سجلت دولة قطر تقدماً جديداً في التصنيف السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024، بصعودها خمس مراتب لتحتل المركز 79 عالمياً، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ‎ويأتي هذا التقدم للعام الثالث على التوالي، ما يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الإعلامية داخل البلاد، وفق التقرير الصادر أمس عن المنظمة الدولية. ‎ورغم هذا الإنجاز القطري، تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخطر في العالم على الصحفيين، حيث يستمر تدمير العمل الصحفي بوتيرة مقلقة، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتهم مراسلون بلا حدود الجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء حملة تدمير جماعي للمؤسسات الإعلامية. ‎ويؤكد التقرير أن جميع دول المنطقة تصنف في خانة الوضع الصعب أو الخطير جداً على صعيد حرية الصحافة، باستثناء قطر. ‎ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‎وسلط التقرير الضوء على حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أنها تواجه ضغوطاً متزايدة، إذ تواصل الأزمات الاقتصادية إضعاف قطاع إعلامي يعاني أصلاً من عنف ممنهج يُمارس دون محاسبة من قبل قوات الأمن والجيوش والمليشيات المسلحة. ‎وأضاف التقرير: من العنف الجسدي إلى القمع الاقتصادي في قطاع غزة، تجاوزت الانتهاكات استهداف الصحفيين بالقتل على يد الجيش الإسرائيلي لتطال تدمير غرف الأخبار والمعدات الصحفية، في ظل حصار يخنق العمل الإعلامي. وتواصل فلسطين احتلال المرتبة 163 عالمياً، لتبقى من أخطر الأماكن على الصحفيين في العالم. كما تمتد الانتهاكات إلى الضفة الغربية، حيث يُعتقل عدد من الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

فاز الصحفيون في قطاع غزة الذين يغطون الحرب الإسرائيلية على القطاع بالجائزة العالمية لحرية الصحافة التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). ونيابة عنهم، تسلم نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر الجائرة في احتفال أقامته اليونسكو الجمعة في العاصمة التشيلية سانتياغو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق الثالث من مايو من كل عام. وبشأن مسوغات منحها الجائزة لهذا العام، قالت اليونسكو، في بيان لها، إنه تم اختيار الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون حرب غزة للفوز بجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة عن عام 2024، بناءً على توصية من لجنة تحكيم دولية مكونة من مهنيين إعلاميين. وفي كلمة له بعد تسلمه الجائزة، وصف أبو بكر منح الجائزة لصحفيي غزة بـ الحدث التاريخي العظيم. لكنه لفت إلى أن الفرح بالجائزة ممزوج بالحزن على فراق شهداء الصحافة الفلسطينية، مؤكدا على التصميم والإرادة على محاسبة ومحاكمة القتلة الإسرائيليين. وشدد على أن نقابة الصحفيين ومعها الاتحاد الدولي للصحفيين وكافة نقابات الصحفيين في العالم ماضون في إجراءات مقاضاة مرتكبي الجرائم بحق الصحفيين، وطالب أبو بكر النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بسرعة بدء إجراءات التحقيق في هذه الجرائم. من جانبه، قال رئيس لجنة التحكيم الدولية للإعلاميين ماوريسيو فايبل في هذه الأوقات العصيبة والمليئة باليأس، نرغب في مشاركة رسالة قوية من التضامن والاعتراف بالصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية، وأضاف نحن مدينون بالكثير لشجاعة هؤلاء الصحفيين والتزامهم بحرية التعبير. وأضاف فايبل أن جائزة غييرمو كانو تكرم كل عام شجاعة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا صعبة وخطيرة، وتابع: مرة أخرى هذا العام، تذكرنا الجائزة بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم الأساسي لإبلاغ الناس والتحقيق. وحسب لجنة حماية الصحفيين الدولية في نيويورك، فقد قُتل ما لا يقل عن 140 صحفيا في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر الأول الماضي، منهم 92 صحفيا فلسطينيا. وأُنشئت جائزة اليونسكو المعروفة بـ غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في 1997، وهي الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تُمنح للصحفيين ضمن منظومة الأمم المتحدة، وسُميت على اسم الصحفي الكولومبي غييرمو كانو إيسازا، الذي اغتيل أمام مكاتب صحيفته في بوغوتا بكولومبيا في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1986، تخليدا لذكراه، وفق الموقع الإلكتروني لليونسكو.