أجلت محكمة مصرية جلسة سماع مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء احمد محمد رمزي عبد الرشيد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، في "محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.. لجلسة غدًا الأحد الموافق 27 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي.

تستأنف محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسات قضية "محاكمة القرن" والتي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين. وتستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم السادس مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي آنذاك اللواء أحمد رمزي. ومن جهة أخرى، تستأنف محكمة مصرية أخرى، اليوم، نظر قضية أحداث قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. ويحاكم في القضية 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان بينهم 38 متهما محبوسا على رأسهم المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع وكل من القياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وآخرون.

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية إبان ثورة 25 يناير، في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال. وتأتي إعادة محاكمة العادلي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، والتي كانت قضت في شهر مارس الماضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما إثر إدانته في تلك القضية. وسبق لمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوه أن أصدرت حكما بالإدانة في القضية في مايو من عام 2011، تضمن معاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، مع إلزامه برد مبلغ مساوي له، وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته في قضية "قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير" إلى، غد الخميس، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. وفي 25 يناير 2011، اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير من العام ذاته. ويحاكم مبارك ونجليه "علاء وجمال"، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضيتي قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير والفساد المالي، إلى يوم الثلاثاء المقبل. وقرَّرت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل نظر القضيتين لاستكمال سماع مرافعة دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى جلسة تعقدها يوم الثلاثاء المقبل. وكانت هيئة المحكمة استأنفت، في وقت سابق من اليوم، جلسات إعادة المحاكمة في القضيتين المتهم فيهما بالإضافة إلى مبارك، كل من نجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم. واستمعت المحكمة إلى دفاع العادلي في اتهامه بـالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها إبان ثورة 25 يناير 2011، بعد أن استمعت على مدى جلستي يومي السبت والثلاثاء من الأسبوع الماضي إلى مرافعات النيابة العامة في القضيتين. وسجَّل عصام البطاوي، محامي العادلي اعتراضه على وجود موكله خلف قفص زجاجي لأنه يشكل مانعاً في تواصل المتهمين وبين سماع ما يدور بجلسة محاكمتهم. وتجري إعادة المحاكمة في القضيتين بعد أن قرَّرت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) إعادة المحاكمة بناءً على طعون من النيابة العامة على حكم أصدرته الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت في الثاني من يونيو 2012 بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد بعدما أدينا بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وتبرئة معاوني العادلي الستة.

أرجأت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه "علاء وجمال" ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار معاوني الأخير بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 إلى، يوم السبت المقبل، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية، إن محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر القضية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاكمة القرن" لجلسة، السبت المقبل، لسماع مرافعة دفاع العادلي. وفي 25 يناير 2011 اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير من العام ذاته. ويحاكم مبارك ووزير داخليته، و6 من مساعدي الأخير بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها"، وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم "محاكمة القرن". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل الطعون التي أقامها كلا من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 3 مايو المقبل لاستكمال المستندات. كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، ألزمت كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدون من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة.

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، في الاستماع إلى المرافعات في قضية إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الاستماع إلى المرافعات، ابتداء بسماع مرافعة النيابة العامة، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، وفقا للإطار الزمني الذي سبق وأن حددته المحكمة للانتهاء من الاستماع إلى المرافعات في القضية، وذلك بعدما انتهت المحكمة من الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. وقررت المحكمة رفع قرارها بحظر النشر في القضية، والسماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع الجلسات بالبث المباشر، والسماح لكافة وسائل الإعلام بتغطية وقائع الجلسات.

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، تأجيل الحكم على حبيب العادلي، آخر وزراء الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه "718 ألف دولار"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن التأجيل جاء "نظرا للظروف المرضية للعادلي الذي أجرى عملية جراحية قبل عدة أيام بأحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليها من محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة". وقضت محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة) في مايو 2011 على العادلي بالسجن المشدد 12عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه (694 ألف دولار)، لاتهامه بالتربح من منصبه وغسل الأموال، إلا أن العادلي استأنف على الحكم وتم تحديد جلسة 16 يناير الماضي لإعادة محاكمته. وفي يناير الماضي أجّلت المحكمة جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي؛ بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي الدستور المعدل (أقر منتصف يناير الماضي )، وحددت لاحقا جلسة اليوم للنطق بالحكم فيها قبل أن تؤجل ذلك لمرض المتهم.

أكد مصدر أمنى مصري، اليوم الإثنين، بقطاع السجون تدهور الحالة الصحية لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وقال المصدر إن العادلي مازال يخضع للعديد من الفحوصات الطبية. وأشار المصدر لـ"بوابة الشرق" إلى أن اللواء حبيب العادلي كان قد تعرض لحالة إعياء شديدة وهبوط بالدورة الدموية، وتم عرضه في بداية الأمر على أطباء سجون طرة بضاحية المعادي، حيث وقعوا الكشف الطبي عليه، وأوصوا بضرورة نقله إلى أحد المستشفيات خارج السجن لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، نظرًا لبدء تدهور حالته الصحية، ومن ثم تقرر نقله إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر المتخصصة في أمراض القلب.

بدأت، ظهر اليوم السبت، جلسة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه بتهمة قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011، والإضرار بالمال العام. وتعقد الجلسة السرية في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حيث تستمع اليوم لأقوال اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق "يشغل حاليا منصب المحلق العسكري المصري بالصين"، وعمر بدوى، الرئيس التنفيذي لجهاز الاتصالات. وقالت مصادر قضائية وأمنية، إن مبارك والمتهمون في القضية مثلوا، اليوم، في نفس قاعة المحاكمة المتواجدة في أكاديمية الشرطة والتي تضم قفصا زجاجيا ظهر بها الرئيس السابق محمد مرسي، مؤخرا. وسبق أن أعلن رئيس المحكمة حظرا على وسائل الإعلام للنشر في القضية. كما قرر إيقاف بث الجلسات على الهواء، وذلك لحين الانتهاء من سماع أقوال الشهود لسماع القرارات النهائية "مع إعلان أقوال الشهود لاحقا للرأي العام، إلا فيما يخص الأمن القومي حفاظًا على الأمن القومي للبلاد"، وفق ما أعلنته المحكمة. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة (المخلى سبيلهم) في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا. وتنعقد هذه الجلسة في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في أغسطس الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى متعلقة بالفساد المالي؛ بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا. ويرقد الرئيس الأسبق حاليا بمستشفى المعادي العسكري، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي، حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف نوفمبر الماضي. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً على مبارك والعادلي وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير 2011. لكن محكمة مصرية قضت في "13 يناير 2013" بقبول الطعون المقدمة من مبارك، ووزير داخليته على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 2 مليون و7 آلاف جنيه، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه متضامنا مع المتهم الأول والثالث، وبمعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفي قائد حراسة العادلي بالحبس مع الشغل سنة واحدة والعزل من وظيفته لمدة سنتين وبتغريمه مبلغ 283 ألفا و575 جنيها مصريا في القضية المعروفة إعلامياً بـ "السخرة". صدر الحكم برئاسة المستشار جاب الله محمد جاب الله وعضوية المستشارين محمد سامى وعابد إبراهيم وهادى عبدالرحمن واحمد شلتوت وسامح مروان وهشام حجازي.