أعلن السيد عبد الواحد يوسف والي ولاية شمال دارفور، أن الحكومة المركزية في الخرطوم أرسلت عشرة آلاف جندي من قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني للمشاركة في مرحلة نزع السلاح التي ستبدأ يوم الأحد القادم بعد انتهاء مرحلة الجمع الطوعي. وأوضح في تصريحات صحفية، أن مهمة قوات الدعم السريع تهدف إلى تعزيز استدامة السلام وتأمين المواطنين في إطار بسط هيبة الدولية وسيادة القانون وتعزيز الثقة الأمنية لدى المواطنين، مؤكداً أن دارفور تعافت تماما من الحرب والآن تعيش مرحلة ترسيخ استتباب الأمن الشامل . ومن جانبه أعلن اللواء يحيي علي محمد قائد قوات الدعم السريع بولاية شمال دارفور، أن قوات الأمن التي وصلت إلى الولاية تباشر مهامها في إطار خطة تشمل كافة القوات النظامية لتنفيذ مرحلة الجمع القسري للسلاح. وناشد كافة المواطنين في ولايات دارفور بالإسراع بتسليم أسلحتهم والتجاوب مع نداء جمع السلاح .. مشيرا إلى أن مرحلة الجمع الطوعي حظيت بقبول واستجابة شعبية كبيرة. يشار إلى أن السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني رئيس اللجنة القومية لجمع السلاح، أعلن مؤخرا، الانتقال إلى المرحلة الثانية في عملية جمع السلاح والتي تشمل ولايات شرق البلاد ..مشددا على أنه لا تهاون في عمليات جمع السلاح وسيتم تطبيق القانون على المخالفين .. وأوضح أن الرئاسة تواصل سعيها لأجل ترسيخ دعائم السلام الدائم في ربوع البلاد والذي سيتحقق من خلال جمع السلاح وجعله قاصرا على القوات النظامية وتأمين المواطنين من خلال قيام الدولة بكافة واجباتها الأمنية تجاههم.

أمر نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، مساء الجمعة، بإغلاق كافة معابر السودان أمام حركة السيارات، تحسبا لخروج أو دخول السلاح والسيارات غير المرخصة من وإلى البلاد، دون تحديد موعد لإعادة فتحها. جاء ذلك خلال ترأس "عبد الرحمن"، اجتماعا لحكومة ولاية شرق دارفور (غرب)، وأعضاء البرلمان في مدينة الضعين (غرب)، في ختام جولة قام بها لولايات دارفور استمرت خمسة أيام، في إطار حملة لجمع السلاح في دارفور وكردفان، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقال نائب الرئيس السوداني، إن 60 ألف سيارة دخلت إلى السودان بطرق غير مشروعة من دول الحدود الغربية بينها ليبيا، دون الإشارة إلى الفترة التي دخلت فيها هذه السيارات للبلاد. ووجه المسؤول السوداني الرفيع، الجهات المختصة بجمع السلاح غير المسجل (المرخص) في إقليم دارفور، مطالبا بردع كل شخص لم يسلم سلاحه أو سيارته غير المرخصة. وقال إن "ولايات دارفور تضررت كثيراً من الأسلحة المنتشرة بين المواطنين". والأحد الماضي، طالبت الحكومة السودانية المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري. ويشهد إقليم "دارفور" (غرب) نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.5 مليون شخص، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة. ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح تملكها القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة "مدافع ورشاشات". وأدى اضطراب الأوضاع إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية، أفادت نشرات بعثة حفظ السلام الدولية في الإقليم (يوناميد) أن النزاع القبلي بات "مصدر العنف الأساسي".