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اليوم منح جائزتها غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة إلى الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يغطون العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من ستة أشهر على القطاع. وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو: إن الجائزة تثني كل عام على بسالة الصحفيين الذين يواجهون ظروفا محفوفة بالصعوبات والمخاطر. وتذكرنا الجائزة، مرة أخرى هذا العام، بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم البالغ الأهمية المتمثل في توفير المعلومات والتحقيق. وأعرب ماوريسيو فايبل رئيس هيئة التحكيم الدولية للإعلاميين عن التضامن والتقدير للصحفيين الفلسطينيين وشجاعتهم، قائلا إنه في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية. إننا، كبشرية، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير. ووفقاً لنقابة الصحفيين الفلسطينيين فإن 135 من العاملين في القطاع الإعلامي استشهدوا، واعتقل 100 صحفي وصحفية آخرون، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي. وفي مارس الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين ترشيحه نقابة الصحفيين الفلسطينيين لنيل جائزة اليونسكو غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة تكريما لجميع الصحفيين والإعلاميين في غزة على عملهم وتضحياتهم. وأنشئت جائزة اليونسكو غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة في عام 1997، وتمنح تكريما للمساهمات المرموقة في الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها في أنحاء العالم كافة، لا سيما إذا انطوى ذلك على مخاطرة. وهي الجائزة الوحيدة من هذا النوع التي تمنح للصحفيين ضمن منظومة الأمم المتحدة.

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى خليجياً، والرابعة عربياً، والـ119 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يحل في الـ3 من مايو كل عام. وجاء التقرير الذي أصدرته المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقراً لها تحت عنوان عصر الاستقطاب الجديد، وحمل الكثير من التحذيرات بشأن اتساع مساحة التضليل وسيطرة الديكتاتوريات على العمل الصحفي. وعالمياً، جاء ترتيب الدول الخمس الأولى على الترتيب التالي: النرويج، والدنمارك، والسويد، وإستونيا، وفنلندا، فيما حلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المرتبتين الـ24 والـ42 توالياً. وأشارت المنظمة إلى أن هذا العام سجّل رقماً قياسياً مع تصنيف 12 دولة إضافية في الخانة الحمراء، وهي الدول التي يعيش فيها الصحفيون أوضاعاً سيئة جداً. واستندت المنظّمة في تصنيفها إلى 5 عوامل أساسية هي: السياق السياسي لكل دولة، والإطار القانوني لعمل الصحفيين، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي، والأمان المتاح للصحفيين في عملهم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المقام على هامش المؤتمر العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيفه مملكة هولندا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/ . مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية ،في كلمة مسجلة أذيعت أمام الاجتماع، التزام دولة قطر ومسؤوليتها في تعزيز وحماية الحق في حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة لوسائل الإعلام الحرة والمستقلة والتعددية، وسلامة الصحفيين وضمان المساءلة عن الجرائم على النحو المتفق عليه في قرارات الأمم المتحدة المختلفة وأهداف 2030 للتنمية المستدامة، لاسيما المادة 16 من هذه الأهداف. وقال سعادته إننا في دولة قطر نتشرف بأن يكون لنا دور فعال في تطوير حرية الإعلام، والمساهمة في دعم التغيرات التي يشهدها العالم في التكنولوجيا والإعلام وتعريف الحرية لدى الأفراد. وأوضح أنه انطلاقا من رهان دولة قطر الثابت على الوعي السياسي والمجتمعي لأبناء دولة قطر، أقرت حق مواطنيها في معرفة الحقيقة كاملة، وذلك استنادا للمادة 48 من الدستور القطري التي كفلت حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون. وأضاف تأتي مشاركتنا هذه انطلاقا من إيمان دولة قطر وقيادتها الحكيمة بأهمية حرية الصحافة والتعبير وذلك في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان ومن أجل تمكين مجتمع دولي مسؤول وواع لما يشهده العالم من تطورات وأحداث، وقادر على استيعاب ودعم الحقيقة. ونوه سعادته إلى أن دعم حرية الإعلام وحق الصحافة جزء أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 التي تدعمها دولة قطر في سياساتها الداخلية والخارجية. ولفت إلى أن دولة قطر قامت بجهود مميزة لتحسين حرية التعبير وحماية حقوق الإنسان في كافة المجالات ومنها استضافة المؤتمر الدولي المعني بـ وسائل التواصل الاجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2019م بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والفيدرالية الدولية للصحفيين، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر ظلت إحدى أكثر الدول في المنطقة دعما للصحفيين عن طريق إعلان الدوحة لحرية الصحفيين الذي أطلقته عام 2016 الذي يأتي لدعم الصحفيين والإعلاميين في المنطقة على وجه الخصوص والعالم أجمع.

