قال منسق وفد تركيا في مبادرة أسطول الصمود العالمي، حسين دورماز، إن القائمين على المبادرة يخططون للإبحار مجددًا نحو قطاع غزة خلال فصل الربيع المقبل، بمشاركة أوسع وتحالفات أكبر، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع، وذلك في ظل ما وصفه بعدم التزام إسرائيل بشروط وقف إطلاق النار. وأوضح دورماز، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن إسرائيل لم تفِ بتعهداتها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن المساعدات الإنسانية لا تصل بالشكل الكافي، وأن غالبية الشاحنات الداخلة إلى غزة تجارية، في وقت يفتقر فيه السكان إلى القدرة الشرائية، وسط دمار واسع وظروف إنسانية قاسية، لا سيما خلال فصل الشتاء. وأكد أن هذه الأوضاع دفعت المشاركين السابقين في الأسطول، إلى جانب منظمات دولية أخرى، إلى القناعة بضرورة تنظيم تحرك عالمي جديد أكثر تأثيرًا، بمشاركة دول وعدد أكبر من الناشطين، مشددًا على أن استمرار المعاناة في غزة يعزز ما وصفه بصحوة الضمير العالمي، ويؤكد أن التحركات الشعبية الدولية لا تزال قادرة على إحداث ضغط سياسي وإنساني فاعل.

تُصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، حكمها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي من خلال فرضها حصاراً استمر أشهراً عدة على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة. ويُتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه قد يزيد الضغط الدولي على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب موقع الجزيرة نت. وسيقدم القضاة في أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة أيضاً تقييماً للهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في قطاع غزة.وسيكون هذا القرار هو الثالث للمحكمة بشأن تصرفات إسرائيل منذ اندلاع العدوان على غزة قبل أكثر من عامين، ففي يوليو من العام الماضي قضت المحكمة في لاهاي بأن احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية غير قانوني. وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة حكماً في قضية الإبادة الجماعية أمرت فيه إسرائيل باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة. وجاء طلب الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيشمل القرار أيضاً مسألة ما إذا كانت إسرائيل ملزمة بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقبل أيام، أكدت حكومة جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وذلك على الرغم من إعلان وقف إطلاق الناربين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر 2023 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.

ملامح الخوف كانت واضحة على نفين الدحنون بعد معاناة طويلة أرادت من خلالها الحصول على المساعدات من مصائد الموت فكانت تروي حكايتها وهي تردد في السؤال هل حقا لازلت على قيد الحياة لقد رأيت الموت تكررا؟!. كانت تتحدث بصوت مرتجف خائف لهول ما رأته في محاولة منها، لتحضر كيلو طحين وقليل من السكر لطفليها مالك وعمران فهما لم يأكلا الخبز منذ زمن طويل وكانا يشتهيان كوب من الشاي عليه معلقة سكر. قالت: نجوت بأعجوبة كبيرة فقد خرجت منذ الساعة الثانية قبل الفجر نحو منطقة جنوب قطاع غزة حيث المساعدات الأمريكية. وتتابع حديثها:وما إن وصلت حتى بدأ طاقم المساعدات بإلقاء قنابل الغاز والفلفل والصعق الكهربائي ومن الجهة الأخرى كانت الدبابات تحيط بنا ثلاث ساعات متواصلة حاولت فيها الاحتماء بشيء في المكان إلا أنه كله مكشوف فكنا نساء فوق بعضنا البعض فالعدد كان كبيراً. وذكرت، أن العدد كان كبيراً في منطقة صغيرة ضيقة أشبه ما تكون من علبة السردين كانت الحركة صعبة للغاية، وكثير من النساء المتواجدات تعرضن للإصابات والإغماء والصعق الكهربائي. وأضافت: لم أخرج لهذا المكان إلا لعظم الحاجة ما عنا أكل كل الي عندي علبة بزلاء منتهية الصلاحية نصف منها خليتها إفطار والنصف الثاني لبعد الظهر.. كل الي كنت بدي إياه طحين والسكر سعرهما غالي جداً وأنا ما بقدر أشتريه وطفلي مالك وعمران نفسهما في رغيف خبز وسكر. وأوضحت، أنه رغم الخطورة التي واجهتها لكنها عادت بيدين فارغتين، وعند عودتها للبيت وجدت طفليها يبكيان حيث أخبرتهما جارة بأن هنالك سيدة استشهدت في منطقة المساعدات فكانا يخشيان أن تكون والدتهما وبمجرد رؤيتها أخذا باحتضانها والتوسل إليها بأن لا تذهب مرة أخرى فهما لا يريدان خبز ولا سكر فقط يريدان أن تكون والدتهما بخير.