ثمن نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن الدور الذي تضطلع به دولة قطر لصالح الاستقرار والسلام في السودان من خلال دعمها ومساهمتها الكبيرة في المشروعات التنموية في كافة معانيها ومضامينها على أوسع النطاقات التي تساهم في الاستقرار الإقليمي. وأشاد نائب الرئيس السوداني في احتفالية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بدور دولة قطر في مجالات التنمية والسلام وتمتين العلاقات والارتقاء بها لآفاق أرحب وشراكات استراتيجية نموذجية. وأشار نائب الرئيس السوداني إلى تعافي دارفور من الحرب وتوجهها إلى مرحلة التظاهرات الثقافية الكبرى التي تخدم عملية السلام والأمن والاستقرار وتؤكد اتصالها مع العالم الإسلامي منذ القدم. وأشاد بالدعم الذي قدمته دولة قطر للسودان لإنجاح التوجهات الجديدة المستمدة من مكاسب عملية السلام واستكمال اتفاق سلام الدوحة. وفي ذات السياق أكد سعادة السيد راشد بن عبد الرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان في كلمته حرص دولة قطر برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استمرارية تقديم الدعم لدارفور وعموم السودان لتحقيق الاستقرار الدائم والسلام الشامل الذي يحقق الأمن والأمان لأهلها ولعموم السودان. وقال سعادته إن دولة قطر تواصل مساعيها بالإيفاء بتعهداتها المحلية والإقليمية والدولية واستمرار عمل منظماتها الخيرية الطوعية في إنشاء القرى النموذجية لتسهيل عودة واستقرار النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات لهم في كافة المجالات لتعود دارفور لعهد الأمن والأمان. وأضاف أن سيادة نهج الوئام والحوار في دارفور دليل علي تعافيها من الحرب ووضع أهلها حدا للعداء وان التحدي الأكبر يتمثل في الانتقال للبناء وإعادة الإعمار ولم الشمل وبناء ما دمرته الحرب ورتق النسيج الاجتماعي وتحقيق السلام المجتمعي وهي مهمة لا تقل أهمية عن مفاوضات السلام. وأشار سفير دولة قطر لدى السودان إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من افتتاح المشروعات التنموية القطرية في دارفور دعما للسلام والامن والاستقرار .

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أن اتفاق سلام الدوحة حقق أهدافه من خلال إرساء السلام والاستقرار في إقليم دارفور، وتحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مخاطبة نائب الرئيس السوداني اليوم حشدا جماهيريا بمحلية "شطاية" في ولاية جنوب دارفور. وأكد حسبو عبدالرحمن أن تقدم عملية السلام في دارفور فتح آفاقاً جديدة لتوسيع الدائرة لتشمل المحيط الإقليمي، مشدداً على أن الأولوية الآن هي لملفات إنفاذ السلم الاجتماعي وترقية الأداء في كافة المجالات والنهوض بالمجتمعات للانتقال إلى مرحلة الإنتاج الداعم للاقتصاد الوطني. كما دعا نائب الرئيس السوداني كافة أهل دارفور لنبذ العنف والاحتراب والوقوف سداً منيعاً للحيلولة دون وقوع أية صراعات أو نزاعات والعمل في إطار الشراكة التي وفّرها اتفاق سلام الدوحة لإحلال السلام الدائم في المنطقة. وأكد ترحيب الحكومة السودانية بتوقيع المعارضة على خارطة الطريق الإفريقية قائلا إنه لابد من توحيد الجهود وتجاوز مرحلة الخلافات والصراعات وإرساء نهج العمل الجماعي المشترك لرسم معالم خارطة الطريق المستقبلية الشاملة للسودان، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التقارب والتوافق الوطني.

أكد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن أن مكاسب اتفاق سلام الدوحة على أرض الواقع لم تكن حكرا على إقليم دارفور وعموم السودان، وإنما تعدت ذلك بدعم الاستقرار الإقليمي للمنطقة من خلال الموقع الجغرافي المتميز الذي تتمتع به وتأثرياتها على دول الجوار المطلة عليها ودول غرب إفريقيا مما أعطى عملية السلام أبعادا رحبة ساهمت في بسط الأمن والاستقرار والدفع بجهود الأمن والتنمية لصالح شعوب المنطقة. وأوضح عبدالرحمن، خلال زيارته ولاية جنوب دارفو، أنه لمس على أرض الواقع تجاوبا كبيرا لأهل دارفور مع اتفاق سلام الدوحة، مثمنا ما قاموا به من خطوات لتوسيع دائرة السلام. كما أكد أن المرحلة الحالية من اتفاق السلام تركز على أهمية الدور الشعبي وإعطائه الأبعاد التي تمكنه من إحداث النهضة الاجتماعية الشاملة في دارفور، مشيرا إلى أن حكومته ستوفر الأمن الشامل والاستقرار الدائم لأهل المنطقة مقابل تفعيل دورهم لصالح التعايش السلمي والسلام الاجتماعي. وشدد نائب الرئيس السوداني على أن عملية السلام هيأت الأجواء لانطلاق دارفور نحو النهضة الكبرى عبر فتح مسارات الطرق والربط البري والحديدي والجوي بين مدن الولاية وبقية أنحاء السودان والربط الإقليمي مع دول الجوار عبر إنشاء المطارات الدولية التي نقلت دارفور لتكون مركزا تجاريا كبيرا يخدم الاقتصاد السوداني. ولفت أيضا إلى أن عمليات تأمين الحدود والأدوار الناجحة التي قامت بها القوات المشتركة بين السودان ودول الجوار المطلة على دارفور أدت لإعلاء مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي وتبادل المنافع بانسياب حركة المواطنين والتجارة البينية وتحويل الحدود إلى مناطق منفعة عامة، مشددا على أن "إرادة السلام هي الغالبة لدى أهل دارفور ولا تراجع عنها، وأن أجندة الحرب والتمرد انحسرت تماما أمام لغة الإنجازات التنموية على أرض الواقع التي هزمت أجندة الحرب وقدمت أبلغ رد على مدى التقدم الكبير الذي حققته عملية السلام". وأوضح نائب الرئيس السوداني أن استفتاء دارفور هو استفتاء إداري لا علاقة له بالانفصال أو بتقرير المصير يأتي إنفاذا لاستحقاقات اتفاق سلام الدوحة الذي نص على ذلك، لافتا إلى أن الاستفتاء سيجيب على أمرين فقط هما رغبة أهل دارفور في بقاء ولايتهم ضمن ولايات دارفور الخمس من عدمه.