ذكر موقع ميدل إيست آي أن هيئة تنظيمية مصرية أصدرت قرارا يمنع الكتّاب من استخدام الأسماء المنتحلة والمستعارة بدون موافقتها، فيما وصفه الموقع بأنه انتكاسة أخرى لحرية الصحافة في البلاد. وأشار الموقع البريطاني إلى أنه في يوم 12 مايو، أعلن المجلس المصري للتنظيم الإعلامي - وهو هيئة مستقلة تراقب العمليات الإعلامية - أنه سيتعين على المنافذ الإعلامية المطبوعة والإلكترونية تقديم طلب يوضح سبب استخدام أسماء منتحلة في كتابة المقالات، ومدة استخدامها، بالإضافة إلى الأسماء الحقيقية للكتّاب، بحسب تقرير نشره موقع الجزيرة نت. وأضاف أن القرار المثير للجدل أضيف إلى مدونة قواعد السلوك لوسائل الإعلام التي نصت عليها الهيئة التنظيمية العام الماضي. وألمح إلى أن هذه الدعوة من قبل الهيئة ربما كان سببها سلسلة مقالات نشرت في صحيفة المصري اليوم اليومية باسم نيوتن. يذكر أن الكاتب - الذي عُرف فيما بعد بأنه المؤسس والمالك المشارك للصحيفة صلاح دياب - كان قد اقترح أن تحول شبه جزيرة سيناء إلى منطقة حكم ذاتي بحاكم مستقل، وتكون تابعة لمصر فقط في الأمور المتعلقة بأمن الحدود والسياسة الخارجية. وبعد أن أثارت المقالات انتقادات واسعة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي أو من وسائل الإعلام المصرية، حقق المجلس في الواقعة وفرض مجموعة من العقوبات على الصحيفة. وبعد استجواب مسؤولي مجلس الإعلام لدياب ورئيس تحرير الصحيفة عبد اللطيف المناوي في 22 أبريل، وصفت الهيئة التنظيمية حرية الصحافة في البلاد بأنها ليست نهائية. وبرر نائب رئيس الهيئة القرار بأن السبب في ذلك هو حماية حقوق الملكية الفكرية للكتاب، وأضاف أن القرار يساعد في محاسبة من يخالف مدونة قواعد السلوك ويكتب باسم مستعار. ومن جانبه، قال المحامي فهد البنا لميدل إيست آي إنّ القرار مضحك نوعا ما، وأضاف عندما ينشر مقال يصبح من مسؤولية الصحيفة وليس الكاتب. وانتقد الموقع تلك الخطوة بأنه عبر تاريخ الإعلام المصري كتب العديد من الصحفيين البارزين تحت أسماء منتحلة، وهي ممارسة معمول بها في جميع أنحاء العالم. وأشار في ذلك إلى الكاتب أنيس منصور الذي انتحل اسم امرأة إبان خلع الملك فاروق عن عرش مصر، ومصطفى أمين مؤسس أخبار اليوم الذي ظل يكتب تحت الاسم العربي المضحك ممصوص منتقدا الأنظمة اللاحقة التي عاصرها. وختم الموقع بأن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت إطارا قانونيا منذ عام 2014 يكبل حرية الصحافة في البلاد، مما انتهى بستين صحفيا خلف القضبان، ودفعت هذه البيئة المقيدة للإعلام العديد من الصحفيين للكتابة بأسماء منتحلة ليتمكنوا من التعبير عن آرائهم بحرية دون ملاحقة قضائية.

