمتها حال طعن النيابة أو المتهمين على الحكم خلال 60 يوما. وبخلاف ذلك، أصبح أمام مبارك ونجليه، حاليا، قضية يقضوا عقوبة الحبس على ذمتها، بينما يقضي العادلي فترات حبس في قضيتين، ولا يواجه مساعدي الأخير أي قضايا. وظهر مبارك ونجليه والعادلي، اليوم، مرتدين البدلة الزرقاء المقررة في لائحة السجون المصرية لمن صدر بحقهم حكما بالإدانة، بينما ظهر مساعدو العادلي مرتدين ملابس مدنية؛ لأنهم غير متهمين على ذمة أي قضية. ورغم حصول مبارك على البراءة، اليوم، إلا أنه لم يتخلى عن البدلة الزرقاء وسيستمر محبوسا على ذمة قضية "فساد مالي" معروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، والتي حكم عليه فيها بثلاث سنوات. ووفقا للقانون المصري يحق لمبارك الطعن على هذا الحكم وطلب إعادة محاكمته مره أخرى في القضية، وهو ما حدث بالفعل، وحددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم منه. أما حبيب العادلي، فلا يزل محبوسا على ذمة قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والتي ستنظر جلستها المقبلة في 18 ديسمبر المقبل، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية"، والتي سيصدر فيها حكم يوم 29 من نفس الشهر. وبخلاف قضية اليوم، لا توجد أي قضية أخرى يحاكم على ذمتها مساعدو العادلي.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر". وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته". ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير 2011، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة". واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن". وقبل النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، إنه "يضع نصب عينيه مرقده في لحده ولحظة حسابه"، أمام الله فيما فعل طوال 63 عاما، خاصة في 42 عاما قضاها في السلك القضائي. وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة المحكمة، والنيابة العامة، وقدم لأعضاء النيابة العامة والأموال العامة في القضية، ما أسماه بـ"وثيقة السلام". وعرض القاضي مسودة الحكم الذي حرر على أساسه الحكم، وهو 1430 صفحة، وقال إنها شملت 239 قتيلا في 11 محافظة، بينهم 36 قتيلا في الميادين العامة إبان ثورة يناير. وتابع: "من واقع أوراق القضية هناك 1588 مصابا في 10 محافظات، إبان ثورة يناير بينهم 502 في الميادين العامة". وكانت النيابة وجهت إلى مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما وجهت إلى مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بـ"التربح والإضرار بالمال العام"، في الوقت الذي اتهمت مبارك، أيضا، بـ"الفساد المالي عبر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الخميس، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، لجلسة السبت المقبل الموافق 9 أغسطس، لبدء تعقيب المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي ودفاعه. وخاطبت المحكمة القضاء العسكري بعمل تقرير طبي يفيد إمكانية حضور مبارك للجلسات القادمة، ولو بفريق طبي مكثف من عدمه. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

استأنفت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي. وغاب مبارك عن حضور بسبب ظروفه المرضية حيث تعرض للسقوط داخل حمام غرفته قبل نحو شهرين مما أدى إلى حدوث كسر في عظام الحوض استلزم تداخلا جراحيا. كانت هيئة المحكمة، كلفت النيابة العامة، في الجلسة السابقة، بانتداب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة بالانتقال لمستشفى المعادي العسكري لتوقيع الكشف الطبي على المتهم، وإيضاح هل يمكن أن يحضر الجلسة حتى ولو بالمساعدات الطبية من عدمه، مع استمرار حبس المتهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على ذمة القضية.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه، جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن". وتستكمل هيئة المحكمة اليوم المرافعة الختامية لدفاع المتهم إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الـ6 في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وقالت مصادر قضائية إنه في بداية الجلسة أخطرت النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بغياب مبارك، المتهم الأول في القضية، عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية، نظرا لإصابته بكسر في الفخذ وخضوعه لعملية جراحية يصعب معها نقله من محبسه بمستشفى المعادي العسكري.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية السابق لجهاز مباحث أمن الدولة. ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

استأنفت محكمة جنايات القاهرة في مصر، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه ورجل الإعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين إبان 25 يناير وبيع الغاز الطبيعي بأسعار زهيدة. وتستمع المحكمة إلى مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهم الثامن اللواء حسن عبد الرحمن يوسف مساعد وزير الداخلية الأسبق، لجهاز أمن الدولة المنحل، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام وظهرت على وجه مبارك الابتسامة وجلس وسط نجليه علاء وجمال وتبادل معهما الحديث لفترة قبل بدء الجلسة.