قال نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، إن بلاده أرست نظاما إسلاميا في كافة معاملاتها المالية وأصبحت رائدة فيه، مشيرا إلى أن الخرطوم كفلت "نظاما عادلا يضمن لكل الأطراف الاستفادة بدون تضرر أو مخاطر". مواقف عبد الرحمن جاءت في كلمة له بمنتدى للتمويل الإسلامي اختتم أعماله في حسبو محمد ، اليوم الأربعاء، وقد أكد فيها أن التمويل الإسلامي "هو البديل للنظام المتبع في المصارف التقليدية" ودعا إلى ضرورة "إعلاء القيم الأخلاقية والبعد عن الربا وإعلاء القيم الاجتماعية والمعنوية". من جانبه، أشاد محافظ بنك السودان بالإنابة، الجيلي محمد بشير، بـ"الجهود المقدرة التي قدمها علماء السودان في إرساء نظام إسلامي بالمصارف السودانية" معربا عن رضائه عما حققه السودان طوال الـ30عاما، داعيا الى ضرورة المواكبة والاستنباط." وقد ناقش المؤتمر فرص التمويل الإسلامي في قارة أفريقيا، والتي تُظهر التقارير أن ما يزيد عن 65 في المائة من تعداد سكانها لا يحصلون على خدمات مصرفية شاملة، وأن نسبة الاستفادة من الخدمات المصرفية تبلغ 60 في المائة بالمناطق الحضرية وأقل من 20 في المائة بالمناطق الريفية، وهو ما يُبشر بمُستقبل واحد للتمويل الإسلامي في القارة الإفريقية.

ثمّن نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن جهود دولة قطر والدول العربية والمنظمات الوطنيه في تمويل مشروعات الإسكان وإعادة الإعمار بولايات دارفور المختلفة. وقال إن توقيع مذكرة التفاهم بين السلطة الإقليمية لدارفور وصندوق الإسكان لتنفيذ مشروعات العودة الطوعية وإعادة التوطين والإسكان شكّل دلالة علي التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، مبدياً دعم الرئاسة اللامحدود لهذا الإتجاه لتمكين العودة الطوعية. من جهته قال الدكتور التجاني السيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور إن الفترة الماضية شهدت تنفيذ بعض القرى للعودة الطوعية بدعم من دولة قطر والحكومة الاتحادية ضمن برامج السلطة للإعمار حيث تم في العام الماضي اعتماد مبلغ 800 مليون جنيه بضمان بنكي وفي هذا العام تم رصد 900 مليون جنيه. وفي خطوه مفاجئة رحّب حزب المؤتمر الوطني بعودة زعيم حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي إلى البلاد، بعد توقيعه "إعلان باريس" مع الجبهة الثورية في باريس.

تمسك نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، بمنبري الدوحة وأديس أبابا لإلحاق الحركات المسلحة بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق بالحوار الوطني. ووقّعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة على مصفوفة تتضمن جدولاً زمنياً جديداً لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في وقت أعلنت فيه الحركة عن دخول أكثر من 11 ألفاً من قواتها معسكرات التجميع بالفاشر مطلع الأسبوع القادم. وأوضح الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار أن الجدول الزمني سيتم تنفيذه خلال شهر من تاريخ التوقيع بدءً بالترتيبات الأمنية وإطلاق سراح المسجونين من أعضاء الحركة والمشاركة في السلطة على كافة المستويات وإقامة شراكة سياسية فاعلة بين الحركة والمؤتمر الوطني، مضيفاً أنه بعد انقضاء فترة الشهر ستبدأ الحركة في إجراءات التحول لحزب سياسي.