باللون الأسود تظهر منطقة الشرق الأوسط، متذيلة 180 دولة حول العالم بمؤشرات حرية الصحافة وفقاً لتصنيف منظمة مراسلون بلا حدود للعام 2019، لتتفاوت فيها طرق التعامل مع الصحفيين من الكراهية وحتى القتل وما بينهم فواصل من الاعتقال والسجن والتنكيل . وإن كان يطلق على الصحافة السلطة الرابعة، فالسلطات الثلاث السابقات إن لم تكن تؤذيها فهي تحتقرها في الغالب .. رغم بساطة سلاحها ودقته في آن واحد.. فلا هي تتحكم بالسلطة ولا هي في جاه الرقابة والمساءلة البرلمانية أو تعيد للناس حقوقهم مثل القضاء.. لكن على الرغم من ذلك تظل الصداع الدائم في رأس الأنظمة. المشهد الإعلامي العربي والشرق الأوسطي الذي طالما حوصر في المؤسسات الصحافية الرسمية، طغى عليه عاملان رفعا من السقف وطموح التطوير لمهنة عانت المخاطر منذ عهد النقوش على المعابد. الجزيرة ثورة بالمشهد الإعلامي العاملان تلخصا في وافدين جديدين أحدثا ثورة في المشهد الإعلامي، الأول قناة الجزيرة أما الثاني فهو الصحافة الجديدة ممثلة في مواقع التواصل الاجتماعي.. لكن كيف كانت النتيجة على الجانب الآخر ؟.. المطالبة بالإغلاق والحجب، والاعتقال والسجن وربما القتل للصحفيين .. أصبح الصحافيون يئنون تحت وطأة الاعتقالات التعسفية وربما واجهوا التصفية بدلاً من تلقي ردود حاسمة على مزاعمهم من الأنظمة، وازدادت المخاطر مع ثورات الربيع العربي ومطالب الحرية والكرامة . وتؤكد منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية - في تقريرها للعام 2019 - أن حرية الصحافة واصلت تراجعها في عدد من الدول، محذرة من أن الكراهية للصحافيين تحولت إلى عنف. وقالت المنظمة إن 24 في المائة فقط من 180 بلدا ومنطقة تمت دراستها، تبدو في وضع جيد أو أقرب إلى الجيد لحرية الصحافة، مقابل 26 في المائة في 2018. وأشارت إلى تزايد المخاطر وهذا يسبب مستوى غير مسبوق من الخوف في بعض الأماكن بين الصحافيين، موضحة أن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية تصبح أكثر فأكثر جزءا من مخاطر المهنة. الاحتلال يتعمد التصفية ووفق مراكز حقوقية فلسطينية، يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال ممارسة عملهم، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال - ومنذ انطلاق مسيرات العودة مارس 2018 - قتل صحفيين اثنين وجرح 173 آخرين 42 منهم تكررت إصاباتهم، من بينهم 10 صحفيات. قتل الصحافيين فتح الأعين وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأصعب منطقة وأخطرها في العالم، وحسب التقارير فقد قتل 38 شخصاً ما بين صحافيين وصحافيين إلكترونيين ومتعاونين ووصل عدد السجناء إلى أكثر من 400 . ويقول مراقبون إن مقتل صحفيين بالمنطقة فتح أعين الكثير من المنظمات على واقع الممارسة الصحفية في البلدان العربية، إذ قال الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوارإن وقف آلة الخوف في المنطقة قد أصبح ضرورة ملحة بالنسبة لذوي النيات الحسنة المتشبثين بالحريات المكتسبة عبر التاريخ. وكان صحافي عربي قد وجد على باب منزله عبارة تحمل في طياتها تهديداً بالقتل، وإزاء ذلك دانت مراسلون بلا حدود الضغوط المراد منها تخويف الصحفي الاستقصائي، ودعت المنظمة السلطات لحمايته وضمان سلامته. وإزاء منطقة لا تتحاور مع فنون صاحبة الجلالة إلا بالقتل والسجن والتخويف.. يبقى السؤال مفتوحاً على جرح : متى يحترم الشرق الأوسط حرية الصحافة ؟