طالبت أكثر من 100 منظمة إنسانية عالمية،الحكومات حول العالم، بالتحرك الفوري لفتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة، واستعادة التدفق الكامل للغذاء والمياه النظيفة، والإمدادات الطبية، ومستلزمات الإيواء والوقود عبر آلية مبدئية تقودها الأمم المتحدة، وإنهاء الحصار، والموافقة على وقف إطلاق نار فوري، وذلك بعد مرور شهرين بالتمام على بدء عملمخططمؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لسيطرة الحكومة الإسرائيلية. وجاء في بيان مشترك للمنظمات الإنسانية، بأن عمال الإغاثة أنفسهم أصبحوا يقفون في طوابير الطعام، معرضين لخطر إطلاق النار فقط لإطعام أسرهم، بينما يتسبب حصار الحكومة الإسرائيلية في تجويع سكان غزة، وإن هذه المنظمات تشهد تدهور صحة زملائها وشركائها أمام أعينهم مع نفاد الإمدادات تماما، مشيرة في بيانها إلى أن حدوث المجازر في مواقع توزيع الطعام بغزة أصبح بشكل شبه يومي. وأضاف البيان أن الأطنان من الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية ومواد الإيواء والوقود تتكدس في المخازن خارج غزة وفي داخلها أيضادون توزيعها، حيث يتم منعهامن الوصول إليها أو إيصالها. وتابع، بأن هناك معدلات غير مسبوقة من سوء التغذية الحاد، خاصة بين الأطفال وكبار السن، وتنتشر أمراض، مثل: الإسهال الحاد، الأسواق فارغة، القمامة تتراكم، والكبار يتساقطون في الشوارع من الجوع والجفاف، ولا يتجاوز متوسط عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة 28 شاحنة يوميا، وهو عدد غير كاف لأكثر من مليوني شخص، كثير منهم لم يتلق أي مساعدة منذ أسابيع. وأشارت المنظمات إلى أنه وفقا للأمم المتحدة، حتى 13 يوليو الجاري، تم استشهاد 875 فلسطينيا أثناء بحثهم عن الطعام، بينهم 201 شخص على طرق المساعدات والباقي في نقاط التوزيع، وتم جرح الآلاف، وفي الوقت نفسه، هجّرت القوات الإسرائيلية قسرا ما يقارب 2مليون فلسطيني أصابهم الإنهاك، مع صدور آخر أمر بالإخلاء الجماعي، مما حصر السكان في أقل من 12 بالمئة من مساحة غزة. وأكدت المنظمات الإنسانية في ختام بيانها على ضرورة أن تتوقف الحكومات عن انتظار الإذن للتحرك واتخاذ إجراءات حاسمة، وهي: المطالبة بوقف إطلاق نار فوري ودائم، ورفع جميع القيود البيروقراطية والإدارية، فتح جميع المعابر البرية، ضمان الوصول إلى جميع أنحاء غزة، رفض نماذج التوزيع الخاضعة للسيطرة العسكرية، استعادة آلية إنسانية مبدئية تقودها الأمم المتحدة، ومواصلة تمويل المنظمات الإنسانية المحايدة والمبدئية، يجب على الدول اتخاذ تدابير ملموسة لإنهاء الحصار، مثل وقف نقل الأسلحة والذخيرة. وكانت قد أعلنت مصادر طبية فلسطينية، في وقت سابق، عن وفاة 21 طفلا جوعا في مختلف مناطق قطاع غزة على مدى الأيام الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، منهم 70 ألفا دخلوا مرحلة سوء التغذية. وتشهد مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما مخيمات النزوح، قصفا عنيفا ومتكررا، وسط أوضاع إنسانية كارثية ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق إعادة إعمار قطاع غزة. وذكرت الوزارة، في بيان لها شعبنا الصامد في قطاع غزة يدفع إثمانا باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت أطفاله ومستقبل أجياله بسبب الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال عليه، وأدى إلى تخريب عيش المواطنين وتراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم لهم، تحت ضغط العدوان والحصار، والمماطلة والابتزاز الإسرائيلي. وأضافت أنه رغم عشرات التقارير التي أصدرتها منظمات حقوقية وإنسانية محلية وإقليمية ودولية، والتي تشرح حجم معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورغم المطالبات الأممية لرفع الحصار عن القطاع، إلا أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية، ويواصل حصاره لقطاع غزة وحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

