يمثل مشروع حزمة الخدمات الشاملة، الذي يدخل في إطار مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة للتفاعل مع رجال الأعمال والتجار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، أحد المشاريع الحيوية التي تساهم في تقريب الخدمات من الجمهور، وتيسير الحصول على هذه الخدمات. وقد استقطبت هذه المبادرة العديد من أصحاب الأعمال والمستثمرين ورجال الأعمال داخل وخارج قطر، إضافة إلى المساهمة في جذب شرائح جديدة لمجتمع الأعمال بما يثري المناخ الاقتصادي في الدولة. وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع 44 خدمة، ضمن خطة لتشغيل أكثر من 100 خدمة، مما كان له الأثر في تطوير بيئة الأعمال، لاسيما فيما يخص تأسيس الشركات وخدمات الرخص والسجلات التجارية، والتي تعتبر خدمات تستلزم عدة موافقات من جهات حكومية مختلفة، وهو ما يوفره مشروع الخدمات الشاملة، حيث يمكن للمتعاملين مع هذه الخدمات تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه في حال حصول نقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، وهو ما ساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملون في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية، والتي كان يستلزم إتمام المعاملة الواحدة منها نحو ثلاثة أيام.هذا المشروع الذي يأتي في إطار رؤية شاملة للحكومة، وخاصة خطة التنمية الوطنية التي يجري تنفيذها تحت مظلة حكومة قطر الرقمية 2020 وما يتفرع عنها من مشاريع، يتم تنفيذها حسب اختصاص كل وزارة، ووفقا لاحتياجات جمهورها من المواطنين والمقيمين، يؤكد سير حكومة قطر وفق خطة اقتصادية مدروسة لتحقيق أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"، وهي أحد المشاريع الإستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100 خدمة على مدار 18 شهرا في مقدمتها تأسيس الشركات، وخدمات الرخص والسجلات التجارية، حيث يمكن للمتعاملين مع الخدمة الجديدة تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه لنقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، مما يساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملين في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية،. كما تقدم المبادرة خدمات نوعية جديدة للمستهلك مثل متابعة أسعار السلع، والبضاعة المعيبة في الأسواق، والمخالفات . وأقامت الوزارة حفل بهذه المناسبة حضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد الشيخ أحمد بن جاسم في كلمته بهذه المناسبة إن هذه المبادرة هي نتيجة للحوار المتواصل بين الوزارة ومجتمع الأعمال، وتهدف إلى تطوير بيئة مناسبة الأعمال، وتوفير مناخ استثماري جيد لتشجيع أصحاب الأعمال والتجار على زيادة حجم أعمالهم وجذب واستقطاب مستثمرين جدد من الخارج للعمل في قطر ، من خلال نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات وتطويعها. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق، على أعلى مستوى، لتلقي أية مقترحات أو استفسارات من المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها الوزارة، للارتقاء بها.

تعلن وزارة الاقتصاد والتجارة غداً مبادرة تتضمن حزمة الخدمات الشاملة التي تقدمها الوزارة، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وبمشاركة لفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطر.وسيشهد إطلاق مبادرة حزمة الخدمات الشاملة طرحا لرؤية الوزارة للمرحلة القادمة يتبعه عرض توضيحي لمبادرة حزمة الخدمات، كما سيشمل برنامج الحفل توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة على اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة مع شركة "معلوماتية"، وتوقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الاعمال مع غرفة قطر.