طالب إعلاميون بضرورة تفعيل الإعلان العالمي لحماية الصحفيين الذي أعدته الجزيرة بالاشتراك مع منظمات وجهات دولية، وأشادت به الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لافتين إلى أن حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق ما لم يتحقق أمن الصحافة وسلامة الصحفيين، جاء ذلك خلال ندوة حرية الإعلام وسلامة الإعلاميين لضمان سيادة حكم القانون ومنع الإفلات من العقاب، التي أقيمت أمس ضمن البرنامج الموازي لمنتدى الجزيرة الثالث عشر، في فندق شيراتون الدوحة. تفرعت الندوة الى عدد من الجلسات النقاشية شارك فيها نخبة من الباحثين والإعلاميين والخبراء، واستهلها سامي الحاج مدير مركز الجزيرة للحقوق والحريات بكلمة أشار فيها إلى أن موضوع الندوة بات يكتسي أهمية قصوى في السنوات الأخيرة نظرا لارتباطه بالحراك الشعبي وثورات الربيع العربي، وبالنزاعات المسلحة والأزمات السياسية. أكد سامي الحاج أن حرية الرأي والتعبير من أهم القضايا التي لازمت المجتمعات الإنسانية عبر مختلف مراحل نشأتها وتطورها، وأنها تمثل أثمن القيم التي ناضلت وتناضل البشرية من أجل إقرارها وحمايتها وتطوير مجالاتها. تناولت الجلسة الأولى تحديات احترام حرية الإعلام وسلامة الإعلاميين، وشارك فيها كل من د.مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية، بالوكالة، وباربرا تريونفي، المديرة التنفيذية لمعهد الصحافة العالمي، وعبد الفتاح فايد، محرر الشؤون المصرية بقناة الجزيرة. قال الدكتور مصطفى سواق إن الأنظمة القمعية في المنطقة العربية الآن، تستهدف الصحافة والصحفيين، لأنها تكشف بقية الانتهاكات، وتمارس ذلك وفق استراتيجيات معينة. وحول استهداف صحفيي قناة الجزيرة قال: ما تتعرض له الصحافة بشكل عام، والجزيرة بشكل خاص، من مضايقات وانتهاكات وتحرشات، تدل على المستوى المهني الذي تتميز به المؤسسة، فكلما زادت مهنية المؤسسة زاد القمع عليها. مضيفا: الجزيرة منذ إنشائها عام 1996 وهي تتعرض لمزيد من المضايقات لأنها كانت صدمة كبيرة بالنسبة الى السلطات القمعية، وكان الهجوم عليها قويا. وتابع: إن صحفيي الجزيرة تعرضوا الى المضايقات العادية التي تتعرض لها الصحافة اليوم، كعدم حصولهم على ترخيص لتغطية حدث ما، وربما يسحب منهم الترخيص الذي حصلوا عليه سابقا، وقد يمنعون من دخول موقع الحدث.. والأمر تجاوز المنع الى تحرشات وإيذاء جسدي إما بالضرب، أو الاعتقالات، أو الإصابات التي ألحقت ببعض الصحفيين ضررا جسديا كبيرا جدا، حتى نصل الى الانتهاك الأكبر وهو الاغتيالات، وقد حدث ذلك في أكثر من مكان. وأكد د. سواق أن حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق إذا لم نحقق أمن الصحافة وسلامة الصحفيين. مضيفا: لا يمكن أن نطالب الصحفي بالقيام بعمله بشكل كامل في ظروف متوترة إن لم نوفر له الحماية التي تنتج عن مجموعة من الآليات، إحدى