زعم الاحتلال الإسرائيلي قبل بضعة أيام إدخال تسهيلات على معابر غزة، إلا أن جهات رسمية وأهلية فلسطينية تقول إن هذه التسهيلات شكلية وليست حقيقية خاصة بعد وضع الاحتلال شرط نزع قمع الطماطم لقبول تصديرها إلى الضفة الغربية والخارج. وتقول مؤسسات رسمية وأهلية في غزة إن هذه القيود ألقت بظلال سلبية ثقيلة على مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والإنسانية، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة جراء توقف مصانع عن العمل بسبب نفاد المواد الخام، ومنع الاحتلال توريدها للقطاع، وفقاً لموقع الجزيرة. ورفضا لما وصفته وزارة الزراعة في غزة بشروط تعجيزية، أوقف مزارعو غزة تصدير منتجاتهم إلى الضفة الغربية والخارج. وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني إن الاحتلال يفرض شروطا لتغيير معايير تسويق بعض المنتجات الزراعية التي تخرج من معبر كرم أبو سالم إلى الضفة والخارج. وأضاف أنه بعد إغلاق دام قرابة 45 يوما، قرر الاحتلال السماح بالتسويق والتصدير الجزئي لأصناف محدودة من المنتجات الزراعية عبر معبر كرم أبو سالم، لكن المزارعين تفاجؤوا بشروط تعجيزية. واشترط الاحتلال على مزارعي غزة نزع عنق الطماطم ليكون شرطا لمرورها إلى أسواق الضفة والخارج، وهو ما يؤثر على جودتها ويقلل من عمرها وقدرتها على التحمل. وتقدر وزارة الزراعة خسائر المزارعين جراء وقف عملية تصدير المنتجات الزراعية من غزة بأكثر من 16 مليون دولار، فضلا عن خسائر فادحة لحقت بمشاريع زراعية خلال الحرب. كما وتواصل سلطات الاحتلال حجز مئات الشاحنات وتمنع مرورها عبر كرم أبو سالم إلى غزة. وقال مسؤول في غرفة تجارة وصناعة غزة الدكتور ماهر الطباع إن قيود الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى حرمان القطاع من 10 آلاف شاحنة من الأصناف المسموح دخولها، إضافة إلى عدم تمكن ما يزيد على 600 شاحنة من التصدير. ومن شأن هذه القيود أن تسبب وقوعَ كارثة اقتصادية واجتماعية خطيرة؛ الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا للضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر.

لم تتوقف دولة قطر عن مساعيها الإنسانية لمد يد العون للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، حيث تواصل الدوحة جهودها الخيرية في إنهاء كافة أزمات القطاع المحاصر الصحية والاجتماعية والسياسية، كما تأتي أزمة الطاقة والكهرباء في غزة ضمن أولويات قطر، والتي بذلت من أجلها جهوداً سياسية ومالية وفنية كبيرة على مدار الأعوام الماضية. ومع تفاقم أزمة الطاقة في غزة تحركت دولة قطر على كافة الأصعدة لحل الأزمة، حيث وجهت العديد من المنح المالية الخاصة بتمويل شراء الوقود الوارد لمحاطات التوليد على مدار السنين الماضية، حيث كانت أخرها منحتين بقيمة 120 مليون دولار، إضافة إلى تكفل قطر بتمويل المحطة حتى نهاية العامة إضافة لتزويدها محطة التوليد بخزانين إضافيين. وكانت محطة توليد الكهرباء قد بدأت بالعمل بـ 75% من طاقتها، بعد تشغيل التوربين الثالث، كنتيجة لزيادة كمية الوقود القطري الذي يتم ضخه لمحطات القطاع، إذ تستلم الشركة كميات إضافية من الوقود القطري وبدأت بالتحميل التدريجي على الخطوط، وبدأت العمل بالنظام الجديد، حيث تطبق شركة توزيع الكهرباء جدول 8 ساعات وصل، و8 ساعات قطع ومن ثم رفعت عدد ساعات الوصل بعد زيادة ضخ الوقود. وتتواصل الجهود القطرية في الوقت لتشغيل خط 161 الخاص بتزويد غزة بكمية كبيرة من الطاقة الكهربائية، حيث يرى المختصون أن تشغيل هذا الخط سيكون كفيلاً بحل جزء كبير من الأزمة ولذلك وضعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة آليات لتشغيل هذا الخط لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة، إذ خصصت فريق فني لتشغيل خط الكهرباء ومحاولة زيادة كمية الكهرباء الواردة للقطاع من الخطوط الخارجية. وبدوره، قال مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء الفلسطينية في غزة. السيد محمد ثابت في حديث لـ الشرق إن قطر ساهمت بشكل كبير في التخفيف من حدة أزمة الكهرباء في غزة من خلال دعم محطة التوليد بالبترول وكذلك جهودها الرامية لتشغيل خط 161 والذي من شأنه أن يوفر 100 ميغا واط إلى جانب 120 ميغا واط واردة من الخطوط الإسرائيلية و 70 ميغا واط توفرها محطة التوليد في المرحلة الحالية. وأضاف حل الأزمة أو تخفيف حدتها بشكل كبير في هذه المرحلة يكمن في تشغيل خط 161 وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على عدد ساعات الوصل في جدول الكهرباء وسيخفف من معاناة المواطنين الفلسطينيين في غزة، وسينعكس على كافة القطاعات الحيوية بالإيجاب. وكنتيجة للدعم القطري لقطاع الطاقة في غزة تكتظ سواحل القطاع منذ بداية موسم الصيف بالمصطافين، بعد أن عزفوا عنه خلال الأعوام الأخيرة، حيث عانى الغزاويون طويلاً من تلوث بحر غزة، في الوقت الذي يمثل فيه هذا البحر المتنفس الوحيد لأهالي القطاع المحاصر، حيث تسببت أزمة الكهرباء الخانقة في زيادة نسبة التلوث في البحر لـ 70% نتيجة لضخ مياه الصرف الصحي دون معالجتها في مياه البحر، ولكن مع التدخل القطري استأنفت محطات المعالجة عملها مع توفر الطاقة الكهربائية وبدأت نسبة التلوث بالتراجع بفضل الدعم القطري.