كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية حصولها على وثائق داخلية خاصة بالجيش الإسرائيلي تبين حجم الإحباط في صفوفه والخلافات في القيادة العليا خلال الحرب على قطاع غزة عام 2014. وحسب الوثائق السرية التي نشرتها الصحيفة في تقرير مطول، قال نائب رئيس الأركان السابق يائير جولان إن قادة الجيش خشوا من شن عملية برية في القطاع بسبب حجم الخسائر المتوقعة، في الوقت ذاته لم يكن ممكناً وقف إطلاق الصواريخ من غزة دون تنفيذ العملية البرية. وقال جولان إن سلاح الجو قصف بـ1200 صاروخ وقذيفة دقيقة الإصابة أهدافاً فارغة. فقط للتخفيف من حالة الإحباط التي سادت في صفوف الجنود. وحذر نائب رئيس الأركان السابق من أن تكرار تجربة 2014 سيؤدي إلى ضرر هائل لا يمكن تجنبه، وفقط بعملية برية يمكن حقا إزالة تهديد الصواريخ. واستدرك لكن تعرض إسرائيل لضربة قاسية بآلاف الصواريخ في عمق جبهتها الداخلية سيكون أمرا لن تستطيع احتماله وستكون حرب الغفران (حرب أكتوبر 1973) مجرد نزهة مقارنة بحرب غزة. وذكرت الوثائق أن أحد الجنرالات في الجيش قال بالحرف الواحد انسوا العملية البرية، فهي خطيرة. وجاءت أقوال الجنرال الذي لم تشر الوثائق إلى اسمه في ذروة الهجوم على القطاع، خلال نقاش كشف حجم الخلاف بين قادة الجيش على قدرات الوحدات القتالية في خوض معركة برية في غزة. وقال مراسل يديعوت أحرونوت، يؤاف زيتون الذي وصلته الوثائق، إن التقرير الذي شملها قدم قبل نحو شهر إلى قادة الجيش بمن فيهم رئيس الأركان السابق جادي آيزنكوت، وكذلك لوزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ولمستويات عسكرية وسياسية أخرى.

الطباع: قطر أنقذت القطاع من كارثة إنسانية النمروطي: رخاء وتحسين القدرة الشرائية من المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية خلال الأيام القليلة المقبلة، التي تأتي ضمن منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، البالغ قدرها 150 مليون دولار، حيث خُصصت هذه المنحة لتحسين إمدادات الطاقة في غزة، وصرف رواتب الموظفين الغزيين البالغ عددهم 27 ألف موظف لمدة ستة أشهر.. كما وجهت قطر مساعدات لـ 50 ألف أسرة فلسطينية فقيرة؛ الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للقطاع، وستشمل الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر صرف رواتب موظفي غزة المدنيين بنسبة 60%، مع تجديد صرف المساعدات المالية ضمن برنامج مساعدة الـ 50 ألف أسرة، ولكن لأسر أخرى ضمن كشوفات البحث الاجتماعي، حيث تهدف اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أن تشمل المنحة أكبر قدر من الأسر المعوزة ضمن معايير محددة. وفي السياق، قال الدكتور ماهر الطباع، مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية الفلسطينية في حديث لـ «الشرق» إن الدفعة القادمة من المنحة القطرية والبالغة 15 مليون دولار ستوجد سيولة في السوق الغزي، وستحسن من القدرة الشرائية لدى المواطن الغزي، الأمر الذي لوحظ بعد صرف الدفعة الأولى. وأضاف الطباع «إن استمرار صرف المنحة القطرية طيلة الأشهر الستة سيرمم الوضع الاقتصادي في غزة، وسينقذ القطاع من كارثة إنسانية بعد حالة انهيار أصابت الاقتصاد الغزي مؤخرا». ونوه الطباع بأن النشاطات الاقتصادية تحسنت بفعل المنحة المالية، وأيضا لزيادة ساعات الكهرباء الأمر الذي أعاد الحياة لعدد من المهن التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية. وشهد الشارع الغزي انتعاشاً ملحوظاً عقب صرف دولة قطر الدفعة الأولى من رواتب