هذه الآليات تبدأ من داخل المؤسسة وهي تدريب الصحفيين على التكيف مع الظروف الصعبة التي قد يتعرضون لها، وهذه الآلية يقوم بها مختصون خبروا الحروب والاضطرابات واستخلصوا دروسا منها، مشيرا إلى أن هذه الآليات من جملة ما تقوم به الجزيرة بشكل مستمر وبالتعاون مع شركائنا في المنظمات الدولية والأممية. مضيفا: الآلية الأخرى تدريب الصحفي بما يمكن أن يساعده في حماية نفسه كالسترة الواقية، والخوذ، وغيرها من الأدوات التي تساعده على تجنب المخاطر الكبرى، بالإضافة الى الحماية القانونية، ولفت د. سواق الى ان الجزيرة قامت قبل ثلاث سنوات بإعداد إعلان عالمي لحماية الصحفيين بالاشتراك مع المنظمات والجهات. الجزيرة رائدة من جانبها أشارت باربرا تريونفي إلى أن الجزيرة رائدة في إطلاق إعلانات لحماية الصحفيين وأنها بدأت قبل الكثير من المحطات الإعلامية الأخرى، لافتة الى أنه في المقابل هناك مؤسسات إعلامية كرست تغطيات إعلامية للهجوم على الصحفيين، وهو في الحقيقة هجوم على المجتمع الذي هو مشارك في حمايته. وأضافت باربرا قولها: تبنت الجزيرة العديد من البيانات لحماية الصحفيين، ووضعت معنا المعايير، وكانت قد وقعت إعلانا عالميا لحماية الصحفيين أشادت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكن لم يتم تنفيذها على الأرض الواقع. مضيفة: هناك 1700 صحفي قتل في العشرين سنة الأخيرة، وأن 65 صحفيا تم استهدافهم مباشرة، وهناك العديد من الأسباب لزيادة العدد لأنه من السهل اليوم أن تقتل صحفيا. وأشارت باربرا إلى أن 99 في المائة من الحالات يفلت فيها الجاني من العقاب وهي أسهل طريقة للقتل، لافتة الى أن أكثر من 2500 صحفي يقبعون في السجون.

أفرجت السلطات المصرية في مصر، صباح الاثنين، عن الصحفي المصور محمود أبو زايد، المعروف باسم شوكان، بعد انتهاء محكوميته بالسجن، في قضية تتصل بفض اعتصام رابعة في العام 2013. وقال شوكان (31 عاما) لوكالة رويترز، بعد قليل من الإفراج عنه وهو يضحك فرحا: إحساسي لا يوصف... أنا حر، مضيفا أن تجربته لن تثنيه عن مواصلة عمله كمصور صحفي. وتابع: كل الصحفيين معرضون للاعتقال والقتل أثناء عملهم... أنا لست أول واحد ولا آخر واحد. وفي نيسان/أبريل الماضي، منحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) شوكان جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018، قائلة إنه كان يؤدي عمله أثناء القبض عليه، معتبرة أن احتجازه انتهاك لحقوق الإنسان. وكانت السلطات احتجزت شوكان في 14 آب/ أغسطس عام 2013، أثناء التقاطه صورا لقيام قوات الأمن بفض الاعتصام، الذي قتل خلاله المئات من معارضي الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. وكان يحاكم ضمن 739 شخصا بتهم تشمل الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والقتل، وعاقبته محكمة للجنايات في أيلول/ سبتمبر الماضي، بالسجن المشدد لخمس سنوات، والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات أخرى. يذكر ان مصر جاءت في المرتبة 161 من اصل 180 دولة في ترتيب عالمي لحرية الصحافة اعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” في 2018.