أكد نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن، أن عملية السلام في إقليم دارفور تسير بصورة مرضية من خلال الإنجازات والمكاسب التي حققتها على الأرض لصالح سكان دارفور والاستقرار الإقليمي للمنطقة، وأن الدولة توليها اهتماما خاصا لأهميتها القصوى في المساهمة في استقرار السودان، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة إنجازات عملية جديدة على أرض الواقع تؤكد التحول الحقيقي للبناء والإعمار والتنمية المستدامة في الإقليم. جاء ذلك خلال لقائه اليوم والي ولاية وسط دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم. من جهته، قال عبد الحكم في تصريح له إنه جرى خلال اللقاء بحث عملية السلام وتطوراتها في ولاية وسط دارفور خاصة ما يتعلق بملفات التنمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والتصدي الحاسم لأية تحركات للمتمردين في الولاية والاستمرار في تنفيذ مخططات التعايش السلمي والمصالحات القبلية تعزيزا للسلام الاجتماعي وإحداث الحراك المطلوب الذي يمكن من إنفاذ دور فاعل ومؤثر لأهل دارفور للمشاركة في عملية السلام. وأشار والي "وسط دارفور"، إلى انه تم احتواء كافة التوترات الناجمة عن الخلافات القبلية وأن الأوضاع الآن هادئة وآمنة وتشهد تعاونا مثمرا بين القبائل لتعزيز عملية السلام وتمكين الدولة من أداء واجبها بالصورة المطلوبة لصالح استدامة السلام.

تعهدت الحكومة السودانية بحسم التمرد في البلاد نهائياً خلال هذا الصيف. وقال حسبو محمد عبدالرحمن، نائب الرئيس السوداني عمر البشير، في لقاءات جماهيرية بولاية جنوب كردفان ليلة أمس الجمعة، إن سياسة الحكومة هي أن تحسم التمرد هذا الصيف، مؤكداً استعداد الحكومة للتفاوض حول قضايا "المنطقتين" (ولايتا النيل الأزرق وجنوب كردفان)، حسبما ذكرت شبكة "الشروق" الإخبارية الإلكترونية السودانية اليوم السبت. وأضاف عبدالرحمن في لقاءات بمناطق الليري وتلودي وأبوجبيهة، أن عمليات الصيف الحاسم ستضمن استقرار جميع مناطق جنوب كردفان. وأعلن استعداد الحكومة للتفاوض حول قضايا المنطقتين ودارفور. وقال: "نحن على استعداد للحوار مع كل الحركات والأفراد والجماعات في أديس أبابا أو الخرطوم أو الدوحة لحل القضايا السودانية". ووجه عبدالرحمن بتوفير الخدمات الأساسية وفتح المنطقة الحرة للتعامل التجاري مع دولة جنوب السودان، داعياً المواطنين للحفاظ على السلم الاجتماعي وتماسك النسيج الاجتماعي ووحدة الداخلي. من جهة أخرى ، قال وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم محمد حسين، إن عمليات الصيف الحاسم ستتواصل لحسم التمرد بولاية جنوب كردفان. يذكر أن السودان يخوض قتالا ضد متمردين في دارفور وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ضد ما يطلق عليها "الجبهة الثورية" وهي تحالف يضم الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال وحركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان، فصيلي مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور.

أكد السيد حسبو محمد عبد الرحمن نائب الرئيس السوداني حرص حكومة بلاده على الدخول في حوار مع متمردي "الجبهة الثورية" في ولاية جنوب كردفان يؤدي إلى السلام والاستقرار، مشدداً في الوقت نفسه على أن الجيش سيواصل عملياته للدفاع عن الأبرياء. وقال حسبو لدى مخاطبته، اليوم الأربعاء، حشدا جماهيريا بمدينة كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، بمناسبة الاحتفال بالعيد 58 للاستقلال، "إن العمليات العسكرية ضد المتمردين ستتواصل، وفي نفس الوقت فإن الحكومة ستظل يدها ممدودة للحركات المسلحة لأجل الحوار الذي يفضي إلى سلام". وأضاف "إن القوات المسلحة تحقق حالياً انتصارات كاسحة في كافة جبهات الحرب بولاية كردفان"، موضحاً أن تحرك الجيش الحالي هو الخيار الأخير من أجل بسط الأمن والاستقرار. وتعهد نائب الرئيس السوداني بتحقيق السلام في الولاية بنهاية صيف العام الجاري سواءً كان ذلك عن طريق الحرب أو عبر الحوار، معتبرا أن الخيار الوحيد للوصول إلى السلطة في السودان هو خيار العملية الديمقراطية وليس حمل السلاح. وجدد الدعوة للحركة الشعبية قطاع الشمال وكل فصائل الجبهة الثورية من أجل الجلوس على طاولة المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى سلام نهائي في المنطقة.