للموظفين ومساعدات لعائلات فقيرة، حيث باتت الأسواق الغزية تزدحم بالمواطنين الغزيين، الذين باتوا أفضل حالاً بعد ما تم ضخه من أموال في الاقتصاد الغزي. وحرك الدعم القطري العملية الشرائية في غزة بعد ركود اقتصادي بدأ منذ إعلان السلطة عقوباتها ضد غزة، واشتد في الأشهر الأخيرة، حيث أغلقت العديد من المحال التجارية أبوابها لخسارتها في ظل تلك الأوضاع. ومن جهته، قال الخبير في الشؤون الاقتصادية عمر شعبان في حديث لـ «الشرق» إن السوق الغزي يشهد حركة تجارية ملحوظة بعد أن كان «شبه ميت»، حيث أثر ضخ هذه أموال والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات في الدورة الاقتصادية، بعد أن تم صرفها بشكل مباشر وسريع لقطاعات مختلفة؛ ما أحدث نشاطا ملحوظا على الدورة الاقتصادية. وتابع «بدأ النشاط الاقتصادي في الشارع الغزي، حيث لاحظنا جميعنا فرقا شاسعا في الحركة التجارية بين ما كان عليه السوق قبل وبعد بدء ضخ الاموال للقطاع». في حين، قال الدكتور خليل النمروطي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاسلامية في غزة خلال حديثه لـ «الشرق» إن من شأن هذا الدعم إحداث انتعاش اقتصادي مباشر على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة، خاصة بعد أن كان القطاع يشهد ركودا اقتصاديا كبيرا، أشبه بالانهيار الاقتصادي. وتابع «المنحة القطرية والمشاريع الأممية ومشاريع التوظيف للخريجين جميعها سيكون لها أثر واضح، إضافة إلى أن الاسهام القطري في تسديد حاجة قطاع من الكهرباء أوصلت الشارع الغزي لحالة من الرخاء في هذا الجانب؛ ما ستكون له تأثيرات اقتصادية ايجابية بخصوص ميزانية المنتج والمستهلك، حيث ستخفف من السعي للطاقة البديلة». وأكد أن العجلة الاقتصادية ستدور من جديد في قطاع غزة، وإن كانت بمعدل بطيء نسبياً، ولكن هذا سيوجد أثرا واضحا في حياة المواطن الغزي، داعيا لتكثيف هذه الجهود الإنسانية الداعمة للاقتصاد الفلسطيني. ومن جهته، قال المحلل السياسي الدكتور فايز أبو شمالة إن العقوبات التي تفرضها السلطة على قطاع غزة باتت بلا جدوى، حيث كانت تهدف لخنق غزة أو الوصول لحرب ما بين المقاومة وإسرائيل، ولكن الدعم القطري قطع الطريق على مثل هذه الاحتمالات. وتابع «سيجبر هذا الدعم الرئيس عباس على استئناف صرف رواتب الموظفين الذين قام بخصمهم عنها على مدار عام ونصف العام، بعد أن أثبتت هذه العقوبات فشلها في أن تفجر الساحة في غزة، والفضل هنا يعود لدولة قطر». وتهدف دولة قطر من خلال نشاطاتها ومشاريعها الإغاثية لقطاع غزة؛ لتحسين الوضع الاقتصادي للقطاع المحاصر وإحداث تغيير جذري في القطاع.

تصدر هاشتاغ #شكراً قطر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الغزيون عن فرحتهم بالتحسن الكبير في قطاع الكهرباء. وكتب الناشط عماد أبو نعمة على حسابه على الفيسبوك «عندما تنكرت السلطة لغزة وضاقت الأمور على غزة واهلها، تدخلت دولة قطر فشكرا قطر» وغرد رفيق سالم «شكرا والف شكر لقطر وأميرها وشعبها الحر الكريم» أما سامي الشاعر، فقد غرد «كلهم لاهون، ومنشغلون غير أن #قطر الدولة العربية الحكيمة منشغلة في خدمة فلسطين القضية العربية الدولية الاسلامية الأم. الف مرة #شكرا_قطر. ويقول المهندس زياد أبو نحلة إن تزويد غزة بالوقود في هذه الفترة سينهي معاناة المواطن الغزي، واضاف «المنحة القطرية ستغطي حاجة غزة من الكهرباء خلال فصل الشتاء المقبل ما سيمكن المواطنين من تدفئة منازلهم وجميعنا نذكر فصل الشتاء الماضي الذي كان قاسياً على القطاع في ظل جدول 4 ساعات كهرباء ومعاناة الغزيين».